توقعات بامتناع 33% من المطلوبين للخدمة العسكرية.. اتسعت مؤخرا، ظاهرة التهرب من التجنيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لدرجة أن ثُلث (32.9%) المطلوبين للخدمة العسكرية، في العام الحالي، سيمتنعون عن التجنيد. ونقل موقع عرب 48، عن صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، أن أحد البنود التي يعتمدون عليها هو الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الحالة النفسية، وينظر الجيش الإسرائيلي بخطورة إلى هذه الظاهرة، التي دفعت قائد شعبة القوى البشرية في الجيش موطي ألموز، إلى تعميم رسالة على ضباط الصحة النفسية، بعنوان خطوات من أجل وقف ارتفاع الإعفاء النفسي. ولفتت الصحيفة إلى أنه يضاف إلى ثُلث الشبان الذين يحصلون على الإعفاء النفسي، 15% من المجندين من الجيش يتسربون خلال خدمتهم العسكرية، ما يعني أن قرابة نصف الشبان الإسرائيليين لا يخدمون في الجيش أو لا ينهون خدمتهم العسكرية. ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الظاهرة منتشرة بين المجندات أيضا، حيث يتوقع أن يشمل الإعفاء 44.3% من المرشحات للتجنيد، وإن كان ذلك الأسباب أخرى. ويبرز ارتفاع نسبة الإعفاء من الخدمة العسكرية، لدى المقارنة مع معطيات سنوات سابقة. ففي العام 2007 حصل ربع المجندين على إعفاء، وارتفعت النسبة إلى 26.9% من الشبان، الذين لم يتجندوا في العام 2015، ومنذئذ ارتفعت نسبة الإعفاءات باطراد، وتجاوزت الإعفاءات نسبة 30% في العام الماضي. ويستند مقدمو طلبات الإعفاء لأسباب نفسية إلى تقارير أطباء نفسيين من خارج الجيش، وتعني هذه النسب للجيش الإسرائيلي أن آلاف الشبان لا يتجندون، وحسب ضباط في شعبة القوى البشرية، فإن الارتفاع في الإعفاء النفسي ليس ناجما عن ارتفاع مفاجئ بالحالات النفسية، إنما بسبب تراجع الحافز على الخدمة العسكرية بالأساس.

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، على قانون الخدمة العسكرية الجديد في تركيا، الذي يقضي بخفض الخدمة الإلزامية للذكور من 12 شهراً إلى 6 أشهر. وذكر السيد عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، في تصريح له أوردته وكالة أنباء الأناضول أنه عقب مصادقة البرلمان على القانون في وقت سابق من اليوم، صادق الرئيس أردوغان بدوره على القانون. ويتضمن القانون الجديد، أداء الذكور المكلفين، الخدمة الإلزامية لمدة 6 أشهر، فيما يتيح للمكلفين التسريح مبكرا، بعد إتمام دورة تدريبة لمدة شهر، مع دفع بدل نقدي. كما يسمح للمكلفين المتمين للأشهر الست، إمكانية مواصلة خدمتهم لـ 6 أشهر إضافية على أن يتقاضوا عليها مرتبا شهريا. وأشارت الوكالة إلى أنه عبر القانون الجديد من المرتقب أن يسرح الجيش التركي، قرابة 130 ألف عسكري على مراحل وبشكل مدروس.

أعلنت الإمارات، زيادة فترة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 شهراً إلى 16، وذلك بعد 3 أعوام من مشاركة قواتها في التحالف العربي الذي يخوض حرباً في اليمن. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً. وهذه هي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد 2014، إذ رفعت أبوظبي في مارس 2016 (بعد عام من بدء حرب اليمن)، المدة من 9 أشهر إلى 12، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً. ويسري القانون على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام، والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة. والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف من حيث عدد القوة العسكرية المشاركة، وتحتل أجزاءً من جنوبي اليمن وشرقيه، وتسيطر على موانئ استراتيجية. وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، منذ منتصف 2015. وتواجه الإمارات اتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً، بالعمل على إضعاف سلطة الحكومة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء جيوش مناطقية خارج مظلة الشرعية.

دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الإثنين، الكويتيين الذكور الذين سيبلغون سن 18 ابتداء من تاريخ 10 مايو المقبل "مواليد 10 مايو 1999" وما بعد إلى أن يبادروا بالتسجيل خلال 60 يوما. وقالت الرئاسة في بيان صحفي، إن القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 10 مايو، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأضافت أن المرحلة الأولى من تطبيق هذا القانون تبدأ بتسجيل كل الشباب الكويتيين ممن بلغوا سن ال18 عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع بالمواعيد المحددة وتعبئة كافة البيانات واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي. وشددت على ضرورة أن يلتزم كل شاب ممن تتوافر فيه شروط التأجيل والإعفاء والاستثناء بتقديم المستندات الدالة على ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن كما جاء في الدستور الكويتي في المادة 47 وكذلك المادة 157 التي تنص على أن سلامة الوطن أمانه في عنق كل مواطن. ودعت رئاسة الأركان العامة الشباب الكويتي ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية العسكرية إلى الالتزام بأحكام القانون كي يجنبوا أنفسهم الوقوع في المخالفات والجزاءات المترتبة على ذلك.

أعرب عدد من خريجي الدفعة الرابعة للطيارين المقاتلين والعموديين لكلية الزعيم محمد عبد الله العطية عن فرحتهم العارمة بيوم التخرج وتشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفل التخرج صباح اليوم. وقال الخريجون في تصريحات لـ "الشرق"، إن تشريف صاحب السمو للتخرج وسام على صدورهم ودفعة معنوية لهم في بداية مشوارهم العملي كطيارين في القوات المسلحة القطرية للدفاع عن أرض الوطن. خميس الجبر خميس الجبر: أمنيتي تحققت لكي أخدم وطني قال خميس عبد الله الجبر، إن الكلية حققت لي أمنيتي لكي أخدم وطني من خلال العلوم العسكرية التي درستها.. مؤكدا على جودة المواد التي تمت دراستها خلال المدة في الكلية.. خليفة السليطي: تغمرني السعادة ونحن نتخرج من هذا الصرح الشامخ وقال المرشح خليفة محمد السليطي، إن تشريف سمو أمير البلاد المفدى لحفل تخرجنا أمس لهو شرف كبير نعتز به جميعاً. وأضاف: لا أستطيع أن أصف سعادتي وسعادة أسرتي بهذه اللحظات المهمة في حياتي، إذ تغمرني السعادة ونحن نتخرج من هذا الصرح الشامخ، وذلك بعد اجتيازنا ودراستنا للعلوم العسكرية والأكاديمية وعلوم الطيران في الكلية الجوية، وكل ما اكتسبناه كان وراءه أولئك الذين سخروا إمكاناتهم وقدراتهم ليتحقق الهدف الذي وضع من قبل القيادات العليا. وأضاف: إن القائمين على التدريب في مستوى المسؤولية ولم يدخروا جهداً في تطوير مستوياتنا. خليفة محمد السليطي وقبلة على رأس والده سلطان الغفاري: تمنيت أن أصل لهذا اليوم قال المرشح سلطان أحمد الغفاري، كم تمنيت أن أصل لهذا اليوم الذي أنال فيه رتبة ضابط طيار، والحمد لله إنه اليوم الذي أقف فيه هنا بكل فخر واعتزاز، في كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، التي يشهد لها بالتميز تحت ظل القيادة الحكيمة. سلطان أحمد الغفاري بدر العبدالله: الفرحة في عيون أسرتي لن أنساها قال بدر خالد العبد الله — طيار عمودي — إنه رأى الفرحة في عيون أسرته وكل ذويه وزملائه في لحظات لن ينساها ولن تمحى من ذاكرته، وهي لحظات يوم التخرج الذي شرفه بالحضور قائدنا وأميرنا المفدى.. وأشار العبد الله إلى أن اجتياز دورة الضباط المرشحين للطيارين يرجع فضله في الأساس إلى هيئة التدريب والتوجيه بالكلية، الذين أعطوه من صميم خبرتهم كل جديد ومفيد، وأخذوا بيدي مع بقية زملائي لطريق النجاح. علي حسن السبيعي علي السبيعي: الكلية سخرت كل إمكاناتها للطلبة قال علي حسن السبيعي، إن السعادة تغمره؛ لكونه ضمن الدفعة الجديدة الرابعة من الخريجين، التي اجتازت الدورة بجدارة بعد تدريبات مكثفة طوال فترة الدراسة.. وقال إن الكلية سخرت كل إمكاناتها من أجل نجاح الطلاب وتميزهم في العلوم العسكرية. راشد المناعي وراشد الكبيسي راشد الكبيسي: تكريمنا من قبل صاحب السمو وسام على صدورنا قال راشد محمد الكبيسي، في هذا اليوم لا يسعني إلا أن أشكر جميع القائمين على هذه الكلية لما بذلوه للوصول بنا إلى هذا اليوم المشهود، أن نكون في صفوف الخريجين الطيارين، وأن نتوج بجناح الطيران الذي كان نصب أعيننا وتكريمنا من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى لهو وسام على صدورنا جميعاً. من جهته قال راشد مطر المناعي، إن الدراسة على مستوى عالمي.. معربا عن سعادته لتخرجه وخدمة قطر. محمد بن جمال العوامي محمد جمال العوامي: شرف لي أن أكون بين إخواني الخريجين قال محمد جمال العوامى، في البداية أهنئ نفسي وأسرتي لما حظيت منهم من تشجيع لتحقيق حلمي منذ طفولتي، وفي هذا اليوم لي الشرف أن أكون بين إخواني الخريجين في كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، ومن بين حماة الوطن.

