نظمت وزارة المواصلات، اليوم، ورشة عمل حول الدليل الإرشادي لإدارة المداخل والمخارج على الطرق في دولة قطر، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والهيئات والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين. وعرضت الورشة ملخصا عاما عن الدليل الإرشادي ومكوناته وآخر التحديثات المتعلقة بالأعمال المنجزة في الدليل وأفضل الممارسات الدولية والإقليمية لإدارة المداخل والمخارج، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تتعلق بإمكانية الوصول إلى القسائم والمناطق المختلفة ووضع معايير لضبط كيفية ربط المداخل والمخارج للقسائم الواقعة على الطرق المحلية والرئيسية والسريعة في الدولة. وقال السيد صالح سعيد المري القائم بأعمال مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات، في تصريح له بالمناسبة، إن التعاون الذي أظهره أصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجيون مع وزارة المواصلات من خلال ورشة العمل سيساهم في تحقيق أهداف وغايات المشروع في وضع إجراءات تنفيذية موحدة لإدارة المداخل والمخارج على الطرق في دولة قطر وتحديد قاعدة مرجعية لمراجعة وإصدار الموافقات على المداخل والمخارج الجديدة وإمكانية تطوير المداخل والمخارج الحالية. ويهدف مشروع الدليل إلى تحديث فصل إدارة المداخل والمخارج في دليل تصميم الطرق لدولة قطر لعام 2020، حيث إنه من المتوقع أن يوفر التحديث إطارا شاملا لإدارة المداخل والمخارج بشكل مناسب وآمن وفعال في نظام شبكة الطرق ومشاريع تطوير الأراضي، بما في ذلك إعادة التطوير. كما يهدف المشروع إلى تطوير سياسات ولوائح إدارة المداخل والمخارج وتوفير توجيهات للجهات الحكومية المحلية والاستشاريين والمطورين والمخططين لمعالجة أوجه القصور في هذا الشأن، وتلبية طلبات المداخل والمخارج المستقبلية على أساس أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توحيد المعايير فيما يتعلق بإدارة المداخل والمخارج الدائمة والمؤقتة داخل دولة قطر وتعزيز السلامة المرورية في مواقع المداخل والمخارج في جميع أنحاء الدولة.

تنشر الشرق أبرز الإجراءات المحدثة لتقييم المدارس الحكومية، التي اصدرتها إدارة تقييم المدارس الحكومية ضمن الطبعة الثالثة من الدليل الإرشادي لتقييم المدارس للعام الأكاديمي 2020-2021، والذي يتضمن الأهداف العامة من عمليات التقييم الدوري ومراحل دورة التقييم الدوري للمدارس الحكومية وبعض التعريفات الهامة والنسب والتقديرات الكمية، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية التي ترتكز عليها عمليات التقييم الدوري ومعاييرها مع توضيح الأدلة التي يستند عليها فريق التقييم. من جانبها قالت السيدة منى الكواري مدير إدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، إنه انطلاقا من تحقيق التطلعات والتوجهات المستقبلية التي تسعى إليها دولة قطر، وإسهاما من إدارة تقييم المدارس في تحقيق الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي، والمتمثلة باختصاصات إدارة تقييم المدارس، في إعداد ومتابعة وتقييم وقياس مستوى جودة العمليات التعليمية والإدارية، وإعداد ومتابعة وتقييم وقياس مستوى جودة الكفاءات الأكاديمية والإدارية في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي في المدارس الحكومية، تم إصدار الدليل الإرشادي المُحدث لنظام التقييم - الطبعة الثالثة. وأضافت أن هذا الدليل الإرشادي يمثل تطبيقا لعملية الإشراف على المدارس الحكومية من خلال تقييم أداء إدارات المدارس الحكومية، وذلك لضمان استمرارها في تحقيق معايير الجودة والتميز وتطوير المهارات القيادية، والتوظيف الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة وذلك باستخدام أدوات ومعايير لقياس مستوى جودة الأداء لجميع العاملين بالمدرسة وبالشكل الذي يحسن صورتها العامة أمام المجتمع ويحقق ميزتها التنافسية مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات التعليمية الأخرى. مجالات التقييم كما يشتمل الدليل على مجموعة من أسئلة التأمل الذاتي للاستفادة منها في تدريب المدارس على عملية التقييم الذاتي، حيث تستهدف الأسئلة كل جوانب ومجالات التقييم الثلاثة التي يتم تقييم أداء المدارس وفقا لها وهي: الإدارة والقيادة المدرسية، التعليم والتعلم، المخرجات التعليمية، والتي يمكن للقيادة المدرسية الاسترشاد بها عند تقييم أدائها وفق مجالات التركيز المحددة. وأوضحت مدير إدارة تقييم المدارس أن الدليل الإرشادي تم إعداده من قبل لجنة مكونه من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي إدارة تقييم المدارس، وقد تمت مراجعته من قبل كلية التربية بجامعة قطر، والتي قامت بتشكيل لجان متخصصة لتقييم هذا الدليل، إلى جانب مراجعته من قبل مكتب التربية لدول الخليج العربي عام 2018، بالإضافة إلى الاطلاع على أنظمة التقييم في الدول المجاورة والأنظمة العالمية لعمليات التقييم المدرسي وبعض المصادر والكتب حول هذا الشأن، بالإضافة إلى استطلاع آراء مجموعة من التربويين من المدارس الحكومية والذين أشادوا بمحتويات الدليل الإرشادي وأهميته التوعوية للميدان التربوي. ويشمل دليل تقييم المدارس الحكومية 7 أهداف رئيسية وهي: تطبيق عمليات التقييم بشكل عادل وموضوعي وموثق ودقيق على جميع المدارس الحكومية، والمساهمة في رفع كفاءة المدارس وتحسين العملية التعليمية، والتعرف على جودة المخرجات التعليمية في المدارس، ورصد البرامج والممارسات المتميزة في المدارس، وتحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير في المدارس، إلى جانب رصد التقدم الذي أحرزته المدرسة في الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير في التقييم الدوري السابق، وتوفير معلومات أساسية حول كفاءة نظام التعليم بالمدارس في دولة قطر للمساهمة في رسم السياسات التعليمية، واتخاذ القرارات التطويرية. إجراءات زيارات التقييم وحدد الدليل 10 إجراءات أثناء زيارات التقييم للمدارس الحكومية وهي: تحديد المدارس التي ستتم زيارتها ومخاطبتها لإرسال المستندات اللازمة لعملية التقييم قبل الموعد المحدد للزيارة بأسبوعين، وعلى المدرسة إرسال نسخة إلكترونية من تلك المستندات المطلوبة لإدارة تقييم المدارس خلال أسبوع من تاريخه كحد أقصى، وتشكيل فريق التقييم والمكون من ثلاثة إلى أربعة اختصاصيين أو حسب ما تقتضيه حاجة العمل، وسيقوم قائد الفريق بالتواصل مع المدرسة المراد تقييمها للتوعية والتثقيف، وتوضيح إجراءات وآليات ومعايير عملية التقييم والرد على استفسارات المدرسة، واستكمال متطلبات الفريق، وإعلام المدرسة بموعد الزيارة التقييمية. كما تتضمن الاجراءات الزيارة الرسمية والتي تستغرق مدة خمسة أيام، يقوم الفريق خلالها بإجراء مقابلات مع الأطراف المعنية (إدارة المدرسة - الموظفين الطلبة - مجلس الأمناء – أولياء الأمور - اللجان المدرسية المختلفة)، والمشاهدات الصفية، والجولة المدرسية، والاطلاع على المستندات المطلوبة وتحليلها ودراستها، وكتابة تقرير شامل لما تم التوصل إليه أثناء الزيارة ويتم إرساله إلى المدرسة بعد الانتهاء منه، وفي حال أن المدرسة لديها وجهة نظر مختلفة، يجب على إدارة المدرسة التواصل مع قائد الفريق وإرسال کتاب خلال أسبوع من استلام التقرير موضحة فيه بنود الاختلاف ومشفوعا بالأدلة التي تثبت صحة الطلب والتي تخالف ما ورد في أجزاء من التقرير. وفي حال عدم وجود أي ملاحظات على تقرير التقييم، يتم اعتماد التقرير الدوري المرسل إلى المدرسة بعد انقضاء المدة المحددة، وإذا تبين الإدارة تقييم المدارس أن الملاحظات المقدمة من المدرسة تستند إلى أدلة تستوجب التعديل في التقرير الدوري والأحكام الصادرة، فإنه سيتم إرسال التقرير الدوري المعتمد النهائي بعد التعديل، وفي حال أن الملاحظات المقدمة من المدرسة لا تستند إلى أدلة تستوجب التعديل في التقرير الدوري والأحكام الصادرة، فإنه يكتفي بإرسال خطاب للمدرسة لاعتماد التقرير الدوري المرسل إليها، ويحق للمدرسة إبداء الملاحظات حول محتوى التقرير الدوري المرسل اليها إن وجدت، وفي حالة حصول المدرسة على تقدير جيد جدا، لا يحق الاعتراض على الدرجة الممنوحة لها. التطوير المستمر ومن المهم أن تكون المدرسة قادرة على التحسين والتطوير المستمر من خلال تقييم إنجازاتها السنوية وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وفق المراجعة الذاتية بكل موضوعية، والأخذ بجميع الملاحظات الواردة في تقرير التقييم الدوري للمدرسة والصادر من إدارة تقييم المدارس، وتعتبر عمليتا المراجعة الذاتية والتقييم الدوري عمليتين متكاملتين، تهدفان إلى التطوير والتحسين، ووضع الخطط المناسبة بهدف ضمان الجودة. ويمتد المدى الزمني لتقديم الطلب لإدارة تقييم المدارس لأسبوع من تاريخ استلام المدرسة للتقرير بعد مناقشته مع الفريق، وفي حال انقضاء المدة الزمنية المتاحة للتقدم بالطلب والسابق ذكرها سيعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على محتوى تقرير التقييم الدوري للمدرسة. التقديرات والنسب وشمل الدليل الإرشادي التقديرات والنسب التي بناءً عليها سيتم تحديد تقييم كل مدرسة والتقدير الذي سوف تحصل عليه، فالمدرسة التي تحصل على نسبة أقل %49.99 يعتبر تقديرها (ضعيف)، وتقدير مقبول من 50 % وحتى % 69.99، فيما تحصل المدرسة على تقدير جيد إذا كانت نسبتها في التقييم من 70 % إلى 87.99 %، وتقدير جيد جداً من 88 % إلى 100 %. وفي حالة حصول المدرسة على تقدير جيد جداً في الحكم العام تمنح المدرسة شهادة جودة الأداء. وبين الدليل الإرشادي قائمة مجالات التقييم الدوري للمدارس الحكومية، حيث سيتم تقييم الإدارة والقيادة المدرسية العليا والوسطى (المدير – النائب الأكاديمي- النائب الإداري - منسقو المواد)، على القدرة على توجيه وتطوير أداء المدارس بفاعلية، وذلك من خلال أهداف سنوية تعمل على تحقيقها وإعداد الخطط المناسبة لتنفيذها وتقييمها بشكل مستمر، وكذلك القدرة على تحسين وتطوير مهارات الطلبة والموظفين، والتي يجب أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف ورؤية ورسالة الوزارة. وسوف يكون مجال التعليم والتعلم ثاني مجالات التقييم، ويختص هذا المجال بفاعلية اساليب واستراتيجيات التدريس، والتي يتم من خلالها الاهتمام بتلبية المدارس للاحتياجات التعليمية للطلبة، فهم يتعلمون بشكل افضل من خلال الممارسات الممتعة والمحفزة التي تعزز قدراتهم فكرياً وجسدياً، وتنمي مهاراتهم ومعارفهم، وينبغي على المدارس تقديم تعليم متميز، بحيث يكون الطلبة محوراً للعملية التعليمية، وعلى المدارس التأكيد على الخطط التعليمية، وجودة التعلم، والبرامج التعليمية، أما مجال التقييم الثالث فهو المخرجات التعليمية، ويركز على تحسين مخرجات الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، والاستفادة من تحليل نتائج الاختبارات المختلفة في وضع الخطط، كما يركز على توفير الاحتياجات التعليمية اللازمة للفائات المختلفة من الطلبة وتوفير خدمات الإرشاد الأكاديمي.

