اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع ذكرى الاستقلال، دليل آخر على أنه لا يأبه بالدعوات المتكررة لوقف اعتداءاته. وأكد عون، في بيان للرئاسة اللبنانية، أن الاحتلال يرفض تطبيق القرارات الدولية، وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار ليس إلى لبنان فحسب، بل إلى المنطقة كلها. وأضاف أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب السنة، وقدم المبادرة تلو الأخرى، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتدخل بقوة وجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقنًا لمزيد من الدماء من جهة أخرى. بدوره، قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، إن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها، مبينًا أن حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة؛ يشكلان أولوية الحكومة في هذه المرحلة. وأوضح أن العمل يجري بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية ومع الدول الشقيقة، من أجل حماية اللبنانيين ومنع أي تصعيد مفتوح، وبما يضمن وقف اعتداءات الاحتلال وانسحابه من لبنان وعودة الأسرى. وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية إلى خمسة قتلى وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح.

رعى رئيس الجمهورية جوزاف عون حفل افتتاح المؤتمر الوطني تحت عنوان نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في فندق فينيسيا. حضر الحفل وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد والتربية والتعليم العالي ريما كرامي والسياحة لورا الخازن والإعلام الدكتور بول مرقص والاتصالات شارل الحاج والصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين كمال شحادة والأشغال العامة جوزف الصدّي. كما حضر الحفل حشد من النواب وسفراء او قائمون بالأعمال أو ممثلون عن كل من قطر وسلطنة عمان والإمارات والمغرب وفلسطين والأردن والولايات المتحدة وروسيا والصين وهولندا وأرمينيا وصربيا وإيطاليا والهند واليونان وقبرص، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية تقدمهم عمران ريزا ممثل الأمم المتحدة في لبنان، وعدد كبير من القيادات الرياضية والجامعية ورجال الصحافة والإعلام اللبنانيين والعرب. وشكّل حضور الرئيس عون دفعة قوية وأعطى أهمية إضافية للمؤتمر الهادف الى وضع اللبنة الأساسية لاستراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، وموقع الشباب والرياضة كأولوية في العهد. آل حنزاب:قطر تؤمن بدور الرياضة كقوة ناعمة لبناء المجتمعات وتحدث رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي السيد محمد آل حنزاب فقال يسعدني ويشرّفني أن أُخاطبكم اليوم باسم المركز الدولي للأمن الرياضي، قادماً من دولة قطر، بلدٍ يؤمن بدور الرياضة كقوة ناعمة لبناء المجتمعات، وجسرٍ للتعاون الإنساني بين الأمم والشعوب. وتابع أولاً، تحية تقدير للبنان وشعبه، نُعبّر في هذه المناسبة عن تقديرنا العميق للبنان، هذا البلد الذي شكّل عبر التاريخ منارةً للفكر والثقافة والإبداع. ومن هنا، فإن وقوفنا اليوم في بيروت لا يحمل فقط بعداً مهنياً، بل أيضًا رسالة تضامن وأخوة عربية وإنسانية. وأضاف قال الأديب اللبناني جبران خليل جبران (الوطن ليس تراباً نحيا عليه، بل روحًا نحيا بها)، وهذه الروح اللبنانية الأصيلة هي ما نلمسه اليوم، في تصميم مؤسسات الدولة وشبابها على بناء مستقبلٍ أفضل من خلال الرياضة. وقال آل حنزاب ثانياً، نحو استراتيجية وطنية للرياضة – رؤية تتجاوز الحدود، اذ إن إطلاق مسار الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان، برعاية فخامتكم، هو حدث تاريخي بكل معنى الكلمة، فهو يُترجم إرادةً وطنية صادقة في تحويل الرياضة من نشاطٍ فردي إلى سياسة دولة وأداة تنمية. ومن هذا المنطلق، يفخر المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) بشراكته مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، وبدعمٍ كريم من صندوق قطر للتنمية (QFFD)، في