قدمت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني، استقالتها، مساء أمس الخميس، إلى مجلس النواب الليبي في طبرق. وأفاد بيان صادر عن الحكومة الليبية المؤقتة أن رئيس الوزراء عبدالله الثني، استقال هو وحكومته لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو. كانت الحكومة قد استهلت بيانها، الأربعاء، بإعرابها عن استغرابها واستنكارها لما آلت إليه الأمور والأوضاع في مدينة طرابلس من حيث انتهاك الحرمات وحرق البيوت والاعتداء على سكانها وتشريدهم. وكان 6 وزراء في الحكومة الليبية المؤقتة قد قدمت استقالتهم احتجاجا على أداء الحكومة، فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري، في كلمته أمام مجلس الأمن إلى التدخل الدولي، كاشفا عن تقارير موثقة تؤكد وجود حالات إعدام خارج إطار القانون. وتواجه ليبيا خطر الانقسام أو حتى الانزلاق إلى حرب أهلية، بعد أن أقامت جماعات متنافسة برلمانا بديلا هذا الأسبوع.

نفت الحكومة الليبية المؤقتة المكلفة بتسيير الأعمال برئاسة عبدالله الثني نفيا قاطعا أنها قامت بإتمام "عملية التسليم والاستلام بينها وبين حكومة أحمد معيتيق"، مؤكدة أنه لم تتم إجراءات التسليم من قبل أي وزارة من وزاراتها أو ديوان مجلس الوزراء. ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، عن حكومة عبدالله الثني توضيحها، في بيان لها، أنها بدأت في الإجراءات وتجهيز الملفات بانتظار ما تصدره السلطة القضائية الليبية في القضية المعروضة أمامها. وجددت حكومة الثني التأكيد على أنها ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء الليبي من حكم في هذا الشأن. وكان عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة قد رفض تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد المنتخب أحمد معيتيق، حيث شكك الثني في شرعية انتخاب معيتيق، فيما طالب المؤتمر الوطني العام بحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

تعقد الحكومة الليبية المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لبحث الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم في مدينة بنغازي شرق البلاد، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومسلحي تنظيم "أنصار الشريعة". وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها، إنه "نتيجة الأحداث الأليمة التي جرت في بنغازي منذ ليلة البارحة والأيام التي سبقتها دعا السيد رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني الحكومة لاجتماع طارئ لدراسة الأمر وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجته". وأشار البيان إلى أن الحكومة لا زالت في حالة انعقاد متواصل، وأنها بصدد إصدار بيان عنها حول الأحداث وتطوراتها. وتجددت في بنغازي منذ فجر الاثنين، اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحفتر، ومسلحي تنظيم "أنصار الشريعة"، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أسفرت عن مقتل 17 وجرح 27، بينهم مدنيون.

دعت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف السياسية المتنازعة في ليبيا للحوار، وعدم الالتجاء للغة السلاح في حل الخلافات السياسية، والتحاكم إلى القانون والقضاء. وفي بيان صحفي أصدره ديوان رئاسة الوزراء، عصر اليوم، استنكرت فيه الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق. وقالت الوزارة، في بيانها: "تؤكد الحكومة المؤقتة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية المخالفة للقانون لا تليق بثورة السابع عشر من فبراير 2011، والتي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي". ودعت كافة الأطراف لـ"عدم اللجوء إلى مثل هذه الأفعال لأي سبب كان". وطمأنت الحكومة الجميع بأنها "اتخذت كافة الإجراءات من خلال وزارة الداخلية والتي باشرت أجهزتها المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادثة وكشف مرتكبيه".