نوه المقدم سالم فهد غراب - رئيس قسم تراخيص السائقين بالإدارة العامة للمرور، بالدليل الإرشادي التدريبي الموحد لتعليم القيادة، الذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة مدارس القيادة، بما يسهم في تعزيز حماية كافة مستخدمي الطريق، مشيرا إلى انه بالنسبة للدليل الإرشادي تم العمل عليه من قبل مجموعة كبيرة من المختصين وخبراء في المجال المروري، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الجهات المسؤولة للخروج بدليل شامل يمكن السائق بالمعرفة بكل ما يتعلق بالطريق. وعن أهم النقاط التي يتضمنها الدليل الإرشادي، والتي يجب على السائق أن يكون ملما بها، أوضح انه يجب معرفة السائق بمتطلبات الحصول على الرخصة، ومحظورات القيادة حسب القانون القطري للمرور، وتعريف السائق بآداب وقواعد الطريق، ومعرفة السائق بالمخالفات المرورية في دولة قطر، بحسب نظام قانون المرور في قطر لعام 2007، وقيمة المخالفات وعواقب وغرامات المخالفات، وكذلك معرفة السائق بالإسعافات الأولية للطريق وأهميتها لا قدر الله في حالة احتاجها في أي وقت، معرفة السائق بأساسيات المركبة وأدوات السلامة الموجودة في المركبة وطريقة استخدامها وطريقة تثبيتها، أي انه بمثابة إلمام شامل بكل هذا مما يفيد السائق بشكل أساسي خلال استخدامه للطريق، وفي تعامله مع الطريق. وعن أهمية رفع ثقافة القيادة لدى السائق، قال المقدم غراب خلال لقائه ببرنامج حياتنا بتلفزيون قطر، إنه موضوع هام جدا، فالقيادة اليوم لا تعتمد على الخبرة وعلى تمكن السائق في الطريق، بل القيادة فن وذوق وأخلاق، قد يكون السائق متمكنا من القيادة ولكن ثقافته المرورية قد تكون على مستوى معين غير المرجو خلال استخدامه للطريق، منوها بأنه من خلال الاطلاع على الدليل وتعلمه، يمكن الوصول لرفع الثقافة المرورية والوعي المروري للتعامل مع الطريق، ومستخدمي الطريق للوصول إلى مخرجات قيادة تحقق الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق. دور مدارس القيادة وحول دور مدارس القيادة، أوضح أن مدارس تعليم القيادة هي النواة الأساسية لإخراج السائق المتمكن، والدليل تم تعميمه على مدارس تعليم القيادة، وهناك مشاركة من مدارس تعليم القيادة لإعداد الدليل، باعتبارهم مسؤولين عن عملية التدريب، لافتا إلى أن الهدف الأساسي لدليل مدارس القيادة هو توحيد عملية التدريب ضمن منهج وبرنامج معين وأسس معينة، بحيث يضمن أن كل مستخدمي عملية التدريب في المدارس، تم إطلاعهم على هذا الدليل، فالمدارس لها دور كبير في تطبيق وتعليم هذا الدليل في عملية التدريب، ونحن كإدارة المرور، نحدد الاختبارات بعد انتهاء عملية التدريب للتأكد من إلمام السائق بأساسيات هذا الدليل.. وتابع قائلا: أما بالنسبة التأثيرات الإيجابية المتوقعة جراء هذا الدليل، فإن لديهم هدفا اساسيا، فكل مسؤول في الإدارة العامة للمرور أو في وزارة الداخلية، ينظر إلى مؤشر الحوادث ونسبة انخفاض الحوادث في دولة قطر، ومقارنتها بنسبة الحوادث في الدول المجاورة والمنطقة بشكل عام، اليوم عندما يكون لدينا سائق متمكن يعرف أساسيات وقواعد وآداب الطريق وكل ما يتعلق به، ونتمنى أن يحقق نسبة لتقليل حوادث المرور، ولضمان حماية أبنائنا وأصدقائنا وكل من يستخدم الطريق، ونتمنى الوصول للمعدل العالمي للحوادث المرورية بشكل سليم. جهود للتوعية وعن جهود الإدارة العامة للمرور في التوعية على مدار العام، قال المقدم غراب إنه بالنسبة لتوعية الجمهور ومستخدمي الطريق، فإن العلاقات العامة لوزارة الداخلية أو إدارة التوعية المرورية، تقوم بكل الجهود المبذولة بهدف التثقيف والوعي المروري، خاصة وانه بعد حصول المختبر على رخصة القيادة، انتهى دورنا في تعليمه للقيادة، اصبح دورنا يتمثل في توعيته ورفع المسؤولية لديه وخلق نوع من الفن لمستخدمي الطريق.. وأضاف: نلاحظ في الفترة الأخيرة ومن خلال إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية، اصبح هناك تراجع في الإحصائيات والأرقام الخاصة بالحوادث المرورية والمخالفات، مما يعد ظاهرة صحية، وما وصلنا لها إلا عن طريق تكاتف جهود جميع المسؤولين وكذلك وعي الجمهور ومستخدمي الطريق للوصول لهذه النتيجة. وأكد أنه للمدارس أهمية أساسية في عملية التدريب، ويعد دورهم مكملا لبعضهم البعض، أي الإدارة العامة للمرور ومدارس تعليم القيادة، بالإضافة إلى المجتمع وأولياء الأمور، وذلك لخلق ظاهرة صحية لمستخدمي الطريق، والمدارس