طالب عدد من مربي الحلال الشامي الجهات المعنية في الدولة التي تقيم مهرجانات باستمرار تشمل فئات من الأغنام والحلال، الاهتمام بهوايتهم وضمها إلى المهرجان التي تقام في كتارا منها مهرجان المزاين والمزادات المتعلقة ببيع وشراء الحلال، لافتين إلى انهم وبالرغم من اهتمامهم بشكل فردي بهذه الهواية وتربية الحلال الشامي إلا انهم لا يجدون الدعم المناسب للتوسع في تربيتها وزيادة الإنتاج منها مما يسهم في دعم الثروة الحيوانية في البلاد والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، خاصة أن هذه الفئة من الحلال يعرف أنها منتجة للحليب بشكل كبير وهو ما يسد حاجة السوق من الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان وغيرها. والتقت الشرق عددا من ملاك الحلال الشامي يوم الجمعة الماضي على هامش مزاين الماعز الشامي الذي أقيم في نسخته الثانية، واكدوا أنهم يقومون بتنظيم المهرجان بجهود فردية، حيث يجتمع ملاك الحلال لتنظيم المزاين ويصرفون عليه مبالغ طائلة، وذلك نظرا لعدم وجود اهتمام من قبل الجهات المعنية بمربي الماعز الشامي، مطالبين بتوفير الدعم المناسب لهم للاستمرار في إقامة مثل هذه المهرجانات، آملين أن يضم المزاين الى مهرجانات المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. عبد الرحمن المري: نأمل الاهتمام بالمزاين من قبل جهات الدولة في البداية قال عبدالرحمن المري: إن مربي الحلال الشامي في ازدياد مستمر بين المربين في الدولة، ويحتاجون إلى اهتمام بهوايتهم التي تختص بتربية هذا النوع من الحلال والمعروف انه منتج للحليب بكميات كبيرة وهو ما يسهم في خدمة السوق المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته حال توفر الاهتمام والدعم الكافيين للمربين. وأضاف إن ابرز مطالب المربين إقامة مهرجانات مزاين الحلال الشامي في الدولة أسوة بالحلال الآخر الذي تقام له مهرجانات، حيث إن الاهتمام بهذه الهواية وهذا النوع من الحلال والذي له مربون كثر يسهم في تطوير إنتاجية المربين الذين يحرصون على شراء هذا النوع من الحلال وتربيته، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الحيواني منه. ولفت إلى أن مهرجان المزاين الذي أقيم الجمعة الماضي كان الهدف منه التقاء المربين مع بعضهم البعض لتبادل الخبرات والتشاور فيما بينهم، وكذلك التعارف على بعضهم، علاوة على مشاركتهم بمجموعة من الحلال الذي يتم عرضه على لجنة التحكيم التي تقوم بدورها بتصنيف كل فئة على حدة بحسب مواصفات يتم بموجبها اختيار المراكز الخمسة الأولي. شافي المنصوري: مواصفات الماعز الشامي متطورة قال شافي ماجد المنصوري من هواة تربية الحلال الشامي: إنه من هواة تربية الحلال، واتجه منذ 4 سنوات إلى تربية الحلال الشامي وذلك بعد أن وجد أن لها قيمة وحبا لدى مربي الحلال، وهو ما دفعه للانضمام إلى هواة تربية الحلال الشامي، وقام بشراء مجموعة من الأغنام الشامية واصبح منتجا للأغنام الشامية حيث انه تمكن من إنتاجها في العامين الماضيين. وأضاف المنصوري: إن لديه النية لخوض تحدي إنتاج الحلال الشامي الذي سيقام خلال العام المقبل بين المربين في الخليج والمشاركة به في المزاينات التي ستقام حيث إن مواصفات المزاين تتمثل في ارتفاع قوام الجسد، وطول الرقبة، والهامة، واتساع الصدر، واستقامة الأطراف، وطول الريشة الذنب، وبموجب تلك المواصفات يتم الدخول في التحديات والمزاينات، وعليها أيضا يحرص مربو الحلال على التوسع في إنتاجية الحلال الشامي. ولفت إلى أن الماعز الشامي يتطور من حيث مواصفاته بحسب خبرة مربي الحلال نفسه وهو المعني بزيادة الإنتاج والتغيير في نوعية الإنتاج بحسب الفحول التي يتم اختيارها للتكاثر. وطالب الاهتمام بالهواية ودعم أصحابها حتى يستمروا في تربية الحلال الشامي والتوسع في إنتاجيته كما هو حال دول الجوار، والابتعاد عن التمييز لكون أن الماعز الشامي ليس إنتاجا محليا حتى يتم السماح له بالمشاركة في مهرجانات كتارا، والنظر إلى ان مربي هذا الحلال هم من المواطنين. محمد الرميحي: المشاركة في المزاين مهمة للمربين اكد محمد الرميحي مشارك في المزاين، انه يحرص على المشاركة في مزاين الحلال للعام الثاني على التوالي، لافتا إلى أن المشاركة في هذه المهرجانات مهمة وتعرف المربين والهواة على الحلال الموجود لدى المربين مما يسهم في عملية الشراء والتبادل في سبيل زيادة إنتاج الحلال الشامي. واشاد الرميحي بفعاليات مهرجان المزاين التي قام عليها مجموعة من الشباب القطري من هواة ومربي الحلال الشامي، آملا استمرار مثل هذه المزادات التي تسهم في تنوع الإنتاج لدى أصحاب الحلال. سالم همدان: إنتاج أعداد كبيرة بشكل سنوي يرى سالم همدان من هواة تربية الحلال الشامي، أن هذا النوع من الحلال يمتاز بجماله ومواصفاته التي لا تتواجد في أي نوع من الحلال الآخر، وهو ما دفع مجموعة من الشباب على إقامة هذا المزاين الذي خدم كافة المربين وباتوا يحرصون على الحضور والمشاركة به لكونه مهما بالنسبة لهم ويجعلهم يطلعون على باقي الأنواع الأخرى من نفس الحلال. وأضاف إن الحلال الشامي بات مربوه في تزايد مستمر، واصبحوا ينتجون منه أعدادا كبيرة بشكل سنوي، وذلك لأن هذا النوع من الحلال منتج للحليب وكما سلف ذكره أنه متميز بجماله. ولفت إلى أن إقامة المزاين تخدم أصحاب الحلال وتزيد عدد منتجي الحلال الشامي، بالإضافة إلى انه يعرف الجمهور بالحلال الشامي، متمنيا إضافة هذا النوع من الحلال ليكون ضمن مزاين كتارا، وتوفير الدعم اللازم لهذا المزاين كما هو الحال في الدول المجاورة التي وجهت إلى الاهتمام بالحلال الشامي وتقيم له مهرجانات مزاين مما أدى إلى التوسع في إنتاجه وبيعه فيما بين الهواة وتصديره للدول المجاورة لها. علي التميمي: إقامة مزاينات لإشراك جميع المربين اكد علي التميمي أن هواة تربية الحلال الشامي على تواصل فيما بينهم حول الخليج، ويحرصون على الالتقاء مع بعضهم البعض من خلال إقامة مثل هذه المزاينات التي تخدم الهواة، لافتا إلى أن عددا من الهواة الخليجيين تواجدوا لحضور المزاين الذي أقيم في نسخته الثانية، وهو ما يدل على تمسكهم وحبهم لهواية تربية الحلال الشامي الذي يمتاز بعدة مواصفات لا يعرفها سوى المربين، متمنيا الاهتمام بهواية تربية الحلال الشامي، والإعلان عن إقامة المزاينات بهدف جذب كافة المربين من مختلف مجمعات العزب ومختلف دول الخليج أيضاً.

