نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشيحانية بالتعاون مع قطر للبترول حملة تفتيشية بمنطقة ام باب على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة الاغذية من قبل العمال. كما نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية حملة تفتيشية على مناطق الجميلية ودخان وزكريت، شملت 40 منشأة غذائية، كما تم التأكيد خلال الحملة على العاملين بهذه المنشآت ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والقفازات. ورصدت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية خلال حملة تفتيشية، 32 سيارة مهملة ووضع الملصقات الخاصة بالإزالة عليها، تطبيقاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة.وقام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة النظافة العامة أمس الثلاثاء بإزالة مخلفات في أرض فضاء بمنطقة أم صلال علي. كما قامت بلدية الظعاين ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة حماية أملاك الدولة بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن مبنى خارج مزرعة بمنطقة لعبيب، وذلك لمخالفة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.

أعلنت وزارة الصحة العامة، أنَّ العمل يجري على تطوير نظام إلكتروني متكامل للرقابة على الغذاء لضمان تتبع المواد الغذائية في السوق المحلي، حيث يشهد نظام التسجيل الإلكتروني للمواد الغذائية والذي أطلقته وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني في شهر أبريل الماضى اقبالا كبيراً من مستوردي ومصدري الغذاء في دولة قطر. ويتضمن النظام تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان. وبلغ عدد الطلبات المدرجة على النظام في الفترة من بداية شهر أبريل من العام الماضي وحتى يوم أمس الاثنين نحو 30 ألفاً و 952 طلباً قامت بتسجيلها 433 شركة أغذية تعمل في مجال استيراد أو تصدير المواد الغذائية. يأتي الإقبال الكبير من قبل شركات تصدير واستيراد المواد الغذائية على استخدام النظام الإلكتروني للتسجيل في ظل النجاح الذي حققه النظام في تقليل حالات رفض الأغذية في منافذ الوصول والحصول على ضمانة أولية باستيفاء المنتجات لمتطلبات بطاقة البيان وخلو المنتجات من المضافات غير المصرح باستخدامها.

تنفذ وزارة البلدية والبيئة خطة شاملة خلال عيد الأضحى المبارك لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والمقاصب والمحلات التجارية والشواطئ والحدائق العامة. وقد أجرت البلديات حملات تطوير وصيانة موسعة على الشواطئ والحدائق العامة والساحات العامة في مختلف أنحاء الدولة لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد. وقد رفعت أقسام الرقابة الصحية التابعة لإدارات الرقابة في البلديات درجة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطط عمل شاملة وضعتها لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية، للتأكد من توافر وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة تخزين وبيع وتداول المواد الغذائية. ونفذت أقسام الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية التابعة للبلدية، شارك فيها جميع مفتشي القسم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، شملت الحملات المؤسسات الغذائية التي يكثر الطلب فيها خلال فترة الأعياد كمحلات الحلويات والشوكولاته والمكسرات والفواكه والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع وطريقة إعدادها وتخزينها وتداولها، مع التشديد على أصحاب هذه المؤسسات الغذائية بالالتزام بالاشتراطات اللازمة لكل نشاط، وقد تم اتخاذ الإجراء المناسب حيال المؤسسات الغذائية التي ثبت عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

نفذت بلدية الدوحة المرحلة الثانية من الحملة التفتيشية التوعوية المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة المختلفة مثل (اللؤلؤة، كتارا، والمجمعات التجارية) ويأتي ذلك استمراراً لمجهودات بلدية الدوحة في تنفيذ الخطة السنوية الخاصة بالحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وحرصها على تحقيق أعلى درجات التقيد بالقوانين بعمل المنشآت من خلال تكثيف الرقابة عليها والتأكد من تطبيقها للاشتراطات والمواصفات الخاصة، وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وقد تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من الخطة بنهاية شهر مارس لسنة 2018، وذلك بتنفيذ حملات تفتيشية توعوية على مناطق الدوحة الجديدة وفريج عبدالعزيز والمنطقة الصناعية. تضمنت الحملة كادرا من المختصين من أطباء بيطريين، ومفتشي ومفتشات الأغذية ببلدية الدوحة حيث إنهم قاموا بالتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها وعمل التوعية اللازمة للعاملين بها. وقام الفريق المختص بالعمل وفقاً للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف الحملة التي تتضمن محاور أساسية وهي: التأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مطابقتها للمواصفات القياسية. ومدى التزام العاملين بإتباع قواعد سلامة الأغذية ورفع الوعي لديهم عن قواعد النظافة الشخصية، وكذلك كيفية الحفاظ على سلامة المادة الغذائية في جميع مراحل تداولها بدءاً من استلامها حتى وصولها إلى المستهلك (من المزرعة للمائدة)، ومروراً بكيفية الحفاظ عليها أثناء التخزين والتجهيز والتحضير.

أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لـالشرق أن الجهات المعنية بوزارة البلدية بالتعاون مع البلديات التابعة لها بدأت فعلياً في وضع آلية العمل المشترك بين البلديات بشأن مراقبة الأغذية الآدمية بدولة قطر. وكشف المصدر لــالشرق عن عقد اجتماعات لتنسيق الجهود حضرها رؤساء أقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث طرق التفاعل بين البلديات ومختلف القطاعات المشتركة في عملية تداول الأغذية وكيفية الارتقاء بالمنشآت الغذائية لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بمستوى عال. وألمح المصدر إلى أن الآلية الجديدة تستمد فكرتها الأساسية من نظام مراقبة الأغذية الآدمية الذي تطبقه بلدية الريان حالياً، والذي أثبت فعاليته في نشر الوعي حول سلامة الأغذية في نطاق البلدية. وذكر المصدر لــالشرق أن الآلية الجديدة تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمجمعات التجارية والمنشآت الغذائية في قطر، منوهاً باستخدام تلك القاعدة في تعميم أي معلومات أو بيانات عن المواد الغذائية بشكل سريع وفعال. وذكر المصدر أن الآلية الجديدة تمكن مفتشي البلديات من سحب المنتج في أقصر وقت ممكن، فضلاً عن تعميم المعلومات الصحية الخاصة بالمنتجات الغذائية المقصودة بشكل دقيق وسريع في الوقت عينه. جولات تفتيشية وحول الدور الذي يلعبه المفتشون الصحيون بالبلديات، أشار المصدر إلى أن مفتشي أقسام الرقابة الصحية في البلديات يقومون بجولات تفتيشية يومية وحملات مفاجئة مشتركة مع جهات ذات صلة بصحة وحماية المستهلك للتأكد من تطبيق المؤسسات الغذائية للاشتراطات والقوانين واللوائح والمواصفات المنظمة وضبط المخالفين حيالها.

