المجلس الانتقالي الموالي لأبوظبي يدعو للسيطرة على مؤسسات الدولة دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم من الإمارات، إلى طرد الحكومة الشرعية، والسيطرة على المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية. وقال المجلس الذي ينادي بانفصال جنوب اليمن، في بيان نشره موقعه الإلكتروني: نحن اليوم نجد أنفسنا أمام مفترق طرق. وأضاف: فإما أن نشق طريقنا نحو مستقبل حر، ونعيش بكرامة على أرضنا، أو نرتضي لشعبنا الرضوخ لمن لم يكونوا يوما أمناء وحافظين للأمانة، حسب البيان. وتابع: نتوجه بالدعوة إلى قوات المقاومة الجنوبية الباسلة للاستنفار والجاهزية. واعتبر البيان أن أهداف الانتفاضة تتمثّل في طرد الحكومة وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم، والاستفادة من عائدات ثرواتهم وإيراداتهم، وبناء مؤسساتهم المدنية والعسكرية والأمنية. كما دعا إلى السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية، متهما من وصفها بـعصابات الفساد بنهبها. ودعا أيضاً النقابات وموظفي مؤسسات الدولة إلى إحكام السيطرة على مؤسساتهم، وإداراتها وهذا عمل تكفله لكم الشرائع والمواثيق المحلية والدولية. وتابع البيان: نعلن للعالم بأسره أن محافظات الجنوب كافة مناطق منكوبة نتيجة لما اعتبره سياسات كارثية للحكومة. وأردف: نعلن أننا في حل من أي التزام يربطنا بهما (بالحكومة والرئاسة)، ونؤكد لأبناء شعبنا الصابر في كل محافظات الجنوب، دعمنا لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء. ووفق المصدر نفسه، دعا المجلس دول التحالف العربي إلى اتخاذ مواقف مساندة لانتفاضة شعبنا، والتداعي إلى اتخاذ الإجراءات العملية التي تساعد على إنهاء الحرب، وتأمين حل عادل يضمن أمن واستقرار وسلامة الشعبين الشقيقين في الشمال والجنوب. وأكد المجلس أنه لابد من الانتصار لإرادة شعبنا في استقلال الجنوب، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990، في إشارة لتاريخ إعلان الوحدة بين شطري اليمن. ومساء الثلاثاء، ألمح رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، إلى أسباب سياسية للأزمة الاقتصادية في بلاده. وقال بن دغر، في كلمة باجتماع الحكومة، أن تلك الأسباب يتناغم فيها الحوثيون والانفصاليون (المجلس الانتقالي) والارهابيون، ومن يقف خلفهم، دون تفاصيل أخرى. وأشار إلى أن موقف حكومته الثابت في الدفاع عن مصالح الشعب العليا لن يتزحزح قيد أنملة، مضيفا: سنحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد. وتشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، في مايو 2017، عقب إقالة عيدروس الزبيدي من منصبه محافظا لعدن، وهو المنصب الذي تولاه في ديسمبر 2015.

بسبب انقطاع المرتبات منذ 19 شهراً أكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن (غير حكومي)، أن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ 19 شهراً، دفع ستة ملايين فرد للعيش في فقر مدقع. وحمل التقرير الحكومة الشرعية والحوثيين مسؤولية هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع المرتبات، موضحا أن هذه القضية تسببت في دخول ما يزيد على ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، في حين يزداد الوضع سوءا مع شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر. وطالب التقرير بسرعة دفع المرتبات لاسيما للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية، مستغرباً حالة التجاهل واللامبالاة من قبل جميع الأطراف، تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة. وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولارا في الشهر، مقارنة بـ95 دولارا في السابق، بسبب تراجع العملة المحلية، بنسبة 143 بالمائة منذ بدء الحرب.

كشفت مصادر يمنية، عن لقاء بين ضباط إماراتيين في عدن جنوب اليمن، مع قيادات سلفية من محافظة تعز، مؤخراً، ضمن مساعي أبوظبي لتشكيل ما تسميها "قوات حزام أمني" من العناصر السلفية المتطرفة الموالية لها، خارج سيطرة الحكومة الشرعية.وأكدت المصادر، أن هذا اللقاء الذي حضرته قيادات رفيعة من كتائب السلفي "أبو العباس" الذي تدعمه الإمارات في تعز، خصص لدراسة خطة تشكيل هذا الحزام الأمني في تعز، خاصة أن حجر العثرة الذي كان يقف ضد هذا المشروع، وهو محافظ تعز علي المعمري، قد قدم استقالته.وأفصحت المصادر، أن القوات الإماراتية تتولى حالياً تدريب عناصر سلفية تابعة لـ"أبو العباس" في معسكر تابع لها بمنطقة بئر أحمد شمال غربي عدن، ويرجح أنهم سيكونون نواة لتشكيل القوة الأمنية الموالية للإمارات بتعز، على غرار قوات الحزام الأمني بـ"عدن" التي يقودها السلفي هاني بن بريك وزير الدولة المقال والمحال إلى التحقيق، وأحد أبرز رجالات أبوظبي في جنوب اليمن، وكذلك ما تسمى قوات النخبة الحضرمية والشبوانية والتي شكلتها الإمارات خارج سيطرة الحكومة الشرعية.ويركز النظام الإماراتي على محافظة تعز التي يقع في نطاقها مضيق باب المندب وميناء المخا التاريخي، من أجل ترسيخ سيطرته وتنفيذ أهدافه في التحكم بالملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية، والاستحواذ على الموانئ والمنافذ اليمنية.يشار إلى أن لجنة خبراء أممية تستكمل تحقيقاتها حول تورط الإمارات العربية المتحدة بدعم ميليشيات وتنظيمات إرهابية في اليمن، وذلك بعد أن كشفت وثيقة سرية مسربة أعدها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية، انتشار ميليشيات إرهابية في اليمن تتلقى الدعم والتمويل المباشر من الإمارات.وأوضحت وثيقة لجنة الخبراء الأممية أن الإمارات تدعم في محافظة تعز جماعة "أبو العباس" المتحالفة مع تنظيم القاعدة. وأكدت تقارير محلية عديدة أن الحرب في المدينة عززت نفوذ "أبو العباس" وفصيله المسلح الذي يمتلك مدرعات عسكرية متطورة حصل عليها من الإمارات.

هاجم قائد القوات الإماراتية في حضرموت ما وصفها بـ"الإدارة السيئة للشرعية"، في إشارة إلى حكومة الرئيس اليمني عبد ربه هادي التي دخلت الإمارات إلى اليمن بحجة الدفاع عن شرعيتها، وقال إنها تضع الكثير من العراقيل أمام التحالف العربي. وقال الناطق الرسمي باسم ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الممول إماراتيا، سالم العولقي، على صفحته بفيسبوك، إن "القائد الإماراتي عقد لقاءات عدة مع شخصيات اجتماعية وقبلية في بلحاف لمناقشة أوضاع محافظة شبوة". واقترح القائد الإماراتي استيعاب ل أبناء شبوة في قوات النخبة لتأمين مناطقهم. وقال إن بناء قوات النخبة يجب أن يكون من أبناء الجنوب فقط. وتتولى الإمارات إدارة الوضع الأمني والعسكري في محافظات جنوب اليمن، وتتهمها منظمات دولية بارتكاب جرائم اختطاف وتعذيب بحق نشطاء ومواطنين، كما يتهمها مناوئون بأنها تعمل على تقويض شرعية الرئيس وحكومته في تلك المحافظات من خلال دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى للانفصال. وحسب العولقي فقد اتهم القائد الإماراتي حزب الإصلاح، الذي يعتبر أحد القوى الرئيسية في تشكيلة الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العرب، بأنه حزب إرهابي، حيث ذكر أنّ "الإصلاح والقاعدة وداعش والحوثي إرهابيون، أفرادًا وتنظيمات". وتفصح هذه التصريحات الجانب الأوضح من الأزمة المتصاعدة بين أبو ظبي والحكومة اليمنية والتي أصبح تحركها محدودا حتى في المحافظات المحررة، مقارنة بتواجد القوات الإماراتية وسيطرتها على أهم مؤسسات الدولة. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن مساعٍ لدولة الإمارات في السيطرة على الغاز المسال في محافظة شبوة، وحركت مجاميع مسلحة إلى منطقة الهضبة بمديرية جردان شرقي محافظة شبوة، والتي يمتد فيها أنبوب الغاز المسال الرابط بين منشأة بلحاف الغازية وحقول صافر النفطية في محافظة مأرب، عقب إمداد الإمارات للواء 30 مشاة بالآليات العسكرية. وأكدت مصادر في الحكومة اليمنية في وقت سابق لــ "الشرق"، أن الإمارات تضغط بقوة على الرئيس هادي من أجل تمكينها من إعادة تشغيل مشروع الغاز المسال في شبوة المتوقف منذ بدء الحرب في 2015م، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ6.7 مليون طن، وسعيها للاستحواذ على حصة الحكومة في المشروع.

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن تعرض فرقاطة سعودية لهجوم من قبل زوارق تابعة لمليشيا الحوثي أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة باليمن الإثنين الماضي يعد تطورا خطيرا يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس شدد على أن "هذا الهجوم يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين".. مؤكدا أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيس في مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من المليشيات الانقلابية. كما جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة تعرض الفرقاطة السعودية لهجوم من قبل زوارق تابعة لمليشيا الحوثي أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة.

حققت الحكومة الشرعية باليمن انتصارا جديدا في مواجهة جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالتزامن مع الانتصارات الميدانية التي حققتها قوات الجيش في مختلف جبهات القتال. وقد بدأت الحكومة الشرعية بتعزيز تواجدها في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية عبر صرف رواتب الموظفين اليمنيين المتوقفة منذ نحو خمسة أشهر بسبب ممارسات تلك الجماعة ومصادرتها لأموال البنك المركزي بما فيها احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وصرح مصدر حكومي يمني اليوم بأن الحكومة الشرعية أوفت بوعدها للموظفين وبدأ نحو 21 ألف موظف في قطاع التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية بتسلم رواتبهم التي أرسلتها الحكومة الشرعية، مضيفا أن الحكومة سترسل لاحقا مرتبات كافة القطاعات الحكومية الأخرى في صنعاء، كما ستقوم الأسبوع المقبل بإرسال مرتبات الموظفين في كافة المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات التي عاثت فسادا وإجراما طال حتى مستحقات المواطنين. وأكد المصدر أن عملية صرف المرتبات ستكون وفقا لكشوفات شهر ديسمبر 2014، أي قبل سيطرة المليشيات وانقلابها على مؤسسات الدولة ولن يتم اعتماد أي كشوفات أو أسماء أدرجت بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن الجماعة الانقلابية حاولت زرع العراقيل أمام جهود الحكومة الشرعية ورفضت إرسال كشوفات الموظفين وبياناتهم، كما قامت بتهديد شركات الصرافة والبنوك التي ستتولى عملية الصرف، لكن تم تجاوز ذلك بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات الحكومية.