احتفلت أكاديمية الشرطة صباح أمس الأحد بتخريج دورات الربع الأول من الخطة التدريبية لعام 2024 في معهد الشرطة، حضر الحفل الذي أقيم بقاعة المسرح بالمعهد سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، والعميد عبد الرحمن ماجد السليطي رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من مديري الكليات والمعاهد بالأكاديمية والضباط بوزارة الداخلية والجهات العسكرية. وقد قام سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال بتوزيع الشهادات على الخريجين وتقليدهم الشارات وتسليم الجوائز للأوائل وتكريم الجهات المشاركة في إنجاح الدورات. وخلال الحفل ألقى المقدم علي سعود الحنزاب، مدير معهد الشرطة، كلمة رحب فيها بالحضور وقال: يسرنا أن نجتمع سويا للاحتفال بختام دورات الربع الأول من الخطة التدريبية لعام 2024 بعد أن اجتاز المتدربون الدورات بمهارة واقتدار حيث تعتبر هذه الدورات من الدورات التخصصية التي تنتهجها وزارة الداخلية وتهدف إلى تنمية العنصر البشري وفقا لأفضل استراتيجيات التدريب الحديث. وأضاف: عقدت الدورات على مدى شهرين متواصلين في الفترة من (14 / 1 / 2024 إلى 7 / 3 / 2024). وأكد أن معهد الشرطة اختار أفضل العناصر في مجالات التدريب العسكري والرياضي من ضباط ومدربين للإشراف على تطبيق هذه البرامج التدريبية المتقدمة، مشيرا إلى أن هذا الجهد المتميز سينعكس على أداء المتدربين في تطبيق كافة الخطط والبرامج التدريبية التي تلقوها. وفي الختام تقدّم بالشكر إلى الحرس الأميري وقوة لخويا والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والإدارة العامة للإمداد والتجهيز ممثلة بإدارة شؤون المباني وإدارة المشاغل والنقليات وإدارة الخدمات الطبية وكلية الشرطة لجهودهم المتميزة في إنجاح هذه الدورات. ـ بدوره قال الرائد فيصل سعد الهاجري مساعد مدير معهد الشرطة إن دورات الربع الأول من الخطة التدريبية لعام 2024 تشمل دورة الصاعقة المشتركة، ودورة الغطس الـتأسيسية لطلبة دبلوم العلوم الشرطية الدفعة الأولى ودورة إعداد مدربي المشاة والأسلحة ودورة إعداد مدربي نزول الأبراج التأسيسية ودورة التدخل السريع ودورة إعداد مدربي الرماية ودورة مكافحة وفض الشغب للطلبة المرشحين بكلية الشرطة، وغيرها، وقد التحق بالدورات عدد من منتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وهدفت الدورات إلى إكساب المشاركين المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم الوظيفية كما هو مطلوب منهم، وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن المسيرة التدريبية للدورات، ثم التقاط صورة تذكارية مع الخريجين.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لقاءً تعريفياً لخريجي وخريجات برنامج طموح 2022-2023، بهدف تعريفهم بالخطة التدريبية بالمرحلة المقبل، لإعدادهم للالتحاق بالمدارس الحكومية ومزاولة عملهم كمعلمين، فضلاً عن مجالات التدريب وشروط الاجتياز، وآلية التقديم على الوظيفة وجدول الرواتب، والإجازات المستحقة، وغيرها من المزايا التي توفرها الوزارة للمعلم. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مها الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في كلمتها أثناء اللقاء التعريفي: «نحن سعداء بانضمامكم لنا وفخورون باختياركم لمهنة التعليم، كما نعاهدكم لمساندتكم ورعايتكم في بداية طريقكم ونفتح لكم أبوابنا لدعمكم وتذليل كافة التحديات. ونعدكم بأننا سنكون داعمين، فأنتم من سيرعى عقول أبنائنا ليجعل منهم أجيالا واعدة وملمة بأمور حياتها ومساعدتهم نحو تحقيق وبناء مستقبل وجعلهم أفراد صالحين وناجحين في حياتهم. وشددت على أن الوزارة ستقدم كافة الدعم للمعلمين الجدد سواء داخل المدرسة أو خارجها، وذلك بتقديم الدعم اللازم