سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا سنويا بواقع 2.97 بالمئة في سبتمبر الماضي، قياسا بالشهر المماثل من العام 2019، لكنه ارتفع بشكل طفيف عند مقارنته بشهر أغسطس من العام الجاري وبنسبة 0.27 بالمئة، ليستقر عند 96.45 نقطة. ويضم المؤشر 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017-2018. وتشير البيانات إلى أن الارتفاع الشهري للمؤشر يرجع إلى زيادة شهدتها ست مجموعات تتمثل في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.23 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.55 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمئة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم اللتين ارتفعتا بنسبة ضئيلة أقرب إلى الاستقرار وهي 0.01 بالمئة لكل منهما. وسجلت مجموعتا السلع والخدمات الأخرى، والغذاء والمشروبات انخفاضا شهريا بنسبة 1.17 بالمئة، و0.97 بالمئة، على التوالي، فيما لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود والصحة، والاتصالات. وبخصوص التغير السنوي، تظهر البيانات انخفاضا في المؤشر العام نسبته 2.97 بالمئة، وذلك لتراجع ست مجموعات متمثلة في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 20.98 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.75 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.25 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.81 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.27 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.13 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد سجلت في ست مجموعات كذلك هي مجموعة التبغ بنسبة 8.37 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.43 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.78 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.48 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.95 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.60 بالمئة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل المؤشر إلى 97.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.35 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2020)، وانخفاضاً بنسبة 2.41 بالمئة قياسا بشهر سبتمبر 2019.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ابريل 2020، وبلغ الرقم القياسي 96.19 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.33% مقارنة مع الشهر السابق مارس 2020، وبنسبة 3.06% مقارنة مع الشهر المناظر، ابريل لعام 2019، ويعتبر هذا البيان هو النشر الرابع للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح انفاق ودخل الأسرة 2017/2018، ويستخدم تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP) في تصنيف السلع الاستهلاكية، حيث يتكون من 12 مجموعة رئيسية تبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات غير الكحولية وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات 737 سلعة وخدمة، وبالنظر إلى الأهميات النسبية لسنة الأساس 2018، نجد أن نمط الأسر المعيشية لم يتغير كثيراً خلال الخمس السنوات السابقة، وأن الأهميات النسبية بين عامي 2013 و2018، تكاد تكون متساوية خلال الفترة، ولم يلاحظ عليها أي تغيرّ كبير، ومازالت مجموعات الغذاء والمشروبات، والسكن، والنقل، والثقافة لهم الأهمية الأكبر لدى الأسر الاستهلاكية. التغير الشهري عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ابريل 2020 مع الشهر السابق مارس2020، التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في تسع مجموعات، وارتفاعا في مجموعة، وثبات الرقم في مجموعتين، حدث الانخفاض في مجموعة النقل بنسبة 4.85%، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.51%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.24%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.13%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.82%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.70%،، ومجموعة الملابس بنسبة 0.64%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.55%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.40%، أما بالنسبة لمجموعة لترفيه والثقافة فارتفعت بنسبة ضئيلة 0.02% وهي أقرب إلى الثبات، ولم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والتعليم. التغير السنوي مقارنة شهر أبريل 2020 مع الشهر المناظر له في عام 2019،التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام نسبته 3.06%، وهو ناتج عن الانخفاض في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.71%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.90%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.18%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.26%، ومجموعة النقل بنسبة 3.09%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.75%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.49%، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.30%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.21%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.18%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.60%. ولم يحدث تغيير في مجموعة التبغ. الرقم القياسي وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ابريل 2020، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 96.85 مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.54%، مقارنة مع الشهر السابق، مارس2020، وبنسبة 2.67% مقارنةً مع شهر ابريل 2019.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك التضخم في الأردن، بنسبة 0.57 بالمائة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة، واللحوم والدواجن، والألبان ومنتجاتها والبيض، والإيجارات، والفواكه والمكسرات، وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بنسبة 0.98 بالمائة على أساس شهري، مقارنة مع مارس الماضي السابق له، نتيجة انخفاض أسعار مجموعات النقل، والوقود والإنارة، واللحوم والدواجن، والأثاث، وبدأ الأردن مع بداية الشهر الحالي بالتخفيف من الإجراءات المشددة التي يطبقها منذ منتصف مارس الماضي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2019، الذي بلغ 107.52 نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.83% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر2019، وبنسبة 0.84% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر2019 مع الشهر السابق سبتمبر2019 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في سبع مجموعات، وارتفاعا في ثلاث مجموعات، وثبات الرقم في مجموعتين. حدث الانخفاض في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.60%، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.92%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.02%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.74%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.71%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.26%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.16%، ومن ناحية اخرى ارتفع الرقم القياسي في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.63%، تليها مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.25%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.11%. ولم يحدث أي تغير في مجموعتي التبغ، والتعليم، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك، فإن جدول رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر أكتوبر 2019، والرسميين البيانيين (1) و (2) يوضحان سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال عامي 2018، و2019 لهاتين المجموعتين. وبمقارنة شهر أكتوبر 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 ( التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.84% وهو ناتج عن الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.95%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.83%، ومجموعة النقل بنسبة 2.03%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.90%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.11%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.38%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.54%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04%، ويوضح الرسم البياني (3) نسب التغير الشهري والسنوي للرقم العام خلال الفترة من أكتوبر 2018 إلى أكتوبر 2019 وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهرأكتوبر 2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 108.42 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.98% مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر2019)، وبنسبة 0.55% مقارنةً مع شهر أكتوبر 2018، والجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بينما يوضح الرسم البياني رقم (4) نسبة التغير السنوي في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد نفس المجموعة المذكورة سابقاً.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس من العام الجاري، الذي بلغ 109.47 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.16% مقارنة مع الشهر السابق له يوليو 2019، وانخفاضا بنسبة 0.04% مقارنة مع الشهر المناظر له من عام 2018، وبمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس الماضي مع الشهر السابق له يوليو 2019 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في أربع مجموعات. وحدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.17%، تلتها مجموعة النقل بنسبة 2.98%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.58%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.11%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.05%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33%، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2018 التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.04% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في أربع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8.32%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.21%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.08%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ثماني مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.38%، ومجموعة النقل بنسبة 2.26%، ومجموعتي المواد الغذائية والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 1.91% لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.27%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.26%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 110.78، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.61% مقارنة مع الشهر السابق (يوليو2019)، وبنسبة 0.56% مقارنة مع شهر أغسطس 2018.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك التضخم في الأردن، بنسبة 0.5 بالمائة على أساس سنوي في يونيو الماضي، وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات، واللحوم والدواجن، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها، والتعليم، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنهاية الشهور الستة الأولى من 2019، بنسبة 0.5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2018، وقدر مشروع موازنة الأردن 2019، نمو معدل التضخم بنسبة 2.3 بالمائة في 2019 و2020، و2.5 بالمائة عام 2021.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك 108.28 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، خلال شهر أبريل 2019 ، بانخفاض سنوي مقارنة بشهر أبريل 2018 قدره 0.39 بالمائة.. لكنه ارتفع بنحو 0.51 بالمائة، على أساس شهري قياسا بشهر مارس الماضي، ويشير بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، إلى ارتفاع شهري في سبع مجموعات مكونة للمؤشر، وانخفاض في ثلاث أخرى، وثبات المؤشر في مجموعتين، وسجلت مجموعة النقل زيادة قدرها 3.22 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.26 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.13 بالمائة، ومجموعة الاتصالات 1.07 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.69 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 0.59 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.11 بالمائة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.42 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.82 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.34 بالمائة، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعتي التبغ والتعليم. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجل الرقم القياسي انخفاضا قدره 0.39 بالمائة وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.62 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.68 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.06 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.67 بالمائة. وارتفعت مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، على أساس سنوي، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 3.11 بالمائة، ومجموعة النقل 1.68 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.67 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.83 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.45 بالمائة. وكانت أكبر مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر إبريل الماضي، لمجموعة الترفيه والثقافة التي ساهمت بنحو 176.53 بالمائة في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 151.86 بالمائة.. في حين كانت مساهمة مجموعة التعليم عكس اتجاه المؤشر وبنحو 157.92 بالمائة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 107.73 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، خلال مارس الماضي، لينخفض على أساس شهري بنحو 0.03 بالمائة، كما تراجع 1.31 بالمائة على أساس سنوي، وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الانخفاض الشهري مقارنة مع فبراير 2019، في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم، كان محصلة لانخفاض ثلاث مجموعات مكونة للمؤشر، وارتفاع في ثلاث أخرى، وثبات الرقم في المجموعات الست الباقية. وكانت مجموعة الترفيه والثقافة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.39 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.31 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.11 بالمائة، في حين ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية 2.09 بالمائة، ومجموعة النقل 0.85 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.28 بالمائة. وطبقا للبيانات، لم يطرأ أي تغير شهري في أسعار المجموعات الست المتبقية المتمثلة في التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم. وتفيد البيانات أن الانخفاض السنوي قياسا بشهر مارس 2018، في مؤشر أسعار المستهلك، كان نتيجة التراجع في أسعار ست مجموعات هي مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.35 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.33 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.58 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.19 بالمائة. وسجلت ست مجموعة أخرى ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، و مجموعة الملابس والأحذية 1.87 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.32 بالمائة، ومجموعتي الصحة، والسلع والخدمات الأخرى 0.10 بالمائة لكل منهما. وتظهر بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مجموعة الترفيه والثقافة بالنسبة الأكبر في اتجاه معدل التغير السنوي العام، وبنسبة 68.85 بالمائة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 46.21 بالمائة، أما مجموعة التعليم فكانت نسبة مساهمتها 46.51 بالمائة في عكس اتجاه المؤشر العام. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مارس الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 108.05، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.04 بالمائة مقارنة شهر فبراير السابق له، و بنسبة 1.02 بالمائة على أساس سنوي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2019، والذي بلغ 107.57 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.97% مقارنة مع الشهر السابق ديسمبر2018، وبنسبة 1.59% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2019 مع الشهر السابق ديسمبر2018 التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في ست مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، وثبات الرقم في مجموعة واحدة. وحدث الانخفاض في مجموعة النقل بنسبة 5.47%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.34%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.02%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.76%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.13%، وتأتي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في الأخير بنسبة 0.07%. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.97%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة0.34%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.73%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.16%، ولم يحدث أي تغير في مجموعة التعليم. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر يناير 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 التغير السنوي، تبين أيضاً حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 1.59% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في ثمانى مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.05%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.04%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.51%، ومجموعة النقل بنسبة 2.12%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.04%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.33%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. وبالحديث عن نسبة المساهمة التي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ بان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يناير2019، كانت لمجموعة الترفيه والثقافة حيث ساهمت بنسبة 39.10% في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 38.17% في عكس اتجاه الرقم. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.94 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.21% مقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر2018)، وبنسبة 1.29% بالمقارنة مع شهر يناير2018.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2018، الذي بلغ 108.51 نقطة - محسوبا على سنة الأساس 2013-، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.07% مقارنة مع الشهر السابق أكتوبر2018، وانخفاضاً سنويا بنسبة 0.24% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر 2018 مع الشهر السابق أكتوبر2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعة الغذاء والمشروبات، وثبات الرقم في ست مجموعات أخرى. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.79%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.0.43%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.26%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 0.02%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.62%، ولم يحدث أي تغير في مجموعة التبغ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة، ومجموعة النقل، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التعليم. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر نوفمبر 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.24% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.06%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.56%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.38%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.06%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 9.20%، ومجموعة النقل بنسبة 5.35%، ومجموعة الملابس والاحذية بنسبة 3.40%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.37%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.67%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.47%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر، الذي بلغ 108.43 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.07% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر، وانخفاضاً سنويا بنسبة 0.25% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر مع الشهر السابق سبتمبر (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعتي التبغ والتعليم. حدث الارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.09%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.76%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.62%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.52%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.17%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.58%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.43%، ومجموعة النقل بنسبة 0.07%. وبمقارنة شهر أكتوبر2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.25% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.15%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.97%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.30%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.18%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 9.73%، ومجموعة النقل بنسبة 5.90%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.38%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.04%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.77%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر أكتوبر2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت بنسبة 390.0% في عكس اتجاه معدل التغير السنوي، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 270.12% مع اتجاه المعدل السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.22% مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر2018)، وبنسبة 0.53% بالمقارنة مع شهر أكتوبر2017.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر انخفاضا بنحو 1.12 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي قياسا بشهر أغسطس السابق له، كما تراجع بواقع 0.38 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017 ، ليصل إلى 107.99 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013). وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم، إن التراجع الشهري في مؤشر أسعار المستهلك (الذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم) جاء جراء الانخفاض في خمس مجموعات مكونة للمؤشر هي: الترفيه والثقافة، والنقل، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والمطاعم والفنادق، والأثاث والأجهزة المنزلية. وتشير البيانات إلى انخفاض شهري سجلته كل من مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.61 بالمئة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 2.42 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.35 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.15 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة. وشهدت أربع مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة خلال الفترة المذكورة ، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية زيادة بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.88 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمئة..فيما استقرت باقي المجموعات كالتبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم عند مستوياتها المسجلة في شهر أغسطس الماضي. وفيما يتعلق بالتغير السنوي تشير البيانات إلى انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.38 بالمئة، نتيجة تراجع في خمس مجموعات هي الاتصالات بنسبة 11.86بالمئة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.59 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.53 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.82 بالمئة. وسجلت ست مجموعات أخرى زيادة سنوية كانت في مجموعة النقل 6.13 بالمئة، وفي مجموعة التعليم 5.63 بالمئة، و في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.06 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.88 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.07 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.69 بالمئة، فيما لم يطرأ أي تغير لمجموعة التبغ. وتشير البيانات إلى أن مجموعة النقل كان لها الأثر الأكبر في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام خلال شهر سبتمبر 2018، وذلك بنسبة 246.97 بالمئة، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 162.37بالمئة في اتجاه المعدل السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.32 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.03 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس السابق له، وبنسبة ارتفاع سنوي قدره 0.39 بالمئة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، والذي بلغ 108.91 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، وبنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو 2018 مع الشهر السابق يونيو 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثبات الرقم في الثلاث المجموعات الباقية. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.3%، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.1%، ومجموعتي الغذاء والمشروبات، الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6% لكل منهما. أما الانخفاض، فقد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة 11.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وحدث انخفاض بسيط جداً في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05%. وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم، مع الشهر الماضي مقارنة مع (يونيو2017). وبمقارنة شهر يوليو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.2%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 4.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، ومجموعتا التعليم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لكل منهما، اما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي : الاتصالات بنسبة 11.9%، تليها الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9%، والترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ ان أكبر نسبة مساهمة ايجابية في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يوليو 2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت في معدل التغير السنوي العام بنسبة 650%، واكبر نسبة مساهمة سلبية كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وانواع أخرى من الوقود حيس ساهمت بنسبة -350.0%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.17 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق ( يونيو 2018)، وبنسبة 1.5% بالمقارنة مع شهر يوليو2017.

بنسبة 3 % مايو الماضي أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو التضخم في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.8 بالمائة في مايو الماضي. وأفادت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، أمس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل 132 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 128.4 نقطة في مايو 2017. ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق بنسبة 1.6 بالمائة، فيما زادت أسعار الطعام بنسبة 2.6 بالمائة، فيما زادت أسعار النقل 7.6 بالمائة متأثرة بزيادة أسعار الوقود. وبدأت البحرين مطلع العام الجاري تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. واعتبارا من 8 يناير الماضي، رفعت البحرين أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بناء على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.

خلال أبريل الماضي.. انخفاض في مجموعتي الغذاء والمشروبات والترفيه أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2018، والذي بلغ 108.52 نقطة — محسوب على سنة الأساس 2013 —، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.4 %، مقارنة مع الشهر السابق مارس2018، وارتفاعاً قدره 0.1 % بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2018 مع الشهر السابق مارس 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في خمس مجموعات، وارتفاعا في مجموعتين، وثبات الرقم في باقي المجموعات. حدث الانخفاض في مجموعتي الغذاء والمشروبات، والترفيه والثقافة بنسبة 1.4 % لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة0.1 %، اما الارتفاع فقد حدث في مجموعة الفنادق والمطاعم بنسبة 0.5 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 %، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والتعليم مع الشهر الماضي. وبمقارنة شهر أبريل 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.1 %، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي: النقل بنسبة 5.4 %، ومجموعة الصحة بنسبة 3.4 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.5 %. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.1% ومجموعة التعليم بنسبة 0.9 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8 %، ومجموعتي الفنادق والمطاعم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.7 % لكل منهما. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.6 %، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.4 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.0 %، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ بانه أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر ابريل 2018، كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وانواع اخرى م الوقود، حيث ساهمت بشكل سلبي بنسبة — 1000.0 %، وكانت في المرتبة الثانية مجموعة النقل حيث ساهمت بشكل ايجابي بنسبة 900.0 % في معدل التغير السنوي العام، وساهمت مجموعة الترفيه والثقافة سلبياً بنسبة — 300.0 %. اما مجموعة الغذاء والمشروبات فساهمت بشكل ايجابي بنسبة 200.0 %، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة 2.1 % مقارنة بشهر أبريل 2017، وكانت مساهمة كل من المجموعات الملابس والأحذية، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم مساهمة ايجابية في معدل التغير السنوي بنسبة 100.0 % لكل منها. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى108.57 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 % مقارنة مع الشهر السابق (مارس 2018)، وارتفاعاً بنسبة 1.5 % بالمقارنة مع شهر أبريل2017.

