أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليمين الدستورية، اليوم، أمام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. وقد وجه سمو ولي العهد الكويتي كلمة بهذه المناسبة، أشار فيها إلى المسؤوليات والواجبات التي تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد. وأعرب سموه عن أمله في أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الكويت ومواطنيه مع الالتزام والتمسك بالدستور. ومن جهته، ألقى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها الالتزام بتوجيهات سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وأوضح أن مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية سوف تكون دائما في صلب عمل الحكومة لترجمتها إلى أرض الواقع. وفي 15 نوفمبر الماضي، صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وبصفة مؤقتة. وكان سمو ولي عهد الكويت، أصدر أمرا أميريا يقضي بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الثلاثاء عدم رغبته بتشكيل الحكومة القادمة، داعيا في ذات الوقت لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات. وقال الحريري في بيان صادر عنه اليوم، إن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية. وجدد الحريري في بيانه التأكيد على أنه لا حل للخروج من الأزمة الاقتصادية اللبنانية إلا بحكومة كفاءات، مطالبا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المبادرة فورا بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته. وأوضح الحريري أن ما سماها حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة. وتابع: عندما أعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة، وفق تعبيره. وأضاف: عندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم، وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية، وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما. وأكد أنه عندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة أنا أو لا أحد ثم على قاعدة أنا ولا أحد، علما أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولًا وممارسة. كما اعتبر الحريري أن أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من سعد الحريري المتردد لتحميلي، زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة. وفي ذات السياق ، قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبناني لرويترز إن الرئيس ميشال عون سيجري استشارات نيابية ملزمة الخميس المقبل لاختيار رئيس الوزراء القادم. كما نقلت قناة lbc عن مصادر سياسية قولها إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مواجهة مع الأزمة والفساد ولن تكون حكومة اللون الواحد.

اضطر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنه بعد قرار عباس سيواصل مجلس الوزراء الحالي تسيير الأعمال إلى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة. ولم يحقق وفد حركة فتح خلال المشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير، الأسبوع الماضي، في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، أي تقدم يسمح بتشكيل حكومة ائتلافية. واشترطت غالبية الفصائل في منظمة التحرير المشاركة في الحكومة بأن تكون الحكومة حكومة وفاق وطني، تعمل على تحقيق مهمتين هما: إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة. وأعلنت كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب فدا رفضها المشاركة في الحكومة، فيما أعلن حزبان آخران هما حزب الشعب والمبادرة الوطنية عن استمرار دراسة العرض، فيما اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار تشكيل الحكومة يعزز من الانقسام الفلسطيني، ويضع مزيدا من العثرات في طريق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية. واعترف بعض المسؤولين في حركة فتح بأنه من المرجح تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في أبريل المقبل. ولفتوا إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستلقي بظلالها على الأولويات والخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة. وذلك بحسبالخليج الجديد. من جانبه، كشف القيادي في حركة فتح يحيى رباح، أن حركته ستمنح مزيدا من الوقت لجهود تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوسع دائرة الحوار، وتبدى مرونة أعلى، وقال رباح، في تصريح السبت، لمراسل الأناضول، إن الوقت الأطول يعطي تأييدا أوسع للحكومة المقبلة، ولا بأس بقليل من الحوارات مع كافة الأطراف الفلسطينية. وأضاف: ستكون هناك مرونة (لدى فتح) في بعض النقاط، وسيتم توسيع دائرة الحوار من أجل أن يعلن عن الحكومة بأفضل أجواء، فنحن نعيش في وضع خطير ونواجه مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية. وتابع: توسيع دائرة الحوار سيحتاج إلى وقت أطول قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة ما سيجعلها أكثر إيجابية وقدرة على مواجهة تحديات قضيتنا. وأكد أن باب الحوار سيظل مفتوحا حتى مع الفصائل التي أعلنت رفضها للمشاركة بالحكومة ومن ضمنها حركة حماس. وأشار الى أن مشاركة حماس بالحكومة الجديدة مرتبطة بموافقتها على رؤية الرئيس محمود عباس، التي تتضمن تأسيس نظام سياسي جديد على قاعدة حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وذلك بحسبالأناضول.

ترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة وقلد يلدريم وسام الشرف الرئاسة : انتهاء العمل بحالة الطوارىء الأربعاء القادم ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الجمعة، أول اجتماع للحكومة الجديدة، التي تعد الأولى في النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه في تركيا بعد الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي. وعقد الاجتماع في المبنى القديم للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، واستهل بمراسم احتفالية، تضمنت كلمة لأردوغان. وأعرب الرئيس التركي، عن تأثره لعقد الاجتماع في هذا المكان، قائلا الانطلاق من تحت هذا السقف يذكرنا بأمور كثيرة، متعلقة بشكل خاص بقيمنا ومقدساتنا. وكان المبنى مقرا للبرلمان التركي بين 1924 و1960، وشهد اتخاذ قرارات مهمة من أجل تطوير الجمهورية، كما شهد انتقال تركيا إلى نظام التعددية الحزبية. وأشار أردوغان، إلى أن مبنى البرلمان القديم شهد في السابق العمل من أجل إنقاذ الدولة واستقلالها، ويشهد الآن الإصرار على تحقيق أهداف تركيا لعام 2023، وجعلها بين أقوى 10 اقتصاديات في العالم. وأضاف سنعمل جميعا بلا توقف إلى أن نبني تركيا يمكننا فيها أن ننظر لمستقبلنا بأمان. وقال نتذكر بالرحمة والتعظيم والرحمة رئيس أول مجلس نواب، أول رئيس للجمهورية، مؤسس جمهوريتنا، مصطفى كمال أتاتورك، وجميع النواب، والقادة العسكريين، والجنود، والأبطال من الرجال والنساء الذين عملوا من أجل استقلال تركيا. وقلّد أردوغان، رئيس البرلمان الحالي، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، وسام الشرف للنجاحات التي حققها خلال رئاسته للحكومة وأشاد أردوغان بيلدريم، قائلًا: حاز على مكان استثنائي في قلوبنا جميعًا، ولم يتركنا في رفقتنا على مدار 40 عامًا كما فعل البعض ممن ضل طريقه. وأضاف: أنا على ثقة بأننا سنواصل عملنا بانسجام مع بن علي يلدريم خلال رئاسته للبرلمان على الشكل الذي كنا عليه خلال رئاسته للوزراء. وشهد الحفل عرض فيلم قصير عن السيرة الذاتية ليلدريم، وتسليم الأخير ختم رئاسة الحكومة لأردوغان وقرأ رسالة كتبها له. وقال يلدريم إن وسام الشرف يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلي، وأتعهد بمواصلة المسيرة إلى الأبد. من جهته، اعلن ابراهيم قالن المتحدث باسم رئيس تركيا ان حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ منتصف يوليو 2016 اثر محاولة انقلابية، لن يتم تمديدها بعد مساء 18 يوليو الحالي. وصرح المتحدث بعد اجتماع مجلس الوزراء ينتهي سريان حالة الطوارىء القائمة حاليا مساء 18 يوليو ولا يريد رئيسنا تمديدها موضحا مع ذلك انه يمكن فرضها مجددا في حالات استثنائية.

أقر البرلمان الصومالي، المكون من 275 عضوا قائمة المرشحين لشغل المناصب الوزارية بحكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري بموافقة 224 عضوا مقابل رفض 15، حسبما قالت الإذاعة الحكومية في الصومال، اليوم الأربعاء. حضر الجلسة 241 عضوا فقط امتنع منهم اثنان عن التصويت. وقالت الإذاعة إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية على الفور أمام المحكمة العليا.