الشرق تنشر دليل استيراد الأغذية الحلال كشف دليل استيراد الأغذية الحلال والهيئات الإسلامية المجازة المصرح لها بإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال الصادر عن وزارة الصحة العامة، النقاب عن استحداث نظام تسجيل المواد الغذائية لتسهيل بعض الإجراءات الخاصة ببعض مكونات الأغذية كالجيلاتين والجليسريدات الأحادية والثنائية إذ يتم التحقق من متطلبات الحلال خلال التسجيل دون الحاجة لإرفاق شهادات حلال مع كل شحنة من تلك الأغذية التي تحتوي على تلك المضافات، كما تم تطوير منظومة التحليل المخبري للحلال في مختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة، حيث يمكن التحري بدقة عن وجود بعض المكونات العضوية كالبروتين في حال كان مصدره من الخنزير أو غيره. ويهدف الدليل الذي حصلت الشرق على نسخة منه إلى توضيح متطلبات الحلال والتحقق من صحة ودقة ومصداقية شهادة الحلال أو شهادة الذبح الحلال التي تثبت أن اللحوم أو منتجاتها أو المنتجات التي يدخل في تركيبها مواد من أصل حيواني قد تم الإشراف عليها بواسطة إحدى جهات إصدار شهادات الحلال المجازة في دولة قطر، حيث يتم إصدار شهادة الذبح الحلال لجميع أنواع اللحوم غير المصنعة في حين يتم إصدار شهادة الحلال لأي منتجات غذائية يدخل في تصنيعها لحوم أو دهون أو أية مكونات من أصل حيواني كالجيلاتين، بالإضافة للمواد الغذائية التي تتضمن بطاقة بيانها كلمة أو شعار حلال، ويمكن لجهات إصدار شهادات الحلال إصدار أي من شهادتي الحلال أو الذبح الحلال لمنتجات اللحوم المصنعة. وأوضح الدليل أنه ولاعتبارات أن بعض الأغذية لا تتطلب طبيعتها اشتراطات حلال كلمة أو شعارات تبين أنها حلال كمياه الشرب والزيوت النباتية والخضراوات والفواكه الطازجة، وسيتم التعامل مع هذه الأغذية على أنها أغذية تحمل ادعاءات يجب إثباتها أسوة بما يتم تطبيقه بشأن وجود ادعاءات صحية أو تغذوية، حيث سيتم طلب الشهادات التي تثبت ذلك الادعاء أو مبرراته. متطلبات الغذاء الحلال هذا وقد تناول الدليل المتطلبات العامة للغذاء الحلال، حيث من المهم أن تخضع الأغذية الحلال إلى اشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الغذائية ذات الصلة بحسب نوعها وتعبئتها وطبيعتها، ويجب أن تستوفي الأغذية الحلال جملة من الاشتراطات، أن تكون حلالا بحد ذاتها، وليست من الأغذية المحرمة شرعا حسب الشريعة الإسلامية، استيفاء متطلبات الحلال في كل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية مثل الأعلاف المستخدمة والذبح والاستلام والإعداد والتجهيز والتعبئة والتغليف والتداول والنقل والتوزيع والتخزين والعرض، أن تخلو كافة المواد المضافة خلال الإنتاج من كل ما يخالف متطلبات الحلال من الشريعة الإسلامية، أن تخلو من التلوث بالنجاسة التي حرمتها الشريعة الإسلامية، أن يتم تداولها بشكل منفصل عن كافة المنتجات غير الحلال خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية فصلا تاما وبشكل يضمن تمييزها وعدم اختلاطها مع بعضها البعض أو تلوثها، أن تكون الأجهزة والأدوات وخطوط الإنتاج والمواد المساعدة المستخدمة في تجهيزاتها نظيفة، وألا تكون مصنوعة من مادة غير حلال أو تحتوي عليها، عند تحويل أية أجهزة أو أدوات أو خطوط انتاج استخدمت أو لامست أغذية غير حلال للاستخدام في انتاج الأغذية الحلال فيجب التأكد من تنظيفها وفقا لقواعد النظافة العامة وتطهيرها بشكل كاف لإزالة آثار المواد غير الحلال عنها ولا يجوز تكرار عملية التحويل بصفة مستمرة، عند تنظيف أو صيانة الآلات والأجهزة التي تلامس الأغذية الحلال لا يجوز استخدام زيوت أو شحوم أو سوائل تحتوي على مكونات أو مواد غير حلال، يجب أن تخلو مواد التعبئة والتغليف من أية مواد غير حلال، تجنب تحضير وجبات غير حلال مع أخرى حلال في نفس منشأة تقدم الطعام للمستهلك كالمطاعم والمطابخ، من المهم كتابة المكونات على البطاقة الغذائية بشكل واضح لا يدع مجالا للشك بخلوها من كل ما يخالف متطلبات الحلال في الشريعة الإسلامية وأن يعلن عن مصادر مكوناتها الحقيقية بشكل واضح وصريح، أن يتم إثبات توفر جميع المتطلبات من خلال هيئات معتمدة، بالإضافة لإمكانية التحقق منها باستخدام وسائل أخرى كالتحليل والتحقق المباشر. * متطلبات الهيئات تناول بند المتطلبات الواجب توفرها في الهيئات المجازة 26 بندا يتحدث عن جملة من الاشتراطات في الهيئة الإسلامية قبل التقدم بطلب لإجازتها والتصريح لها من قبل وزارة الصحة العامة لإصدار شهادات الحلال أو الذبح الحلال والتي