ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية. ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لتتوافق أحكامه مع أحكام القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء ، ولتوفير المتطلبات الضرورية لنجاح العمليات الإحصائية . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2012 بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها. ويهدف هذا التعديل إلى تقنين قيام شركات الخدمات الأمنية الخاصة بتقديم خدمات الحراسة وحماية السفن. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل ( الشاحنات ) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات. ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على النظام العام وعدم استخدام الطرقات العامة أو الأراضي الفضاء دون تنظيم لتقديم الخدمات بما يشوه المنظر العام وعرقلة انسيابية حركة المرور ، وتحديد أماكن خاصة لوقوف تلك المركبات. ويستند إصدار القرار إلى المادة (87 مكرراً) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 التي تنص على أنه يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة . ويتضمن مشروع القرار إضافة بعض الاشتراطات التي يجب على محال غسيل السيارات في المواقف العامة والخاصة الالتزام بها. خامساً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة. سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها. ب- الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. ج- البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال ( الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). د- البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ( الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). سابعاً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي. 3- مشروع اتفاقية عمل بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بشأن جمع وتبادل المعلومات حول سلامة الطائرات وفقاً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتفتيش على سلامة الطائرات. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المرتبطة بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة المراقبة المالية ببنك طاجيكستان الوطني في جمهورية طاجيكستان. ثامناً- استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماعات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ، والاجتماع المشترك بين اللجنتين ، التي عقدت في مسقط خلال شهر سبتمبر 2019 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

قال محجوب آدم رئيس قسم الموارد البشرية بشركة جي 4 إس قطر للخدمات الأمنية في البداية إن احترام الحارس جزء من رسالة الأمن التي يقوم بها ولابد على المواطنين والمقيمين تفهم طبيعة هذه المهنة والتعامل معها كل جدية ، وخاصة أن الحارس لا تقتصر مهامه فقط على حماية الأماكن بل تمتد للتبليغ عن المخالفات. وأضاف آدم إذا كان المواطنون يطالبون بضرورة توطين حراس الأمن فالشركة بابها مفتوح لأي مواطن ودائماً ما تتقدم بالأوراق لوزارة الداخلية بشأن هذا الأمر ، ولهذا لابد من مبادرات ذاتية بالتقديم على الوظيفة أولاً. وقال انه بالنسبة لشركة جي 4 سي قطر يعمل بها ما لايقل عن 20 ألف حارس أمن من العمالة الأجنبية وذلك نظراً لضعف رواتبهم وقريباً سيكون الحد الأدنى لرواتب حراس الأمن ما لايقل عن 2000 ريال قطري". ونوه إلى أن الشركة تقوم دائماً بالتعاون مع وزارة الداخلية إدارة أمن المنشآت والهيئات بتقديم دورات وورشات لحراس الأمن وتدريبهم على ثقافة وعادات البلد وذلك لعدم انتهاكها ، ولكن أحياناً ما تحدث خلافات بين حراس الأمن والمواطنين بسبب إتباع حارس الأمن للتعليمات وعدم الخروج عنها ، مما يجعل المواطن يعتقد أنه يتهجم عليه لفظياً ويمنعه من الدخول لبعض الأماكن ، ولهذا السبب يجب أن يعي المواطن أن الحارس يعمل على تأدية واجبه واتباع الأوامر فقط لحماية أمن البلد.