وضع الأسس العلمية والمؤسساتية، لتعزيز النزاهة والحوكمة والأمن في المجال الرياضي. وتابع آل حنزاب معدّداً ثالثاً، حماية الرياضة .. حماية المجتمع، في عالمٍ تواجه فيه الرياضة تحدياتٍ متزايدة، من الفساد والعنف والتلاعب إلى غياب المعايير، تُصبح حماية الرياضة حمايةً للقيم الإنسانية ذاتها. ولهذا، يعمل المركز الدولي للأمن الرياضي منذ تأسيسه على دعم الحكومات والمؤسسات في بناء منظوماتٍ تحفظ نزاهة الرياضة وتُعزز الثقة بها، ونؤكد اليوم التزامنا التام بمساندة لبنان في هذا المسار، حتى تُصبح الرياضة اللبنانية نموذجًا في الشفافية، والسلامة، والتنمية المستدامة. وقال رابعاً، الشباب ركيزة البناء والتغيير، فيا شباب لبنان، أنتم محور هذه الاستراتيجية وروحها، أنتم القادرون على تحويل الرؤية إلى واقع، فقد قال الأديب الكبير ميخائيل نعيمة (ما من أمةٍ نهضت إلا بإيمان شبابها وإرادتهم)، ونحن نؤمن بقدرتكم على أن تكونوا سفراء الرياضة النظيفة، وأن ترفعوا اسم لبنان عاليًا في ساحات المنافسة والإنجاز. وأضاف خامساً، شراكة من أجل المستقبل .. إن تعاوننا بين لبنان وقطر من خلال هذه المبادرة يعكس قناعة راسخة بأن الرياضة أداةٌ لبناء السلام والتنمية، وليست مجرد نشاطٍ ترفيهي، ونحن في المركز الدولي للأمن الرياضي، وبالتعاون الوثيق مع صندوق قطر للتنمية، نُجدد التزامنا بمواصلة دعم لبنان عبر بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، لتمكين الرياضة من أداء دورها الحقيقي في خدمة الوطن والإنسان. وختم شاكراً رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على هذه المبادرة الرائدة والشركاء في صندوق قطر للتنمية، وكل من يعمل من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً للشباب والرياضة في لبنان من بيروت التي أنجبت مفكرين وشعراء حملوا رسائل النور إلى العالم، ننطلق معاً نحو مستقبلٍ تُصبح فيه الرياضة ركيزةً للسلام، وأداةً للتنمية، ورمزاً لوحدة الشعوب، وكما قال جبران خليل جبران (ما من عملٍ عظيمٍ إلا وكان وراءه إيمانٌ عظيم)، نؤمن بلبنان، وبشبابه، وبقدرته على تحويل الإيمان إلى إنجاز، والتحدي إلى فرصة، والرياضة إلى رسالة أمل بايراقداريان:منعطف تاريخي في مسار تطوير الرياضة اللبنانية وفي كلمتها، قالت وزيرة الشباب والرياضة يسرّني أن أقف أمامكم اليوم، في هذه المناسبة الوطنية الجامعة، لإطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان، التي نراها منعطفاً تاريخياً في مسار تطوير الرياضة اللبنانية وخطوة رائدة نحو مستقبل يليق بطموحات شبابنا وبعزيمة هذا الوطن الذي لا ينكسر. وقالت بايراقداريان أود أن أتوجه بجزيل الامتنان والتقدير الى المركز الدولي للأمن الرياضي، والى رئيسه الأستاذ محمد آل حنزاب على جهوده الريادية، ورؤيته القيادية الحكيمة التي تجعل منه شريكاً استراتيجياً فاعلاً في حماية الرياضة وصون قيمها النبيلة من خلال مبادراته الدولية الهادفة الى بناء بيئة رياضية آمنة وعادلة تعزز الثقة في المؤسسات الرياضية. إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمركز الدولي للأمن الرياضي يمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الهادفة التي تجمع بين الرؤية الوطنية والانفتاح العالمي من أجل رياضة أكثر أماناً واستدامة وتوجهت بايراقداريان بالشكر والتقدير الى صندوق قطر للتنمية على دعمه الكريم وجهوده المخلصة في دعم هذا المشروع، فقد كان الصندوق ولا يزال نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات التنموية وتمكين المجتمعات، وإن مساهمات صندوق قطر للتنمية في دعم البرامج الوطنية تمثيل استثماراً حقيقياً في المستقبل، وتؤكد إيمانه العميق بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلّا بالتعاون والتكامل والعمل المشترك من أجل الإنسان أولاً، وباسم وزارة الشباب والرياضة أتقدم بجزيل التقدير لإدارة صندوق قطر للتنمية وجميع القائمين عليه واثمّن غالياً مساندة دولة قطر الشقيقة للبنان وثقتهم القيمة ودعمهم المتواصل لمبادراتنا.

