اعتبرت الخارجية السودانية ما يجري في البلاد، بشأن ما وصفته تمرد قوات الدعم السريع، هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين تسويته بعيدا عن التدخلات الخارجية. وأعربت الخارجية، في بيان اليوم، عن تقديرها لجهود الدول العربية والإفريقية والمجتمع الدولي الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد، مؤكدة أن الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية مقار ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم. وأوضحت أن الجيش يعتمد استراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة، لافتة إلى أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أصدر نتيجة لتمرد القوات قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة على الدولة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس. كما ذكرت الوزارة، في بيانها، أن كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة وفشلت مساعيها. تجدر الإشارة إلى أن السودان يشهد، منذ صباح /السبت/ الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن سقوط مئة شخص وإصابة المئات، وسط دعوات دولية وإقليمية للتهدئة، والتوقف عن إطلاق النار، والركون إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات.

أكد السيد علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف أن الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تشكيل الحكومة، مشددا على أن من أبرز أولويات الحكومة التي سيتم تشكيلها الملف الأمني والاقتصاد. وقال الصادق، خلال لقائه مع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان، إن البلاد تشهد تفلتات أمنية تستوجب العناية والاهتمام بجانب ملف معاش الناس، نظرا للضائقة الاقتصادية التي تسبب فيها تعثر الوصول لحلول سياسية، موضحا أن مهام الحكومة القادمة تحديد منهج السياسة الخارجية للبلاد والعلاقات مع العالم الخارجي. وأكد أن خطاب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والذي بموجبه قرر انسحاب القوات المسلحة من العمل السياسي ومن مشروع الوساطة المطروح من الآلية الثلاثية للحوار السياسي في السودان، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد سيفتح الباب للحوار بين المدنيين وحدهم، مؤكدا أن المدنيين سيختارون رئيس الوزراء المدني الذي سيشكل حكومة مدنية كاملة لقيادة البلاد فيما تبقي من الفترة الانتقالية. واشار وزير الخارجية السوداني المكلف إلي أن الحكومة المرتقبة ستقوم بالتحضير للانتخابات العامة والإشراف عليها وتنسيق المراقبة الإقليمية والدولية لسيرها وتسليم السلطة للأحزاب التي ستفوز بنتائج الانتخابات. وكانت الآلية الثلاثية للحوار في السودان، قد أعلنت إلغاء الحوار السياسي في البلاد، الذي انطلق في الثامن من يونيو الماضي برعايتها، وذلك بعد إعلان المكون العسكري الخروج من الحوار. واعتبرت الآلية الثلاثية للحوار، في بيان لها، أنه من دون مشاركة الجيش -وهو عنصر أساسي في الاجتماعات - لن يكون هناك حوار عسكري مدني، ولن تكون هنالك أية جدوى لمواصلة المحادثات على شكلها الحالي.. مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية للأزمة السودانية. وكان البرهان قد أعلن يوم /الإثنين/ الماضي أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن سفيرها لدى قطر، فتح الرحمن علي محمد، سيغادر إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات القادمة. وقال مصدر دبلوماسي لـ الشرق ان الخارجية السودانية لم تستدع سفيرها في الدوحة وفقاً للأعراف الدبلوماسية المعروفة ولم تخطر الخارجية القطرية بانها طلبته للحضور الى الخرطوم، وبالتالي فان الاعراف الدبلوماسية تشير الى ان السفير كان بالخرطوم وان أية مشاورات يجريها هي من صميم عمله وطبيعة مهامه.وأضاف ان الخرطوم حريصة على تعزيز العلاقات القطرية السودانية والحفاظ عليها ولم يستبعد ان يتم اعادة مكتب قناة الجزيرة في القريب العاجل. ميدانياً، أغلقت قوات من الجيش السوداني، والدعم السريع، وجهاز الأمن، امس شارع النيل بالعاصمة الخرطوم، لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميا بـ «كولومبيا»، وشهدت مؤخرا عمليات قتل وإصابات. وكولومبيا هي مساحة صغيرة من الارض تقع عند أسفل كوبري النيل الأزرق بالخرطوم، وتحتشد بمروجي المخدرات والخمور، في ظل غياب القانون، وبرز اسم كولومبيا في خضم صراع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول ترتيبات الفترة الانتقالية، يتبادل الطرفان الاتهامات حول العنف والمخالفات التي تقع في «كولومبيا» المحاذية لساحة الاعتصام من الجهة الجنوبية. وكان المجلس العسكري أعلن أن محيط الاعتصام يعج بالظواهر السلبية وبمخالفي النظام والقانون، بينما يؤكد ناشطو قوى الثورة، أنهم يرصدون تحريض أعداء الثورة لمخربين يسخّرونهم لتعطيل حركة المرور بشارع النيل، وللقيام بأعمال تخريب ونسبها للثوار، تمهيدا لفض اعتصامهم المضروب أمام قيادة الجيش منذ السادس من أبريل الماضي. والخميس، قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، «نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية»، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين. وفي اليوم ذاته، أعلن المجلس العسكري أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، أصبح مهدداً أمنياً، وخطراً على تماسك البلاد. وفي المقابل، ويواصل المعتصمون السودانيون تجمهرهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مجددين مطالبتهم بسلطة مدنية، وذلك على الرغم من مخاوف من فض الاعتصام بالقوة بعد اتهام قادة عسكريين للمعتصمين بتهديد الأمن. وأعلنت قوى الحرية والتغيير برنامجها للأسبوع الجاري، والذي تضمن إعلان التعبئة والدعوة لإقامة صلاة العيد في ساحة الاعتصام وتنظيم فعاليات للتوعية بالإضراب السياسي والعصيان المدني. وقالت في بيان صدر عنها امس إنها ستسير مواكب إلى ميادين الاعتصام بالخرطوم وبقية مدن السودان أول أيام العيد. وأشار البيان إلى أن جدول الفعاليات الثورية للأسبوع الأول من يونيو سيكون «نضالا في طريق تسلم الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية»، وأوضح أن صلاة العيد ستكون في مقر الاعتصام بالخرطوم ومدن البلاد بمشاركة قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير. وشملت الفعاليات مخاطبات وندوات سياسية ومواكب جماهيرية وعملاً دعائياً للإضراب العام والعصيان المدني. وأدى الخلاف على نسب التمثيل في المجلس السيادي إلى فشل جولات التفاوض التي أجريت قبل أسبوع بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وأمام تعثر المفاوضات نفذت قوى الحرية إضرابا عاما في يومين ولوحت بعصيان مدني. وبعد فشل جولات التفاوض الأخيرة في الخروج باتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، تغيرت لهجة المجلس العسكري باتجاه عدم تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة من قبل كل أطياف الشعب السوداني، كما تأتي في هذا الإطار الاتهامات بتحول مقر الاعتصام إلى وكر للجريمة وخطر على الدولة. وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، في حين يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها بالفترة الانتقالية. وفي مواجهة الاتهامات التي تستهدف المعتصمين، وجه تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- نداء إلى جميع «الثوار» بالالتزام بحدود الاعتصام المعروفة والمحددة منذ السادس من أبريل الماضي. كما ناشدهم -في بيان- الابتعاد عن مرمى إطلاق رصاص من دعاهم «المتفلتين من الأجهزة العسكرية»، وطالبهم بإغلاق مداخل ميدان الاعتصام من جهة شارع النيل منعا لدخول من وصفهم بالمندسين والمتربصين بالثورة. والجمعة، أعلن مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي المتوقفة منذ أسبوع ستستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة. ويعتصم آلاف السودانيين منذ الشهر الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين. وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

