أعلنت الحكومة الفلسطينية أنه سيتم الانتقال إلى تنفيذ الموازنة الموحدة بقيمة 5.8 مليار دولار، والتي تتضمن إدراج 20 ألف موظف ممن قامت حركة حماس بتعيينهم ضمن الموازنة الموحدة، في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة تمكيناً شاملاً في قطاع غزة، بما يشمل تمكين الحكومة مالياً، وذلك من خلال الجباية، والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم. وأكدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس، أن خطوات تمكين الحكومة في غزة ليست شروطاً، وإنما متطلبات لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، مؤكدة أن الحكومة جاهزة لتحمل مسؤولياتها كافة، تجاه أبناء شعبنا في القطاع غزة، بمجرد تمكينها من ذلك. في سياق آخر، جدد المجلس تأييده لمواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي أكدت على رفض أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني المستقل الذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وشكل السند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. كما جدد المجلس التأكيد على أن المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس في مجلس الأمن الدولي هي السبيل الوحيد لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، تهدف إلى الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، مشدداً على رفضه لأي حلول انتقالية أو مجزأة، ولا تتسق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً. وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس على أن الإعلان عن تجميد قرار فرض الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس، هو ثمرة الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس الكنائس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية أولية على النوايا الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس من بوابة السيطرة على أوقاف وأملاك المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة التي يتمسك مواطنوها بهويتهم العربية الفلسطينية، واستعدادهم الكبير لخوض معركة الدفاع عن المدينة وعروبتها ومقدساتها.

المواقف الأمريكية ضوء أخضر لتكريس الاحتلال طالبت الحكومة الفلسطينية بتحرك عربي وإسلامي وأممي عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا المشروع الاستيطاني الجديد الذي كشفت عنه في ساحة البراق. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان له، إن شروع سلطات الاحتلال في تنفيذ وإقامة هذا المشروع الاستيطاني بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك وعلى أرض تعد امتدادا له، وهي وقف إسلامي أصلا وجزء من أرض القدس العربية المحتلة التي لا تتجزأ، ينذر بأشد وأصعب المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات. وشدد على أن إقامة مثل هذا المشروع الاستيطاني يعد انتقاما من المشهد الحقيقي والكامل لمدينة القدس المحتلة، وهو المشهد العربي الأصيل الواضح في كافة التفاصيل والاتجاهات، ويعد عدوانا جديدا وخطيرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين، وعلى عاصمة دولة فلسطين، القدس العربية المحتلة. وأشار المحمود إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء إقامة المشاريع الاستيطانية حول المقدسات، والتي تضم مباني ضخمة، إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويهها.. مجددا مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها اليونسكو ، بالتحرك من أجل وقف هذا المس الخطير بالقدس والمقدسات والتراث العربي والإنساني، والعدوان الواضح والسافر على كافة الأعراف والقوانين الدولية. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المواقف الأمريكية المنحازة أعطت اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للذهاب بعيدا في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت الوزارة، في بيان لها ، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وموقفه من وكالة الأونروا، والتوجه لمهاجمة الشعب الفلسطيني وقيادته واتهامها بـعدم الرغبة في المفاوضات، أمور أعطت اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو، الضوء الأخضر للذهاب بعيدا في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وولدت لدى المسؤولين الإسرائيليين شعورا بوجود غطاء أمريكي للتمادي في فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال. وأضافت أن تصريحات نتنياهو تعكس بشكل أساسي أهداف اليمين الحاكم وتوجهاته المعلنة في الضم والتهويد والقضاء على فرص حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وهي أهداف يمينية متطرفة تستظل بالموقف الأمريكي المنحاز، الذي يحاول استباق نتائج المفاوضات عبر فرض الأمر الواقع على قضايا الحل النهائي خاصة القدس واللاجئين، وهو ما يؤدي إلى تدمير دور واشنطن كوسيط، ويحدث نتائج كارثية على عملية السلام والمفاوضات.

