يوقّع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، الأربعاء، نطاق عمل مع عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة، إيذانًا بإطلاق النسخة الثانية من برنامج نقل المعرفة. يهدف البرنامج، وفق حساب ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمنصة إكس، إلى تعزيز تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتيح للمشاركين فرصة التدريب العملي والتوجيه المباشر من خبراء محليين ودوليين، ما يسهم في تطوير المهارات ودعم التنمية المستدامة في قطر. يهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتهم من خلال: - الالتحاق بشركات ومؤسسات عالمية رائدة. - تدريب عملي مكثف لمدة 6 أشهر تحت إشراف خبراء محليين ودوليين. - المشاركة في مشاريع إستراتيجية لاكتساب مهارات تطبيقية متقدمة. - تطوير القدرات ضمن 3 مسارات: الإدارة المالية، والتكنولوجيا والابتكار، والتخطيط الإستراتيجي والسياسات العامة.

أكملت دولة قطر كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنطلق بالدوحة، اليوم الأحد،، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر الجاري... وستتولى دولة قطر رئاسة الاجتماعات الوزارية التي ستعقد بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة، وسيجري خلال الاجتماعات مناقشة الموضوعات المتعلقة بمجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، هذا بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز علاقات التعاون الخليجي المشترك.. وتشمل الاجتماعات، الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل، والاجتماع العاشر لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، والاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارة العمل، والاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية، والاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي. وسينظم على هامش الاجتماعات، حفل لتكريم الكفاءات على مستوى دول الخليج، حيث يشهد الحفل تكريم الشخصية التي ساهمت بجهود متميزة في مجال القطاع العمالي من دولة قطر، تقديرا لمشاركتها في دعم جهود وزارة العمل التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات والهيئات العمالية حول العالم، وقوانين واصلاحات العمل في قطر، وحماية الأجور والعدالة والحماية الاجتماعية للعمال، الأمر الذي يدعم مكانة دولة قطر الريادية فيما يتعلق بحقوق العمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عقد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أكثر من 50 ورشة عمل خاصة بمنظومة أداء في أكثر من (42) جهة حكومية خلال شهر مايو. وأوضح الديوان – عبر حسابه على تويتر – أن عقد الورش التدريبية يأتي ضمن جهود فريق أداء بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوعوية موظفي القطاع الحكومي بمنظومة أداء، وترسيخ آلية وضع الأهداف وتسهيلها للموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية. ويستمر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في عقد الورش التوعوية الخاصة بمنظومة أداء بهدف تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية. وتهدف منظومة أداء، التي تم إطلاقها مؤخرا، إلى تطوير أداء الموظفين في القطاع الحكومي، وتحفيزهم لإظهار مواهبهم وقدراتهم، بما يمكنهم من المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما توفر أداء فرص التدريب والتطوير المهنيللموظفين.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أوقات استقبال الجمهور في مراكز الخدمات الحكومية بعد إجازة العيد. وقال الديوان - عبر حسابه على تويتر - انطلاقاً من رسالة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، والتنسيق المستمر مع الجهات لتحسين تجربة المتعاملين، واستجابةً لاقتراحات الجمهور. يسرنا الإعلان عن أوقات استقبال الجمهور في مراكز الخدمات الحكومية بعد إجازة العيد. وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7 ونصف إلى الساعة 1 بعد الظهر، والفترة المسائية في أفرع اللؤلؤة والهلال والوكرة والريان من الساعة 2 بعد الظهر إلى الساعة 7 مساء.

ينظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار GIMI، الهاكاثون الأول في قطر للابتكار في الخدمات الحكومية، الأحد المقبل 9 مارس الجاري ويستمر حتى الاثنين 21 من الشهر نفسه، وذلك بهدف تطوير وابتكار وسائل جديدة للخدمات الحكومية. ويستهدف الهاكثون بشكل حصري موظفي القطاع الحكومي بهدف تطوير حلول مبتكرة لتسهيل الخدمات الحكومية وتطويرها. ويتماشى تنظيم هاكاثون الأول لتطوير الخدمات الحكومية مع استراتيجية دولة قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، مثلما يعد خطوة متميزة لخلق التحول المطلوب في الخدمات الحكومية ولتحفيز الكوادر البشرية في القطاع الحكومي نحو تطوير الخدمات والابتكار في ذلك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية وتحديد مجالات التحسين على مستوى الخدمات الحالية بالارتكاز على الأوليات الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأيضا جهات عالمية متخصصة في مجال التطوير والابتكار. ومن جانبه، أعرب الدكتور هيتندرا باتيل قائد الفكر الابتكاري في المعهد العالمي لإدارة الابتكار، عن حماسه لهذا التعاون، قائلا إن «القادة ذوي الرؤية والحكومات هم أول من يتخيلون مستقبلا أفضل ثم يصنعونه. وحكومة قطر لا تنتظر المستقبل ليأتي إليهم، ولكنها تقود بشكل استباقي خدمات أفضل وأكثر صلة من خلال الابتكار من أجل رفاهية مواطنيها ومقيميها وضيوفها». ويأتي هذا التعاون ضمن سعي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ولرفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية والارتقاء بها بمختلف مجالات العمل، مع اقتراح ومراجعة الاستراتيجيات والبرامج ومبادرات التطوير الحكومي والخدمات، بالإضافة إلى بناء القدرات والقيادات الحكومية، ويشمل ذلك نقل أفضل التجارب العالمية في مجال الابتكار الحكومي من خلال الشراكة والتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار وغيره من المنظمات والجهات نحو دفع الابتكار والتطوير في القطاع الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إجراء مقابلات عمل للتوظيف بمقر وزارة التجارة والصناعة وذلك للقطريين الباحثين عن عمل المسجلين عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، جاء ذلك في تغريدة نشرها ديوان الخدمة المدنية،أمس، على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: أُجريت مقابلات عمل اليوم بمقر @MOCIQatar مع المسجلين عبر منصة كوادر بحضور ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وكان ديوان الخدمة المدنية، في إطار جهوده لتوظيف القطريين الباحثين عن عمل، قد أطلق في وقت سابق، مبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بعنوان “حملة التوظيف السريع” وذلك لتيسير عملية إجراءات مقابلة القطريين الباحثين عن عمل المرشحين للعمل في الجهات الحكومية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات عمل اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة مع المسجلين عبر منصةكوادر بحضور ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقال ديوان الخدمة المدنية – عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر – إن هناك (114) تخصصاً أكاديمياً متاحاً للخريجين القطريين (بكالوريوس - دبلوم) في قائمة التخصصات الدراسية ضمن برنامج الابتعاث الحكومي 2022 - 2023. وللاطلاع والتسجيل يمكن الدخول على الرابط التالي :https://scholarship.edu.gov.qa وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفقاً لخطة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، قد حددت 114 تخصصاً أكاديمياً متاحاً للقطريين (بكالوريوس - دبلوم) ضمن برنامج الابتعاث الحكومي للعام 2022-2023، حيث تم استقبال طلبات الابتعاث من 20 مايو الجاري، ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل. وشملت التخصصات 91 تخصصاً أكاديميا (بكالوريوس) متاحاً للقطريين، و23 تخصصاً لشهادة الدبلوم، بالإضافة إلى تخصصات محدودة داخل قطر وخارجها للدراسات العليا، أما لغير القطريين فقد تم تحديد تخصصين في العلوم الطبية المساعدة، وتخصصات كلية التربية للابتعاث.

قال السيد عبد الله الدوسري، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إنه بعد تجاوز الأثر السلبي الاقتصادي لجائحة كورونا، سيتم إعادة صرف منحة الأجازة الدورية أو ما يعادلها من مزايا أخرى كتذاكر السفر لمختلف القطاعات في الدولة كل على حسب اختصاصه وفقاً لضوابط محددة . وأضاف الدوسري – في مقابلة مع برنامج الغبقة على تلفزيون قطر - تم إعادة صرف منحة الاجازة الدورية لكافة الموظفين بما يعادل راتب اساسي للعام 2022 مع مراعاة تحويلها في المرحلة القادمة لتكون مكافأة أداء . وأوضح الدوسري أنه اعتباراً من غد الخميس 21 أبريل الجاري، يمكن للموظفين تقديم طلب لجهة عمله لصرف منحة الإجازة الدورية عبر نظام موارد والصرف فوراً ، وسيكون هذا النظام متاح حتى نهاية السنة ولا توجد ضوابط عليه .

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات عمل بمقر وزارة الثقافة مع المواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين عبر منصة كوادر، وقال الديوان في تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: بهدف تسهيل إجراءات التوظيف؛ أُجريت مقابلات عمل أمس بمقر وزارة الثقافة مع المسجلين عبر منصة كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

اختتمت أمس في مقر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مقابلات المسجلين عبر منصة كوادر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والتي استمرت على مدار 4 أيام؛ ضمن حملة التوظيف السريع. وقال ديوان الخدمة المدنية في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر أمس، إنه قد تم توقيع عقود العمل مع الباحثين بعد الانتهاء من المقابلات مباشرة.

