للعام الأكاديمي 2019 - 2020 لتطوير مهارات التعليم والتعلم تقدم 2000 مدير مدرسة ونائب أكاديمي ومنسق ومعلم، للحصول على الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019-2020، حيث تم تسجيل 700 متدرب في المستوى الأول من الرخص المهنية للمواد الأساسية، و267 في مرحلة التعليم المبكر والتربية الخاصة، فضلاً عن 1000 متدرب في المستويين الثاني والثالث من برنامج الرخص المهنية لهذا العام. وينقسم برنامج الرخص المهنية إلى 3 مستويات، ويلتحق المعلم بأحد المستويات الثلاثة حسب عدد سنوات الخبرة وتقييم الأداء، ويحصل المعلم على الرخصة المهنية بعد اجتيازه 60 ساعة تدريبية في أي من المستويات الثلاثة. وبالنسبة إلى المستوى الأول للمعلمين الجدد فهو يشمل كثيراً من الوحدات المرتبطة بالمعايير المهنية للمعلمين للرخص المهنية، والبرنامج الأساسي للمستوى الأول متفرع فيه 60 ساعة لمعلمي التعليم المبكر ومعلمي التربية الخاصة، ومعلمي المواد الـ6 في التخصص، حتى يصبح كل معلم لديه قدرة على إدارة الصف، وتنفيذ استراتيجيات التعليم والتعلم، والتقييم البنائي المستمر، والتخطيط للدروس. وتمتد صلاحية الرخصة للمعلمين وأصحاب التراخيص 5 سنوات وفي حال عدم تجديد الرخصة بعد انتهائها يتم وقف الحوافز وحرمان المعلمين من تقدير ممتاز وجيد جدا في تقريرهم السنوي، وتم تحديد 60 ساعة تدريبية كشرط لحصول المعلم على الرخصة المهنية، حيث إن مركز التدريب والتطوير التربوي هو المختص بتدريب المعلمين وأصحاب التراخيص والنواب على المعايير المهنية الوطنية، وذلك لأن التدريب يعد متطلباً أساسياً للحصول على الرخصة المهنية. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الإدارة وتحسين جودة التعليم والتعلم وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس المستقلة في دولة قطر. وتشترط وزارة التعليم الحصول على تقدير جيد جدا في التقييم السنوي للأعوام الخمسة الأخيرة لمدير المدرسة، وإنهاء برامج التطوير المهني المطلوبة منه من أجل تجديد الرخصة المهنية. وقد حددت الوزارة 5 معايير لتقييم مديري المدارس للحصول على الرخصة المهنية وكذلك تجديدها وهي الإدارة والقيادة الاستراتيجية للمدرسة، وقيادة التعليم والتعلم في المجتمع المدرسي وإدارتها، وتحقيق معايير ذات مستوى عال لدفع عملية التحسين المستمر، أما المعيار الرابع فهو قيادة وإدارة الأفراد والفرق وتطورهم، والمعيار الخامس هو قيادة وإدارة العلاقات بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع وتطويرها. أما البرامج التدريبية الأساسية للنواب فهي 60 ساعة تدريبية أيضا وتتناول فيها دور النائب وتطويره ودعم وتعزيز جودة عمليتي التعليم والتعلم، وبالنسبة للمعلمين فتبلغ عدد الساعات التدريبية 60 ساعة أيضا وتشمل تطوير قدرة الطالب على التعلم بشكل مستقل، والعمل الجماعي، وتحسين عملية التخطيط وتنمية مهارات الطلبة. وكان قسم الرخص المهنية في إدارة شؤون المعلمين، قد أنهى تدريب أعضاء لجان تقييم قادة المدارس الحكومية لأغراض منح الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019/‏2020. وقد شارك 200 متدرب من إدارات مختلفة بوزارة التعليم والتعليم العالي، شملت كلا من إدارة تقييم المدارس، وإدارة شؤون المدارس، وإدارة التوجيه التربوي، وإدارة التعليم المبكر. ويهدف التدريب إلى تمكين المتدربين من الإجراءات التنفيذية لأعمال لجنة تقييم قادة المدارس وفق سياسة الرخص المهنية. ويمنح نظام الرخص المهنية المزيد من الشفافية والوضوح في نظام المدارس الحكومية، وذلك باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات. كما أن النظام يرتبط ارتباطا وثيقا بالترقية الوظيفية، حيث إن الحصول على الرخصة المهنية يعد شرطاً أساسياً للترقية الوظيفية.