قال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية إن المرحلة الثانية للحوار السوداني الأمريكي بشأن التطبيع الكامل للعلاقات ستنطلق بداية شهر نوفمبر المقبل، لاستكمال المتبقي من الملفات العالقة بين البلدين. وأشار الناطق في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن مسئولا أمريكيا رفيع المستوى سيصل إلى الخرطوم لاستئناف ومواصلة الحوار بين المؤسسات في البلدين. وأضاف أن الملفات العالقة تشمل إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إضافة لقانونين آخرين لدى الكونغرس يتعلقان بالسلام في دارفور، والنظر بشأن ترفيع التمثيل الدبلوماسي لدرجة السفير. وأوضح أنه بالرغم من الخطوة الكبيرة التي تمت من الجانب الأمريكي بالرفع النهائي للعقوبات، إلا أن هذه الملفات تمثل عقبة أمام التطبيع الكامل للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.. واصفا قرار الرفع النهائي للعقوبات بأنه مهد الطريق لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعزز فرص الاستثمارات وجاء بخطوات إيجابية في هذا الخصوص لصالح الانفتاح العالمي. يشار إلى أن الولايات المتحدة قررت في السادس من أكتوبر الجاري إلغاء العقوبات الاقتصادية عن السودان اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع بالسودان، وتحسين المساعدات الإنسانية، والوصول إلى جميع مناطق السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية ومهددات الإرهاب.