ارتفاع ثلاث مجموعات .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2018، والذي بلغ 109.3نقطة - محسوباً على سنة الأساس 2013-، مسجلاً ثباتاً مع الشهر السابق يناير 2018، وارتفاعاً قدره 0.8% بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2018 مع الشهر السابق يناير 2018 (التغيرالشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض في مجموعتين ، و ثبات الرقم في سبع مجموعات . حصل الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.4%، ومجموعتي الملابس والأحذية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1% لكل منهما. أما الأنخفاض فقد حصل في مجموعة والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.1%. أما باقي المجموعات كالتبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والنقل، والإتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليهم تغيير عن الشهر السابق يناير 2018. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر فبراير 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.8%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.9%، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 3.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.4%. ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع و الخدمات الأخرى بنسبة 1.0% لكل منهما، ومجموعة التعليم بنسبة 0.9%. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في ثلاث مجموعات هي : السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، أما مجموعتي التبغ، والترفيه والثقافة فلم يحدث فيهما أي تغير.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك - التضخم، في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.8 بالمائة في يناير الماضي. وأفادت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل 130.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 127 نقطة في يناير2017. ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق تشكل 24 بالمائة من إنفاق المستهلكين بنسبة 1.1 بالمائة، فيما زادت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية، تشكل 16 بالمائة من إنفاق المستهلكين، بنسبة 4.5 بالمائة. وارتفعت أسعار التبغ 40 بالمائة نظرا لتطبيق الضريبة الانتقائية، فيما النقل 5 بالمائة متأثرا بزيادة أسعار الوقود، وبدأت البحرين مطلع العام الجاري تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

زيادة في مجموعات الصحة والنقل.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، والذي بلغ 109.3نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.4 %، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2017، وارتفاعاً قدره 0.9 % بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2018 مع الشهر السابق ديسمبر 2017 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وقد حصل الارتفاع في مجموعة الصحة بنسبة 2.2 %، تليها مجموعتي الملابس والأحذية، والنقل بنسبة 1.9 % لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8 %، في حين انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 %، تليها مجموعة والترفيه والثقافة بنسبة 0.6 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 %، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 % أما مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والاتصالات، فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر يناير 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9 %، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 8.8 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.8 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.7 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2 %. ومجموعة التعليم بنسبة 0.9 %. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في اربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4 %، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة1.1%، وومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 %،أما مجموعة التبغ فلم يحدث فيهما أي تغير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 % بالمقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع شهر يناير 2017.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي ارتفاعاً قدره 0.2 في المائة، بالمقارنة مع شهر يونيو السابق له، كما زاد بالنسبة ذاتها قياساً بالشهر المماثل من العام 2016. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في بيان لها اليوم، إن هذا المؤشر بلغ خلال يوليو 108.7 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مرتفعاً من 108.5 لشهر يونيو هذا العام، بسبب الزيادة في أربع مجموعات هي الغذاء والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.9 في المائة، والنقل بنسبة 0.6 في المائة، والصحة بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت ست مجموعات انخفاضاً (على أساس شهري) وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.7 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة لكل منهما، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6في المائة.. فيما لم تسجل مجموعتا التبغ، والتعليم أي تغير خلال شهر يوليو. وفيما يتعلق بالتغير السنوي يتبين أن الارتفاع المسجل (0.2 في المائة) ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي النقل بنسبة 7.5 في المائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.5 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.8 في المائة. وشهدت سبع مجموعات انخفاضات متفاوتة وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6 في المائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.5 في المائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.0 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 في المائة.. ولم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108 نقاط، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بالشهر السابق (يونيو2017)، وارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2016.

أظهرت إحصاءات رسمية، أن معدل التضخم الخليجي العام سجل إرتفاعاً بنسبة 1.4% في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وأن قطر سجلت أدنى معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون بنفس الترتيب مع الكويت.وأشارت إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى أن مساهمة الإمارات بلغت 1.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها سلطنة عمان بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلاً من قطر والكويت بنسبة 0.1 نقطة لكل منهما.وفي المقابل، ونظراً لتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية، فقد بلغت مساهمتها في التغير الاجمالي نحو -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل البحرين أي تأثير يذكر. ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس. ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. والمركز الإحصائي لدول الخليج، ومقره العاصمة العمانية مسقط، تأسس في سبتمبر 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات في ما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.