قالت وزارة الداخلية إن إدارة البحث والمتابعة تمكنت من ضبط عدد (22) خادمة منزلية من جنسيات آسيوية، وذلك بعد تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المناطق والمواقع المختلفة وفقا لإحصائيات بلاغات الهروب المسجلة لدى الإدارة. وأوضحت الوزارة أن هذه الحملات جاءت في إطار جهودها للحد من هروب العمالة المنزلية وعملها لدى الغير بالمخالفة للقانون... وتأتي هذه الحملة بحسب بيان وزارة الداخلية على حسابها الرسمي على تويتر، للحد من مخاطر هروب العمالة المنزلية وعملها بشكل متستر لدى الغير وما يترتب على ذلك من مخاطر وجرائم مجتمعية، بجانب الحد من الخسائر المالية المترتبة أيضا على مستقدميها، بالإضافة لمخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة. وقد باشرت إدارة البحث والمتابعة إجراءاتها مع المقبوض عليهن والأطراف ذات الصلة ومن ثم احالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن.

مطالبات بإلزام شركات الشحن بعدم نقل أمتعة الخادمات دون علم الكفيل شركات الشحن مطالبة بعدم شحن أمتعة للخادمات دون إذن الكفيل خادمات يقمن بشحن أغراضهن أثناء غياب أصحاب المنزل أعرب عدد من المواطنات عن استيائهن الشديد، بسبب غياب الرقابة على شركات الشحن الجوي، وذلك بعد انتشار ظاهرة استغلال الخادمات غياب أصحاب المنزل، وقيامهن بشحن مقتنيات ومتعلقات، دون علم او اذن من الكفيل، واكدن للشرق أن بعض الشركات التي ترفع شعار من الباب للباب، تتواصل معهن خادمات المنازل مباشرة، ليحددن موعدا مع سيارة الشحن، ويقمن بشحن اغراضهن لبلدانهن بعيدا عن عيون اصحاب المنزل، حيث تقوم الخادمات بتبادل ارقام شركات الشحن، فيما بينهن، مطالبات الجهات المعنية بضرورة إلزام شركات الشحن بعدم استلام أي أغراض أو مقتنيات، تخص الخادمات لشحنها خارج البلاد إلا بعد موافقة شخصية من الكفيل، او يكون الشرط الحصول على إذن او توقيع الكفيل على الأوراق، وذلك لضمان عدم الاستغلال، حيث يقوم بعض الخادمات بسرقة متعلقات من المنازل، وشحنها الى بلدانهن، دون ترك أية أدلة على ذلك. أم علي: من حق ربة المنزل رؤية الأشياء التي تخرج من بيتها في البداية قالت المواطنة أم علي ان لديها خادمة فلبينية، طلبت منها الحصول على إذن للتواصل مع شركة لشحن امتعتها، مشيرة إلى انها بالفعل قد وافقت، خاصة وان الخادمة اخبرتها أن الشركات تعمل بنظام احجام مختلفة من الكرتون، وأكدت انها اخبرت الخادمة بعدم ارسال الامتعة إلا بعد رؤيتها، لافتة إلى انها فوجئت بقيام الخادمة بالاتصال بالشركة، وتحديد الموعد دون اية اعتبار لصاحبة المنزل، فما كان منها إلا انها تواصلت مع الشركة، محاولة استرجاع الاغراض، مشددة على حق ربة المنزل في رؤية الاغراض التي تخرج من بيتها. أم حمد: توافر خدمة الشحن دون إذن الكفيل يشجع الخادمات وقالت المواطنة ام حمد انها قد واجهها موقف، مع الخادمات منذ عدة سنوات، خاصة وانها كان لديها اكثر من خادمة، فكانت تفاجأ باختفاء الاغراض من ملابس وهدايا قيمة وأطقم أوان جديدة، مشيرة إلى أنها كانت قامت بتفتيش امتعة ومقتنيات الخادمات، لم تجد لديهن شيئا، ثم اخبرتها احدى الخادمات بضرورة سفرها ورجوعها لبلدها، لتكتشف بعد ذلك انها قامت بشحن جميع اغراضها وامتعتها وقامت بالتواصل مع مثل هذه الشركات أكثر من مرة، وخاصة ان الخادمة استغلت انني اعمل، واتوجه يوميا للعمل، واشارت إلى انهن يقمن باخفاء بعض المقتنيات التي لا تستخدم باستمرار، بحيث لا يستطيع أحد اكتشاف اختفائها بسهولة ثم يقمن بتهريبها في أوقات خلو البيوت من الكبار ثم يقمن بعد ذلك بشحنها إلى بلدانهن، لإخفاء أي دليل على ارتكاب