أكدت الحكومة السودانية عدم دعمها لأي جهات سياسية أو عسكرية في ليبيا مشددة على التزامها التام بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومواصلة العمل مع الجهات الاقليمية والدولية المعنية بتسوية الأزمة الليبية والتي يعمل السودان في إطار منظوماتها المتفق عليها . وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم إن السودان يستنكر بشدة ويرفض ما جاء على لسان المتحدث الرسمي لقوات خليفة حفتر بشرق ليبيا حول صلة السودان بأطراف على الساحة الليبية. ووصف البيان ما قاله بأنه مجرد افتراءات واكاذيب وادعاءات محتشدة بالمغالطات والاخطاء الواضحة في المعلومات مما يدلل على عجز من يفقون وراءها.

أعربت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، عن "إدانتها القوية" للهجوم الإرهابي الإسلاموفوبي، الذي استهدف مسجدًا في العاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "استهداف جمع من المصلين عقب أدائهم صلاة التراويح، جريمة تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية". وحذّر من أن "يد الإرهاب تحاول ترويع الآمنين، والعبث بأرواح الأبرياء، وبث الفرقة والفتنة بين أتباع الديانات في الوطن الواحد". وأعرب قريب الله عن تضامن السودان "الكامل ومساندته للحكومة البريطانية فيما تتخذ من إجراءات للحفظ على أمن وسلامة مواطنيها". وعبر المسؤول السوداني عن مواساة بلاده "لعائلات الضحايا والجرحى والشعب والحكومة البريطانية". وليل الأحد/الإثنين، دهس أحد الأشخاص بشاحنة كان يقودها مصلين أمام مسجد "فينسبري بارك" شمالي العاصمة البريطانية، وقالت الشرطة إنها اعتقلت منفذ الهجوم. واليوم الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن منفذ الهجوم، هو "دارين أوزبورن، 47 عامًا، وكانت له وجهات نظر عدائية متزايدة تجاه المسلمين في الأيام التي تلت الهجمات على جسر لندن في الآونة الأخيرة". وشهدت لندن في 3 يونيو الجاري، هجومًا مزدوجًا؛ إذ قامت حافلة بعملية دهس استهدفت مارة في محيط جسر لندن، وتوجّهت بعد ذلك نحو منطقة بروغ ماركت، لينزل منها 3 مهاجمين أقدموا على طعن بعض المارة، وأسفر الهجوم عن سقوط 7 قتلى، إضافة إلى نحو 50 مصاباً، فيما تمكنت الشرطة من قتل منفذي الهجوم الثلاثة.

أفرجت السلطات الجزائرية عن 289 سودانيًا، احتجزوا لديها في وقت سابق، لعبورهم إلى أراضيها بشكل غير مشروع، من أجل التنقيب عن الذهب، حسبما قالت الخارجية السودانية، اليوم الإثنين. وفي تصريحات صحفية اليوم، أضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، أن حكومة بلاده "أجرت تحركات ناجحة، مع الحكومة الجزائرية، للإفراج عن مواطنيها الـ289". وأشار الصادق، أن السفارة السودانية بالجزائر، تسلمت أسماء المحتجزين من السلطات الجزائرية، وزارتهم بالسجون، وقال "نسقنا مع السلطات الجزائرية لجمع المواطنين المفرج عنهم في مكان واحد، ومن ثم إجلائهم على متن طائرة خاصة الأسبوع المقبل"، دون ذكر تفاصيل إضافية. الجدير بالذكر، أن مئات السودانيين يتجهون للتنقيب عن الذهب، في صحاري تشاد، ومالي، والنيجر، وليبيا، والجزائر، فيما يعمل أكثر من مليون شخص، في مجال التنقيب العشوائي السطحي عن الذهب في السودان، باستخدام معدات حفر تقليدية وأجهزة للكشف عن المعادن، أغلبها مصنوع في الصين، حسب إحصائيات غير رسمية.

