رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، باعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في دورته الثالثة والأربعين، أربعة قرارات بالإجماع لصالح فلسطين. وشددت الوزارة، في بيان لها، على أهمية القرارات، في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وانتهاكاته لكافة جوانب عمل المنظمة في مجالات التعليم والثقافة والتراث المادي وغير المادي واستهدافه المتعمد لمواقع التراث والمدارس والمؤسسات التعليمية والإعلامية، والصحفيين في قطاع غزة، وارتكابه للإبادة الجماعية والثقافية، وامتداد الإبادة إلى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وانتهاك حرمة الأماكن الأثرية والدينية والاعتداء عليها في محاولة لتغيير الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس وأسوارها، ووضع خطة عمل خاصة بصون التراث الثقافي فيها، بالإضافة إلى ما يتعرض له الحرم القدسي، المسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، والحرم الإبراهيمي في الخليل. وثمنت الخارجية الفلسطينية دور الدول التي صوتت لصالح القرارات، ووقوفها إلى جانب الحقوق الفلسطينية بمجال عمل /اليونسكو/، بما يجعلها أدوات قانونية ودبلوماسية وسياسية للمساءلة والمحاسبة للاحتلال ومجرميه. وكان المؤتمر العام لليونسكو اعتمد، القرارات الأربعة التي تخص فلسطين، والمتعلقة بمدينة القدس، وتأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة، فيما يخص جوانب مهمة /اليونسكو/، ودعم استمرارية الأنشطة التعليمية لمنظمة /الأونروا/، وقرار بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو شكل جديد من استفحال التطرف وإجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أن النظام القضائي في إسرائيل، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى. وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة المشروع الذي أقره الكنيست اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، ورأت في القانون خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست. وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني في إسرائيل، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي يتبعه الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية. وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 500 عامل إنساني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأكدت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني -ذكرى الشهداء من العاملين في المجال الإنساني في كل مكان، وبالأخص الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الإنساني والأخلاقي في إنقاذ حياة المدنيين بالأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة والتجويع المستمرة للشهر الثالث والعشرين على التوالي- أن المناشدات والتوصيفات، مهما بلغت قوتها، لا تعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية في وقف المجاعة والإبادة المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بل تحتم عليه واجبا عاجلا يتمثل في إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها فورا، وضمان امتثالها للقانون الدولي، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأبرزت أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب هو ما يغذي هذه الجرائم المتكررة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم، وذلك عبر إجراءات فورية ملزمة تترجم الإجماع الدولي الرافض لحرب الإبادة والضم والحصار. كما اعتبرت أن التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته يُهدد المنظومة القانونية الدولية، ويستبدل الشرعية الدولية بقانون الغاب، ويجعل حماية العاملين في المجال الإنساني مجرد شعارات لا تحميهم من الخطر الذي يواجهونه يوميا من قتل واستهداف متعمد، واعتقال تعسفي، ومنعهم من أداء عملهم الإنساني، إلى جانب النقص الحاد في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان أحبائهم. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن استهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة جريمة مكتملة الأركان، ودليل واضح على قرار الاحتلال استخدام التجويع كسلاح في الحرب، مبينة أن توفير الحماية الدولية للعاملين في المجال الإنساني الإغاثي بقطاع غزة هو اختبار حقيقي لمدى جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع، ومشددة على أن العاملين الإنسانيين ليسوا أهدافا، وإنقاذ الأرواح لا يجب أن يكلف الأرواح.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، محذرة من خطورة المخططات الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن الخارجية قولها في بيان، اليوم، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة جيش الاحتلال على مخططات إعادة احتلال مدينة غزة التاريخية بأكملها، بما ينذر بفرض نزوح قسري جديد لأكثر من900ألف فلسطيني باتجاه جنوب القطاع، وتدمير ما تبقى من أحياء ومنازل ومنشآت في المدينة. وأكدت أن تنفيذ هذا المخطط يكشف مجددًا حقيقة حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها وشعبها وشرعية مؤسساتها، وعلى المدنيين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا بعد تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية. وثمنت الوزارة الجهود القطرية والمصرية والأميركية المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يمنع تنفيذ مخططات الاحتلال، ويضمن حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع، تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار وعودة القطاع تحت سيطرة مؤسسات دولة فلسطين الشرعية، وتنفيذ إعلان نيويورك وتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم، تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى برؤية إسرائيل الكبرى اعترافا إسرائيليا رسميا بنوايا وأهداف حكومة الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية وابتلاع فلسطين التاريخية وضمها بالكامل. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذه التصريحات إصرار على الطابع الاستعماري العنصري لسياسة الاحتلال خاصة تجاه الدول العربية الشقيقة، وضرب أمنها واستقرارها وتهديد الأمن القومي العربي والوطني لكل دولة. ورأت أن أول المخاطر الناتجة عن مثل تلك الدعوات التحريضية الاستفزازية ترتبط بمحاولة تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحق في تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ودول العالم بالتعامل بجدية مع تصريحات نتنياهو باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة، ومحاولة لإخفاء جرائم الإبادة والتهجير والضم وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية، وإشغال الدول بدوامة لا تنتهي من المواقف والشعارات المضللة لكسب المزيد من الوقت وبأقل الخسائر.