لكثرة مخالفتها وافتقادها المعايير الأساسية الرواتب المتدنية لموظفي شركات الأمن قنبلة موقوتة على الرغم من الدور الحيوي الذى تقوم به إدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية في الحد من مخالفات شركات الأمن الخاص الا أنه خلال الفترة الماضية زادت نسبة تلك المخالفات لافتقارها الى المعايير المطلوبة لتحقيق الهدف الأساسى الذى أنشئت من أجله. وقد استطلعت "الشرق" آراء عدد من المواطنين حول طبيعة عمل حراس الأمن الخاص ومدى اتباعهم للتعليمات وعادات وتقاليد البلد ، حيث أكد أغلب المتحدثين ضرورة توطين هذه الوظائف الحساسة نظراً لكونها الشق الثاني الذي يساعد رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن وسلامة البلد. فيما أكدت شركة جي 4 إس قطر للخدمات الأمنية ان الشركة بابها مفتوح لأي مواطن ودائماً ما تتقدم بالأوراق لوزارة الداخلية بشأن هذا الأمر ولهذا لابد من مبادرات ذاتية بالتقديم على الوظيفة أولاً. وأوضحت ان هناك تعاونا مع إدارة أمن المنشآت والهيئات بالداخلية من خلال تقديم دورات وورشات لرجال الأمن الخاص وتدريبهم على ثقافة وعادات البلد وذلك لعدم انتهاكها. السويدي : ضرورة إلغاء تراخيص الشركات المخالفة وأكد علي السويدي ضرورة تأهيل رجال الأمن الخاص قبل مزاولتهم للمهنة وإلغاء تراخيص شركات الأمن المخالفة ولا يجب التهاون بهذا الموضوع ، خاصة أنهم ركيزة أساسية في المجتمع . وأضاف السويدي " تفتقد الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتوظيف العمالة العربية كرجال أمن خاص مما يساعد على توظيف أكبر عدد ممكن من الآسيويين الذين لا يجيدون اللغة ولا التعامل مع المواطنين بسبب جهلهم لثقافة البلد ، فلماذا لا يتم اتفاق الشركات الامنية مع الجهات المسؤولة لتوظيف العمالة العربية المتواجدة في الدولة بدلاً من استقطاب العمالة من الخارج والتي تزيد العبء على الشركات الأمنية ؟ " . وأوضح السويدي أن أغلب رجال الأمن الخاص يحفظون القوانين بدون فهمها ويطبقونها بحذافيرها دون التفاهم مع المواطن أو استثناء الحالات الطارئة فى بعض الجهات ، ولهذا وجب التشديد على الشركات الامنية بضرورة تدريب عمالتها قبل توظيفها للتقليل من المخالفات التي تتسبب في أعباء مالية للشركة مستقبلاً . اللنقاوي : اختبارات ودورات لأفراد الأمن الخاص قبل مزاولة المهنة كما أكد المواطن عبد الرحمن اللنقاوي على الدور الهام الذي يقوم به رجل الأمن الخاص لحماية أي مؤسسة أو جهة حكومية من أي اعتداءات أو انتهاكات للقوانين ولكن المشكلة الحقيقية التي يواجهونها هي عدم التواصل الجيد بينهم وبين المواطنين بسبب اللغة ، مما يسبب إشكاليات كثيرة تتسبب في مشادات كلامية بين الطرفين. وقال " واجهت مشكلة من قبل مع أحد رجال الأمن الخاص بسبب عدم درايته بقوانين البلد ، حيث قمت بإيقاف سيارتي في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وقام بمنعي مع العلم بأنه مسموح لي نظراً لأن نظري ضعيف ، هذا المثال لا ينطبق علي فقط بل ينطبق على المئات الآخرين حيث إن أغلب العمالة التي تعمل بمثل هذه المهنة لم يتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل كاف للتعرف على قوانين وثقافة البلد ". واقترح اللنقاوي بأن يكون هناك اختبارات ودورات لهؤلاء الأشخاص قبل حصولهم على ترخيص بمزاولة هذه المهنة لتفادي أية تجاوزات وخسائر للشركات الأمنية. المري : نقترح الاستعانة بكوادر المتقاعدين من جهته طالب سعيد المري بضرورة توطين وظائف الأمن بالشركات الخاصة أو