استدعت الخارجية السودانية اليوم الخميس، نائب الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عبدول كمارا، على خلفية البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أمس الأربعاء. ونقل وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم، إلى كمارا انزعاج الحكومة السودانية البالغ وخيبة أملها من "المعلومات الكاذبة والمغلوطة التي وردت في البيان"، مؤكدا أن مثل هذه البيانات التي لا تقوم على أساس لا تساعد على استمرار التعاون بين السودان واليوناميد". وأوضح أن اللجنة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق حول مراحل الانسحاب التدريجي لليوناميد من دارفور بناء على توصية وملاحظات ومتابعات اللجنة نفسها، وأن ما ورد في بيان الأمين العام وكذلك بيان مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام يقوّض ما اتفق عليه أطراف اللجنة الثلاثية تقويضاً تاماً. وأبدى وكيل الخارجية السودانية أسفه الشديد باعتبار أن الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كان موجوداً وشاهداً على بيان "الأكاذيب والادعاءات التي أُدلى بها للأمم المتحدة". وطلب نقل موقف بلاده إلى بعثة الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن موقف السودان الذي لا يتزحزح عن ضرورة خروج اليوناميد من البلاد عبر التفاهم والاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

استدعت الخارجية السودانية، اليوم الخميس، ميان دوت وول، سفير جمهورية جنوب السودان لدى الخرطوم، احتجاجاً على اختفاء عامل بالسفارة السودانية في جوبا منذ يوم الجمعة الماضي. وكشفت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الخميس، عن توفر معلومات مؤكدة لها، قبيل استدعاء سفير جوبا ميان دوت وول، بساعات، بأن العامل المحلي بسفارتها (غير دبلوماسي) في قبضة الاستخبارات العسكرية لدولة الجنوب"، مضيفة "ترجح الأنباء الواردة أنه سيتم إطلاق سراحه اليوم". وقال البيان إن "مدير عام العلاقات الثنائية والإقليمية بالخارجية السودانية بالإنابة علي الصادق، نقل لسفير جنوب السودان بالخرطوم، بأن بقاء العامل المختفي لمدة سبعة أيام لدى الأجهزة المختصة بجوبا دون إخطار السفارة غير مقبول وغير مبرر ولا يمكن السكوت عليه". وطلب الصادق من سفير جوبا "الإيعاز إلى الأجهزة المختصة ببلاده بإطلاق سراح العامل فوراً، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة ولم يقم بأعمال أو سلوك يبرر احتجازه قسرياً"، بحسب البيان. من جهته قال سفير جوبا لدى الخرطوم، أنه بذل مساعٍ كثيرة مع الأجهزة المختصة ببلاده من أجل الوقوف على مكان وملابسات الاحتجاز، وفقاً للبيان.

أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، السفير دفع الله الحاج على، أن الحوار الوطني يمثل رؤية إستراتيجية للدولة وأنه سيتواصل بعد الانتخابات، مبينا أن الدعوة مفتوحة دوما للجميع للمشاركة فيه دون شروط مسبقة. جاء ذلك خلال لقاء السفير الحاج على بالوزارة الخارجية، اليوم الأحد، مع سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والنرويج، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، ورومانيا، واليونان وتركيا بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". وأكد المسؤول السوداني أن الحوار الوطني مبادرة سودانية خالصة وأن الحكومة جادة في إيصاله لغاياته المنشودة، معربا عن ثقته أن الانتخابات لا تمثل عائقا أمامه بل هي استحقاق دستوري يمارسه الشعب السوداني كل 5 سنوات. وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي بالبلاد مرت بهدوء و سلاسة و بمشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية، مضيفا ان نسبة المشاركة تعتبر كبيرة مقارنة بدول المنطقة.

انتقدت الخارجية السودانية، اليوم الأحد، تقريرا أصدرته السفارة البريطانية بالخرطوم مؤخراً، أعربت فيه عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالسودان خلال عام 2014. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، علي الصادق، في تصريحات صحفية اليوم: "كان على بريطانيا انتقاد الجهات المتسببة في هذا الوضع، لأن الحكومة تبذل أقصى ما في جهدها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان". وأضاف أن حكومة بلاده "لا تدعي أن حقوق الإنسان هي الأفضل، وليست هي على المستوى الذي تطمح إليه"، دون بيان أسباب ذلك التفاوت. وكان بيان صادر عن السفارة البريطانية بالخرطوم، مؤخرا، قال إن "أوضاع حقوق الإنسان في السودان مازالت مصدراً لقلق عميق بالنسبة للمملكة المتحدة؛ فلم يطرأ تحسن بشكل عام خلال العام 2014، بل تدهور الوضع في بعض المجالات".