عليها مسؤولية كبيرة، موضحا أنهم على ثقة بأن مسؤولي مدارس القيادة على وعي وقدر من المسؤولية لممارسة العملية التدريبية بشكل صحيح، ومتابعة العملية التدريبية في كل مراحلها، فالكل يقوم بدوره بشكل صحيح، ويتحقق ما نطمح للوصول له للتقليل من نسبة الحوادث على الطريق. وكانت دولة قطر ممثلة بالإدارة العامة للمرور، قد شاركت في أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المواضيع ذات الصلة برفع معدلات السلامة المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية الاستمرار في تبادل الإحصائيات والمعلومات المرورية، بما يسهم في تلبية المتطلبات المرورية في خفض نسب المخالفات والحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، وقدم الجانب القطري خلال الاجتماع مقترحاً لتبني دليل إرشادي تدريبي موحد لتعليم القيادة، بهدف رفع مستوى كفاءة مدارس القيادة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز حماية كافة مستخدمي الطريق.

سلطان آل ثاني: المشروع يهدف لتحسين عمليات اتخاذ القرار وضع خطط استباقية للحد من المخاطر مما يقلل الهدر ويحفظ المال العام أطلق ديوان المحاسبة أمس مشروع إدارة المخاطر بحضور 19 جهة ومؤسسة حكومية ضمن المرحلة الأولى للمشروع ، حيث تم تقديم شرح عن المشروع والدليل الإرشادي الخاص به وعرض عناصره والأثر الإيجابي المرجو تحقيقه من خلاله، وذلك ضمن الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية من أجل الحفاظ على المال العام . وقال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة إن مشروع إدارة المخاطر على مستوى مؤسسات الدولة هو الأول من نوعه عربيا وشرق أوسطيا ولم تقم بتطبيقه سوى عدة قليلة أبرزها أمريكا وكندا وأستراليا وهولندا، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى عمل منظومة متكاملة للإدارة لدى جهات الدولة وتطوير عمليات إدارة المخاطر مما يحسن عمليات اتخاذ القرار من خلال إدارة فعالة للمخاطر عن طريق تحديدها وتحليلها التي تواجهها الجهة ووضع خطط استباقية للحد من هذه المخاطر إذا حدثت في يوم من الأيام وبالتالي تقلل الهدر وترشد عمليات اتخاذ القرار بحيث تكون قرارات متخذة بناء على المخاطر. ــ أبرز المخاطر وبخصوص ماهية المخاطر التي يستهدفها المشروع قال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني إنها أي خطر يواجه الجهة أو المؤسسة وقد يمنعها من تحقيق إستراتيجيتها والأهداف الموضوع لها والمنوطة بها ، وبحسب النموذج الذي قمنا بالعمل عليه مبني على أفضل الممارسات الدولية ، والمخاطر تنقسم إلى 4 أنواع أساسية هي المخاطر الإستراتيجية ، والمخاطر المالية ، ومخاطر الالتزام ، والمخاطر التشغيلية وهذه هي الأنواع التي نريد رصدها للجهات وبالتالي نخرج برؤية شاملة عن المخاطر التي تواجهها جهات ومؤسسات الدولة من أجل اتخاذ القرارات الأفضل بعد أن يكون لديك نظرة شاملة لكل المخاطر . وتابع سعادته أن البرنامج يضم مرحلتين المرحلة الأولى تم اختيار 19 جهة من أهم الجهات بناء على مكانتها وأهميتها في الدولة بحيث يساعدوننا في تطبيق المشروع ويكونون جزءا من نجاحه ، وبعد الاجتماع بهم وأخذ معلومات التغذية الراجعة منهم فنستطيع أن نقوم بتطبيق البرنامج بشكل أكثر شمولية ، وبعدها المرحلة الثانية تكون هي المرحلة الشاملة على مستوى الدولة وسوف يتم تقسيمها على أكثر من مرحلة داخلية بحيث نقوم بالمرور على الجهات . ــ النموذج الإرشادي وحول النموذج الإرشادي الذي تم وضعه ضمن المشروع قال إنه عن طريق هذا النموذج تأتي إلينا بيانات المخاطر ، وبيانات المخاطر هي علنية ومدروسة علميا ولها ممارسات مثلى ، وطريقة إدارة المخاطر تختلف من معيار إلى الآخر حيث انه يوجد عدة معايير دولية في هذه العملية ، ونحن قمنا بإصدار الدليل الإرشادي لعملية المخاطر لكي يسهل للجهات تحديد هذه المخاطر بحيث انه إذا جاءتني جهة وقالت إنها لا تعرف تحديد المخاطر فنقوم بإخبارها عن الدليل الإرشادي وانه مبني على أفضل الممارسات الدولية ومن الممكن أن يكون هناك جهات كبيرة لديها درجة معينة من النضج في إدارة المخاطر ، ولكن هذا الدليل يعد المستوى القياسي الأساسي الذي يتم العمل به لكل الجهات . لافتا إلى أن عملية رصد المخاطر ستكون إجبارية على كل الجهات لأننا كديوان محاسبة من أهدافنا الحفاظ على المال العام ونحن شركاء مع جهات الدولة في الحفاظ على المال العام .