في مراكز التسوق والاستعانة بالمتقاعدين باعتبارهم الاقدر على التعامل مع كافة المواقف التي تختص بحماية المنشآت الحكومية أو غيرها ، نظراً لأنهم على دراية تامة بثقافة وعادات المجتمع. ونوه المري الى أن هذه المراكز تعتبر مراكز حساسة بالدولة نظراً لأنها تعمل على حماية المنشآت من الانتهاكات ولابد من ردع أية مخالفين للنظم والقوانين أو ما يهدد أمن وسلامة الناس ، ولهذا وجب التشديد على حراس الأمن الخاص كما ان عليهم تفهم القوانين جيدا حتى لايحدث اى اختراق. الهاشمي : بعض الشركات الأمنية لاتختار الكوادر المناسبة رأى المهندس أحمد الهاشمي أن الشركات الأمنية لم تتوفق في الاختيار المناسب لبعض الجنسيات ممن يجهلون ثقافة البلد. واستطرد الهاشمى قائلاً " لطالما تعرفت على وضع رجال الأمن الخاص من خلال احتكاكي بهم في منطقة عملي وخاصة أن عددهم ليس بالقليل ولكن ما لفت انتباهي أن أغلبهم لم يتم تدريبهم على اتباع بعض التعليمات الخاصة بثقافة البلد ، وهذا ما يتسبب أحيانا في ظهور بعض المشاكل بينهم وبين الجمهور بسبب سوء الفهم". وقال بعض شركات الأمن الخاص مازالت غير عادلة في تحقيق المستوى الاقتصادي الجيد لرجال الأمن الخاص وذلك من خلال الرواتب المتدنية التي من الممكن أن تحولهم في لحظة إلى قنبلة موقوتة او يتركون العمل بين عشية وضحاها ، ولهذا السبب لابد من إعادة النظر بشأن رواتب هؤلاء الأشخاص ‘خاصة أنهم يعتبرون اليد اليمنى لمساعدة الشرطة فى حماية وأمن البلد ".

قطر تواكب التطورات والمستجدات العالمية في القطاعنمو مبيعات كاميرات المراقبة المنزلية في الدوحةمليار دولار قيمة الانفاق الخليجي على أمن الشبكات 2018قالت مصادر لـ "الشرق" إن مشاريع الأمن الشخصي، إرتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 3% بالدوحة، تزامناً مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي المحلي، سواء على الخدمات الأمنية التي تقدمها للأفراد والمؤسسات المختلفة أو من حيث الإقبال على شراء الأجهزة الرقابية ككاميرات المراقبة للمنازل والسيارات وكذلك أجهزة الإنذار حال محاولة السرقة، وغيرها. مشيراً إلى أن هذه المشروعات تجد نمواً كبيراً في السوق المحلي والخليجي، وأخذت تتصدر مكانة بارزة على قائمة المشاريع الأكثر نشاطا على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدة أسباب من أهمها: الإهتمام الحكومي بقطاع الأمن المدني وحماية المواطنين والمقيمين، ومراقبة المناطق المختلفة والمؤسسات بشكل مكثف. الخزنة الذكية المحمولة وعي المستهلكوتهتم قطر بمجال الأمن وتقنياته خاصة وأنها تقبل على احتضان العديد من الأحداث العالمية على رأسها مونديال كأس العالم قطر 2022، وهو ما يستلزم تأمين جميع المرافق بأحدث الوسائل الإلكترونية الأمنية والرقابية، وكذلك تأهيل الأمنيين من مراقبين وحراس أمن، وطرق إدارة أو التعامل مع هذه الأحداث الكبيرة التي يتجمع فيها الأفراد.ومن الأسباب الأخرى لنشاط مشروعات الأمن والحراسة هو ارتفاع الوعي لدى المستهلك، ورغبة منه بحماية ممتلكاته ومراقبة العمالة المنزلية، لتفادي أية مشكلات أو مخاطر محتملة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المؤسسات والشركات بالدوحة في الآونة الأخيرة، وهو ما يستلزم التعاقد مع شركات الأمن والحراسة، وهو ما يفسر التنافس الكبير في أعداد وإمكانيات شركات الحراسة المحلية. كما أن هنالك طلباً كبيراً على الأمن النسائي، لمراقبة قاعات الأعراس النسائية أو مناسباتهن المختلفة، ومنع دخول الهواتف