الرقم القياسي لأسعار انتاج النفط والغاز ينخفض 1.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2016 بسنة أساس 2013. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل %72.7 وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8 وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 من الإنتاج الصناعي.في قطاع التعدين، حدث انخفاض 1.5%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) بنسبة 31.1%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.8% عن الشهر السابق (يونيو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %1.6 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1% .بينما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.1% ، ومجموعة العصائر بنسبة 3.4%، منتجات الألبان بنسبة %2.2، المرطبات و المشروبات بنسبة %0.3 ، مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %3.5، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 1.9% مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %15.7 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة %19.9 ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %17.7 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة %7.6 ، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة %1.9 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة %0.1 ، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة %0.8 . ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6 ، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة %3.4 ، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %3.1 ، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة %3.7 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره %1.4مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9%. بينما ارتفعت مجموعة الماء بنسبة 7.6%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4% ، نتج عن محصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 7.2% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر ، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر يوليو 46,0 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن شهر يونيو 2016، بينما كان الانخفاض 26.0% عن شهر يوليو من عام 2015 .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مايو الماضي بسنة أساس 2013، والتي جرى اعتمادها اعتبارا من يناير عام 2015. وأشار بيان صحفي للوزارة اليوم إلى أن الرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 في المائة وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 في المائة من الإنتاج الصناعي. وأوضح حدوث ارتفاع في قطاع التعدين مقداره 1.3 في المائة، مقارنة بالشهر السابق (ابريل 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، وانخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2015) بنسبة 36.5 في المائة. وذكر أنه في قطاع الصناعة التحويلية حصل ارتفاع مقداره 4.6 في المائة عن الشهر السابق (ابريل 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 7.2 في المائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 2.4 في المائة ومنتجات الحبوب بنسبة 0.5 في المائة والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المائة. ولفت إلى حدوث انخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 7.6 في المائة، والمعادن الأساسية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.4 في المائة، ومنتجات الألبان بنسبة 0.2 في المائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته والمرطبات والمشروبات. وعلى صعيد التغير السنوي ذكر البيان انه لوحظ انخفاض مقداره 16.6 في المائة بالمقارنة مع شهر مايو من العام السابق وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.4 في المائة، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 20.8 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.4 في المائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 5.2 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.8 في المائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9 في المائة. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.8 في المائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.1 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.7 في المائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 4.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق (ابريل 2016 )، وهو ناتج عن انخفاض مجموعة الماء بنسبة 8.3 في المائة ومجموعة الكهرباء بنسبة 1.8 في المائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مايو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.9 في المائة، وهو ناتج عن محصلة ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 1.0 في المائة وانخفاض مجموعة الماء بنسبة 5.9 في المائة على التوالي. وقال البيان إنه نظرا للتغيرات المتباينة في الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسية الثلاث، فقد سجل الرقم القياسي العام 44.9 نقطة بارتفاع قدره 2.5 في المائة عن شهر ابريل 2016 ، بينما كان الانخفاض 3.1 في المائة عن شهر مايو من عام 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً، بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.5% عن شهر يونيو 2015. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو مع الشهر السابق ( مايو 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. والمجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعتي الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة بنسبة0.7% لكل منهما. أما المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%، وذلك لانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%. وباقي المجموعات وهي التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، ، والصحة، والاتصالات ، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. و نظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. فإن الرسمين البيانيين (4) و (5) يوضحان سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال الفترة من يونيو2015 و حتى يونيو 2016 لكل من هاتين المجموعتين.وبمقارنة شهر يونيو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.5%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة والترفيه والثقافة بنسبة 5.2%. ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.8%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5% . أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . ويوضح الرسم البياني رقم (1) المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر يونيو2016. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق ( مايو 2016)، وبنسبة 1.8% ارتفاعا بالمقارنة مع شهر يونيو 2015. والجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد نفس المجموعة المذكورة سابقاً.