أصدر جهاز التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الثاني من عام 2018، والذي بلغ 102.6 نقطة مسجلا ˝ارتفاعا˝ بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018 مقداره 1.1%، و ارتفاعاً بنسبة 1.0 % بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2017، و يعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز، وقد تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس حيث يحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي. يتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الثاني من العام 2018، أن ست مجموعات حدث فيها ارتفاع في الأسعار وبنسب متفاوتة عند المقارنة بين النصف الثاني 2018 والنصف السابق له. وكانت نسبة التغير في مجموعة «معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات» 4.4%، تلتها مجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 2.4%، و مجموعة «الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة» 3.3%، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 2.7%، ومجموعة «الآلات مخصصة الغرض» بنسبة 0.5%، وأخيرا مجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 0.4%، من ناحية أخرى شهدت مجموعة «الآلات الموسيقية» تراجعا نسبته 3.6%، تلتها مجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 3.8%، ثم مجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 2.0%. التغير السنوي عند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني 2018 مع نفس الفترة في عام 2017 التغير السنوي ، يلاحظ أن هناك ارتفاع نسبته 1.0%. وقد كانت أكبر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 2.9%، تلتها مجموعة «معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات» بنسبة 3.8%، ومجموعة «الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية» بنسبة 3.3%، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 0.6% ثم مجموعة «الآلات مخصصة الغرض» بنسبة 0.2%. من ناحية أخرى شهدت مجموعة «الآلات الموسيقية» تراجعا بنسبة 4.2%، تلتها مجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 4.1%، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الاغراض العامة» بنسبة 2.0%، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 0.5%.

خلال أغسطس الماضي .. سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج الصناعي ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمائة خلال شهر أغسطس الماضي قياسا بشهر يوليو السابق له.. فيما ارتفع بنسبة 40.2 بالمائة عن الشهر المماثل من العام السابق (أغسطس 2017) ليصل المؤشر إلى 73.2 نقطة. ويغطي مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة ، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة. وفيما يتصل بقطاع التعدين، تشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر أغسطس من هذا العام إلى أن الرقم القياسي لهذا القطاع ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، في حين سُجل ارتفاع في قيمة هذا المؤشر بنسبة 48 بالمائة قياسا بشهر أغسطس من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة على أساس شهري (بين يوليو وأغسطس) جراء الزيادة في أربع مجموعات، مقابل انخفاض في خمسٍ أخرى، مع ثبات مجموعتين. فقد زادت مجموعة العصائر بنسبة 3.3 بالمائة، تلتها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.1 بالمائة. وانخفضت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة.. فيما لم تشهد مجموعتا الورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير يذكر خلال الفترة المذكورة. وعلى صعيد التغير السنوي سجل قطاع الصناعة التحويلية، زيادة قدرها 25.9 بالمائة مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 34.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 15.7 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.6 بالمائة ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 12.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 11.9 بالمائة.

المؤشر سجل تراجعا .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الأول من عام 2018، والذي بلغ 101.5 نقطة، مسجلا انخفاضا بالمقارنة بالنصف الثاني من العام 2017 مقداره 0.1%، وتراجعاً بنسبة 0.3 %، بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2017، ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، وقد تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس، حيث يحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي. يتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام 2018، أن ستة مجموعات حدث فيها تراجع في الأسعار، ولكن بنسب متفاوتة عند المقارنة بين النصف الأول 2018 والنصف السابق له، فكانت نسبة التغير في مجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية 0.9%، تلتها كل من مجموعتي معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات والآلات الموسيقية بنسبة 0.6%، ومجموعتي المعدات والأدوات المعدنية والآلات مخصصة الغرض بتراجع نسبته 0.3%، ثم مجموعة معدات النقل بتراجع نسبته 0.2%. من ناحية أخرى شهدت مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات ارتفاعا بنسبة 0.5%. فيما مجموعتا الآلات المستخدمة في الأغراض العامة والآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية لم تشهد أي تغير يذكر في الأسعار خلال فترة المقارنة. عند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الأول 2018 مع نفس الفترة في عام 2017 (التغير السنوي)، يلاحظ أن هناك تراجعا نسبته 0.3%. وقد كانت نسبة التغير سالبة في أغلب المجموعات الرئيسية، عدا مجموعتين هما مجموعة الآلات المستخدمة في الاغراض العامة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية. بالنسبة للانخفاض، فقد لوحظ في مجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 1.0 %، تليها مجموعة آلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.8%، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 0.7%، وكلاً من مجموعتي العدد والادوات المعدنية وآلات المكاتب والمحاسبة والحسابات الإلكترونية انخفضت بنسبة 0.5%، ومجموعتي آلات مخصصة الغرض ومعدات النقل بنسبة 0.1%.