أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، والذي بلغ 108.4 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بسيطا مقارنة بشهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7% عن الشهر المناظر لعام 2016. وذكر بيان أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2017 مع الشهر السابق يناير "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي: مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8% لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%. وبمقارنة شهر فبراير 2017 بالشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.7%، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق "يناير 2017"، وإرتفاعاً بنسبة 1.6%، مقارنة بشهر فبراير 2016 "التغير السنوي".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2016، والذي بلغ 108.6نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.0% عن شهر نوفمبر 2015.وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق أكتوبر ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعاً في أربع مجموعات، وانخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى. والمجموعات التي سجلت ارتفاعاً، هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 %.في المقابل سجلت مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى، انخفاضاً بنسبة 1.1% و 0.4% على التوالي .أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر نوفمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.0%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، و مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.8% لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.7%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8%،أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً تغيرات شهرية وسنوية متطابقة مع الرقم القياسي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2016، والذي بلغ 108.8 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.1%، مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر سبتمبر 2015. وأوضح بيان صدر عن الوزارة اليوم، أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر سبتمبر مع شهر أغسطس السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وذكر البيان أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة التعليم بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وارتفاع طفيف في مجموعة الصحة بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 0.9%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.1% في كل من مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة النقل. أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: الغذاء والمشروبات، والتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات. وبمقارنة شهر سبتمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.0%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.9 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.2% بالمقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2016)، وبنسبة 2.7 % ارتفاعا بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2016، والذي بلغ 5ر108 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 8ر0 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يونيو من عام 2016، وبزيادة قدرها 8ر2 بالمائة عن شهر يوليو من العام الماضي 2015. وأشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو مع شهر يونيو السابق له من العام الجاري، فيتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات وانخفاض في مجموعة واحدة، مع ثبات الرقم القياسي في أربع مجموعات أخرى. وأوضح التقرير أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 8ر2 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4ر2 بالمائة بسبب ارتفاع تكلفة السياحة الخارجية، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5ر1بالمائة، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0ر1 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4ر0 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2ر0 بالمائة، وارتفاع طفيف في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 1ر0 بالمائة، وفي المقابل سجلت مجموعة المطاعم والفنادق انخفاضا بنسبة 0ر3 بالمائة، مع ثبات مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر يوليو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 8ر2 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 1ر7 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1ر6 بالمائة. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 8ر4 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1ر4 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3ر3 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 5ر1 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7ر0 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1ر3 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 0ر1 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3ر0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.5 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق ( يونيو2016)، وبنسبة 2.8 بالمائة ارتفاعا بالمقارنة مع شهر يوليو 2015.

حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي. 5.5 مليار ريال تعاملات الربع الثاني.. ونتوقع زيادتها في الربع الثالث من العام وتوقع رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعا تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطول الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق، أما المباني والوحدات السكنية المؤجرة فعليا، فانها سوف تشهد ثباتا في أسعار الإيجارات، حيث لن يعمد الملاك الى تخفيض الإيجارات، كما لن يقدموا على فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار.وأشار إلى أن زيادة العرض بالنسبة للوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد الى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام الى حدوث اول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأشار المنصور الى أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط.ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة، وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري الى الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشاد المنصور بتداولات أسهم الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلق مؤشر العقارات في نهاية يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة ليكسب نحو 156.17 نقطة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال. ثبات الإيجارات يونيو الماضي وتوقعات بتراجع طفيف في الأشهر المقبلة وكانت تداولات الربع الثاني بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6%، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهم، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9%.وأكد المنصور أن تداولات الأسهم العقارية تعكس الصورة العامة للقطاع العقاري باعتبار أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمثل كبرى الشركات العقارية في قطر والتي لها تأثير مهم في السوق العقاري وتقوم بإنشاء العديد من المشروعات العقارية، التي تغذي نمو هذا القطاع المهم.وشدد المنصور على أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الآمن، الذي يحظى بإقبال المستثمرين عليه في كل الظروف، منوها بأن تراجع أسعار النفط لن يثني المستثمرين عن ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع العقاري.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق إبريل 2015 ، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، والأثاث والاجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إرتفاعاً قدره 0.56 بالمائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع شهر إبريل السابق له كما زاد بنحو 0.87 عن شهر مايو من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك إن هذا المؤشر بلغ خلال مايو 104.39 نقطة "سنة الأساس 2013=100".وبالمقارنة بين شهري مايو وإبريل هذا العام فقد سجلت مجموعة التسلية والثقافة أكبر الارتفاعات بنسبة 5.09 وذلك بسبب بداية موسم الحجوزات السياحية، كما يتضح حدوث ارتفاع طفيف في مجموعة الغذاء بنسبة 0.04 بالمائة ، بينما حدثت انخفاضات في كل من مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.21 بالمائة، الفنادق والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمائة، بالإضافة لمجموعة الأثاث والأجهزة بنسبة 0.08 بالمائة، مع وجود ثبات في باقي المجموعات.وقد كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التعليم بنسبة 11.14 بالمائة ثم مجموعة التبغ بمقدار 8.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.85 بالمائة، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 2.27 بالمائة، ومجموعة الفنادق بمقدار 0.74 بالمائة، في حين سجلت مجموعتا الأثاث والأجهزة والغذاء ارتفاعا نسبته 0.6 بالمائة لكل منهما.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.94 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 10.7 بالمائة عن شهر إبريل السابق له وارتفاعا قدره 0.46 بالمائة عن شهر مايو من العام السابق.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من نشرة (قطر - إحصاءات شهرية) والتي تشمل عدداً من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر نوفمبر. ومن أهم النتائج التي ذُكرت في النشرة، هو استمرار انخفاض توليد الكهرباء للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض إجمالي الكهرباء المولدة بنسبة 28.2 % تقريباً في شهر نوفمبر بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2014. وفيما يتعلق بالإحصاءات السكانية بلغ عدد سكان دولة قطر مليونيّ نسمة و235،431 فرداً، وذلك في أحدث رصد إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في 31 ديسمبر من العام 2014.وبلغ عدد الذكور مليون و686،228 فرداً، وعدد الإناث 549،203 سيدات في نهاية العام الماضي. وعن البيانات الخاصة بعدد تراخيص السائقين،فقد أوضحت النشرة أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين قد ارتفع بنسبة 2.9%، كما ارتفع بالنسبة للمقيمين بنسبة 17.1 %، وبهذا يكون عدد التراخيص للمواطنين والمقيمين خلال شهر نوفمبر قد ارتفع بنسبة 16.3 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر.* عدد المركباتكما ارتفع عدد المركبات المسجلة بشكلٍ عام في الدولة بنسبة 18.6 % في شهر نوفمبر، حيث ارتفع تسجيل المركبات(خصوصي) بنسبة 11.5 %، وذلك بعدد يُقدر لـ 6281 مركبة، بعد أن كان العدد في شهر أكتوبر 5633 مركبة خصوصي.أما عن عدد السجلات التجارية الجديدة فقد انخفض بنسبة 2.8 %، وذلك بالرغم من الارتفاع الذي حدث في عدد السجلات التجارية الرئيسية التي بلغت نسبتها 13.7 % خلال شهر نوفمبر، حيث انخفضت في المقابل نسبة السجلات الإدارية التجارية الفرعية إلى 14.9 %.وفي المعاملات الخاصة عبر بوابة حكومي فقد ارتفعت معاملة تجديد الإقامة بنسبة 19 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر، في حين انخفضت معاملة تصريح الخروج بنسبة 6 %.* أسعار المستهلكوفي الجانب الاقتصادي للنشرة، أوضحت النشرة استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر وأكتوبر عند 119 نقطة دون تغير.أما في بيانات ودائع البنوك التجارية فقد ارتفع إجمالي الودائع في شهر نوفمبر بنسبة 1.2 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر.وفي بيانات التجارة الخارجية،أوضحت النشرة أن أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر هي دولة اليابان وتأتي في المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 7.9مليار ريال ثم كوريا الجنوبية 5.9 مليار ريال، والهند في المرتبة الثالثة بقيمة تتجاوز 4.7 مليار ريال.أما في بيانات الدول التي تستورد منها دولة قطر، فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تتعدى 1.3مليار ريال تقرياً، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 962 مليون ريال، ودولة ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة 786 مليون ريال.من الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري ابتداء من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثاني من العام 2014 الجاري والذي بلغ 117.6 نقطة، بينما كان 116.4 نقطة في الربع الأول 2014، حيث ارتفع بمقدار 1.0 %خلال الربعين.ووفقاً للتقرير فقد وصل التضخم السنوي الى 3.1%، مقارنة مع الرقم القياسي العام للربع الثاني 2013 الى نظيره في 2014، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات 137.4 نقطة بتراجع قدره 0.4% عن الربع السابق، بينما لم يسجل أي زيادة عن الربع المناظر من عام 2013، في حين بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة 95.1 نقطة بزيادة قدرها 2.1% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 6.9% عن الربع المناظر من عام 2013.وبلغت نسبة الزيادة 1.6% في مجموعة النقل والمواصلات مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.8% عن نظيره في عام 2013، وبالنسبة لمجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية، فقد كانت نسبة الزيادة عن الربع السابق 0.9%، و5.1 % عن الربع المقابل له في عام 2013.وبشكل عام، كانت أغلب التغيرات طفيفة في الأرقام القياسية للمجموعات المكونة للرقم القياسي في شهور الربع الثاني من عام 2014، ماعدا مجموعة الايجار والوقود والطاقة التي تشهد ارتفاعاً مطرداً من العام السابق.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2014 والذي بلغ 118.9 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 0.7 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، في حين ارتفع الرقم مقارنةً بشهر أغسطس 2013 بنسبة 3.8 % .ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس من عام 2014 أن جميع المجموعات المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعا بالمقارنة بشهر يوليو 2014، ما عدا مجموعة العناية الطبية التي لم تشهد أي تغير، اما المجموعات الأكثر إرتفاعاً خلال شهر أغسطس 2014 فهي : مجموعة الغذاء و المشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، ومجموعة سلع و خدمات متفرقة بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.0%، و مجموعة الإيجار و الوقود والطاقة بنسبة %0.7 ، أما مجموعتا الأثاث والمنسوجات والتسلية والترفيه والثقافة، فقد إرتفعتا بنسبة 0.3% لكل منهما، وارتفعت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2%.وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر أغسطس الماضي بالشهر المقابل من العام السابق اغسطس 2013 يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.8%. و يُلاحظ أن الارتفاع حدث في جميع المجموعات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 7.9%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.3 %، و مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.6%،إضافةً الى مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، والغذاء و المشروبات بنسبة 1.2 % لكل منهما، وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 129.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.7 % مقارنة بشهر يوليو 2014، بينما سجل ارتفاعاً قدره 2.2% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.