الجريمة، خاصة وان مثل هذه الشركات متاحة 24 ساعة يوميا، مما يشجع الخدم على التواصل معهم. أم عمر: يجب التشديد على شركات الشحن بالحصول على موافقة الكفيل قالت ام عمر ان هذا الموضوع قد حدث لها في البيت، حيث حضرت، ووجدت الخدمات قد جهزن الامتعة والمقتنيات الخاصة بهن، وقمن بالفعل بالاتصال بالشركة دون علم اهل المنزل، لافتة إلى انها لديها كاميرات مراقبة في المنزل، ووجدت بها سيارة تحمل الكراتين، واخبرني السائق بأن هذه هي اشياء الخدم. وتابعت قائلة: اخبرتهن بأن عليهن الاستئذان، والقيام بتفتيش الأمتعة، وخاصة ما الذي يثبت أنها لا يوجد بها أغراض وأشياء من المنزل، وبالفعل بعدها اكتشفت أن نصف أكواب الشاي من اطقم الضيافة اختفت، وعند سؤال الخادمة، تخبرني بأنها قد انكسرت، فقلت لها: الاكواب الزجاج انكسرت، وقاعدة الاكواب من النحاس مع الطبق؟!. ولذلك نطالب بضرورة إصدار تعليمات صارمة لشركات ومكاتب الشحن بعدم أخذ أي أغراض من الخادمات لتسفيرها إلا بعد موافقة الكفلاء. أم عبد الله: كاميرات المراقبة أحياناً تردع الخدم قالت المواطنة أم عبد الله إننا قمنا بالتشديد على الخادمات بعدم شحن مقتنياتهن، إلا بعد الحصول على الاذن، خاصة وأن لدينا بالمنزل كاميرات مراقبة، ونقوم بتفقدها بين الحين والآخر، مشيرة إلى ان البعض من المواطنين لا يوجد داخل منازلهم كاميرات، لذلك يجب يكون التشديد على شركات الشحن أيضا، بحيث تقوم ربة المنزل او الكفيل بتوقيع الأوراق، وان تكون موافقتهما شرطا لموافقة الشركة على شحن الامتعة، حيث يتمكن أحيانا الخادمات من مغافلة اصحاب المنازل، او يستغللن عدم تواجدهم في المنزل، ليقمن بشحن اغراضهن إلى بلدانهن. أم سعد: المجتمع بحاجة للتوعية ومعالجة تلك المشكلة قالت المواطنة ام سعد انه قبل المطالبة بوضع القوانين، يجب معرفة السبب الرئيسي، لقيام الخادمات بمثل هذا التصرف، وقيام البعض منهن بإرسال بعض المقتنيات والممتلكات من اهل المنزل، وذلك بسبب ملاحظتهن بأن اصحاب المنزل قد لا يلتفتون ولا يحافظون على ممتلكاتهم الشخصية، الامر الذي يشجعهم على اخذ بعض الاشياء، خاصة وان الكثير من العائلات تعتمد على الخدم بشكل كبير، وتطرقت إلى اهمية الالتفات والانتباه والاشراف المباشر على الخادمات، خاصة وانهن يأتين من بيئة فقيرة، لذلك فإن المجتمع بحاجة لزيادة التوعية بخطورة ترك الاشياء الثمينة امام الخدم، بالإضافة لأهمية الزام شركات الشحن بالحصول على موافقة الكفيل، قبل نقل اغراض الخدم. أم فيصل: الحل يكمن في إلزام شركات الشحن الحصول على إذن الكفيل اعربت المواطنة ام فيصل عن استيائها الشديد، من انتشار تلك الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن لديها الكثير من الصديقات اللاتي وقعن ضحية، لشركات الشحن والتي تقوم بنقل مقتنيات الخدم بالمساحة او الصناديق وليس بالوزن، الامر الذي يشجع الخادمات على استغلال عدم تواجد اهل المنزل، ويقمن بالتواصل مع مثل هذه الشركات. وتابعت قائلة: صديقتي كانت تستعد للانتقال لمنزل جديد، وتشتري العديد من الأواني والديكورات والاشياء سواء عند سفرها، او من داخل الدوحة، وتضعها في صناديق، وتفاجأت بطلب خادمتها والتي ظلت لديها طوال 12 عاما، لتسافر وبالفعل عند انتقالها للمنزل الجديد، لم تجد معظم الاغراض. وأشارت إلى ان الكثير من الخادمات يقمن بذلك، لنفاجأ عند سفرهن بأنهن ليس لديهن إلا حقيبة صغيرة، رغم ان اهل المنزل يعطونها ملابس وهدايا، وعند سؤالها تخبرنا بأنها قد تركتها لصديقاتها من الخدم الاخرين، الامر الذي لا يصدق، لذلك يجب وضع موافقة الكفيل او احد اهل المنزل شرطا إجباريا على شركات الشحن.

