أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني أن ما يلوح في خضم الأزمات التي تجتاح العالم من تغيرات جيوستراتيجية عميقة، يدعو إلى الحاجة الماسة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، وأهمية تطوير العمل العربي المشترك، الذي يقوى ويتعزز به الحضور على الساحة الدولية. جاء ذلك في كلمة الرئيس الموريتاني، اليوم، أمام الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بجدة. وأشار إلى أنه بقدر ما يتعزز هذا العمل تتحسن القدرة الجماعية على الصمود في وجه مختلف التحديات، وتحقيق التنمية والاستقرار. ولفت إلى أن الوضع الراهن في فلسطين وما يشهده العالم العربي من نزاعات وتحديات مصيرية يؤكد ضرورة تطوير العمل المشترك، معربا عن إدانة بلاده الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، ومجددا في الوقت التأكيد على التمسك بالحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وحول التطورات في كل من ليبيا واليمن، أكد الرئيس الموريتاني تمسك بلاده بالحلول التي تحفظ الوحدة الترابية، وترسي دعائم الاستقرار في البلدين، معربا عن تفاؤله بما يلوح من انفراج في البلدين. وبالنسبة إلى تطورات الأوضاع في السودان، دعا ولد الشيخ إلى بذل كافة الجهود الممكنة لوقف الأعمال القتالية بشكل دائم وفعال في السودان، وخلق ظروف مناسبة لتقديم الدعم الإنساني، وتأسيس حل سياسي شامل، مشيدا بالجهود العربية المبذولة في هذا الصدد. واختتم الرئيس الموريتاني كلمته بالتشديد على أهمية العمل العربي المشترك، وتقوية الشراكات الاقتصادية بين البلدان العربية، وضرورة تعزيز التبادل الاقتصادي البيني بينها تمهيدا لإقامة سوق عربية مشتركة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال.

توفي أحمد ولد محمد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتاني، اليوم الثلاثاء، في حادث سير قرب مدينة الطينطان شرقي البلاد. وتخرج نجل الرئيس الموريتاني "24 سنة" من المملكة المتحدة، ويرأس جمعية الرحمة، التي تقوم بالعديد من الأعمال الخيرية في مناطق متفرقة من البلاد. وقالت وسائل إعلام موريتانية، إن أحمد ولد عبد العزيز توفي بعد وصوله إلى مستشفى مدينة الطينطان، كما توفي في الحادث ذاته الصحفي الموريتاني الشيخ عمر، من صحيفة "لوتانتيك" الفرنسية.

