محليات

606

هروب الخادمات عرض مستمر

ما زالت إشكاليات الخدم وهروبهم من المنازل ومعاناة المواطنين مستمرة حتى الآن، دون خلق طريقة واضحة، أوآليات محددة للقضاء على هذه المشكلات المختلفة، التي باتت بمثابة مسمار في رأس كل مواطن ومقيم، فلا يخلو منزل من مشاكل متعددة، بسبب تواجد الخدم بداخله، ورغم ذلك، فيرى البعض أنه لا غنى عنهم داخل البيوت خاصة مع وجود الأطفال، ويقول البعض إن السبب الرئيسي في هذه القضية تلاعب بعض أصحاب المكاتب في إحضار الخادمة غير المدربة، ووعدها برواتب مرتفعة، أو الاتفاق معها لقضاء الشهور المتفق عليها الخاصة، تحت الاختبار ثم الهروب، إلى أي مكان آخر للعمل، عند آخرين من أجل الحصول على أكبر قدر من المال، بسبب الطمع أو هروبهم نتيجة عدم وجود عقوبات رادعة، بالنسبة لهن ففي حالة ضبطها بعد هروبها يتم تسفيرها إلى بلادها على حساب الكفيل، وبالتالي لا تجد الخادمة العقوبة الكافية التي تردعها عن القيام بهذا الفعل .

الجهات المختصة

القضية في غاية الخطورة، ورغم وجودها في واقعنا، إلا أن الجهات المختصة ما زالت تعجز عن إيجاد الحلول المناسبة، والفعالة بالنسبة لها، مما ينتج عنه إصابة الكثيرين من المواطنين بحالة من الإحباط، وجعلهم فريسة لهؤلاء الخدم، وبعض أصحاب المكاتب الذين غالبا ما يستغلون حاجة العائلات، إلى الخادمات خاصة من جنسيات معينة، يقومون بإحضار خادمات غير مؤهلات، فضلا عن سلوكياتهن الخاطئة، والتي تتنافى في الغالب مع العادات والتقاليد، لذلك يرى العديد من المواطنين أنه يجب أن يكون للسفارات في الخارج، دور كبير في هذا الأمر خاصة، أن هناك الآلاف من الخدم، يجلبون من الخارج للعمل في المنازل، والحصول على الرواتب المناسبة، لذلك لابد من التأكد من شخصيات هؤلاء الخدم، وحسن سير سلوكهم، وغيرها من الأمور المختلفة الأخرى، التي تضمن حقوق المواطن القطري في المستقبل.

كابوس مزعج

في البداية أكد المواطن راشد البوعينين، أن إشكالية الخدم ما زالت، تمثل كابوسا مزعجا، بالنسبة للعديد من العائلات القطرية بسبب عمليات التلاعب التي يقوم بها الخدم، وأحيانا بالتعاون مع بعض مكاتب الخدم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المنازل المختلفة، التي بالفعل تحتاج إلى حلول فعلية، من أجل القضاء على هذه الإشكاليات المختلفة.

وقال إن أسعار استقدام الخادمات متفاوتة، وتختلف من مكتب لآخر، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المختصة تحديد وفرض الأسعار، بحيث تكون متساوية في كل المكاتب، مع ضرورة فرض غرامات على المكاتب المخالفة، وأشار البوعينين إلى أن هناك بعض الخدم المسترجعين من بعض العائلات، يقوم المكتب بالكذب والتدليس وعدم ذكر السبب الحقيقي، وراء تخلي العائلة عن هذه الخادمة، فيجب أن يكون هناك تعامل واضح لمعرفة الأسباب مع ذكر أي خلفية لهذه الخادمة، حتى تكون العائلة على علم، فمن المؤكد أنه يوجد بها بعض العيوب التي اضطرت العائلة لإرجاعها، منوها بأنه في الفترة الحالية وصلت الأسعار لدرجة خيالية، خصوصا مع توقف استقدام بعض الجنسيات، كما أن المكاتب تقوم بالكذب والغش، فعند اختيار الخادمة بناء على السيرة الذاتية التي يقدمها المكتب، نجدها غير مطابقة للشروط، وتختلف تماما عن الطلب، وهنا يقع المواطن ضحية المكتب.