اندلعت اشتباكات، اليوم الثلاثاء، بين الأمن اليمني ومسلحين تابعين للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال في محافظة شبوة جنوبي البلاد، حسبما ذكر شهود عيان. وأفاد الشهود أن تبادلاً لإطلاق النار شهدته مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بين الأمن اليمني ومسلحين يتبعون الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال دون الإعلان عن سقوط ضحايا. وأشار شهود العيان إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع عقب قيام الأمن بفتح عدة طرقات، أغلقها أنصار الحراك الجنوبي، أمس الإثنين، في المدينة، تنفيذاً لدعوات العصيان المدني. وكان مسلحو الحراك الجنوبي قطعوا أمس، عددا من الطرقات وأحرقوا الإطارات وأغلقوا عددا من المحلات التجارية في مدينة عتق كفرض للعصيان المدني، ما أدى إلى قيام الأمن بإطلاق النار الذي نتج عنه اشتباكات مع مسلحي الحراك، أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر تصادف وجودهما قرب مكان الاشتباكات.

قتل محتج يمني من أنصار الحراك الجنوبي وأصيب اخر برصاص الشرطة، اليوم الإثنين، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الجنوبية، وذلك خلال يوم جديد من "العصيان المدني" في الجنوب، بحسب شهود عيان. وقال ناشطون إن الناشط قتل عندما حاول ناشطون انفصاليون قطع الطرقات لدفع السكان إلى الالتزام بالعصيان المدني، الذي يدعو اليه الحراك الجنوبي كل يوم اثنين. وأكد الشهود أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي في عتق لتفريق أنصار الحراك. وشهدت عدة مدن في جنوب اليمن الاثنين تحركات احتجاجية في إطار "العصيان المدني".

أغلق أنصار الحراك الجنوبي في اليمن، اليوم الإثنين، عددا من شوارع مدينة عدن جنوبي اليمن، تنفيذا لدعوة العصيان التي أطلقها الحراك لتصعيد المطالبة بالانفصال. وأغلق عناصر الحراك عددا من الشوارع في أحياء مختلفة من المدينة بالحجارة والإطارات، وخاصة الشارعين الرئيسيين في منطقتي كريتر والمعلا، قبل أن تقوم قوات الأمن بفتحهما دون حدوث مصادمات مع المحتجين، بحسب شهود عيان. وقالت مصادر في الحراك الجنوبي، إن "العصيان شمل أغلب أحياء المدينة وأغلقت المحلات التجارية والمنشآت العامة والخاصة، غير أن شهود عيان في أحياء المنصورة وخور مكسر وكريتر أفادوا أن الاستجابة لدعوات العصيان محدودة، مشيرين إلى أن الحياة تسير فيها بشكل طبيعي. وكان الحراك الجنوبي دعا أنصاره في بيان أصدره الخميس الماضي، لتنفيذ "عصيان شامل في عدن كخطوة أولى، ضمن برنامج التصعيد من أجل التحرير والاستقلال وبناء الدولة الجنوبية المدنية الحديثة". واندمج اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش" و"الإقصاء" أدت إلى إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين في عام 1994.