لجنة لتقييم مديري المدارس والنواب الأكاديميين أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في قسم الرخص المهنية، الدليل الإرشادي المحدث للرخصة المهنية للمعلمين والمنسقين، بالإضافة إلى عدد من أدوات التقييم التخصصية، منها أدوات تقييم منسقي الطفولة المبكرة، ومنسقي المسارين الأدبي والعلمي، فضلا عن مطوية عن إنجازات الرخص المهنية للعام الأكاديمي الماضي 2017-2018 . ويحتوي الدليل الإرشادي لتقييم الرخص المهنية للفئات والمسارات المذكورة بشكل تفصيلي، على أدوات لقياس مدى تحقيق التربويين، كل حسب تخصصه، للمعايير المهنية المطلوبة . يشار إلى أن القسم قد منح في العام الأكاديمي الماضي الرخصة المهنية لـ 314 معلماً ومعلمة، و120 منسقا ومنسقة على مستوى مدارس دولة قطر الحكومية.

أصدرت إدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي الدليل الإرشادي لتقييم المدارس الحكومية في طبعته الثانية ، ليمثل نسخة محدثة ومنقحة من الدليل الإرشادي الأول الذي طُبق على المدارس في العامين الأكاديميين 2017/2016 و2017-2018. ومن أبرز ما تضمنته الطبعة الثانية، تحديث الدليل الإرشادي الأول مع الأخذ بملاحظات الإدارات المعنية بالوزارة والمختصين ومجموعة من المدارس ، وتعديل الفترة الزمنية في عملية التقييم الدوري حسب نتائج تقييم مجال القيادة المدرسية ، وذلك من حيث تقليصها وثباتها أو تمديدها وفقا للدرجة ومعيار التقييم الذي تحصلت عليه المدرسة ، فضلا عن إضافة أسئلة التأمل الذاتي لكل معيار لمساعدة القيادات المدرسية على تقييم جودة أداء مدارسها في كل المجالات. وستقوم إدارة تقييم المدارس مع بداية العام الأكاديمي المقبل في سبتمبر 2018 ، بإعداد ورش تدريبية للمدارس الحكومية التي سيتم تقييمها خلال العام الأكاديمي 2018-2019 ، لتوعيتها بمعايير الدليل الإرشادي والإجراءات المحدثة. وأهابت الإدارة بالقيادات المدرسية العمل على تعميم الدليل الإرشادي على جميع الموظفين والموظفات لضمان تعريفهم بالمعايير التي يتم الاستناد عليها في الحكم أثناء عمليات التقييم الدوري ، ما سيساهم في استمرارية تحسين الأداء و رفع جودته.