للمعلم المستجد ووجود مرشد مختص بكل معلم لدعم الأداء، فضلاً عن وضع خطة «المعلم المستجد» لتعريف المعلم الجديد بسياسة الوزارة والمدرسة ومتطلبات العمل إلى جانب توفير المصادر المختلفة وتوفير التدريب والتطوير المهني الداخلي والخارجي. بداية موفقة بدورها أعلنت السيدة إيمان سلمان المهندي مدير مركز التدريب والتطوير خلال اللقاء التعريفي، عن إطلاق مبادرة «بداية موفقة» عبر ستة محاور رئيسية تشمل أدوات التعلم ورحلة التعلم، فضلاً عن مجالات التدريب وشروط الاجتياز، إلى جانب مميزات المبادرة، مؤكدة أن شروط الاجتياز تتمثل في المشاركة الفاعلة وتسليم المتطلبات وحضور التدريب. ونوهت إلى أن الخريجين الحاصلين على درجة جيد جداً وأعلى من كلية التربية ضمن برنامج «طموح» سيحصلون على الرخصة المهنية في المستوى الأول فور تخرجهم، والحاصلين على أقل من جيد جداً سيتمكنون من التقديم على الرخصة المهنية بعد 3 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الإجراءات مع بداية العام الأكاديمي لاسيما مع وجود تحول بسيط بها. وقالت في تصريح صحفي إن مبادرة «بداية موفقة» تم تدشينها العام المنصرم، وسيتم استقبال الدفعة الجديدة منهم خلال العام القادم وذلك لمدة عام أكاديمي كامل ينطلق في 20 أغسطس 2023 مع تواجد المعلمين داخل المدرسة وإجراء الزيارات بين كل فترة وفترة للمركز لتلقي التدريب، وسيتم التركيز على جميع الجوانب التي يحتاجها المعلم سواء الأكاديمية أو الفنية المتعلقة بعمله وكذلك الاجتماعية والنفسية التي تدعمه للاستمرار في مهنة التعليم. رواتب المعلم المستجد كما عرضت الأستاذة فاطمة يوسف القائمة بمهام رئيس قسم التوظيف والتنظيم، جدولا توضيحيا لرواتب وأجور المعلمين الجدد، وبعض المزايا التي يحصل عليها وهي: بالنسبة للمعلم القطري حديث التخرج سيعمل على الدرجة السابعة ويحصل على الراتب الأساسي 14400 وبدل طبيعة عمل 35%: 5040 ريالاً، كما سيحصل على بدل تنقل 1500 ريال وعلاوة اجتماعية للأعزب 4000 ريال، والمتزوج 6400 ريال وعلاوة السكن تحدد وفق قانون الموارد البشرية والعقد المبرم، موضحة أن المدة البينية للترقية 3 سنوات في حال لا يقل التقدير في التقييم السنوي عن جيد، مع منح المعلم القطري علاوة دورية سنوية 600 ريال قطري. وأكدت أن الذي يميز المعلم القطري عن أي وظيفة أخرى هو أن الراتب الأساسي لديه 14400 فيما في مختلف الجهات الأخرى يكون الراتب الأساسي على نفس الدرجة 9600 ريال فقط، بالإضافة لحصوله على بدل طبيعة عمل 35% وفي مختلف الجهات الأخرى 25% فقط. أما المعلم غير القطري خريج برنامج «طموح» سيعمل على شريحة الدرجة السابعة (راتب مقطوع) متضمن راتب أساسي 6000 ريال وبدل طبيعة عمل 2100 ريال وبدل تنقل 1500 ريال، وعلاوة السكن وفق قانون الموارد البشرية والعقد المبرم. الإجازات المستحقة وحول الاجازات المستحقة للموظف في المدارس حسب التقويم السنوي أوضحت أنها 3 إجازات وهي: إجازة دورية (صيفية)، وإجازة منتصف العام الأكاديمي لمدة أسبوعين، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع. أما الإجازات الأخرى حسب قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية والنظام الوظيفي لموظفي المدارس تشمل: إجازة الوضع لمدة شهرين، وتكون مدة الإجازة في حالة وضع توائم ثلاثة أشهر، ويجوز للوزير تمديد الإجازة لمدة لا تتجاوز شهراً براتب أساسي، وإجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل في السنة، وإجازة زواج لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي. فيما تمنح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنتين، وتبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، وللموظفة تحديد وقت الرضاعة بالاتفاق مع إدارة المدرسة حسب مصلحة العمل.

