على وقع الانتفاضة اللبنانية ، وبعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، وبعد ترقب الشارع اللبناني لانفراجة في الأزمة ، أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، الأمر الذي أدى إلى تجدد الاحتجاجات في شوارع بيروت ومعظم المدن اللبنانية. تمخض الجبل فولد فأرا ، هكذا يرى اللبنانيون الذين انتظروا أياما وليالٍ في الشوارع ، حال الحكومة الجديدة ، فلاهي تمثلهم ولاتمثل جميع المكونات السياسية ، عوضا عن أن ال20 وزيراً الذين تتألف منهم الحكومة الجديدة لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى. وتم إسناد وزارة الدفاع في حكومة دياب إلى زينة عكر، والداخلية إلى اللواء محمد فهمي، والخارجية إلى ناصيف حتّي، والمالية إلى غازي وزني. وتضم الحكومة ست نساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان. الحكومة قوبلت بالرفض حتى قبل تشكيلها، حيث رفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وكان لساسة لبنان انطباعات متفاوتة عن الحكومة الجديدة ، فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرى أنه من المبكر الحكم عليها ، حيث صرح لصحيفة لصحيفة لوريون لو جور: تبين من تشكيلة الحكومة ومن الأحداث التي رافقت تشكيلها أنها توليفة ويا محلا الحكومات السابقة. وأضاف: لا أتحدث عن الأشخاص، لكن المشكلة تكمن في غالبية الوزراء المرتبطين بالقوى السياسية التي أوصلت البلد إلى الوضع الراهن. وقد يكون من المبكر الحكم على الحكومة الجديدة، بانتظار أفعالها وقراراتها، لكن هذا هو الانطباع الأول. أما زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط فيرى أن أي حكومة تعد أفضل في الوقت الراهن لأنها تسد الفراغ السياسي في لبنان ، وغرد على تويتر قائلا: أي حكومة أفضل من الفراغ لأن الآتي أصعب ومن الأفضل أن نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الأمم. أما النائبة بولا يعقوبيان المستقلة والمتعاطفة مع الانتفاضة الشعبية فترى أن الحكومة الجديدة عملية ترقيع على الثوب القديم ، وكتبت في تغريدة على تويتر إن الوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم، مضيفة أن حسان دياب لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلين. فيما غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على تويتر قائلا: الحكومة الجديدة بحاجة لفرصة ثلاثة أشهر لإثبات جديتها. وعبر المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت فور الإعلان عن تشكيل الحكومة ، أعلن اللبنانيون عن رفضهم ، وعمد المحتجون إلى إغلاق طرق في بيروت ومنطقة البقاع وفي الشمال، كما اعتصم المئات قرب مبنى البرلمان وسط العاصمة. وأكَّد المحتجون رفضهم للتشكيلة الجديدة ووصفوها بأنها حكومة المحاصصة السياسية. كما لجأ اللبنانيون إلى ساحات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم أيضا ، ودشن النشطاء عدة هاشتاغات مثل # تسقط حكومة الوكلاء، و# حكومة_لبنان ، انتقدوا فيها التشكيلة الحكومية الجديدة، التي اعتبرها حسان دياب في خطاب إعلان تشكيل الحكومة، حكومة اختصاصيين. فيما رأى مغردون أن تلك الحكومة هي حكومة اللون الواحد وغردت نديم مبارك : سيحترق #لبنان في حال ولدت حكومة اللون الواحد. فيما أعربت المغردة ميرا عن غضبها ممن يطالبون بإعطاء الحكومة فرصة وكتبت : المشكلة بالحكومة هو شكلها يعني منها لا تكنوقراط ولا مستقلة مش بالCV تبع الوزراء ونزاهة الوزراء لأن أصلا ما حدا باختصاصه ورح ياخدوا أوامر من الزعيم! يعني ما في داعي ننطر حتى نشوف شو رح تعمل وأن نعطيهن فرصة! يعني جماعة أعطوه فرصة، اسكتوا! . فيما أعاد الناشط حاتم شامي نشر مطالب المحتجين الذين خرجوا من أجلها في تغريدة وكتب : تنحي عون وانتخابات مبكرة ووضع كل السلطة بالإقامة الجبرية والحجز على أموالهم وممتلكاتن بس هيك. ويأتي إعلان تشكيل الحكومة مع قرب نهاية أسبوع الغضب، الذي دعت إليه قوى احتجاجية، وشهد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن اللبنانية تزامنا مع قطع طرق ومهاجمة بعض المصارف في العاصمة، بيروت. ويتأرجح لبنان بين فراغ سياسي وديون ضخمة تثقل كاهله منذ اندلاع التظاهرات في الشارع ، حيث يرى اللبنانيون أن كل الحلول المقدمة لم تجدي نفعا ولم تنقذ لبنان منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذان تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

