أعلنت شركة قطر للمواد الأولية أن موانئها في مسيعيد استقبلت نحو نصف مليون طن من مادة الجابرو من سلطنة عمان خلال الأيام الماضية. وقال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن شحنات من الجابرو والحجر الجيري تستقبلها الشركة من سلطنة عمان في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الشركة منذ العام 2014 لتنويع مصادر واردات مواد البناء. وأضاف الحمادي في تصريح صحفي أن الشركة تنتهج استراتيجية رئيسية تنبثق منها عدة استراتيجيات منها تنويع مصادر استيراد المواد الأولية لمواد البناء التي كانت تستورد في السابق من إمارة الفجيرة فقط قبل ان تنجح الشركة في تنويع هذه المصادر لتستورد من سلطنة عمان نحو مليون طن من الجابرو منذ العام 2016. وذكر الحمادي أن شحنات الايام الماضية جاءت إثر الزيارة التي قام بها وفد قطري كبير مكون من رجال أعمال وممثلي الشركات القطرية الى سلطنة عمان مؤكدا انه تم التنسيق بين القطاع الخاص القطري وشركة قطر للمواد الاولية لاستقبال شحنات الجابرو في ميناء مسيعيد المخصص للسفن المحملة بالجابرو والقادمة من سلطنة عمان وذلك بعد توقيع عدد من شركات القطاع الخاص القطري لعقود مع نظيراتها في السلطنة لتوريد هذه المادة. وأكد أن الايام المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الجانبين لافتا الى ان قطاع الاعمال القطري على درجة كبيرة من الوعي والكفاءة والتنوع وقادر على التكيف مع أي ظروف استثنائية والتغلب عليها. واشار المهندس عيسى الحمادي الى ان الاستراتيجية الاخرى التي تعمل عليها شركة قطر للمواد الاولية هي زيادة المخزون الإستراتيجي من الجابرو والحجر الجيري وقد نجحت الشركة في ذلك حيث بلغ المخزون حالياً نحو 14 مليون طن منها 11 مليون طن من الجابرو و3 ملايين طن من الحجر الجيريوهو ما يكفي احتياجات دولة قطر لأكثر من عام كامل. وأضاف أنه يوجد حالياً وفرة في الرمل الناعم والمغسول وهو ما يكفي كل احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة سواء مشاريع القطاع الخاص أو الحكومة. وشدد الحمادي على توافر كل المواد الاولية التي تحتاجها مشاريع أشغال وشبكة سكك حديد قطر "الريل" ومشاريع المونديال بالإضافة الى مشاريع القطاع الخاص.. لافتا إلى أن متوسط المبيعات الشهرية لمواد البناء تتراوح بين 600 إلى 700 ألف طن ما يعني ان المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق لأكثر من عام.

بعد إعلان شركة قطر للمواد الأولية، عن إلغاء نظام بيع الرمل البلاستر بالكوبونات، واستبداله بنظام البطاقة الذكية. اعتبر البعض أن النظام الجديد أكثر تعقيدا وصعوبة وطولا في الإجراءات المطلوبة، على عكس نظام الكوبونات، فالكوبون الواحد بقيمة 100 ريال، وهو عبارة عن حمولة واحدة وتتراوح بين 22 — 25 طن، وتتم عملية الشراء وبيع الكوبونات عن طريق مكتب المبيعات الواقع في مصنع الرمل المغسول، وطالبوا الجهات المختصة بضرورة سد حاجة السوق من الرمل البلاستر في الوقت الحالي أولا، ثم القيام بالإجراءات الجديدة فيما بعد، حيث إن الكثير من أعمال البناء والمشاريع متوقفة، نتيجة عدم وجود الرمل بالأسواق. وكانت شركة قطر للمواد الأولية، قد أعلنت في وقت سابق، عن اعتمادها نظاماً آلياً لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على السوق السوداء، التي ازدادت في الآونة الأخيرة. ويعمل النظام على تنظيم عملية دخول وخروج السيارات في الموقع ويقضي على العشوائية، حيث لا يسمح بدخول أي سيارة محملة بالرمل إلا باسم صاحبها ويشترط أن يكون السائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة، وعند البـوابـة يتم الدخول عن طـريق البـطاقـة الذكيـة التي لا تعمل إلا إذا كانت تخص الشخص صاحب السيارة. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع المواطنين ومعماريين وأصحاب شركات، خلال جولة ميدانية، رصدنا خلالها زحام وتكدس مئات من الشاحنات بمصنع الرمل بمنطقة الكرعانة، بعد أن تم افتتاحه ابتداءً من السبت الماضي مطلع أبريل، نتيجة شح ونقص شديد بالرمل الموجود بالأسواق وارتفاع اسعاره ووصوله إلى مبالغ خيالية، بعد إغلاق المصنع بمنطقة مسيعيد لمدة 90 يوما. ضخ كميات في البداية تحدث المهندس حربي أحمد — صاحب شركة مقاولات —: إن السوق بحاجة شديدة لضخ كميات كبيرة من الرمل البلاستر، فالكثير من المشاريع توقفت، ولذلك اضطررنا لاستخدام مواد بديلة، مثل الرمل المغسول، والذي يعتبر في الوقت الحالي ارخص سعرا نظرا لعدم وجود الرمل البلاستر، وذلك في محاولة لتفادي تأخر تسليم الفيلات والمشاريع المترتب عليها شروطا جزائية. وأشار حربي إلى ضرورة إشباع حاجة السوق من الرمل البلاستر، والإبقاء على العمل بنظام الكوبونات مؤقتا، ثم الاتجاه لنظام البطاقات الذكية، خاصة وان أى نظام جديد يحتاج لوقت طويل حتى يستطيع الجميع فهمه والعمل به، خصوصا ان النظام الجديد يحتاج للمزيد من الاوراق والإجراءات على عكس نظام الكوبونات. وتوقع الحربي، ان يقضي نظام الكوبونات على السوق السوداء، ويسيطر على ارتفاع الاسعار، ولكن الاشكالية تكمن في ضرورة البحث عن حل للأزمة بشكل سريع. تكدس شاحنات من جانبه قال محمد نور مسؤول نقليات بإحدى شركات المقاولات إنه بعد إغلاق مسيعيد فترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى زحام شديد وطوابير انتظار من الشاحنات، لافتا إلى أن البعض من سائقي الشاحنات قاموا بالذهاب لموقع المصنع منذ مساء يوم الخميس الماضي، في انتظار افتتاحه يوم السبت للحصول على شحنات الرمل، نظرا لشح الكميات الموجودة في السوق وارتفاع سعره ووصوله إلى أرقام فلكية، وحتى الآن لم يستطع الجميع الحصول على الرمل، نظرا للتكدس الكبير من الشاحنات. وأوضح أن الشركة، قد اعطت مهلة لمدة اسبوع لصرف الكوبونات القديمة، حيث إن هناك مقاولين أو سائقين يملكون عددا من الكوبونات التي قد تم شراؤها في فترة سابقة قبل إغلاق الموقع القديم، وطالب الجميع بضرورة الذهاب لمكتب المبيعات الواقع بجوار موقع التحميل بالكرعانة، لمعرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الذكية، والتي سوف يتم العمل بها. البطاقة الذكية ليست حلا أما عبدالعزيز قاسم مهندس استشاري بإحدى شركات المقاولات فيرى أن البطاقة الذكية التي سوف يتم العمل بها، قد تعتبر نوعا من العوائق امام شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأنه لاتستطيع جميع شركات المقاولات شراء أو تملك شاحنة كبيرة، لنقل حمولات رمل البلاستر فقط، موضحا ان تغيير العمل بنظام الكوبونات المتبع، في الوقت الحالي، قد يزيد من الأزمة، خاصة وان الأسواق تعاني نقصا شديدا في الرمل البلاستر، وتوقف الكثير من المشاريع بسبب ذلك. وتطرق قاسم إلى إيجابيات القرار في ضرورة التأكد من المشاريع لدى شركات المقاولات قبل صرف الرمل، لافتا إلى أهمية البحث عن مواقع وأماكن جديدة قبل إغلاق المواقع القديمة، الامر الذي من شأنه استقرار السوق، وبالتالي توفر الرمل طوال ايام العام، وعدم ارتفاع أسعاره بهذا الشكل. أما المواطن ناصر الجفيري، وهو أحد المتضررين، نتيجة تعطل مصالحه، وعدم استكمال اعمال البناء بالمنزل الخاص به، تحدث قائلا: عدم تواجد مادة الرمل البلاستر بالأسواق، تسبب في تعطيل مصالح الملاك الذين لا يستطيعون استلام منازلهم في المواعيد المتفق عليها مع المقاولين، مما يترتب عليه توقيع غرامات مالية على المقاولين، موضحا أن الرمال تنتشر بكثرة في الدولة، فلماذا لايتم استغلالها بشكل جيد، وبذلك يمنع ظهور إشكالية اختفاء الرمل البلاستر من الاسواق من وقت إلى آخر.