تطلق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخطة التدريبية السنوية للعام 2020 في السادس من نوفمبر المقبل وقد تم بناء الخطة استنادا إلى دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل (42) جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب المختصين من المدربين على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي . و يتم وضع معايير لتنفيذ البرامج التدريبية في معهد الإدارة العامة والتي ترتكز على قاعدة حديثة ويتم إعداد وإخراج الحقيبة التدريبية وتسعى الوزارة لأن يكون أسلوب المحاضرة تفاعلي ومحفز وواضح ومشوق و يتم تقسيم الموظفين لمجموعات عمل متجانسة إلى جانب تقييم البرامج بشكل مباشر لقياس مخرجات البرنامج ويتم أيضا تقييم اثر التدريب بعد مدة ثلاثة أشهر من حضور البرامج كما انه يتم الاستعانة بمدربين من خارج المعهد لتنفيذ بعض البرامج على الخطة هذا بالإضافة إلى وضع خطة سنوية لتأهيل المدربين ودعم وتشجيع وتعزيز الموظف وترسيخ مبدأ انه قادر على الإبداع والتميز والنهوض بمستواه من خلال تقديمه لبرامج تدريبية.

يغطون احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات.. استقطب معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من المدربين القطريين، وذلك في إطار الخطة التدريبية للعام 2018 التي تسعى إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية، التي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية. وقد بدأ المعهد بتطبيق خطة لاستقطاب المدربين القطريين وتأهيلهم بشكل جيد وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة ليكونوا جاهزين للعمل على تطبيق البرامج التدريبية للموظفين الحكوميين وفقا للجداول الزمنية المحددة، هذا وقد نجحت الوزارة في إحلال القطريين بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية في الدولة وقد باشر المدربون القطريون تقديم برامجهم التدريبية للموظفين في إطار الخطة التدريبية السنوية للمعهد. وتسعى وزارة التنمية إلى استقطاب المدربين المحترفين الذين يتمتعون بديناميكية كبيرة وحرفية وقدرة على التأثير والإقناع. وقد أصبحت لدى الوزارة قاعدة من المدربين القطريين المؤهلين الذين يغطون احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات. وقد أصبح التدريب من أبرز الوسائل المستخدمة في رفع كفاءة ومستوى الموظفين وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات لتمكين الأجهزة الحكومية من الارتقاء بكادرها البشري وزيادة الإنتاجية ومواكبة تطورات ومتطلبات سوق العمل. وقد وضعت الوزارة سياسات خاصة في مجال إعداد وتأهيل المدربين القطريين وتوجيههم وتطوير كفاءاتهم ورفع مستواهم وأدائهم. وقد عكفت الوزارة على أن تكون المظلة الأولى في قطر للنهوض بالمدربين القطريين والعمل على تأصيل مهنة التدريب وتقديم الخدمات المتكاملة والتقنيات الحديثة في مجال التدريب. وإيمانا برؤية قطر الوطنية 2030 تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضمان مستوى رفيع من حيث الجودة والأداء في مستوى المدربين وتطوير مهنة التدريب وفقا لمعايير مهنية عالمية وإعداد ميثاق أخلاقيات لمهن التدريب. الخطط التدريبية وقد أصدر معهد الإدارة العامة نحو ست عشرة خطة تدريبية سنوية اشتملت في معظمها على مجموعة من البرامج التدريبية في المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية والقانونية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية. وكانت مضامين ومحتويات خططه التدريبية تستند إلى تجربة المعهد التراكمية في تصميم الخطط التدريبية بناءً على الدراسات الميدانية التي كان يقوم بها لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية. ويوجد نوعان من البرامج التدريبية التي يحتاجها أي موظف وهي برامج المسار الإداري ويحددها المعهد ويضمنها خطته التدريبية السنوية وبرامج المسار التخصصي تحددها الجهة المعنية بالموارد البشرية بكل جهة حكومية من خلال استبيان يوزع على الموظفين ويبين الاحتياجات التخصصية لكل موظف والبرامج التدريبية التخصصية التي يحتاجها الموظف.