تتلخص في أن تتبع الهيئة الإسلامية أحد المراكز أو الجمعيات الإسلامية من بلد المنشأ، وجود صفة قانونية للهيئة الإسلامية في بلد المنشأ على أن تكون مرخصة ومسجلة لدى الجهات المختصة وتمارس نشاطها بشكل قانوني تبعا للتشريعات النافذة، وجود مقر دائم للهيئة الإسلامية في بلد المنشأ يحتوي على معلومات تواصل واضحة وعنوان دقيق، أن يكون للهيئة الإسلامية هيكل تنظيمي يوضح المسؤوليات والواجبات للكادر العامل، أن تكون للهيئة الإسلامية إمكانيات فنية وبشرية ومالية قادرة على إدارة نظام إصدار شهادات الحلال، والذبح الحلال، أن تقوم الهيئة الإسلامية بتوثيق شهادات الذبح الحلال على نماذج تحمل شعاراً خاصاً بها وبطريقة تضمن عدم تزويرها مع إضافة أرقام متسلسلة لها والاحتفاظ بنسخ منها في سجلات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، أن تحتفظ الهيئة الإسلامية بسجلات بأسماء المشرفين على الذبح الحلال، أن تحتفظ الهيئة الإسلامية بسجلات للقصابين المسلمين المرخصين للذبح، أن تحتفظ الهيئة الإسلامية بسجلات للمقاصب المتعاقدة معها، أن تكون لدى الهيئة الإسلامية برامج تدريب للذباحين وتوثيق مؤهلات وخبرات كل عضو، أن يكون نشاط الهيئة الإسلامية محددا بشكل واضح، تزويد وزارة الصحة العامة نهاية كل عام بتقارير عن أنشطتها، إبلاغ وزارة الصحة العامة عن أي تغيير في الهيكل أو النشاط، التزام الهيئة الإسلامية أمام وزارة الصحة العامة بالإبلاغ عن أي مخالفات ترصدها الهيئة، حصول الهيئة على اعتماد رسمي لإصدار شهادات الحلال من إحدى الجهات كمركز الاعتماد الخليجي، مركز اعتماد رسمي للهيئات الإسلامية، هيئة التنمية الإسلامية الماليزية ومجلس علماء أندونيسيا، اجتياز المركز للتدقيق المكتبي والميداني. * حدود الاختصاص وتناول الدليل حدود الاختصاص الفني والمكاني للهيئات المجازة لإصدار شهادات الحلال، مؤكدا التزام الهيئة الإسلامية عند إصدار شهادات الحلال بإصدارها ضمن مجال اختصاصها من وزارة الصحة العامة، يجوز للهيئات الإسلامية المجازة الذبح الحلال في الدول التي لا تتوفر فيها هيئات مجازة مصرح بها من قبل وزارة الصحة العامة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة. * متطلبات تذكية الحيوان وأدرج الدليل بعض المتطلبات الخاصة بالتذكية تأكيدا على أهميتها، التأكد من أن الحيوانات على قيد الحياة وألا تؤدي عملية ذبحها إلى تعذيبها، أن يكون المذكي مسلما ومؤهلا بشهادة رسمية، البسملة على الذبيحة نصا وألا يذكر اسم من دون الله، أن تتم عملية السلخ أو التغطيس أو نتف الريش بعد التأكد من زهوق الروح، ألا يتم قطع رقبة الحيوان بشكل كامل أو كسرها أو قطع أي جزء من الحيوان حتى ينتهي نزف الدم والتأكد من نفوق الحيوان، أن يتم الذبح والنحر من جهة الصدر وليس أحد جانبي الرقبة أو الظهر ويجب تعديل الشفرة الآلية في المسالخ التي تتبع نظام التذكية الآلي بحيث يقتصر على قطع الحلقوم والمريء والودجين فقط دون سائر الرقبة، أن يتم توجيه الذبيحة إلى القبلة والتكبير عند التذكية، توفير مستلزمات تمييز الأغذية الحلال في كل مرحلة من مراحل التصنيع الغذائي بما في ذلك التجهيز والتخزين والتداول لمنعها من الاختلاط والتلوث بالأغذية غير الحلال، أن تذبح الحيوانات في مسالخ للذبح الحلال فقط، التأكد من الذبح الميكانيكي الآلي خاصة في الدواجن. * مسؤولية الهيئة الإسلامية وتناول الدليل آلية الإجازة والتصريح من وزارة الصحة العامة بشأن إصدار شهادات الحلال، وتناول الدليل شروط قبول الشهادات الحلال، أن تكون صادرة عن هيئة إسلامية مجازة، لن تقبل أي شهادة صادرة عن وكلاء أو أفراد لا تخضع للهيئة الإسلامية، أن تكون الشهادة ذات صلة مباشرة بالشحنة، أن تتضمن الشهادة إفادات حلال، أن تصدر الشهادات بحيث تحمل شعار الهيئة المعتمدة ومختومة، أن يتوافق تاريخ الشهادات مع تواريخ الذبح والإنتاج وإلا لا تقبل شهادات الذبح الحلال إذا كان تاريخ الذبح بعد تاريخ إصدار الشهادة كما لا تقبل شهادات الحلال إذا كان تاريخ الإنتاج بعد تاريخ إصدار تلك الشهادات، لا تتقاضى وزارة الصحة العامة أي رسوم مقابل أي إجراءات ذات صلة بتصريح إجازة الهيئات الإسلامية لهذه الغاية ولا تتعامل الوزارة حاليا مع أي وسطاء لهذه الغاية، الهيئة الإسلامية مسؤولة مسؤولية كاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها لذلك فإن ثبوت عدم دقة أو صحة أي من الشهادات يعرض المركز لإلغاء الإجازة ولن يتم قبول أي شهادة صادرة عن تلك الهيئة اعتبارا من تاريخ إبلاغ المركز بذلك.

