دعا الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، لأهمية تجاوب أفراد المجتمع مع المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة، حاثا على التعاون مع الفرق الميدانية للمسح. وأوضح الدكتور محمد بن حمد في فيديو بثته منصات وزارة الصحة العامة الرسمية، قائلا «إن المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة يسهم في الحد من عبء هذه الأمراض وتحسين الصحة العامة، حيث توفر نتائجه قاعدة بيانات أساسية للاستناد إليها لإعداد خطط وسياسات صحية فعالة، لذا أدعو أفراد المجتمع للتعاون مع الفرق الميدانية للمسح الذين يقومون بزيارات منزلية مختارة للمشاركة في المسح، إذ من خلال الزيارات الميدانية للأسر يتم ملء استبيان حول عوامل الخطر الشائعة للأمراض المزمنة، وإجراء القياسات الحيوية وأخذ عينات لإجراء فحص مستوى السكري والدهون في الدم، وفحص الصوديوم والكرياتين، وأشير إلى أنَّ الممرضات يحملن خطاباً من وزارة الصحة العامة موجها للأسر، وفي حال أي استفسارات فعلى الأسرة التواصل مع الرقم 16000، كما يحمل الباحثون التابعون لجهاز التخطيط والإحصاء بطاقات تعريفية وللاستفسار يمكن التواصل عبر رقم 8000800، وأتطلع للتعاون مع الفرق الميدانية».

طمأن الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة السكان في قطر بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد 2019. وفي فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني: بخصوص عدد الحالات في دولة قطر حالياً حتى 4 مارس، فإن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورنا كوفيد 19 هي 8 حالات مؤكدة وجميعها جاءت من إيران في طائرة واحدة ودخلوا الحجر الصحي وتم فحصهم هم وجميع الركاب الآخرين، أما الحالات الأخرى سلبية وسيتم فحصهم مرة أخرى في وقت لاحق، مضيفاً: نطمأن الناس أنه لا انتشار للفيروس في الدولة وأن الحالات جميعاً في نفس المكان وتعالج في مركز الأمراض الانتقالية. وكان الدكتور عبد اللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الاستعداد للأوبئة، ورئيس مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية، كشف أمس عن إجراء أكثر من 1000 فحص على عينات من داخل دولة قطر ولم يتبين وجود فيروس كورونا المستجد داخل المجتمع، مؤكداً أنه ليس هناك تفشي لفيروس كورونا المستجد على الإطلاق بدولة قطر . وقال الدكتور الخال – في مقابلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر إن المصابين الثمانية التي تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، هم من المواطنين القادمين من الخارج الذين تم الكشف عليهم مبكراً والحمد لله لازال وضعهم الصحي جيداً جداً ومستقراً ومطمئناً، وبالكاد لا تظهر عليهم أعراض تذكر، وهم تحت الرعاية والملاحظة الطبية، منوهاً بأن استمرارهم في العزل وتلقي العلاج من عدمه سيتحدد الأيام القادمة . وشدد على أن وزارة الصحة تبذل كافة جهودها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في محاولة الحد من انتشار وتخفيف ومنع دخول فيروس كورونا إلى دولة قطر، والفيروس دخل للدولة ولكن تم الحد من انتشاره مع الكشف المبكر عن القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى التي ينتشر فيها الفيروس . وأضاف: الجهود حالياً تركز على تقليل محاولة دخول الفيروس إلى دولة قطر، وإذا دخل يتم الكشف المبكر عنه وعزل المخالطين، وهناك بعض الدول التي تعدت هذه المرحلة مثل إيطاليا لأنه أصبح منتشر في بعض المدن، وتغيرت الاستراتيجية لديهم لمنع انتشاره داخل المجتمع، وتتغير الاستراتيجية بتغير الوضع . أكثر من 1000 فحص داخل الدولة وأكد الدكتور عبد اللطيف الخال أنه في دولة قطر ليس هناك تفشي لفيروس كورونا المستجد على الإطلاق، ووزارة الصحة