نظم أمس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في مقره بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية مقابلات مع المسجلين عبر منصة كوادر. وقال الديوان في تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في موقع تويتر: إن المقابلات جاءت استكمالا لمبادرة حملة التوظيف السريع التي تهدف إلى تسريع عملية توظيف القطريين. وكان ديوان الخدمة المدنية قد أجرى الإثنين الماضي بالتعاون مع وزارة المالية مقابلات مع الباحثين عن عمل، بعد إتمام المترشحين لبرنامج فن إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات. ويعمل ديوان الخدمة المدنية على مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق أهداف المبادرة «حملة التوظيف السريع»، وهي في سياق جهود تسريع عملية توظيف القطريين في القطاع الحكومي.

اختتم قطاع الخدمات العامة بوزارة البلدية، وبالتعاون مع أكاديمية الخدمة الوطنية، فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الأولى من مجندي الخدمة الوطنية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يتماشى والأهداف التي تدعم تنمية المجتمع بمختلف المجالات. حضر ختام الفعاليات العميد الركن أحمد سعود الكواري نائب رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، والعميد ركن خالد إبراهيم النعيمي رئيس شعبة التدريب بالأكاديمية، والسيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية . يأتي البرنامج في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة البلدية وأكاديمية الخدمة الوطنية، والتي تستمر لمدة خمس سنوات، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات والتطوير وتدريب عدد من مجندي الخدمة الوطنية في مختلف قطاعات الوزارة. وقال المهندس مرزوق سلطان الكواري المنسق العام للبرامج التدريبية لمجندي الخدمة الوطنية بوزارة البلدية إن هذه الدفعة تتكون من 40 متدربا، موضحا أن التدريب ركز على ثلاثة محاور هي التدريب على النقليات وآلية تشغيلها وقيادتها، وكيفية فهم ومعاينة واصلاح المركبات والآليات التخصصية، ومعرفة أنواع الزيوت المستخدمة لمحركات وأنظمة نقل الحركة لتلك الآليات. وأشار الى أنه سيتم مستقبلًا إضافة العديد من البرامج التخصصية الأخرى التي تتعلق بالمنظومة الكهربائية والهيدروليكية والالكترونية والهوائية، منوها بالتعاون المثمر مع أكاديمية الخدمة الوطنية. من جانبه، قال الملازم أول ناصر عبدالله النعيمي قائد سرية بأكاديمية الخدمة الوطنية إن عملية تدريب خريجي هذه الدفعة شملت التعامل مع الاليات التخصصية والتي ستكون إضافة مميزة للمتدربين في حياتهم العملية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك خطة مستقبلية لتنويع وتطوير مجال التدريب مع وزارة البلدية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