الذكية أو تلك الهواتف المزودة بالكاميرا، حيث يتم الكشف عنها من خلال أجهزة رقابية دقيقة. وتدرب الموظفة التي تعمل كحارسة أمن على طرق استخدامها فهذا النوع من الرقابة يزداد الطلب عليه لضمان الخصوصية في التجمعات النسائية، لذلك يتم تدريب الأمنيات على جميع المواقف التي يمكن وقوعها وسط تجمع معين، كما أن هنالك إقبالاً نسبياً كذلك على الحراسة الشخصية، وربما هذه الخدمة قلما نشهدها محلياً إلا أنها تجد لها سوقا وسط هذا النشاط الاستهلاكي الكبير على خدمات الأمن والحراسة المختلفة.أجهزة إلكترونيةونوهت المصادر بضرورة عدم استخدام أية أجهزة ألكترونية من الأسواق ككاميرات المراقبة المنزلية إذا لم تكن ترخص من قبل الجهات المختصة، حيث إن أي واردات إلكترونية غير مرخصة سيتم مصادرتها من قبل الجهة المسؤولة في الخليج، إذا لم تحمل شارة المطابقة الخليجية الموحدة، التي تمثل شهادة ضمان لسلامة استخدامها.وأكدت المصادر لـ "الشرق" أن سوق تقنيات الأمن والحراسة للأفراد والشركات، تنمو بشكل سريع على المستوى الخليجي بشكل عام، كما أن الدول الخليجية تكثف اهتمامها لرفع درجات حماية أمن الشبكات كالإنترنت، ومراقبة المواقع الإلكترونية من قبل شركات الاتصال المحلية، ومواكبة كل جديد في هذا المجال بشكل مستمر، مع توقعات اقتصادية أن يصل الإنفاق على قطاع أمن الشبكات إلى مليار دولار بحلول 2018، لذلك فمن الواضح أن قطاع الأمن الشخصي بشكل عام على المستوى المحلي أو الإلكتروني يشهد تطوراً كبيراً لتأمينه مع زيادة مشروعاته وتقنياته الذكية التي تطرح بشكل متواصل في الأسواق المحلية، التي من شأنها أن تسهل حياة المستهلك وتجد له حلولا ذكية آمنة لحياته العائلية أو في أعماله.خزنة ذكية محمولة الجدير ذكره أنه طرحت منذ أيام شركة "جودريج" للحلول الأمنية، أول خزانة شخصية محمولة في العالم، حيث أطلقت رسميا في دبي، والخزانة الذكية تتميز بكونها محمولة وكذلك تحقق سهولة الوصول والراحة، ما يسمح لنا بأن نظل أكثر تنظيمًا وأن نحتفظ بأشيائنا مرتبة، وهي مزودة أيضًا بلوحة مفاتيح تعمل باللمس وكذلك جهاز إنذار مُدمج يبدأ في الصفير إذا حاول شخص ما العبث بها. السوق المحلي يشهد نشاط الكتروني كما تتيح لوحة اللمس للعملاء تعيين كلمة مرور خاصة بهم أو إعادة ضبطها لضمان الأمان الكامل، وهي متوافرة الآن في باللونين الأبيض والأسود المعدني، وتتميز بمظهر أنيق وبنية معدنية لكي تضمن توفير الأناقة والأمن للعملاء، تعتزم الشركة في المستقبل القريب كشف النقاب عن وحدة يتم تثبيتها على الحائط مما يوفر مساحة مشتركة لتخزين الأشياء الثمينة ذات الاستخدام اليومي الخاصة بعدة مستخدمين في العائلة، مع كلمات مرور متعددة يتم إدخالها من خلال نظام إدخال رقمي واحد، وبذلك توفر مساحات منفردة لكل فرد من أفراد العائلة.وبحسب الدراسة التي أجرتها "غودريج" ، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص ليس لديهم أي وسيلة لحماية أنفسهم من حوادث السرقة التي تتعرض لها اشياؤهم الثمينة المحمولة مثل ساعات اليد الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها، التي يحملونها يوميا معهم في أماكن العمل والدراسة، حيث لا يجد الأشخاص مكانًا يمكنهم تخزين حاجياتهم بأمان واستردادها بكل سهولة بشكل فوري وآمن، فالخزانات التقليدية ليست مريحة أو ملائمة لهذا الغرض، إلى جانب صعوبة النقل والحمل، فهذه التقنية الجديدة سوف تسهل على المستهلكين تخزين احتياجاتهم داخل خزنة محمولة تعمل بطريقة تقنية ذكية وبشكل آمن تماماً.