غزة: اضراب احتجاجاً على تردي الأوضاع أدانت الحكومة الفلسطينية، في اجتماعها الأسبوعي برئاسة د. رامي الحمد الله، قرار وزارة المالية الأمريكية بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الاٍرهاب، واعتبر المجلس أن هذا القرار يوفر لإسرائيل غطاءً لاستمرار جرائمها بحق أبناء شعبنا وقيادته، في الوقت الذي تصمت فيه الإدارة الأمريكية عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بتعليمات رسمية وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية. وأدان المجلس الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحته للمدن والقرى والمخيمات، والتي كان آخرها الحملة الوحشية التي طالت جنين وبلداتها ومخيمها الصامد، والتي أقدمت خلالها على هدم البيوت واعتقال العشرات، وإصابة العديد من أبناء شعبنا، الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية أمام هذه الجرائم. كما أدان المجلس ممارسات حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وحذرت من الأخطار المترتبة على فرض ضرائب بمئات ملايين الدولارات على الكنائس والمؤسسات التابعة لها صحياً وتعليمياً ومجتمعياً في القدس وعلى أوامر التهجير، التي تستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية، ودعت دول العالم الى التدخل والضغط على حكومة إسرائيل للحيلولة دون ترحيل المواطنين من هذه التجمعات بهدف استكمال أحد أكثر مشاريع الاستيطان والتهويد. من جهة أخرى، نفذ القطاع الخاص في قطاع غزة إضرابًا شمل وقف إدخال كافة البضائع والشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وذلك كخطوة أولى احتجاجًا على انهيار الأوضاع الاقتصادية في القطاع. وتجمعت كافة الشاحنات، التي كان من المفترض أن تتوجه لنقل البضائع عبر المعبر المفتوح، من قبل سلطات الاحتلال، وسارت في مسير احتجاجي على امتداد شارع صلاح الدين وصولًا للمعبر، حاملة لافتات تدعو لإنقاذ غزة من الانهيار. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع إن قرار وقف إدخال كافة البضائع عبر كرم أبو سالم جاء بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع، مؤكدًا أنه لن يتم توريد أي شاحنة لغزة. من جهتها، حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الوقود الطارئ المخصص للمنشآت الحيوية في قطاع غزة سينفد خلال الأيام العشرة المقبلة، مشددة على الحاجة الملحة لدعم الدول المانحة لتجنب كارثة إنسانية بسبب أزمة الطاقة.

المجلس المركزي يناقش التطورات.. قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، مضيفا أنه قرار استراتيجي ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية. وفي حديث مع الجزيرة، قال شعث إن الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن، لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وأضاف شعث أنه يرجو أن توافق حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان للحضور. ولفت شعث إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق، حسب قوله. وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني نريد أن يأخذ المجلس المركزي هذه الخطوة لأنه لا يمكن اتخاذها إلا على هذا المستوى. وفي أول رد فعل على مصادقة الكنيست على مشروع القانون الجديد، شجبت قوى سياسية وبرلمانية فلسطينية الخطوة، واعتبرتها السلطة الوطنية بمثابة إعلان حرب، فقد أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله أمس برئاسة رامي الحمد الله، أن القرار الذي تبناه حزب الليكود اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف فيما يسمى عملية السلام. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي، عضو المجلس المركزي حسن خريشة إن جدول الأعمال يتضمن مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، وتداعيات قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، من خلال تقرير مفصل يقدمه الرئيس محمود عباس. من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن هذا الاجتماع سيكون محطة هامة لبحث التطورات المتلاحقة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، موضحا أن الاجتماع يمكن أن يبحث العلاقة مع إسرائيل.

نددت الحكومة الفلسطينية اليوم بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء البيوت التي يعيش فيها الفلسطينيون من البدو في محيط مدينة القدس، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لكافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقال طارق رشماوي الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ، إن على المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته ومؤسساته تحمل مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، باتخاذ خطوات عملية ورادعة لمنع حكومة الاحتلال من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا. وأكد أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم من شأنه تعطيل كافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، وأن هذه الجرائم لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني عن التمسك بالثوابت الوطنية. وأضاف البيان أن القيادة والحكومة ستواصل جهودها من أجل دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في كافة مناطق تواجده، خاصة في مدينة القدس المحتلة، حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أمر بإخلاء البيوت التي يعيش فيها فلسطينيون من البدو في تجمعات في محيط مدينة القدس المحتلة، بالقرب من شارع رقم( 1) باتجاه البحر الميت في إطار تنفيذها للمشروع الاستيطاني E1 الذي من شأنه أن يفصل المدينة نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.

