وجه بعض المتقاضين في قضايا التركات الاتهام لبعض البنوك المحلية بأنها تعطل الفصل في قضايا التركات، وذلك بعدم تجاوبها المطلوب مع المخاطبات التي تصلها من الدوائر القضائية المختصة المعنية بحصر أموال التركات وتسليمها إلى مستحقيها. وأشاروا إلى أن بعض المتوفين يتركون خلفهم حسابات مالية متعددة واستثمارات متنوعة يصعب الوصول إليها أحيانا من قبل الورثة، ولذلك فإن الجهات القضائية تخاطب هيئة شؤون القاصرين وكل الجهات بالبحث عن جميع أملاك الشخص المتوفى الذي قد سجل أملاكه أو جزء منها لدى تلك الجهات ويتم وقف النظر في القضايا الخاصة بالتركات حتى يتم الرد من قبل تلك الجهات، ولفتوا الى أن بعض البنوك تتجاوب بشكل سريع وتقدم ما لديها من معلومات فيما بعض البنوك تستغرق وقتا طويلا حتى تأتي ردودها، فيما بعض البنوك لا ترد وهو ما يعطل مصالح الناس ويؤخر حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم، خاصة ممن يحتاجون إلى ما قد يكون المتوفى تركه لهم ليعيشوا به من بعده كالصغار والنساء الكبار في العمر ومن في مرتبتهم. تعطيل مصالح الناس وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول أكثر فعالية لحل هذه المشكلة التي تعطل مصالح الناس، ولفتوا الى أن الكثير من الورثة يواجهون صعوبات في حصر أملاك أقاربهم المتوفين، وبعض الحسابات لا يتم الوصول إليها منوهين الى أن بعض البنوك تعطي بيانات من الفرع الذي يتم تقديم الطلب إليه وقد تكون هناك حسابات او صناديق أمانات في فروع أخرى، ولذلك فإن الورثة يسعون للبحث في كل الافرع وقد لا يجدون ما يبحثون عنه أحيانا وهو ما يتطلب إيجاد حلول أكثر فعالية، خاصة وأن بعض المتوفين لا يتركون بيانات عما يملكون لأسباب عديدة وعند البحث فيما تركوه يتم الوصول إلى حسابات مثل الأسهم والحسابات في البنوك الوطنية التي تكشف البيانات بسرعة لكن المشكلة لدى بعض البنوك والحسابات الفرعية التي لا يتم الوصول اليها وما يزيد المشكلة هو عدم تعاون بعض البنوك في الرد على الجهات المعنية بالأمر وإن ردت فهي ترد بشكل جزئي وهو ما يتطلب من أصحاب الأمر التقصي لدى جميع أفرع البنوك وجميع الأماكن التي يمكن أن يكون المتوفى قد ترك لديها أموالا للاستثمار بأي طريقة كانت وهذا يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويعطل مصالح المعنيين خاصة ممن لا يستطيعون القيام بهذه المهمة من كبار السن والأرامل ومن في حكمهم القانوني. حصر التركة خلال شهر من وفاة المورث أكد الدكتور المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أنه يجب إلزام الورثة بمباشرة إجراءات حصر التركة وتقسيمها خلال شهر من وفاة المورث بمحكمة الأسرة والتركات بدولة قطر، تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تفرض الحفاظ على الروابط الأسرية والقسمة العادلة والشرعية بين الورثة حفظاً لحقوق الجميع دون استثناء حسب أنصبتهم الشرعية رضاءً أو قضاءً من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، وتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة لحين قسمتها وتوزيعها. وفي حال اختلاف الورثة على تعيين المفوض، يُكلف القاضي المختص الهيئة العامة لشؤون القاصرين القيام بذلك. وأضاف الشيخ ثاني أن المادة الرابعة من القانون الجديد أكدت على ضرورة تقدم الورثة بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الوفاة، فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد، فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. وأشار الشيخ ثاني إلى ان القانون الجديد رتب مهام هيئة شؤون القاصرين من حصر وجرد للتركة فور إخطارها بالوفاة. محاسبة الجهات غير المتعاونة أكد المحامي عبدالله المطوع أنه مما لا شك أن القانون رقم 4 لسنة 2023 المتعلق بإجراءات تقسيم التركات يهدف إلى المساهمة بشكل كبير إلى تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركة عليهم، كما يهدف إلى توثيق روابط العلاقات الأسرية بين الورثة إذ إنه يُعطي الأولوية للتوزيع الرضائي فيما بين