أدت الحكومة الجديدة في السودان المكونة من نائبين للرئيس و5 مساعدين و31 وزيرا اتحاديا و36 وزير دولة و 18 واليا، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عمر البشير بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله. ودعا الرئيس البشير الحكومة الجديدة لإنفاذ برامج المرحلة الجديدة للدورة الرئاسية وإعلاء العمل الجماعي المشترك وتعزيز وحدة الصف وقوة القرار الوطني والعمل على إنجاح المتطلبات المرحلية الملحة المتعلقة بتلبية مطالب الشعب، مشددا على أن المرحلة الجديدة يعول عليها كثيرا في تحقيق آمال وطموحات وتطلعات أهل السودان تجاه السلام والاستقرار الدائم وزيادة الإنتاج والإنتاجية وقيادة الإصلاح والتغيير الشامل لتطوير البلاد. وأضاف أن الحكومة الجديدة مدعوة إلى استكمال مسيرة التنمية الشاملة، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المعيشية للناس والتركيز على الجانب الاقتصادي والاهتمام بأمن الوطن والمواطن وتعزيز العلاقات الخارجية وتوظيفها لصالح الاستقرار الإقليمي والعالمي.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه من المقرر أن يكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة بعد تصدر حزبه "ليكود" نتائج الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي. ويمنح القانون نتنياهو مهلة 4 أسابيع لتشكيل الحكومة الجديدة مع إمكانية تمديد هذه الفترة بأسبوعين آخرين. وقد عقد نتنياهو أمس الثلاثاء، عددا من اللقاءات مع قيادات الأحزاب المتوقع أن تشارك في الحكومة القادمة.

أسرار التشكيل الوزاري الجديد تنكشف بعد ظهور أسباب إقالة وزير الداخلية السابق الحقيقية إثر قرار رئاسي بتكوين وزارة لحكومة مصرية جديدة 2015، قبيل الانتخابات البرلمانية، حيث تختلف من حيث القضاء على الترهل القائم بالأعمال الأمنية، ويتضح ذلك بقرارات الرئيس المصري السيسي الأخيرة والتي تهدف إلى استقرار أكبر بالشأن المصري والعمل الحكومي على الصعيد الأمني والاجتماعي والأهم الخارجي. وقد أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وذلك أثناء احتفاله "بعيد المجند" وتعين اللواء مجدي عبدالغفار وزيرا للداخلية خلفاً عنه, والمعروف أن اللواء مجدي عبدالغفار هو مدير قطاع "الأمن الوطني"، حيث يأتي هذا التعديل في الوزارة في خطوة تعكس تشديد الحالة الأمنية في الأيام القادمة، ومزيد من التضييق والملاحقات والاعتقالات بحق مناهضي حكم العسكر. وقد شمل التعديل الوزاري 8 وزارات على رأسها الداخلية، وكما هو معروف أن مصر تعيش حالة من التوتر منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى وقتنا هذا، ولاسيما بسبب نظام ممارسة القمع الذي تتبعه وزارة الداخلية التي يترأسها اللواء محمد إبراهيم أدى إلى انقسامات التي تحدث بين فئات الشعب في الشارع المصري ما بين مؤيد للنظام والجيش والشرطة وما بين معارض لهم وإحكام القبضة الأمنية على المعارضين للنظام العسكري في مصر، مما ساعد على زيادة التوتر والاحتقان في الشارع المصري وعجز الحكومة المصرية على مواجهة العنف والحراك الشعبي والثوري ضد الحكومة والداخلية، والمعروف أن مصر في الأيام القادمة مقبلة على تغيير كبير وخصوصا في الجانب الاقتصادي وذلك باستضافتها للمؤتمر الاقتصادي العالي الذي من المقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ السياحية . المؤتمر الاقتصادي من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن التعديل الوزاري الذي أجرته بلاده أمس الخميس لن يؤثر "إطلاقاً" على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في 13 مارس. وردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بـ 8 أيام فقط يمكن أن يؤثر سلباً على المؤتمر قال محلب: "ما دخل هذا بالمؤتمر الاقتصادي إطلاقا، مصر دولة مؤسسات، والتعديل لا يؤثر على المؤتمر الاقتصادي". وأضاف محلب: "التغيير سنة الحياة، ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة". وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي يستمر 3 أيام باعتباره جزءاً رئيسياً من جهود مصر للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات، مثل خفض دعم الطاقة، وزيادة الضرائب، وتأمل مصر بأن يساعدها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات. السيسي يجتمع بالوزراء الجدد وفي سياق متصل، صرح السفير علاء يوسف، بأن الرئيس اجتمع بالسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، في حضور رئيس مجلس الوزراء، حيث أعرب السيسي عن التقدير للوزراء السابقين، مشيداً بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم، ومتمنياً التوفيق للوزراء الجدد. واستعرض السيسي بعض النقاط التي يتعين الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس على أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشدداً على "أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن". وأضاف السيسي أنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثماني.