عرضت الحكومة الليبية المؤقتة، أن يدخل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في "إجازة برلمانية" حتى انتخاب برلمان جديد وذلك لإخراج البلاد من الأزمة التي تفاقمت غداة هجوم مسلح على مقر المؤتمر في موازاة مواجهات عسكرية في الشرق. وزاد من حدة التوتر إعلان القوات الخاصة في الجيش الليبي في بنغازي وضباط في قاعدة طبرق الجوية (شرق) انضمامهم إلى العملية العسكرية التي بدأها لواء متقاعد ضد المجموعات المتطرفة على وقع اتهام السلطات له بتنفيذ "محاولة انقلاب". وقد تؤدي أعمال العنف إلى إغراق البلاد في الحرب الأهلية وتعيد إحياء الخصومات بين عشرات الميليشيات التي تنشط وفقا لما يخدم مصالحها سواء كانت إيديولوجية أم إقليمية أم قبلية. وهذه الميليشيات التي يهيمن عليها الإسلاميون تتولى تطبيق القانون في البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011 لأن السلطات الانتقالية لم تتوصل بعد إلى تشكيل جيش وشرطة محترفين. وقد عمدت السلطات الجديدة إلى تهميش أو استبعاد الجنود القدامى، من ضباط أو جنود الجيش الليبي أبان نظام معمر القذافي، على الرغم من أن بعضهم شارك في الثورة التي أطاحت بهذا الأخير. مبادرة وطنية وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة في ختام اجتماع طارئ، أنها قدمت "مبادرة وطنية" إلى المؤتمر الوطني العام تقضي بأن يدخل هذا المؤتمر في "إجازة برلمانية" حتى انتخاب برلمان جديد. وجاء في بيان صادر عن الحكومة نشر على موقعها على الإنترنت، أن الحكومة المؤقتة إيمانا منها بـ"خطورة المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا ورغبة منها في تجنيب الوطن الانزلاق إلى مهاوي الاقتتال الداخلي.. فإنها تتقدم إلى المؤتمر الوطني العام بمبادرة وطنية لرأب الصدع". وتابع البيان إنه "بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014، يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك". وأثار المؤتمر الوطني استياء القوى السياسية والعسكرية وقسم كبير من السكان حين قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 علما بأنها انتهت في فبراير. لكنه سرعان ما تراجع عن قراره وقرر إجراء انتخابات مبكرة من دون أن يحدد موعدها. وشنت ميليشيات نافذة في منطقة الزنتان (غرب) التي تسيطر على جنوب العاصمة الليبية طرابلس الأحد هجوما على مقر المؤتمر الوطني. وكتائب الزنتان التي تعتبر بمثابة الذراع المسلحة للتيار الليبرالي في ليبيا، تطالب بحل المؤتمر الوطني العام الذي يهيمن عليه الإسلاميون والمتشددون. وبعد الهجوم الخاطف على مقر المؤتمر، انسحبت كتائب الزنتان إلى معقلها على طريق المطار حيث دارت معارك بينها وبين ميليشيات إسلامية. وأسفرت المواجهات عن قتيلين و55 جريحا، بحسب حصيلة رسمية. محاولة انقلاب وفي بنغازي (شرق)، أعلن قائد القوات الخاصة في الجيش الليبي الاثنين، أن قواته انضمت إلى القوة شبه العسكرية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي سبق أن أعلن شن عملية عسكرية في بنغازي واتهمته السلطات الليبية بـ"محاولة انقلاب". وقال العقيد ونيس بو خماد "نحن مع معركة الكرامة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي بكل أفرادنا وأسلحتنا"، في إشارة إلى اسم العملية التي بدأها اللواء المتقاعد حفتر الجمعة على رأس قوة شبه عسكرية في بنغازي بهدف التصدي لـ"الإرهابيين". وأضاف بو خماد، الذي يتمتع بتاييد كبير في صفوف الليبيين وخصوصا سكان بنغازي أن المعركة مستمرة "حتى القضاء على الإرهاب"، مذكرا بأن جنوده كانوا في مقدم من تصدوا للمجموعات المتطرفة في بنغازي التي سبق أن شهدت مواجهات بين القوات الخاصة والإسلاميين. وقتل عشرات من عناصر بو خماد في الأشهر الأخيرة في هجمات نسبت إلى مجموعات متطرفة وخصوصا جماعة "أنصار الشريعة" التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية. وإضافة إلى القوات الخاصة، انضم ضباط عديدون في شرق ليبيا بينهم من ينتمي للقوات الجوية إلى حفتر الذي أكد الأحد أن "عمليتنا ليست انقلابا ولا سعيا إلى السلطة وهدفها محدد وهو اجتثاث الإرهاب" من ليبيا. وخليفة حفتر المتحدر من الشرق الليبي، انشق عن جيش معمر القذافي في نهاية الثمانينات. وعاد إلى ليبيا للمشاركة في ثورة 2011 بعدما أمضى نحو عشرين عاما في الولايات المتحدة. وأمام الفوضى الأمنية السائدة، أغلقت المملكة العربية السعودية، الإثنين سفارتها وقنصليتها في طرابلس وأجلت كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى ليبيا بسبب "الأوضاع الأمنية" الحالية في البلاد، بحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. قلق أمريكي من جانبها، غادرت السفيرة الأمريكية في ليبيا ديبورا جونز البلاد الأحد بحسب مصدر ملاحي. لكنها كتبت على موقع تويتر أنها تقوم بـ"زيارة عائلية". ورأى المراقبون أن هذه العمليات في بنغازي وطرابلس تشكل "اختبارا" لتقييم رد فعل المجتمع الدولي وكذلك مدى دعم السكان وميليشيات أخرى وعسكريين على المستوى الوطني. وما زاد أيضا من تفاقم الوضع في ليبيا البلد الذي يعتمد حصريا على عائداته النفطية، أن إنتاجه النفطي شهد تدهورا كبيرا بسبب سيطرة الثوار المطالبين بالفدرالية على موانئ النفط في الشرق.

