أنهى المصريون في الداخل التصويت على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، كما تعمل على تعميق دور الجيش في الحياة السياسية وتعظيم دور الرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية. لكن ثغرة قانونية ودستورية في هذا الدستور تؤكد بطلان الاستفتاء الجاري للتعديلات فيه، على الرغم من موافقة مجلس النواب المصري عليه، كما يقول قانونيون. ويقول وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، محمد محسوب: إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ، مشيراً في سلسلة تغريدات له في حسابه على تويتر إلى أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: إذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها. وأكد أنه لا يمكن اعتبار التعديلات التي تمس مدة الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة بعيدة عن مصالح البلاد العليا. وأضاف: كانت التعديلات تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها، وبعد كل منها خانة رأي منفصلة، بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى. خلط بين السلطات ووصف المحامي علاء عبد المنصف ما يحدث في مصر بـأنها عملية سياسية ليست استفتائية، قائلاً: للأسف هذه ليست عملية قانونية تشريعية إجرائية تحترم العقد الاجتماعي الذي هو الفيصل والحكم بين السلطات والمجتمع والشعب، بل استفتاء من أجل بقاء السيسي في الحكم. ويؤكد المحامي المصري عبد المنصف، في تصريحات صحفية، أنه من حيث الناحية القانونية والصياغة التشريعية لما يسمى تعديلات الدستور 2014 والاستفتاء عليه، لأول مرة في تاريخ مصر وفي كثير من دول العالم أن يكون عوار (خلل وخرق واضح) مصاحب للعملية الاستفتائية منذ بداية الأمر إلى نهايته. وأضاف: التعديلات التي طُرحت ويتم الاستفتاء عليها هذه الأيام هي بالأصل تؤكد عدم جواز المساس بدستور 2014 قطعياً، وخاصة فيما يتعلق بمدة فترة بقاء الرئيس، والتي فُصّلت بشكل مختلف في هذا التعديل، في إشارة إلى الدستور الذي صُوت عليه في عام 2014، والذي نص على أن فترة بقاء الرئيس في الحكم غير قابلة للتعديل. ويشير المحامي علاء عبد المنصف إلى أن صياغة المواد في الدستور المعدل ركيكة في المادة 157؛ التي ينص دستور 2014 على أنه في حال تم الاستفتاء على أي مادة في هذا الدستور يقوم الناخب بالاستفتاء على كل مادة على حدة، وأن يوافق كل شخص على كل مادة طرحت للتعديل. وأوضح أنه كان يجب على صانع الدساتير أن يعمد إلى فكرة الفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكنه لفت إلى أن ما يحدث حالياً في مصر أن رئيس السلطة القضائية أصبح هو رئيس السلطة التنفيذية، ما يعني الخلط بين السلطات، وهذا مخالف للدستور. خروقات منذ البداية وأبدى استغرابه من الخطوات المتسارعة التي قال: إنها انعدمت فيها مسألة المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعي في هذا المضمار، مضيفاً: فوجئنا باللجنة العليا بعد تسلمها بيومين من مجلس النواب للدستور المعدل أن أعلنت أنها ستبدأ التصويت بالخارج، وبعده بيومين يبدأ الاستفتاء بالداخل، وكله حدث خلال أسبوع واحد فقط. ونوه المحامي عبد المنصف بأن المصريين الموجودين