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عجز الدول والمجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية المفروضة عليه بالقوة أمر غير مبرر ومريب. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه رغم الإجماع الدولي والمؤسسات والمحاكم الأممية على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فإن الكيان الإسرائيلي يواصل توسيع عدوانه واستخدام التجويع والتعطش والحرمان من العلاج كأسلحة في الحرب، دون قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذا التجاهل للمطالب والمناشدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وشددت الوزارة على أن حماية الإنسانية في قطاع غزة واجب أخلاقي وقانوني وسياسي دولي لا يجوز أن يخضع لأي حسابات أو مصالح ضيقة، مؤكدة أن حياة الإنسان ليست ورقة للمساومة أو الابتزاز أو لتحسين الشروط. ورأت الوزارة أن استمرار الحرب واستعصاءها يضيّق الهامش المتاح أمام الدول الكبرى والمجتمع الدولي، للهروب من تفعيل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

رحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولا للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء العدوان عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وثمنت الخارجية الفلسطينية، التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة. وثمن البيان الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة. وشكرت الخارجية الفلسطينية الدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين. وشددت على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد شعبنا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري. كما أشادت في التزام الدول في حشد الدعم السياسي والمالي لتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعمهم للخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة. وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذا الإعلان وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثماني يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ودعت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة، لتحويل الخطابات والبيانات إلى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل هذه الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

حذرت الخارجية الفلسطينية من أخطار مخططات الاحتلال التي ناقشها أمس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، واعتبرتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في القطاع، وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأكدت في بيان، اليوم، أنها تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، مطالبة الدول ومكونات المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا. وأكدت أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين هي الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة ومقراتها ومنظماتها المختلفة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام، لشرح وفضح دعوة الكنيست الإسرائيلي لتطبيق ما يسمى (السيادة) على الضفة الغربية المحتلة، وتداعيات ضمها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة والعالم. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها طلبت من سفرائها ومقراتها ومنظماتها حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام على دولة الاحتلال، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الدعوة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ووجه آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وذكر البيان في الختام أن هذه الدعوة استعمارية عنصرية بامتياز واعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال وسطحية المراهنة على فرصة تراجعه عن مخططاته الاستعمارية التوسعية، ما لم يتم ربط الاجماع الدولي على تطبيق مبدأ حل الدولتين بعقوبات دولية وإجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية، تمهيدا لإعلان اعتماده بشكل رسمي بعد غد الخميس من مجلس إدارة المنظمة. وأشارت الخارجية الفلسطنية، في بيان لها، إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(ES-10/23)الصادر في مايو 2024. ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرىمثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتضمن مشروع القرار منح فلسطين حزمة واسعة من الحقوق داخل المنظمة، تشمل الحق في الجلوس بين الدول، والمشاركة الكاملة في النقاشات وتقديم المقترحات، وانتخاب ممثلين عنها، إضافة إلى تمثيل ثلاثي في الوفود. كما يهدف إلى دعم العمال الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية، خاصة في غزة، حيث فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جميع الأطراف العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، إلى التعامل بأقصى درجات الجدية مع التحذير الذي أصدره برنامج الأغذية العالمي، بشأن خطر المجاعة في قطاع غزة. وطالبت الوزارة، في بيان، بالتحرك العاجل لتوظيف كافة أدوات النفوذ والثقل السياسي والإنساني للضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل فوري، وضمان التدفق المستمر والعاجل للمساعدات الإنسانية، بما يسهم في وقف تدهور الأوضاع وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وقالت في بيانها، إنها تنظر ببالغ القلق والخطورة إلى تفاقم المجاعة وانتشارها في قطاع غزة، حيث باتت تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من النازحين، في ظل انعدام مصادر الدخل واعتمادهم الكامل على المساعدات الإنسانية، مشددة على أهمية استجابة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمؤسسات الأممية والإنسانية، للتحذير الجدي الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي بشأن الخطر الداهم الذي يهدد حياة سكان القطاع مع قرب نفاد الكميات الضئيلة المتبقية من المواد الغذائية. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر، في وقت سابق اليوم، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، غابور ديكاتشي السفير الهنغاري لدى دولة فلسطين، احتجاجا على استقبال بلاده لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. وأبلغ السفير عادل عطية مدير إدارة الشؤون الأوروبية، السفير الهنغاري احتجاج دولة فلسطين وإدانتها الشديدة لهذه الخطوة، معتبرا أن استقبال رئيس وزراء حكومة الاحتلال رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يعد تواطؤا خطيرا مع الاحتلال، ويشجعه على مواصلة جرائم الإبادة والتهجير بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد السفير عطية أن انسحاب هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية لا يسقط عنها التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع والتعطيش أداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بتدخل دولي فوري لإجبار الكيان الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد سكان القطاع. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها، كما يحدث في محافظتي /جنين/ و/طولكرم/ ومخيماتهما، تكرار لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات الاحتلال فرض اعتياد وجوده بين المواطنين الفلسطينيين، بما يرافق ذلك من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها، وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين، بشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود. وعبرت عن استيائها من تعايش المجتمع الدولي مع مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في /جنين/ و/طولكرم/، وتقاعسه عن تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، مطالبة بجرأة دولية تحترم قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية بوقف إفلات الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن في الثاني من مارس الحالي، عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر حتى إشعار آخر، وأعقب ذلك إغلاق جيش الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، وإعادة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والبضائع والمساعدات.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حقيقية للجم تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار والوقف النهائي لحرب الإبادة والضم والتهجير في قطاع غزة. وأدانت الوزارة في بيان، التحريض الذي يصدر عن أركان حكومة الاحتلال لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في حرب الضم المتواصل لأرض دولة فلسطين بحجج وذرائع واهية. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة /حماس/، والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية ،اليوم، من استقدام جيش الاحتلال دبابات إلى محيط /جنين/، معتبرة بأنه يشكل تصعيدا خطيرا للأوضاع في الضفة الغربية ومقدمة لتعميق عدوانه وتوسيع جرائمه ضد الشعب الفلسطيني عامة، وفي شمال الضفة ومخيماتها خاصة. وشدد الخارجية في بيان، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل للجم عدوان الاحتلال المنفلت من أي قانون أو اتفاقيات موقعة، وإجباره على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وفي مقدمتها بقاؤه على أرضه. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت من عدوانها، صباح اليوم على شمال الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية دبابات، إلى محيط مدينة /جنين/.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، اقتحام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ووزير جيشه مخيم /طولكرم/، في ظل تهجير الفلسطينيين بالقوة وإجبار أكثر من 40 ألفا من سكان مخيمات شمال الضفة الغربية على النزوح منها بقوة السلاح. واعتبرت الوزارة، في بيان، هذا الاقتحام إمعانا في العدوان وامتدادا لجرائم قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم، وفرضا للنزوح القسري عليهم وتهجيرهم، مشددة على أن سياسة الاحتلال التي تعتمد الحلول العسكرية للصراع تزيد من التوترات، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها. وأكدت أنه لا بديل للحلول السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسط ارتكابه المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج لمقومات الحياة، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها بما يصاحبها من تدمير وعبث بالمنازل وترويع المدنيين الآمنين بمن فيهم الاطفال والنساء، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية. وطالبت بمواقف دولية جادة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالإدانات أو التعبير عن القلق أو التخوفات، مشيرة إلى ان الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على خطورة رفع العقوبات عن المستعمرين الإرهابيين، وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم. وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثا عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية تمهيدا لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستعمرين ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة المحافظات. وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها. وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الصمت الدولي عن استمرار الإبادة في قطاع غزة، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على توسيع نطاق جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدميرها لمقومات الحياة في القطاع بجوانبها كافة. وحملت الوزارة في بيان اليوم، الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن استمرار عجز المجتمع الدولي القانوني والإنساني عن وقف الإبادة في غزة المتواصلة لليوم 450 على التوالي، في ظل تصريحات إسرائيلية رسمية برفض وقف العدوان، بل توسيع نطاق حرب الإبادة والتهجير. وأشارت إلى أنها تتابع تفاصيل التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على المستويات الدولية كافة، والفشل الدولي في احترام القرارات الأممية الداعية إلى وقف العدوان من شأنه توسيع دوائر العنف والحروب، ويضعف أية رهانات على مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية في تطبيق القانون الدولي وفرض احترام القانون الإنساني الدولي، بما يجحف بالحراك الشعبي العالمي المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان، أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعديا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي تلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها. وأشارت، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جليا خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف /الأونروا/ ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها. وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية الأونروا، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.