أكد المتحدث باسم حركة النهضة الإسلامية، زياد العذاري، اليوم الاثنين، أن الحزب لن يكون شريكا فعليا في الحكومة الجديدة بتونس، إلا إذا دعي رسميا من حزب الأغلبية حركة نداء تونس. وقال القيادي والمتحدث الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحزب لن يكون في الحكومة المقبلة إلا إذا طلب منه رسميا من حزب الأغلبية. وأوضح العذاري، "نحن مستعدون للمشاركة في الحكومة إذا عرض علينا رسميا، وإذا حصل اتفاق حول البرنامج الحكومي". وتحدثت تقارير إعلامية في تونس عن مشاركة واردة للنهضة في الحكومة بعددمن الحقائب الوزارية، وعن شرط تحييد وزارات السيادة. لكن العذاري، نفى أي شرط مسبق حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية مناقشة ذلك وطبيعة الحقائب خلال المشاورات لاحقا في حال تأكدت مشاركة الحزب. وكان مجلس شورى حركة النهضة، وهو أعلى هيئة في الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية بفوزه بـ69 مقعدا في البرلمان، قد أعلن أول أمس السبت، في موقف رسمي عن القبول المشاركة في الحكومة. وصرح رئيس المجلس فتحي العيادي، بأن الحركة ستبحث تركيبة الحكومة وطبيعتها وحجم مشاركة الحزب فيها مع باقي الأحزاب السياسية.

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، إنه سيضطر إلى اختيار أسماء جديدة لشغل مناصب وزارية بعدما رفضت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد 8 من مرشحيه للحكومة. وفاز ويدودو بالانتخابات بعد أن وعد بتشكيل حكومة خالية من الفساد. وحاول ويدودو الابتعاد عن لعبة المساومة على المناصب الوزارية في مقابل الدعم السياسي، وقال إنه يريد فريقا وزاريا يهيمن عليه تكنوقراط محترفون. واتخذ الرئيس الإندونيسي خطوة لم يسبق لها مثيل بتقديم قائمة مرشحيه لوكالات معنية بمكافحة الفساد لتفحصها قبل أن يعلن عن فريقه. وقال للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له بعد أن أصبح زعيما لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا: "أبلغتنا وكالتان لمكافحة الكسب غير المشروع بالأمس.. بأن هناك 8 أسماء مرفوضة، وبالطبع علينا تغييرها، فإذا لم نفعل من سيتولى المناصب؟". وأحجم ويدودو عن ذكر الأسماء التي اعتبرتها وكالتا مكافحة الكسب غير المشروع شائكة. وكان من المفترض أن يعلن ويدودو عن حكومته التي تضم 33 وزيرا أمس الثلاثاء بعد يوم من مراسم تنصيبه، وقال إن فريقه سيتكون من 18 وزيرا تكنوقراط و15 شخصية سياسية. ولم يتضح بعد متى سيعلن ويدودو فريقه.

