ليس واضحاً بعد مرور 14 شهراً على الحرب الدامية، ما إذا كانت «لجنة إدارة غزة» ستتولى بالفعل الإسناد المجتمعي فيها، إذ وفق تأكيد مصادر واسعة الاطّلاع لا توافق حتى الآن على الورقة المصرية، المنادية بتشكيل اللجنة، إثر تعثر المباحثات التي جمعت فتح وحماس في القاهرة أخيراً، رغم ما أشيع عن أجواء إيجابية بهذا الشأن. حركة فتح من جانبها، لا ترى ضرورة لتشكيل اللجنة، طالما هناك حكومة فلسطينية، تستطيع القيام بمهام إدارة شؤون غزة، بل إن تشكيل لجنة على هذه الشاكلة، تعزز المخاوف من أن تصبح دائمة، الأمر الذي يكرّس الانقسام الفلسطيني، كما يقول القيادي في الحركة جبريل الرجوب. في حين حركة حماس، تصر على أن نجاح أي تهدئة مرتقبة مع الكيان الإسرائيلي، يقوم على إدارة فلسطينية، لا تتبع للحكومة الفلسطينية في رام الله بشكل مباشر، على اعتبار أن «أهل غزة أدرى بشعابها». ثمة مراقبين، يرون أن الفلسطينيين في أحيان كثيرة يقعون ضحايا لأنفسهم، فحالة الحرب الدموية والمستمرة منذ 14 شهراً، لم تمنع الحركتين الكبيرتين من التصلب في مواقفهما على خلفيات سياسية، وخلافات على غنائم افتراضية، يدفع الغزيون جزءاً من ثمنها. «المؤشرات القادمة من القاهرة غير مشجعة، ولجنة إدارة غزة لن ترى النور» هكذا علق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، مستنيراً في رأيه بعدم الإعلان عن اللجنة بشكل رسمي، تماماً كما جرى في إعلان بكين في 23 يوليو الماضي، عندما تم الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة، تتولى إدارة قطاع غزة، لكن سرعان ما انهار الاتفاق. ويتساءل المصري: «ما جدوى اللجنة ما لم ينتج عنها إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار»؟. بينما يرى الباحث والمحلل السياسي محمـد التميمي أن خريطة المواقف الفلسطينية، ومحاولات البحث عن حلول للأقطاب السياسية، إن استمرت على هذا النحو، ستبعد فرص وقف الحرب، بل قد تفتح باباً للإجهاز على ما تبقى من غزة. وثمة سجال فلسطيني داخلي، ارتفعت وتيرته أخيراً، وبلغ ذروته مع لقاءات القاهرة الأخيرة، التي جمعت مسؤولين في حركتي فتح وحماس، ويتمحور حول تشكيل مرجعية جديدة لتولي الأمور في غزة، وتسهيل وضع أوزار الحرب، لكن مصادر شديدة الخصوصية أكدت لـ»الشرق» أن ما جرى لا يخرج عن سباق على ساحة فلسطينية مثخنة بجراح الحرب، وتعصف بها الخلافات السياسية. وأبعد من ذلك، حسب المصادر ذاتها، فقد شهدت مباحثات القاهرة، التي عقدت بهدف إنقاذ غزة من حرب طاحنة وشرسة، تلاسن وانتقادات حادة، بين المجتمعين. ويرى مراقبون، أن حالة اللا ثقة بين قيادتي فتح وحماس بحاجة إلى تحركات عاجلة من أطراف فلسطينية أخرى، للتخلص من هذا الاضطراب الفلسطيني، بما ينهي مأساة النازحين والمشردين في قطاع غزة، الذين يواجهون زخات القذائف والصواريخ، وصرخات الأطفال والنساء والشيوخ جراء نقص الغذاء والماء والدواء. وتبعاً لتعثر الاتفاق الفلسطيني على إدارة غزة، والتضارب في المواقف الفلسطينية، تبقى الحرب الدامية تضرب بلا هوادة، وهو المشهد الذي يلف سائر أرجاء غزة، ويفترض أنه يعني التوغل أكثر في معاناة الفلسطينيين هناك.

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، مساء اليوم. وأكد الدكتور محمد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية. واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته. وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأس الرئيس محمود عباس اجتماعا للحكومة الجديدة، أكد فيه منح الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون.. مشيرا إلى أنه سيكون من بين مهام الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات وعلى رأسها القدس الشرقية.

