طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ وقف حرب الإبادة وتحقيق السلام، مشيرة إلى أنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، بهدف ترجمة الإجماع الدولي على وقف الحرب إلى خطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والأوامر الاحترازية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى أنها تبذل المزيد من الجهود لإنضاج الوضع الدولي، بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرا وفقا لنص القرار. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في ختام البيان أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وطي صفحة دوامة العنف والحروب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من المخاطر المترتبة على إقدام الاحتلال على إخلاء شمال قطاع غزة من المواطنين الفلسطينيين الموجودين فيه، معتبرة إياه مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيداً للاستعمار فيه. وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذا المخطط يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين الفلسطينيين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء معزولة بعضها عن بعض. وقالت الوزارة، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكاناته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه وزراؤه المتطرفون بشكل علني تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسب أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد، مشددة على أن فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال هو المدخل الصحيح لإجباره على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. ويواصل الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة لليوم 344 على التوالي، عبر شن طائراته غارات جوية وقصف مدفعي، خلف حتى اليوم 41182 شهيدا و95280 مصابا، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من مخططات إسرائيلية وممارسات تحريض هدفها المساس بالمسجد الأقصى المبارك، من قبل ما يسمى بـ اتحاد منظمات جبل الهيكل، حيث يتم الترويج باستمرار لصورة الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة. وقالت الوزارة، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التحريض المتواصل، خاصة أنه يترافق مع التصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وأداء صلوات تلمودية وطقوس في باحاته بشكل غير مسبوق. وأكدت أن فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، يشجع حكومة الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها.. مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحريض من قبل ما يسمى بـاتحاد منظمات جبل الهيكل على المسجد الأقصى. وحذر البيان من مغبة إقدام المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة على المس بالمسجد الأقصى، خاصة تداعيات هذا العدوان في تفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستواصل تنسيق جهودها وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقفه هذا الاستهداف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللقدس ومقدساتها وللأقصى بشكل خاص.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنه قرار مهم منسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن أهمية هذا القرار تأتي في إطار مساهمته في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وثمن البيان، مواقف دول حوض الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءا من الاعتراف بالدولتين، حيث أصبحت كافة هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتعمل على إقامة علاقات دبلوماسية معها على أسس الاحترام والاعتراف المتبادل. ودعت الخارجية الفلسطينية، بقية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى السير على طريق دول حوض الكاريبي، وأن تستند إلى الإرادة الشعبية والشرعية الدولية في إنصاف الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في الاستقلال والعيش في كرامة وعدالة كباقي شعوب الأرض. الجدير بالذكر أنه منذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكيان الإسرائيلي منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من إدخال أية مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئون الفلسطينيون في الإقليم، خاصة حقهم في العودة. وأضافت أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استهداف (الأونروا) وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان. وفي وقت سابق اليوم، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (الأونروا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة، محذرا من أن منع الوكالة من الوفاء بالتزاماتها في القطاع سيسرع المجاعة وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف. وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء المنطقة، أزمة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، نهاية يناير الماضي، تمويل الوكالة الأممية بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم السبعين بعد المئة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أحد أهداف العدوان على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وبإمعان جيش الاحتلال في التدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكل يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين، مشددة على أن هذه التصريحات تضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، الأمر الذي يعمق المجاعة في غزة، ويزيد من أعداد الشهداء من الأطفال نتيجة لها، إضافة لانعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من مليوني شخص في دوامة من النزوح المتواصل بحثا عن أي