تقوم بعمل الكثير من الفحوصات على عينات الجهاز التنفسي التي تؤخذ من الكثير من المرضى داخل دولة قطر الذين يأتون إلى المستشفيات بسبب التهاب الجهاز التنفسي للتأكد من أن هذا الفيروس لم يتفش وكشف عن أنه حتى الآن تم إجراء أكثر من 1000 فحص على عينات من داخل الدولة ولم يتبين وجود الفيروس داخل المجتمع. الحالات الثمان المصابة بخير وبشأن الحالات الثمان التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، أوضح الدكتور الخال أنهم من المواطنين القادمين من الخارج الذين تم الكشف عليهم مبكراً والحمد لله لازال وضعهم الصحي جيداً جداً ومستقراً ومطمئناً، وبالكاد لا تظهر عليهم أعراض تذكر، وهم تحت الرعاية والملاحظة الطبية . وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يقيمون بمركز الأمراض الانتقالية في غرف عزل مجهزة لتحمي الآخرين وغرف مريحة ويخضعون لخدمات طبية وتمريضية متميزة لهم ويتم إعطاؤهم الأدوية التي ثبت فعاليتها في الصين والدول الأخرى، مضيفاً أنه سنعرف خلال أيام إذا كانوا سيظلون على هذا الوضع، أم تخلصوا من الفيروس، متابعاً: نقوم بعمل كل أسبوع مسح عينة الفيروس وإذا ما اختفى من الجسم أم لا.

أعلنت وزارة الصحة العامة ، اليوم، عن إطلاق تقويم التوعية بالسرطان لعام 2019 من خلال التعاون والشراكة بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة والتي تعمل على علاج السرطان والوقاية منه. كما احتفلت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي بإنجازات التوعية بمرض السرطان لعام 2018. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بهذا الخصوص، إن إطلاق الرزنامة أو التقويم الخاص بالتوعية بالسرطان يعكس التزام الدولة بتخصيص كل شهر من أشهر العام الجديد للتوعية بنوع من أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الدولة، وكذلك أخذ فيها بعين الاعتبار الأيام والشهور العالمية المخصصة للتوعية بأنواع السرطان ولكن في الأساس تم اعتماد الأنواع الأكثر انتشارا حسب الوضع الوطني. وأفاد بأن الوزارة تحتفل بعام من الإنجاز الذي أتى كثمرة للعمل الحثيث الدؤوب الذي شاركت فيه وزارة الصحة العامة ممثلة في كل من قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية وقسم التثقيف الصحي من إدارة الصحة العامة وكذلك البرنامج الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة عن طريق شراكة مميزة مع كل من برنامج الكشف المبكر للسرطان من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز أبحاث وعلاج السرطان في مؤسسة حمد الطبية وكذلك الجمعية القطرية للسرطان. وأضاف أن مرض السرطان بأنواعه يمثل تحديا كبيرا يواجه الصحة العامة عالميا وإقليميا، وقد كان التصدي لهذه الأمراض من أولويات المسؤولين في الصحة بالدولة حيث إنها وتماشيا مع بنود استراتيجية مكافحة السرطان قامت بتوفير خدمات التوعية الصحية التي نجدها تسير بخطى حثيثة في كثير من الجهات بالدولة كما وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجانية المتكاملة للمواطن والمقيم. وفي نفس السياق، أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان على ضرورة توحيد الجهود لنشر الوعي تجاه السرطان بشكل عام في دولة قطر، وتوعية المجتمع تجاه الأنواع المختلفة من السرطان، موضحا أن هذا ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث إن التوصل لتقويم موحد للتوعية بمختلف أنواع السرطان سيساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة وعي المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة لطرق العلاج المختلفة. وأضاف الدكتور خالد آل ثاني أن الجمعية القطرية للسرطان تحرص على تنظيم عدة فعاليات وورش توعوية في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى الورش التدريبية بمركز أوريدو للتوعية بالسرطان بإجمالي 31 ألف مستفيد من هذه الأنشطة، وذلك في محاولة من الجمعية للوصول لكافة فئات المجتمع، كما أن الجمعية مازالت مستمرة في تحمل تكاليف علاج مرضى السرطان المقيمين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام الحالي 900 مريض بتكلفة إجمالية تقارب الـ 9 ملايين ريال. من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مديرة برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن حدث اليوم يعد لحظة مهمة للعاملين في مواجهة مرض السرطان، معتبرة أنه يوحد جهود وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، والجمعية القطرية للسرطان، وذلك من أجل إطلاق أول تقويم للتوعية بالسرطان، والذي سيسهم في حشد الجهود لمكافحة هذا المرض، وتوحيد حملات التوعية ضمن أجندة موحدة وشاملة، وذلك إيمانا بأن أي مؤسسة أو شركة لن تستطيع بمفردها تحقيق أهدافها على صعيد مكافحة السرطان. كما دعت لضرورة الاستفادة من تقويم التوعية بالسرطان الجديد من أجل تنسيق وحشد جهود الشركاء، وتوجيهها نحو تحقيق الهدف الذي حددته /الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022/، والمتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25% بحلول عام 2025. وأفادت بأن هذا التقويم يمثل مبادرة فعالة لتوحيد الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الصحية بهدف تحقيق رؤية الإطار الوطني للسرطان 2017- 2022 مشيرة إلى أن التقويم سيوفر فرصة قيمة أمام الشركاء والجهات المعنية في قطر من أجل المساهمة بقوة في تعزيز التوعية حول سبل الوقاية من السرطان، والحد من أعباء الإصابة بهذا المرض العضال على المستوى المحلي. وأضافت أنه بحسب البيانات السابقة الصادرة عن سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، فإنه - ومن بين أبرز أنواع السرطان الرئيسية في قطر- يمثل سرطان الثدي نسبة 17.5%، بينما يشكل سرطان الأمعاء نسبة 10.23%، موضحة أنه خلال العامين الماضيين، بذلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جهودا دؤوبة ومتواصلة لمعالجة هذه المسألة. وأكدت على أن معدلات التوعية والتثقيف ونشر المعلومات بين الجمهور قد وصلت إلى مستويات مرتفعة أكثر من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد أسامة الحمصي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية إن الأمراض السرطانية تعد ثاني أهم مسببات الوفاة على الصعيد العالمي حيث تسببت في وفاة 8.8 ملايين شخص في عام 2015 ، أي أنه من بين كل 6 وفيات هناك حالة وفاة واحدة ناجمة عن الإصابة بمرض سرطاني. وأضاف أن الأمراض السرطانية تعد ثالث أهم مسببات الوفاة في قطر حيث تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض 10% من إجمالي عدد الوفيات في الدولة، كما تعد مكافحة الأمراض السرطانية الأكثر شيوعا في دولة قطر من أهم الأولويات، ومن الأهداف الأساسية المتصلة بالصحة التي تتضمنها رؤية قطر 2030 الوصول إلى مجتمع خال من السرطان. من جانبها، قالت السيدة كاثرين غيليسبي، مديرة البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة إن البرنامج عمل بجد خلال العام الماضي لتحقيق التعاون وتنسيق الأنشطة لرفع الوعي بأنواع محددة من السرطانات الشائعة في قطر. وأكدت أنه يمكن الوقاية من العديد من أمراض السرطان وذلك بإحداث تغييرات في نمط الحياة أو من خلال تبني خيارات صحية، موضحة أن هذا هو السبب الذي دفع البرنامج للتركيز على رفع مستوى الوعي ومساعدة الأفراد على فهم كيفية الحد من خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك زيادة الوعي بالعلامات أو أعراض السرطان المحتملة. وأضافت أن أمراض السرطان التي يتم الكشف عنها في