بعد الكثير من التردد الذي طبع مواقف المعارضة الموريتانية من قبول الدخول في حوار مع الحكومة، تبدو المؤشرات من خلال آخر المواقف والبيانات الصادرة عن المعارضة متجهة نحو القبول بالحوار مع بعض الشروط والضمانات التمهيدية التي تُضفي على هذا الحوار مستوى من الجدية. يأتي ذلك في حين تؤكد التسريبات الإعلامية الصادرة عن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، سعيه للحوار مع المعارضة بأي ثمن من أجل تلطيف الأجواء السياسية بعد سنوات من الشد والجذب بين معسكري السلطة والمعارضة. لا تغييرات جوهرية ورأى محمد ولد شين، الصحفي الموريتاني بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة، أن نتائج الحوار لن تحمل في طياتها تغييرات جوهرية تتعلق بتطوير المكتسبات الديمقراطية للبلاد، مشيرا إلى أن "مآرب النظام من الحوار قد تكون فقط لتسكين حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي التي تعيشها البلاد منذ فترة". واستبعد ولد شين أن يُقدم النظام تنازلات كبيرة للمعارضة الموريتانية، "كالسماح لها بالمشاركة في حكومة وطنية لإدارة البلاد وضمان حياد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية"، معتبرا أن "تنازلات النظام ستقتصر على الجزء البسيط من مطالب المعارضة"، حسب قوله. وتوقع الصحفي الموريتاني، في هذا الصدد، أن يقوم النظام بـ"حل البرلمان والمجالس المحلية لضمان مشاركة أطراف المعارضة التي قاطعتها، وبإجراء تعديلات على المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بغية خلق ظروف جديدة تشجع التنافس الانتخابي". وعن توقيت الحوار وآجاله الزمنية، قال ولد شين، إن الأجواء الحالية ليست "مناسبة" لإطلاق حوار سياسي باعتبار رفض الحكومة إجراء الحوار مع عمال أكبر شركة منجمية في البلاد، فـ"المعارضة لن تقبل حاليا الحوار مع حكومة تتعرض لانتقادات واسعة وتواجه إضرابا يعتبر الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني في تاريخ البلاد". وثيقة لأحزاب المعارضة وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة، من أهمها، بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد، والشفافية في تسيير المال العام. لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية "يضم قوى سياسية وحزبية معارضة"، تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانونية للترشح باعتبار ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، بحسب بيان أصدره المنتدى. وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة. تحولات سياسية واجتماعية لكن المحلل محمد فال ولد محمد سعيد، رأى أن النظام مقبل على إرساء تحولات سياسية واجتماعية كبيرة من خلال الحوار المرتقب. وأضاف سعيد، أن "جدية" النظام في الحوار السياسي تتضح من خلال قبوله لنقاش كافة القضايا العالقة دون "محظورات أو شروط مسبقة". واستبعد المحلل السياسي، أن يتضمن الحوار المساس بدستور البلاد من أجل السماح للرئيس الحالي بالترشح لولاية ثالثة، كما يروج له البعض، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على احترامه لمقتضيات الدستور الموريتاني التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة. ويتخوف مراقبون من أن تحاول الحكومة إدراج التعديلات الدستورية المشار إليها ضمن نقاط الحوار المرتقب. ورفض المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى سياسية ومدنية معارضة، أن يكون المساس بالدستور الحالي من ضمن النقاط المرتقبة للحوار السياسي المزمع إطلاقه بين السلطة والمعارضة. واستبعد المنتدى، في بيان سابق له، الدخول في حوار مع الحكومة يتناول قضية تعديل الدستور.

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن الحوار مع المعارضة خيار تقتضيه مصلحة موريتانيا وتنمية الديمقراطية والتشاور. وقال ولد عبد العزيز خلال اجتماعه الليلة الماضية في نواكشوط برؤساء أحزاب الأغلبية وممثليها في البرلمان إن الحوار المرتقب سيناقش جميع القضايا المطروحة بين الفرقاء، مشيرا إلى أن هناك أطرافا في المعارضة اقترحت تغيير الدستور.

أعلنت موريتانيا، اليوم الجمعة، الحداد 3 أيام على اثر وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، في رسالة تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الأمة الأمة العربية والإسلامية فقدت بوفاة المغفور له قائدا فذا، كرس حياته لخدمة الإسلام، والقضايا العادلة، والسلم والتعاون بين الشعوب. وعبر ولد عبد العزيز، للعاهل السعودي الجديد، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، ضارعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن "يلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان".

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، تعديلا جزئيا في حكومة رئيس الوزراء يحي ولد حدمين، أقال خلاله وزيري الخارجية والتعاون والمالية. ولم يعط المرسوم إيضاحات حول أسباب هذا التعديل، الثاني من نوعه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء يحي ولد حدمين. وقد أسندت وزارة الخارجية للسيدة فاطمة فال بنت أصوينع التي كانت تشغل وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية وعهد بوزارة المالية الى المختار ولد الجاه الذي كان مدير عاما لإدارة الضرائب. وقد خرج وزير المالية، تيام جومبار من الوزارة على خلفية فضائح مالية واختلاس أموال من خزينة الدولة أدت لملاحقة وسجن عدد من أمناء الخزينة العامة في عدد من المحافظات. ولم تعرف على الفور أسباب إقالة وزير الخارجية الذي عاد للتو من القاهرة، بعد أن ترأس وفد بلاده في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب لمناقشة قضية فلسطين. وتولت السيدة هند بنت عينينا حقيبة الثقافة والصناعة التقليدية، ومحمد سالم ولد البشير حقيبة النفط والطاقة والمعادن وعهد الى محمد ولد خونه بوزارة المياه والصرف الصحي. وتولت كمبا با حقيبة الشباب والرياضة، لتخلف الوزيرة حوليماتو صو، فيما تولى جا مختار ملل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام. وتولت حقيبة الشؤون الافريقية والمغاربية والموريتانيين في الخارج السيدة خديجة أمبارك فال.

أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، إجراء تغييرات جزئية في هرم المؤسسة الأمنية والعسكرية بالبلاد، حسب مرسوم رئاسي، أذاعه التلفزيون الرسمي. ووفق المرسوم، تم تعيين اللواء مسغارو ولد سيدي، قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية (المرافق للرئيس في الزيارات الداخلية والخارجية)، في حين تمت إحالة القائد السابق لأركان الرئيس الجنرال "جا آدما" إلي التقاعد. كما تم تعيين، العقيد لبات ولد معيوف، قائدا جديدا لـ"التجمع العام لأمن الطرق" "تابع لوزارة الداخلية" بدلا من اللواء مسغارو ولد أغويزي الذي ظل يتولى قيادة الجهاز منذ تأسيسه قبل 3 سنوات. ووفق نفس المرسوم، تم تعيين اللواء محمد ولد محمد ازناكي ولد سيديا، مديرا عاما للأمن الخارجي والتوثيق (جهاز مكافحة التجسس الخارجي) خلفا للجنرال محمد ولد مكت، الذي تم تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني (جهاز الشرطة). وتأتي هذه التعيينات بعد سلسلة لقاءات أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم أمس مع العديد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

قدم رئيس الوزراء الموريتاني، مولاي ولد محمد لقظف، اليوم الأربعاء، استقالة حكومته للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وتأتي الاستقالة بعد تنصيب الرئيس ولد عبد العزيز لفترة رئاسية ثانية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي. وسيعرف في وقت لاحق ما إذا كان الرئيس سيعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة أو سيكلف رئيس الوزراء المستقيل ولد محمد لقظف بتشكيل الحكومة.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ، ممثلا لدولة قطر، في حفل التنصيب الذي أقامته حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ، بمناسبة تنصيب فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيسا للجمهورية ، والذي جرى في العاصمة نواكشوط اليوم. وقد نقل سعادة وزير المواصلات تهاني وتمنيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله " إلى أخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وتمنيات سموه بدوام الصحة والعافية وللعلاقات بمزيد التقدم والازدهار بما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين. ومن جانبه، حمل فخامة الرئيس الموريتاني، سعادة وزير المواصلات شكره، إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على مشاركة دولة قطر في هذه المناسبة وتمنياته لسموه بدوام الصحة وللعلاقات الأخوية بين البلدين بالمزيد من التطور والازدهار. وحضر الحفل سعادة السيد عبدالرحمن بن علي العجاج الكبيسي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

أصيب بدر نجل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، برصاصة في الفخذ، صباح اليوم الخميس، وفق مصادر طبية. وأوضحت ذات المصادر أن حالة الشاب العشريني بدر ولد عبدالعزيز، نجل الرئيس "مستقرة، بعد نزع الرصاصة من فخذه". ولم يُعرف أسباب تعرض نجل الرئيس الموريتاني للإصابة بطلق ناري، لكن مصادر مقربة منه قالت إن إطلاق النار عليه كان في ساعات الفجر الأولى ووقع بالقصر الرئاسي. وكان بدر ولد عبد العزيز قد أطلق النار في يناير 2012 على فتاة موريتانية بسبب قضية أخلاقية، الأمر الذي أدى إلى أصابتها بشلل، وقد تمت تسوية تلك القضية وديا بين ذوي الضحية وأسرة الرئيس الموريتاني.