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً في شهر يونيو 2018، بنسبة 0.4 بالمائة، حيث وصل إلى 108.66 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مقارنة مع الشهر السابق مايو 2018، وارتفاعاً قدره 0.1 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو 2018 مع الشهر السابق مايو 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في المجموعات الخمس الباقية. ويظهر من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس، وجود ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1بالمائة. أما الانخفاض، فقد حدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمائة، وانخفضت بشكل طفيف مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.02 بالمائة، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق مقارنة مع الشهر الماضي (مايو 2018). وبمقارنة شهر يونيو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.1 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.2 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 3.40 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعتا التعليم، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى وبنسبة 0.5 بالمائة لكل منها. وحدثت أهم الانخفاضات السنوية في ثلاث مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.0 بالمائة، بينما لم يحدث أي تغير في مجموعتي المواد الغذائية والمشروبات، والتبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة، التي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة إيجابية في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يونيو 2018، كانت لمجموعة النقل التي ساهمت بشكل إيجابي في معدل التغير السنوي العام بنسبة 1100 بالمائة، تليها مجموعات الأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق، حيث ساهمت جميعها بنسبة 100.0 بالمائة، أما بالنسبة للمساهمة السلبية فقد ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بأكبر نسبة مساهمة هي 1000.0 - بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة مساهمة 300.0 - بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة مساهمة 100.0 - بالمائة. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.09 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2018)، وبنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو2017.

خلال يناير الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشرمؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر يناير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 106.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، والرسم البياني (1) يوضح السلسلة الزمنية للرقم القياسي من يناير 2017 الى يناير 2018، ونسب التغير الشهري. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 2.2%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 8.0%، وقطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاضاً قدره 2.8% في يناير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 13.9%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.4%، صناعة المشروبات 0.8%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.4%. ومن ناحية أخرى ارتفع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.9%، تليها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1%، ومن ثم مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%، وأخيراً مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.6%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الانتاج بين يناير 2018 والشهر السابق بنسبة 12.0%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.8% بالمقارنة مع يناير 2017، قطاع الماء: عند مقارنة يناير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ ارتفاع بنسبة 0.9%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق حدث انخفاض في الانتاج بنسبة 3.7%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الثاني من عام 2017، والذي بلغ 101.6نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة0.20 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، ويحسب بشكل نصف سنوي، حيث تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس. ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الثاني من العام 2017 , أن هناك خمس مجموعات شهدت تراجعاً في الأسعار بين النصف الأول والنصف الثاني للعام المذكور، فكانت نسبة التغير في مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات الإلكترونية 1.00 بالمئة، تليها مجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.20 بالمئة، ثم مجموعة العدد والأدوات المعدنية بنسبة 0.19 بالمئة, تليها مجموعتا الآلات الموسيقية، والآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.10 بالمئة لكل منهما. وعند مقارنة النصف الثاني من 2017 بالنصف الذي قبله في كل من مجموعتي آلات مخصصة الغرض وتشمل (آلات الزراعة والعدد الآلية والآلات المتحركة لتمهيد وتسوية وكشط التربة)، ومعدات النقل وتشمل (المركبات المعدة لنقل 10 أشخاص وسيارات البيك أب، والنصف لوري والشاحنات الكبيرة، وسيارات خلط الاسمنت)، نلاحظ وجود ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.10 بالمئة لكل منهما, أما المجموعتان اللتان شهدتا ثباتا في الأسعار فكانتا الآلات المستخدمة في الأغراض العامة، ومجموعة المعدات الطبية.

ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية والألياف بنسبة 16.1%أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.قطاع التعدين، يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 1.7%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2017)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016) بنسبة 14.5%.قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 1.2% عن الشهر السابق (يونيو 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، والارتفاع في خمس مجموعات أخرى.أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.0%. نمو الصناعة القطرية بينما حصل ارتفاع في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.0%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات من الألبان بنسبة 0.2%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%. أما مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المعادن الأساسية لم يحدث أي تغير عن الشهر السابق.المنتجات الكيميائية ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 5.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 16.1%، مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.6%، ومجموعة العصائر بنسبة 7.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة المواد الكيميائية الأساسية.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 5.1% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.2%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.0%. ومقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.2%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 26.8% بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 4.5%. وبالنظر إلى محصلة التغيرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يوليو 51.1 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 11.1% عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016).

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.7 بالمائة حيث وصل إلى 108.5 نقطة مقارنة مع شهر (مايو2017) كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو الماضي وشهر مايو 2017 يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات وانخفاضا في ثلاث مجموعات مع ثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وبحسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم فإن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5 بالمائة ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 1.7 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.0 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة في حين سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما أما المجموعات الأربع الأخرى التي سجلت ثباتا لهذا الشهر فكانت التبغ والصحة والاتصالات والتعليم. وبمقارنة شهر يونيو 2017 مع الشهر المناظر في عام 2016 (التغير السنوي) يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.8 بالمائة وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.9 بالمائة تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.4 بالمائة ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.2 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية فقد كانت في خمس مجموعات هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.2 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9 بالمائة ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من العام 2017، الذي سجل 56.7 نقطة بارتفاع قدره 1.8% عن الشهر السابق (يناير 2017)، وبنسبة 34.0% عن الشهر المناظر من العام 2016. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج بقطاع التعدين حقق ارتفاعا بنسبة 1.4%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2017)، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2016) بنسبة 39.3%. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ ارتفاع مقداره 2.5% عن الشهر السابق (يناير 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات والانخفاض في ست مجموعات أخرى. وحدث ارتفاع في مجموعة المطاط والبلاستيك بنسبة 7.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.5%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.4%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7%، بينما حصل انخفاض في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3.7%، ومجموعة العصائر بنسبة3.1%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 0.7%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.1%. من ناحية أخرى، وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 26.0%، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 40.6%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 15.4%، ومنتجات العصائر بنسبة 12.8%، ومجموعة المواد الكيميائية الاساسية بنسبة 10.4%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 4.5%. وحدث انخفاض في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.2$، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 2.4%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة الالبان بنسبة 0.6%، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.5%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 1.5% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 2.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.7%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2016)، لوحظ انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.2%، نتيجة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 7.1%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.5%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، والذي بلغ 108.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2%، مقارنة مع شهر فبراير2017، وبزيادة قدرها 0.9% عن الشهر المناظر من عام 2016.وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2017 مع الشهر السابق فبراير2017 "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في أربع مجموعات، وإنخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت إرتفاعاً هي مجموعة النقل بنسبة 1.5%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.وفي المقابل سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية والصحة، والاتصالات، والتعليم، والسلع والخدمات الأخرى فكانت ثابتة في هذا الشهر.وبمقارنة شهر مارس 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.0%، تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومن ثم مجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.0%. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2%، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وإرتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة مع شهر مارس 2016.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 %.يشير الرقم القياسي في قطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 3.5%، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2016)، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة تقريبا، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما هو مبين في الرسم البياني (1) و(2)، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016) بنسبة 30.0%. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 6.9% عن الشهر السابق (ديسمبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أغلب المجموعات والانخفاض في البعض الآخر.أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 8.1%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7.5%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.4%، ومجموعة المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، ومجموعة المنتجات الكيمائية الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2%. بينما حصل انخفاض في أسعار الورق ومنتجاته بنسبة 5.5%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7%، وانخفاض بسيط في مجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.1%، وثبتت مجموعة العصائر دون تغيير.ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 14.4% بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 13.3%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 9.1%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 7.1%، ومنتجات العصائر بنسبة 6.7%، ومجموعة الألبان بنسبة 4.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9%.في حين حدث انخفاض في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.5%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 2.3%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية 2.2%، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.9%.