الورثة، وفي حال الاختلاف يتم توزيع التركة من قبل القاضي وفقا للأنصبة الشرعية، وذلك تفادياً للإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيع التركة على الورثة، كما تتمثل أهم الأهداف الشرعية والقانونية في صيانة حقوق القاصرين وحفظها، إضافة إلى تخفيف إجراءات التقاضي لتتماشى مع التحديات التي تفرضها قسمة التركة بين الورثة، وأضاف المحامي المطوع أنه وتحقيقا لهذه الأهداف تطرق القانون الجديد لضرورة الاعتناء ببعض الإجراءات المهمة كخطوة حديثة من أجل تيسير عملية قسمة التركة، وبالتالي يجب أن تتعاون جميع الجهات كل فيما يخصه لتحقيق الأهداف التي قصدها المشرع، وينبغي أن يكون هناك جزاء يوقع على أي جهة تتراخى او تمتنع عن الرد على المحكمة خاصة إذا ما ترتب على ذلك تأخر في تقسيم التركة

استأنف المجلس الأعلى للقضاء وكافة المحاكم والدوائر القضائية والمراكز الخدمية التابعة للمجلس، العمل يوم أمس الثلاثاء بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك. ويعمل المجلس الأعلى للقضاء والمراكز الخدمية والمحاكم والدوائر القضائية كالمعتاد ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهراً باستثناء محكمة الأسرة التي يمتد العمل فيها حتى الخامسة مساء. وشهد اليوم الأول من استئناف العمل إقبالا من قبل المراجعين على الخدمات التي تقدمها المراكز الخدمية والدوائر القضائية المختلفة، حيث تميز العمل بالانسيابية والسهولة في الإجراءات حيث يحرص المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال كافة الإدارات المنضوية تحته على تقديم مختلف أنواع الخدمات للمراجعين بكل يسر مع الاعتماد على أحدث التقنيات في ذلك. كما استؤنف أمس الثلاثاء انعقاد الجلسات في المحاكم كالمعتاد، حيث يبدأ عمل دوائر المحكمة الابتدائية على الشكل الآتي: ابتدائي أسرة من 8 صباحا، وابتدائي مدني من 9 صباحا، وابتدائي جنائي 10 صباحا، أما العمل في دوائر الاستئناف والتمييز فيبدأ من 9 صباحا.

يبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل 11 دائرة للقضايا الإدارية والتجارية و12 دائرة للأسرة والأحوال الشخصية أعلنت المحكمة الابتدائية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية للعام 2018ـ2019 ، وأصدر القاضي إبراهيم راشد الكواري رئيس المحكمة الابتدائية قراراً بتشكيل جميع الدوائر القضائية بالمحاكم. وسيبدأ العمل بالتشكيل الجديد في أول أكتوبر المقبل في جميع المحاكم. وتمّ تشكيل 11 دائرة قضائية للمحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية ، وتشكلت دائرتان إدارية وعمالية ، للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية. كما تمّ تشكيل 5 دوائر قضائية تعنى بالمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والتركات ، والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ، وتمّ تشكيل 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية التي تعنى بالدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة. كما توجد 6 مراكز خارجية لأعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية ، وذلك بمبنى السد ، ومراكز خدمات الظعاين ، والوكرة ، والهلال ، وعنيزة، والريان. وتمّ تشكيل 8 دوائر للمحكمة الجزئية تعنى بالمنازعات التجارية والإدارية ، ودوائر عمالية ، إضافة ً لدوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية ، وإنشاء 7 دوائر تتعلق بالمواد التجارية والمدنية والعقود. وشكلت المحكمة الابتدائية 3 دوائر للأسرة والأمور المستعجلة والوقتية ، و7 دوائر تنفيذية ووقتية جزئية ، و3 دوائر للأسرة. وتمّ تشكيل 5 دوائر للجنايات ، و3 دوائر للجنح المستأنفة ، و10 دوائر لمحكمة الجنح والمخالفات ، ودائرتان لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة ، و8 دوائر للشيكات ، ودائرتان لجنح المرور ، ودائرة واحدة لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ودائرة واحدة للأوامر الجنائية التي تعنى بالطلبات الواردة من النيابة العامة.