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن تحديد فترة الرئاسية يُعتبر "الوسيلة الوحيدة" لترسيخ الممارسة الديمقراطية بالبلاد. وأوضح الرئيس الموريتاني في تصريحات صحفية لإذاعة "أفريكا 24" التي تبث من الجابون، إن "تقييد فترة الرئاسة بمأمورية (بفترة) من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مسألة أساسية تتيح للأجيال الصاعدة ممارسة العمل السياسي بحرية، وتسمح لهم بالمشاركة الفاعلة لقيادة بلدانهم نحو الأهداف التنموية". وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر"، و"يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة". وأقر المجلس الدستوري في موريتانيا، أواخر الشهر الماضي، فوز الرئيس المنتهية ولايته، ولد عبد العزيز، بنسبة تزيد على 81% في انتخابات الرئاسة. واعتمد المجلس، الذي ينظر في صحة نتائج الانتخابات، النتائج التي أعلنتها قبل أيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أجريت يوم 21 من الشهر الماضي، بحسب بيان للمجلس. وقاطع "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات الرئاسية، بعد أن عرض شروطا للانخراط فيها، ولم يتلق استجابة تذكر، حيث طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

قال الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، إنه سيظل رئيسا لجميع الموريتانيين بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها 5 سنوات. وقال سيدي ولد سالم مدير حملة الرئيس ولد عبد العزيز، في بيان قرأه باسم الرئيس اليوم، إن الرئيس "سيظل" رئيسا لكل الموريتانيين، والضامن لحقوق كل المواطنين بما فيها المساواة أمام القانون والولوج إلى خدمات الدولة". واعتبر مدير الحملة أن حصول مرشحها محمد ولد عبد العزيز على نسبة 81.89% يعبر بجلاء عن "انحياز الشعب الواسع إلى برنامجه الانتخابي"، مؤكدا حرص المرشح محمد ولد عبد العزيز على تهنئة الشعب وشكره له. وقال ولد سالم إن نسبة المشاركة التي بلغت 56.46% تشكل برهانا على ما وصفه "بالفشل الذريع للذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات". وأضاف ولد سالم أن الشعب الموريتاني عبر بشكل مكثف وبحرية تامة عن اختياراته بعد الحملة الرئاسية التي جرت بشفافية تامة وفي ظروف جيدة حسب البيان الذي قرأه ولد سالم. ومن جانبها قالت حملة المرشح بيرام ولد الداه ولد أعبيدي الذي حل ثانيا بنسبة 8.67% إنها ستقدم طعنا بالنتائج إلى المجلس الدستوري احتجاجا على "عمليات التلاعب والتأثير على الناخبين التي مورست لصالح الرئيس المرشح في بعض المناطق".

يتقدم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، بفارق كبير عن أقرب منافسيه في الانتخابات الرئاسية، حسب نتائج أولية. وقال مصدر في اللجنة المستقلة للانتخابات الرئاسية الموريتانية، إن ولد عبد العزيز حصل على نحو 72% من الأصوات، مؤكدا أن نسبة المشاركة اقتربت من 52%. وتبدو النسبة مطابقة لما تعرفه موريتانيا في انتخاباتها الرئاسية، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها أبدا 50% مقابل نسبة مشاركة أعلى بكثير في الانتخابات التشريعية. إلا أن المعارضة الموريتانية التي دعت إلى المقاطعة، وصفت النسبة بأنها "نجاح تام" لدعوتها للمقاطعة. ودعي أكثر من 1.3 مليون ناخب مسجل إلى التصويت، وبدأ الفرز مباشرة بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، فيما يتوقع صدور النتائج الأولية الاثنين كحد أقصى.

اتهمت إدارة حملة الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، القوى المقاطعة للانتخابات الرئاسية بـ"السعي إلى تعطيل الدستور". وأضافت، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن "مطلب تأجيل الانتخابات الذي طالبت به المعارضة لا يتماشي مع روح الدستور، الذي يقتضي بألا تزيد مأمورية الرئيس على خمس سنوات". وأشارت إلى أن "المعارضة تلجأ إلى افتعال الأزمات من أجل التهرّب من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، بحسب البيان. وفسّر البيان ما أسماه "توظيف المعارضة للأزمات" بلجوئها إلى "المزايدة والمكايدة السياسية، والتي ظاهرها الحرص على العملية الديمقراطية، وباطنها السعي إلى تعطيل الدستور والحياة السياسية الطبيعية واستبدالهما بالمجهول". واعتبر البيان أن الانتخابات عنوان "نضج وحضارة، وهي التعبير الراقي عن السلوك الديمقراطي، وهي السبيل الوحيد لإثبات الشرعية في الحكم"، مستغربًا" مقاطعتها من طرف بعض الأحزاب السياسية".