لايزال المشهد في اليمن معلقاً بين معارضة تبسط نفوذها على الأرض، ونظام يسعى للتوافق من خلال تشكيل حكومة تحظى بقبول كافة أطراف العملية السياسية، وقد خطت البلاد خطوة في اتجاه التهدئة بعد قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتكليف مندوب اليمن السابق لدى الأمم المتحدة، خالد محفوظ بحاح، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بتزكية كاملة من جميع مستشاري رئيس الجمهورية. حلحلة الأزمة ويرى المراقبون أن تكليف بحاح قادر على حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، التي بلغت ذروتها بعد اعتذار أحمد عوض بن مبارك عن عدم قبول المنصب، حرصاً على وحدة الصف الوطني، وحرصاً على تجنيب الوطن أي انقسامات أو خلافات، حسب البيان الصادر عنه. المكلف بتشكيل الحكومة اليمنية، خالد بحاح ورحب مجلس الأمن الدولي بترشيح سفير اليمن السابق لدى المنظمة الدولية لمنصب رئيس الوزراء، وهدد مجدداً بفرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية الانتقالية الديمقراطية في البلاد. وقالت سفيرة الأرجنتين بمجلس الأمن، ماريا كريستينا بيرسيفال، إن الدول الـ15 الأعضاء لم تتخذ حتى الآن أي قرار لتحديد مفتعلي الاضطرابات في اليمن وفرض عقوبات موجهة ضدهم، مضيفة أن المجلس موافق على اعتبار إمكانية فرض العقوبات أمراً ملحاً. تشكيل الحكومة ومن جهته، نقل موفد الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، إلى مجلس الأمن خطر انهيار العملية الانتقالية، داعيا رئيس الوزراء الجديد إلى الإسراع بتشكيل الحكومة. ومن المقرر أن يبدأ بحاح مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة فور وصوله إلى اليمن، إذ لا يزال خارج البلاد، على أن تبدأ اجتماعات التشاور بين الأحزاب والمكونات السياسية والرئاسة للاتفاق على تقسيم الحقائب الوزارية. وسيكون الاتفاق على قائمة الحقائب النهائية بحضور رئيس الوزراء المكلف، على أن تشمل المعايير الكفاءة والمهنية وأن يقدم كل حزب 3 قوائم للحقائب المحددة، بحيث يترك الاختيار للرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، لاختيار الشخصية المناسبة لشغل الوزارة المحددة. ناشطون يتظاهرون ومع تكليف بحاح بمنصبه الجديد، تظاهر المئات من الناشطين اليمنيين الشباب في العاصمة صنعاء، للمطالبة بإخراج المسلحين الحوثيين وبسط سيطرة الدولة في كافة مناطق البلاد، وضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها في تأمين الأحياء والشوارع واستعادة دورها الطبيعي. كما ندد المشاركون باستمرار سيطرة جماعة الحوثي على عدد من المدارس شمال العاصمة واعتبارها مواقع عسكرية. التعامل مع التصعيد وسيكون على الحكومة الجديدة في اليمن، التعامل مع التصعيد الذي اختاره الحراك الجنوبي عشية تسمية رئيس الوزراء المكلف، حيث بدأ الحراك فعاليته الاحتفالية بمناسبة ذكرى ثورة "14 أكتوبر" وبمشاركة فصائله في مدينة عدن جنوبي اليمن، وتوافد عشرات الآلاف من المشاركين، رافعين علم الجنوب، ومرددين شعارات تطالب بالانفصال عن الشمال. سيكون على البحاح التعامل مع متظاهري الحراك الجنوبي وفي الوقت ذاته يعيش اليمنيون على أمل ولادة حكومة جديدة تخرج البلاد من الأزمة الراهنة التي عطلت الحياة اليومية والمدارس وهجّرت مئات الأسر من العاصمة، غير أن الأمر الأهم الذي يطرحه المراقبون هو مدى التزام المعارضة بالاتفاق وسحب مسلحيهم من صنعاء وعدم استمرارهم في التوسع بمناطق كثيرة من البلاد.