قال مصدر من شركة قطر للمواد الأولية ان مشروع النظام الآلي لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على السوق السوداء في هذا المجال تم ايقافه ، بعد اتخاذ وزارة البلدية والبيئة قرارًا بإغلاق موقع استخراج الرمل. مما تسبب في ارتفاع أسعار الرمل وظهور السوق السوداء الذى اثر بدوره على سير المشاريع الانشائية ، هذا وقد أكد المصدر بأن النظام مكتمل وجاهز وسيتم تطبيقه في حال إعادة فتح موقع استخراج الرمل، من قبل وزارة البلدية والبيئة وخاصة أن النظام يعمل على محاربة ارتفاع الأسعار التي ازدادت في الآونة الأخيرة ، ويعمل النظام على تنظيم عملية دخول وخروج السيارات في منطقة النقيان، ويقضي هذا النظام على العشوائية. كما يقضي على ظاهرة السوق السوداء بنسبة 85% ، وذلك من خلال تطبيق نظام لا يسمح بدخول أي سيارة محملة بالرمل إلا بوجوب تسجيلها باسم صاحبها ويشترط ان يكون السائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة ، وعند البوابة يتم الدخول عن طريق البطاقة الائتمانية التي لا تعمل إلا إذا كانت تخص الشخص صاحب السيارة، وبالتالي سيتم القضاء على عمليات التحايل . وتعتبر شركة قطر للمواد الأولية منظما لعملية بيع الرمل بمنطقة النقيان، وتتسلم تصاريح من وزارة البلدية والبيئة لاستغلال أي طعس في منطقة النقيان، أو الكثبان الرملية في منطقة السلين ومنطقة الخرار، وهي الأماكن التي تتواجد بها الطعوس. وبعد الحصول على تصاريح باستخراج الرمل تضع الشركة بوابات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، وتحميل المواد في السيارات، وتبيع الشركة الكوبونات بـ100 ريال للكوبون لأكثر من 18 سنة، في حين أن حمولة السيارة الواحدة ما بين 25 طنا إلى 28 طنا، وهي الحمولة المسموح بها في الدولة، وتبيع الشركة ألف كوبون في اليوم من الرمل الناعم أي حوالي 25 ألف طن، وتملك الشركة موقعان بمنطقة النقيان تم تحديدهما من وزارة البلدية والبيئة، موقع للمشاريع الخاصة وموقع لمشاريع الدولة.

النعيمي: تشغيل مصنع الإسمنت رقم 5 النصف الثاني من 2017 الشركة تلبي احتياجات السوق المحلية بمنتجات عالية الجودة وأسعار ثابتة 3.1 مليار ريال حقوق المساهمين وإرتفاع الأرباح إلى 475 مليون ريال 2016صدقت الجمعية العامة العادية وغبر العادية لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على توزيع نسبة 40% من رأس المال أرباحًا نقدية على المساهمين عن عام 2016، بواقع 4 ريالات لكل سهم صحيح، وتوزيع 10% من رأس المال أسهم مجانية، كما صدقت العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي المعدل، لتقرأ كما يلي:حدد رأس مال الشركة بمبلغ 653.528.940 "ستمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعون" ريال، موزعة على 65.352.894 "خمسة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون" سهما، القيمة الاسمية للسهم 10 "عشرة" ريالات.المنتجات والمبيعات وخلال استعراضه تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة ومركزها المالي لعام 2016، وخطط المجلس المستقبلية في عام 2017، قال سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن إنتاج الشركة من الإسمنت العادي والمقاوم بلغ حوالي 3.7 مليون طن، مقابل حوالي 3.8 مليون طن في العام السابق. وزاد إنتاج الرمل المغسول إلى حوالي 8.8 مليون طن، مقابل حوالي 7.8 مليون طن في العام السابق، وزاد إنتاج كربونات الكالسيوم إلى حوالي 37.4 ألف طن، مقابل حوالي 37 ألف طن في العام السابق، وبلغت مبيعات الشركة من الإسمنت بمختلف أنواعه حوالي 3.7 مليون طن، مقابل حوالي 3.8 مليون طن في العام السابق. وزادت مبيعات الرمل المغسول إلى حوالي 8.1 مليون طن، مقابل حوالي 7.7 مليون طن في العام السابق، وبلغت مبيعات كربونات الكالسيوم حوالي 35.5 ألف طن، مقابل حوالي 36 ألف طن في العام السابق وأوضح النعيمي أن إيرادات المبيعات من الإسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم بلغت حوالي 1.14 مليار ريال، مقابل حوالي 1.17 مليار ريال في العام السابق، فيما زادت حقوق المساهمين في 31/12/2016 إلى حوالي 3.1 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال في نهاية العام السابق، وزادت الأرباح الصافية لعام 2016م إلى حوالي 475 مليون ريال، مقابل حوالي 464 مليون ريال للعام السابق. سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت إنجازات عام 2016 وبخصوص إنجازات العام الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة أسهمت في دعم النهضة العمرانية في البلاد، بتلبية احتياجات السوق من منتجات الشركة، بمواصفات عالية الجودة وأسعار ثابتة، ونمو إيرادات الشركة من مبيعات منتجاتها، وذلك بالاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة، والاستفادة القصوى من فرص الطلب في السوق المحلية، وزيادة حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2016م، بمبلغ حوالي 243 مليون ريال، ما يعادل نسبة تطور 8.5% تقريبا، وتعزيز دور الشركة الاجتماعي، في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، والمساهمات الفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، كحملة " حلب لبيه". الخطط المستقبلية وبخصوص خطط الشركة لعام 2017، أوضح النعيمي أن من ضمنها تشغيل طاحونتي الإسمنت لمصنع الإسمنت رقم (5)، خلال النصف الأول من هذا العام، ما سوف يزيد الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 5500 طن إسمنت في اليوم. واكتمال تشغيل مصنع الإسمنت الجديد رقم (5)، وذلك بتشغيل الفرن والمرافق الأخرى في النصف الثاني من عام 2017، والاستفادة القصوى من الطاقة المتاحة لإنتاج الإسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم، لتلبية احتياجات السوق المتوقعة خلال هذا العام، تحقيقًا لأهداف الشركة الاقتصادية المنشودة. وبيع مصنع الإسمنت رقم (1) والذي تم إيقافه في 30/06/2016، وجميع الأصول التابعة للمصنع بأم باب، وتعزيز دور الشركة الاجتماعي، في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية في الدولة، تأكيدًا لدور الشركة الوطني الرائد في خدمة المجتمع. وردًا على استفسارات بعض المساهمين، أوضح النعيمي أنه رغم تراجع حجم المبيعات فإن هامش أرباح الشركة ارتفع، مشددا على أن الشركة في الوقت الحالي تركز على تأمين احتياجات السوق المحلية، ولن تلجأ للتصدير إلا بعد الوفاء بجميع متطلباتها. وحول تأثير ارتفاع أسعار الديزل، أوضح أن الشركة تعتمد في الإنتاج على الكهرباء والغاز بشكل كبير، ومع ذلك فإن الديزل يتم استخدامه للنقل والتوصيل للمستهلكين، إلا أن الارتفاع المحدود لأسعاره لن يؤثر على ربح الشركة بشكل كبير. وتوقع النعيمي زيادة المبيعات مع دخول إنتاج المصنع الجديد، مشددا على أن الطلب على الإسمنت سيستمر خلال الفترة القادمة مع المشاريع الإستراتيجية للدولة وحركة التطوير العمراني التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن دراسة إقامة المصنع الجديد تضع في الاعتبار إمكانية التصدير للأسواق الإقليمية في حال تشبع السوق المحلية. هذا وقد صدقت العمومية العادية على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2016، كما وافقت على نقل مبلغ 407 ملايين ريال احتياطي التطوير والتوسعات إلى بند الأرباح المدورة، واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016، وتحديد مكافآتهم، وعينت مراقبي الحسابات للعام المالي 2017، وحددت أتعابهم.انتخاب ممثلي القطاع الخاص بمجلس الإدارةإنتخبت الجمعية العامة لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت في اجتماعها اليوم بالتزكية أعضاء مجلس الإدارة الأربعة ممثلي القطاع الخاص، للأعوام الثلاثة المقبلة (2017-2019م)، وهم السادة: ناصر بن سلطان ناصر الحميدي، وعبد العزيز رضواني، ومحمد عبد اللطيف المانع، وسليمان خالد المانع.

أكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، أن الشركة إعتباراً من بداية فبراير القادم ستطبق نظام آلي لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على العشوائية والسوق السوداء في هذا المجال، لافتا إلى أن هذا النظام سيضبط عملية دخول وخروج السيارات في منطقة النقيان، حيث سيقضي هذا النظام على العشوائية، كما سيقضي على ظاهرة السوق السوداء بنسبة 85%. مشيرًاً إلى أنه في الوقت الحالي يلجأ البعض إلى تحميل أكبر قدر من السيارات من الرمل بسعر 100 ريال للكوبون للطن الواحد، وبعد خروجه من الشركة يذهب لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية قد تصل إلى 1500 ريال، لكن مع النظام الجديد لا يمكن اتباع هذا الأسلوب، بحيث أن الدخول للمنطقة يلزمه أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص والسائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة، وعند البوابة يتم الدخول عن طريق البطاقة الائتمانية التي لا تعمل إلا إذا كانت تبع الشخص صاحب السيارة، وبالتالي سيتم اختفاء عملية التحايل.وأوضح الحمادي أن شركة قطر للمواد الأولية تعتبر منظما لعملية بيع الرمل بمنطقة النقيان، مشيدا بتعاون سعادة وزير البلدية والبيئة، والتسهيلات التي يقدمها للشركة، لافتا إلى أن الوزارة لا تتأخر في الموافقة على أي طلب تتقدم به الشركة لاستغلال أي طعس في منطقة النقيان، أو الكثبان الرملية في منطقة السلين ومنطقة الخرار، وهي الأماكن التي تتواجد بها الطعوس. مشيرًا إلى أن هذه الكثبان الرملية تحددها للشركة وزارة البيئة، حيث تعمل على أساساها، من خلال وضع بوابات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، وتحميل المواد في السيارات، لافتاً إلى أن عملية بيع الكوبونات بـ100 ريال للكوبون تتم لأكثر من 18 سنة، في حين أن حمولة السيارة الواحدة ما بين 25 طنا إلى 28 طنا، وهي الحمولة المسموح بها في الدولة، لافتا إلى أن الشركة تبيع ألف كوبون في اليوم من الرمل الناعم أي حوالي 25 ألف طن.وأوضح الحمادي أن الشركة لديها موقعان بمنطقة النقيان تم تحديدهما من وزارة البيئة، موقع للمشاريع الخاصة وموقع لمشاريع الدولة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي تم القضاء على مشاكل الرمل، مشددا على وفرة المواد، إلا أن أصحاب النقل هم المتسببون في هذه الربكة من أجل إنعاش سوقهم السوداء، وبالتالي اتبعنا هذه الفكرة للقضاء على هذه الظاهرة.وبخصوص أسعار الجابرو، أوضح الحمادي أن أسعار هذه المواد منذ بداية توريدها للدولة وأسعارها تتراوح بين 75 ريالا و130 ريالا للطن، مشيرًا إلى أن الأسعار في الوقت الحالي ضمن هذا السقف، لافتا إلى أن الشركة تبيع حاليا الطن الواحد من الجابرو بسعر 86 ريالا.