نظمت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل لشركات الأمن والحراسة بالدولة حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الأمنية للجهات الحكومية، وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في إطار الاستعدادات لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات. وفي بداية الورشة أكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الهدف من الورشة هو إطلاع شركات الأمن والحراسة بالدولة على متطلبات الدخول لمناقصات العقد النموذجي للأمن والحراسات للجهات الحكومية المشمولة بقانون المشتريات الجديد، مشيراً إلى أن هذا العقد النموذجي تمت دراسته من قبل إدارة المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة العدل. وأضاف آل طالب أن هذا العقد النموذجي يعتبر تجربة قطرية فريدة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النوع من العقود يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن ترشيد النفقات وضبطها ويدعم القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبح المجال مفتوحا أمامها للولوج إلى مشتريات الدولة مع القانون الجديد للمشتريات، لافتا إلى أن العقد النموذجي يتم من خلال قائد شراء يتمثل في الجهة الحكومية المختصة بالمجال، حيث يتم تجميع متطلبات الجهات الحكومية طبقا لقانون المشتريات الحكومية وتتولي الجهة المعنية قيادة المناقصة، فمثلا في مجال خدمات الأمن والحراسة فإن وزارة الداخلية تكون هي القائدة للعقد، وفي الفترة القادمة سيتم طرح عقود خدمية أخرى مثل عقود النظافة وستكون بالتنسيق مع وزارة البلدية، هذا بالإضافة إلى العديد من العقود الخدمية الاخري والتي سيتم تنسيقها مع الجهات المختصة. تجربة فريدة واعتبر مدير إدارة المشتريات الحكومية أن التجربة القطرية في هذا المجال تحظى باهتمام دول المنطقة وتتطلع للاستفادة منها، مشيراً إلى أن قطر سباقة في ابتكار هذا النوع من العقود النموذجية التي تحقق العدالة وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المسجلة والمصنفة المتقدمة للمناقصات، لافتا إلى أن إجمالي الشركات المصنفة بوزارة المالية بلغ حتى أمس 308 شركة منها 128 شركة موردة و 92 شركة مقدمة للخدمات و 88 شركة مقاولة. من جانبه قال المقدم خميس سيف المنصوري مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، إن مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بالدولة ينظمها القانون رقم 19 لسنة 2009، مشيراً إلى أنه لابد من الالتزام بمتطلبات هذا القانون، مشددا على أنه لابد من تسجيل الشركات الأمنية وشركات الحراسة بوزارة المالية من أجل تصنيفها للولوج للمشتريات الحكومية، داعيا الشركات الأمنية إلى الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن المناقصات التي سيتم طرحها عبارة عن مجموعات خدمية كل مجموعة يمكن أن تفوز بها أكثر من شركة، مشددا على أن الفرص والحظوظ متكافئة أمام جميع الشركات المتقدمة، والمعيار الوحيد هو القدرة والكفاءة في تنفيذ هذه العقود، منوها إلى أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التزام