تتوجه حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الإثنين المقبل إلى قطاع غزة، لتسلم المعابر والهيئات والوزارات. وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الإثنين، إن الحكومة جاهزة الآن لتسلم المعابر والمقار الحكومية والسيادية فور وصولها إلى القطاع. وأشار المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود إلى أن: "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع القادم". وأوضح أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة يوم الإثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة "حماس" موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية.

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفن جثامين الشهداء عبدالحميد أبو سرور، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقيه، ورامي عورتاني، في ما تسمى "مقابر الأرقام"، خطوة انتقامية أخرى تضاف إلى نهج المماطلة في تسليم جثامين الشهداء. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال على هذا الصعيد "يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية، كما يعتبر مساً بكرامة الإنسان وعقاباً وانتقاماً من الشهداء وذويهم". وأوضح أن "سلطات الاحتلال في ارتكابها لهذه الأفعال تقوم بقتل الفلسطيني مرتين وتنزل العقاب على ذويه مراراً، وتمعن في تجاوز المواثيق الإنسانية والروابط الأخلاقية المتعارف عليها بين بني البشر". وكانت المنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والقانونية قد طالبت بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تشكل خروجاً سافراً عن العرف البشري والتي لا يقبل بها العالم المتحضر.

استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باقتحام مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية الملاصقة لسور مدينة القدس المحتلة التاريخي من جهة باب الأسباط، وتنفيذها أعمال تجريف وهدم هناك. واعتبر السيد طارق رشماوي المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان اليوم، أن هذه الجريمة تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية والمخططات التهويدية لمدينة القدس الشرقية،واصفا إياها بالجريمة النكراء بحق الشعب الفلسطيني، وبالتعدي الصارخ على كافة القيم والمبادئ الإنسانية والشرائع الدينية. وأكد رشماوي أن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في يناير عام 2016 الداعي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.. مشيرا إلى أن الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين ستواصلان كافة الجهود من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. يشار إلى أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت، اليوم، على هدم جدار ونفذت أعمال تجريف في مقبرة الشهداء التي تضم رفاة نحو 400 شهيد ارتقوا خلال معركة القدس عام 1967، قبل أن يتم توقيف العمل في المنطقة بعد وصول مجموعة من أهالي مدينة القدس المحتلة الذين تصدوا لتلك الأعمال وأجبروا آليات الاحتلال على الانسحاب. يذكر أن الاحتلال يعمل منذ سنوات على إنشاء حدائق "وطنية تلمودية" ومسارات خاصة للمستوطنين والسياح في محيط سور القدس التاريخي لطمس المعالم العربية وإضفاء طابع تلمودي تهويدي على المدينة المقدسة. وتعتبر هذه الأرض المساحة المتبقية للمسلمين لدفن موتاهم بها، علما أن الاحتلال قام مؤخرا بهدم حوالي خمسين قبرا في مقبرة الشهداء، وصب الخرسانة في المنطقة لمنع إعادة بناء أي قبور.

حذرت حكومة الوفاق الوطني في فلسطين، اليوم الإثنين، من أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، تهدف إلى إنهاء أية فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية، والقضاء نهائيا على أي أثر للجهود الدولية في هذا الإطار. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريحات: "إن تلك الهجمة الاستيطانية الموسعة التي تطال مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، تهدف إلى تهجير المواطنين وإحلال مستوطنين بدلا منهم"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو تسعى في الوقت ذاته إلى وضع كافة العقبات أمام إمكانية تحقيق قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتأبيد الصراع وإبقاء التوتر. وأشار إلى أن الهجمة الأخيرة على "حي الشيخ جراح" في القدس الشرقية تعد جزءا من الهجمة المستمرة ضد كامل مدينة القدس، وسائر أنحاء الضفة الغربية خاصة الخليل ونابلس التي تشمل إقامة المستوطنات وهدم البيوت وتهجير المواطنين من ديارهم. كما حمل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير، معتبرا أن هذا الأمر دفع الاحتلال إلى مزيد التمادي والاعتداء على الشعب الفلسطيني وأرضه، وعلى الأسرة الدولية جمعاء من خلال الاستهانة بقراراتها وقوانينها. وشدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية على أن العالم أجمعه مطالب بالتحرك السريع دفاعا عن قوانينه وقراراته والتزاماته، وإنقاذا لأسس الشرعية الدولية وهيبة منظماته ومؤسساته.