مكان آمن غير متوفر. وأوضحت أنه بعد 166 يوما على حرب الإبادة الجماعية، يواصل المجتمع الدولي إعادة إنتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويتمثل بنمطية بائسة في تشخيص الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع، ويكثر من وصف أبعادها وتداعياتها الخطيرة، ويواصل تكرار مطالباته ومناشداته للحكومة الإسرائيلية، ويراهن على أخلاقياتها لكن دون جدوى، ودون أن يجد أية آذان صاغية للضمير الإنساني، ودون أن يترجم مواقفه وأقواله وقراراته إلى أفعال وإلى إجراءات تلزم حكومة الاحتلال بقوة القانون الدولي على حماية المدنيين، وإدخال المساعدات بشكل مستدام. وأكدت أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم هي قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لنتنياهو بإخضاعها لأية حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي. يذكر أن تصريحات نتنياهو جاءت أمام ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس /الثلاثاء/، والتي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأمريكي على سواحل قطاع غزة تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزاويين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة بين قرى اللبن الغربي، ورنتيس، ودير بلوط، غرب /رام الله/، في محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بـمثلث ارئيل التهويدي. كما أدانت الوزارة، في بيان لها، اعتداءات وهجمات المستوطنين على كامل المناطق في /مسافر يطا/ بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن أدوار جيش الاحتلال في إطلاق النار على الفلسطينيين تتكامل مع أدوار المستوطنين الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة لحرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها. وقالت الوزارة إن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 يشجع ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان، في سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لإدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، وتؤدي بالنتيجة إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت الوزارة بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستيطانية وعلى عدد من المستوطنين، باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطانية، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي دمر الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأفشل جميع فرص وأشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتخذ من الانقسام الفلسطيني فرصة لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو، الذي تقوم سياسته على منع تجسيد الدولة الفلسطينية بمكوناتها الجغرافية المعروفة وعناصرها الديموغرافية الوازنة، ارتكب انتهاكات وجرائم ما زالت متواصلة، وأغلق الأفق السياسي لحل الصراع، وسخر كل إمكانياته لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب مصداقيتها، وحاول بكل السبل أيضا ضرب وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني. وتابعت: نتنياهو يواصل الهجوم على السلطة الوطنية الفلسطينية، بمناسبة ودون مناسبة، متفاخرا برفضه لأي دور لها في قطاع غزة، في امتداد لسياسته المعادية للسلام التي عمل عشرات السنوات على تطبيقها. وأكدت الوزارة أن هدف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، في جميع حالاته، كان ولا يزال، منع وحدة الضفة والقطاع ونشر بذور الفرقة واستمرار حالة الانقسام، بهدف منع عودة السلطة إلى غزة أمنيا رغم إدارتها وظيفيا وخدماتيا طيلة المرحلة الماضية. وقالت الوزارة إن تصريحات وأقوال نتنياهو والإبادة الجماعية التي ارتكبها على مدار خمسة أشهر، وما زالت متواصلة، والدمار الكارثي، يجب أن تكون سببا كافيا لمواجهة أهدافه وإسقاطها على المستويات كافة.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة الـ159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وثمنت الوزارة في بيان صدر اليوم، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحماية السياسية والقانونية التي توفرها حكومة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين تشجعهم على التمادي في زرع بذور الكراهية، وممارسة أبشع الجرائم والاعتداءات الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، الاعتداء العنصري الذي ارتكبه مستوطنون بحق راهب مسيحي في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر، كما يعكس حجم التحريض والتعبئة العنصرية التي تتلقاها عناصر المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة، سواء من خلال المدارس الدينية أو فتاوى الحاخامات المتطرفين والحملات والمواقف التحريضية المعلنة من وزراء في حكومة الاحتلال. وأضاف البيان أن جرائم المستوطنين تعكس كذلك حجم سيطرة ثقافة اليمين الإسرائيلي المتطرف على العديد من مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتفشي ثقافته الظلامية المعادية للسلام بين أجيال متلاحقة من المتطرفين، لافتا إلى أن الاعتداء يعبر عن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني عامة وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس. من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية بفرض عقوبات دولية رادعة على إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، التي تحرض على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني وطرده بالقوة وتهجيره من أرضه، مشيرا إلى أن الوزير المتطرف يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الخارجية أن مثل هذا التحريض المتكرر هو تحد سافر للإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة، وإبعاد شبح المجاعة، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع .

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اجتماعا عقده عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست من الائتلاف اليميني في القدس المحتلة تحت شعار /عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة/. واستنكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، المواقف والشعارات التي طرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستعمرين وقادتهم، والتي تحرض على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. واعتبرت أن الاجتماع يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام، وتمسكه بالاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع. وحمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة أنها تعكس نوايا مسؤولي الاحتلال الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفرض الهجرة بالقوة عليه. وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على رئيس حكومة الاحتلال للجم هذه الممارسات الاستفزازية، كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على عناصر المستعمرين الإرهابية وقادتهم، ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل من خلال ثلاثة محاور على تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأرض وإفشال تطبيق مبدأ حل الدولتين، ما يهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم. وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم، إن نتنياهو يشرف على مطبخين ويغذيهما بتوجيهاته السامة لتحقيق هدف واحد، وهو ضرب أركان الدولة الفلسطينية المستقلة وفرص تجسيدها على الأرض، ويدفع المطبخين سواء ما يسمى بمجلس الحرب أو ائتلافه الحاكم لتعميق حرب الاحتلال المفتوحة على الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف البيان أن ذلك يتم من خلال 3 محاور أساسية يعتقد نتنياهو أنه بإبادتها سيفشل تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما ينسجم مع مصالح اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم وأيدولوجيته الاستعمارية الظلامية، حيث يركز في المحور الأول على تدمير قطاع غزة وارتكاب أبشع أشكال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في القطاع، بحيث يصبح غير قابل للسكن والحياة الإنسانية، بينما يمعن من خلال المحور الثاني في مصادرة وتهويد وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بالاستيطان، ويستكمل حلقات ضم وتهويد القدس الشرقية وفصلها عن محيطها الفلسطيني واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وأشار البيان إلى أن المحور الثالث يتمثل في حملات التحريض العنصرية وتنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات العملية لضرب شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أينما وجد وتحويلها إلى شظايا متناثرة، تارة من خلال العمل على ضرب مصداقيتها في الشارع الفلسطيني عبر تعميق الاجتياحات والاعتقالات والاستيطان والإعدامات الميدانية لإعطاء الانطباع أنها أصبحت غير ذي صلة، وتارة من خلال تعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكيل الاتهامات التحريضية المزعومة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم مفتوحة وتشمل المستويات كافة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض، وبطرق تمثل أوجها ثلاثة لعملية الإبادة الجماعية نفسها، بما يعني أن نتنياهو يحاول من أجل البقاء في الحكم إطالة أمد الصراع وتعميقه بديلا لحله، من خلال دفن الدولة الفلسطينية تحت المستوطنات وركام الدمار الشامل في قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو وائتلافه الحاكم، ومخاطره على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى، كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل على حساب الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تنفيذ هذا المخطط الاستعماري العنصري الجنوني، خاصة وأنه يحمل في ثناياه مؤشرات خطيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من تعمد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضرب صورة السلطة الوطنية الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها لخلق مناخات تسهل جريمة الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأضافت الخارجية في بيان، أن رئيس حكومة الاحتلال يمارس أبشع الأساليب لإضعاف السلطة الوطنية، في مؤامرة كبرى تهدف لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه بات واضحا، أنه يسابق الزمن في بناء طموحاته الشخصية، وتمريرها على إطالة أمد العدوان ودوامة العنف والفوضى، لخدمة أطماعه الشخصية وبقائه في الحكم. وأدانت الخارجية، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال لليوم الـ 77 على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك التصعيد الحاصل في ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين، وتدمير جميع المراكز الصحية في شماله، وتهجير ما تبقى من سكانه الى الجنوب، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، والقنابل الضخمة التي تقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وتصعيد جرائم القصف والتهجير من وسط قطاع غزة وجنوبه باتجاه رفح. كما نددت بالانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستعمرين ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحملات التحريض التي يديرها اليمين الإسرائيلي المتطرف وأتباعه من المستعمرين لتفجير الأوضاع فيها، وخلق حالة من الفوضى، لاستخدامها كمبرر لضرب مناطق واسعة من مدنها، وفرض حالة من النزوح على مواطنيها خاصة في شمال الضفة. وطالبت الوزارة مجددا، بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتأمين احتياجاته الأساسية، وتوفير الحماية الدولية له، داعية الدول كافة لإبداء أعلى درجات الحذر من مخططات رئيس حكومة الكيان وأزماته الشخصية والعمل على لجمها فوراً ومحاسبته على جرائمه، بما يؤدي إلى وقف العدوان، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية.