واصلت وزارة البلدية والبيئة تنفيذ خطتها الرمضانية الخاصة بالتفتيش على المحلات والمؤسسات الغذائية خلال الشهر الفضيل، والتي هدفت إلى ضمان سلامة الغذاء حرصاً على صحة المستهلك، وكانت مختلف البلديات قد أعدت خططاً شاملة للرقابة الصحية والرقابة العامة والنظافة خلال شهر رمضان المبارك. ونظمت البلدية أكثر من 4 آلاف جولة تفتيشية بمختلف البلديات. في بلدية الدوحة تم تنفيذ 2591 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 29 محضر ضبط لعدة مخالفات لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية والتي بموجبها تم إصدار 13 إغلاقاً لمؤسسات غذائية، مع تحويل أمر البعض منها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها. حملات تفتيشية على الأغذية والمطاعم بالوكرة سحب 100 عينة خطط شاملة للرقابة الصحية والنظافة طوال الشهر الفضيلوفي بلدية الريان تم التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة لتنفيذ أربع حملات تفتيشية على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ضمن النطاق الجغرافي التابع للبلدية، كما نفذ مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية حملات مشتركة مع مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية ولمنع الغش التجاري، وقامت البلدية بسحب أكثر من 100 عينة من منتجات غذائية مختلفة مثل (اللحوم المصنعة - الأسماك - منتجات الألبان) وإرسالها لمختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. التاكد من صلاحية الأسماك محاضر وغرامات ونفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 65 جولة تفتيشية و24 معاينة للأغذية، وتم تحرير محضرين ضبط قضائية وصلح، وتم تحرير 4 تعهدات، وتم إصدار 8 رخص مؤقتة، كما تم إرسال 31 عينة للمختبر المركزي وبلغ عدد المحلات المقبلة 201 وإجمالي قيمة الغرامات 7.500 ريال قطري. صحتك غايتنا من جانبها أطلقت بلدية الخور والذخيرة حملة "صحتك غايتنا" التي ينفذها قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهي عبارة عن حملة تفتيشية شاملة ومتخصصة على المطابخ الشعبية والمطاعم والمؤسسات الغذائية بهدف التوعية ورفع المستوى الصحي لهذه المؤسسات والعاملين بها نظراً لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل. جانب من الحملات التفتيشية على المطاعم بلدية الريان تفتيش يومي وفي بلدية الشيحانية قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية بحملات تفتيشية على جميع محلات تداول الأغذية وأماكن تجهيز إفطار الصائمين للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة خلال أيام الشهر الفضيل. 612 جولة تفتيشية وفي بلدية أم صلال فقد نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال مايو الماضي قبيل حلول شهر رمضان المبارك ما يقارب 612 جولة تفتيشية على محلات الأغذية، تم خلالها الإتلاف الجزئي لعدد 1.699 ذبيحة من بينها 21 ذبيحة إتلاف كلي، كما نفذت وحدة الصالونات 138 جولة تفتيشية، ويواصل مفتشو البلدية جهودهم التفتيشية طيلة أيام الشهر الفضيل. أثناء حملة على المطابخ الشعبية بالخور والذخيرة بلدية الوكرة منذ بداية شهر رمضان المبارك، واصلت بلدية الوكرة تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة بالإضافة إلى التفتيش اليومي المستمر على المؤسسات الغذائية العاملة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات حيالها حسب القوانين المتبعة في ذلك، كما تم وبشكل أساسي متابعة المنتجات الغذائية الجديدة في المجمعات ومحلات السوبر ماركت الكبيرة ولا تزال الحملات التفتيشية اليومية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مكاتب الحجر الزراعي، خلال شهر أبريل الماضي، بالكشف في جميع المراكز الجمركية بالدولة، على أكثر من 6 آلاف إرسالية، زنتها حوالي 12 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالنباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج. كما تم إتلاف 151 إرسالية، تزن أكثر من 21 طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي، وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، إضافة إلى الرقابة والكشف على 10 إرساليات تزن 135 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارجها، بجانب إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعد الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، والإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، لضمان مطابقتها للشروط والمواصفات المعمول بها.

أكد عدد من المواطنين لـ"الشرق" أن التعميم الذي أصدره رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة والخاص بحجز جميع إرساليات الخضار والفاكهة الواردة من لبنان ومصر وسلطنة عمان والأردن، وعدم الإفراج عنها لحين سحب عينات وتحليلها من متبقيات المبيدات أحدث ربكة كبيرة بين الأسر والعائلات التي تعتمد في وجباتها الغذائية على الخضراوات والفاكهة المستوردة، والكل مقبل على شهر رمضان المبارك. وقالوا إنهم أصبحوا الآن في حالة شك في كل الأنواع المتواجدة والمطروحة بالأسواق والمجمعات التجارية، مؤكدين أن عمليات الكشف العشوائي على بعض العينات التي تدخل السوق سببت الكثير من المشاكل الصحية، بعد اكتشاف تلوثها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. منتج الطماطم في المزرعة وطالبوا بإلزام جميع الشركات الموردة بإصدار شهادة معتمدة من بلد المنشأ تؤكد سلامتها وخلوها من كافة الشوائب، إضافة إلى إعادة التدقيق عليها من قبل وزارة الصحة ومفتشي البلدية ومن ثم الإفراج عنها. وأكدوا أن الكثير من الإرساليات التي تصل السوق القطري يصدر قرار من الجهة المختصة بسحب عينات منها لإعادة فحصها من جديد، مما يعني وجود خلل ما أدى إلى ذلك. كما طالبوا في ذات الوقت وزارة البلدية بتوفير كل الإمكانيات للمزارع القطرية المنتجة من أجل الاعتماد عليها بدلاً من المستورد، والعمل على تفعيل دور اللجنة العليا لمراقبة الأغذية من أجل حماية المواطن والمقيم، خاصة أن الأغذية بكافة أنواعها وأشكالها تعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. د. الحجري: ضرورة استيراد أجهزة دقيقة للكشف على الإرساليات أكد الدكتور سيف الحجري أن الإنسان أصبح مهدداً في أكله وشربه والهواء الذي يستنشقه، وهذا ليس في قطر بل كل دول العالم، وقال إن انعدام القيم لدى البعض ساهم في زيادة الأمراض المتعلقة بالخضراوات والفاكهة المستوردة. ولفت في حديثه إلى أن الكثير من المزارع في دول المنطقة أصبحت ليست للمواطن وتستأجر للأجنبي، الذي يستعين بعمالة جاهلة تفتقر للكثير من المعايير العلمية في أعمال الزراعة، مما يجعله يستقل هذه الأرض من أجل إنتاج أكبر كمية من الخضراوات والفاكهة خلال فترة قصيرة، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة جرعة المواد الكيماوية التي تؤثر سلباً على صحة المستهلك. رفع استيراد الخضروات والفواكه وطالب الحجري الجهات المختصة بضرورة العمل على استيراد أجهزة دقيقة جداً للكشف على الخضار والفاكهة وجميع السلع بالمنافذ للحد من خطورتها وإيقاف التعامل بها نهائياً. كما طالب هذه الجهات أن تكون على وعي تام عند دخول هذه المنتجات خاصة الخضار والفاكهة، مشيداً في ذات الوقت بالتعميم الذي أصدرته الوزارة بعدم الإفراج عن هذه السلع إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي. الكبيسي: مختبر في كل نقطة حدودية مطلب ضروري قال السيد علي الكبيسي إنه يجب على أنظمة الصحة بالدولة الحصول على شهادة من الدول المنتجة، تفيد بصحة المنتجات خاصة الخضراوات والفاكهة التي تعتبر الأكثر استهلاكاً. كما ننصح بوجود نقاط لأخذ العينات عند مراكز الحدود لا أن يتم أخذها وإرسالها إلى المختبرات الخاصة بوزارة الصحة العامة، فوجود مختبر في كل نقطة حدودية يعتبر مطلباً ضرورياً. د. سيف الحجري وأضاف أن دخول منتجات للبلاد ومن ثم يتم حظرها يعتبر أمراً غير مقبول، حيث إن أرواح الناس ليست رخيصة. الكعبي: الدور الرقابي بالمنافذ الحدودية غير كاف أشاد السيد خالد الكعبي بالتعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة ممثلة في رئيس قسم المنافذ ومراقبة الأغذية، مما يدل على حرصها على صحة وسلامة المواطن والمقيم من أي أخطار قد تسبب له مشاكل صحية. وقال إنه لا بد للجهات المختصة مثل وزارة البلدية والبيئة من إيجاد حلول وتقديم دراسات، والاستعانة بالتكنولوجيا من أجل الاعتماد محلياً على المنتجات الزراعية، خاصة أن عملية مراقبتها والكشف عليها ليست معقدة، كما هو الحال على المنتجات المستوردة باعتبار أن المشاكل عادة تنتج عن المبيدات والكيماويات المختلفة للقضاء على الآفات الزراعية التي تهدد المنتج والإنسان في آن واحد. علي الكبيسي وأشار إلى أنه يوجد في الوزارة خبراء ومختصون في هذا المجال يستطيعون السيطرة على هذه المشكلة، وإنتاج أكبر قدر من المنتجات المختلفة التي نعتمد عليها من خلال الاستيراد. وقال إن الدور الرقابي بالمنافذ الحدودية غير كاف، وحتى نقضي على كافة المشاكل التي تسببها الخضراوات والفاكهة المستوردة يجب ألا يسمح بدخولها البلاد ما لم تحصل على شهادة معتمدة بذلك. الفهيدي: عمليات الكشف تتم بطريقة ظاهرية وليست علمية قال السيد سعد الفهيدي إن عملية المراقبة المتعلقة بالمواد الغذائية عبر الموانئ المختلفة أصبحت تشكل هاجساً كبيراً للمواطن والمقيم، باعتبار أن السنوات الماضية شهدت سحب عينات من المنتجات لإعادة فحصها، رغم أن الجهة المعنية أفرجت عنها وسمحت بتداولها في الأسواق. وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى أن عمليات الكشف تتم بطريقة ظاهرية وليست علمية، كما إن الكشف لا يشمل جميع المنتجات بل جزءاً منها، وهذا -علمياً- يعتبر خطأ كبيراً، وحتى تتفادى قطر التي تعتبر من أكبر الدول المستوردة مثل هذه المشاكل. خالد الكعبي وقال إنه يجب إصدار تعميم للشركات الموردة في البلاد الشقيقة والصديقة بإحضار شهادة معتمدة من وزارة الصحة لديها تؤكد خلو منتجاتها من أي أضرار قد تصيب المستهلك، على أن تتحمل هي المسؤولية في حال عدم مصداقيتها بالإضافة إلى قيام المختصين بالكشف، والتأكد من المواد والأغذية المرسلة مرة ثانية من ناحية احترازية.