في الخارج كشفوا عن وجود خروقات في الإجراءات، موضحاً أنه لا توجد كشوفات بأسمائهم ولا توقيعات على أوراق الاقتراعات، ولا يوجد ختم قضائي ولا إشراف قضائي، ولا أي ضمانة من ضمانات المراقبة، إضافة إلى منع كافة المراقبين المحايدين. كما سخر مما قامت به بعض القوى السياسية في مصر قبل الاستفتاء، ودعوة تلك القوى المؤيدة للتعديلات الناس إلى التصويت والترحيب بتلك التعديلات، حتى قبل أن تُطرح بصيغتها النهائية، مشيراً إلى أنها كانت مرغمة على ذلك. واتهم المجتمع الدولي الرسمي بـإعطاء ضوء أخضر للسيسي، بتمرير هذه التعديلات بهذه الصورة؛ لاستكمال مهام جاء بها، والقيام بالأوامر التي يكلف بها بشكل مشرعن وليس قانونياً، واصفاً ما يحدث بـمسرحية سياسية، ولسنا أمام عملية إجرائية قانونية. أجواء ظلامية ويرى الحقوقي المصري سامي أحمد، أن الأجواء التي صاحبت تعديل الدستور المصري ظلامية وأجواء عسكرة وسيطرة المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة، وحالة من الانغلاق على المجتمع الدولي، ومنع الحريات، وصوت واحد يعبر عن الموافقة على التعديلات الدستورية. ويضيف أحمد في حديث لـالخليج أونلاين أن مظاهر كل التعديل تؤكد وجود سيطرة للدولة الديكتاتورية على جميع الأجواء، مؤكداً في الوقت ذاته أن النواب الذين حاولوا معارضة التعديلات، والمعارضين الذين حاولوا التعبير، تم اختطافهم والزج بهم في السجون. ويضيف: التعديلات تتم بشكليات فقط، ولا توجد حريات ممنوحة تعبر عن رأيها بشكل حقيقي، وهو ما يضعف ثقة الرأي العام الدولي تجاه حكم السيسي.

السيسي يعدل الدستور ليصبح رئيساً مدى الحياة حالة التذمر والاحتجاج تنذر بعودة ربيع عربي أكثر قوة الوضع المصري قابل للانفجار في أي لحظة انقلاب عسكري على السيسي برعاية أمريكية.. سيناريو وارد الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين والقوى الثورية ارتفاع البطالة بين الشباب يحولهم لقوة مناهضة للانقلاب امتهان السيسي لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ضده المعارضة مطالبة بإنقاذ مصر من جنون السيسي أثار صالون يناير خلال لقائه الثاني بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل مبارك أسئلة مهمة في إطار رسم صورة المرحلة القادمة مثل: ماذا يجب على الشباب بعد 8 سنوات من رحيل مبارك؟ ولماذا استجابت قطاعات شعبية واسعة لهذه الحركة؟ وهل يمرّ الشباب حالياً بأزمة فكرية وسياسية؟ وما أسباب ذلك؟ وتطرق المشاركون إلى كيف يمكن للشباب أن يستعيد زمام المبادرة، ويعود للمشهد مرة أخرى، ولم يخل الحوار من اشتباك مع التعديلات الدستورية، وتوجيهات الشباب للشعب والقوى السياسية في كيفية التعامل معها.. ويسعى صالون يناير برعاية مركز حريات للدراسات السياسية في إسطنبول، لأن يكون منصة لكل المصريين من كافة التيارات الفكرية والسياسية، ومختلف القطاعات والشرائح المهتمة باستكمال ثورة يناير، وذلك من خلال إدارة حوار مفتوح حول سُبل توحيد صفوف المعارضة المصرية وتحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية اللازمة لتحقيق أهداف يناير. نداء وطني وعلق خالد الشريف الكاتب والمحلل السياسي المصري على الفعالية قائلاً: إن شباب المعارضة اطلقوا