قال مسؤول بارز مطلع إن سعد الحريري مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطيين قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سريعا لتجنب الانهيار الاقتصادي. ويشهد لبنان أزمة حادة وإصلاحات مطلوب تنفيذها‭‭ ‬‬على نحو عاجل لتجنب مشكلات مالية أعمق في دولة مثقلة بمستويات دين من بين الأعلى على مستوى العالم. ووفق وكالة رويترز، أثرت الأزمة على أسعار السندات السيادية في لبنان وزادت الضغوط على الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار التي انخفض سعرها في سوق موازية عن السعر الرسمي البالغ 1507.5 ليرة للدولار. وتراوح السعر في السوق السوداء بين 1750 و1850 ليرة للدولار. واستقال الحريري بعد مظاهرات حاشدة استمرت نحو أسبوعين احتجاجا على النخبة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد وقال أنه وصل إلى طريق مسدود في محاولة حل الأزمة‭. ونقلت رويترز عن المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة دون أن يذكر أسماء. وتضم الحكومة المستقيلة ممثلين بارزين عن أغلب الطوائف في لبنان ومنهم وزير الخارجية جبران باسيل عن التيار الوطني الحر المسيحي الذي كان هدفا بارزا للمحتجين. وباسيل حليف سياسي لجماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران التي كانت تعارض استقالة الحكومة ولم تعلق بعد على استقالة الحريري خصم الحركة منذ فترة طويلة. وأعيد فتح الطرق الرئيسة في لبنان يوم الأربعاء في حين سعت قوات الأمن لعودة الحياة إلى طبيعتها بعض الشيء.. لكن ظلت البنوك مغلقة لليوم الحادي عشر. ولم ترد معلومات بعد عن متى ستفتح أبوابها حتى بعد أن عادت حركة المرور للمحاور الرئيسية والتي كان المتظاهرون يغلقونها منذ أيام مطالبين باستقالة الحكومة. وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وفقا لنظام الحكم في لبنان. ولا يبدو أن هناك بديلا واضحا للحريري لشغل منصب رئيس الوزراء المخصص للمسلمين السنة بموجب نظام المحاصصة الطائفية المتبع لاقتسام السلطة في لبنان. الليرة تتعرض لضغوط وحسب رويترز ، ينظر للحريري باعتباره مركز الدعم الغربي ودعم دول الخليج العربية للبنان الذي يحتاج بشدة للدعم المالي الخارجي لإنعاش اقتصاده وتعزيز احتياطاته بالعملة الأجنبية. وفي وقت سابق يوم الأربعاء، فتحت قوات الجيش طريقا رئيسا في شمال بيروت بعد اشتباكات بالأيدي لفترة وجيزة مع المتظاهرين صباح يوم الأربعاء. وعرض تلفزيون الجديد لقطات لمجموعة من الجنود يحاولون إبعاد سيارة تسد الطريق إلى أن قادها سائقها مبتعدا. وفُتح جسر الرينغ بوسط العاصمة بعد مفاوضات مع بعض المتظاهرين الذين كانوا يرفضون المغادرة قائلين إنهم يريدون استقالة المزيد من أصحاب السلطة. وبقي العديد من المتظاهرين لكنهم لم يغلقوا الطريق بكامله. وقالت قيادة الجيش في بيان إن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب القانون لكنها أضافت أنه ينطبق على الساحات العامة فقط. وساد الهدوء ساحة الاحتجاج الرئيسة في وسط بيروت لكن قوات الأمن أغلقتها أمام حركة المرور. وأعلن الحريري استقالته يوم الثلاثاء بعد أن هاجم حشد من الموالين لجماعة حزب الله وحركة أمل مخيمًا رئيسًا للمحتجين في بيروت. وكان هذا أعنف اشتباك في شوارع بيروت منذ 2008 عندما سيطر مقاتلو حزب الله على العاصمة إثر تفجر الوضع لفترة وجيزة مع الموالين للحريري وحلفائه في ذلك الوقت. وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تشكيل حكومة جديدة يمكنها الاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني. وقال الشعب اللبناني يريد حكومة تتميز بالكفاءة وإصلاحًا اقتصاديًا وإنهاء للفساد المستشري.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن تطلع دولة قطر لأن يكون تشكيل هذه الحكومة بداية لتوجه جميع القوي اللبنانية نحو العمل علي تجاوز خلافاتها خلال المرحلة المقبلة، عن طريق اللجوء إلى الحوار الوطني لمناقشة الأولويات الحقيقية للبنان، وسبل حماية سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره. وتمنى البيان، أن تمثل الحكومة الجديدة فاتحة خير على لبنان واللبنانيين ، وان تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية والوطنية التي تلبي تطلعاتهم وتحقق مصالحهم العليا.