مرحلة مبكرة لديها فرصة أفضل للشفاء بنجاح، مؤكدة أهمية أن يفهم الأشخاص الذين يساورهم القلق بشأن صحتهم وخطر الإصابة بالمرض كيفية حصولهم على الرعاية الطبية.. وأفادت بأن جميع المعلومات التي قام البرنامج بإعدادها للجمهور قد تضمنت معلومات حول هذه الرسائل الثلاث المهمة. يذكر أن تقويم التوعية بالسرطان يحدد شهورا معينة يتم تخصيصها للتوعية بالسرطان اعتمادا على بيانات الإصابة القائمة على الأدلة والتي يتم نشرها وفقا لإحصائيات سجل قطر الوطني للسرطان.. كما يشارك في الاحتفال بمختلف أيام التوعية العالمية بالسرطان ، وكذلك يتم من خلال التقويم السنوي تسليط الضوء على مبادرات الإطار الوطني لمكافحة السرطان بما في ذلك سفراء التوعية بالسرطان وتجارب المرضى الذين يعانون من السرطان والذين تماثلوا للشفاء، على سبيل المثال الناجون من السرطان. ويعد التقويم الخاص بالسرطان ثمرة الجهود المتضافرة والتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان نحو تحقيق الرؤية الخاصة بالإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017-2022 وإتاحة المجال لتوحيد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة قطر من أجل رفع الوعي بالسرطان والحد من أعبائه. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الشركاء والجهات والمؤسسات المعنية للانضمام والمشاركة في مكافحة السرطان من خلال الاستعانة بالتقويم والمساهمة في زيادة الوعي بالمرض، كما دعت الوزارة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى المشاركة والشروع في أنشطة التوعية بالسرطان وفقا للتقويم.

قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة عضو مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن اختيار تطور التكنولوجيا وأثرها على الرعاية التمريضية الإنسانية كعنوان للمؤتمر جاء ليواكب ما يشهده العالم حاليا من تقدم في التكنولوجيا الطبية وتطبيقاتها المختلفة.. مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيات الصحية ومناقشة التحديات التي تواجه استخداماتها لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. ولفت إلى أن التكنولوجيا باتت عاملا مؤثرا وحيويا في عالم اليوم بشكل عام وفي القطاع الصحي بشكل خاص.. مبينا أن التطورات التكنولوجية كانت سببا رئيسيا من أسباب تطور الخدمات الصحية سواء من ناحية طريقة تقديم الخدمة أو شكل وبيئة النظام الصحي. ونوه بأن النظام الصحي في دولة قطر حاليا يتمتع بالعديد من المميزات التكنولوجية التي ساهمت في تفوقه .. موضحا الاعتماد على وتقنيات الهندسة الطبية الحيوية وأساليب أداء الرعاية الصحية ونظم المعلومات الصحية ومنها السجلات الطبية الإلكترونية. وألمح إلى تشجيع دولة قطر إدخال ومواكبة أحدث التقنيات في المجال الصحي من خلال المؤسسات.. منوها بمشروع الصحة الإلكترونية في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية وإدخال الجراحات الربوتية بالإشعاع في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بحمد الطبية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) من أجل تعزيز إمكانيات ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والذهنية والجسدية من خلال توفير التقنيات الحديثة المساعدة. وأشار إلى تأثيرات التكنولوجيا الحديثة الواضح في الرعاية التمريضية والتي من بينها: علم الوراثة والجينوم، وسائل التشخيص والعلاج الطباعة الثلاثية الأبعاد للأنسجة والأعضاء البشرية وتقنيات الروبوت الجراحي وغيرها من الخدمات العلاجية واستخدام التقنيات الحديثة في قياس العلامات الحيوية، إضافة إلى إدخال السجلات الطبية الذي يتضمن المعلومات الطبية والتمريضية والإدارية للمريض والنظام المحوسب لأوامر الطبيب ومقدمي الرعاية الصحية.