كشفت جولة ميدانية قامت بها الشرق في السوق المركزي عن حالة من الارتباك بين أوساط تجار المواشي بسبب خطة نقل السوق المركزي من أبوهامور. وقال تجار ومستهلكون على حد سواء، إن نقل السوق سيؤثر على حجم الطلب وسهولة الوصول إلى السوق مطالبين بتوفير أسواق بديلة بالمناطق التجارية داخل الدوحة أو في ضواحيها بدل مركزية السوق في الوكرة. وطالب مستهلكون ومربون للحلال بتنمية المنتج المحلي من الحلال وتعزيز تنافسيته في السوق. و عبّروا في جولة ميدانية لـ ”الشرق“ عن ارتياحهم لمستوى الاهتمام الذي توليه القطاعات المعنية بتجشيع الانتاج الوطني الخاص بتربية المواشي، والثروة الحيوانية، ودعمها المستمر لهذا القطاع لما يمثله من قيمة اقتصادية مضافة، في مقدمتها زيادة المنتج من اللحوم في السوق، وتحقيق النمو في زيادة أعداد العزب والمزارع الخاصة بالمواشي والدواجن، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استهلاك اللحوم الحمراء والمجمدة. وأشار مرتادو أسواق المواشي واللحوم لـ الشرق، بأن العامين الأخيرين شهدا نموا كبيرا في الإنتاج المحلي من المواشي، معتبرين ذلك خطوة إيجابية على طريق تحقيق الإكتفاء الذاتي، في بنفس الوقت أكدوا تميز المواشي ”الحلال“ البلدي، فيما يخص جودة المذاق الأفضل في حالات كثيرة مقارنة ببعض المواشي المستوردة، كون التربية والاهتمام بها من قبل أرباب العزب وأصحاب مزارع تربية المواشي، داخل قطر نابع من حب واهتمام وليس التركيز على التجارة والربح بل نمو المواشي بشكل صحي هو العامل الأساسي في تربية المواشي محليا. ونوه المواطنون إلى دور الانتاج المحلي للمواشي، في تسهيل وصولها للمتسهلك مباشرة وفي صحة جيدة، على عكس المواشي المستورة التي يستغرق استيرادها فترات أطول، مما يؤثر على جودتها. وشدد المستهلكون على ضرورة قيام الجهات المختصة برعاية الثروة الحيوانية، بضرورة الرقابة والمتابعة لأماكن بيع المواشي في الأسواق، وحماية المستهلك من أي غش أو تلاعب، خصوصاً اللحوم التي يتم التسويق لها في بعض الأحيان ومن بعض الباعة في السوق على أنها مواشي محلية وهي مستورةد. ويضيف بعض المواطنين أن توجه الدولة لدعم الثروة الحيوانية المحلية وأصحاب العزب، من أجل المساهمة في وزيادة الإنتاج الو؛ني للمواشي والدواجن، اصبحت نتائجها ملموسة ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والتحول للإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد. الإنتاج المحلي وفي حديثه للشرق يقول السيد ناصر النعيمي إن المواشي المحلية تحتل الصدارة في اختيارات اغلب المستهلكين كونها طازجة، ويتم الاهتمام بها ونموها بشكل طبيعي، على عكس المستورد الذي يمر بعدة عوامل وصولاً لعملية النقل لوقت طويل حتى يصل إلى البلد، داعياً لضرورة زيادة الانتاج المحلي. وأشاد النعيمي بالدور الذي تقوم به الدولة في دعم العزب وأصحاب تربية المواشي، وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير ونمو الثروة الحيوانية. زيادة العزب من جهته يقول السيد عادل الدرويش أن هناك توفر للمواشي المحلية في الأسواق، في ظل تنافس كبير مع المواشي مستوردة، إلا أن المستهلك القطري يفضل البحث عن الانتاج المحلي من المواشي أولاً، كون المواشي المحلية أفضل من حيث الطعم وجودة اللحم البلدي. وأضاف الدرويش بأن الدولة تدعم هذا الانتاج وتشجع مربي المواشي، من خلال توفيرعزب ومزارع خاصة بتربية المواشي، متمنياً زيادة توزيع العزب ودعمها من قبل اللبلدية، لكي يزداد معدل الانتاج من المواشي والدواجن والطيور، ويتمكن المستهلك القطري من الحصول عليها بسهولة نظراً لسرعة نفاذها من الأسواق في الوقت الحالي. وأبدى الدرويش رضاه عن الأسعار الخاصة بالمواشي واللحوم، خصوصاً المواشي المحلية، كونها متقاربة مع اسعار المواشي المستوردة، إلا أنها تتفوق عليها في الجودة وتكون بصحة أكثر وخالية من الأمراض. واختتم الدرويش حديثه بالتنويه عن قصور في أداء بعض الإدارات المختصة في ترجمة توجهات الدولة الخاصة بتوفير الدعم للعزب بشكل واسع، وتحفيز الناس على الاهتمام بتربية المواشي المحلية. التسويق المحلي من جانبه يقول عبدالله عايض القحطاني للشرق: إن المواشي المحلية تتوفر في الصباح الباكر، لكنها ليست كافية لتغطية حجم الاستهلاك المحلي، كون المستهلك القطري يوصل السوق للبحث أولاً عن المواشي المحلية، وفي حال لم يحصل عليها يتجه للبحث عن المواشي واللحوم المستوردة. ويضيف القحطاني، إذا تريد حلال بلدي لازم تذهب الصباح باكراً، وإلا لن تحصل سوى المواشي المستوردة، نظراً لتهافت الناس على المواشي المحلية. وعن جهود الدولة في هذا القطاع، يرى القحطاني، بأن الدولة تبذل جهود كبيرة، ونلحظ ذلك جيداً خلال الأعياد والمناسبات وشهررمضان، حيث تقوم الدولة بالشراء من مربي المواشي بأسعار غالية، وتقوم ببيعها للمستهلك بسعر مخفض، وذلك من لآجل التسويق ودعم الانتاج الوطني، وتحفيز مربي المواشي على زيادة الإنتاج. وطالب القحطاني، بضرورة أن يكون هناك إعلان رسمي من قبل الحكومة، لمربي المواشي بحيث يتم تجميع المنتج المحلي والترويج له والتسويق بشكل واضح في كافة الأسواق، لكي يحظى بمكانة بين المواشي الأخرى، وبنفس الوقت يعطي دافع أكبر في خلق تنافس لدى مربي المواشي من أجل زيادة نمو هذا القطاع. حماية المستهلك من جهته يقول السيد جابر راشد المري، إنه لاحظ خلال آخر سنتين حصول زيادة في حجم الانتاج في مجال تربية المواشي، ضمن خطة الدولة لتغطية السوق المحلي بدلاً من اللحوم والمواشي المستوردة. وأشر المري، إلى أن هناك إقبال كبير جداً من المستهلكين على شراء المواشي المحلية، مما يؤدي لسرعة نفاذها بوقت مبكر، لأن البلدي لحمه أطيب، ويكون فيه اهتمام من قبل “أصحاب الحلال”، لان هدفهم التربية بشكل جيد وليس التجارة والبيع، لذلك البلدي هو الافضل اذا لاقى اهتمام وتشجيع. ويري