نفت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة لدى وسائل الإعلام، حول اعتزامها تخفيض مدة الخدمة العسكرية في الجيش، مشيرةً أنها "لا تمت للحقيقة بصلة". وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن بعض وسائل الإعلام، أوردت أخبارا عن "تخفيض مدة الخدمة العسكرية"، ونسبتها إلى وزير الدفاع، فكري إيشيق. وأكد البيان أن الأخبار المذكورة "لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، مضيفًا "لم يدلِ وزير الدفاع إيشيق، في المقابلات على الهواء مباشرة، بأي تصريح حول مدة الخدمة العسكرية، ولم يستخدم أي تعابير تحمل هذا المعنى". وتستغرق مدة الخدمة العسكرية في تركيا 12 شهرا، بدأ العمل بها منذ الأول من ديسمبر 2014، بعد أن تم تخفيضها من أصل ١٥ شهراً، بموجب قرار اتخذته الحكومة في أكتوبر 2013، ويمكن لخريجي الجامعات الالتحاق بالخدمة لمدة 12 شهرا كضباط احتياط، أو 6 أشهر كأفراد.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذاً للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وقرر أن تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 31) لسنة 2006، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون تحديد الحالات التي يجوز فيها منح العسكري إجازة خاصة. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - الموافقة على استضافة المؤتمر السنوي السادس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للعام 2016 بالدوحة خلال الفترة من 27 إلى 29/ 2016/11. خامساً - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الشرطي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية موزمبيق. 4- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية. 5- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو. 6- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة والطبيعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا.

تبدأ إسرائيل، اليوم الأحد، العمل بقرار اختصار الخدمة العسكرية للرجال لمدة 4 أشهر. ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، تبدأ دورة تجنيد شهر يوليو للوحدات القتالية بالجيش الإسرائيلي. وهذه هي أول دورة سيؤدي من تشملهم من الرجال خدمة إلزامية مدتها 32 شهراً وليس 36 شهراً، وذلك بموجب القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية باختصار مدة الخدمة العسكرية.