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 4.8% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9%، ومجموعة الماء بنسبة 3.4%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 4.6%، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، ومجموعة الماء بنسبة 3.1%.وبالنظر للارتفاع في القطاعات الثلاثة السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يناير 55.7 نقطة بارتفاع قدره 4.5% عن شهر ديسمبر 2016، وكان الارتفاع بنسبة 23.8% عن شهر يناير من عام 2016، ويوضح الرسم البياني رقم (4) الرقم القياسي العام ونسب التغير من يناير 2016 إلى يناير 2017، كما يوضح الجدول رقم (1) المقارنات الشهرية والسنوية للرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2017.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من العام 2016، سجل ارتفاعا قدره 0،4 بالمائة عند 50.1 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر 2016، بينما لوحظ انخفاض المؤشر بنسبة 5.3 بالمائة عن شهر نوفمبر من العام 2015. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن الرقم القياسي في قطاع التعدين، شهد انخفاضا بنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر 2016)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق ( نوفمبر 2015) بنسبة 6 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، لوحظ ارتفاع مقداره 3.5 بالمائة عن الشهر السابق (اكتوبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى، حيث ارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.1 بالمائة ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.8 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.9بالمائة. ومجموعة العصائر بنسبة 1.7بالمائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 0.5بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.3 بالمائة. أما الانخفاض فقد حصل في أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. من ناحية أخرى، وفي نفس القطاع، لوحظ انخفاض على صعيد التغير السنوي مقداره 3.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الاساسية بنسبة 10.7 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.1 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.3بالمائة. وفي السياق ذاته سجل ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.2 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 14 بالمائة ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 10.4 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.1 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.8 بالمائة. مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 1.3بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 3.9 بالمائة، وانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.6 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.1 بالمائة، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 7.4 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.7 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلاً إنخفاضاً قدره 0.3%، مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 1.8ًعن شهر ديسمبر 2015.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق نوفمبر "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إنخفاضاً في ست مجموعات، وإرتفاعاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في مجموعات أخرى.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وإرتفاعاً بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر أكتوبر الماضي سجل 49.9 نقطة بارتفاع قدره 7.3% عن شهر سبتمبر 2016، بينما كان الانخفاض 10.7% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج، إلى أن قطاع التعدين، شهد ارتفاعا بنسبة 9.9%، مقارنة بالشهر السابق "سبتمبر 2016"، وذلك نتيجة لإرتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق "أكتوبر 2015" بنسبة 12.1%. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد كان هناك إرتفاع مقداره 2.2% عن الشهر السابق "سبتمبر 2016"، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في بعض المجموعات والإرتفاع في مجموعات أخرى، أما الإرتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 4.3%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 1.4%، والمنتجات الكيمائية الأخرى بنسبة 0.9%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.4%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1%. في حين انخفضت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.8%، ومجموعات العصائر بنسبة 5.5 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 1.0%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 8.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 14.5%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.3%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.5%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.1% ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. في حين حدث إرتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 12.5%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.6%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته . وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 4.3% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0%، ومجموعة الماء بنسبة 6.9%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2015) إرتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.0%، نتيجة لمحصلة الإرتفاع في مجموعة الماء بنسبة 15.7 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 8.9 بالمائة.