خلال هذه الندوة نداء بالوحدة والاصطفاف لاسترداد ثورة يناير، وهو نداء وطني يجب أن تلبيه كل القوى الوطنية وتترك خلافاتها جانبا، وتسعى لهدف واحد هو إنقاذ مصر من جنون السيسي. وأكد الشريف في تصريحات خاصة لـالشرق ان التعديلات الدستورية تجري لتمديد فترة السيسي لتصبح رئاسة مدى الحياة بطريقة الاستخفاف بالشعب وإرادته، وأن قائد الانقلاب يسعى للهيمنة على كل مؤسسات الدولة، معتبراً هذا الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين من القوى الوطنية والثورية للوحدة والاصطفاف لإنقاذ مصر من يد السيسي، الذي يعبث بكل مقدرات الدولة المصرية ويستخف بهذا الشعب ولايحترم دستورا ولا قانونا. وشدد الشريف على أن الفاشية السياسية والانتقام من المعارضين يسودان المشهد المصري، بل يتصاعدان بصورة كبيرة خلال الأونة الأخيرة من الانقلاب العسكري، خاصة ان نظام السيسي لا يستحي من العدوان على إرادة الجماهير والشعب المصري من خلال العبث بالدستور والاستهتار بخيار المصريين. الانسداد السياسي: وأوضح الشريف أن الوضع في مصر في ظل الانسداد السياسي غير آمن وقابل للانفجار في أي لحظة، خاصة في ظل وجود نظام استبدادي هش يفتقد التوازن السياسي لكي يستمر، وفي ظل اتساع نطاق المظالم والاعتقالات لكل القوى السياسية والشباب خاصة، إضافة إلى سقوط آلة الزيف والخداع لتجميل صورة السيسي المنقذ للشعب من ظلم الاخوان، كذلك مع استرداد الكثير من المصريين للوعي خلال السنوات الماضية بعد اكتوائهم بالظلم في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يحول هذه الفئة العمرية إلى قوة مناهضة للانقلاب. وأكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن حالة التذمر والاحتجاج والثورة التي تجتاح المنطقة العربية تنذر بعودة الربيع العربي أكثر قوة، سواء في السودان أو بلاد المغرب العربي، وستلقي بظلالها على مصر بكل تأكيد. وتوقع الشريف، أن يكون هناك عدة سيناريوهات في المرحلة القادمة.. أبرزها: 1- انفجار شعبي عارم نتيجة للمظالم، وعودة الثورة مرة أخرى. 2- انقلاب عسكري من الجيش برعاية أمريكية، والإطاحة بالسيسي خاصة أنه أصبح عبئا على القوات المسلحة ولسعيه أن يكون حاكماً لمصر مدى الحياة، بل وهيمنته على كل مؤسسات الدولة من خلال تعديل الدستور وتوريث أبنائه المؤسسات السيادية المخابرات – الرقابة الإدارية والأهم من ذلك أنه لم يستطع القضاء على الارهاب الذي تفاقم في سيناء بعد خمس سنوات من حكمه. التضحية بالسيسي ورجح الشريف، أن يحدث انفجار شعبي وعودة الثورة خلال السنوات القادمة، خاصة مع وجود متغيرات في المنطقة، لافتاً إلى أن الجيش سيتعامل معها بنوع من الحياد بعد ان يتأكد من قوتها وسيضطر إلى التضحية بالسيسي الذي سيؤدي استمراره إلى انتشار الفوضى في المنطقة، وتزايد معدلات الهجرة إلى أوروبا والدول المجاورة وهو أمر يضر بالغرب ويضر أيضا بالكيان الصهيوني، مؤكداً ان الغرب سيتخلى عن السيسي رغم خدماته الكبيرة لأنه لن يكون أكرم عليه من مبارك، الذي تخلى عنه بعد انفجار ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتابع الشريف، لا أمل للمصريين ولا نجاة لمصر من حالة الفشل سوى في استرداد الثورة، ولن تحدث الثورة إلا بوحدة