قطر للمواد الأولية عقدت إجتماعاً مع غرفة قطر بحضور ممثلي شركات النقلالحمادي: مستعدون لدراسة أي مقترحات للقطاع الخاص في عملية توزيع الرملالمسند: قطر للمواد الأولية مستعدة للتعاون مع كل الأطراف المعنيةفي إطار حرصها الدائم على الإرتقاء بخدماتها وتطويرها المستمر، أجرت شركة قطر للمواد الأولية بعض التعديلات على عملية إنتاج وتحميل ونقل الرمل الناعم "رمل النيجيان"، جاءت تلك التعديلات استجابة لبعض الملاحظات التي أبداها أحد عملاء الشركة العاملين في مجال نقل وتوريد الرمل الناعم.واكد من جانبه المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية على أهمية مشاركة القطاع الخاص لمختلف أنشطة الشركة، معبرًا: "قامت الشركة في الفترة السابقة بتطوير مختلف انشطتها بمشاركة من القطاع الخاص، لاسيَّما فيما يتعلق بموضوع رمل النيجيان، فهناك اهتمام كبير من وزارة البلدية والبيئة، وعلى رأسهم سعادة الوزير، كما أن الشركة على استعداد للاستماع للقطاع الخاص ودراسة أي مقترح من قبلهم، وبحضور الإدارات المعنية في الشركة، أو أي من الجهات الحكومية إذا تطلب الأمر، كل هذا من أجل حرصنا الدائم على الرقي بخدماتنا وتطويرها والأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة من عملائنا، حيث نسعى باستمرار وبشكل جدي لإيجاد حلول مناسبة لأي صعوبات يمكن أن تواجه عملاءنا في عملياتهم اليومية. نحن نسعى دائمًا إلى وضع خطط وبرامج مثالية تهدف إلى تطوير قطاع إنتاج وتوريد مواد البناء الأولية، حيث شهدت الشركة خلال السنوات الماضية ازدهارًا كبيرًا وتطورات عديدة، منها: بلوغ الطاقة الاستيعابية للإنتاج اليومي للشركة لأكثر من 40 ألف متر مكعب من رمل الكثبان، وبهذا، نسعى دائما إلى تحسين جودة المنتج وخدماتنا المتوفرة، دعمًا منا لمسيرة البناء والتقدم الذي تعيشه دولة قطر".وقال المهندس على بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة قطر: "لقد أظهرت شركة قطر للمواد الأولية تعاونًا جادًا وتنسيقًا مثاليًا مع عملائها، باتباع أفضل طرق التواصل بالاستماع إلى مقترحاتهم والعمل الجاد على تنفيذها، مما يعود بالفائدة على جميع الجهات المعنية، كما نتمنى من جميع الشركات العاملة في الدولة تبني نهج مماثل للارتقاء بجميع الصناعات والخدمات التي تصب في النهاية في صالح ازدهار دولة قطر".وقال السيد شافي ماجد المنصوري من شركة مجد الخليج للاستيراد والتجارة: "اود أن أعبر عن شكري الجزيل لشركة قطر للمواد الأولية على ما أبدته إدارتها من تعاون جاد وبنَاء لإيجاد حلول عملية وسريعة لجميع الاقتراحات المطروحة، حيث واجهتنا بعض المعوقات التي أدت إلى تأخر تحميل الرمل الناعم من موقع مسيعيد في فترة من الفترات، فقامت شركة قطر للمواد الأولية مشكورة بالتنسيق معنا ومع غرفة صناعة وتجارة قطر بطرح مجموعة من الحلول المباشرة طويلة المدى، أسهمت في وضع نهاية فورية للازمة الحالية وعودة دورة العمل إلى مجراها الطبيعي". ولضمان تلبية احتياجات العملاء من الرمل الناعم، قامت شركة قطر للمواد الأولية بعمل بعض التعديلات على عملياتها وخدماتها، حيث خصص سعادة وزير البلدية والبيئة مشكورًا منطقة الخرارة لتكون موقعًا جديدًا لشركة قطر للمواد الأولية على الفور، وبهذا ستغطي منطقة الخرارة احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى سبعة أشهر من تاريخ بدء العمل، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية الأخرى التي تهدف إلى ضمان سير العمل بشكل سلس من دون أي تأخير لأصحاب الشاحنات.وكذلك تم اقرار زيادة ساعات العمل في الموقع إلى 12 ساعة يوميًا، من الساعة (٥ صباحًا وحتى ٥ مساءً) فضلًا عن إنشاء ٤ بوابات للحيلولة دون تأخير العمل، بالإضافة إلى إنشاء ٦ خطوط لإنتظار الشاحنات وذلك لتخفيف الإزدحام، كما يتميز الموقع الجديد بقربه من الشارع العام مما يتلاءم مع متطلبات شركات النقل، حيث يقع على بعد ثلاثة كيلو متر فقط من الشارع الرئيسي. إضافة إلى ذلك كله سوف يكون هناك تنسيق دائم بين كافة الأطراف المعنية، والعمل جارٍ على قدم وساق مع وزارة البلدية والبيئة للحصول على مواقع جديدة لتحميل الرمل الناعم وذلك بهدف المحافظة على استمرارية العمل وعدم انقطاعه، حيث سيتم إخطار وزارة البلدية والبيئة بتوفير مواقع جديدة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء كمية الرمل. وتم أيضًا توفير مكتب للخدمات في الموقع يتبع بشكل مباشر للإدارة العامة للمرور بهدف ضبط السير وتسهيل عملية مرور الشاحنات، كما تم تخصيص مكتب تابع لوزارة البلدية والبيئة لمتابعة ومراقبة سير العمل، علاوة على ذلك سوف يتم رفع تقارير شهرية لوزارة البلدية والبيئة بهدف تقييم الحالة العامة للموقع والكميات المتبقية من الرمل وعدد المركبات المحملة بالرمل بشكل يومي.