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً، بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.5 بالمائة عن شهر يونيو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو مع الشهر السابق ( مايو 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات، فقد سجت مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعتا الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة بنسبة0.7 بالمائة لكل منهما. أما المجموعات التي سجلت انخفاضا، فهي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، وذلك لانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4 بالمائة. ولم يطرأ أي تغير على باقي المجموعات وهي التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر يونيو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.5 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.2 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.8 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وقد حدثت أهم الانخفاضات في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6 بالمائة، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة. أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من 2016، والذي سجل 3ر42 نقطة بانخفاض قدره 0ر6 بالمائة عن شهر يناير من العام الجاري و 6ر37 بالمائة عن شهر فبراير من 2015.ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 7ر72 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 بالمائة من الإنتاج الصناعي.وشهد قطاع التعدين تراجعا مقداره 4ر5 بالمائة في فبراير من العام الجاري مقارنة بشهر يناير 2016، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما انخفض عن شهر فبراير لعام 2015 بنسبة 6ر43 بالمائة.وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0ر7 بالمائة عن شهر يناير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر9 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3ر8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 5ر6 بالمائة، ومجموعتي الحبوب، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 5ر0 بالمائة لكل منهما، بينما كان الارتفاع في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3ر4 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 8ر3 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 9ر1 بالمائة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 9ر0 بالمائة، والمعادن الأساسية بنسبة 4ر0 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي، فقد حدث انخفاض مقداره 3ر24 بالمائة في فبراير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر29 بالمائة، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 2ر24 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0ر18 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 5ر2 بالمائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر0 بالمائة.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في أسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1ر8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 7ر7 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2ر5 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 2ر0 بالمائة مقارنة بشهر يناير من 2016، وهو ناتج من محصلة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 8ر1 بالمائة، وانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 8ر0 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2015) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1ر4 بالمائة، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2ر4 بالمائة، 0ر4 بالمائة على التوالي.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2016، 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع شهر فبراير من عام 2016، وبزيادة قدرها 3.3% عن شهر مارس 2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم أن مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس مع الشهر السابق (فبراير 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وكانت أكثر المجموعات إرتفاعاً هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، تليها مجموعات الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4% لكل منها، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود ارتفعت بنسبة 0.1%، وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7%، ومجموعة النقل بنسبة 0.6%. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. نظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر مارس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 3.3%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، و ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%. ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، وأما مجموعتا التبغ، والملابس والأحذية فلم يحدث عليهما أي تغيير.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 107.0 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة 2.8% عن شهر يناير2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم إلى أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق (ديسمبر 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%؛ وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7%؛ لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة0.1%. أما مجموعتا التبغ، والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. يوضح الرسمان البيانيان 4 و5 سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2015، والذي بلغ 106.4 نقطة، مسجلاً انخفاضا طفيفا قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر نوفمبر لنفس العام، وزيادة بنسبة 2.7% على شهر ديسمبر 2014.وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض مجموعتين، مع ثبات باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.2%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الذهب، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليها أي تغيير. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك، يوضح الرسمان البيانيان (4) و(5) سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 105.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلاً ارتفاعا طفيفا قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر أغسطس السابق له، في حين سجل زيادة بنسبة 1.5% عن شهر سبتمبر من العام الماضي. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى ارتفاع الرقم القياسي لأغلب المجموعات الرئيسية خلال سبتمبر هذا العام قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض في ثلاث مجموعات وثبات ثلاث مجموعات أخرى. وارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 5.4%، نتيجة لارتفاع الرسوم المدرسية خلال هذا الشهر، فيما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% في حين ظلت مجموعات التدخين، والصحة، والاتصالات ثابتة دون تغير عن الشهر السابق. وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مقداره 1.5%، بسبب الارتفاع في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.ووفقا للبيانات فقد سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 1.5%، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.1%.كما ارتفعت مجموعة النقل بنسبة 2.5%، ومجموعة التعليم بنسبة 17.1%، وذلك للارتفاع الحاصل في رسوم التعليم في بداية العام الدراسي الجديد، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 0.1% و0.3%. وسجلت مجموعة الصحة تراجعا طفيفا قدره 0.1%، ومثلها مجموعة التسلية والثقافة التي انخفضت بنحو 3.6%، فيما سجلت مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضا هي الأخرى بنسبة 1.2 %.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.1 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2015)، وبارتفاع قدره 1.4% عن شهر سبتمبر 2014.