واصطفاف كافة قوى الوطن، مطالباً بإحياء أي مبادرة تجمع شمل القوى الوطنية من أجل استرداد ثقة الشارع الذي لا يجد بديلا للسيسي ونظامه المستبد، ولابد أن يكون في القلب من هؤلاء الشباب، الذين هم القادرون على إطلاق صافرة البداية للثورة، وأن يكون لدى القوى الوطنية رؤية كاملة لما بعد السيسي والمرحلة الانتقالية. ودعا الشريف إلى ضرورة الالتفاف حول الوطن وانقاذه من جنون السيسي وعبثه، وليس الالتفاف حول السلطة وكرسي الحكم، واصفاً مناهضة التعديلات الدستورية ومواجهة استبداد السيسي بأنها نقطة البداية لتجميع قوى الشعب، معتبراً التعديلات الدستورية لإطالة حكم السيسي وامتهانه لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ومؤسسات الدولة ضد السيسي وحكمه المستبد. قطار التعديلات يذكر أن التعديلات الدستورية انطلق قطارها في 3 فبراير 2019، بإعلان رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، تقدُّمه بطلب رسمي لتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال. وقبل ذلك بيوم، أعلن محمود بدر، مؤسس حركة تمرد التي جمعت توقيعات لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس المجلس علي عبد العال. وأضاف بدر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن خُمس أعضاء مجلس النواب -أي ما يقارب 120 عضواً- وقعوا على القرار. بعدها أحال على عبد العال التعديلات التي تلقاها إلى اللجنة العامة (التي تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب)، وأصدرت اللجنة تقريراً بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل بمصر، ووزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن عدد نماذج التأييد التي حررها مصريون للسيسي، أكثر من نصف مليون نموذج عن 27 محافظة. وفي المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الحملة اليوم بأحد الفنادق بمدينة نصر "شرقي القاهرة"، قال المستشار القانوني للحملة، محمد بهاء أبو شقة، "زادت عدد نماذج التأييد (توكيلات المواطنين) للمرشح عبد الفتاح السيسي، عن نصف مليون، واستقرينا على تقديم 200 ألف"، مشيرا إلى أن هذا العدد يساوي 8 أضعاف العدد المطلوب. وينص الدستور المصري، الذي أقر منتصف يناير الماضي، في مادته 142 على أنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (لم ينتخب بعد)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة (من إجمالي 27 محافظة)". وعزى "أبو شقة"، السبب في عدم تقديم جميع التوكيلات إلى "الرغبة في الترشيد في الأداء وعدم الاستعراض في مشهد تقديم النماذج للجنة العليا للانتخابات".

تباينت ردود الفعل بمصر بشأن المشاركة في التصويت باستفتاء الدستور، ففي حين وصفه البعض بأنه "سقوط استفتاء الدم"، احتفل آخرون "بنجاحه"، بينما لوحظ عزوف كبير للشباب عن المشاركة في الاستفتاء، الذي ينتظر أن تعلن الحكومة نتيجته رسميا مساء اليوم السبت. وقالت حركة 6 أبريل، إن ما وصفته بعزوف الشباب عن المشاركة في التصويت باستفتاء الدستور الذي جرى يومي الثلاثاء والأربعاء يعدّ مقاطعة للعملية السياسية العبثية، وأشارت الحركة إلى أن الشباب واجهوا تهميشا متعمدا على مدار السنوات الثلاث الماضية، واعتبرت أن