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية عن عزمها متابعة توفير الرمل الناعم "رمل النيجان" لجميع العملاء والمقاولين في دولة قطر. ويأتي ذلك تأكيدًا لأهداف الشركة التي تتمثل بتوفير احتياطي إستراتيجي دائم من المواد الأولية، بالإضافة إلى تعديل الأسعار لخلق بيئة تنافسية ومنع الإحتكار والمحافظة على الشفافية وجودة مواد البناء.وحول ذلك قال المهندس عيسى الحـمـادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "من الأهداف الاساسية التي قامت عليها شركة قطر للمواد الأولية، توفير الاحتياط الإستراتيجي للدولة من مواد البناء الأولية. ولتحقيق هذه الأهداف نحرص على دراسة السوق بشكل دوري وتحليل المعلومات للتأكد من جهوزيتنا التامة لتوفير المواد الأولية في جميع الأوقات. لدينا ما يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الرمل الناعم وغيرها من المواد التي نوفرها، ونحن نحتفظ باحتياطي إستراتيجي دائم لدعم قطاعات البناء والبنى التحتية في الدولة". الحمادي: هدفنا توفير الإحتياطي الإستراتيجي للدولة وتنظّم شركة قطر للمواد الأولية توريد رمل الكثبان العالي الجودة في دولة قطر عبر استخدام الترسبات الطبيعية الكائنة في الجنوب بالقرب من منتجع شاطئ سيلين، وذلك عبر توفير الخدمات الجيدة، والكفاءة العالية ونظام التشغيل المتميز، من أجل تلبية احتياجات قطاع الإنشاءات، والحفاظ على الإحتياطي الطبيعي. علاوة على ذلك يملك قسم "رمل النيجيان" ما يكفي من المعدات لاستيعاب أي زيادة في طاقة الإنتاج اليومي في حدود الـ 40.000 متر مكعب من رمل الكثبان، أي ما يعادل حمولة 2000 شاحنة من الرمل.ويذكر أن شركة قطر للمواد الأولية QPMC قد تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ في مسيعيد وراس لفان ولوسيل، ونقل وتخزين وتوصيل المواد الأولية إلى قطر، وإدارة الموانئ لاستيعاب كميات كبيرة من المواد المستوردة إلى قطر، إضافة إلى تطوير وتشغيل الأرصفة البحرية بحسب متطلبات العملاء والجهات الحكومية، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وإنتاج الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، وتوريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء صوامع في موانئ الجابرو لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد، وتطوير محاجر الجابرو خارج دولة قطر، إلى جانب توسيع قسم الشحن البحري والخدمات اللوجستية ذات الصلة.

قالت امرأة هندية في عقدها التاسع من العمر بأنها تأكل ما يعادل 1 كجم من الرمل كل يوم على مدى 80 عاماً. ‏كشفت سوداما ديفي "92 عاماً" من منطقة كاجري نوربور الهندية، عن سر صحتها والذي ‏يتمثل في تناولها لكيلو جرام كامل من الرمل يومياً. وذكرت ديفي أنها تناولت الرمل لأول مرة ‏في العاشرة من عمرها عندما راهنت صديقاتها على قدرتها على تناول الرمل. ‏ وادعت ديفي بأنها أدمنت على تناول 4 أطباق من الرمل كل يوم، وأن هذا الإدمان الغريب ‏من نوعه هو سر صحتها الجيدة، إذ إنها لم تزر طبيباً منذ أن تزوجت ولم تعد تشعر بالجوع أبداً. ‏ وتقول السيدة ديفي بأن حالتها المادية ليست جيدة ولكنها تتناول الرمل لأنها تعتقد بأنه الوصفة ‏السحرية للحفاظ على صحة جيدة خالية من أي مرض أو علة. ‏ ويقول الأطباء بأن السيدة ديفي لا تعاني من أي علة صحية وأنها بكامل لياقتها على الرغم من ‏سنها الكبيرة. من الجدير بالذكر أن السيدة ديفي أم لـ 10 أبناء لم يبق منهم على قيد الحياة سوى ‏4 فقط.. بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.