أعلن سهيل البوجي، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، عن مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، بقيادة "تمام سلام"، رئيس الوزراء الجديد. وضم التشكيل الجديد للحكومة كل من سمير مقبل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني، بطرس حرب وزيرا للاتصالات، محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور وزيرا للصحة العامة، علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر وزيرا للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان وزيرا للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة. كما تم تعيين، حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة، أكرم شهيب وزيرا للزراعة، أشرف ريفي وزيرا للعدل، إلياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات، سجعان قزي وزيرا للعمل، روني عريجي وزيرا للثقافة، اليس شبطيني وزيرا للمهجرين، رشيد درباس وزيرا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج وزيرا للإعلام، عبد المطلب حناوي وزيرا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، آلان حكيم وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق وزيرا للبيئة. حوار وطني وفي أول كلمة له بعد تشكيل الحكومة، أكد تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية على "ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية برعاية الرئيس اللبناني داعيا جميع الفرقاء السياسيين ببلاده إلى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيدا من التجاوزات السياسية. وشدد على أنه تم توزيع الحقائب الوزارية بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل وتم اعتماد قاعدة المداورة وتحرير الحقائب من القيد الطائفي، مضيفا أن الحكومة تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية. ولفت إلى أنه تم تشكيل حكومة المصالحة الوطنية بروح الجمعة ولا الفرقة والتلاقي ولا التحدي، منوها بالدعم العربي والدولي لقيام هذه الحكومة، معربا عن آماله أن يستمر هذا الدعم من أجل مصلحة لبنان. ومع تشكيل الحكومة يخرج لبنان من أزمة تشكيلها التي استمرت عشرة أشهر فشل خلالها الفرقاء السياسيين بالاتفاق على مسار التشكيل بعد استقالة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي في شهر مارس الماضي، وتكليف تمام سلام في شهر أبريل في ظل الاختلاف بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار بداية حول شكل الحكومة وخاصة مسألة مشاركة حزب الله فيها . حكومة تكنوقراط وتمحور الخلاف بين قوى الرابع عشر من آذار التي رفضت مشاركة حزب الله بالحكومة خاصة بعد إعلانه القتال إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقوى الثامن من آذار التي أصرت على مشاركة حزب الله بالحكومة، مؤكدة على ضرورة تشكيل حكومة سياسية وهو الشرط الذي رفضته قوى 14 آذار لأشهر عديدة التي كانت تفضل حكومة (تكنوقراط) لتلافي دخول الحزب بالحكومة، حيث أدى موقف النائب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق بقبوله مشاركة حزب الله في الحكومة قبل شهر إلى الحسم في حل هذه العقدة. في حين كانت العقدة الأخيرة التي واجهت مسار التشكيل الأسابيع الأخيرة مسألة توزيع الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء والتي وجدت مخرجا لها وتم تشكيل الحكومة، ومع انجاز الاستحقاق الحكومي يبقى على لبنان انجاز الانتخابات الرئاسية التي تستحق في شهر مايو القادم. جملة من التحديات وتواجه الحكومة اللبنانية الحالية جملة من التحديات وأبرزها عدم الاستقرار الأمني وظاهرة الإرهاب التي تعصف بالبلاد جراء تكرار المشهد الدموي من انفجارات وعمليات استهداف لشخصيات سياسية ، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، حيث يتجاوز الدين العام اللبناني 62 مليار دولار. كما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني تزايد أعداد النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم 900 ألف نازح حسب الأرقام المعلنة للأمم المتحدة في ظل صعوبة الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم نظرا للأوضاع الاقتصادية للبنان، حيث كان تقويم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذي أعده البنك الدولي وتم نشره سابقا تطرق إلى الأعباء الاقتصادية اللبنانية جراء النزوح السوري إلى لبنان، حيث قدر الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ عام 2011 وحتى 2014 بحوالي 7.5 مليار دولار.