اعتبر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء. وقال الرئيس عون في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية: كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل،أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية. وأضاف : مرّقرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ،وخلال تلك الفترة،لم تدّخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين. بدوره قال الجيش اللبناني في بيان صدر عنه إن هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائمًا ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية. ‏واكد البيان أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون. وقد شن الكيان الإسرائيلي غارات جوية اليوم، على مناطق في جنوبي لبنان. وأفادت /الوكالة الوطنية للإعلام/ اللبنانية، بأن الكيان الإسرائيلي قصف بلدة عيتا الجبل، كما شن غارةعلىبلدة /الطيبة/ بعد تهديدات أطلقت باستهدافالبلدة. وأضافت أن جيش الاحتلال استهدف أيضا مبنى في بلدة طيربا - قضاء صور. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بارتفاع عدد المصابين جراء الغارات علىبلدة طورا قضاء صور إلى ثمانية أشخاص. جدير بالذكر، أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في جنوبي لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما. وعقب ذلك، وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بقيت في خمس نقاط، وما زالت تواصل خروقاتها.

قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، إن بلاده تعلق آمالا كبيرة على عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية الميكانيزم، ومنع اعتداءات الكيان الإسرائيلي غير المقبولة، والضغط على الكيان الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي التي يحتلها، إضافة للمساعدة على إعادة الاستقرار إلى مناطق الجنوب. وأضاف عون خلال لقاءه ‏اليوم، برئيس اللجنة الجديد الجنرال جوزيف كليرفيلد، أن لبنان ملتزم بتطبيق جميع التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش، مؤكدا على أن لا أحد من أبناء الجنوب خصوصًا، ولبنان عمومًا، يريد العودة إلى حالة الحرب. ‏من جانبه، قال الجنرال كليرفيلد إن اجتماعات اللجنة ستُصبح دورية، بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار- في جنوب لبنان- حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، خلال لقائه اليوم في بيروت مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال وزير الخارجية السوري في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: إنسوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار وهذا يجب أن ينعكس إيجابا على لبنان وعلى العلاقات بين البلدين. وأضاف: أتوقع أن يتم حل كل الأمور التي تعيق انفتاح العلاقات بين لبنان وسوريا بما يعود بالمنفعة على الشعبين. وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي جلسة محادثات موسعة مع نظيره السوري تناولت مختلف أوجه التعاون المشترك. وأكد رجي، في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، أن زيارة الشيباني إلى بيروت تاريخية ومنتظرة وتحمل رغبة حقيقية وجادة من الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق رحبة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، بما يخدم مصالح البلدين ويصون سيادتهما. من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أن هناك فرصة تاريخية لتطوير هذه العلاقات وعدم حصرها في الجانبين الأمني والسياسي، مقترحا تشكيل مجالس تعاون مشتركة في قطاعات متعددة.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره اللبناني جوزاف عون ، خلال اتصال هاتفي اليوم، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأن الرئيسين أكدا، خلال الاتصال، الموقف الثابت لبلديهما في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد الرئيس المصري دعم بلاده الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية، مجددا الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، كما شدد على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار. وتناول الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن بلاده بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة لانفجار مرفأ بيروت، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز. وقالالرئيس عون في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة على وقوع الحادثة: لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية. وأكد أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة،قائلا: إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي يصادف في 4 أغسطس 2020 يعتبر أقوى انفجارات العالم غير النووية إثر اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم كانت جزءا من حمولة تقدر بـ2750 طنا تم تخزينها في العنبر رقم 12 بعد مصادرتها من سفينة رست بالمرفأ منذ 2014. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 ضحية، وتسبب بتشريد آلاف العائلات ودمار قدر بمليارات الدولارات.