المري، بأن السباق الكبير على المواشي المحلية يعود لجودة هذه المواشي ولحومها ذات المذاق الجيد والصحي، ولكن لكي تفوز بـ حلال بلدي عليك الذهاب في وقت مبكر، وإلا فلن يكن أمام خيار سوى اللحوم والمواشي المستوردة. واشتكى المري، من تلاعب بعض الباعة بالمواشي واللحوم والتسويق لها على أنها مواشي محلية، مطالباً البلدية بالرقابة على أماكن البيع والتاكد من عرضها بشكل صحيح بدل من التلاعب تحت مسمي بلدي وهي مستوردة. وأضاف، بأن الدولة تقوم بدعم كبير من خلال شراء المواشي من المربيين، وبيعها للمواطنين بأقل الاسعار خصوصا في المناسبات والاعياد، ونتمني توفرها بشكل دائم ع مدار العام. واعتبر المري، توجه الدولة لنقل السوق المركزي من أبو هامور إلى الوكرة، بأن ذلك سيأثرعلى اصحاب المواشي وكذلك الناس اللي يمكنهم الوصول لهذا المكان وبالتالي سيكون صعب، ولذلك يجب توزيع المواشي ومناطق تواجدها بمناطق مناسبة للمواطنين. وطالب المري، بضرورة الاهتمام بالمربيين وبزيادة الانتاج من خلال توفير دعم وتحفيز، عمل مسابقات وتسويقن لحتى يكون هناك تنافس من قبل المربيين على الاهتمام وزيادة الانتاج من المواشي المحلية “البلدي”. مخزون استراتيجي ووفقا لدراسات حديثة، تنتج قطر حالياً 18 % من اللحوم الحمراء بزيادة تقدر بـ 6.2% عن العام الماضى، ويرجع السبب في تنامي الانتاج إلى برنامج تكوين مخزون استراتيجي من الاغنام بالعزب والذي اعلن عنه في فبراير من العام الجاري ويستهدف تطوير 6.5 الاف عزبة وتحويلها الى وحدات تسمين للاغنام عالية الجودة، مع قيام الدولة بشراء الاغنام من المربين باسعار مجزية وبيعها باسعار مدعومة خلال عيدي الفطر والاضحى. إنتاج الأعلاف ونظراً للأهمية القصوى التي تلعبها الاعلاف في دعم الإنتاج الحيواني فإن الدولة تنتج الآن 371 الفا و628 طنا من الاعلاف الخضراء وهي كميات لا تكفي سوى 56 % من الاكتفاء الذاتي، ولذلك يكشف تقرير لادارة الامن الغذائي انه تم طرح 10 مشاريع استراتيجية جديدة لانتاج الاعلاف على مياه الصرف المعالج بمساحة اجمالية 20 مليون م2 استنادا على نظم ري حديثة سوف تصل بنسبة الاكتفاء اثر اكتمالها في عام 2023 الى 63 %. الجدير بالذكر ان انتاج اللحوم الحمراء ارتفعت نسبتها من 12 % قبل سنتين تقريبا الى 18 % بالوقت الراهن وانتاج الاعلاف الخضراء من 47% الى 54 %. وتمضي قطر بخطى ثاتبة نحو تحسين النمو في الكثير من القطاعات المرتبطة بالثروة الحيوانية، بما يضمن تحقيق رؤيتها في الاكتفاء الذاتي، وأن تصبح خلال الأربع السنوات القادمة، مكتفية ذاتياً في استهلاك المواشي. حجم الثروة ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية أكثر من 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، مع نسبة نمو في حجم القطيع تتخطى 20 % سنويا. كما زاد عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، ويرجع هذا التطور النوعي في الثروة الحيوانية إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني، إلى جانب حرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، في حين تقدم إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة حزمة واسعة من الخدمات للمربين، وهو ما ساهم في زيادة حجم القطيع من 600 ألف رأس في عام 2012 إلى 1.6 مليون رأس حاليا. وتشير التقديرات إلى أن عدد مشاريع الإنتاج الحيواني يبلغ حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي. مراكز بيطرية وتوفر وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والدواجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. الإنتاج المصاحب وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال المشاريع العاملة في هذا المجال، فيما تم إطلاق مشاريع وشركات جديدة بينها شركة بلدنا مما اسهم في زيادة المنتج المحلي من الحليب ومشتقاته إلى مسنوى 100 % في بعض المواد الاستهلاكية في هذا القطاع، في حين شهد قطاع إنتاج الغذاء ذي الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص لهذه المنتجات أكثر من 34 مشروعا. وبدأت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً، تفعيل خطة المخزون الاستراتيجي، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحلال، وكذلك توفير مخزون من الأغنام والماعز بالدولة، ليغطي مدة لا تقل عن 6 أشهر، وتهدف الخطة إلى تسمين الأغنام والماعز بأعداد تبدأ من 200 إلى 250 ألف رأس من الأغنام البلدية بالمزارع والعزب القطرية، وكذلك تشجيع المزارع والعزب القطرية على تسمين الماعز والأغنام، ورفع نسبة الاكتفاء المحلي من اللحوم الحمراء إلى حوالي 65 % بعد البرنامج.

شاركت غرفة قطر في حضور فعاليات المعرض الدولي للمنتجات الحلال الذي ينظمه بنك البوسنة الدولي في العاصمة البوسنية سراييفو، وعقدت فعالياته خلال الفترة من 26 الى 28 سبتمبر 2019، ومثل الغرفة في المشاركة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الادارة، والذي قام بجولة في مختلف اقسام المعرض للتعرف على الشركات العارضة وما تقدمه من منتجات حلال، وذلك في اطار استعدادات غرفة قطر لتنظيم مؤتمر ومعرض الحلال العام المقبل. وعقد المحمد سلسلة من اللقاءات مع رجال اعمال وممثلي الغرف التجارية والمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، تم خلال التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، بالاضافة الى التعريف باستضافة غرفة قطر لمؤتمر ومعرض الحلال العام المقبل، وقد شهد المعرض اهتماما واسعا من رجال الأعمال الباحثين عن تعاونات، والراغبين في الاطلاع على معلومات حول قطاع المنتجات الحلال، حيث تم خلاله استعراض فرصا استثمارية جديدة في البوسنة والهرسك، وعلى هامش المعرض تم تنظيم برامج توعية تهدف إلى تزويد الزوار بمعلومات عن فرص العمل المتاحة في المنطقة، والمنتجات الحلال وأسواقها.