كشف تقرير الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام 2015 والذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، ارتفاع أسعار الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تبعاً أسعار المحركات والمولدات الكهربائية. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات "MEPI" للنصف الاول من عام 2015، والذي بلغ 102.2 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.4% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2014 ، و بنسبة 0.7% مقارنة بالنصف الأول للعام نفسه . ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات ، مؤشراً جديداً يضاف الى المؤشرات الاحصائية التي تصدرها الوزارة .وقد تم إعتماد سنة 2012 كسنة أساس لهذا الرقم ، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي في حساب الارقام القياسية للأسعار مع تثبيت الكميات . وفي مقارنة النصف الأول بالنصف الثاني في عام 2014: يتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الاول من العام 2015، أن جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعاً بالمقارنة لأسعار النصف الثاني 2014 . وكانت أكثـر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة "الآلات والاجهزة الكهربائية " بنسبة 1.8%، و يرجع ذلك الى الارتفاع في أسعار المحركات والمولدات ومحولات الكهربائية بنفس النسبة، تليها مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة 0.4%، ناتجاً من ارتفاع اسعار ألآت شق الأنفاق وألات الثقب والحفر بنسية 1.9% عن النصف الثاني لعام 2014، وارتفعت مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.3% عن النصف الثاني 2014 ناتجا من ارتفاع أسعار الآلات النقالة ذاتية الأداء بنسبة 0.2% و أسعارالوحدات الاخرى للآلات المعالجة بنسبة 0.6% , أما الطابعات فقد شهدت أسعارها انخفاضاً بنسبة 1.0% بسبب العروض الترويجية .وفي مقارنة النصف الأول من عام 2015 بالنصف الأول من عام 2014: عند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الأول 2015مع نفس الفترة في عام 2015، يلاحظ ارتفاع في جميع المجموعات الرئيسية، وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة قدرها 1.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الآت عمليات التعدين واستغلال المحاجر والإنشاء بنسبة 1.6%، وأسعار آلات شق الأنفاق والآلات الأخرى للثقب والحفر بنسبة 2.0%. وأسعار الآلات الاخرى المتحركة للتمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك بنسبة 1.5%. وتأتي مجموعة " الآلات والاجهزة الكهربائية" في المرتبة الثانية بنسبة زيادة قدرها 1.1%، كما وارتفعت مجموعة "ألآت المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.5%، وذلك لارتفاع أسعار أغلب المجموعات الفرعية المكونة لهاماعدا مجموعة "الطابعات" التي انخفضت بنسبة 2.7% عن عام 2014، وارتفعت مجموعة "معدات النقل" بنسبة 0.4%، نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار معدات النقل الأخرى وأجزاؤها بنسبة 2.6%.ويمكن متابعة هذه البيانات وغيرها من البيانات التفصيلية والمؤشرات في موقع الوزارة : www.mdps.gov.qa

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مارس من عام 2015، والذي بلغ 102.7 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 5.2% عن شهر فبراير 2015، كما سجل انخفاضاً قدره 41.4% عن شهر مارس 2014. ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية و الماء، والصناعة التحويلية. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشراً للتغير في أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى . ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مارس بالمقارنة بالشهر السابق له، انخفاض مجموعة التعدين "تمثل 77% من القطاع الصناعي" بنسبة 5.8%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.8%، أما مجموعة الصناعات التحويلية "تمثل 21% من القطاع الصناعي" فقد انخفضت بنسبة 3.2% ، وذلك نتيجة محصلة انخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7.7%، صناعة المعادن الاساسية بنسبة 3.1%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1.1 %. وفي المقابل كانت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.5%.أما مجموعة الكهرباء والماء "تمثل 2.0 % من القطاع الصناعي" فقد شهدت انخفاضا بنسبة 1.7% في أسعارها لشهر مارس 2015 مقارنه بالشهر السابق ، ويُعزى ذلك لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 2.6%. ومجموعة الكهرباء بنسبة 1.1%.وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مارس 2015 بالشهر المقابل من العام السابق- مارس2014- يتضح وجود انخفاض نسبته 41.4%. وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 44.5%. ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 0.7% "وذلك بسبب ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 0.3% وانخفاض مجموعة الماء بنسبة 2.2%". كما انخفضت مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 29.8%، في حين كانت أهم المجموعات التي شهدت الانخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 35.4%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 28.2%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3%. ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 16.9% ، وفي المقابل شهدت منتجات الألبان ارتفاعاً بنسبة 5.7%، ومجموعة المرطبات بنسبة 2.2%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.6%..