يشارك ما يزيد على 700 من كوادر الرعاية الصحية، من قطر والمنطقة والعالم، في فعاليات المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة – قطر 2016 والذي سيعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة (16-18) يناير الجاري، وسوف يشتمل المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وينظمه كل من مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة، على جلسات مخصصة لمناقشة الأمراض المعدية، والجاهزية للكوارث، وطوارئ ما قبل المستشفى، والوقاية من الإصابات، وعلم السموم الطبية، والعديد من المواضيع الهامة الأخرى المتصلة بطب الطوارئ. وفي تعليق له حول الدور المشترك لطب الطوارئ والصحة العامة قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة: " يؤكد هذا المؤتمر على أهمية العلاقة التكاملية التي تربط بين اثنين من أهم أركان النظام الصحي، والمتمثلين في طب الطوارئ والصحة العامة، ففي دولة قطر، كما في كثير من دول العالم، يشكل طب الطوارئ المدخل الرئيس إلى نظام الرعاية الصحية لقطاع كبير من السكان، وبالتالي يؤدي تخصص طب الطوارئ دورًا محوريًا في تلبية العديد من الاحتياجات الصحية للمجتمع". ويعقد المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة – قطر 2016 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسوف تعقد على مدار اليومين السابقين للمؤتمر مجموعة من الورش التدريبية يشارك فيها العديد من الخبراء في ميدان طب الطوارئ والصحة العامة من مختلف المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال. ومن جهته نوه الدكتور ستيفن ثوماس، مدير إدارة الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية إلى أهمية هذا المؤتمر في معالجة بعض المسائل التي تهم الجمهور، وقال:" يتركز هذا المؤتمر حول المنهج الطبي متعدد التخصصات والذي يعالج العديد من المسائل التي تهم الجمهور مثل علاج الأمراض المزمنة، والمخاطر المرتبطة بالإصابات والأمراض، إضافة الى تقديم الخدمات الإكلينيكية والوقائية". وأضاف الدكتور ستيفن ثوماس: " ستتاح أمام الحضور في هذا المؤتمر فرصة التواصل مع العديد من الخبراء في مجال البحث العلمي الطبي والممارسة الإكلينيكية والإدارة الطبية في الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والمعارف حول آخر المستجدات في المواضيع الرئيسية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر". ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر من أضخم الفعاليات الطبية في المنطقة لهذا العام والتي يلتقي فيها أكبر عدد من كوادر الرعاية الصحية المتخصصة في الطوارئ والصحة العامة حيث سيشتمل على ما يزيد على 150 ورقة عمل سيتم طرحها للمناقشة خلال المؤتمر، ويذكر أن بنك قطر الوطني سيكون الراعي الرئيسي لهذا المؤتمر والمعرض الطبي الذي سيقام على هامش المؤتمر.

قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، قد أثلج صدورنا كالعادة من خلال الشفافية التى اتسم بها خطاب سموه وهو أمر هام جداً في القرن الواحد والعشرين من حيث النقد البناء الذي يهدف للوصول للأفضل باستمرار". وأشار الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن الصحة والتعليم هما عصب أي دولة للنجاح فالتعليم القوي يحمي المواطن كما أن الصحة تجعل المواطن يشعر بالرخاء ومن ثم يستطيع أن ينتج ويقدم الأفضل باستمرار حتى سن متأخرة لأنه سيكون مُتمتعاً بالصحة التي تدعمه لمراحل طويلة من العمر، مضيفاً في السياق ذاته "وفي هذا الإطار نجد تركيز سموه على زيادة الموازنة بشكل مستمر لهذين القطاعين الهامين". ولفت الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن المجلس الأعلى للصحة يسير وفق خطط استراتيجة التنمية الوطنية 2011-2016، موضحاً تحقيق الكثير من أهدافها، مُضيفاً في السياق ذاته "فلدينا خطط محددة ونقوم على تنفيذها والانتهاء منها في الوقت المحدد عام 2016 ليس هذا فحسب بل بدأنا التجهيز للمرحلة القادمة أيضاً". وبيّن أن سمو أمير البلاد المفدى قد ركز خلال خطابه على عدم الهدر في الإنفاق بحيث تتم الموازنة بين إنفاق هذه الأموال في الاستثمار الصحيح وفي موضعها المحدد بما يمثل استثماراً حقيقياً للدولة والأجيال القادمة على المدي البعيد.

أكد الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، أن الكاميرات الحرارية التي تم توفيرها في مطار حمد الدولي لم ترصد اي حالات اصابة بفيروس "ايبولا" حتي الان. ونوه بالتعاون الوثيق بين الاعلي للصحة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بمواجهة المرض .. مؤكدا ان تأشيرات الراغبين في القدوم الي دولة قطر من البلدان الموبوءة موقوفه لفترة لحين تحسن الوضع الصحي بها، مشيرا الى أن التعاون بين الجهات المعنية والتوعية هما ما سيحميان المجتمع من أخطار الفيروسات المسببة للأمراض مثل: ايبولا وكورونا. واكد مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الاعلي للصحة علي أن جهود دولة قطر في محاربة الاوبئة الانتقالية والفيروسات علي اعلي مستوى وابرز دليل علي ذلك محاصرة فيروس "كورونا" الذي لم تسجل اي حالات اصابة به منذ شهر نوفمبر الماضي.

أعرب الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عن تفاؤله بضعف احتمالات انتشار عدوى الإيبولا نظراً لطبيعة انتقال العدوى عبر التماس المباشر مع السوائل أو إفرازات الشخص المريض. وأكد خلال ندوة "الاستجابة الوطنية لمرض فيروس الإيبولا" بمشاركة 500 من الكوادر الطبية على مستوى الدولة أن ذلك لن يكون مدعاة للتراخي في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الأعلى للصحة والتي يمكن أن ترفع إلى مستويات أعلى مما هو عليه الآن اعتماداً على تطورات الوباء ومؤشرات الخطورة المرتبطة به. وقال الدكتور ياسر الديب، استشاري أول الأمراض المعدية و المدير المساعد لمكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية فقد أوضح أنه على الرغم من أن الكادر الصحي عرضة لخطر الإصابة بالفيروس إلا أن احتمالات اكتساب العدوى داخل المؤسسات الصحية في قطر تعتبر ضئيلة من جهته أكد الدكتور سعيد الظاهري استشاري ورئيس قسم مختبر الفيروسات بمؤسسة حمد الطبية أنه تم الاتفاق عن طريق منظمة الصحة العالمية مع مختبر مرجعي في ألمانيا لإجراء الفحوصات التأكيدية للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس الإيبولا.

قال سعادة الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إن مشكلة المنشطات في قطر تبدو من المشكلات التي تعد خطرا على الصحة العامة، وعملنا بكل جهد للحد من الظاهرة وحققنا إنجازات غير عادية في هذا الشأن بتكاتف الجميع في الجهات المختصة. وتابع بقوله في الملتقى السنوي الرابع لمختبر المنشطات: إن دورنا في الصحة الوقائية ليس الكشف عمن يتناولون المنشطات بل هناك دور توعوي مهم بضرورة إشعار من يقبلون على ذلك أنهم في خطر حقيقي بتوعيتهم بشكل مستمر وموضحا أن الإعلام له الدور الأبرز في تعميم ذلك. وكشف سعادته عن خطورة المنشطات بوجود أنواع مغشوشة تروج لها شركات الكسب السريع، وتأثيرها مدمر بشكل كامل على صحة الإنسان،وهذا يتطلب مواجهات حاسمة لمنعها في أن تصل ليد الشباب بشكل أو بآخر. وأكد ضرورة توعية الشباب بأن يكتسب قوته وصحته العامة بالإرادة والتفوق في مجال الرياضة لا الحصول على منشطات كطريق سهل للوصول إلى هدفه. منع انتشار الأوبئة شدد سعادة الدكتور محمد بن حمد على أهمية مكافحة الأوبئة والعمل على الحد منها بشكل