** 500 ألف ريال سعر شراء العزبة ويزيد المبلغ حال جاهزيتها أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تأخر توزيع العزب على المواطنين، موضحين انهم تقدموا بطلب عزب منذ قرابة خمسة اعوام ولم يحصلوا عليها حتى الآن، وهم ما دفعهم الى ابقاء حلالهم في عزب أقربائهم وأشقائهم، وبعضهم لجأ إلى شراء عزبة بقيمة نصف مليون ريال وأكثر لوضع حلاله بها، بعد ان فقد الامل بالحصول على عزبة كباقي المواطنين الآخرين الذين تم توزيع العزب عليهم مؤخرا، مؤكدين إن عدم توزيع العزب ادى الى استغلال البعض في بيع العزب بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى خلق سوق سوداء لبيعها، وللحاجة الماسة يضطر البعض للشراء بالأسعار التي يحددها ملاك العزب قد تصل إلى قرابة مليون ريال في حال جاهزية العزبة. وأوضحوا أن تأخر توزيع العزب أضر بمربي الحلال وبتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، وهو ما يخالف تطلعات وزارة البلدية والبيئة بدعم مربين الحلال بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد . صلاح الكواري: ملاك يضعون حلالهم مع أشقائهم بسبب عدم منحهم العزب قال صلاح الكواري : ان التغييرات التي تطرأ على اللجنة القائمة والمشرفة على توزيع العزب سبب في تأخير حصول المواطنين المتقدمين بطلبات عزب منذ عدة سنوات، موضحا لم يتم منح وصرف اراضي عزب منذ عدة سنوات دون معرفة أسباب ذلك حتى الآن رغم الوعود المستمرة، موضحا ان أعداد المتقدمين على طلبات العزب تكدست لدى اللجنة المعنية بالتوزيع بسبب تأخير الصرف، والأعداد في ازدياد مستمر ، مطالبا بافتتاح مجمعات عزب جديدة يمنح جميع المتقدمين عزب فيها على ان يكون منفصلا، وليس العمل على توسعة مجمعات العزب، لأن بعض المجمعات لا تتحمل التوسعة بسبب زيادة أعداد العزب فيها . ولفت الكواري إلى ان اصحاب الحلال الحاليين ممن لم تمنح لهم عزب يقومون بوضع حلالهم في عزب أشقائهم واقربائهم، ومنهم من لجأ لشراء او استئجار عزبة لوضع حلاله بها ما ادى إلى خلق سوق سوداء لبيع العزب، متمنيا الاسراع في اتخاذ القرارات وتوزيع العزب على المواطنين للمساهمة في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، اذ ان المربين اثبتوا استطاعتهم الانتاج من خلال بيع كميات كبيرة من الاغنام المحلية خلال عيد الأضحى الماضي. حمد القريصي: تأخر توزيع العزب أضر بالمربين يرى حمد القريصي ان تأخير توزيع العزب أضر بالمربين وأصحاب الحلال الذين يمتلكون اعدادا كبيرة من الاغنام والإبل، موضحا انه يمتلك 180 رأسا من الاغنام وستة من الإبل عدا المتبقية التي وضعها لدى احد اقربائه، وذلك بسبب ضيق مساحة العزبة لديه، مطالبا منح جميع المتقدمين عزبا في مختلف مجمعات العزب بالدولة كل بحسب المجمع الواقع بالقرب من منطقة سكنه . وأكد القريصي ان تأخير توزيع العزب تسبب في توجه البعض الى شراء العزب بأسعار تصل إلى 500 ريال وتتجاوز ذلك في حال كانت العزب مجهزة، وكما هو المعروف إن العزبة لا تنتقل ملكيتها للشخص المشتري وتبقى باسم من منحت له . ولفت القريصي إلى ان توزيع العزب على المواطنين يسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد ودعم السوق المحلية، خاصة غن عدد كبير من المربين نجحوا في تربية الاغنام ومد حاجة السوق وتغطية كافة الطلبات خلال الفترة الماضية، منوها إن التوسع والتطور يحتاج إلى اهتمام وجهد وتوزيع عزب . خليفة المالكي: عزب تم توزيعها منذ سنوات وما زالت مغلقة أوضح خليفة سيد المالكي ان الجهات المعنية في الدولة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة لم تقصر معنا وعملت على توزيع العزب على المواطنين خلال السنوات الماضية، وما يدل على ذلك العزب باعدادها الكبيرة الموجودة في مجمعات العزب الحالية، ولكن المشكلة التي تسببت في معاناة أصحاب الحلال في الوقت الحالي إن بعض العزب التي تم توزيعها منذ فترة بقيت مغلقة حتى الآن ولم يتم استغلالها للهدف المنشود، وبالتالي حُرم من هذه العزب مواطنين ومنحت لآخرين لم يقوموا باستغلالها كما هو المطلوب . وشدد المالكي على أهمية تشكيل لجنة تقوم بإلغاء ترخيص العزبة في حال اغلاقها وعدم استغلالها في تربية الأغنام او عدم تطبيق الشروط المتفق عليها وبناء عليها تم منح العزبة، وإعطائها لمستفيد آخر بحاجتها . ولفت لدعم وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد لابد من دعمنا كمربين حلال وتوفير لنا جميع مطالبينا في مجمع عزب الشيحانية من وجود مركز بيطري وكذلك دعم الاعلاف والكهرباء والماء . وأكد المالكي إلى ان اللجوء لبيع العزبة في الوقت الحالي سببه ارتفاع تكاليف العزبة وإسراف أموال طائلة لتسيير امورها . خالد الكواري: أنتظر الحصول على عزبة منذ 2015 قال خالد الكواري: تقدمت بطلب عزبة من عام 2015 وما زلت انتظر حتى الآن، ووضعت الحلال الذي امتلكه في عزبة شقيقي التي اصبحت ضيقة في انتظار منحي عزبة كباقي المواطنين . وأكد الكواري إن توزيع العزب على المواطنين الذين يهدفون إلى تربية الحلال يعتبر خطوة تسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، لافتا إلى ان الشعب القطري يعتبر مربيا للحلال منذ عهد الآباء والأجداد الذين كانوا يمتلكون الحلال على عهدهم وبالتالي من حقنا الحصول على عزبة، آملا ان يتم العمل على توزيع العزب لمربي الحلال .

نوهت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني، بأنه تم تفعيل خدمة إصدار شهادات حيازة الثروة الحيوانية الحلال في كافة مجمعات الخدمات الحكومية. ويشترط وجود حيازة مسجلة. ويمكن للأفراد تقديم طلب إلى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة لاستخراج شهادة حيازة ثروة حيوانية إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي، من خلال الدخول على الرابط المخصص، وإدخال اسم المستخدم والرقم الشخصي وكلمة المرور، والضغط على إدارة الثروة الحيوانية ثم طلب شهادة حيازة ثروة حيوانية، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية، وصورة من رخصة العزبة سارية المفعول، أو سند الملكية للمنزل، أو شهادة خارج التخطيط بالنسبة لبيوت البر.