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً انخفاضا قدره 0.1% عن شهر فبراير لنفس العام وارتفاعاً قدره 1.4% عن شهر مارس 2014 .ويعتبر هذا البيان هو الاصدار الثالث للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). حيث يتكون هذا التصنيف من 12 مجموعة رئيسية ، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة.وبمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس مع الشهر السابق، يتضح حدوث ارتفاع في أربع مجموعات رئيسية، بينما حدث انخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات خمس مجموعات دون تغيير.وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاُ هي مجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 0.4% ، تليها مجموعة الملابس والاحذية بمقدار 0.3% ، ثم كل من مجموعتي الاثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق بمقدار 0.2% لكل منهما . أما المجموعات التي حدث فيها انخفاض فكان أكثرها مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 0.8% و مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.6%، وبينما كانت مجموعة الغذاء والمشروبات هي أقل المجموعات انخفاضاً بنسبة 0.1%. كما كان هناك ثبات في أسعار خمس مجموعات و هي مجموعة التبغ، و مجموعة العناية الطبية، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة النقل، و مجموعة التعليم. يوضح الرسمان البيانيان (4) و (5) الرقم القياسي الشهري لكل من مجموعة الغذاء والمشروبات ومجموعة السكن والمياه والكهرباء.وبمقارنة شهر مارس 2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام ( التضخم السنوي ) مقداره 1.4% ناتج عن محصلة ارتفاع في سبع مجموعات، وانخفاض في أربع منها مع ثبات مجموعة واحدة . و كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التبغ بمقدار 14.1% تليها مجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .أما المجموعات التي حدث فيها تراجع فقد كانت مجموعة التسلية والترفيه بمقدار 7.8%، تليها مجموعة الاتصالات بمقدار 1.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بمقدار 0.1%. والمجموعة الوحيدة التي ظلت دون تغيير كانت مجموعة الغذاء والمشروبات . الرسم البياني رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر مارس 2015.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء ، وصل الرقم القياسي إلى 102.3 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.1% عن شهر فبراير 2015 وارتفاعا قدره 0.7% عن شهر مارس 2014 . الجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة.

كسرت أغنية "Gangam Style" رقماً قياسياً جديداً لم يسبق أن توقعه مبرمجو شبكة يوتيوب المخصصة لمشاركة مقاطع الفيديو، إذ تجاوز عدد مرّات مشاهدة الأغنية الرقم الأعظمي الذي يتيحه يوتيوب ضمن خانة عدد المشاهدات. وأعلنت شبكة يوتيوب عن رفعها لهذا الرقم الأعظمي بعد أن حصد مقطع الفيديو الشهير "Gangam Style" أكثر من 2.147.483.647 مشاهدة، وهو أعلى رقم كان من الممكن لشبكة يوتيوب استيعابه، وذلك بسبب اعتمادها على أسلوب تخزين الأرقام وفق نمط 32 بت. وبدأت يوتيوب باعتماد تخزين الأرقام ضمن حقل بنمط 64 بت، وهو ما سيسمح لأي مقطع فيديو بالوصول إلى الرقم الأعظمي الجديد، والذي يبلغ 9.223.372.036.854.775.808 مشاهدات، وصرّحت الشركة لموقع "The Verge" بأنها قامت بتعديل تنسيق الحقل الخاص بحفظ عدد المشاهدات قبل بضعة أشهر استعداداً لذلك. يُذكر أن أغنية "Gangnam Style" للنجم وفنان الهيب هوب الكوري، بارك جاري سانج، والمعروف بـ"ساي"، دخلت سجل جينيس للأرقام القياسية من حيث عدد المشاهدات والإعجابات على موقع مشاركة الفيديو يوتيوب منذ عامين.