أكد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، رفض الحكومة الفلسطينية القاطع لأعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وقال اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال تهدف لبسط سيطرتها على أراضي المواطنين الفلسطينيين، خاصة تلك المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، وإن الحكومة الفلسطينية لن تتعامل مع هذه الأعمال، مطالبا بعدم المساس بأملاك اللاجئين الذين هجروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق في العودة إليها، وفق القرار الأممي رقم (194). كما أشار إلى أن 78 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، من بينهم 15 طفلا. ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن دولة الاحتلال تواصل تقويض مقومات الدولة الفلسطينية، عبر الاستيلاء على المزيد من الأراضي ومحاولة بسط السيطرة على الضفة الغربية، موضحا أن سلطات الاحتلال استولت العام الماضي، أو مددت سريان الاستيلاء، على حوالي 25 ألف دونم، واقتلعت أو حرقت أو سمّمت حوالي 18 ألف شجرة، وهدمت وهددت بهدم 179 بئرا، تروي 2800 دونم (بما يعادل 34 ألف مكعب من الماء)، ودمرت وجرفت وحرقت حوالي 3000 دونم، وواصلت 74 مستعمرة إسرائيلية ضخ مياهها العادمة وأغرقت حوالي 2021 دونما، مزروعة بـ6360 شجرة مثمرة.

حملت الحكومة الفلسطينية، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين والذي نجم عنه إصابة العديد منهم، وتخريب ممتلكاتهم، وتحطيم السيارات في العديد من القرى والبلدات بالضفة الغربية المحتلة. وحذر السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان له، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تكرار مثل تلك الاعتداءات التي تجري بغطاء من قوات الاحتلال. كما أدانت الحكومة الفلسطينية مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على توفير منحة مالية تقدر بـ40 مليون شيقل لدعم المستعمرات في الضفة الغربية، معتبرة الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي. ودعت الحكومة الفلسطينية، في بيانها، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاضطلاع بمسؤولياته لإدانة التمدد الاستيطاني باعتباره يشكل جريمة حرب، كون استمرار الاستيطان وشرعنته من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لتطبيق قرارات الشرعية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لا سيما القرار الدولي رقم (2334) الذي يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه. وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وترهيبهم لهم وتهديدهم لحياتهم من خلال تخريب الممتلكات والمحاصيل الزراعية وإلقاء الحجارة على سيارات المواطنين، إضافة الى الاعتداءات على المقدسات المسيحية و الإسلامية. وحذرت الوزارة، في بيان لها، من أن ميليشيات المستوطنين والتجمعات والبؤر الاستيطانية العشوائية التي زرعتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي (برميل بارود) قد ينفجر في أي وقت، بما يحمله ذلك من مخاطر جدية على الأوضاع برمتها، خاصة على فرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين.. محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات المستوطنين. وقالت إن صمت المجتمع الدولي تجاه عربدات المستوطنين وانتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعبنا، هو تعبير سافر عن تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، وتخليه عن مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ازاء تلك الجرائم.. مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية وتطبيق القانون الدولي. وكثف المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن إصابة عدد منهم وتحطيم عدد من المركبات بعد رشقها بالحجارة.

حمّلت الحكومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة سكان مدينة القدس المحتلة بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد - 19 في منطقة سلوان. وقال السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان له اليوم، إن إجراءات الكيان الإسرائيلي تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين الفلسطينيين في المدينة. وأضاف أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الفلسطينيين بالمدينة واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامها خلال قيامها بواجبها في تقديم الخدمات لهم جراء المعيقات التي توضع من سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها. وأدان ملحم تلك الإجراءات، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل كسلطة محتلة على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.

أعلن السيد إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في فلسطين. وقال ملحم، في الإيجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، إن الإصابات الجديدة نتيجة المخالطة لمصابين، و5 منها في ضواحي القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم.. مشيرا إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة. وأضاف: ستصدر خلال الساعات المقبلة نتائج فحوصات العمال الـ250 ممن يعملون في مسلخ الدواجن بمستوطنة /عطروت/، والذين تم حجرهم احترازيا في عدة فنادق بمدينة رام الله الليلة الماضية.. لافتا إلى أنه تم سحب عينات عشوائية لـ1500 مواطن في مختلف المحافظات وستصدر نتائج فحوصاتهم خلال وقت لاحق.