أكد مصدر مطلع لـــ الشرق أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ستوكل إليه كل من إدارة التدريب والمنصة الوطنية للتوظيف كوادر، إلى جانب إدارة الإسكان الحكومي ومجمع الخدمات، فيما ستعنى وزارة العمل بكافة الشؤون المعنية بقضايا العمل والعمال بما فيها إدارة تفتيش العمل وإدارة علاقات العمل وإدارة الاستخدام. فيما ستختص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بكل ما يتعلق بشؤون التنمية الاجتماعية والأسرة واقتراح الإستراتيجيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعتها والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها. ديوان الخدمة ويختص ديوان الخدمة المدنية بإعداد الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية المدنية والتطوير والتحديث الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها ووضع وتحديث السياسات الخاصة بالموارد البشرية المدنية في الجهات الحكومية والإشراف على تنفيذ هذه السياسات بعد اعتمادها ومراجعتها بشكل دوري والإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية ووضع وتنفيذ إطار إدارة مواهب الخدمة المدنية وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المساعدة التقنية ذات الصلة إلى جانب اقتراح وتنفيذ سياسات المنح الدراسية في الجهات الحكومية طبقا للخطة الوطنية للقوى العاملة واقتراح وتنفيذ سياسات توطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية ودفع أنشطة تخطيط التعاقب الوظيفي في الجهات الحكومية وقيادة برامج التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية المدنية واقتراح ومراجعة إستراتيجيات وبرامج ومبادرات التطوير والتحديث الحكومي بما في ذلك تطوير الهياكل التنظيمية والخدمات الحكومية وبناء القدرات والقيادات الحكومية ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من قبل الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لاعتمادها. أنظمة العمل كذلك يقوم الديوان بمراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية وتقديم المساعدة التقنية لها في مجال تحديث الإجراءات وتبسيطها بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تطبيق معايير الجودة الخاصة بالأداء المؤسسي الحكومي واقتراح النظم اللازمة لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة إلى جانب تشجيع دعم وتشجيع الابتكار والتمييز في تقديم الخدمات وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة وتيسير الإجراءات والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي. متابعة الجهاز الإداري ويسعى ديوان الخدمة المدنية إلى وضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري ومعالجة الشكاوى التي تظهر عند تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية واقتراح الوسائل اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها ووضع وتنفيذ سياسات الاستخدام الأمثل للمباني والمساكن الحكومية وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن والمباني الحكومية والإشراف والحفاظ عليها. هذا إلى جانب اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية والتطوير الحكومي وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير في هذه المجالات.. وأيضا يعنى ديوان الخدمة في تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.. وتلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتعاون مع الديوان في أداء مهامه واختصاصاته وموافاته بما يطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عمله كما تلتزم تلك الجهات بتنفيذ السياسات والقرارات والتعاميم التي يصدرها الديوان في مجال اختصاصه.. اختصاصات وزارة العمل وتختص وزارة العمل بكل ما يتعلق بشؤون العمل ويكون لها اقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب تطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحساب حقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة.. التنمية الاجتماعية والأسرة تختص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بكل ما يتعلق بشؤون التنمية الاجتماعية والأسرة ويكون لها دور في اقتراح وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والترابط الأسري وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة والاستفادة منها في البرامج والخطط والسياسات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها.

اختتمت اليوم ، أعمال المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية الذي عقد بعنوان "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي" وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. وشاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.وأوصى المؤتمر بوضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمساءلة التأديبية، واستحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضماناً للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضا لرضا العاملين بالجهاز الإداري.كما أوصى المؤتمر بالتحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس انتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج .وقد ناقش المؤتمر 23 ورقة عمل وبحثا خلال سبع جلسات تم عقدها على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء.

يعقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الخميس المقبل الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. وقال عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الاجتماع سيناقش جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الخدمة المدنية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى في دورته (36) الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروعي، إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، ودراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في الإشكاليات والتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، وعدد من المشاريع والموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء منها، توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس المقترح من البحرين، وتكريم الكفاءات المقترح من سلطنة عمان، كما سيستعرض الوزراء مقترح الأمانة العامة لإعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.

أنهت وزارة الخدمة المدنية السعودية، عقود أكثر من 3793 موظفاً وموظفة من غير السعوديين "أجنبي"، المتعاقد معهم للعمل في الأجهزة الحكومية في العام المالي الماضي. وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن الوظائف الصحية جاءت في المرتبة الأولى التي أنهت الوزارة عقود غير السعوديين فيها بعدد 3286 عقداً، منها 2097 للنساء و 1089 للرجال، يليها في المرتبة الثانية وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين من خلال إنهاء 344 عقداً، منها 250 للرجال، 94 للنساء، فيما كانت الوظائف التعليمية في المرتبة الثالثة في إنهاء عقود غير السعوديين بعدد 89 عقداً للرجال، و12 عقداً للنساء، وعدد من تم إنهاء عقودهم من غير السعوديين في الوظائف العامة فعددهم 52 موظفاً و4 موظفات، و6 مستخدمين. يذكر أن التعاقد مع غير السعوديين في الأجهزة الحكومية يأتي وفقاً لمتطلبات العمل عند عدم توفر المواطن لشغل تلك الوظائف، في حين من تم إنهاء عقودهم كان بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بشأن تنظيم أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية والذين أمضوا أكثر من 10 سنوات أو تركوا الخدمة بناء على طلبهم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم اصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني والثلاثين بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك . كما استقبل معاليه أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون .

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة.ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع .وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية.وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية. مشيرا الى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال "الوظيفة العامة والموظف العام" يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام.وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة.ونوه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي.. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه . وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها.وفي ختام كلمته كرر السيد هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة .وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالا للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء.وأشار الشبلي الى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية.وأضاف أن الاجتماع سيناقش ايضا مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة الى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم.وفي ختام كلمته وجه السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.