اعتبرت الخارجية الفلسطينية، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير لاقتحاماتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وبشكل دموي، كما حصل مؤخرا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، بأنه حرب مفتوحة يشنها الكيان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين عامة، وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياة المواطنين في قطاع غزة أكثر من أي شيء آخر. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن العنوان الحقيقي لحرب الاحتلال على قطاع غزة هو قتل المزيد من المدنيين، وتعميق حالة النزوح في صفوفهم، وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية، في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية التي لا تليق بالدول. وطالبت الدول التي تقف مع الكيان الإسرائيلي بسحب غطائها الذي توفره لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر بحق المدنيين، وفرض آليات عملية تجبر الاحتلال على وقف حربه وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها بالقوة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية. وكان قد استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بعد قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي بالتزامن مع بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صعد الاحتلال من مداهماته واقتحاماته للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مستخدما إلى جانب الرصاص الحي، الطائرات المسيرة، ما أدى إلى ارتقاء 295 شهيدا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم الفارعة جنوب /طوباس/، والتي أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين من بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح منها إصابات خطيرة، مشيرة إلى أنها تفجير للأوضاع بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الخارجية نددت في بيان لها، باستخدام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ داخل المخيم كمقر لقناصة الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق النار على الفلسطينيين. وحذرت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من سياسة الاحتلال الإسرائيلي جراء التصعيد الخطير في جرائم القتل، بهدف جر الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خاصة الاقتحامات الدموية التي تستبيح عموم الضفة الغربية والمخيمات بشكل خاص. وطالبت الوزارة، بتدخل أمريكي عاجل للجم التصعيد الإسرائيلي، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو المستعمرون، داعية إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا وتمكينه من الخلاص من الاحتلال، وممارسة حقه في تقرير المصير.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد من فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي يستمر لليوم الـ20 على التوالي. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الفشل يعود إلى الاستخفاف الإسرائيلي المعتاد بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان، وبالأساس يعود إلى غياب الإرادة الدولية في تطبيق الإجراءات وآليات العمل الدولية الملزمة كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضافت أنه من الضروري إجبار الاحتلال على وقف عدوانه الدموي واحترام إرادة السلام الدولية، واحترام التزاماته كقوة احتلال تجاه الحقوق الأساسية للمدنيين وتنفيذها، مشيرة إلى أنه على العكس من ذلك، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتحويل المطالب الدولية لإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة أو أية منها إلى قضية ابتزاز سياسي قابلة للتفاوض لتحقيق مكاسبه وأهدافه، في خرق فاضح وجسيم للقانون الدولي للحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال يسعى لإطالة أمد الحرب لتصعيد تدميره لقطاع غزة وتهجير سكانه ومطاردتهم بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليا، واستهداف جميع مناحي حياتهم والتعميق من نكبتهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك المياه والكهرباء والدواء والغذاء والوقود وغيرها. ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري في تسييس احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي غير تقليدي ومختلف يرتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مظاهر إبادة جماعية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الكيان الإسرائيلي تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته. وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن سلطات الاحتلال تواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها. وجددت الوزارة إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي ضد سكان قطاع غزة المتصاعدة لليوم 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي فيه معرضا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس ومنازل المواطنين والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل. كما تواصل سلطات الاحتلال وتحت غبار دمارها في قطاع غزة تعميق الاحتلال والاستعمار والابرتهايد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتشديد قبضتها وعدوانها على المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق على حياتهم، كما حدث مؤخرا في مخيم نور شمس الذي تعرض لأبشع حملة تدمير في البنية التحتية ومقومات وجود الإنسان الفلسطيني في داخله.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، ودعت أيضا إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها، بالإضافة إلى تجفيف مصادر تمويلها. وأدانت الوزارة في بيان اليوم، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس. وحملت الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع. وأشارت الخارجية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد، ويشجع المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى للكيان الإسرائيلي تؤمن إفلاته المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بتصنيف الكيان الإسرائيلي كدولة فصل عنصري أبرتهايد. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض أبرتهايد مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره. وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتخذ لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير. وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الدول التي توفر الحصانة للكيان الإسرائيلي من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، وهي التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقا للقانون الدولي. ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وأدان البيان، الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الكيان الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة أيضا على أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أي جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية، ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم، ولا يريدونها. وأشارت إلى أن هذه الجرائم ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول والإدارة الأمريكية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان، لا تلزم الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان، والانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لحل الصراع، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.