أعلن ولي العهد البريطاني، الأمير هاري، اليوم الثلاثاء، أنه سيغادر الجيش البريطاني في يونيو المقبل، بعد 10 سنوات قضاها في الخدمة العسكرية وأدى خلالها العديد من المهمات القتالية، ولاسيما في أفغانستان حيث خدم مرتين. وأوضح الأمير "30 عاما" أن قرار خلع البزة العسكرية "كان صعبا جدا اتخاذه بعد 10 سنوات من الخدمة"، لكنه يريد الآن الانتقال إلى فصل جديد في حياته. وفي بيان أصدره مقره الرسمي، قصر كينسينجتون، قال الأمير هاري، "أدرس حاليا خياراتي للمستقبل وأنا فعلا متحمس للاحتمالات". ويشكل هذا القرار مفاجأة للكثير من المتابعين لشؤون التاج البريطاني، لأن الأمير هاري كان بالنسبة إليهم يعيش في الجيش حلم الطفولة، وكان مسرورا بحياته العسكرية. والأمير هاري هو الـ4 في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وقريبا سيتراجع إلى المرتبة الـ5 مع الولادة المنتظرة في أبريل المقبل، للطفل الثاني لشقيقه الأكبر وليام. وستنتهي الحياة العسكرية للأمير هاري بعد أن يخدم في صفوف قوات الدفاع الأسترالية لمدة شهر، بين أبريل ومايو.

أقر البرلمان النرويجي، بأغلبية كاسحة، مقترحا يقضي بفرض الخدمة الإلزامية بالجيش على جميع السيدات اللائقات طبيا، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و44 عاما. ويهدف المقترح إلى إدخال تعديلات على قانون الخدمة بالقوات المسلحة، ليتم فرض الخدمة الإلزامية على النساء في النرويج، حرصا من البرلمان على إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين. وسيخضع النرويجيات، طبقا للمقترح، لنفس شروط التجنيد الإلزامي المفروضة على الرجال، وسيكون على كل نرويجية لائقة طبيا إكمال فترة 19 شهرا، على الأقل، في خدمة الجيش. ومن المنتظر أن يخضع المقترح لاحقا لقراءة ثانية، علما بأنه حصل مؤخرا على 96 صوتا بالموافقة، في مقابل 6 أصوات رافضة فقط. وتشكل النساء بالفعل 13% من قوام القوات المسلحة النرويجية.

قدمت الحكومة النرويجية مشروع قانون إلى البرلمان؛ يجبر السيدات على تأدية الخدمة العسكرية. وأفادت وزيرة الدفاع النرويجية "إينا أريكسن سوريدا"، في حديثها للصحفيين اليوم الأحد، أنهم يعيشون عاماً تاريخياً في البلاد؛ يمثل الذكرى الـ٢٠٠ لبدء تطبيق الدستور النرويجي. وأضافت الوزيرة، أن الرجال والسيدات لهم نفس الحقوق ويجب أن يكون عليهم نفس الواجبات؛ وعلى السيدات تحمل مسؤولياتهن أمام وطنهن، لافتة أن العام ٢٠١٤ يصادف الذكرى الـ١٠١، لحصول المرأة على حق التصويت في الانتخابات. وأوضحت سوريدا أن الحكومة تسعى لرفع أعداد السيدات في الجيش النرويجي خلال الأعوام القادمة، وأن القانون خطوة هامة في التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة. يذكر أن ٦٠ ألفاً من الشباب النرويجي يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في البلاد سنوياً، إلا أن ٢٢ ألف فقط يتوجهون لتأدية خدمتهم، وستصبح النرويج أول دولة عضو في الناتو تفرض الخدمة العسكرية على السيدات، في حال تم تشريع القانون. ومن المنتظر أن تبدأ السيدات في الخدمة العسكرية؛ اعتباراً من أول ديسمبر ٢٠١٥، حسب نص القانون الجديد.

صادق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتقليص الخدمة العسكرية من 18 إلى 12شهرا. وقال بيان لمجلس الوزراء، إن الإجراءات المقترحة في نص مشروع القانون تندرج في إطار مسعى احترافية الجيش وتستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة العسكرية. ويقترح المشروع تخفيض مدة الخدمة العسكرية من 18 إلى 12 شهرا، ومراعاة مدة أداء الخدمة العسكرية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل واحتساب مدة أداء الخدمة العسكرية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند.