أكدت دولة قطر أن المسار المتبع حاليا للتوصل إلى حل سياسي في سوريا قد وصل إلى طريق شبه مسدود، بسبب عدم جدية النظام السوري وإصراره على استخدام الحل الأمني والعسكري القائم على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والتدمير والتشريد القسري والحصار واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا والاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، اليوم، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأعربت سعادتها عن مشاطرتها مع ما جاء في تقرير اللجنة بشأن خطورة عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية على تأجيج الصراع وزيادة عدم الاستقرار. وأشارت إلى أن الصعوبات التي واجهها الشعب السوري في إغاثة منكوبي الزلزال الذي أصاب البلاد مؤخرا والتأخير الذي حصل في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الأكثر تضررا لا سيما في شمال غرب سوريا، والمحاولات التي يقوم بها النظام السوري من أجل استغلال المأساة الإنسانية لكسب الوقت وتحقيق أغراض ومكاسب سياسية، تعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن وأنصاف الحلول لا يجب أن تستمر وأن على الجهات الفاعلة والمجتمع الدولي اتخاذ المزيد من التدابير لضمان حماية الشعب السوري والتخفيف من معاناته وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه، والتوصل إلى تسوية سلمية بناء على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

جددت دولة قطر التأكيد على الحل السياسي للأزمة السورية، وعلى مشاركة المرأة السورية في جميع مفاوضات السلام والعمليات الانتقالية والمصالحة الوطنية. جاء ذلك في كلمة وجهتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عبر الفيديو للحدث الافتراضي الذي نظمته الحركة السياسية النسوية السورية بعنوان العدالة من منظور نسوي، وعلى هامش أعمال الدورة الـ(66) للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وبرعاية البعثات الدائمة لدولة قطر وكندا وفرنسا والسويد والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وتركيا لدى الأمم المتحدة. وأفادت سعادتها، بأن مجتمعات بأكملها تعاني من عواقب العنف المسلح بعد مضي أحد عشر عامًا على بدء الصراع في سوريا، لافتةً إلى أن النساء والفتيات السوريات لا يزلن يعانين بشكل غير متناسب من العنف والجوع والفقر والنزوح. وجددت سعادتها، الإعراب عن إيمان دولة قطر، بأن الحل السياسي التفاوضي وحده، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2204، من شأنه أن ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق العدالة والمساءلة، أخذاً في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب السوري. وشددت سعادتها على أهمية مشاركة المرأة السورية في جميع مفاوضات السلام والعمليات الانتقالية والمصالحة الوطنية والتنفيذ الكامل للاتفاقيات النهائية، وقالت إن قيادة المرأة ومشاركتها أمران حاسمان لإيجاد حلول مستدامة. وأكدت على الحاجة لضمان حقوق الضحايا السوريين، مجددةً التزام دولة قطر بضمان وجود مناهج فعالة للعدالة تراعي الفوارق بين الجنسين، للرد على العنف المرتكب ضد المرأة. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر من أكبر المانحين للجهود الإنسانية في سوريا والدول المجاورة لها. وفي ختام كلمتها، أكدت سعادتها بأن الأزمة السورية على رأس جدول أعمال دولة قطر، وستواصل مع الشركاء الدوليين العمل من أجل السلام في سوريا. الجدير بالذكر، أن الحدث الافتراضي سلط الضوء على أصوات النساء السوريات في سوريا وخارجها، وحدد المسارات المحتملة نحو مجتمع أكثر عدالة في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل انتقال هادف ومنصف في السعي لتحقيق العدالة الواعية بالنوع الاجتماعي.

أكدت دولة قطر على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وفق بيان /جنيف 1/ وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، فضلا عن تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية تحت البند (4) من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. وقال السيد طلال عبد العزيز النعمة نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق الدولية، ونستنكر بشدة عدم سماح السلطات السورية لهم بالدخول إلى البلاد لتمكينهم من القيام بولايتهم.. وأضاف: مع دخول الصراع في سوريا عامه العاشر وما شهده الشعب السوري خلال هذه الفترة من مآس إنسانية وجرائم وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، فإن على المجتمع الدولي الخروج من حالة الفشل والعجز التي يعاني منها والعمل على ضمان حماية الشعب السوري، والوقوف بوجه التحدي الصارخ الذي يبديه النظام السوري وحلفاؤه للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية. وأعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة للانتهاكات والجرائم التي رافقت العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية السورية والقوات المتحالفة معها على مدينة /إدلب/، والقصف العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات والمدارس، الأمر الذي أدى إلى نزوح نحو مليون سوري فرارا من الموت وبحثا عن الأمان، وهم يعيشون الآن في أوضاع معيشية مأساوية ويعانون من خطر الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ في ظل نقص تام للخدمات والأجهزة الطبية، فضلا عن معدات الحماية الشخصية. وأكد أن تمديد قرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن اقتصارها على معبر واحد أمر مؤسف وسيؤثر على حياة أكثر من 2,8 مليون شخص في شمال غرب سوريا.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الحل السياسي هو الأفضل لليبيا، وأن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر مصيره الهزيمة. جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، امس، في ولاية أنطاليا. وقال الوزير التركي، إن الانقلابي حفتر لم يصغِ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه، لذلك مصيره الهزيمة. وأضاف: كانت أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا. وتابع تشاووش أوغلو قائلا: يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة إلى ليبيا. واعتبر أن الحكومة الليبية الشرعية باتت تتمتع بقوة أكبر على الأرض في الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن تركيا وروسيا أطلقتا مبادرات مؤخرا لوقف إطلاق النار والتفاوض. وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا تواجدت في كافة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين، ولعبت دورا كبيرا بهذا الشأن. وأضاف في ليبيا حكومة شرعية من جهة، وجنرال انقلابي في الجهة المقابلة، بعضهم يتحدث عن تقسيم ليبيا، لكننا عارضنا ذلك، كما تتواجد بعض الأطراف في ليبيا بهدف السيطرة على موارد الطاقة، الأمر الذي عارضناه أيضا. وأردف إننا نؤيد استخدام الثروات الليبية لمصلحة الشعب الليبي، ويجب علينا في المرحلة المقبلة مواصلة مساعينا في هذا الشأن سواء بشكل ثنائي أو ثلاثي مع كل من روسيا، والولايات المتحدة، والأهم من ذلك كله، مواصلة المساعي تحت مظلة الأمم المتحدة. وأفاد الوزير التركي، بأن الهدف الرئيسي من زيارتهم الأخيرة إلى ليبيا، تجديد دعم أنقرة لمساعي السلام ووقف إطلاق النار، والتباحث بشأن المرحلة المقبلة. وأوضح أن إحلال السلام في ليبيا يحمل أهمية مصيرية لدول الجوار أيضا مثل تونس، والجزائر، وتشاد، والسودان، ومصر. وقال إنه لا يمكن التغاضي عن أهمية السلام في ليبيا بالنسبة إلى مصر بسبب تردي علاقاتنا معها، إن موقف مصر وبعض الدول كان مخطئا في ليبيا، وأرجو أن تعود هذه الدول عن خطأها ونساهم معا في نهضة ليبيا مجددا. وفيما يخص التوتر في شرق البحر المتوسط، بيّن تشاووش أوغلو أن أي اتفاقية أو خطوة في هذه المنطقة بمعزل عن تركيا تعتبر باطلة. وأضاف: لم نتمكن من إفهام هذا الأمر للأطراف الأخرى بشكل شفهي، لكننا نجحنا في ذلك بالطرق العملية، من خلال سفننا الخاصة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، والاتفاقيات التي عقدناها. وأكد استعداد تركيا للحوار مع كافة الأطراف بخصوص شرق المتوسط، بما فيها اليونان. من جهته قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن التعاون بين أنقرة والولايات المتحدة في الملف الليبي «اكتسب عمقا قد يصنع فارقا إيجابيا». وأضاف أقطاي خلال اجتماع عقد عبر الفيديو بين غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي التركي، واتحاد الغرف والبورصات التركية: «نعمق محادثاتنا الثنائية حول ليبيا كما اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في المكالمة الهاتفية في 8 يونيو، بحيث يمكن للولايات المتحدة وتركيا إحداث فارق إيجابي معاً».

أكد الاتحاد الأوروبي أنّ الحل السياسي في ليبيا، ينبغي أن يكون ضمن إطار عملية برلين المدعومة من قبل الأمم المتحدة. جاء ذلك على لسان الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، امس في موجزه الصحفي اليومي الذي تطرق خلاله إلى التطورات في ليبيا. وشدد على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن الحل العسكري غير ممكن في ليبيا. وفي معرض حديثه عن المبادرة السياسية المصرية الجديدة حول ليبيا، قال ستانو كل خطوة مرتبطة بعملية الأمم المتحدة وتعزز السلام والاستقرار هي خطوة إيجابية، غير أن الحل السياسي الشامل في ليبيا ينبغي تنفيذه في إطار الأمم المتحدة وعملية برلين. فيما بحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس آلان بوجيا، مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، مستجدات الأوضاع في البلاد. وقال بوجيا إنه بحث أهمية المشاركة الجادة من كلا الجانبين بمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحقيق وقف إطلاق النار. وأعرب عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة على أرض الواقع في ليبيا إلى العودة للمسار السياسي. كانت الأمم المتحدة، دعت امس الاول الأطراف الليبية إلى الشروع سريعا في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان، إن محادثات 5+5 يجب أن تقترن بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. في السياق جدد كل من المغرب وتونس، الإعراب عن تمسكهما باتفاق الصخيرات السياسي كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع المسلح في جارتهما ليبيا. ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاق الصخيرات الذي نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه. وقالت وزارة الخارجية الليبية إن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة. وأضافت: أكد الوزير المغربي أن الاتفاق السياسي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا. وتابعت: كما أكد الجانبان على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين. ويأتي الموقف المغربي غداة إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحضور حفتر في القاهرة السبت مبادرة تقترح وقف إطلاق النار، بداية من أمس، والالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية. وأفادت الخارجية التونسية، في بيان بأن وزير الخارجية التونسي، نور الدين الري، أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع نظرائه الليبي والجزائري والمغربي ناصر بوريطة، والمصري تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة فيما يتعلق أساسا بالشأن الليبي.‎ وجددت تونس، خلال هذه المكالمات، مواقفها الثابتة والداعمة للشعب الليبي ولمؤسسات دولته، كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاتفاق السياسي، بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها. ومن دون ذكر المبادرة المصرية صراحة، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، عبر بيان إن الجزائر أخذت علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية، امس عن أملها في رد الحكومة الليبية بشكل بنّاء على إعلان القاهرة بشأن حل الأزمة الليبية فيما فسر بأنه انحياز روسي للمبادرة المصرية.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الانتقال السياسي هو أساس كل القضايا، التي ستناقش خلال مفاوضات جنيف التي تبدأ رسمياً، اليوم الإثنين. وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف قبل قليل: "إن الانتقال السياسي هو النقطة الأساسية في كل القضايا التي سيجري مناقشتها بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين، وأن استمرار الحرب الدائرة هو البديل عن هذا الحل".

عاود الدكتور محمد البرادعي المرشح السابق لرئاسة مصر، تغريدة معلقًا على الأوضاع في مصر، وذلك تزامنًا مع قول الناشط السياسي المصري وائل غنيم، مؤسس صفحة "كلنا خالد سعيد"، إنه لم يوقع على استمارة "تمرد" لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم يؤيد ما سماه "الانقلاب العسكري"، بحسب قوله. وقال البرادعي إن المصالحة بين جميع الأطراف هي الحل الوحيد للأزمة المشتعلة الآن، بعد أربعة أعوام من التدمير والموت، قائلا على صفحته بموقع التدوين المصغر"تويتر": "مضى 4 سنوات من الحرب الطاحنة والموت والدمار والتطرف، على جميع الأطراف أن تدرك أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد الآن".

زاد التدخل الروسي من تعقيد الجهود المبذولة من أجل حل سياسي في سوريا، حسبما صرح وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق في الإجراءات بين واشنطن وموسكو على المستوى العسكري من أجل الحيلولة دون المزيد من التصعيد. وقال شتاينماير، في حوار خاص مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الإثنين، إن بلاده ستراقب عن كثب حقيقة استهداف الغارات الروسية فعلا لنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والقاعدة. وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون الرئيس السوري، بشار الأسد، جزءا من الحل في سوريا، قال وزير الخارجية الألماني، "يجب أن تكون مصلحة الجميع في الحفاظ على سوريا كدولة يمكن أن تتعايش فيها يوما ما كل المجموعات العرقية والدينية سلميا من جديد، وقد لا يكون دور الأسد بالأهمية المصيرية التي يتصورها البعض". وأكد شتاينماير أن الاختبار الحقيقي للملف النووي الإيراني لم يأِت بعد، قائلا، "في الأسابيع المقبلة يتعين على طهران أن تبدأ بتخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب وتفكيك مرافقها للطرد المركزي ومفاعلها للماء الثقيل".

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية حرص مصر على الحل السياسي في اليمن. وقال السيسي، خلال تفقده للعملية التعليمية لطلبة الكلية الحربية، صباح اليوم الجمعة، إنه تم إرسال قوات جوية وبحرية فقط للمشاركة في عاصفة الحزم، موضحا أنه في حال إرسال قوات أخرى سيتم الإعلان عن ذلك. وأكد الرئيس المصري المضي في خطط التنمية الشاملة للدولة تزامنا مع الحرب على الإرهاب. وأشاد السيسي بالأداء المتميز للجيش والشرطة، لأنهم يضحون بأرواحهم من أجل سلامة المصريين، مؤكدا في الوقت نفسه، وجوب أن تعمل كل مؤسسات الدولة بتجرد تام لمصلحة الوطن وعلى أن تنتبه كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وأن تكون على يقظة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، أن المشاركين في الجولة الأولى من الحوار الليبي الشامل التي اختتمت اليوم الأربعاء بالجزائر، اتفقوا على أن تسوية الأزمة بهذا البلد، تستدعي الحوار وليس التدخل العسكري. وقال ليون في مؤتمر صحفي بعد نهاية الجولة الأولى من الحوار الليبي، أن لقاء الجزائر "يمثل بداية سمحت بالتطرق إلى المسائل الحاسمة، من أجل إنجاح مسار الحوار السياسي بين الليبيين، الذين شارك أهم الفاعلين السياسيين منهم في أشغال هذا اللقاء". وأضاف "خلال هذا اللقاء، اتفق الجميع على أن تسوية الأزمة الليبية تستدعي الحوار وليس التدخل العسكري، لقد أكدنا أيضا أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا، وحماية النفس البشرية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد". وأعرب ممثل الأمم المتحدة عن أمله في نجاح هذا الاجتماع، الذي توج بـ"إعلان الجزائر" الذي تعهد من خلاله قادة الأحزاب السياسية الليبية، والشخصيات القيادية الناشطة في العمل السياسي، على حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها.

حث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أهمية انتهاج سياسية مدنية للوقاية من النزاعات. وحذر شتاينماير قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، من التعويل على الخيارات العسكرية فقط في حل النزاعات الدولية، قائلا "هناك وسائل كثيرة يتعين اللجوء إليها حاليا". وذكر شتاينماير أن الموازنة الحالية للخارجية الألمانية مخصص فيها لذلك 150 مليون يورو لخدمة السياسة الخارجية ذات الرؤية المستقبلية، وقال: "عائدات تلك السياسة لن تترجم على هيئة أموال، لكن ربما على هيئة نزاعات تم تفاديها، وهذا له قيمة كبيرة".

قال وزير الخارجية الليبي، محمد الدايرى، اليوم السبت، إن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة" في البلاد، بعد يوم من إعلان قوات "فجر ليبيا"، وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة للحلول السلمية. وفي تصريحات صحفية، عقب لقاءه الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، بالقاهرة، قال الدايري: "أجريت مباحثات مع الأمين العام للجامعة ومبعوثه إلى ليبيا ناصر القدوة، تركزت على الشأن الليبي". ورحب الدايري بـ"قرار العربي إيفاد مبعوثه ناصر القدوة إلى جنيف خلال الأيام المقبلة، للالتحاق بالممثلين الإقليميين، والدوليين المعنيين بمتابعة الحوار الوطني الليبي"، الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي. واعتبر الدايري أن "الحوار الوطني الحالي يشكل فرصة في سبيل حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد"، مشددا على أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة". ومضى قائلا إن "الجامعة العربية لديها إمكانيات كبيرة في الدفع بالحوار الوطني الليبي إلى الأمام، خاصة وأن هناك تعقيدات تتعلق بالوضع السياسي في ليبيا، وهي تعقيدات تدركها الجامعة العربية، من خلال متابعة مبعوثها الخاص بليبيا". ولفت الدايري، إلى "ضرورة وجود تكاتف عربي لدعم قدرات الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب".

اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبداللهيان، أن بعض الدول الغربية المشاركة في مؤتمر جنيف-2 الخاص بسوريا، تصرّ على تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، لأنها تعلم أن الأصوات الداعمة له ستبقيه رئيساً. وقال عبداللهيان في حديث مع وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن إيران تؤيد كل قرار يتخذه الشعب السوري في انتخابات نزيهة، في حين أن بعض الأطراف تصرّ في مؤتمر جنيف – 2 على أن لا مكان لـ(الرئيس السوري) بشار الأسد، في مستقبل سوريا، وذلك يعود إلى خشيتها من ترشح الأسد وفوزه بالانتخابات الرئاسية. وأشار إلى وجود إشكال أساسي في مؤتمر جنيف-2 حول الأزمة السورية، حيث أنه لم ينظر إلى القضايا والحقائق في سوريا بنظرة واقعية، وقال ننتظر عما سيتمخض عن هذا المؤتمر، غير أنه أشار إلى أنهم ليسوا متفائلين بنتائجه. وأضاف أن إيران أكدت منذ بداية الأزمة السورية على ضرورة اعتماد الحل السياسي، في حين أن بعض الدول كانت تصر على الحل العسكري. واعتبر أن بيان مؤتمر جنيف-1 الذي ينصّ على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة يعتبر تدخلا في شؤون سوريا الداخلية، مشيراً إلى أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبله السياسي".