غادر فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، الدوحة اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيدة فرح بري القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، نواف سلام رئيس الحكومة المكلف، إلى التعجيل بتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأشار عون في تصريح له أورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية إلى أنه على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف في سبيل التوصل إلى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي تم وضعها، آملا أن تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها. وأضاف عون: أمام لبنان فرص كثيرة في هذه المرحلة، في ظل الاستعداد الذي تبديه العديد من الدول لمساعدته، وآمل أن تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية التعقديات. وأعاد عون التأكيد على أن مسؤولية النهوض بالبلد مشتركة ويتحملها الجميع لا رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وحدهما، وقال: آن لنا بناء دولة قائمة على العدالة والكرامة والحياة الهانئة لكل المواطنين، معتبرا أن الأمر ليس بصعب في ظل توافر الإرادة والنوايا الحسنة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أهمية تضافر الجهود العربية لتوفير الأمن الغذائي لبلدان المنطقة، داعيا إلى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء. وشدد عون، خلال لقائه بثلاث وزراء للزراعة من البلدان المجاورة للبنان اليوم، على ضرورة تحقيق التكامل الغذائي العربي، لاسيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا. إلى ذلك، أشار السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، في تصريحات، إلى أن الاجتماع الوزاري الرباعي الزراعي الذي انعقد في بيروت، يستهدف توطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي، وتذليل كافة العقبات لتحقيق التكامل في هذا المجال، لاسيما في ما يخص مسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة في هذا القطاع، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار. بدورهم، أوضح الوزراء المشاركون إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى ما أحدثته التغيرات المناخية وجائحة كورونا من اضطراب في المحاصيل، مشيرين إلى وجود تعطيلات أعاقت تنفيذ اتفاقية التجارة العربية الحرة برعاية جامعة الدول العربية. ودعوا إلى ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية، وسلاسل التوريد والشحن وغيرها، آملين أن يتم توسيع هذا التجمع، وأن تنضم إليه المزيد من الدول العربية. يذكر أن عديد الدول العربية تأثرت سلبا بتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ما جعل اقتصادها يواجه ضغوطات عدة، من بينها توفير المواد الغذائية والحبوب.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم ستُجرى في موعدها. وجدد عون تأكيده، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، على إجراء الانتخابات في منتصف مايو المقبل مع إقرار الاعتمادات الإضافية لها. وكان من المقرر تنظيم الانتخابات النيابية في لبنان في الـ27 من مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في ديسمبر الماضي، عن تأجيلها إلى الخامس عشر من مايو المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الأسبوع الماضي، أن عدد المترشحين للانتخابات بلغ 718 مترشحا (عبر 103 لوائح)، من بينهم 118 سيدة، سيتنافسون على 128 مقعدا هي عدد مقاعد البرلمان اللبناني. وستكون هذه الانتخابات هي الأولى منذ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019 وأدت إلى استقالة الحكومة حينها، وعلى وقع أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة، صنفها البنك الدولي بأنها من بين الثلاث الأسوأ على المستوى العالمي منذ القرن التاسع عشر.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن بلاده بحاجة ماسة للمساعدة الاقتصادية، لافتا إلى أنها تعاني في الوقت الراهن من تفاقم أزمة الأمن الغذائي. وذكر عون، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن لبنان تلقى مساعدات اقتصادية من إيطاليا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي مساعدة سياسية لبلاده تكمن في دعم الأطراف اللبنانية على التلاقي والتوافق على حل يكون مفيدا لوطنهم. وحول التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، لفت الرئيس اللبناني إلى وجود نزاع داخلي بين من يريد العدالة، ومن لا يريدها، فيما يعارض بعض الفرقاء المسار القائم برمته، مؤكدا أنه من الواجب القيام بتضحيات من أجل بلوغ الهدف المنشود بالكشف عن حقيقة ما جرى بالمرفأ. كما أعرب العماد ميشال عون عن ثقته من أن العدالة ستتحقق، لا سيما في ظل رغبة جميع اللبنانيين فيها، مشيرا إلى مطالبته بإزالة كافة العوائق التي تمنع تحقيقها. جدير بالذكر أن لبنان يواجه منذ ثلاثة أعوام صعوبات اقتصادية خانقة، زاد من حدتها انفجار مرفأ بيروت في صيف 2020، وانهيار قيمة الليرة المحلية أمام الدولار الأمر الذي عطل مسار التنمية والاستثمار والتزود بالمحروقات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته لتحقيق العدالة في بلاده. وقال عون، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، انه سعى طوال السنوات التي انقضت من ولايته إلى رفع الظلم عن المواطنين واحقاق الحق والمساواة بين اللبنانيين، وبين المناطق اللبنانية كافة، مشيرا إلى أنه تمكن من تحقيق ذلك في الكثير من المسائل التي كانت ترهق المواطنين، بينما تعثر الأمر في مسائل أخرى. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني مع وفد من رؤساء البلديات والقيادات المجتمعية والمواطنين الذين استرجعوا أملاكهم وعقاراتهم فيما يعرف بمشروع ايكوشار. وأضاف عون : سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن وتحقيق العدالة، على أمل أن يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة. وشدد على أن الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت دون انجاز الكثير من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية، لكنه قال ان كل المخططات اللازمة لها موجودة، ويمكن تنفيذها فور استعادة الاقتصاد اللبناني عافيته. يذكر أنه تم انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان في العام 2016، لينتهي بذلك فراغ رئاسي استمر 29 شهرا في لبنان. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة بلاده يهدد الاستقرار في المنطقة. وشدد عون خلال استقباله اليوم للقائد الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /يونيفيل/ اللواء أرولدو لازارو ساينز، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني و/يونيفيل/ للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب اللبناني. وجدد التأكيد على التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. من جهته أعرب لازارو ساينز عن التزامه بشأن مواصلة التعاون بين /يونيفيل/ والسلطات اللبنانية وتعزيزه وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية التي وصفها بأنها تشكل شريكنا الأساسي في أداء مهامنا. وأكد ساينز العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة وتوطيد قنوات الارتباط والتنسيق مع الأطراف المعنية واستكمال ترسيم الخط الأزرق وتعزيز استعمال الآلية الثلاثية بما في ذلك استئناف المحادثات الخاصة بشأن هذا الخط وإيجاد حلول للأمور المتنازع عليها على طوله. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في الخامس من فبراير الماضي عن تعيين لازارو ساينز قائدا عاما جديدا لقوة (يونيفيل) خلفا للواء ستيفانو ديل كول.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة والاضطرابات التي تعاني منها العديد من الدول، تحتّم أكثر من أي وقت مضى، العمل سريعاً على تحقيق التضامن بين الدول العربية، لتتمكن من مواجهة تداعيات ما يجري، بموقف واحد يحمي مصالح شعوبها. وأكد عون، في تصريح أورده مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الانتخابات النيابية في لبنان ستجرى في موعدها المقرر في الخامس عشر من شهر مايو المقبل. ولفت الرئيس اللبناني الى أن ملف النازحين السوريين الى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما وأن القتال توقف في معظم المناطق السورية. كان عون أعلن في الرابع عشر من ديسمبر الماضي عن تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، والتي كانت مقررة في السابع والعشرين من مارس الجاري، إلى الخامس عشر من مايو المقبل. وستكون هذه الانتخابات، الأولى، للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضوا، منذ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شهدتها البلاد في شهر أكتوبر من العام 2019 وأدت إلى استقالة الحكومة حينها.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر منتصف مايو المقبل، بغض النظر عن الأمور المتعلقة بمراكز الاقتراع الكبرى التي تتيح للناخب الانتخاب في مكان اقامته بدلا من الانتخاب في منطقته. وقال عون، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وأوردها مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية، إنه يؤيد فكرة المراكز الكبرى (ميغا سنتر)، لأنها تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، كما تزيد من نسبة مشاركة الناخبين، داعيا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم من أجل إجراء الانتخابات. ولم يتبن مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت برئاسة عون، مطلب الرئيس باعتماد مراكز الاقتراع الكبرى، بسبب ما يتطلبه ذلك من تكلفة مادية واجراءات قانونية. كان الرئيس اللبناني أعلن في الرابع عشر من ديسمبر الماضي عن تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، والتي كانت مقررة في السابع والعشرين من مارس الجاري، إلى الخامس عشر من مايو المقبل. وستكون هذه الانتخابات، الأولى، للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضوا، منذ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شهدتها البلاد في شهر أكتوبر من العام 2019 وأدت إلى استقالة الحكومة حينها.