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في بيت لحم والقدس المحتلة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 97 إصابة. وقال السيد إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس كورونا، إن من بين الحالات الـ6 الجديدة، 4 في بيت لحم، اثنتان في قرية إرطاس (إحداهما لزوج سيدة مصابة أعلن عنها أمس وعمره 62 عاما، والثانية لابن شقيقتها البالغ من العمر 19 عاما)، واثنتان في بيت سكاريا (إحداها لشاب يبلغ من العمر 19 عاما، وأخرى لفتى يبلغ من العمر 17 عاما)، وهو ابن شقيق السيدة المصابة من أرطاس، وحدثت خلال زيارة عائلية لشقيقتها، وحصول المخالطة. وأشار الى أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين، واحدة لشاب (29 عاما) في بلدة /حزما/ شمال القدس، وأخرى لشقيقة إحدى المصابات في قرية بدو شمال غرب القدس وهي من القبيبة، وجاءتها العدوى بعد زيارة لها هناك. وأوضح ملحم أن الحالة الصحية لجميع المصابين الـ91 مستقرة، حيث شفي منهم 18.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني رفض حكومته التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مشددا على الحق الفلسطيني في التعاملات التجارية والسياسية مع من تشاء. وقال أشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا، مشيراً إلى أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، ونحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة. وأوضح أنه تم الإيعاز لوزارة المالية بحل أزمة الرواتب من خلال صرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن. واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين، كما طالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر وتوثيق انتهاكات أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية. وأدان الاقتحامات التي قام بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير الأمن الوقائي في المحافظة سعيد عطاري داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الاعتداءات.. كما طالب دول العالم بوقفه جديه لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيراً الى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ (14,400) مستعمر جديد خلال عام 2018، ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها لا تعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية طالما أن إسرائيل غير جاهزة لإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال مؤتمر للريادة عقد في مدينة بيت لحم نريد ممن يكون في دفة الحكم في إسرائيل أن يقف ويقول للعالم إنه جاهز لإنهاء الاحتلال، وسيجد الرئيس محمود عباس شريكا. وأضاف المنافسة بين مرشحين ليس لديهما برنامج لإنهاء الاحتلال. وبحسب اشتية فإن السلطة الفلسطينية ستتخذ جملة من الإجراءات في حال استمرت السياسة الإسرائيلية على ما هي عليه الآن، دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات، وقال اشتية، الذي نشرت أقواله على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا: للأسف المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينية. وأعرب اشتية عن أمنياته للقائمة العربية المشتركة، التي تخوض الانتخابات الإسرائيلية، أن تحقق النتائج المرجوة لأهلنا وشعبنا في الداخل. *مصداقية على المحك وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها. احتدام المنافسة وصوت الإسرائيليون أمس في انتخابات تشريعية تشهد منافسة شديدة بين رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو المستمر في السلطة منذ 13 عاما، ورئيس هيئة الأركان السابق الوسطي بيني غانتس، بعد خمسة أشهر على مواجهة أولى بينهما لم تكن حاسمة. وتشهد العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية جمودا سياسيا منذ عام 2014. ويسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبقاء في سدة الحكم في إسرائيل، لكن في ظل تحالفات حزبية جديدة. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين حزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس رئيس أركان الجيش السابق وحزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو، لكنها تشير أيضا إلى أن حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف قد يلعب دور صانع الملك في محادثات الائتلاف. وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إن أكثر من 6.3 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في عشرة آلاف و915 صندوق اقتراع. وتتنافس 32 قائمة حزبية في هذه الانتخابات التي سيختار فيها الإسرائيليون الكنيست الثاني والعشرين لتشكيل حكومتهم الخامسة والثلاثين، وسط مؤشرات على تساوي الفرص بين زعيم اليمين واليمين المتطرف بنيامين نتنياهو ومنافسه زعيم يمين الوسط بيني غانتس. وتم نشر حوالي 18 ألف عنصر من شرطيين ورجال أمن ومتطوعين إثر مخاوف من أن تلجأ عناصر يمينية متطرفة لعرقلة العملية الانتخابية بعد ادعاءات زعيم اليمين المتطرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوجود نوايا لسرقة الانتخابات، حسب تعبيره. وتشير حملات الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية الثانية في إسرائيل خلال خمسة أشهر إلى خلافات بسيطة بينهما بشأن العديد من القضايا المهمة مثل الصراع الإقليمي في مواجهة إيران والعلاقات مع الفلسطينيين والولايات المتحدة والاقتصاد. ولن يؤدي انتهاء حقبة نتنياهو على الأرجح إلى تغيير كبير في السياسة بشأن القضايا الخلافية الساخنة في عملية السلام مع الفلسطينيين التي انهارت قبل خمس سنوات. وأعلن نتنياهو عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم. لكن حزب أزرق أبيض قال أيضا إنه سيعمل على تقوية الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية على أن يعتبر غور الأردن الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل. وتمت الدعوة للانتخابات بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات أبريل التي تساوى فيها ليكود مع أزرق أبيض، إذ حصل كل حزب منهما على 35 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست أو البرلمان. وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها إسرائيل انتخابات مرتين في عام واحد. ويصور نتنياهو (69 عاما) نفسه على أنه لا يمكن الاستغناء عنه ويشعر بالإحباط من مدى رضا الناس عن فترة ولايته التي تجاوزت أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر. فقد شغل المنصب من يونيو حزيران 1996 حتى يوليو تموز 1999 وتولاه مجددا منذ مارس آذار 2009.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن منطقة الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية وأن الحديث الإسرائيلي عن ضمها باطل ومدان من كل الأطراف. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه سيضم منطقة الأغوار إلى الكيان الإسرائيلي في حال تم إعادة انتخابه يوم غد الثلاثاء، فيما أعلن أمس الأحد إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة. وشدد أشتية الذي عقد اليوم اجتماعا في قرية فصايل بمنطقة الأغوار على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على تعزيز صمود أهل هذه المنطقة، وعلى أن تكون الأغوار سلة خضار وفواكه فلسطين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني نحن سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية. وأعلن نتنياهو أمس الأحد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على تحويل مستوطنة عشوائية في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية. وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الكيان الإسرائيلي لا يزال يواصل فرض سياسته الاستيطانية لإنهاء الوجود الفلسطيني على الرغم من وجود قرارات أممية تمنعه من ذلك. يذكر أن منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت تمتد على ما يقارب 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