تلك المؤشرات تنذر بكارثة ستحل بمصر في القريب العاجل إذا لم ينته ذلك العبث. وقد لاحظ المراقبون لعمليات الاستفتاء على الدستور أن النسب الغالبة للمشاركين يغلب عليها كبار السن في ظل تراجعٍ لفئة الشباب, وأثار هذا الموضوع جدلا كبيرا، حيث نبه عدد من السياسيين إلى ضرورة معرفة الأسباب ومواجهتها بالحلول المناسبة التي تتوافق وطبيعة الشباب ومشاكلهم وتطلعاتهم ودورهم المحوري في اندلاع ثورة يناير. كما عبر كثير من الشباب عن عدم ثقتهم في ما تم من عمليات أثناء الاستفتاء وقبله. من جهته، هنّأ التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الشعب المصري على ما اعتبره "سقوط" ما يصفه بـ"استفتاء الدم" و"انتصار المقاطعة الإيجابية"، حسب بيان صادر عن التحالف. وقال البيان، إن من سماهم الانقلابيين يضحكون على أنفسهم، وإن ما وصفها بنتائج الزور لن تمنحهم شرعية، مشيرا إلى أن "إرادة الثورة التي كسبت أرضا جديدة لن تسمح بأن تُحكم مصر بصناديق الذخيرة وقرار البيت الأبيض". ودعا إلى التظاهر تحت عنوان "أسبوع التصعيد الثوري" ومواصلة أيام الغضب لاستعادة ثورة 25 يناير و"دحر الباطل الأكبر"، وفق تعبير البيان. احتفال وإشادة في المقابل نظم العشرات من مؤيدي خريطة الطريق مظاهرة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية عقب صلاة الجمعة احتفالا بما وصفوه بنجاح الدستور، ورددوا هتافات تطالب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية. ولم تتعرض قوات الأمن للمتظاهرين على الرغم من عدم حصولهم على تصريح بالتظاهر في وقت هاجمت فيه قوات الأمن مسيرة مناهضة للانقلاب بالمدينة. بدورها قالت جبهة مصر بلدي، إن الدستور المصري الجديد هو الأكثر توافقا قياسا بالاستفتاءات الدستورية السابقة. وأضافت الجبهة، التي يترأسها شرفيا المفتي السابق علي جمعة، في مؤتمر صحفي أن الاستفتاء أسقط حجج المشككين في ما أسمتها ثورة الثلاثين من يونيو، وأنه مثل ردا قويا على أي إساءة للجيش المصري. ووصف المتحدث باسم الجبهة مصطفى بكري، نتيجة الاستفتاء بأنها "تاريخية" وأنها "هزت المؤامرات التي تحاك ضد الشعب المصري وتصدت للمخططات التي تستهدف الوطن" وأن عدد الحضور فاق دستور 2012 في فترة حكم الإخوان، على حد تعبيره. إقبال كبير في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، إن المؤشرات الأولية بشأن نتائج الاستفتاء تشير إلى أن المصريين كتبوا ما وصفه بفصل جديد بالإقبال الكبير على الإدلاء بأصواتهم. وأضاف، أن هذا الإقبال يمثل رفضا مدويا "للإرهاب" وإقرارا برغبة شعبية عارمة في بلورة خريطة المستقبل. ومن المنتظر أن تعلن نتيجة الاستفتاء رسميا مساء غد السبت، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات. وقال مصدر في اللجنة، إن نسبة التصويت بـ"نعم" على الدستور تجاوزت 90%، وتحدث عن نسبة مشاركة عالية قد تفوق 50%. وانتقدت منظمة الشفافية الدولية المسؤولين الحكوميين المصريين بسبب "دعوتهم الصريحة للتصويت بنعم"، كما أكدت أن أجهزة الإعلام قامت بـ"تغطية موجهة" للاقتراع. وتم توقيف أكثر من 350 شخصا خلال اليومين الماضيين بتهمة السعي لتعطيل عمليات الاقتراع، في حين قُتل 11 شخصا في احتجاجات على هامش الاستفتاء.