قاطع، فهناك شائعات روجت أن قطر بها حالة مصابة بفيروس "كورونا" لكن لم يثبت ذلك فكان يشتكي بالفعل من أمراض مشابهة لكنه لم يكن مصابا بهذا الداء. وقال: لكن هناك وسائل لنقل الأوبئة والأمراض لا يمكن السيطرة عليها بشكل كبير مثل مشكلة الازدحام والتي ننسق بشأنها مع وزارة الداخلية للحد منها، بهدف المحافظة على حياة الإنسان فهناك الدول الأسكندنافية مثلاً استطاعت أن تحد من مرض تسوس الأسنان وزال الداء تماماً وأصبحت خالية من أي أمراض تتعلق بأسنان مواطنيها. وتطرق سعادته إلى نقطة مهمة يعاني منها المجتمع القطري بانتشار التدخين وما يسببه من مشاكل صحية وارتفاع نسبة السمنة بين المواطنين خاصة الأطفال والشباب، وننسق مع المدارس بأن تعمل على نصح تلاميذها بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي ليتخلصوا من هذه العادات الصحية السيئة، وهناك أيضاً مشكلة ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى شريحة كبيرة مؤكداً أن التخلص من المنشطات سيكون في وقت قريب خاصة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يولي هذا الجانب أهمية كبرى والصحة العامة للمواطن أيضاً، ونتمنى جميعاً أن نحقق الهدف الذي نتواجد من أجله اليوم وتصبح قطر دولة خالية من المنشطات.

كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عن قرب افتتاح أول مركز لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل في قطر، مبينا أن الفترة القليلة المقبلة سوف تشهد الإعلان الرسمي عن الافتتاح وذلك بعد أن تم الانتهاء من التجهيزات النهائية له. ولفت الدكتور محمد آل ثاني ـ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش ورشة عمل الكفاءات في الخدمة النفسية التي نظمها المجلس الأعلى للصحة ـ إلى أن المركز الجديد يسعى إلى تقديم خدمة عالية الجودة بخبرات عربية وموارد متنوعة طبقا لأفضل المعايير العالمية، منوها بأن مركز علاج الادمان يضم أكثر من 100 موظف حاليا. وبيّن مدير ادارة الصحة العامة أن المركز الجديد يوفر 28 سريرا، مشيرا إلى السعي لزيادة هذا العدد في المستقبل، مضيفا في السياق ذاته: "نهدف حاليا إلى تطوير القدرات لتناهز المستويات العالمية، وذلك لتوطين العلاج في هذا الجانب ومن ثم فلا يكون المريض القطري في حاجة للسفر للعلاج خارج الدولة". ونوه مدير ادارة الصحة العامة بأن المركز الجديد سيكون أول مركز متخصص في العلاج الاكلينيكي، وفيما يتعلق بالاحصائيات التي تبين أعداد المدمنين في قطر، أفاد الدكتور محمد آل ثاني أن اعداد الاحصائيات سيكون من اختصاصات المركز الجديد الذي سيوفر أرقاما دقيقة بعد افتتاحه واستقبال الحالات، مشيرا إلى وجود أرقام أولية، ومتمنيا في السياق ذاته أن يبدأ المركز في اجراء البحوث اللازمة لفهم هذا الموضوع بشكل أكثر. وأكد الدكتور محمد آل ثاني أن المركز الجديد سيطبق خطط توسع تكفل الاستمرار في عمليات تطوير الخدمات أفقيا ورأسيا، موضحا أن المركز سيقدم خدماته حاليا للمواطنين، مشددا على أن قطر لن تتوقف عن تقديم المساعدة لأي فرد، مضيفا: "فإذا كان هناك من المقيمين ويحتاج للعلاج وتقدم بطلب لذلك، فنحن من جانبنا لا نتردد أبدا عن مساعدة الآخرين ولكن الأولوية بالطبع للمواطنين".