** جمعة: السوق يوفر خيارات اللحوم المحلية والمستوردة ** سلمان: الأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلكين ** ذياب: مطالب بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم ** المنصوري: تخفيض أسعار الأعلاف يشجع مربي الأغنام ** 59 ريالاً للكيلوجرام من اللحم العربي و18 بالنسبة للأسترالي أكد مربو حلال أهمية الدعم الحكومي لمربي الحلال والذي ساهم في نمو المنتج المحلي من اللحوم وتواجده بوفرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم اشاروا إلى أن المستثمرين في هذا القطاع ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم ولاسيما خفض تكاليف الأعلاف، وخاصة العلف الأخضر الذي وصفوا قيمته بالمرتفعة بالرغم من وفرته في السوق. وفي استطلاع لـ الشرق نوه عدد من المستهلكين بوفرة اللحوم في السوق المحلي، نتيجة لنمو الانتاج المحلي واللحوم المستوردة من العديد من البلدان المنتجة للحوم بوفرة مثل أستراليا وبلغاريا وباكستان والسودان. وأشار هؤلاء إلى الزيادة في إنتاج اللحوم المحلية القادمة من مختلف العزب القطرية، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في إيجاد مصادر جديدة لتمويل السوق باللحوم في كل مرة، واصفين أسعارها بالمقبولة بالرغم من تباينها، الذي أرجعوه لاختلاف نوعيتها، إلا أنها ومع ذلك ضمنت للجميع الحق في الحصول على هذا النوع من المواد الغذائية بيسر وسهولة. في حين أكد البعض الآخر أن نسب تواجد المنتج المحلي من اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها تفرض نفسها في السوق المحلي ضمن أبرز خيارات المستهلكين، إلا أنهم ومع ذلك دعوا أصحاب المزارع من القطريين إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم إنتاجهم للاستفادة أكثر من الثقة العمياء التي يضعها الزبون في هذا المنتج الذي يعتبره الأكثر أمانا بالنسبة له، فيما كشف مربو الحلال عن رغبتهم في تطوير مشاريعهم في المستقبل القريب، والتركيز على تموين السوق الداخلي للحوم بكميات أكبر من المنتج الوطني، مطالبين الحكومة بمزيد من الدعم، بالرغم من اعترافهم التام بما قدمته لهم من مساعدات، مشددين على أن كل هذا يدخل في إطار الوصول لرؤية قطر 2030، والرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي عن طريق أغلبية من المنتج الوطني. وفرة اللحوم وفي حديثه للشرق أكد محمد قاسم جمعة أن السوق المحلي للحوم يتميز بوفرة كبيرة، قادرة على سد حاجيات المستهلكين بالكامل دون أي إشكال، وذلك في ظل توافر العديد من الخيارات المتمثلة في اللحوم المستوردة من مختلف بلدان العالم مثل أستراليا والسودان، بالإضافة إلى المنتج المحلي المتواجد بكميات معتبرة ساهمت هي الأخرى في سد كل الثغرات والنقائص، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في توفير العديد من مصادر الاستيراد، سعيا منها لتغطية متطلبات السوق الداخلي. وأضاف جمعة ان وفرة اللحوم بمختلف أنواعها، أتاحت الفرصة للزبون لاقتناء ما يحتاج حسب قدرته الشرائية، واصفا أسعار اللحوم بالمقبولة، حيث لم يتجاوز ثمن الكيلوجرام الواحد من اللحم الأسترالي 18 ريالا، في حين قدر سعره من اللحم العربي الكامل بأقل من 59 ريالا، مشيرا إلى أن هذا التباين في الأسعار راجع إلى اختلاف نوعية اللحوم. وفي ذات السياق قال عبد الله سلمان إن الزائر إلى المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة، سيكتشف بعينه المجردة تواجد اللحوم وبكميات كبيرة قادرة على تلبية طلبات السوق المحلي، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير هذه المنتجات من خلال فتح جسور توريد من العديد من البلدان، التي تعمل على تمويل السوق المحلي بلحوم عالية الجودة، مؤكدا أن المنتجات المحلية من اللحوم هي الأخرى ساهمت في خلق هذه الوفرة في مثل هذه المواد الغذائية الرئيسية التي تعرف بكثرة الطلب، مشيرا إلى أن الخليط الموجود في نقاط البيع بالتجزئة من اللحوم المستوردة والمحلية، أعطى للزبائن حرية أكبر في اقتناء ما يريدون في ظل كثرة الخيارات. وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم صرح سلمان بأنها مقبولة، وفي متناول المستهلكين، فبعيدا عن اللحوم الأسترالية والعربية المعروفة القيمة، هناك أيضا اللحوم السودانية التي يتراوح سعر الكيلوجرام الكامل منها بين 36 و37 ريالا، وهي نفس قيمة الكيلوجرام من اللحم الباكستاني، بينما يباع اللحم البلغاري بـ 54 ريالا للكيلوجرام الواحد، وهي الأسعار التي تمنح للزبائن القدرة على استهلاك اللحوم كل حسب طاقته، مبينا أن الاختلاف في أسعار اللحوم يرجع بالدرجة الأولى إلى نوعيتها المتباينة، مؤكدا أن اللحم المحلي يبقى الأفضل لهم كمستهلكين، كونه الأكثر أمانا. الرفع من الإنتاج المحلي بدوره كشف محمد حسن ذياب أن السوق الداخلي من اللحوم ثري بمختلف الأنواع، التي تملك القدرة على سد حاجيات الجميع، مشيدا بالنمو الكبير للمنتج المحلي الذي بات يلعب دوره بالكامل في تحقيق الاكتفاذ الذاتي داخل قطر، موضحا أن المرحلة الأخيرة شهدت تطورا واضحا في كمية إنتاج العزب القطرية، عكس ما كان عليه الحال في الماضي، بعد أن باتت العزب المحلية تعمل حتى على تموين نقاط بيع التجزئة باللحم الوطني، إلأ انه ومع ذلك طالب مربي الحلال بالاجتهاد أكثر مستقبلا للرفع من نسب تواجدهم داخل السوق الداخلي، من خلال التركيز على كيفية زيادة إنتاجهم من اللحوم واحتلال مساحة على الأقل متساوية مع نظيراتها المستوردة داخل الجمعيات والمراكز التجارية. وتابع ذياب بالتأكيد على أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، وما على مربي الأغنام سوى الاقتداء بالعديد من التجارب المحلية الناجحة، وبالذات تلك التي تلت الأزمة، وأبان فيها القطري عن قدرته في سد حاجياته في مختلف القطاعات دون اللجوء إلى باقي الدول، مبديا تفاؤله بهذا القطاع الواعد حسب كلامه، والذي ستتسارع خطوات التقدم فيه مستقبلا، نظرللاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمنتجات الوطنية وسعي القطاع الخاص إلى المشي معها جنبا إلى جنب من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، التي سنكون بحلولها في غنى عن الاستيراد. دعم أكبر من جانبه أشاد مربي الحلال عبد الرحمن المنصوري بالتطور الكبير الذي حققه منتجو اللحوم المحلية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة لعبت دورا مهما في الوصول معهم إلى إنتاج نسب معتبرة من اللحوم يوميا، من خلال مساعدتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل لتنمية هذا القطاع، وتقديم صورة أفضل عنه مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق، إلا أنه ومع ذلك دعا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم لمربي الأغنام وأصحاب المزارع في بعض المواد التي يحتاجونها، في طريق تحسين مردوديتهم خلال الفترة المقبلة. ووضح المنصوري كلامه بالحديث عن العلف الأخضر الذي وصف قيمته بالمرتفعة قليلا بالرغم من وفرته في السوق، داعيا الدولة إلى العمل على تخفيض أسعاره مستقبلا، بما يضمن فائدة التجار ويمنع تضرر مربي الأغنام في نفس التوقيت، وهو الأمر الذي بإمكانه المساهمة حتى في تقليل أسعار المنتج المحلي من اللحوم في نقاط البيع بالتجزئة، ما يخدم المستهلكين الباحثين دوما عن اقتناء هذا المنتج بأبسط الأثمان.