اعتبر عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن السماح للخادمة بأخذ إجازة أسبوعية خارج المنزل، سوف تترتب عليه مشاكل كثيرة، كما أنه سوف يخلق فوضى وتسيباً لدى الخدم، مؤكدين أن هذا الإجراء لا يتناسب مع العادات والتقاليد القطرية، وهم لا يرَون أي مانع من أن تأخذ الخادمة راحة أسبوعية، وتجلس بالمنزل، لأن خروجها قد يتسبب في جلب المشاكل لنفسها، أو للعائلة التي تنتمي إليها، لأن القانون لم يحدد من المسوؤل عن وقوع أي مكروه للخادمة إذا خرجت من منزل مكفولها. وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر موافقته على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، بعد دراسة وافية للأوضاع المختلفة، التي يعيشها صاحب العمل والمستخدم، وعرّف مشروع القانون الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل، أو المقيمين معه في منازل الأسرة، وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد بين الطرفين إلى جانب تحديد حقوقهم وواجباتهم. وقال عدد من المواطنين في حديثهم لـ "الشرق": إن الكثير من الأسر واجهت مشاكل متعددة مع عمال المنازل، وخصوصاً الخادمات، وذكر البعض أن المشروع سيكون حاضناً لكافة الجوانب المتعلقة بسير العمل وضبطه، إلا أن عملية خروج الخادمة بمفردها لقضاء الإجازة الأسبوعية لابد أن يعاد فيه النظر، خاصة أن المستخدمين في المنازل، جزء لا يتجزأ من أفراد المنزل، مطالبين في ذات الوقت ـ قبل صدور القانون النهائي. بعمل حملات توعية لهذه الفئات وتعريفهم بالمستجدات الجديدة، وذلك عبر عدة لغات، حتى يتم استيعاب كافة بنود هذا القانون، تفادياً لأي إجراءات أخرى قد تضر بالطرفين.. وتحدثت في البدء السيدة أم ناصر قائلة: إنه من حق المواطن أن يكون له رأي في هذا الموضوع، خاصة وأنه طرف رئيسي فيه، لافته إلى أن خروج الخادمة من منزل صاحب العمل، سوف يخلق فوضى وتسيباً لدى الخدم، وسوف يكون هم الطرف الأقوى، وبالتالي سيقومون بفرض شروطهم على الكفيل، الذي سيكون في موقف ضعيف جداً، وحقه مهضوماً، متسائلة: هل موضوع حقوق العمال والخدم، أصبح على حساب المواطن وهو الذي يدفع الثمن غالياً. أمور كثيرة وأضافت أم ناصر: في هذه الحالة سيكون هناك أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر قبل إصدارها، والأخذ برأي صاحب العمل أيضاً خاصة أنه يقع عليه ضرر مادي ومعنوي كبير، لذلك يجب أن يصان حقه لأنه هو الطرف الخاسر طبقاً لهذا القانون، دون توقيع عقوبة على الخدم الذين يهربون، وطالبت بضرورة طرح هذا الموضوع للاستفتاء على الجمهور، والأخذ بعين الاعتبار حقوق الكفيل، مثلما ضمنت كل البنود حق الخدم. العمل المنزلي أما صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، فيرى أن مشروع قانون حقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي له الكثير من السلبيات والإيجابيات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العطلة أو الإجازة الأسبوعية للخادمة، وخروجها من منزل الكفيل، الأمر الذي يعتبر مرفوضاً ولا يتناسب مع العادات والتقاليد القطرية، موضحاً أنه لا يوجد أي مانع من أن تأخذ راحة وتجلس بالمنزل، وقد يتسبب خروجها في جلب المشاكل لنفسها، أو للعائلة التي تنتمي إليها. صاحب العمل وأضاف غانم: إننا نتفق مع إعطاء الخدم كافة حقوقهم، سواء كان مكافأة نهاية الخدمة أو تحديد ساعات العمل، ولكن أين حقوق صاحب العمل، يجب أن يشمل القانون على بنود تلزم الخدم على احترام العقد وعدم مخالفة أي بند من بنوده، وتوقيع غرامات أو استرداد صاحب العمل المبالغ التي تكلفها في حالة عدم إكمال الخدم الفترة المنصوص عليها في العقد، حتى لا يكون حق صاحب العمل مهضوم، وطالب غانم بضرورة تخصيص جهة أو لجنة سواء تتبع لوزارة الداخلية أو لوزارة العمل، لفض المنازعات وحل المشاكل بين الطرفين بشكل سريع. علاقة خاصة من جهته أوضح محمد عبدالله