الشركات بالقوانين والأنظمة وتنفيذ التزاماتها بكفاءة ومهنية، مؤكداً أنه ستكون هناك متابعة ورقابة على الشركات الفائزة بالمناقصات. تطوير الأداء وطالب المقدم المنصوري شركات الأمن والحراسة الوطنية بالاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية لمونديال 2022، وفي إطار دعمها للشركات الوطنية تدرس تحفيز هذه الشركات للدخول في مناقصات توفير الأمن للمنشات الرياضية خلال المونديال، مشيراً إلى أن هذه العقود مستقلة عن المشتريات الحكومية، لافتا إلى أن حماية هذه المنشات تتطلب كفاءة ومهنية عالية، وبالتالي على شركاتنا الوطنية اعداد نفسها للمنافسة على هذا النوع من المناقصات والعمل على الشراكة مع شركات عالمية لديها خبرة في امن هذا النوع من الفعاليات. اما النقيب حسين حمزة أسد رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية بإدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية فقد شدد على أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة العاملة في الدولة يشترط القانون أن تكون قطرية 100 %، وأن يكون مديرها التنفيذي قطريا من أصحاب الخبرة الأمنية، مشددا على أن أمن قطر خط أحمر، ولا مجال للتراخي في هذا المجال، مشددا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع، وضمان أن يكون العاملون فيه حاصلين على رخص لممارسة هذا النشاط مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الداخلية والمالية تهدف إلى تأمين متطلبات الجهات الحكومية من هذا النوع من الخدمات بكفاءة، لافتا إلى أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة مطالبة بالالتزام باللوائح والقوانين، وضمان كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للقيام بهذه الأدوار المهمة والحيوية في السلامة والامن بالدولة، مشيراً إلى وزارة الداخلية تراقب هذه الشركات وتعمل معهم من خلال الشراكة في تطوير الخدمات والارتقاء بها. وأضاف أسد أن الوزارة تعمل الشركات الأمنية وشركات الحراسات ووزارة العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذه الشركات ووضعهم في ظروف تمكنهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة من هذه الجهات تعمل على وضع حد أدني لأجور العاملين بهذه الشركات، مشيراً إلى أنه من المتوقع تطبيق هذه الالية الجديدة بعد اعتمادها بداية 2017. تبسيط الإجراءات من جهته أكد السيد أحمد المحمد رئيس قسم التصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن القانون الجديد للمشتريات يلزم الشركات للتسجيل والتصنيف لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها الدخول لمناقصات الدولة، لافتا إلى أن عملية التصنيف سهلة ومبسطة وتعتمد على ثلاثة اسس، وهي الوضع المالي للشركة والكوادر البشرية والخبرة السابقة وجودة الأداء، حيث أنه في حالة توفر جميع البيانات والمتطلبات عملية يمكن أن تأخذ أقل من ساعتين، لافتا إلى أن التسجيل مفتوح وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة، مشيراً إلى أن الإدارة تضع خدماتها تحت تصرف الجميع وجاهزة للرد على أي استفسارات لضمان.