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، استمرار دعوته إلى انعقاد مؤتمر للحوار الوطني من أجل التشاور في كيفية حل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء من أجل إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على إثر المشاورات التي أجراها عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبين أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحملهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا. وأضاف البيان أن دعوة عون للحوار ستبقى مفتوحة، إذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى النظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمناه لوطننا. وأكد البيان أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة. وقال الرئيس اللبناني إنه ماض في دعوته للحوار من دون تردد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين خاصة وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب. موقف عون جاء خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في قصر الرئاسة شرق بيروت بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. ولفت عون إلى أن تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر الماضي هو أبرزها أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. وشدد على أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب. وأشار أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات. وعرض عون للوزير لودريان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه (لعون) بموجب الدستور. وشدد على مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب، مشيراً إلى كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل. وطلب عون من لودريان مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج. وأكد أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في منزله غرب بيروت وبحث معه المستجدات الداخلية والإقليمية. وصرح لودريان بأنه يحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين، محذرا من إجراءات عقابية ضد من يعرقلون العملية السياسية. بحسب الجزيرة نت وأضاف لودريان عبر حسابه على تويتر أن الزيارة تعبير عن تضامن فرنسا مع اللبنانيين، وأن بلاده ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وقال اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية. وقال الوزير إن الإجراءات الوطنية ستشمل المنع من دخول الأراضي الفرنسية. لكن ليس من الواضح مدى تأثير إجراءات كهذه، حيث إن العديد من المسؤولين اللبنانيين من مزدوجي الجنسية، ولا يمكن منعهم من الدخول، في حين أن بعض من يمكن اتهامهم بعرقلة العملية السياسية لا يسافرون إلى فرنسا إلا نادرا. وتأتي زيارة لودريان بعد أن قالت باريس إنها بدأت اتخاذ إجراءات تقيد دخول مسؤولين لبنانيين إلى فرنسا، على أساس أنهم يعرقلون الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. غير أنه لم يصدر - حتى الآن - أي إعلان رسمي عن إجراءات اتخذت بالفعل، أو من استهدفتهم تلك الإجراءات، وقد رفض مسؤولون فرنسيون التعليق أو الرد على طلبات لمزيد من التفاصيل. ووصل وزير الخارجية الفرنسي مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الجمعة في وقت تشدد باريس الضغوط لإخراج بيروت من أزمتها السياسية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه يتطلع إلى إيجاد حل سريع يحقق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما وأن مناطق عدة في سوريا باتت مستقرة، لافتا إلى أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لهذا النزوح الذي كبد لبنان خسائر تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي وفق أرقام صندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم، لوفد روسي برئاسة السيد الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشؤون السورية. وقال عون، بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، إن وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان، يؤثر سلبا على مختلف القطاعات فيه لاسيما مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. واعتبر أن المبادرة الروسية التي انطلقت في عام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين، لم تكتمل بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصا وأن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاما ولم يأت الحل العادل والشامل لها. وأشار الرئيس عون إلى أن المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم، معربا عن أمله في انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. من جانبه، أكد المبعوث الروسي وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها، منوها بقدرات الشعب اللبناني على تجاوز المحن التي يواجهها. وشدد على استعداد بلاده لتقديم الدعم على مختلف الأصعدة لاسيما لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت.