تنظر محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 يوليو الجاري في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بانتهاك سوريا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. ستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المزعومة في سوريا خلال 12 عاما من الصراع. وأعلنت المحكمة الشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد دمشق تتهمانها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011. ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل دون محاكمات في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف. وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى. ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية، غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة. وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصا في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية. وقال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع. وأسفرت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عاما عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدخلت فيها قوى إقليمية وعالمية.

دعت 102 منظمة سورية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت على تأسيس هيئة إنسانية تسعى إلى منح السوريين إجابات طال انتظارها عن أحبائهم المفقودين منذ زمن طويل. ونُشرت رسالة المجموعات إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في خطاب مشترك يوم 23 يونيو 2023. ويتوقع أن يتم التصويت على قرار إنشاء وحدة جديدة للأمم المتحدة معنية بمفقودي سوريا في وقت قريب، قد يكون خلال الأيام المتبقية من يونيو. وحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقدَ قرابة 100 ألف شخص خلال 12 عاما من النزاع في سوريا، وعديد منهم أخفي قسرا على يد الحكومة السورية. وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن «العائلات التي تحاول جاهدة معرفة مصير مفقوديها في سوريا هي التي وضعت فكرة إنشاء مؤسسة إنسانية معنية بمعرفة ما حدث لأحبائهم المخفيين. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومة السورية وحليفتها روسيا، مدينة لآلاف العائلات السورية التي تعاني بالتصويت لصالح هذه المبادرة المهمة». وقالت المنظمات إن إنشاء هذه المؤسسة الأممية الجديدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت الفقدان وعدم اليقين منذ فترة طويلة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأعضاء العمل على دعم إنشاء تلك الهيئة في تصويت الجمعية العامة، وكذلك ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وامتلاكها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها.

حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات نظام بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم بالكيماوي على مدينة دوما في 2018، والذي أسفر عن مقتل 43 شخصا. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية امس إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018. وكان هجوم السابع من أبريل 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة. وفي مارس 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضا بتوجيه اتهامات. وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة وجد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل 2017 كما استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح، واتهمت تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل. وأشار أحدث تحقيق إلى أن أربعة أشخاص في وحدة واحدة تابعة للقوات الجوية السورية هم المسؤولون لكن لم يُعلن عن أسمائهم. وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الصناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة. وجاء في ملخص للتقرير «طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت اسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما مما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإلحاق أضرار بعشرات آخرين». وقوات النمر هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب. وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس «العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها». وتأتي النتائج في أعقاب تحقيق أجري بين يناير 2021 وديسمبر 2022. وقالت المنظمة إن النتائج «تم التوصل إليها على أساس «أسباب معقولة» وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق». وتعارض سوريا وحليفتها العسكرية روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتقولان إنه غير قانوني. ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير. ونفى البلدان استخدام الذخائر السامة المحظورة وقالا إن الهجوم في دوما كان مدبرا. وحقق الفريق في عدة نظريات مدعومة من روسيا بشأن الهجوم لكن لم يستطع إثباتها. ومن بين هذه النظريات أن اسطوانات غاز الكلور والجثث زرعتها قوات المعارضة في مكان الواقعة وأن الغاز السام جاء من مستودع قريب تستخدمه قوات المعارضة. وجاء في ملخص للتقرير أنه في أحد المواقع التي تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا فيها «اصطدمت الاسطوانة بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتحطمت وسرعان ما أطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية للغاية لينتشر بسرعة داخل المبنى ويخلف 43 قتيلا تم تحديد هويتهم». واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا عام 2013. ودفع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات صاروخية على أهداف للحكومة السورية بعد ذلك بأسبوع في أكبر عمل عسكري غربي ضد دمشق خلال الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.

دعت الولايات المتحدة داعمي الحكومة السورية اليوم الجمعة للضغط على دمشق لدفعها للمشاركة بشكل كامل في المفاوضات مع المعارضة، قائلة إن عدم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد يهدد باضطرابات لا نهاية لها. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة ترغب من داعمي الحكومة السورية استخدام نفوذهم لحث النظام على المشاركة بالكامل في مفاوضات جادة مع المعارضة في جنيف. وقالت المتحدثة هيذر ناورت في البيان إن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف على العمل بجدية نحو حل سياسي لهذا الصراع، وإلا فإنها ستواجه عزلة مستمرة واضطرابا لا نهاية له في سوريا. ووصف مبعوث الأمم المتحدة جولة محادثات السلام التي انتهت الخميس بأنها فرصة ضائعة وألقى بمعظم اللوم على عاتق الحكومة السورية.

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية قد تكون قادرة على إطلاق صاروخ مزود برأس حربي محمل بغاز السارين الذي يؤثر على الأعصاب في وقت ازدادت فيه التوترات بشأن برامج بيونج يانج الصاروخية والنووية. استخدم غاز السارين في هجمات في اليابان لعل أبرزها ذاك الذي شنته طائفة "أوم" في قطارات الأنفاق في طوكيو عام 1995 وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة ستة آلاف. وتتهم واشنطن الحكومة السورية باستخدام مادة تشبه السارين في هجوم أدى إلى مقتل 87 شخصا في شمال غرب البلاد الأسبوع الماضي. وقال آبي للجنة برلمانية للدبلوماسية والدفاع إن "هناك احتمالا بأن كوريا الشمالية قادرة حاليا على إطلاق رأس حربي (على صاروخ) يحمل السارين". ووفقا للتقارير الإعلامية المحلية التي نقلت تصريحاته، لم يفصح آبي عن مصدر معلوماته. ومن ناحيته، أوضح المتحدث باسم الحكومة، يوشيدي سوغا، أن "رئيس وزرائنا أقر بأنه لا يمكننا نفي احتمال أن كوريا الشمالية قادرة على تزويد (صاروخ) بأسلحة كيميائية". وأضاف أنه "يرجح بأن كوريا الشمالية بإمكانها الحفاظ على عدد من المنشآت لإنتاج الأسلحة الكيميائية وهي تملك حاليا عددا لا بأس به منها". تصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية خلال الأيام الماضية وسط مخاوف من أن بيونج يانج قد تكون على وشك إجراء تجربتها النووية السادسة في وقت توجهت حاملة طائرات أميركية إلى المنطقة.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الخميس، إن بلاده سترد على هجوم في سوريا قتل فيه ثلاثة جنود أتراك. وقال للصحفيين في أنقرة "فقد ثلاثة جنود أرواحهم في هجوم الأمس، من الواضح أن بعض الناس غير راضين عن هذه المعركة التي تخوضها تركيا ضد داعش، بالتأكيد سيكون هناك انتقام من هذا الهجوم". وقال الجيش التركي في وقت سابق، إن ضربة جوية يشتبه في أنها سورية قتلت الجنود الثلاثة ليكونوا أول ضحايا أتراك على ما يبدو يسقطون على يد قوات الحكومة السورية منذ أن توغلت قوات تركية في سوريا قبل نحو ثلاثة أشهر.

نفذ سجناء سجن حماة المركزي في سوريا، اليوم الأربعاء، عصيانا شاملا، بسبب عدم التزام الحكومة السورية، بالإفراج عن العدد المتفق عليه خلال الهدنة التي تمت بينها وبين المعتقلين، بحسب مصادرنا. وأضافت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الجيش السوري يقطع المياه عن سجن حماه المركزي الآن بشكل كامل. ويتزامن ذلك مع وصول قائد شرطة حماه للسجن رفقة عميدين اثنين، للتفاوض مع المعتقلين وفتح اتصال مباشر مع وزير الداخلية السوري، في حين رفض المعتقلون فض الاعتصام إلى حين الإفراج عن 491 معتقلا كما هو متفق عليه سابقا.

أكدت الحكومة السورية، لمبعوث الأمم المتحدة الخاص، ستافان دي ميستورا، الذي يزور البلاد إنها مستعدة لمحادثات سلام بلا شروط مسبقة تبدأ في 15 ابريل الجاري، حسبما قال التلفزيون الرسمي السوري. والتقى وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، مع دي ميستورا في دمشق قبل استئناف محادثات سلام في جنيف في وقت لاحق من الأسبوع، وانتهت الجولة السابقة في 24 مارس، دون تقدم يذكر.

كشف متحدث حكومي بريطاني، أن مؤتمر المانحين لدعم سورية والمنطقة 2016، يهدف "لتأمين مليارات من الدولارات لتقديم مساعدات إنسانية ملحة للاجئين السوريين خلال هذا العام ومناقشة ملف إعادة إعمار سوريا، بعد تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع السوريين". وقال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مؤتمر المانحين لدعم سورية والمنطقة 2016 المزمع عقده في لندن بعد غد الخميس، لم يوجه دعوات للنظام والمعارضة في سوريا. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية في دبي: "تقتصر مشاركة السوريين على المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن المؤتمر وجه دعوات إلى قيادات أكثر من 70 بلدا من ضمنها روسيا وإيران، ومنظمات دولية غير حكومية إضافة إلى القطاع الخاص. وتستضيف المملكة المتحدة، إلى جانب ألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة، مؤتمر المانحين لسوريا، وقال سموأل :"الأزمة الإنسانية السورية هي أكبر أزمة إنسانية في العالم وتحتاج إلى تخطيط أفضل يتعدى إرسال الأموال إلى التفكير جديا باليوم الأول لإعادة الإعمار في ظل حكومة انتقالية، بحيث يحصل السوريون على خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء والمواد الغذائية الضرورية يوميا". وأضاف :"أثناء قيامنا بجهود كبيرة من أجل الحل السياسي يجب ألا ننسى أيضا جيل الشباب من اللاجئين السوريين الذي يجب أن نعمل حتى لا يصبح جيلا ضائعا وعرضة للتطرف، لذلك تنصب جهودنا على إعادة الإعمار والاستثمار في جيل الشباب السوري الذي نحتاجه للقيام بإعادة بناء سوريا". وأضاف سموأل: "الأمل الأول للسوريين اللاجئين هو العودة إلى وطنهم ومنازلهم، ويجب أن نساعدهم لتحقيق هذا الأمل عبر إعادة الإعمار على المدى الطويل للبيئة التحتية المدمرة، بالاستفادة من خبرات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص".

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، الحصول على موافقة الحكومة السورية "من حيث المبدأ" على طلب من المنظمة الدولية لتسليم مساعدات إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا المحاصرة. وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "بناء على هذا.. ستقدم الأمم المتحدة قائمة مفصلة بالإمدادات وتفاصيل أخرى.. وسوف تضم وتؤكد مجددا على طلب تقديم مساعدات غذائية والسماح بدخول فرق لتقييم الأوضاع الغذائية والصحية". ولم يتم تحديد موعد لإرسال المساعدات. وتحاصر قوات متحالفة مع الحكومة السورية بلدة مضايا بينما يحاصر معارضون مسلحون الفوعة وكفريا.

قتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 100، اليوم الثلاثاء، في انفجارين بمدينة حمص الخاضعة لسيطرة الحكومة. وذكر محافظ حمص، أن الهجوم الأول نجم عن انفجار سيارة ملغومة استهدفت نقطة تفتيش أمنية، وقالت وسائل إعلام رسمية إن انتحاريا فجر حزاما ناسفا بعد ذلك.

قالت الحكومة السورية لمبعوث الأمم المتحدة اليوم السبت، إنها مستعدة للمشاركة في محادثات جنيف المقررة في 25 يناير، لكن أكدت على ضرورة الحصول على قائمة بأسماء شخصيات المعارضة السورية التي ستشارك. وقالت وسائل إعلام رسمية، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي التقى بمبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في دمشق، أكد أيضاً على الحاجة لأن تحصل الحكومة على قائمة بالجماعات التي ستصنف على أنها إرهابية. وتدعو خطة الأمم المتحدة الرامية لوقف الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس في سوريا إلى تحديد أي من الجماعات المتشددة قد يستمر قتالها رغم وقف إطلاق النار في نهاية الأمر، وهذه النقطة من أصعب القضايا التي يواجهها الدبلوماسيون الذين يحاولون إنهاء الصراع.

أعلنت الحكومة السورية فرض ضرائب جديدة على سندوتشات الشاورما بجانب مجموعة من الرسوم الأخرى على أمور تتعلق بالحياة اليومية. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حكومة بشار الأسد تصارع من أجل سد عجز خزانتها. وأشارت الصحيفة، إلى أن الشاورما أحد الأكلات الشعبية في الشرق الأوسط، وفرض الضرائب عليها يعد مثالا على كيفية سعى حكومة دمشق للحصول على الإيرادات. ونقلت الصحيفة، عن أحد سكان دمشق قوله، إنه اضطر لدفع 220 ليرة سورية مقابل ساندوتش الشاورما بدلا من سعرها العادي 200 ليرة، وقال صاحب المطعم إن الزيادة الجديدة 10% تمثل ضريبة إعمار.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن من يرفض المشاركة من الشخصيات السورية المعارضة في المحادثات الوشيكة في موسكو مع مسؤولي الحكومة السورية هذا الشهر سيخسرون تأثيرهم في جهود السلام. وأضاف في مؤتمر صحفي: "من يقررون عدم المشاركة في هذا الحدث سيخسرون فيما يتعلق بمواقعهم في عملية محادثات السلام ككل".

قال مصدر دبلوماسي عربي في موسكو، إن الاجتماعات المرتقبة في العاصمة الروسية بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة ستنطلق في 26 من شهر يناير القادم، وتستمر 4 أيام. ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن المصدر، قوله، إن يوم 26 سيكون مخصصا للقاء بين مختلف ممثلي المعارضة الذين ستتم دعوتهم إلى موسكو، على أن يبدأ لقاء تشاوري تمهيدي مع الوفد الحكومي. وتحدث المصدر عن طبيعة اللقاء، إذ رفض إطلاق تسمية "حوار" أو "مفاوضات" عليه، موضحا، "لا يوجد جدول أعمال مطروح على الطرفين لبحثه، بل هو لقاء تشاوري يمهد لحوار قد يجري لاحقا في موسكو أو في دمشق، وفق ما يتفق عليه المجتمعون، وخاصة أن موسكو حريصة على أن يكون اللقاء دون أي تدخل خارجي وينتج عنه فقط ما يتفق عليه المجتمعون". ورفض المصدر الحديث عن أي توقعات تجاه ما يمكن تحقيقه من نتائج خلال هذا اللقاء واكتفى بالقول، إن مجرد حصوله هو بادرة جيدة بحيث يكون أول اجتماع بين السوريين أنفسهم القادرين وحدهم على وضع رؤية مستقبلية لبلدهم بعيداً عن الأجندات الخارجية.

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة ضد النظام السوري، تستهدف 16 مقربا من النظام، متورطين في أعمال القمع، حسبما أعلنت مصادر دبلوماسية. وقال مصدر أوروبي، إن العقوبات التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد، الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورج، موجهة ضد الحكومة الجديدة، التي شكلها الرئيس السوري، بشار الأسد، في 31 أغسطس الماضي، وتتضمن 11 وزيرا جديدا. وأوضح مصدر آخر أن العقوبات تتضمن، خصوصا، تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل 16 شخصا، بالإضافة إلى شركتين، بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسيا. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا، منتصف مارس 2011، فضلا عن 9 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد أو هجروا خارجها.

شكل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، حكومة جديدة من 29 وزيرا احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بمناصبهم، في حين انضم إليها 11 وزيرا جديدا. وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة: وائل الحلقي رئيسا للوزراء، ووليد المعلم نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية والمغتربين، وعمر غلاونجي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزيرا للادارة المحلية، والعماد فهد الفريج وزيرا للدفاع. كما شكلت الحكومة محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف، ومنصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، واللواء محمد ابراهيم الشعار وزيرا للداخلية، وعماد محمد ديب خميس وزيرا للكهرباء، وهزوان الوز وزيرا للتربية، وعمران عاهد الزعبي وزيرا للإعلام. وضمت نجم حمد الأحمد وزيرا للعدل، وحسين عرنوس وزيرا للأشغال العامة، وأحمد القادري وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي، وسليمان العباس وزيرا للنفط والثروة المعدنية، وإسماعيل إسماعيل وزيرا للمالية، وكندة الشماط وزيرة للشؤون الاجتماعية، وكمال الدين طعمة وزيرا للصناعة، وبشر رياض يازجي وزيرا للسياحة، أما الوزراء الجدد، فهم همام الجزائري وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحمد عامر مارديني وزيرا للتعليم العالي، ومحمد غازي الجلالي وزيرا للاتصالات والتقانة، وكمال الشيخة وزيرا للموارد المائية، وحسان النوري وزيرا للتنمية الإدارية، ومحمد وليد غزال وزيرا للإسكان والتنمية العمرانية، وخلف سليمان العبدلله وزيرا للعمل، و غزوان خير بك وزيرا للنقل، ونزار وهبه يازجي وزيرا للصحة، وحسان صفية وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، عصام خليل وزيرا للثقافة، وعلي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، ونظيرة سركيس وزيرة دولة لشؤون البيئة، وعبد الله خليل حسين وزير دولة، وجمال شعبان شاهين وزير دولة، وحسيب الياس شماس وزير دولة، ومحمد مطيع مؤيد وزير دولة.

قال محققون يتبعون الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما. وقال المحققون، إن قوات الدولة الإسلامية في شمال سوريا تنفذ حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد. كما ذكر المحققون في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف، أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في 8 وقائع حدثت خلال شهر أبريل وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائيا.

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تجميد أصول 12 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهما إياهم "بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن أسماء الوزراء السوريين ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول. وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية باستعمال الأسلحة الكيميائية مجددا في حماة، وفق تقرير جديد للمنظمة. وذكرت المنظمة في موقعها على الإنترنت، أنها ستصدر تقريرا جديدا اليوم يبين استخدام غاز الكلور في سوريا مجددا، من قبل الحكومة السورية في قرية كفرويتا بريف حماة. وقال مدير الإعلام الأوروبي في المنظمة، أندرو ستروهلين، إنه تم استخدام غاز الكلور في قنبلة اطلقت في حماة ، معقبا أن المزيد من التفاصيل ستنشر في تقرير اليوم. وفي شأن متصل، ذكرت صحيفة التلجراف البريطانية، صباح اليوم، أنه في الخامس من شهر مايو الجاري، تمكن مراسل الصحيفة من الدخول إلى 3 مواقع في كفر زيتا بريف حماة بعد تقارير عن تعرضها للقصف بأسلحة كيميائية من قبل قوات النظام، وتمكن من التقاط صور لصواريخ قصفت المنطقة. وأوضحت الصحيفة، أن مسعفين سوريين تدربوا على أيدي خبراء بالأسلحة الكيميائية سلموا عينات للتلغراف وتم نقلها خارج البلاد وفحصها ليتبين فيما بعد أنها تحتوي على تركيزات عالية من غاز الكلور والأمونيا.