أكد الدكتور عبدالله الحمق مدير بلدية الدوحة السابق أن الغذاء الفاسد يعني تعرض المادة الغذائية إلى ضرر أو أذى يؤدى إلى إكسابها صفات غير مرغوبة للإنسان ولا تصلح بالتالي للاستهلاك الآدمي. وقال في تصريحات لـ"الشرق" إن هناك أسباباً مهمة وراء إصابة الأطعمة بالفساد منها الحشرات والقوارض والحيوانات الأليفة والتي تعتبر من أهم مسببات نقل الجراثيم للمواد الغذائية مثل الذباب والصراصير والفئران والقطط. إلى جانب عوامل طبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة والضوء والأوكسجين، والعوامل الكيماوية مثل تفاعل معدن العلب مع مكونات الغذاء، والعوامل الحيوية مثل الإنزيمات والكائنات الحية الدقيقة. نقل الجراثيم وأضاف أن هناك وسائط رئيسية ناقلة للجراثيم إلى المواد الغذائية مثل الغبار، الشعر الرذاذ الهوائي، وإفرازات من الجسم، حيث تستقر هذه الجراثيم على الأطعمة المكشوفة غير المغلفة بالشكل الصحيح مع عدم إتباع قواعد النظافة الشخصية، كذلك الماء الملوث والأدوات الملوثة بالجراثيم كالأواني وغيرها من أدوات الطبخ وتقديم الطعام أو الأدوات العامة مثل مقابض الحنفيات، مقابض أبواب الحمامات، القطع النقدية، المفاتيح الأقلام وغيرها فضلاً عن الأيدي الملوثة بالجراثيم والتي تنتقل عن طريق المصافحة في حال لم يتم غسل اليدين بعد لمس المواد الغذائية الخام غير المطهية مثل البيض، اللحوم، الخضار، والفواكه، وعدم ارتداء القفازات المستهلكة لمرة واحدة عند إعداد الطعام. اختلاف الأغذية وأوضح د. الحمق أن الأغذية الطازجة تختلف في سرعة تلفها ويمكن تصنيفها إلى أغذية سريعة التلف: ويرجع سبب ذلك إما لعدم اكتمال نموها أو بسبب كثرة العصير مثل الخوخ والعنب واللحوم ويجب نقل هذه الأغذية إلى معامل التصنيع الغذائي بعد حصادها. والنوع الثاني أغذية بطيئة التلف: وهي أقل تعرضاً للتلف من سابقتها وذلك لاكتسابها حداً أكبر من النضج أو لاحتوائها على مقدار أقل من العصير ويمكن أن تبقى عدة أسابيع إلى شهور قليلة ومن أمثلتها البطاطا والجزر والتفاح. والنوع الثالث أغذية عديمة التلف: وهي تامة النضج وتحتوي على مقدار قليل من الرطوبة ومن أمثلتها الحبوب والبقوليات الجافة ويمكن تخزينها عدة سنين تحت ظروف ملائمة. الدكتور عبدالله الحمق مدير بلدية الدوحة السابق الإجراءات المطلوبة للحد من المخالفات كثيرة هي المخالفات التي تقع فيها المطاعم سواء الكبيرة أو الصغيرة ويحاسب عليها القانون لأنها تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك ومنها عدم صلاحية الأدوات المستخدمة في الطهي ووضع بعض الأطعمة الزائدة في الثلاجة وتسخينها في اليوم الثاني على اعتبار أنها جديدة واستخدام زيت القلي لأكثر من مرة مما يجعل الكثير من المواد الغذائية المصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، أيضاً عدم الاهتمام بنظافة الأرضيات والجدران ووجود صراصير وحشرات تضر بالمستهلك.. والطامة الكبرى ضبط عاملين ليس لديهم شهادات صحية بمزاولة العمل داخل المطاعم والمطابخ، كما أنهم غير ملتزمين بارتداء الملابس الخاصة بالعمل مع غطاء الرأس، وافتقار الكثير من هذه المطاعم لعوامل النظافة العامة، ووجود بعض الروائح الكريهة نتيجة لتراكم المخلفات لفترات طويلة، كما أن الكثير من هذه المؤسسات لا تلتزم باستخدام المطهرات لغسل الأواني والأرضيات، وعدم الالتزام بتغطية النوافذ والأبواب بسلك شبكي ضيق لتفادي دخول الحشرات والذباب، إضافة إلى عدم وجود ثلاجات خاصة لحفظ الخضراوات وأخرى للفصل بين الأسماك واللحوم والدجاج، والكثير من المطاعم خاصة الصغيرة لا تلتزم بتوفير مقاعد مصنوعة من الحديد أو الألومنيوم الخفيف أو الإستنلس وتتعمد وجود مقاعد يخالف عليها القانون، والأخطر من ذلك اكتشاف وجود بقايا شعر في الأطعمة أو السندوتشات المعدة للاستهلاك. الدوحة أعلى البلديات إغلاقا للمطاعم والشحانية الأقل خلال إجراءات التقييم الخاصة بإغلاق المطاعم خلال الفترة المذكورة، تصدرت بلدية الدوحة المرتبة الأولى بإغلاق 48 مطعماً في 2015 و137 في 2016 و31 في الربع الأول من العام الجاري، وتلتها الوكرة بإغلاق 13 مطعماً في 2015 و21 في 2016 و8 خلال العام الجاري، ثم الريان بإغلاق مطعمين في 2015 و19 في 2016 و11 خلال العام الجاري والبلدية الوحيدة التي سجلت أقل نسبة هي بلدية الشحانية حيث أغلقت اثنين من المطاعم فقط من 2015 وحتى الآن تلتها بلدية الشمال بإغلاق 10 مطاعم وأم صلال 11 مطعماً والظعائن 12 مطعماً والخور والذخيرة 21 مطعماً. إغلاق المطاعم خلال 2015 حتى الربع الأول من 2017 د. فراج الشيخ: خريجو الكليات العلمية لا علاقة لهم بالرقابة الغذائية قال الدكتور فراج الشيخ الخبير في مجال الرقابة الصحية والبيئية إن ارتفاع عدد المخالفات الصحية في مجالات صحة البيئة ومنها مراقبة الأغذية يؤكد وجود خلل فني أو إجرائي أو إداري أدى إلى ارتفاع عدد المخالفات. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة تركز على ضرورة توفير عنصرين أساسين: الأول يخص المواد الغذائية من مراحل الإنتاج والتصنيع والاستهلاك وهو ما يسمى بالهاساب وهو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج. وقال إن العنصر الثاني لا يقل أهمية ويتمثل في هؤلاء الذين يعملون في مجال مراقبة الأغذية من الإداريين والفنيين والمفتشين من حيث التأهيل والتدريب العملي المستمر أثناء الخدمة لمعرفة المزيد والجديد من مخاطر التلوث الغذائي، ومن أبجديات التأهيل العلمي أن يكون مفتش مراقبة الأغذية خريجا من الكليات المتخصصة في مجال الرقابة الغذائية وقد يتم الاستعانة ببعض خريجي الكليات العلمية ولكن هذا المؤهل لوحده غير كاف ولابد من اخذ دورات تدريبية في مجال التفتيش والرقابة. وأضاف أن خريجي الكليات العلمية الأخرى لا علاقة لهم بالنواحي الصحية الهندسية مثل التهوية والإضاءة وتصريف المجاري وحفظ المواد الغذائية ومفتش الصحة المختص هو المؤهل للقيام بهذه المهمة، ويرتبط بهؤلاء المؤهلين المدربين من مفتشي مراقبة الأغذية كادر فني إداري من حيث القوانين والتشريعات وإجراءات المحاكم فضلا عن التوعية الصحية. وأكد انه إذا تكاملت وتوافرت كل هذه المتطلبات فإن عملية التفتيش والمتابعة والمراقبة تصبح سهلة جدا ويبقى شيء واحد، فأحيانا مع توافر كل تلك العناصر ترتفع المخالفات وارتفاع معدلاتها يجب عدم تجاهله للاستفادة منه في معرفة نواحي القصور والخلل.

جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش آلية جديدة للكشف عن اللحوم لمعرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال أو من مصدر غير حلال مختبر الأغذية ينفذ حوالي 350 ألف تحليل سنوياً لأكثر من 22 ألف عينة احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01 % رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016 تحديد المركّبات غير المعروفة في المنتجات الغذائية باستخدام طرق عالية الدقة مختبر الأغذية في قطر من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم خطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة لتحليل الأغذية الآدمية نظام إلكتروني لربط الأقسام الرقابية التابعة لإدارة سلامة الأغذية بالجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي بوابة إلكترونية خاصة بالشائعات المتعلقة بالأغذية كشفت وزارة الصحة العامة عن العديد من الإجراءات والمشاريع الجديدة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من السلامة والمأمونية على الأغذية الآدمية المستوردة من الخارج إلى جانب مراقبة الأغذية المحلية. وأكدت السيدة وسن الباكر مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، أن جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش المستمرين وبالتالي فإن احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01 % بحسب الإحصائيات الرسمية للإدارة حيث تعد هذه النسب من أفضل النسب مقارنة بالدول الأخرى. وأوضحت أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتولى مهمة الرقابة المباشرة على جميع أنواع الأغذية المستوردة بكافة أنواعها المختلفة وذلك من خلال كادر فني من المفتشين يزيد عن 80 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع حيث يتم توزيعهم بشكل دوري على كافة المنافذ الحدودية للدولة في أبو سمرة وميناء الدوحة وميناء الرويس ومطار حمد الدولي. آلية جديدة للكشف عن اللحوم لمعرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال أو من مصدر غير حلالولفتت إلى أنه تم رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مبينة أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفض دخول المواد الغذائية الآدمية هو عدم مطابقتها للمتطلبات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية وخاصة فيما يتعلق ببطاقة البيان إلى جانب الرفض المخبري لأسباب متعددة ومن أكثرها وجود مضافات غذائية غير مصرح بها على بطاقة البيان. وكشفت أنه من بين الأشياء الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً في مختبر الأغذية المركزي والتي تدعم عملية التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية هو التحقق من الغش في أنواع اللحوم المختلفة وكذلك التحقق من احتواء المنتج على بقايا المخدرات. وأضافت أنه من بين الإجراءات الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً أيضاً في المختبر تحديد المركّبات غير المعروفة في المنتجات الغذائية باستخدام طرق عالية الدقة بالإضافة إلى العمل على تحضير وحدة المياه للاعتماد وكذلك التحضير لاعتماد طرق مستحدثة في كل من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية وتحاليل المياه. وأعلنت السيدة وسن الباكر عن طريقة حديثة سيتم العمل بها في المستقبل القريب بمختبر الأغذية وهي عبارة عن (مختبر الحلال) وذلك للكشف عن اللحوم بطرق تحليلية حديثة جداً والتي تتيح معرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال كالأبقار والأغنام أو من مصدر غير حلال، كما أن الخطة المستقبلية في هذا المجال تتضمن تطوير طرق تحليلية للتأكد من أن الحيوان قد ذبح بالطريقة الإسلامية من عدمه. وأوضحت أن مختبر الأغذية يعمل على مدار الأسبوع لتلبية متطلبات الفحوصات المخبرية حيث ينفذ حوالي 350 ألف تحليل سنوياً لما يزيد عن 22 ألف عينة سنوياً ويصدر بها نتائج لمختلف قطاعات الرقابة على الغذاء سواء كانت محلية أو مستوردة. رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016وأشارت إلى أن المختبر يعتبر من أبرز المختبرات على المستوى الخليجي والعالمي لحصوله على الاعتماد الدولي (ISO 17025 ) وتصنيفه كواحد من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم، واعتماد نتائجه في أرقى المراكز الدولية المختصة مثل اعتماد طريقة تحليل السموم الفطرية من وكالة ( FERA ) الأوروبية، واعتماده كنقطة اتصال إقليمية ودولية في (Puls net) في مجال البصمة الوراثية وحصوله على مشروع تعاون فني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتميزه بتحليل ما يزيد عن 372 من متبقيات المبيدات بالإضافة لتميزه في عشرات المجالات الأخرى ميكروبياً وكيميائياً. وأفادت بأن المختبر حقق انجازاً علمياً متميزاً بنشره ورقة علمية في مجلة (Drug Testing and Analysis) العالمية حول التحقق من طريقة تحليل 120 من متبقيات المبيدات في الخيار والتفاح باستخدام جهاز (LC-MS/MS)، والذي تم تصنيفه كواحد من أفضل خمسة بحوث من أصل مئة بحث نشرت في المجلة بالإضافة للعديد من البحوث الأخرى من أبرزها دراسة عن تقييم مخاطر التعرض للسموم الفطرية من خلال الاستهلاك الغذائي اليومي في دولة قطر، ودراسة مؤشرات السلامة العامة للأسماك أثناء التخزين المنزلي ودراسة جودة بعض الأغذية الجاهزة للأكل المعروضة في السوق القطري والكشف عن غش اللحوم وتلوثها بلحوم الخنازير باستخدام تقنيات مطياف الكتلة. وكشفت وسن الباكر عن خطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة (قطاع خاص) لتحليل الأغذية الآدمية حيث هناك العديد من الجهات التي ترغب بفتح هذه المختبرات الخاصة، وقد بادرت إدارة سلامة الأغذية بطرح الموضوع على اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية التي اعتمدت بدورها الآلية المقترحة من الإدارة لاعتماد هذه المختبرات في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2016. مختبر الأغذية في قطر من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم.. وخطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة لتحليل الأغذية الآدميةوأشارت إلى أن وجود مختبرات تحليل أغذية خاصة يفيد كثيراً المستوردين حيث يمكنهم من إجراء فحوصات وتحاليل على عينات من المواد الغذائية التي يرغبون باستيرادها والـتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة قبل البدء في استيراد شحنات كبيرة من هذه المواد. وأوضحت أن عملية الرقابة على الأغذية المحلية تعتمد على تطبيق أساليب التركيز على ضبط النقاط الحرجة لتفادى جميع الممارسات التي قد تتسبب في حدوث تلوث للمواد الغذائية وتحديد هذه النقاط بدقة في استمارة واضحة تؤمن دقة العملية الرقابية وفاعليتها كما تستند بالأساس على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية ، وعليه ففي حال وجود مخالفات فإنه يتم توجيه المنشأة الغذائية لما ينبغي عمله لتصحيح الوضع مع المتابعة. وشددت