العبد الملك أن العمالة المنزلية، تختلف تماماً عن العمالة في الشركات، فهم جزء لا يتجزأ من المنزل، فلا يوجد ضوابط أو لوائح لعملهم داخل المنزل، كما أنه لا يوجد عدد ساعات معينة للعمل في أيام الأسبوع، فطبيعة العلاقة بينهم وبين رب العمل ليست استثمارية، بل إنها علاقة خاصة، وأغلب أرباب العمل يحافظون على حقوقهم لاستمرار بقائهم وتواجدهم، وأضاف: إن الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، أمر في غاية الإيجابية، لما يحمله من حفظ وحماية لحقوق المستخدم ورب المنزل. خصوصية العائلات من جانبه رأى خليفة الحجاجي أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للمستخدمين في المنازل، سيخدم جميع الأطراف، وسيصب في الصالح العام، من خلال خفض نسبة هروب العمالة المنزلية، التي تُعد من أهم شرائح العمالة في البلاد، إلا أن القانون يجب أن يراعي أن هناك خصوصيات للعائلات القطرية، التي قد لا تتوافق مع بعض الجوانب، الخاصة بفئة مربيات المنزل، دون جميع الفئات الأخرى من الطهاة والمزارعين والسائقين، ففكرة أن يكون هناك يوم في الأسبوع للمربية كعطلة، تستطيع من خلاله الخروج من المنزل والمبيت خارجًا، دون معرفة مكان تواجدها، فإن الجميع سيتحفظ على هذا البند، ولكن الجميع سيرحبوا دون استثناء، بيوم العطلة الأسبوعي إذا ما قضته الخادمة في المنزل أو خارجه، في نزهة مع بقية أفراد الأسرة، فهذا اليوم من حقها، ومن حق غيرها من المستخدمين، كما من حقهم أن يعملوا وفق ساعات محددة في اليوم. تنظيم العلاقة من جانبه قال خالد الكعبي: إن الإجراءات التنظيمية في أي عمل بالعالم دائما ما تؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل، وتكون فوائدها كبيرة، وخيرا فعل مجلس الوزراء الموقر بإصدار مشروع قانون، ينظم العلاقة بين العاملين بالمنازل، وهى خطوة نعتبرها ايجابية لكثير من العوامل أهمها؛ أن كل شخص سواء صاحب العمل أو المستخدم سوف يكون مدركا الدور الذي يفترض القيام به، وذلك من خلال عقد مبرم بين الطرفين، وأي إخلال من أي طرف، قد يعرضه للعقوبة، واعتقد ان منح الخادمة إجازة أسبوعية أمر مقبول، ولكن غير المقبول السماح لها بقضاء هذه الإجازة خارج المنزل بمفردها، فإذا حدث لها مكروه من الذي يتحمل المسؤولية؟. حقوق العمال وقال سالم النابت: إن الدولة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق العاملين فيها، وتهيئة الأوضاع الجيدة للعمل والإنتاج، ودائماً تصدر الكثير من القوانين والإجراءات من أجل تحسين وتيرة العمل، وخلق علاقة تكاملية بين صاحب العمل والمستخدم، وهذه الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر، نعتبرها قفزة جديدة في سلم الإنجاز، عكست الكثير من الجوانب الإيجابية للآخرين، والتأكيد على أن قطر دولة تراعي حقوق العمال وتوفر لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم، ونأمل التطبيق الكامل لهذا القانون في القريب العاجل، ومن وجهة نظري، أضم صوتي إلى الأصوات التي نادت بضرورة مراجعة البند الذي يسمح للخادمة بالخروج من المنزل، خلال إجازتها الأسبوعية. خطوة جيدة وقال خليفة السعود: إن كل ما يصب في صالح العمالة الوافدة يعود بالنفع على المواطن، حيث إن العلاقة بين الخدم وأصحاب العمل كانت محكومة بتقاليد المجتمع، الذي يحسن معاملة الضيف والغريب، والدليل على ذلك أن هناك الكثير من هذه العمالة فضلوا البقاء في الدوحة عن العودة إلى بلادهم. وأكد السعود أن وضع تشريعات واضحة تنظم العمالة المنزلية، ستعمل على حفظ حقوق الطرفين، مما سيجعل الخدم يؤدون كامل واجباتهم، وهذا شيء طيب. المستحقات المالية بينما أكد طاهر مسعد محمد، أن القوانين الصارمة ستمنع أصحاب العمل والخدم من التجني على حق الآخر، وقانون تنظيم العلاقة بشأن المستخدمين في المنازل، سيمنع الكثيرين من الهرب، بعدما يتم التأكد من أن جميع مستحقاتهم المالية مصونة وفق القانون.