طالبت الحكومة الليبية المؤقتة، المجتمع الدولي، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة، بتقديم الدعم اللازم بهدف اجتثاث الإرهاب من المدن الليبية. وأكدت حرصها على أن تضع هذه الحرب على الإرهاب أوزارها في أقرب وقت، حفاظا على حق الحياة لجميع المواطنين. وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، أن "الحكومة أعلنت، في البيان الذي أطلقت عليه (بيان غــات) بشأن تطورات الموقف الأمني، أن مدن بنغازي ودرنة وسرت وغيرها تتعرض لحرب إرهابية تقوم بها عناصر ليبية وأجنبية تحمل أجندات شريرة معادية لكل ما هو خير، وتمتهن حق الحياة الذي هو من العلي القدير". وقالت الحكومة إن "الوطن أصبح في مواجهة مع الجماعات الإرهابية، ما يتطلب وضع إمكانات الحكومة العسكرية والأمنية لمكافحة هذه الآفة، مستعينة بعد الله بالقوة العسكرية الوطنية المختلفة، أيا كانت في هذه المواجهة، بهدف إعادة الأمن والأمان إلى مدن وطننا الحبيب".

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة، اختطاف نجل قائد القوات الخاصة بالجيش الليبي، ظهر أمس، من قبل مسلحين مجهولين، وطالبت بإطلاق سراحه فورا. وقالت الحكومة الليبية، في بيان اليوم الجمعة، إن "التوتر الذي حصل يوم أمس الخميس في مدينة بنغازي قد نشأ عن جريمة اختطاف نجل العقيد ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة". وأضافت، أنها تدين عملية الاختطاف، وتحمل الخاطفين كل المسؤولية عن سلامة المخطوف، مطالبة بسرعة إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط. وأمرت الحكومة في بيانها القوات الخاصة بالجيش الليبي بالتزام أماكنها، وكتائب الثوار بمدينة بنغازي بعدم التحرك أو التعرض للجيش بأي طريقة كانت حفاظا على الوطن والمواطن، مطالبة بالابتعاد عن استخدام العنف وترك الأمر للسلطات المختصة لمعالجته وفقاً للقانون.