على أنه في حال عدم استيفاء المنشأة الغذائية للاشتراطات الخاصة للأغذية يتم ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مرة أخرى. وأعلنت وسن الباكر أيضاً عن نظام إلكتروني متكامل يتم الإعداد له ليربط الأقسام الرقابية التابعة للإدارة ببعضها ويتكامل مع نظام الجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي لهذه المواد، ورفع مستوى الرقابة وتسهيل عملية تتبع المواد الغذائية، كما أن النظام يزيد من دقة الشهادات الإلكترونية ذات الصلة بالعملية الرقابية. وأشارت إلى إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية قامت من خلال التعاون مع وزارة الخارجية بإرسال خطابات إلى سفارات قطر في الخارج للطلب من الجهات المختصة ترشيح ضباط اتصال في مجال سلامة الغذاء، لتسهيل عمليات التواصل والتنسيق وتيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بالوضع الصحي في الجهات الخارجية التي يتم استيراد المواد الغذائية منها. كما أفادت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بأن مختصين من الإدارة يشاركون باسم دولة قطر حالياً في 3 مبادرات عربية لسلامة الغذاء تتعلق بنظام موحد للإنذار المبكر ومبادرة توحيد الشهادات الصحية الخاصة بتصدير الأغذية ومبادرة توحيد أسس تقييم المخاطر الغذائية على المستوى العربي. نظام إلكتروني لربط الأقسام الرقابية التابعة لإدارة سلامة الأغذية بالجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركيوأوضحت أن كافة شحنات المواد الغذائية التي يتم استيرادها بغرض دخولها للبلاد أول مرة لا يتم الإفراج عنها إلا بعد أخذ عينة عشوائية وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة عليها ومن ثم السماح لها بالدخول والبدء بتوزيعها على السوق المحلية، بينما يتم إجراء فحوصات دورية على شحنات المواد الغذائية التي سبق استيرادها. وأكدت أن إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية لا تكتفي بالمراقبة على المواد الغذائية عند منافذ الدخول فقط ولكن تقوم بأخذ عينات بصفة مستمرة من المواد الغذائية المتواجدة في السوق وذلك لضمان أعلى مستوى من السلامة ومأمونية الغذاء بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كالبلديات. وأضافت وسن الباكر أن عملية الرقابة على كافة الأغذية المستوردة المحلية تتم وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014 والذي يمنح وزارة الصحة العامة المسئولية المباشرة لتنفيذ نصوص القانون، واستناداً على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية التي تحدد اشتراطات ومتطلبات مطابقة الأغذية كفترات الصلاحية ومعلومات بطاقة البيان ومؤشرات الجودة المختلفة، حيث يدعم ذلك الإجراء القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات والمعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016. وأشارت إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة التعاميم الدولية والإخطارات المتعلقة بسلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات الرقابية استنادا عليها مع توفير كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لسلامة الأغذية كدليل المستوردين وقائمة الحظر وقائمة الجمعيات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال وغيرها من المعلومات الهامة بالإضافة إلى مراقبة جودة مياه الشرب. بوابة إلكترونية خاصة بالإشاعات المتعلقة بالأغذية ومخاوف المستهلكينكما تختص الإدارة أيضاً بمتابعة قضايا الصحة البيئية من خلال الإشراف ودراسة التلوث الهوائي (المحيط و الداخلي) في المدارس وغيرها من الجهات، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى واقتراح المعايير المسموح بها للملوثات البيئية والمشاركة مع وضع الخطط اللازمة لتقليل مستويات الملوثات وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين البيئة والإشراف على أعمال التخلص من النفايات الطبية، ومراقبة المياه المعالجة للصرف الصحي إلى جانب للمشاركة في الدراسات والأبحاث التي تخدم قضايا الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة. وأوضحت وسن الباكر أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتبع سلسلة من الإجراءات الرقابية المتخذة منذ وصول الإرساليات الغذائية لمنافذ الدولة عبر آلية واضحة ومحددة، تشمل التحقق والتدقيق في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة مع الإرساليات لضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من مصادر الغش والتضليل، وأن تكون صادرة من جهات حكومية من بلد المنشأ وتتضمن الأصناف المصدرة بالتفصيل. كما يتم التحقق من سلامة إجراءات النقل بالكشف الفني على الحاويات المعدة لنقل الأغذية لضمان مطابقة شروط السلامة الصحية المعتمدة دوليا بما يشمل ذلك مطابقة درجة الحرارة لاشتراطات النقل المبرد والمجمد، والكشف على الأصناف الغذائية الواردة وتدقيق بطاقة البيان للتأكد من مطابقتها للوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالمكونات وتاريخ الصلاحية، وسحب عينات للفحوصات المخبرية من الإرساليات الواردة للدولة لأول مرة مع سحب عينات دورية من الإرساليات المتكررة أو عند الشك في أصناف محددة والتي تحكمها عمليات تصنيف للمخاطر حسب المنتج أو تاريخ المنتج أو الشركة المستوردة. وأكدت وسن الباكر أنه يتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل إرسالية غذائية بناء على نتائج المطابقة وتشمل احتمالية الإفراج عن الإرسالية للتداول عند مطابقتها للمتطلبات أو رفض الإرسالية لمخالفتها واستكمال إجراءات إتلافها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ. أما قسم الصحة البيئية فيتولى عمليات الرقابة على الأغذية المحلية من خلال تطبيق إجراءات الرقابة والتفتيش في بعض المنشآت الغذائية المحلية والتي تشمل المؤسسات العلمية مثل (المدارس المستقلة والخاصة والجامعات والكليات بالإضافة إلى الموردين لتلك الجهات والمؤسسات الطبية الخاصة والعامة والموردين إليها وبعض المنشآت الغذائية الأخرى مثل المطابخ في سكن العمال بالمؤسسات الصناعية المختلفة) بالإضافة لسحب عينات غذائية دورية من تلك الأغذية المحلية لإجراء الفحوص المخبرية والتحقق من سلامتها. كما يتابع القسم الحالات الطارئة والتحقيق في حالات التسمم الغذائي المختلفة بالتنسيق المشترك مع إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية للوقوف على مسببات الحدث وإصدار التوصيات والإجراءات التصحيحية لمنع تكرار حالات التسمم. وتقوم وحدة مراقبة جودة المياه بالرقابة على مياه الشرب في محطات التحلية كمحطات (أبو فنطاس، ورأس لفان) ثم مراقبة مرحلة التخزين في الخزانات الأرضية والأبراج والمحطات، واستكمال الرقابة بعد عملية التوزيع عبر الشبكة أو محطات تعبئة التناكر وحتى وصولها للمستهلكين بالإضافة إلى جمع عينات دورية ويومية من تلك المياه بكافة مراحلها. كما تتولى الوحدة مراقبة مياه الشرب المنتجة