"تمرد الخادمات"، ظاهرة تتأزم داخل المنازل، بدءا من أسعارهن المتزايدة، تأتى الخادمة لتعلن عن تمردها، الذى سرعان ما ينتهى بالهروب ليتكبد الكفيل خسائر مادية ومعنوية، بحسب ما عبَّر مواطنون، لافتين الى استيائهم من غياب قوانين منصفة تعيد حق الكفيل، وتحميه من غدر مكفوله، الذى أصبح سلوكا ممنهجا تحرض عليه جميع أنواع العمالة، لتقدم العروض المغرية بشكل غير شرعي، وقد أشار مواطنون الى تواطؤ مكاتب الاستقدام فى تجارة رابحة بعد انتهاء الثلاثة أشهر "فترة الضمان، لتتم اعادة تشغيلها عند كفيل آخر، مؤكدين على ضرورة ايجاد قرارات رادعة تمنع فوضى هروب الخادمات. وتنقذ الكفيل من الاعباء، "الشرق" استعرضت أبرز المشاكل التى تعانيها الأسرة منذ بداية اتخاذ قرار الاستقدام، مرورا بانعدام الضمانات لاستمرار التزام الخادمة بالبقاء لفترة معينة، وانتهاء باستشراء أزمة الهروب. وقد أشار مواطنون الى انتقال عدوى ارتفاع الأسعار الى مكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة، كما وصلت العقود الشهرية للخادمة المقيمة الى 4000 ريال قطري، مطالبين بحلول تخلصهم من جنون الأسعار، حيث أصبحت الاستعانة بالخادمة ضريبة العصر التى لا يمكن الاستغناء عنها، بسبب انشغال المرأة الموظفة، وتعدد مهام أفراد الأسرة. وبحثت "الشرق" مع خبير قانونى حلولا ليضمن الكفيل حقه عند استقدام خادمة، وقد اقترح تطبيق تجربته فى كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن لمدة سنتين، يتفادى بها هروب الخادمة، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، مما يمنع الهروب فى هذه الحالة. مشاكل كثيرة فى البداية قالت حمدة الكواري، ان اشكالية استقدام خادمة للمنزل أصبحت أزمة تؤرق جميع المواطنين والمقيمين، نظرا لارتفاع الاسعار أو للمشاكل الكثيرة التى لا تعد ولا تحصي، حيث تقوم بعض المكاتب بتحريض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان ومدتها ثلاثة شهور، باختلاق مشكلة مع الكفيل ليقوم المكتب باعادة تشغيلها لدى كفيل آخر ويحصل من ورائها على مبالغ طائلة، بالاضافة الى أساليب أخرى وقد ترغب الخادمة بعد انتهاء فترة الضمان بالعودة مرة أخرى لبلادها أو تقوم بالهروب من منزل الكفيل، موضحة أنه فى جميع الحالات فان المواطن هو الذى يقع عليه الضرر سواء المادى أو المعنوي، كما ان الأسعار اختلفت كثيرا عن السابق، فأصبح استقدام خادمة يكبد الأسر والعائلات مبالغ طائلة، فضلا عن زيادة رواتب الخدم بشكل مضاعف، لذلك فان حل هذه الاشكالية يكمن فى زيادة الضمانات التى يجب أن تقدمها جميع مكاتب الاستقدام، بما يضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة، أو أن تفرض الجهات المختصة تقسيط مبلغ الاستقدام على ثلاثة شهور، بما يضمن للمواطن عدم تلاعب المكتب أو الخادمة التى جاءت عن طريقه. وأضافت أن مشاكل الخادمات عموماً أصبحت تمثل للمجتمع القطري، وخاصة ربات المنازل والسيدات العاملات ضغطاً نفسياً، يخيف الاسر من اتخاذ قرار استقدام الخادمة، وأصبحت الاسر تتجه لمكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة الواحدة، والتى لاقت رواجا كبيرا فى الفترة الحالية، لكنها أيضا باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للاقبال الكبير عليها من بعض