بدأ صباح اليوم الأربعاء، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بهدف اختيار الشخصيات التي ستنضم إليها. وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء لوكالة الأناضول، التقى محلب اليوم، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اللواء محمد إبراهيم، ثم التقى بعد ذلك محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الحكومة المستقيلة، كما التقى أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، والثلاثة مرشحون للبقاء في مناصبهم. كما التقى محلب وزير الآثار في الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم، وكذلك عاطف حلمي وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة، المرشحين للبقاء في منصبيهما. ومن المنتظر أن يلتقي محلب اليوم أيضا، عددا من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب بحكومة الجديدة. وكان رئيس الوزراء المكلف محلب قال في مؤتمر صحفي عقده أمس إن تشكيل الحكومة سيستغرق من 3 إلى أربعة أيام. وكان محلب التقى أول من أمس، قبل أن يتم إعلان تكليفه رسميا، عددا من الشخصيات السياسية أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وذلك لمدة ساعتين ناقشا فيها أطروحات الأخير الاقتصادية، للنهوض بأحوال مصر خلال الفترة القادمة، بحسب مصادر في رئاسة الوزراء. كما التقى محلب أول من أمس يحيى الشاذلي، أستاذ ورئيس أقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب عين شمس الذي قال بدوره للأناضول "التقيت الوزير محلب اليوم وسألني عن أحوال الطب وكيفية النهوض بصحة المصريين وكان لقاءا تعارفيا وللتشاور". وكلف عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، إبراهيم محلب برئاسة الحكومة الجديدة، أمس الثلاثاء، وذلك عقب تقديم حازم الببلاوي استقالة حكومته أول أمس الاثنين.

أشارت بعض التقارير المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب جرى تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور حازم الببلاوى. وصرح محلب حسبما نقلت "بوابة الأهرام" بعد أن اجتمع مع الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي كلفه رسميا بتشكيل حكومة جديدة، قوله إنه سيبدأ المشاورات على الفور. وقدمت حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي استقالتها أمس الإثنين بعدما عينت في يوليو على إثر تحرك للجيش أسقط خلاله الرئيس السابق محمد مرسي.

رأى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أن الحكومة الجديدة التي يترأسها تمام سلام، هي الأولى من صنع لبنان، فيما اعتبر سلام ولادة حكومته بعد أكثر من 11 شهراً بأنه معجزة. وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريح، بعد انتهاء أول اجتماع للحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس سليمان قال للوزراء، إن هذه الحكومة هي الأولى من صنع لبنان، فبعد الوجود السوري في لبنان الذي كان يساعد في التأليف، وبعد 20 سنة من تعطيل حكومات ومؤسسات بشكل متقطع، أتينا من جديد لنقيم دولة. واعتبر سليمان أن هذه الحكومة من أفضل الحكومات لأنها تعبّر عن لبنان، وفيها مشاركة من الجميع. وقال بلدنا لا يوجد فيه أي مشاكل، ولا أحد يريد تغيير النظام، ولا سبب للاشتباكات الأمنية باستثناء الإرهاب العالمي. وأشار سليمان إلى تلاحق الأزمات الأمنية والانفجارات والسيارات المفخخة، حيث عقدت اجتماعات للمجلس الأعلى للدفاع لمعالجة الأمور، لافتاً إلى أن الجيش وقوى الأمن ضبطوا العديد من المرتكبين. بدوره، قال رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة، إن هذه الحكومة صناعة لبنانية وولادتها معجزة، ولو أنها لن تتمكن من تحقيق المعجزات، همّها تحقيق الأمن. وأشار الوزير جريج، إلى أن مجلس الوزراء قرّر تشكيل اللجنة الوزارية لإعداد مشروع البيان الوزاري برئاسة تمام سلام وتضم 7 وزراء يمثلون التيارات السياسية الممثلة في الحكومة.