يهدف لارتقاء أداء الطلبة في الاختبارات.. أعدت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، خطتها التشغيلية للعام الأكاديمي 2017-2018م ، وتأتي خطة إدارة التوجيه التربوي متسقة مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. مستوى الطلبة وتهدف خطة إدارة التوجيه التربوي إلى تحقيق قيمة مضافة في نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات تبدأ بقراءة نتائج دولة قطر في الاختبارات الدولية، ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بمستوى أداء طلبة دولة قطر في تلك الإختبارات، وذلك بالتعاون مع إدارات الوزارة ذات الصلة، والتواصل مع لجان مشتركة تضم خبراء من وزارة التعليم والتعليم العالي ومديرين وأكاديميين من المدارس الحكومية والخاصة. أداء المدارس أما على صعيد الاختبارات الوطنية، فقد أعدّت إدارة التوجيه التربوي قائمة بأسماء المدارس التي لم تحقق المستوى المستهدف في اختبارات 2017م، ليتم تكثيف الدعم والمتابعة وفق خطة (مدارس الدعم المكثّف)، التي أعدتها الإدارة بهدف تحسين أداء هذه المدارس، وفي ذات الإطار تسعى إدارة التوجيه التربوي ومن خلال أقسامها المختلفة إلى رفع الكفايات الحسابية واللغوية لدى الطلبة عموماً، وطلبة المرحلة الابتدائية على وجه الخصوص، كما تولي الإدارة عناية فائقة لإكساب الطلبة المهارات المختلفة، كالمهارات الحياتية والبدنية والصحية، بجانب المهارات العلمية المرتبطة بالمواد الدراسية المختلفة. خيارات متنوعة واستناداً إلى الأساس الفلسفي لإدارة التوجيه التربوي القائم على الإشراف المتنوع، أعدت الإدارة دليلاً إرشادياً للتوجيه التربوي يضمن تحقيق الموجهين التربويين لأفضل الممارسات في دعم المنسقين والمعلمين، مراعين في ذلك تنوع المعلمين وتفاوت حاجاتهم وقدراتهم المهنية، وتقديم خيارات متنوعة للدعم، بعد تصنيفهم إلى فئات بحسب حاجتهم للدعم، كما يشجع الدليل الإرشادي للتوجيه التربوي النمو الذاتي للمعلم والبناء على الخبرات السابقة، وتصميم الموجهين لأنشطة تطويرية ترتكز على المعلم في ضوء المعايير المهنية. تطبيق الدليل وصرّحت الأستاذة موزة علي المضاحكة مديرة إدارة التوجيه التربوي، بأنّ التطبيق التجريبي للدليل الإرشادي للتوجيه التربوي سيبدأ في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، مؤكدة أن جميع الموجهين قد تلقوا التدريب الكافي على استخدام نماذج الدليل من خلال جلسات نقاشية وورش عمل داخلية نظمتها الإدارة. أداء المنسقين وأشارت إلى أنّ إدارة التوجيه التربوي كانت قد أعدّت دليلاً إرشادياً لعمل النائب الأكاديمي، وطرحته للمدارس في نسخته التجريبية بداية هذا العام، ويخضع الدليل حالياً للتنقيح من قبل لجان خاصة تم تشكيلها من النواب الأكاديميين، وأكدت أن إدارة التوجيه التربوي وفي إطار اهتمامها بالكادر البشري تعمل على إعداد سياسة واضحة لإدارة أداء المنسقين بما يضمن استقطاب واستبقاء المنسقين المؤهلين. النواب الأكاديميين وقد عقدت إدارة التوجيه التربوي لقاء مع النوّاب الأكاديميين في بداية العام الدراسي، وذلك بهدف إطلاع النواب الأكاديميين على مستجدات العام الدراسي الحالي، خاصة فيما يتعلق بتطبيق حصص الأندية والتعلم القائم على المشاريع، إضافة إلى لقاء آخر مع النواب الأكاديميين الجدد بهدف إطلاعهم على مهامهم الأكاديمية، كما عقدت أقسام الإدارة لقاءات متعددة مع منسقي المواد الدراسية هدفت إلى توحيد الرؤى والمفاهيم المتعلقة بعمل المنسقين. يشار إلى أنّ إدارة التوجيه التربوي تشرف على برنامج شامل لإدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة، وهو أحد برامج الوزارة الإستراتيجية التي تأتي ضمن خطة الوزارة 2017-2022، ويشمل نطاق عمل البرنامج تحسين وتطوير الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمعلمين وقادة المدارس بشكل متكامل في مختلف المراحل (الاستقطاب، التعيين، التدريب، التوجيه، والتقييم)، وسيعمل البرنامج على خلق نظام شامل لإدارة جودة المعلمين وقادة المدارس، وتوفير بياناتهم اللازمة، وإيجاد قنوات التواصل بين جميع الإدارات ذات الصلة، وذلك لتحسين جودة العمل، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء البيانات الكافية.