الأسر، حتى وصل سعر عقود الخادمة المقيمة من هذه المكاتب يتراوح ما بين 3000 الى 4000 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، مشيرة الى أن حاجة المرأة للعمل وترك أطفالها، اضطرها للجوء لهذه الشركات والمكاتب وغيرها، ودفع أى مبالغ فى سبيل راحة أطفالها وتلبية احتياجاتهم، وطالبت الكوارى الدولة متمثلة فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضبط سوق العمل فيما يخص مكاتب استقدام وجلب العمالة المنزلية، ومحاولة حل الاشكاليات وفتح أسواق وبلدان جديدة لاستقدام الخادمات على أن يكن مدربات ومؤهلات وبأسعار معقولة، فى متناول الجميع، خاصة وأن بعض العائلات لديها أكثر من خادمة فى المنزل مما يشكل عبئا على الأسر. أسعار خيالية ويرى سعود السعدى أن مكاتب جلب الأيدى العاملة تستغل حاجة المواطنين والمقيمين، فى استقدام الخادمات وتقوم برفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز ال 18 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزله، فالتعامل مع الخادمات فى المجتمع الخليجى سلاح ذو حدين، لافتا الى أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها مما اضطر البعض للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن. وطالب الجهات المختصة بضرورة عمل آلية محددة وواضحة لمكاتب الاستقدام، على أن تستقدم المكاتب خادمات مؤهلات وبأسعار معقولة، مشيرا الى أن الاشكالية بحاجة الى التكاتف على حل مسائل عديدة متعلقة بقضية جلب الايدى العاملة، من خلال دراسة شاملة للسوق لمعرفة السلبيات التى تواجه المواطنين والقيام بتصحيحها، وعمل توازن بين جودة الخدمة والسعر، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة وليس لها تجربة سابقة، مما تضطر للتبديل من المكتب أكثر من مرة، وقد تستغرق عملية استقرار الخادمة داخل المنزل عدة شهور، لذلك فان هذه الاشكالية سوف تظل صداعا مزمنا فى رأس كل مواطن ومقيم. ضريبة الحياة العصرية "تمرد لا محدود" هكذا وصفت السيدة نوال المنصورى حالة الخادمات بسبب مشاكلهن التى لا تنتهى على حد وصفها، لافتة الى عزوفها عن استقدام خادمة بسبب مخاطرهن على الأسرة، فى ظل العديد من الحوادث التى تسببن فيها، وتمردهن على العمل، وتقول المنصوري: أصبح وجود الخادمة فى منزلى مصدر قلق مستمر، مؤكدة أنها ضرورة تقتضيها ظروف الحياة العصرية، فضغوطات الحياة، وتعدد مهام المرأة، لا تسمح لها بالقيام بأعمال المنزل بمفردها، فالمرأة الموظفة، تطالب بوجود رادع قانونى للتصدى لتمرد الخادمات وتتابع المنصوري: أن تجارة الخادمات عبثية، ولا توجد ضوابط تحفظ حقوق العملاء، وتوحيد أسعار استقدام الجنسيات المختلفة، فالتكاليف باهظة، ومتضاربة، مضيفة أن الدول التى توفر العمالة المنزلية تضع شروطا لضمان حياة كريمة لمواطنيها، فى حين نُحرم نحن من حقوقنا، لافتة الى ظاهرة هروب الخادمات للعمل بشكل غير شرعي، موضحة أن الهروب يتم بشكل ممنهج، من خلال التحريض من العمالة المحيطة، فهناك من يقتنص الفرص لاقناع الخادمة بالهروب، وتقديم عروض مغرية لها، وتستطرد المنصوري: استعنت بنظام الخادمة بالساعات، كمسكن مؤقت للتخلص من مشاكل الخادمات وتنمرهن. مقترح لضمان الحقوق ولمعالجة ظاهرة هروب الخدم، يُقدم السيد أحمد السبيعى "محامٍ" مقترحه الى