دعت الحكومة الفلسطينية ، السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على حل قضية فلسطين حلا عادلا وفقا لقرارات المنظمة الأممية ذات الصلة والمثل العليا المعبر عنها في ميثاقها. وأكدت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية اليوم برئاسة رامي الحمد الله، على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، مشيرة إلى دور الأمين العام الهام في العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334). وطالبت الأمم المتحدة بتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة. وأدانت الحكومة الفلسطينية قيام أعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم، بعد قرار سلطات الاحتلال بالسماح مجددا لهم بذلك، وقيام وزراء وأعضاء "كنيست" وحاخامات وبمشاركة أكثر من (300) مستوطن، بافتتاح كنيس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى. وحذرت من أن إسرائيل ستواصل استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة بتشجيع وتحريض من حكومة الاحتلال، بهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية سمحت لعضوي كنيست متطرفين برفقة مجموعة من المتطرفين والحاخامات اليهود، باقتحام المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.

حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة استمرار اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على المسجد الأقصى المبارك، وأدانت عملية نقل مكتب أحد المتطرفين إلى باب الأسباط ليوم واحد. وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح اليوم الإثنين، هذه الخطوة التصعيدية من قبل الاحتلال.. مشددا على أن هذه الخطوة "سواء كانت ليوم أو لدقيقة، فإنها تشكل اعتداءً صارخا على أحد مقدسات المسلمين". وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الخطوة الاستفزازية، وعن الاقتحامات التي تتم تحت حراسة قوات الاحتلال وبدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبا الجهات والمنظمات الدولية كافة بالتدخل من أجل منع المساس بالمقدسات في مدينة القدس المحتلة التي ترتكبها عصابات المتطرفين بدعم واضح من حكومتهم. كما اعتبر المحمود الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف والمقدسيين "دليلا آخر على السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتي تدفع نحو إثارة حرب دينية، طالما حذرت منها القيادة الفلسطينية".

أدانت الحكومة الفلسطينية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وأسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة. وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في تصريح له، إن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات والاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة على أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وفك الحصار الظالم المفروض على القطاع. واستنكر رشماوي التدريبات والمناورات العسكرية لجيش الاحتلال في محيط القطاع خلال الأيام الماضية والتي اعتبرت الأوسع منذ عامين، بمشاركة 2000 جندي احتياط، إضافة إلى فرقتي مشاة وفرقتين من المدرعات، إلى جانب سلاح الجو، بهدف الاستعداد لمعركة مفاجئة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة "يكرّس الانقسام، ويضرب جهود المصالحة". وأضافت الحركة، في بيان لها: "هذا القرار يعبّر عن استمرار السياسة الفئوية التي تنتجها الحكومة، وتصرّفها على أنها حكومة فتحاوية وليست حكومة وفاق". واستنكرت "حماس" قرار الحكومة الفلسطينية، قائلةً إنه "استفراد في القرار الفلسطيني الذي يتبعه الرئيس محمود عباس". وشددت الحركة على أن الانتخابات بـ"كافة مستوياتها، حق للشعب الفلسطيني"، داعيةً الحكومة إلى احترام هذا الحق و"عدم العبث به". وقررت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو المقبل. إلا أن حركة "حماس" رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007.

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، على موقعها الرسمي، إن الحكومة الفلسطينية قررت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، لتعذر اجرائها في قطاع غزة. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو المقبل. إلا أن حركة "حماس" رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007.