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الأول من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى. وفتحت لجان الاقتراع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء برأيهم في مشروع الدستور. وتجري عملية الاستفتاء على مدى اليوم وغدا في محافظات مصر الـ27، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية. ويبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء "من لهم حق التصويت"، 52 مليونا و 742 ألفا و 139 ناخبا، يتوزعون على 30 ألفا و 317 لجنة انتخابية فرعية بداخل 11 ألفا و 38 مركزا انتخابيا، وتشرف على تلك اللجان 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الدستور الجديد سيحافظ على امتيازات المؤسسة العسكرية بعيدًا عن الرقابة المدنية، وسيمنح الجيش القول الفصل فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع، بالإضافة إلى تمييعه الكثير من الأحكام الدينية التي اشتمل عليها الدستور السابق الذي هيمن على صياغته جماعة "الإخوان المسلمين". وذكرت الصحيفة، أنَّ "الإخوان" علي الفور قاموا برفض الدستور الجديد، واصفين إياه بـ "الوثيقة السوداء" التي وضعت في "ظلمة قاحلة"، لتعزيز مصالح "المجلس العسكري". ورأت أنَّ الدستور من الناحية النظرية يمنح المواطنين حقوقًا أكثر من دستور الإخوان، وأشارت إلى أنَّ لجنة "الخمسين" ضمت مختلف أطياف الشعب المصري فلم تخل من ممثل عن حزب "النور" السلفي، إلا أنَّها خلت من أي ممثل عن "الإخوان المسلمين"، تلك الجماعة التي تعاني من "قمع" الحكومة المؤقتة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وأوضحت الصحيفة، أن المسودة الجديدة كسابقاتها تحمي مصالح الهيئات ولا تحمي حقوق المواطن المدني، ناهيك عن تخفيف المواد التي تحمل مرجعية دينية، فلم يعد هناك أي دور لرجال الدين لتقرير ما إذا كانت التشريعات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية أم لا، منتقدة إقصاء الجمعية التأسيسية للإخوان المسلمون من عضوية لجنة الخمسين وقصر التمثيل الإسلامي على ممثل واحد من حزب النور فقط. ورأت الصحيفة أن كثيرًا من المصريين يعتقدون أن وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، من المرجح أن يترشح للرئاسة، اعتماداً على الناخبين الذين يرونه "الرجل القوي" لانتشال البلاد بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات.

مخطئ من يظن أن مشروع الدستور المصري الجديد الذي تعكف على إعداده لجنة الخمسين المنوط بها بإجراء تعديلات دستورية على "دستور الإخوان"، بحسب المعارضة، لبى طموحات "دعاة التغيير" وشباب الثورة الذين يعتبرونه أنه يترك امتيازات الجيش على حالها. مشروع الدستور الذي أوشك على الانتهاء، سيكون الاستفتاء عليه بنهاية العام الجاري أو مطلع السنة المقبلة الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي. وبدأت الاحتجاجات على مرسي نهاية العام 2012 عندما أصدر إعلانا دستوريا سعى من خلاله، بحسب معارضيه، إلى احتكار السلطة. وبعد 7 أشهر من صدور هذا الإعلان عزله الجيش وعطل على الفور الدستور الذي صدر في عهده والذي وضعته لجنة هيمن عليها الإسلاميون وكان يفتح الباب، بحسب المعارضة آنذاك، لـ"أسلمة التشريع". وبعد عزل مرسي، قامت الحكومة التي شكلها الجيش بتعيين 50 شخصا، معظمهم من الليبراليين، لمراجعة الدستور. وتضم اللجنة عضوين إسلاميين لكن لم يمثل فيها الإخوان المسلمون الذي تعرضوا بعد عزل مرسي لحملة أمنية واسعة. وتوجد خلافات حول مشروع الدستور داخل لجنة الخمسين نفسها. وتعد البنود المتعلقة بالجيش من ابرز نقاط الخلاف في وقت تشهد فيه البلاد انقساما بين أنصار الجيش ومعارضيه سواء من الإسلاميين و من الحركات الشبابية العلمانية. تجميد عضوية وقرر عشرة من أعضاء لجنة الخمسين مساء أمس الثلاثاء تجميد عضويتهم فيها احتجاجا على توقيف متظاهرين كانوا يحتجون أمام مقر انعقاد اللجنة على مادة في مشروع الدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، إلا أن معظم هؤلاء عادوا إلى المشاركة في أعمال اللجنة صباح الأربعاء، بحسب وسائل الإعلام