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة بإدارة شؤون المعلمين – قسم الرخص المهنية – صباح أمس، ورشة تدريبية لعينة تجريبية من قادة المدارس وصل عددهم إلى 40 قيادياً من – مديرين - ونواب أكاديميين – وإداريين – ونواب شؤون الروضة ) للوقوف على نظام الرخص المهنية المحدث والمعتمد للقادة. وقد استهلت السيدة إيمان علي النعيمي رئيس قسم الرخص المهنية الورشة بالترحيب بالقادة والحضور ثم قدمت شرحاً وافياً عن إنجازات القسم ثم عرجت إلى شرح كيفية تطبيق نظام الرخص المهنية المحدث والمعتمد لقادة المدارس، وكيفية تطبيق إجراءات التقدم الإلكتروني وفق نظام الرخص المهنية الإلكتروني، كما تطرقت في عرضها الشائق إلى عدد من المحاور منها التعرف على اللجان المعنية بتقييم القادة للحصول على الرخص المهنية، وسحب الرخصة المهنية، والتظلمات، وتناولت في عرضها عددا من المفاهيم والتعريفات، والمعايير المهنية الوطنية للقادة، ومتطلبات التقدم لطلب الرخصة المهنية لمديري المدارس والنواب، وتم خلال العرض الاستعانة بمخطط تدفق بياني لإجراءات الحصول على الرخصة المهنية. ثم قدمت السيدة هدى العمادي استشاري رخص مهنية شرحاً لآليات التقديم وتحميل الملفات المهنية ليقوم قادة المدارس بدورهم بعد ذلك بتقديم كل الدعم والمساندة لمنتسبي مدارسهم جنباً إلى جنب مع اختصاصي قسم الرخص المهنية في كل مجالات العمل من تسجيل واعتماد الرخصة المهنية التي تنطبق عليها الشروط.

أعلنت الدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم انه تمت الموافقة على منح 80 ترخيصا جديدا للمدارس، فيما سيتم منح 50 ترخيصا آخر فى الفوج القادم.وقالت السليطى ان حوالي 250 متقدما من الفصل الأول حصلوا على الرخصة المهنية في حين أنه يوجد 15 ملفا مؤجلا و25 ملفا قيد الإجراء والبحث و10 ملفات تم رفضها.وأوضحت أن التأجيل أو عدم منح الرخصة ليس معناه الرفض القاطع.. مشيرة الى أن هناك مجموعة من المعايير تحتاج إلى استيفاء واستكمال وفي حال تحقيقها يتم منح المتقدم الرخصة، فالهدف من التأجيل أو عدم المنح هو أن يستفيد المتقدم من التجربة. يأتي هذا في كلمة لها خلال تكريم هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم مساء اليوم الدفعة الثانية من الحاصلين على "الرخصة المهنية الكاملة" لعدد من القادة والمنسقين والمعلمين بمنتجع القصار بحضور الدكتورة حمده حسن السليطي مديرة هيئة التقييم ، الأستاذة إيمان على النعيمي مديرة مكتب الرخص المهنية والأستاذة هيا الكواري مديرة هيئة التعليم وعدد من مدراء ورؤساء المكاتب في المجلس الأعلى للتعليم . وقالت إيمان على النعيمي مديرة مكتب الرخص المهنية فى كلمتها الافتتاحية "نتشرف اليوم في احتفالنا التربوي أن نحتفل بحصاد الاجتهاد والتميز،حصاد العمل الهادف والقدرة التربوية الخلاقة؛ التي أنتجت لنا قادة ونواباً ومعلمين قادرين على تطبيق مبادئ الجودة التعليمية وفقا للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس عن طريق الحصول على الرخص المهنية الكاملة مؤكدين حرصنا على تطوير المسيرة التعليمية في هذا الوطن الغالي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تجربة فاعلة وأشارت إلى "أن مشروع الرخص المهنية ولد حديثاً وترعرع على أيديكم وبجهودكم، وها نحن اليوم نحتفل بحصاد تلك التجربة الفاعلة بتسليم الرخص المهنية الكاملة إلى خمسمائة وتسعة وثمانين متقدماً موزعين كالآتي :41 من مستوي القيادة العليا و41 من مستوي القيادة الوسطي ممن حصلوا علي الرخصة المهنية الكاملة وتعادلت شهاداتهم الجامعية حتى 8-7-2013 ،و507 منسقا ومعلما ممن حصلوا علي الرخص المهنية الكاملة وتمت معادلة شهاداتهم الجامعية حتي 25-6-2013 . عملية التصديق عقب ذلك شهد الحفل عرضاً لفيلم تضمن ملخصاً لعملية التصديق المدرسية ومراحلها ، حيث شمل رصداً لعملية التدريب والتطوير التي بواسطتها تتحقق الأهداف والآمال للمتقدم ، كما شمل على مراحل التواصل بين المتدرب والمدرب والجلسات التي تعقد بينهما ومراحل التقييم وصولاً إلى اللجنة ومناقشتها ومعرفة النتيجة النهائية للمتقدم وتقييمة من قبل اللجنة ، وفي حال وجود أي ملاحظات غير كافية على ملف المتقدم يتم تأجيل منح الرخصة الكاملة للمتقدم . بعد ذلك جرت عملية تسليم الرخص المهنية لعدد من المتقدمين ،وقامت كل من الفاضلة الدكتورة حمده السليطي والفاضلة إيمان النعيمي بتسليم الشهادات لهم وسط ترحب وتصفيق من الموجودين .