قالت الخارجية السودانية، إنها أخطرت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور "يوناميد"، قبل أسبوعين، بالشروع في وضع استراتيجية الخروج من الإقليم الواقع غربي البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، وكيل وزارة الخارجية، عبدالله الأزرق، في العاصمة الخرطوم، عقب لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، وممثلي المنظمات الدولية في البلاد. وذكر وكيل وزارة الخارجية السودانية، أنهم "أخطروا بعثة (يوناميد) قبل نحو أسبوعين، بالشروع في إستراتيجية الخروج من دارفور". وأشار الأزرق إلى أن استراتيجية الخروج "عملية طويلة ولديها إجراءات متعارف عليها دولياً"، لافتاً إلى أن بعثة اليوناميد "باتت تشكل عبئاً إضافياً على الحكومة السودانية". ولم يصدر عن البعثة الأممية الأفريقية أي تعقيب بشأن ما كشفت عنه الخارجية السودانية.

استدعت الخارجية السودانية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم، وذلك احتجاجا على اتهام احد قادة الجيش الليبي للسودان بدعم جماعات متطرفة. وقالت الوكالة "استدعت وزارة الخارجية اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم ،حيث ابلغه وكيل وزارة الخارجية عبد الله حمد الأزرق رسميا احتجاج السودان علي التصريحات التي أدلي بها احد منسوبي الجيش الليبي في بعض وسائل الإعلام متهما السودان بدعم الجماعات "الإسلامية" المتطرفة". ونقل محطة تلفزيون "سكاي نيوز عربية" التي تبث من أبو ظبي عن احد قادة الجيش الليبي بان السودان أرسل مقاتلين للقتال إلي جانب جماعة إسلامية "متطرفة" تقاتل الحكومة.

أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي رفض الرئاسة السودانية طلبا إيرانيا لإثناء السودان عن قراره بإغلاق المركز الثقافي الإيراني، مشيرا إلى أن القرار نهائي ولا مساومة سياسية فيه. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأربعاء، عن الوزير السوداني القول: "كنا نتابع نشاط المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم عن كثب للتحقق من التزامه بالأنشطة الثقافية، بعيدا عن تحقيق مكاسب طائفية شيعية دخيلة على المجتمع السوداني"، مضيفا: "ضبطنا حالات عدة مارسها المركز الثقافي الإيراني في عدد من الأحياء الشعبية، وفي بعض الجامعات، حيث تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك انحراف المركز عن الدور الثقافي المتفق عليه". وأكد كرتي أن القيادة في إيران فوجئت بالقرار السوداني القاضي بإغلاق المركز الثقافي، مبينا أنها حاولت الاتصال فورا بالخرطوم، غير أن الأخيرة أبلغت نظيرتها طهران بقطعية القرار، وأنه لا رجعة فيه البتة. من ناحية أخرى، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بعض التيارات تحاول تخريب العلاقات الطيبة بين طهران والخرطوم، وأن المراكز الثقافية والاقتصادية الإيرانية والسودانية في كلا البلدين ستواصلان نشاطاتهما العادية.. مؤكدا: "أنا واثق من أن المسؤولين السودانيين لن يسمحوا بالمساس بالعلاقات التاريخية بين البلدين".

أعلنت الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت إخطارا من "الهيئة الحكومة لتنمية دول شرق إفريقيا" (إيجاد) بتأجيل زيارة زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار للبلاد. وأوضحت الخارجية أن الهيئة أرجعت سبب التأجيل إلى بعض المسائل اللوجستية التي تكفلت بها الهيئة. وثمنت الوزارة الخارجية دور الإيجاد في حل النزاع، مؤكدة اهتمامها وحرصها علي إرساء السلام ودعمه بدولة جنوب السودان . وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي، أوضح أن زيارة مشار للسودان تأتي ضمن زيارات تم الاتفاق عليها مع دول الإيجاد "وبموافقة دولة جنوب السودان".