تضمين المنهج التدريبي مادة اللغة الإنجليزية ورفع معدل اجتياز الدورة لـ"جيد" مقترح تحت الدراسة لاعتماد معدل "جيد جدا" لاجتياز الدورات أعلنت السيده ندى جاسم العبدالجبار — مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب التابع لوزارة العدل — الخطة التدريبية للعام 2017، لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والقانونيين، والتي ستنطلق في الأول من يناير من العام المقبل. وأكدت السيدة العبدالجبار في تصريحات للصحافيين اليوم أنَّ الخطة التدريبية لهذا العام قفزت قفزات نوعية فيما يتعلق بالخطة التدريبية، حيث تم اعتماد خطة تدريبية مطورة تم اعتمادها تحت إشراف سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي، حيث تم تضمين المنهج التدريبي والمقسم على 3 فصول تدريبية مادة اللغة الإنجليزية بهدف الرفع من مهارات المتدربين اللغوية، حيث سيتم إجراء اختبارات تحديد مستوى للمشاركين وعددهم قرابة الـ80 متدربا على مدى يومي التاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر الحالي، لتوزيع المشاركين على مجموعات بناء على مستوى حصيلتهم باللغة الإنجليزية المستوى المبتدئ، المستوى المتوسط، والمستوى المتقدم، وسيتم ذلك تحت إشراف أساتذة من جامعة قطر لإجراء الاختبارات، ولتقديم المادة. ولفتت السيدة العبد الجبار إلى أنَّ الخطة التدريبية لهذا العام رفعت من معدل الاجتياز للدورات إلى جيد بهدف تحسين المخرجات العاملة في المجال القانوني والقضائي، حيث كان في السابق يتم تخريج المتدربين الحاصلين على معدل مقبول إلا أنه تم إلغاء هذا الأمر في الخطة التدريبية للعام المقبل بغرض تخريج مخرجات مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وهناك نية ومقترح يتم تدارسه لتخريج الطلبة على مستوى جيد جدا. هذا وقد استهل افتتاح الدورات التدريبية الإلزامية بكلمة للسيده ندى العبدالجبار أكدت من خلالها أن الدورات التدريبية تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عمل المركز على إخراجها في صورتها الحالية بإشراف مباشر من سعادة الوزير، حيث شهدت المقررات التدريبية لهذا العام تطويرا كبيرا من حيث المحتوى والمضمون، إذ تم تقسيم المقررات التدريبية على ثلاثة فصول تدريبية، روعي في وضعها التجانس والتنوع بين المواد القانونية والعلمية المختلفة بحيث تبدأ في صورة دراسة تمهيدية ثم يضاف إليها التنوع العملي والعلمي لتكون دراسة تأسيسية وفي نهاية العام التدريبي تكون دراسة قانونية وعملية متعمقة ومتقدمة، كما تعاون المركز مع عدد من الجهات المعنية لتسجيل زيارات ميدانية بهدف ترسيخ المهارات التدريبية التي تم اكتسابها من خلال التدريبات والتطبيقات المتنوعة. وأضافت أنه على الجانب الآخر قام المركز بتطوير منظومة تقييم المتدربين، واعتماد عناصر تعتمد على التفاعل بين المتدرب والمدرب، وقام بوضع قياسات متعددة للمهارات المكتسبة من التدريب تعتمد على التطبيقات العملية، مشيرة إلى أنه تم تدعيم المركز بقائمة من المدربين بكفاءات عالية، قادرة على استخدام أساليب تدريبية متطورة، وإكساب المتدربين خبرات عملية متنوعة تؤهلهم وتمكنهم من القيام بمهام عملهم بكفاءة كبيرة. وأشارت السيدة العبدالجبار في كلمتها إلى أنَّ المركز ومنذ إنشائه عام 2001 حرص على إعداد كوادر قضائية وقانونية وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر 2030، موضحة أن خريجي المركز تبوأوا مناصب قضائية وقانونية رفيعة، كما سعى وبصورة دائمة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التدريب من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها بصورة مهنية احترافية.