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة بنحو 0.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل السابق له في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.4 بالمئة على أساس سنوي. إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية 0.2% والإيجار والوقود والطاقة 0.6% ومجموعة النقل والإتصالات 1.6%وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر وصل خلال شهر مايو إلى 117.8 نقطة.. مشيراً إلى تسجيل إرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وأشارت البيانات إلى إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمئة والإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.6 بالمئة ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة 1.6 بالمئة "جراء إرتفاع أسعار وقود السيارات "الديزل" مؤخراً".التسلية والترفيه والثقافة كما سجلت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة.. بينما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 بالمئة. العناية الطبية والسلعوسجلت مجموعتا العناية الطبية والسلع والخدمات المتفرقة خلال شهر مايو من العام الجاري ثباتاً عند نفس النقطة المسجلة في ابريل. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر مايو الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.4 بالمئة جراء الزيادة في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.0 بالمئة، وذلك "بسبب ارتفاع إيجارات المساكن"، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.4 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.9 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.6 بالمئة. وشهدت مجموعة العناية الطبية زيادة بنسبة 0.6 بالمئة.. في حين لم تسجل مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ أي تغيير. وانخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6 بالمئة بسبب التراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المذكورة.وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.2 نقطة، خلال مايو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.5 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 2.1 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013. مؤشر ثقة المستهلكوكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت مؤخراً نتائج استطلاع الرأي حول مؤشر ثقة المستهلك للربع الأول من العام الجاري وذلك ضمن سلسلة المؤشرات التنموية.وتوضح نتائج الاستطلاع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام الجاري بنحو "0.4" نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليستقر في مارس من هذا العام عند 184.4 نقطة في المتوسط. زيادة 0.4% في مجموعة التسلية والترفيه والثقافة ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 0.1% وتراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ 0.4%الأداء الاقتصادي وتشير إلى أن التوقعات بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي للدولة نتيجة لتحقيق فوائض مالية خلال الربع الرابع من العام المالي "2014-2013" ساهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد دولة قطر. غير أن التوقعات - كما تشير النتائج - بشأن ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر.الحالة المادية للأسر وفي هذا السياق تظهر نتائج استطلاع الرأي في شهر مارس الماضي أن "46.7" بالمئة من العينة المستجيبة يشعرون بتحسن في حالتهم المادية مقارنة بنحو "47.4" بالمئة في استطلاع مماثل لشهر ديسمبر من العام الماضي. في المقابل أشارت "45.7" بالمئة من الأسر إلى شعورها بإستقرار الحالة المادية مقارنة بنحو "37.8" بالمئة في شهر ديسمبر وعزت شعورها بالتحسن المادي إلى النمو الذي تشهده دولة قطر على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مما انعكس بشكل كبير على رفاهية الأسرة من حيث تحسن فرص العمل، وحصول عدد من أفراد الأسر على وظيفة مناسبة. وعبرت نسبة من العينة عن إرتفاع الدخل النقدي المتحصل عليه مقارنة بالسابق نظرا لحصول البعض على ترقية في العمل، بالإضافة إلى تحسن الرواتب لبعض الأفراد فضلاً عن الامتيازات التي يقدمها العمل ومنها بدلات السكن والتعليم.وسجلت النتائج تراجعاً في نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن سوء حالتها المادية إلى "6.7" بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما نسبته "14.1" بالمئة للربع الأخير من لعام الماضي. التوقعات بشأن إرتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر ووفقاً لنتائج الاستطلاع فقد ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص خلال الربع الأول من هذا العام في شعور هذه الأسر- رغم انخفاض نسبتها- بسوء حالتها المادية وزيادة الأعباء المعيشية.