المصرية. ونصت المادة المثيرة للجدل على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية". وكان إنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مطلبا رئيسيا رفعه الناشطون الشباب في أعقاب إسقاط نظام حسني مبارك في العام 2011. وتشير مسؤولة منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف إلى أن هذا النص "يضيف أعضاء المخابرات العامة إلى قائمة العسكريين الذين لا يمكن محاكمتهم إلا أمام القضاء العسكري" وهو ما ترى فيه "توسيعا لحصانة" أجهزة الأمن في حين كان الاحتجاج على ممارسات رجال الشرطة احد الدوافع الهامة لثورة يناير 2011 وهو ما انعكس في شعارها الرئيسي آنذاك "عيش (خبز)، حرية، كرامة إنسانية". وتعتقد مريف إنه "إذا كان الإطار العام لمشروع الدستور أفضل في مجال حماية حقوق الإنسان" لأنه ينص على التزام مصر بالمواثيق الدولية بهذا الشأن، "إلا أنه ليس هناك تغييرا جذريا بسبب البنود التي تبقي على امتيازات الجيش". يضع مشروع الدستور الجديد كذلك موازنة القوات المسلحة بعيدة عن أعين المدنيين وينص على إدراجها كبند واحد (رقم كلي من دون تفاصيل) في الموازنة العامة للدولة وان كان تضمن بندا آخر يسمح بمناقشتها في إطار "مجلس الدفاع الوطني" الذي سيضم إضافة إلى قادة الجيش رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والمالية والداخلية. الشريعة الإسلامية أما الموضوع الآخر المثير لكثير من الجدل فهو موضوع تفسير الشريعة الإسلامية رغم وجود إجماع على إبقاء المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد المادة 219 التي كانت تسمح باعتماد أكثر التفسيرات تشددا للشريعة الإسلامية ولكن حزب النور السلفي حاول إعادة هذه المادة من باب خلفي بادراج مضمونها في ديباجة المشروع الجديد ما دفع ممثلي الكنائس المصرية إلى التهديد أكثر من مرة بالانسحاب. وقال يورج فيدك مان أستاذ القانون الدستوري في جامعة تولان بنيو اورليانز، الذي قام بدراسة مقارنة لدستوري 1971 و2012 وللنص الذي تعمل عليه حاليا لجنة الخمسين ان " روح الثورة التي اطاحت حسني مبارك لم تنتقل الى هذا النص".

انتقد معارضون سياسيون وخبراء ومراقبون مصريون، بشدة الدستور المصري الجديد في البلاد، الذي أصدرته "لجنة الخمسين" التي عينها قادة الانقلاب العسكري بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، في أوائل يوليو الماضي. عهود الظلام ووصف إعلاميون مصريون ذلك الدستور، بأنه ألغى العبارة التاريخية التي كانت توصف بها بلادهم بأنها "هبة النيل" لتصبح الآن "هبة العسكر"، في إشارة إلى حجم الحصانة التي منحها الدستور لقادة الجيش بصورة عامة، ولوزير الدفاع الحالي الفريق عبدالفتاح السيسي بصورة خاصة. وكشفت مواد الدستور، بحسب معارضين إسلاميين، عما وصفوه "العداء للإسلام لا للإخوان عبر نزع مواد الهوية الإسلامية من مصر بإبعاد الأزهر من الدستور وتجريده من صلاحياته ونزع أي صلة له بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لتظل فضفاضة يفسرها القضاة حسب مطالب السلطة". ومنع الدستور الجديد، قيام أحزاب على أساس ديني، وقال معارضون لتلك المادة بأنها قصدت "حل الأحزاب الإسلامية التي نشأت بعد ثورة 25 يناير، لنعود من جديد إلى عهود الظلام". قلق من الدستور وأعرب فقهاء دستور ورجال قانون، دونوا ملاحظاتهم على الدستور الجديد على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، عن قلقهم من بنود في الدستور، تقر مبدأ تحديد "كوتة" للمسيحيين في المجالس التشريعية، وأشاروا إلى المادة 244 منه التي تحدثت عن "تمثيل ملائم للشباب والمسيحيين في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور"، كما أشاروا إلى أن الدستور ألزم مجلس النواب بـ "الأمر بأن يصدر في أول انعقاد له قانون الكنائس"، ونصت المادة 235 على صدور القانون "لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية". ونص الدستور الجديد أيضا، على أن يكون "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحق في اختيار وزير الدفاع" ما يؤكد التسريب السابق الذي طلب فيه الفريق عبدالفتاح السيسي تحصينه دستوريا.