وسط حضور جماهيري لافت من المشاركين والهواة ومربيّ الحلال في قطر، اختتم مهرجان النسخة الثالثة من فعاليات وأنشطة مهرجان برزان التراثي الثالث لتربية (الأغنام ) وشهد حفل الختام تتويج الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقة المزاين، وحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة على جوائز مالية وكوبون مشتريات بقيمة 3000 آلاف ريال من العالمية للبيطرية الراعي الرسمي للمهرجان. وقال ناصر الكعبي، مدير مركز شباب برزان: إن المهرجان، سعى إلى تقديم صورة مماثلة لحياة الماضي ولوحات تراثية وفنية تعكس أصالة التراث القطري، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق، يعدّ ثمرة الجهد المبذول من مسئولي ومنظمي المهرجان، والتنسيق التام فيما بينهما للخروج بالمهرجان في أجمل صورة وحلة تليق باسم المركز. وتقدم الكعبي، بشكره إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان، منوِّهاً بالصدى الواسع الذي حققه على مدار أيام إقامة المهرجان، وأضاف أن استمرار المهرجان للعام الثالث على التوالي لم يكن بالأمر الهيِّن، وتطلب العمل لإنجازه أياماً من أجل إخراجه في الصورة المرضية التي بدا عليها أمام الجميع. وتضمن مهرجان برزان التراثي مسابقات عن «المزايين»، وتم تخصيص 17 جناحاً عن الملابس التراثية والمأكولات الشعبية والتحف القديمة، ومعرض الحيوانات البيئية القطرية، وكذلك فعالية الخيل والمطايا وفن الرسم للأطفال، وشارك ملتقى فتيات برزان بجناح بارز وقدم مجموعة من عبق الماضي خاصة الحنا وبصمة في حب قطر وتقديم نبذة للزوار عن دور الملتقى في خدمة أهالي المنطقة. وقال السيد علي عبدالعزيز العطية، الراعي الرسمي للمهرجان، ان الدعم المقدم للمهرجان ما هو إلا جزء من دورنا في دعم مربي الحلال وهو تأكيد على الاهتمام بالموروث الشعبي ودعم الشباب للحفاظ على الحلال الطيب خاصة ان هواة ومربي الحلال في قطر يحتلون الاول خليجيا في امتلاك فئة الصنف، وان الإقبال الكبير من الزوار وهواة الحلال يعد دافعا لنا في دعم المهرجان في السنوات القادمة. وأشاد مواطنون بالمهرجان التراثي الذي يعرف الجمهور بالتراث القطري الأصيل من خلال عرض الكثير من النماذج القديمة ومشاركة عشاق جمع التحف في أجنحة تم تخصيصها لهم داخل الفعالية كما أقيم على هامش المهرجان عدد من الفعاليات التراثية المتنوعة. وطالبوا باستمرار بإقامة مثل هذه المهرجانات التراثية في الساحات المفتوحة والحدائق والمتنزهات، مشيرين إلى أن تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة يساعد على إقامة مثل هذه الفعاليات التي يستمتع فيها الجمهور خاصة العائلات والأطفال.

اليوم العالمي للحلال بالدوحة يجذب الشركات الآسيوية الخلف: نتوقع اكتفاء ذاتيا في معظم المنتجات خلال 5 سنوات علمت الشرق ان عدداً من الشركات الاسيوية المنتجة للاغذية الحلال، تستعد الشهر المقبل لعقد مباحثات وزيارات بالتنسيق مع مؤسسات محلية، وذلك لفتح المجال لها لطرح مشاريعها بالسوق القطري، الى جانب عقد الشراكات للتوسع في هذا النوع من المشاريع. ويأتي هذا مع تزايد الاهتمام المحلي بتجارة الحلال ومنح الشهادات لمنتجاتها، هذا الى جانب اختيار الدوحة لاستضافة اليوم العالمي للحلال نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة من جميع الشركات العالمية المهتمة بذات القطاع،. هذا وقال المصدر ان الشركات الاسيوية اغلبها من ماليزيا وسنغافورة والفلبين ودول اخرى، وهي تهتم بانتاج الاغذية ومنتجات التجميل وغيرها من الصناعات التي تتوافق مع الشروط الاسلامية، مؤكداً ان الدوحة تنتظر قفزة استثمارية في مثل هذا النوع من التجارة خلال الفترة القادمة، مدعومة بجاذبية السوق القطري ووضوح قوانينه واجراءاته، متوقعاً ان يصل الانتاج اليومي المحلي من تجارة الحلال لاكثر من 170 طن يومياً بحلول عام 2020، وسط الاقبال الاستثماري الكبير على السوق المحلي، هذا الى جانب المبادرات التي عززتها المؤسسات الوطنية من اجل رفع الانتاج الوطني من الاغذية والتوسع في مصانعها، متوقعاً ان تتقدم قطر في التجارة الحلال خلال السنوات القادمة، وتعزيز شراكاتها مع ماليزيا واندونيسيا والفلبين وغيرها من الدول التي تعمل في هذا القطاع. الاكتفاء الذاتي وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال، علي حسن الخلف، أهمية التخطيط السليم والإدارة الصحيحة لعملية دعم المنتج المحلي، مشيرا إلى أن العملية تحتاج إلى استراتيجية مدروسة وخطط واضحة لمن يتولى الأدوار العملية للتنفيذ، لأن عملية دعم المنتج المحلي فيما يتعلق بالأغذية الحلال بأنواعها المختلفة كاللحوم الحية أو المبردة أو المجمدة ومشتقاتها من الألبان والأجبان ونحوها، تحتاج إلى مواصفات دقيقة وإدارتها إدارة صحيحة من ذوي الخبرة والاختصاص، وأهل قطر معروفين بخبرتهم في هذا المجال وميلهم إلى تربية الحلال والاستثمار فيه بمختلف مجالاته. وأضاف الخلف أنه في حال وضعت هذه المنظومة بشكل سليم ومتكامل، ووجدت القطاع الخاص الملتزم والرعاية الضرورية من الجهات المختصة فيمكن أن نصل إلى تغطية الانتاج المحلي لمعظم قطاعات الغذاء الحلال في غضون 5 سنوات. ونوه الخلف إلى مسالة مهمة، وهي الحرص على أن لاتسير عملية الاستثمار في الغذاء الحلال بشكل عشوائي بل بتخطيط متكامل بين الجهات المسؤولة التي تضم متخذ القرار والمستثمرين، خاصة في ظل الدعم والعناية التي يحظى بها موضوع الاكتفاء الذاتي من قيادتنا الرشيدة.