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم ورشة عمل بعنوان "الخطة التدريبية لمفتشي البلدية للعام 2016" بحضور رؤساء أقسام الرقابة الفنية والصحية والعامة ورؤساء المكاتب والوحدات المعنية بمجال التفتيش، وذلك بهدف التعريف بمحاور الخطة التدريبية وأهدافها للعام 2016.وتشتمل الخطة التدريبية لهذا العام على أربعة محاور رئيسية هي: الدورات التخصصية (مهارات التفتيش والاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وتحليل المخاطر والمستوى المتقدم في تطبيق الحاسوب) والدورات العامة (اللغة الانجليزية والحاسب الآلي والحس الأمني ومهارات التعامل مع الجمهور وإعداد التقارير) ودورات الضبط القضائي (سكن العمال، والنظافة العامة، والمباني والحفريات والإعلانات، وأملاك الدولة)، والدورات الإشرافية (الاحتياجات التدريبية، والتوجيه والإرشاد، ومتابعة أداء المفتشين).وتعد هذه الخطة استكمالا للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة المفتشين في مجالات الرقابة المتنوعة، وتشتمل على محاضرات نظرية وتمارين عملية وزيارات ميدانية بهدف إطلاع المشاركين على الإطار القانوني والتشريعي المنظم لأحكام الضبطية القضائية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم الرقابية وتنمية مهارات التفتيش لدى المشاركين لممارسة مهام عملهم على الوجه الأكمل وإنجازه بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.

أعنلت وزارة الداخلية أن نسبة الإنجاز في خطتها التدريبية للعام الماضي بلغت أكثر من 95 بالمائة ، مؤكدة إيمانها بأهمية تأهيل وتدريب الكادر البشري باعتباره المحرك الأساسي لوتيرة الأداء والإنجاز في مجالات عملها الأمنية والخدمية.وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي حول الخطة التدريبية للعام الماضي أن تلك الخطة شملت تنفيذ (279) دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد عن ( 4000 ) متدرب من منسوبي الوزارة من ضباط ورتب أخرى (رجال/ نساء) ومدنيين ومدنيات.وأشارت إلى أنه تم تنفيذ تلك الدورات بالتعاون بين قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالوزارة ومعهد تدريب الشرطة ومراكز التدريب المتخصصة في كل من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين ، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ، والإدارة العامة للدفاع المدني ، وإدارة الإتصالات ، بالإضافة إلى التعاون مع جهات التدريب الدولية المتخصصة . الموارد البشرية ولم تقتصر النجاحات التي حققها قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية على تنفيذ الدورات التدريبية لمنسوبي الوزارة الواردة في خطة العام 2015 م بل يلفت التقرير الانتباه إلى إنجازات عدة حققها في هذا المضمار ركزت على تطوير عملية التدريب ذاتها ليحرز القسم شهادتي الجودة (10015) و(9001) في مجالي التدريب وإجراءات وإدارة العمل مطلع العام الماضي.وفي هذا السياق يوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن نيل قسم التدريب بالإدارة لشهادتي الجودة الدولية يمثل اعترافا بمطابقة معايير العمل المعتمدة بوزارة الداخلية للمعايير العالمية في مجال التدريب، ودليلا على التطور الكبير الذي رافق برامج التدريب .ويقول إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الموارد البشرية في مجالي التدريب وإدارة العمل ، مؤكداً أن ذلك ما كان له أن يتحقق دون الدعم اللامحدود من قيادة وزارة الداخلية ، لتأسيس وتطوير العملية التدريبية فيها على أحدث المستجدات في مجال التدريب بالعالم.