محليا في مصانع المياه من خلال سحب عينات دورية من جميع المصانع بالدولة للتحقق من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، بالإضافة إلى مراقبة مياه التصنيع المستخدمة في مصانع الأغذية المختلفة مثل مصانع الثلج ومصانع الألبان والعصائر والمياه الغازية والآيس كريم وغيرها، فضلاً عن متابعة الشكاوي التي ترد على بعض المطاعم والمؤسسات الغذائية من قبل المواطنين والتحقق منها. وفيما يتعلق بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة في مجال مراقبة الأغذية محلياً، أوضحت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة أن تنسيق العمل بين كل من الوزارتين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية الرقابية سواء على مستوى الأغذية المستوردة أو المحلية ويتم ترجمة ذلك من خلال وجود لجنة وطنية مشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تشترك بها الوزارتين بالإضافة لجهات أخرى، حيث تتم مناقشة كافة القضايا ذات الصلة بسلامة الأغذية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي كما تتخذ اللجنة قرارات وتوصيات نحوها وتتابع عملية تطبيقها مع الجهات المختصة. وقالت إنه على المستوى المحلي يتم التواصل المستمر والتنسيق المشترك والفعال بين الإدارة بقسميها المنافذ والصحة البيئية والبلديات عن طريق ضابط اتصال للتنسيق المباشر أو بشكل دوري لمتابعة حالات الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة والوقوف على الحالات المخالفة والقيام بالحملات التفتيشية المشتركة والحملات الخاصة بالشكاوي والمسوحات وذلك بخلاف التحرك الفوري لمتابعة حالات الطوارئ والتسممات الغذائية. وبخصوص التنسيق مع الشركات المستوردة للأغذية، بينت وسن الباكر أن التواصل المباشر مع كافة الشركات يتم من خلال بريد إلكتروني رسمي خاص بقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية معتمد ومعلن عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة، بحيث يتم موافاتهم بالتعاميم الخاصة بالأغذية وأي قرارات وإجراءات مستحدثة ذات صلة بالأغذية المستوردة. وحول الشائعات التي تنتشر بين الفترة والأخرى حول وجود بعض الأغذية غير الصالحة أو احتوائها على مواد مسرطنة، أكدت وسن الباكر أنه من حيث المبدأ تتعامل إدارة سلامة الأغذية مع أي معلومات بجدية تامة، إلا أن عملية مراقبة الأغذية التي تتم عبر المنافذ تمنع في الأساس وجود أي مواد غذائية غير صالحة ولكن تقوم الإدارة دائماً بأخذ عينات من المواد الغذائية التي تكون عليها الشكاوى للتأكد من الأمر. وأشارت إلى أن المواد الغذائية المعروضة في السوق القطري والمستوردة من الخارج آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي . وبشأن ما يشاع عن علاقة بعض الأغذية والمضافات الغذائية بمرض السرطان، فقد أوضحت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، أن جميع المضافات الغذائية تخضع لضوابط صارمة قبل السماح باستخدامها بمقادير محددة، وأن علاقة الأغذية بالسرطان موضوع قديم جديد والحديث عنه يجب أن يستند إلى الأبحاث العلمية التي تستغرق أحياناً سنوات لإثباتها سواء كان ذلك لإثبات العلاقة بالتسبب بالمرض أو بعلاجه، ولفتت إلى ضرورة التنبه إلى أن الكثير مما يتم تداوله حالياً عبر الوسائل المختلفة ليس له أساس علمي يدعمه. وكشفت أنه وبهذا الشأن تحديداً فان الإدارة تعمل على إضافة بوابة خاصة بالإشاعات والمخاوف المختلفة لدى المستهلكين على موقع الوزارة الرسمي، مشيرة إلى أن هذه النافذة سترى النور قريباً.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إنه تم "ضبط 6 مخالفات خلال حملة تفتيشية مفاجئة على منطقة سيلين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة

الخليفي: الجهات الرسمية والرقابية تقوم بدورها وواجبها تجاه المواطن المنصوري: المشكلة في التخزين والبلدية والاقتصاد لا علاقة لهما بالموضوع العتيق: الدولة تصرف الملايين لتوفير هذه السلعة لذا وجب التدقيق الخلف: الكشف العشوائي غير مجدي ومطلوب أجهزة دقيقة ظهرت على السطح شكاوي عديدة من المواطنين تشير إلى وجود سوس وحشرات في عيش التموين حيث توقف الكثير منهم عن تناوله إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك البلدية بتوضيح الآمر حول هذه الإرسالية. وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع الموضوع باعتباره أنه يدخل في إطار الصحة العامة وقد اختلفت الآراء حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار أنها قامت باستلام إرساليات غير صالحة من بلد المصدر والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش سواء بمخازن الوزارة آو المنازل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ويقول محمد بن شاهين العتيق إن المسؤولية تقع على الجميع وإذا كان العيش مستورد ويحتوي على حشرات وسوس تكون المشكلة اكبر والذين يتناولونه هم مواطنين كما إن الدولة تصرف أموال طائلة من اجل توفير هذه السلعة وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر قبل الإفراج عنها. مشكلة التخزين فيما حمّل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية وقال إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والبيئة لا علاقة لهما بهذه المشكلة مؤكداً أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق في مواقع البيع. عيش جيد ويرى علي عبد الله خلفان أنه ربما تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر وليس من قطر وهذه مسؤولية مشتركة بين "البلدية" و"الاقتصاد" أمّا مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتاً طويلاً بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتوالد السوس وتكاثره إلا مع زيادة مدة التخزين. مواصفات التخزين ويعتقد عبد الرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكداً أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية وهى التخزين في درجة حرارة معينة وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، مُضيفاً: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية الكل يقوم بدوره وواجبه كما أنهم حريصين على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى ومن ثم بلد المنشاة وأخيراً البلدية، قائلاً إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية ولابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشتكى فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قامت الرقابة الصحية لبلدية الدوحة بتنفيذ قرارات إدارية بإغلاق 5 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، شملت 3 مطاعم بمناطق (الدوحة الجديدة، روضة الخيل، نعيجة)، إضافة إلى إحدى الكافتيريات بالدوحة الجديدة، إلى جانب تنفيذ إغلاق جزئي بأحد الفنادق بمنطقة اسلطة. وقد شملت المخالفات المرتكبة في تلك المنشآت، تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وأخرى فاسدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول أغذية فاسدة بعد تغير خواصها الطبيعية. وفى إطار فحص المنتجات قبل عرضها على المستهلكين بالسوق المركزي وذلك في إبريل المنصرم، فقد قام مفتشي البلدية بفحص 11925 طناً من المواد الغذائية (خضروات وفواكه وأسماك)، وفحص 56613 ذبيحة تشمل (أغنام، أبقار، إبل)، حيث تم إعدام 178 طناً من المواد الغذائية منها 156 طناً خضروات وفاكهة، و17 طناً من اللحوم، و5 طناً من الأسماك. يذكر أن ما يقرب من 80 مفتشاً تقريباً، يعملون في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، ينفذون يومياً حملات وجولات تفتيشية يومية على المطاعم والكافيتريات والفنادق وغيرها من المنشآت الغذائية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لردعهم، وهو ما أسفر في وقت سابق عن ضبط عشرات المخالفات بمختلف أنحاء الدوحة. وأدت الحملات إلى عشرات الإغلاقات نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، أكثر عدد ضمن هذه الإغلاقات فى العام الجاري، وهي إغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية، وربما كان أخرها إغلاق منشأة غذائية (مطعم) بفريج كليب لمدة 20 يوماً بسبب تداول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

أثنى مواطنون وأعضاء البلدي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته. والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تضمن في المادة الاولى منه تعريفات لبعض المصطلحات منها الاغذية التي عرفها على انها كل مادة يستخدمها الانسان للغذاء أو الشراب أو المصنعة لاي مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية. كماعرف تداول الاغذية بانها اي عملية من عمليات تحضير الاغذية وتصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها، وعرف الظروف الصحية بانها الحالات والوسائل والاوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الاغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو أي مواد غريبة تجعل الاغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليه. وقالوا لـ(الشرق) إن هذه الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي للمواطن والمقيم من حيث توفير الغذاء المناسب والصالح بطريقة سليمة خالية من الامراض ومسبباتها لا سيما ان كافة البلديات تقوم بدور كبير وفعال من اجل المحافظة على صحة وسلامة جميع المستهلكين، كما ان اصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية سيكونون اكثر حرصا على تفادي هذه العقوبات وما يترتب عليها من مصاريف مالية مؤكدين في ذات الوقت ان سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي نشكر مجلس الوزراء على موافقته على هذا الاقتراح المقدم من سعادة وزير البلدية والبيئة ونعلم حرص الدولة والمسؤولين عن قطاع الاغذية على سلامة الجميع ونحن على ثقة بان جميع البلديات تقوم بدور فعال وكبير في هذه العملية من خلال الاشراف المباشر من بعد دخول المواد الغذائية عبر الحدود الى البلاد سواء كانت اللحوم أو الخضراوات والفاكهة والاطعمة الموجودة بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والادراك لهذه المهمة الصعبة حفاظا على صحة الجمهور. واضاف : رسالتي لاصحاب المطاعم الالتزام بجميع الشروط الصحية وتقديم وجبات غذائية لا تشكل خطورة على مستخدميها والمحافظة على الاسم التجاري سواء كان مطعما او مؤسسة غذائية تقوم بتخزين وتوريد المواد الغذائية حتى تنالوا احترام وتقدير الجميع. ويقول السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي : ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء سيكون له ردة فعل ايجابية في اطار منظومة الغذاء او السلع الغذائية التي تقدم للمستهلكين باعتبار ان الكل سوف يقف اكثر من مرة عنده لا سيما انه يحمل عقوبات مالية واخرى تتعلق باسم المحل المخالف ونشره في الصحف المحلية مما يعني ان الجميع سوف يعمل من اجل الحرص على اسمه وسمعته وخدماته التي يقدمها يوميا للمواطن والمقيم حتى اذا كانت سجلاته خالية من المخالفات لذا يفترض من الان التأكد من سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية وتجديد الشهادات الصحية للعاملين والحرص على النظافة العامة حتى لا يكون البعض عرضة لمخالفات البلدية علما بان سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كان اسم وحجم المؤسسة الغذائية المخالفة. ويقول المواطن جابر الشاوي نشيد بهذا القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي جاء بعد دراسة شاملة قامت بها البلديات من خلال ما أسفر عنه عمل الرقابة الصحية وحجم الحملات التي قام بها وعدد الاغلاقات التي تمت في حق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية مما يعني ان حملات البلديات كشفت عن وجود بعض المخالفات للاشتراطات الصحية داخل المطاعم وبعضها تكرر أكثر من مرة علما بان اي نشاط تجاري يعتمد على جودة ما يقدمه للزبون ولا يشمل ذلك الغذاء فقط بل جميع الجوانب التي تتعلق بالصحة العامة وفي اعتقادي ان الكل سيكون أشد حرصا مما مضى من أجل اتباع التعليمات الصادرة من البلديات والتي تبعد عنهم العقوبة والغرامة وسيكون المستفيد من ذلك جميع المستهلكين.

قام مفتشو الأغذية في بلدية الدوحة بتنفيذ 500 جولة تفتيشية وتحرير 65 مخالفة وإتلاف 60 طناً لحوم وأسماك وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولم توضح وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، أي تفاصيل حول مكان ضبط اللحوم والأسماك والخضروات الفاسدة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بجميع البلديات ستواصل حملاتها اليومية لكشف وضبط أية مخالفات ترتكبها المنشآت الغذائية، وستقوم بتطبيق القانون بكل حسم وحزم حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب في صلاحية المواد الغذائية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع. وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ضبطوا اليوم برادات إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع التجارية بالمنطقة الصناعية تقوم بنزع بطاقة البيان من منتج سمك السالمون الطازج ومن ثم تجميدها، بالإضافة لضبط لحوم مجمدة تم تغيير تواريخها، حيث إنها مبردة في الأساس، وتقوم الجهات المخالفة بتغليفها ووضع تواريخ جديدة عليها لمدة سنة رغم أن صلاحيتها مبردة لمدة 14 يوما فقط، مما يعتبر غشا وتلاعبا بالتواريخ.

نفّذت بلدية الدوحة 2097 حملة تفتيشية قام بها نحو 80 مفتشاً بالرقابة الصحية خلال ديسمبر الماضي (2015) أسفرت عن تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية، وإغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية. وتركّزت مخالفات الفنادق في مناطق (المطار العتيق، لقطيفية، منطقة الرفاع)، فيما تركزت مخالفات المطاعم في مناطق (مشيرب، نعيجة، المطار العتيق، المعمورة، المرقاب الجديد)، أما المقاهي فقد تركزت في مناطق (اللؤلؤة، الروضة، النجادة).