أعلنت لجنة ميليبول قطر 2016 يوم الخميس الماضي أن الراعي الرسمي لمعرض ميليبول قطر 2016 الذي يعقد خلال الفترة من 20 الى 22 اكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض هي شركة حماية للخدمات الأمنية مقابل تقديم خدمات أمنية وحراسة بمواقع المعرض. وقام بتوقيع عقد الرعاية كل من العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر، والسيد خالد عمران العمران المدير التنفيذي لشركة حماية للخدمات الامنية بحضور العميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الادارة العامة للإمداد والتجهيز عضو لجنة ميليبول قطر وقدم العميد ناصر بن فهد آل ثاني الشكر للقائمين على شركة حماية للخدمات الأمنية لما قدموه من دعم لمعرض ميليبول قطر ومساهمتهم الكبيرة والهامة التي تعزز من نجاح هذا الحدث الهام مما يؤكد حرص الشركة الدائم والمتواصل على المساهمة المتميزة في كل الفعاليات الوطنية وتشجيع مسيرة التقدم والتطور في وطننا الحبيب قطر . وأكد على أن باب التسجيل الالكتروني مفتوح للشركات الراغبة في التسجيل للمشاركة في معرض ميليبول موضحا أن الشركات التي تسجل مبكرا سوف تحصل على الخصم المحدد حتي نهاية شهر ابريل من العام الجاري ، والتسجيل متاح عبر الرابط servces.milipolqatar.com/services والمرور عبر اجراءات ما قبل التسجيل ليحصل المسجل على شارة الكترونية ، حيث يتضمن التسجيل الشبكي الدخول إلى المعرض الذي يقدم أحدث الابتكارات والتطورات في مختلف الانشطة المرتبطة بمجال الأمن الداخلي للدول. وأشار العميد ناصر بن فهد أل ثاني إلى أن الانشطة التي يتضمنها الموقع تشمل حماية البيانات وأنظمة المعلومات والاتصالات والمعلومات الاقتصادية وتكامل الانظمة وتحليل وادارة المخاطر وخدمات العلوم الجنائية وتفعيل القانون وحماية المواقع الصناعية والحيوية ومحاربة الجريمة المنظمة وتأمين الأماكن العامة وأمن النقل وتأمين الموانئ والمطارات ومراقبة الحدود وسلامة الطرق وتأمين الانظمة المالية وقطاع السجون وقطاع النفط والغاز . من جهته أعرب السيد خالد عمران العمران عن تقدير شركة حماية للخدمات الأمنية لرعايتها لهذا المعرض الهام لافتا إلى أن الشركة تتعاون بشكل كبير مع وزارة الداخلية لدعم الفعاليات التي تنظمها الوزارة وذلك انطلاقاً من واجبها الوطني في المشاركة وأشار الي إن معرض ميليبول قطر ليس بحاجة إلى التعريف، فهو معرض دولي رائد لنظام الأمن الداخلي، ومقابل هذا الدعم نقدم خدمات أمنية وحراسة بمواقع المعرض وتوفير سيارات تأمين وصول المعدات والاجهزة من المطار إلى المعرض والعكس بعد انتهاء فترة المعرض. يذكر أن معرض ميليبول قطر هو معرض متخصص في معدات الأمن والسلامة ويعد من أكبر المعارض الأمنية الهامة ويستقطب كبريات الشركات المصنعة للأجهزة والمعدات الأمنية

تحت إشراف الدكتورعثمان الذوادي مدرس مادة التسويق بين الأعمال وبتوجيه منه قامت مجموعة من طلاب جامعة قطر بزيارة شركه G4S للقيام بانجاز مشروع البحث المتطلب لإنهاء المقرر، حيث تم استقبال الطلاب بصدر رحب وحفاوة من قيل المسؤولين بالشركة، وتم شرح الخدمات التي تقدمها الشركة والرد على أسئلة الطلاب. وتعد شركة G4S شركة عالميه امتد نشاطها منذ عام 1998 ليصل الى دولة قطر .مرت الأبحاث التي أعدها الطلاب بمرحلتين أساسيتين: الدراسة اللاستطلاعية من خلال البيانات الثانويه وتحديد موقع الشركة على الإنترنت ثم الدراسة الوصفية من خلال المقابلات مع مسؤولي الشركة.وإقترح التقرير تنظيم حملة ترويجية تبدأ باعلانات الشوارع والرسائل الإليكتزونيه للعملاء وبوسائل التواصل الاجتماعي والمعارض المختلفة وزيارات العملاء . واقترح أيضا التواصل المستمر مع العملاء من خلال البريدالاليكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وعقد اللقاءات الدورية وغيرها وأن تقوم الشركة باستقطاب كوادر بشريه من جنسيات مختلفه . ومن المقترحات بناء نظام معلومات للعملاء وتصنيفهم وزيادة الاهتمام بالترويج.