ويؤكد العميد الجابر أن تطوير عملية التدريب انعكس بشكل ايجابي على مستوى الخدمات الأمنية والخدمية التي تقوم بتقديمها الوزارة للمجتمع، وأسهم في تعزيز الأمن والاطمئنان في الدولة بمجملها.. مضيفا" أن شهادة الجودة الدولية تؤكد على المستوى الرفيع والالتزام الكبير لقسم التدريب بتطوير عمله والمحافظة على المستوى الذي وصل إليه والإنجاز الذي تحقق".وأشار الى أن شهادة الجودة وضعت مسئوليات كبيرة على الإدارة وعلى قسم التدريب وأن مستوى تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للعام (2015) جاء ليؤكد استمرارية التميز للعملية التدريبية بوزارة الداخلية. الدورات التدريبية هذا ولم يتوقف الإهتمام بالعملية التدريبية التي يضطلع بها قسم التدريب عند عقد الدورات التدريبية في مقر العمل والمراكز التدريبية المتخصصة بالوزارة بل تعدى ذلك إلى إدخال أساليب أكثر حداثة في مجال التدريب.وحول ذلك يقول العميد حسين الجابر إن إدارة الموارد البشرية بواسطة قسم التدريب تعمل على تعزيز اساليب التدريب الحديثة من خلال برنامج التدريب عن بعد (واصل) الذي يواكب أحدث وسائل التكنولوجية في مجال التدريب .وأوضح أن البرنامج يأتي تنفيذاً لنهج وزارة الداخلية التي تضع عملية التدريب والتأهيل في مقدمة أولويات اهتماماتها، حيث تعتبر العنصر البشري هو المورد الأساسي الذي من خلاله يتطور الأداء وتتحسن الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.واشار الى أن البرنامج سيتاح لـ( 5000 ) متدرب ومتدربة من منسوبي الوزارة من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين في مرحلته الأولى على أن يستوعب كل منسوبي الوزارة مستقبلا ويتيح للمشاركين فيه فرصة التدريب في كل زمان ومكان، كما سيرتبط بمشروع المسار التدريبي للوزارة، مما يمكن كل الأفراد من التدريب وتطوير قدراتهم من خلال موقع محدد يتيح لهم مجموعة من الدورات التدريبية الحديثة والمرتبطة بشكل مباشر بتطوير أداء الأفراد.وفي سياق متصل أنجزت إدارة الموارد البشرية في مجال التدريب عدداً من المشاريع منها مشروع النظام الآلي للمسار التدريبي الذي أسهم في تحديث وتطوير عملية التدريب وفق أسس علمية حديثة، ومشروع قياس أثر التدريب والذي يعتمد الوسائل العلمية الحديثة في معرفة مدى استفادة المتدربين من الدورات التي تقدم لهم على المستويين القريب والبعيد، ومن ثم تتم مراجعة إداراتهم التي يتبعون لها بعد انتهاء تنفيذ الخطة لمعرفة مدى تمكن المتدربون من تنفيذ التدريب على المستوى العملي، وهل استفادوا منه في تطوير قدراتهم المهنية. إعداد المدربين وإضافة إلى ذلك أنجزت الإدارة مشروع إعداد المدربين الوطنيين المعتمدين وهو مشروع طموح مستمد من استراتيجية الدولة الشاملة للتطوير والاعتماد على العنصر الوطني ضمن برنامج التقطير .ومن خلال البرنامج يتم استيعاب المدربين الذين تم اعتمادهم كمدربين بواسطة بيوت خبرة عالمية متخصصة وقد بدأوا تنفيذ دورات تدريبية ضمن خطة التدريب والتأهيل للعام (2015).ويؤكد النقيب علي سعود الحنزاب رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالوزارة على أن تميز أداء قسم التدريب مكنه من أن ينال شهادة الجودة الدولية خلال العام (2015) كاعتراف بمدى تطور نظم واجراءات ومعايير التدريب بوزارة الداخلية القطرية.