تحتفل هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم بمنتجع القصار بعد غدٍ بحصول الدفعة الثانية من المعلمين وقادة المدارس الذين تمت معادلة شهاداتهم الجامعية على الرخصة المهنية الكاملة. ويعتبر مشروع الرخصة المهنية أحد مشاريع هيئة التقييم التي تقوم بتنفيذها ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن رؤية قطر 2030، والتي تتضمن 43 مشروعا في التعليم والتدريب حتى 2016. ويهدف المشروع إلى تحديث قاعدة بيانات للفئة المستهدفة بالرخصة المهنية الكاملة من المعلمين وقادة المدارس بالمدارس المستقلة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستهدفين بالرخصة المهنية القطرية بالمدارس الخاصة العربية والدولية والجاليات، بحيث تعكس البيانات صورة واضحة عن القائمين على عملية التعليم في دولة قطر من خلال مؤهلاتهم العلمية والبرامج المهنية والتعليمية التي قاموا بالحصول عليها قبل وأثناء الخدمة، للمساعدة في تحسين مستوى التعيين للعاملين بمهنة التعليم والقيادة المدرسية ومتابعة احتياجات العاملين أثناء الخدمة لتحسين الأداء. كما يهدف المشروع لمراجعة وتحسين أداء الممارسين لمهنة التعليم والقيادة المدرسية، من خلال أدلة الممارسة وفقاً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، والاستفادة من التغذية الراجعة الناتجة عن تفحص ملفات الإنجاز المهنية للمتقدمين للحصول على الرخصة المهنية الكاملة، التي تسهم مباشرة في قياس الأداء ليسهم بدوره في رفع المخرجات التعليمية للطلبة، والتحقق من أدلة الممارسة التي يوفرها المتقدم بالملف المهني من خلال لجان التصديق المدرسية والمحايدة والمتنقلة، لتعطي صورة واضحة وواقعية عن مستوى المتقدم بالملف المهني ومستوى التقدم الذي طرأ على الأداء للمتقدم عبر المستويات والسنوات المختلفة من خلال الرخصة المهنية الكاملة. وتثبت الرخصة المهنية الكاملة أن حاملها يعمل بشكل قانوني بمدرسة مستقلة ويتناسب مؤهله العلمي مع مادة التخصص بالدرجة الأولى وأن ما يقدمه من مؤهلات علمية لا غبار عليه وأن ممارساته تتوافق مع المعايير المهنية الوطنية للمستوى المتقدم إليه ومن ثم يعطى الرخصة الكاملة على هذا الأساس ويتخلل هذا كله عمليات ضمان جودة تشترك فيها المدرسة ومكتب الرخص المهنية وجهات معنية أخرى بالمجلس الأعلى للتعليم ذات علاقة بأقسام الملف المهني. ومدة حمل الرخصة الكاملة هي ثلاث سنوات مرنة قابلة للتطوير يثبت فيها المعلم كفاءته من خلال رفع مستوى الرخصة الكاملة للمستوى الأول، ومن ثم الاجتهاد لنيل الرخصة الكاملة للمستوى الثاني وهو الكفء ثم المستوى الثالث والأخير للمعلم وهو المتمرس.