الكفيل الذى يستقدم العمالة المنزلية لضمان الحفاظ على حقوقه، قائلا: يمكن للكفيل كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن سنتين، يتفادى بها هروب الخادم، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، لافتا الى صعوبة هروبه فى هذه الحالة، ويضيف السبيعى أنه يمكن للمواطن تسجيل هذا العقد لدى جهات الاختصاص، منوها بضرورة أن يكون المكتب شاهدا على هذا الاتفاق، فى وجود مترجم، وذلك بالتوقيع على الشروط المبرمة بين الطرفين، حيث يشترط المواطن ذلك قبل استلامه من المكتب، فالخادم لا يفكر فى الهروب الا بعد انتهاء اجراءات وجوده بصفة قانونية فى الدولة، ويؤكد السيد احمد أنه قام بتطبيق هذا النظام لضمان حفظ حقوقه، وعدم ترك مكفوله له دون علمه وقبل انتهاء المدة المتفق عليها "فالعقد شريعة المتعاقدين"، ويرى السبيعى أن الخادم يهرب بسبب طمعه فى الحصول على أجر أكبر، وعدم وجود قوانين رادعة تنصف المواطن، مما يجعله يخل بالعقد، ويتسبب فى أضرار مادية ومعنوية لكفيله، ولكن دون عواقب، لافتا الى أهمية مكافحة ظاهرة الهروب بفرض عقوبات أو غرامات مالية على الهارب، لضمان حماية حق الطرفين. إجراءات وقائية وفى حالة هروب الخادمة، يعرب السبيعى عن أهمية اخلاء الكفيل لمسؤوليته بشكل فوري، وذلك بابلاغ ادارة الابعاد، وتسليم جواز سفر الخادمة، والحصول على وصل بهذا، لضمان انقطاع العلاقة بين الطرفين، موضحا أن الهروب يعنى سقوط جميع حقوق الخادمة، من تذكرة العودة، والمستحقات المالية، وذلك لاخلال الخادمة بالعقد المبرم بين الطرفين.

نطق 7 خادمات من جنسيات مختلفة شهادة الإسلام على يد امرأة سعودية تسكن في مدينة عرعر، والسر كما تقول السعودية هو المعاملة، وذلك اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكيف كان يعامل خادمة أنس، بحسب المرأة. وتقول السعودية: "أن أول خادمة قد أحضرهها أبني الأكبر لخدمتي وعائلتي بالمنزل، فقد كنت أعاملها كما أعامل بناتي الخمس وأخاف عليها كما لو كانت أمانة عندي بالفعل كنت أحضر لها الملابس التي لا تقل شأنا عن ملابس بناتي كنت ابتسم بوجهها ولا أرفض لها طلباً معقولاً حتى إذا خرجنا في نزهه آخذها معي للترويح عن نفسها، وهذا ما تم مع الخادمات الـ7 جميعهن على مدى سنوات ولا زال. وأضافت: "لا أذكر ولله الحمد لأي من الخادمات الخمس السابقات في حال ورود خطأ من الخادمة أن قلت لها ( لما فعلت هذا ؟) سوى مرتين طيلة أكثر من 14 عاما.

تنظم المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بعد غد، الأربعاء، ندوة بعنوان "فلذات أكبادنا.. ماذا يريدون؟" بمشاركة عدد من أولياء الأمور والإعلاميين والتربويين. وتهدف الندوة إلى التأكيد على حق الطفل في الرعاية الكاملة من قبل الوالدين وتسليط الضوء على مشكلة إهمال الأبناء والاعتماد على الخدم في تربيتهم وقضاء حوائجهم، وتقديم الصورة الايجابية من التاريخ والواقع القطري عن قيمة الأسرة وتربية الأبناء، إضافة إلى التعريف بدور المؤسسة والخدمات التي تقدمها في هذا الصدد. ويأتي عقد الندوة سعياً من المؤسسة لمعرفة أسباب انتشار مظاهر الاعتماد على الخدم بشكل كبير، خاصة في اصطحاب الأطفال إلى المدارس وقضاء حوائجهم المختلفة، وتقديم الاقتراحات المناسبة لعلاجها وتجنب أثرها على الأبناء.

ما زالت إشكاليات الخدم وهروبهم من المنازل ومعاناة المواطنين مستمرة حتى الآن، دون خلق طريقة واضحة، أوآليات محددة للقضاء على هذه المشكلات المختلفة، التي باتت بمثابة مسمار في رأس كل مواطن ومقيم، فلا يخلو منزل من مشاكل متعددة، بسبب تواجد الخدم بداخله، ورغم ذلك، فيرى البعض أنه لا غنى عنهم داخل البيوت خاصة مع وجود الأطفال، ويقول البعض إن السبب الرئيسي في هذه القضية تلاعب بعض أصحاب المكاتب في إحضار الخادمة غير المدربة، ووعدها برواتب مرتفعة، أو الاتفاق معها لقضاء الشهور المتفق عليها الخاصة، تحت الاختبار ثم الهروب، إلى أي مكان آخر للعمل، عند آخرين من أجل الحصول على أكبر قدر من المال، بسبب الطمع أو هروبهم نتيجة عدم وجود عقوبات رادعة، بالنسبة لهن ففي حالة ضبطها بعد هروبها يتم تسفيرها إلى بلادها على حساب الكفيل، وبالتالي لا تجد الخادمة العقوبة الكافية التي تردعها عن القيام بهذا الفعل . الجهات المختصة القضية في غاية الخطورة، ورغم وجودها في واقعنا، إلا أن الجهات المختصة ما زالت تعجز عن إيجاد الحلول المناسبة، والفعالة بالنسبة لها، مما ينتج عنه إصابة الكثيرين من المواطنين بحالة من الإحباط، وجعلهم فريسة لهؤلاء الخدم، وبعض أصحاب المكاتب الذين غالبا ما يستغلون حاجة العائلات، إلى الخادمات خاصة من جنسيات معينة، يقومون بإحضار خادمات غير مؤهلات، فضلا عن سلوكياتهن الخاطئة، والتي تتنافى في الغالب مع العادات والتقاليد، لذلك يرى العديد من المواطنين أنه يجب أن يكون للسفارات في الخارج، دور كبير في هذا الأمر خاصة، أن هناك الآلاف من الخدم، يجلبون من الخارج للعمل في المنازل، والحصول على الرواتب المناسبة، لذلك لابد من التأكد من شخصيات هؤلاء الخدم، وحسن سير سلوكهم، وغيرها من الأمور المختلفة الأخرى، التي تضمن حقوق المواطن القطري في المستقبل. كابوس مزعج في البداية أكد المواطن راشد البوعينين، أن إشكالية الخدم ما زالت، تمثل كابوسا مزعجا، بالنسبة للعديد من العائلات القطرية بسبب عمليات التلاعب التي يقوم بها الخدم، وأحيانا بالتعاون مع بعض مكاتب الخدم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المنازل المختلفة، التي بالفعل تحتاج إلى حلول فعلية، من أجل القضاء على هذه الإشكاليات المختلفة. وقال إن أسعار استقدام الخادمات متفاوتة، وتختلف من مكتب لآخر، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المختصة تحديد وفرض الأسعار، بحيث تكون متساوية في كل المكاتب، مع ضرورة فرض غرامات على المكاتب المخالفة، وأشار البوعينين إلى أن هناك بعض الخدم المسترجعين من بعض العائلات، يقوم المكتب بالكذب والتدليس وعدم ذكر السبب الحقيقي، وراء تخلي العائلة عن هذه الخادمة، فيجب أن يكون هناك تعامل واضح لمعرفة الأسباب مع ذكر أي خلفية لهذه الخادمة، حتى تكون العائلة على علم، فمن المؤكد أنه يوجد بها بعض العيوب التي اضطرت العائلة لإرجاعها، منوها بأنه في الفترة الحالية وصلت الأسعار لدرجة خيالية، خصوصا مع توقف استقدام بعض الجنسيات، كما أن المكاتب تقوم بالكذب والغش، فعند اختيار الخادمة بناء على السيرة الذاتية التي يقدمها المكتب، نجدها غير مطابقة للشروط، وتختلف تماما عن الطلب، وهنا يقع المواطن ضحية المكتب.