جدد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده عدم استلام الحكومة أموال المقاصة منقوصة جراء الاقتطاع الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي من هذه الأموال. وأكد اشتية اليوم، خلال لقائه وفدا من التجمع الوطني لأسر الشهداء، التزام الحكومة الفلسطينية بدفع كامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وقال سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى، والأرض ومشروعنا الوطني، وصولا لنيل حقوقنا كاملة، بإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، في منتصف فبراير الماضي، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يعني اقتطاع نحو 138 مليون دولار من تلك العائدات. وزعم الكيان الإسرائيلي وقتها أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

دعت الحكومة الفلسطينية، الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة. ودانت الحكومة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، بأشد عبارات الإدانة العدوان المستمر، وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بالتدخل الفوري لوقفه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمختلف أنواع العدوان بالقصف في قطاع غزة، وبالتغول الاستيطاني والاعتداءات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتدحرج ضد الشعب في قطاع غزة، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العزل، وضرب للبنية التحتية لإبقاء القطاع في حالة إرباك دائم بهدف إعاقة جهود إعادة الإعمار وتعطيل إطلاق المشاريع التنموية لمساعدة الفلسطينيين في القطاع. وتأتي هذه الدعوة من الحكومة الفلسطينية، في وقت صعد فيه جيش الاحتلال من عملياته في قطاع غزة، حيث استشهد إلى حد الآن خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات في غارات بدأت الطائرات الإسرائيلية شنها منذ أمس على مواقع في أنحاء شتى من غزة.

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة/ فتح/، مساء اليوم ، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس. وأكد الدكتور اشتية، أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني. واستعرض اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحكومة شهدت تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم..وشملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، وانضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة، ووزراء من القدس، والأغوار، ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب. وضمّت الحكومة الجديدة ممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة، كما شملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة. كما فُصلت وزارتا التعليم العالي، والتربية والتعليم عن بعضهما..وتم استحداث وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا. وسيكون رئيس الوزراء قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقا، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة. وتأتي الحكومة الجديدة خلفا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد رامي الحمد الله التي كانت قد تشكلت عام 2014.

جددت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها في التصدي للتصعيد الاحتلالي الخطير والمخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية. وأوضح السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن تمويل حكومة الاحتلال لمشاريع استيطانية جديدة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى المشاريع الاحتلالية الأخرى التي يجري تنفيذها في المدينة، تهدف إلى تغيير وطمس المعالم العربية الواضحة والحقيقية لمدينة القدس المحتلة واستزراع ملامح أخرى غريبة ومغايرة للواقع الطبيعي ضمن مخططات التزييف والاستيلاء الاحتلالي على المدينة العربية المقدسة. وشدد على أن سلطات الاحتلال بهذه الأعمال البشعة تبلغ أعلى ذروة في التغول الاستيطاني، وترتكب مزيدا من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبلاده وعاصمة دولته. وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، كشفت اليوم أن ما تسمى بـالشركة لترميم وتطوير حارة اليهود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تنفذ مشاريع استيطانية في الحي، جرى رصد ميزانية لها تزيد على 55 مليون دولار.