ويشير إلى أن القسم واصل خلال العام (2015) مسيرة التطوير من خلال مشروعين متميزين هما برنامج التدريب عن بعد (واصل) الذي يمثل تطورا ومواكبة لأحدث وسائل التدريب العالمية ومشروع النظام الآلي للمسار التدريبي. وبين النقيب الحنزاب أن تجربة التدريب عن بعد (واصل) هي امتداد لكل التحديث الذي تم في مجال العملية التدريبية منذ اعتماد قيادة وزارة الداخلية تطوير منظومة التدريب في العام (2010)، حيث سبقته مشاريع عملت على توفير البنية التحتية للاستفادة من التطور التكنولوجي في تحديث برامج التدريب على رأسها مشروع النظام الآلي للمسار التدريبي الذي وفر قاعدة بيانات لكل منسوبي الوزارة وما تلقوه من دورات تدريبية مما قضى على ظاهرة تكرار الدورات التدريبية للأفراد التي كانت تحدث في السابق.وأكد مواكبة وزارة الداخلية للمستجدات في مجال التدريب منوهاً الى أن خطة العام (2015) قد شهدت بدء تنفيذ دورات التدريب النوعية للاستعداد لبطولة كاس العالم (2022) التي تستضيفها البلاد. الاستعداد المبكر ورأى أن وزارة الداخلية تعتبر من أهم الوزارات التي يعتمد عليها في إخراج المناسبة الكبيرة في ابهى حلة لذا كان عليهم في قسم التدريب الاستعداد المبكر عبر تأهيل وتطوير قدرات منسوبي الوزارة للتعامل مع هذا الحدث العالمي الكبير، مؤكداً استمرار العمل في تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتطورة في هذا الشأن خلال العام 2016 .وكانت إدارة الموارد البشرية - قسم التدريب قد أطلقت خطتها التدريبية للعام 2016 م لتتواصل نجاحاتها في تدريب منسوبي الوزارة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية.وفي هذا السياق قال استشاري التدريب بإدارة الموارد البشرية الدكتور أحمد فرج إن خطة التدريب والتأهيل للعام (2016) التي بدأ تنفيذها اعتبارا من مطلع يناير الجاري تتضمن العديد من البرامج الأمنية والإدارية التي تواكب المستجدات على المستويين الاقليمي والدولي.ويضيف أن الخطة شهدت نقلة نوعية كبيرة من حيث ادخال العديد من الدورات المستحدثة التي تتصف بالمواكبة وتستند على تحديد دقيق للاحتياجات التدريبية التي وفرها استخدام قسم التدريب لبرنامج المسار الآلي التدريبي بما يلبي متطلبات كافة إدارات وزارة الداخلية ويضمن ترقية شاملة لأدائها. كأس العالمويؤكدً أن الوزارة ستواصل تنفيذ الدورات التدريبية المتقدمة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم (2022) بالاستعانة بجهات ذات خبرات نوعية في تنظيم الفعاليات الكبرى، وستقدم الخطة دورات متطورة في هذا المجال والهدف منها إعداد منسوبي وزارة الداخلية إعدادا متكاملا للتعامل مع هذا الحدث الكبير والهام.وحول تجربة تدريب المدربين أوضح أن قسم التدريب يقوم بتطوير مشروع الحقيبة التدريبية، وهو مشروع حيوي يرتبط بتجربة المدربين المعتمدين حيث يوفر بهذه الحقيبة مناهج الدورات التدريبية للمدربين وكل الأدوات التي يحتاجون اليها والمعينات المطلوبة.وقال إن عدد المدربين المعتمدين قد ارتفع خلال العام (2015) الى (75) مدربا معتمدا من منسوبي الوزارة من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وذلك من خلال بيوتات خبرة عالمية متخصصة اخضعتهم لاختبارات للتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.وأكد أن العام (2016) سيشهد اعتماد مجموعات جديدة من المدربين المعتمدين حسب تخطيط قسم التدريب، والبدء في إعداد استراتيجية جديدة للتدريب يتم تطبيقها ابتداءً من العام (2017) تواكب تطلعات ورؤى الوزارة لرفع قدرات كوادرها وتطويرها وذلك انطلاقا من الرؤية العامة لدولة قطر 2030.ويقول إن تأهيل المدربين هي عملية مستمرة وترتبط بعدد الساعات التي يمارسون من خلالها التدريب وبالدورات والمختبرات التي تعقد لتقييمهم وتطوير تجاربهم.