بلغ الرقم القياسي العام 108.6 نقطة في الربع الثالث عام 2016 بإرتفاع مقداره 0.9% عن الربع الثاني لعام 2016، ووصل معدل الزيادة السنوية إلى 2.7%، وذلك بمقارنة الرقم القياسي العام للربع الثالث 2016 بنظيره من عام 2015، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة "الغذاء والمشروبات" 100.1نقطة محققاً ارتفاعاً قدره 1.7% عن الربع السابق، وتراجعاً قدره 1.4% عن الربع المناظر من عام 2015م. وبلغ الرقم القياسي لمجموعة "السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود" %115.4 نقطة بارتفاع طفيف مقداره 0.2% عن الربع السابق بينما بلغت نسبة الزيادة 3.6 % عن الربع المناظر للعام 2015.ووفقا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد حدث إرتفاع في أسعار ثماني مجموعات مقارنة بالربع الثاني 2016، وهي “الغذاء والمشروبات"، و"الملابس والأحذية"، و"السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى"، و"الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية"، و"النقل"، و"الترفيه والثقافة"، و"التعليم"، و"السلع والخدمات المتفرقة"، وتراجعت أسعار مجموعة واحدة وهي "المطاعم والفنادق" عن الربع الثاني 2016، وثبات أسعار ثلاث مجموعات وهي "التبغ"، و"الصحة"، و"الإتصالات" عن الربع الثاني 2016.وصل معدل التغير السنوي (المحسوب بمقارنة الربع الحالي بالربع المناظر من عام 2015) إلى 2.7%، حيث سجل الربع الحالي 108.6 نقطة بينما كان الربع المناظر من العام السابق قد بلغ 105.7%.وقد سجلت ثماني مجموعات تغيرا سنوياً موجباً، خمس مجموعات منها أعلى من المعدل السنوي العام2.7% ، بينما كانت ثلاث منها أقل من المعدل السنوي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 % .وقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 46.5 نقطة بانخفاض قدره 1.7% عن شهر أغسطس 2016، بينما كان الانخفاض 16.7% عن شهر سبتمبر من عام 2015 .وانخفض الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.1%، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.5%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في الربع الثاني من 2016 قد بلغ 45.1 نقطة بزيادة قدرها 3.7 بالمائة عن الربع السابق، بينما انخفض الرقم القياسي مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثاني من عام 2015) بمقدار 28.4 بالمائة. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في الربع الثاني من 2016 بمقدار 3.2 بالمائة عن الربع السابق نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة يمثل نحو 72.7 بالمائة من إجمالي السلة المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، فقد تسبب ذلك في الارتفاع في الرقم العام عند مقارنة الربع الثاني لعام 2016 بالربع السابق.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد حدث ارتفاع في أسعار هذه المجموعة الرئيسية قدره 5.4 بالمائة مقارنة بالربع السابق، حيث زادت أسعار ثماني مجموعات بينما لوحظ تراجع في أسعار مجموعة واحدة وبقيت مجموعة الورق ومنتجاته ومنتجات الحبوب دون تغيير. ارتفاع الوقودوكانت أكثر المجموعات الفرعية ارتفاعًا فيما بين الربعين هي مجموعة تكرير البترول وإنتاج الوقود بنسبة قدرها 8.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.7 بالمائة، ثم مجموعة صناعات المعادن (وتشمل الحديد والألمنيوم) بنسبة قدرها 2.4 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة. في حين انخفضت مجموعة إنتاج الكهرباء والماء بالمقارنة بالربع السابق بنسبة بلغت 6.3 بالمائة، ويرجع ذلك إلى التراجع في أسعار إنتاج الكهرباء بمقدار 4.8 بالمائة وكذلك التراجع في أسعار إنتاج المياه بنسبة 8.4 بالمائة. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة الرئيسية ضئيل فلم يكن لانخفاض أسعار كل من الكهرباء والمياه تأثير ملحوظ على الرقم القياسي العام. وعلى صعيد التغير السنوي انخفض الرقم القياسي العام للربع الثاني من 2016 بنسبة 28.4 بالمائة مقارنة بنظيره في عام 2015، وكان هناك تباين في نسب التغير للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، حيث حدث انخفاض في أسعار المجموعة الرئيسية بمقدار 34 بالمائة، نتيجة تراجع أسعار المجموعة الفرعية "النفط الخام والغاز الطبيعي" بنفس المقدار تقريبًا. الصناعة التحويليةأما في مجموعة الصناعة التحويلية فقد حدث تراجع ملحوظ مقداره 16.6 بالمائة، بين أسعار الإنتاج للربع الثاني من 2016 والربع المناظر من عام 2015، وذلك نتيجة لتغيرات مختلفة موجبة وسالبة لأسعار منتجات المجموعات الفرعية الأحد عشر حيث سجلت أربع مجموعات ارتفاعاَ، بينما كان التراجع من نصيب ست مجموعات وظلت مجموعة الورق ومنتجاته دون تغيير. أما مجموعة إنتاج الكهرباء والماء فسجلت تراجعًا مقارنة بنفس الربع من العام السابق مقداره 1.8 بالمائة نتيجة تراجع أسعار إنتاج الكهرباء بنسبة 0.9 بالمائة، بالإضافة إلى التراجع في أسعار إنتاج المياه مقداره 3.1 بالمائة. ويقيس الرقم القياسي لأسعار المنتج متوسط التغيرات التي تطرأ على أسعار المنتجات المحلية من فترة إلى فترة أخرى، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تستخدم كمخفض للأسعار عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث يتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في سلسلة زمنية باستبعاد أثر الأسعار. وقد بدأ إصدار الرقم القياسي لأسعار المنتج في عام 2010، بشكل ربع سنوي، وفي عام 2013 بدأ الإصدار الشهري للمؤشر، وتشمل سلة أسعار المنتج الأنشطة الاقتصادية، نشاط التعدين والذي يشمل استخراج البترول والغاز، ونشاط الصناعة التحويلية التي يتم إنتاجها محليًا مثل الصناعات الغذائية، وتكرير البترول، وصناعة الحديد والصلب، والبتروكيماويات. وغيرها من الصناعات، أما المكون الأخير فيشمل نشاط الكهرباء والماء: وهي محطات توليد الكهرباء وتنقية وتحلية المياه.

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر اغسطس من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل %72.7 من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 .في قطاع التعدين، تشير قيمة المؤشر إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.7%، مقارنة بالشهر السابق "يوليو 2016"، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، بينما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" بنسبة 19.5%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 2.1% عن الشهر السابق "يوليو 2016"، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة %3.7، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 0.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، والمرطبات والمشروبات بنسبة %0.4.بينما حصل ارتفاع في أسعار مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %4.5 ، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %0.3. مع ثبات مجموعة العصائر، ومنتجات الألبان، ومجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %14.6 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015"، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %15.4 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 7.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6% ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 3.8%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك ،ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 3.6% لكل منهما، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %1.0 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 3.1% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.3% و 5.3% على التوالي. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0%، نتيجة لمحصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 4.3% ، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 13.8% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر اغسطس 47.3 نقطة بارتفاع قدره 2.8% عن شهر يوليو 2016، بينما كان الانخفاض 17.7% عن شهر اغسطس من عام 2015 .