جدد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الهجوم ضد القوى المقاطعة للانتخابات الرئاسية بموريتانيا، المقرر إجراء جولتها الأولى في 21 يونيو الجاري. وطالب ولد عبد العزيز، مساء أمس الجمعة، سكان مدينة آلاك الواقعة وسط البلاد، والتي كانت المحطة الثانية من حملته الانتخابية بالإقبال بكثرة على صناديق الاقتراع يوم التصويت وعدم الاستجابة لمطالب المعارضة الداعية للمقاطعة. وقال ولد عبد العزيز إن "من يقاطع الاستحقاقات الانتخابية القادمة لا يراعي مصلحة البلد ويتنكر لجو الديمقراطية الذي تعيشه البلاد"، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية عن الرئيس الموريتاني. واتهم ولد عبد العزيز المعارضة الموريتانية بـ"المكابرة" وعدم الاعتراف بانجازاته وما تحقق في عهده من مكاسب. وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الرئيس الموريتاني المعارضة منذ انطلاق الحملة الانتخابية التي بدأت فجر أمس الجمعة. ووصف الرئيس الموريتاني زعماء المعارضة المقاطعة بـ"ثلة من المجرمين"، وذلك أثناء مهرجانه الافتتاحي بمدينة كيهيدي، الواقعة جنوبي البلاد.

لا يبدو أن زخم الانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقرر إجراء جولتها الأولي في 21 يونيو المقبل، سيكون بنفس القوة الذي ميز الانتخابات الرئاسية السابقة؛ وذلك بسبب مقاطعة قوي وشخصيات سياسية ذات لهذا الاستحقاق. ومع تضائل سيناريو التأجيل، الذي راهن عليه بعض المحللين بدعوى محاولة النظام جر أطراف من المعارضة إلي الانتخابات، لإضفاء مصداقية عليها، يبدو أن المنافسة على الكرسي الرئاسي تتجه إلى الانحصار بين 5 مرشحين. ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية لهذه الانتخابات يوم 6 يونيو المقبل على أن تختتم في الـ19 من الشهر ذاته، ليعيش الموريتانيون يوم 20 الصمت الانتخابي، قبل الاقتراع المقرر يوم 21 يونيو المقبل. ويشارك في هذه الانتخابات الرئاسية، التي يقاطعها طيف واسع من المعارضة، 5 مرشحين من بينهم امرأة. محمد ولد عبد العزيز أول المرشحين هم محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي للبلاد، والذي يرى مراقبون أنه "أوفر المرشحين حظوظا" بحكم القاعدة الشعبية العريضة لداعميه وما يعتبره أنصاره "انجازات ومكاسب كبيرة تحققت في عهده في المجالات الأمنية والبني التحتية". من نقاط قوة عبد العزيز، صاحب الـ58 سنة، كونه ينحدر من المؤسسة العسكرية، التي تعتبر موجها رئيسيا في بوصلة العمل السياسي في البلاد، ولاعبا بارزا في حسم بوصلة اتجاه الانتخابات، حسب ما يراه مراقبون. ومن العوامل التي يعتبر أنصار ولد عبد العزيز أنها كفيلة بإعادة منح الثقة له "أجواء الحريات الجيدة التي تعيشها البلاد في مجال العمل السياسي وحرية التعبير، الذي جعل موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر انفتاحا في مجال حرية الإعلام". لكن ولد عبد العزيز في حالة نجاحه سيواجه صعوبات داخلية كبيرة، لعل أبرزها التعامل مع الأزمة السياسية الخانقة بين السلطة والمعارضة. بيجل ولد هميد ثاني المرشحين هو "بيجل ولد هميد"، والذي يعتبر في طليعة المرشحين الأكثر أهمية بحكم حضوره في المشهد السياسي لعقود طويلة. يعتبر أحد أركان نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، حيث تقلد مناصب سامية متعددة في حكمه، كما كان من القيادات البارزة. كما يعد أحد زعماء شريحة لحراطين، "الأرقاء السابقين"، ويقود حزب "الوئام الديمقراطي الاجتماعي"، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام الحالي. يراهن ولد هميد، صاحب الـ61 عاما، على النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية والبلدية التي نُظمت أواخر العام الماضي، حيث حصل على 10 نواب من أصل 147 بالبرلمان الموريتاني. بيرام ولد الداه المرشح الثالث هو "بيرام ولد الداه ولد أعبيدي"ولا تتوقف مشاركة عناصر شريحة لحراطين في هذه الاستحقاقات على ولد هميد، حيث يشارك من هذه الشريحة، أيضا، الحقوقي الموريتاني بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، 48 عاما. ويعتبر مراقبون أن مشاركته في هذه الانتخابات تأتي لقياس درجة أسهمه الانتخابية عند ناخبي هذه الشريحة. وظهر ولد أعبيدي في السنوات الأخيرة؛ لتبنيه خطابا يوصف بالتشدد في مجال ملف العبودية بموريتانيا. وأثار الكثير من الجدل في الساحة الموريتانية إثر إحراقه قبل سنتين بعض كتب المذهب المالكي، باعتبارها كتبًا "تُرسخ ممارسات العبودية في موريتانيا"، على حد قوله. إبراهيم مختار صار إبراهيم مختار، الزعيم سياسي زنجي، يرتبط اسمه بالدفاع عن قضايا الزنوج الموريتانيين؛ حيث تستأثر هذه القضايا بحيز هام من خطابه السياسي. وتعرض مختار صاحب الـ65 عاما للاعتقال عام 1989 بتهمة المشاركة في الإعداد لـ"مخطط لقلب السلطة من قبل عسكريين ومثقفين زنوج". يرأس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" المعارض، وهو حزب شارك في الانتخابات الأخيرة وحصل على 4 نواب بالبرلمان الموريتاني. ويرى مراقبون أن الرجل سيستفيد من أصوات شريحة الزنوج خاصة في منطقة الضفة بالجنوب الموريتاني؛ حيث يوجد تمركز قوي لقومية الزنوج. لالة عيشة منت مولاي إدريس لالة عيشة منت مولاي إدريس، التي شغلت مولاي إدريس، 57 عاما، مناصب هامة بالدولة في حقبة الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع. لا يُعرف عنها أي طموح سياسي سابق؛ لذا يري مراقبون في ترشيحها محاولة لإضفاء مسحة و لو "خجولة" على مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية.

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، عن أسماء الطاقم الإداري والسياسي لحملته الرئاسية. وبحسب مذكرة صادرة عن الرئيس مساء أمس السبت، يتكون طاقم الحملة من 9 شخصيات، بينهم وزراء بالحكومة الحالية وقياديين بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم بموريتانيا، ويدير فريق الحملة سيدي ولد سالم، المنتدب لدى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نشرته وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة. وأعلن أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين الموريتانيين الأحد الماضي، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وقال ولد بوحبيني، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إن "غياب ضمانات الشفافية والحياد الواضح" للإدارة، هو ما دفعه لإعلان أسباب انسحابه من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراء جولتها الأولي في 21 يونيو المقبل. وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قبل أيام، بعد أن تقدم 7 مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد اعبيدي الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الإجتماعي، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام، إضافة إلى سالم بوحبيني.

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، اعتزامه خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال ولد عبد العزيز، في تصريح مقتضب للصحفيين، خلال وضعه حجر الأساس للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات بالعاصمة نواكشوط، اليوم إنه سيترشح لهذه الانتخابات "استجابة لتطلعات شرائح واسعة من الشعب، و التي تدعم ترشحه"، حسب قوله. وأضاف "أنا سأشارك فيه هذه الانتخابات ولن أقاطعها". وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 21 يونيو المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة في حال الحاجة لها يوم 5 يوليو. وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي يُخيم فيه الفشل على الحوار الذي بدأ قبل أيام بين المعارضة والسلطة، والذي يُعتبر "التوافق حول آلية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة"، أحد أهم نقاطه الخلافية.

تتزايد احتمالات تصاعد الأزمة بين التيار الإسلامي والسلطة بموريتانيا، خلال المرحلة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن مركز الصحراء للدراسات والاستشارات، وهو مركز مستقل. مضايقات فتوتر وتوقع التقرير، الذي صدر مساء أمس الأحد، أن تمر "العلاقة المتوترة" بين الطرفين بأحد 3 مسارات رئيسية، موضحا أن "مسار التصعيد" بين الطرفين، "يظل الاحتمال الأكثر ورودا"، وأن "احتمال اتساع المواجهة بين الطرفين بطريقة متسارعة تدريجيا، من خلال قيام النظام بشن حملة من المضايقات والاعتقالات في صفوف التيار الإسلامي". وأغلقت السلطات الموريتانية، أوائل شهر مارس جمعية "المستقبل" وفروعها بالداخل، والتي يرأسها العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد. وبررت وزارة الداخلية الموريتانية حينها، قرار إغلاق جمعية المستقبل، باعتبار الجمعية "خرقت نظم وقوانين الجمعيات من حيث التمويل والتدخل". لكن محللين يرون أن قرار حل الجمعية يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الموريتانية على جماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا، ويربطون هذه الحملة بالتقارب بين الأخيرة، وكل من السعودية والإمارات. احتمال التهدئة وأوضح التقرير أن "المسار الثاني، الذي يمكن أن تسلكه علاقة الطرفين، هو الاتجاه لتجميد الأزمة، بالاقتصار على الإجراءات التي حصلت حتى الآن في حق التيار الإسلامي، من خلال حل جمعية المستقبل، على أن يتجه الأخير إلى الامتناع عن اتخاذ ردود مستفزة، واعتبار ما حصل مجرد إجراء محدود أملته الظروف". أما المسار الأخير فيتمثل "في التراجع عن المواجهة، مع البحث عن تسويات وصيغ مناسبة لإعادة الأمور إلي نصابها، وربما يؤدي هذا المسار إلي التفاهم حول التزامات وترتيبات تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة". واعتبر التقرير أنه "رغم اقتصار الإجراءات الحكومية على إجراءات إدارية في حق جمعية المستقبل، إلا أن أغلب المراقبين يرون أن هذا الإجراء يؤشر على ملامح توتر سياسي، لم يعلن عن نفسه بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والتيار الإسلامي بموريتانيا، كما يمثل بوادر أزمة لا يبدو أن أي من الطرفين حريص على المبادرة بالتصريح بها". مرارات ولد عبد العزيز واعتبر التقرير أن هناك عوامل "موضوعية"، يفترض فيها الدفع نحو خلق التوتر في علاقة النظام الحاكم بالإسلاميين، أبرزها، "الرواسب المتبقية من النظرة التقليدية المتبادلة، والمرارات المتراكمة بين نظام ولد عبد العزيز والإسلاميين". وتطرق التقرير لما اسماه "دواعي التهدئة والتراجع"، مشيرا أنه بقدر ما توجد "عوامل تأزم واضحة"، توجد في المقابل دواعي تهدئة بين الطرفين، "من أهمها وعي الطرفين بحساسية وضع البلد على كافة الأصعدة، والتي تتجاوز الأزمة السياسية المستحكمة إلى التحديات الأمنية". ومركز الصحراء للدراسات والاستشارات هو هيئة بحثية واستشارية مستقلة، تأسس منذ 5 أعوام، ويصدر تقارير دورية عن الواقع السياسي والاقتصادي والأمني بموريتانيا.