الواقع السياسي المرتبك، يزيد من الواقع الاقتصادي المؤلم لليمن، لم يتوقف الأمر على تلك التفجيرات التي تستهدف خطوط وآبار النفط، ولكنها تتعدى لإسقاط الدولة، وسيطرة فصيل سياسي على مقدرات الدولة، ذلك الفصيل هو "الحوثيون"، وحسب تقديرات البنك المركزي اليمني، فإن خسائر اليمن في مجال الصادرات النفطية بلغت 1.4 مليار دولار خلال الشهور الـ9 الأولى من عام 2014. وتعد عوائد النفط أحد الموارد الرئيسية للموازنة اليمنية، بنحو 70%، وترجع الخسائر في قطاع النفط اليمني إلى حالة النزاع المسلح باليمن ولجوء بعض الفصائل المتناحرة إلى تفجير خطوط نقل النفط. وتصاعد النزاع الداخلي لليمن، يرجع لعوامل داخلية، ولكنها مرتبطة بشكل كبير بالصراع الإقليمي بين دول الخليج من جهة، وإيران من جهة أخرى، وبدلًا من أن يكون هذا الدور الإقليمي تعاونيًا لانتشال هذا البلد من براثن الفقر والفاقة، حيث يعد اليمن من الدول الأشد فقرًا على مستوى العالم، أتى الدور الإقليمي كارثيًا، لاستمرار النزاع المسلح بين الفصائل اليمنة. وآخر صور هذا النزاع الإقليمي، السعي لانفصال جنوب اليمن. انفصال اليمن الجدير بالذكر أن الوحدة اليمنية تمت عام 1990 من خلال الدولتين "اليمن الشمالية واليمن الجنوبية"، إلا أن اليمن الشمالي حسم أمر الوحدة من خلال السلاح في عام 1994، لتصبح جمهورية اليمن، إلا أن الدعوة لعودة الانفصال بدأت تعود مرة أخرى منذ نحو 7 سنوات، وكان نظام علي صالح يتعامل بعنف مع أي تحرك في إطار الدعوة للانفصال. ولم تأت الدعوة لانفصال جنوب اليمن من فراغ، فهناك شكوى دائمة من قبل الجنوبيين، بأنهم مهمشون، وأن الشمال استحوذ على الثروة والسلطة، وهو أمر يشترك فيه الشمال والجنوب، حيث كرس نظام علي صالح للفساد والمحسوبية، وتركيز الثروة في يد عدد محدود من أبناء اليمن، بعيدًا عن الصراع الإقليمي. ثمة قضايا عدة على الصعيد الاقتصادي تكرسها الدعوة لانفصال جنوب اليمن، منها ما يتعلق بالنفط، ومنها ما يتعلق بضعف الدولة الناشئة، ومنها ما سيؤول إليه اليمن الشمالي نفسه بعد الانفصال إذا قدر له أن يكون، حيث ينتظر أن يؤدي الصراع الإقليمي والداخلي معًا إلى وجود دولتين في الشمال، إحداهما للسنة والأخرى للشيعة. وبالتالي نحن ننتظر أن تتفتت الموارد الاقتصادية المحدودة بين 3 دويلات، لن يحصد اقتصادها إلا المزيد من الفقر. ولكل من الوحدة والانفصال تكاليف مادية واقتصادية، ولكن في إطار الوحدة تتجه التكلفة إلى بناء التنمية والتعاون فيما بين الكيانات الموحدة لمساعدة الأضعف، وخلق فرص التعاون من خلال الاندماج، إلا أن الانفصال تبعاته أكبر، وخاصة إذا ما كانت الوحدة التي مرة عليها نحو عقدين من الزمن في الحالة اليمنية أدت إلى خلق مصالح مشتركة، فيما يتعلق بالبنية الأساسية للاقتصاد، وغيره من الجوانب الأخرى. 5 تحديات وهناك بعض الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد اليمني في حالة تحقيق انفصال جنوب اليمن. تحدي النفط، على الرغم من صغر القطاع النفطي باليمن مقارنة بغيره من الدول النفطية الأخرى، إلا أن النفط منذ ما يزيد على عقدين ونصف العقد من الزمن، يمثل موردًا ماليًا مهمًا لخزانة الدولة اليمنية، حتى بلغ مؤخرًا نحو 70% من الموارد الكلية للموازنة العامة للدولة. تفجير أنابيب النفط المتواصل يؤثر على اقتصاد اليمن ومع ذلك فهناك مصالح متشابكة، ومن الصعوبة بمكان تفكيكها، من حيث طبيعة آبار النفط، أو خطوط أنابيب الخاصة بنقل النفط والغاز، أومن حيث الشركات النفطية وطبيعة علاقاتها التشاركية مع الشركات الأجنبية المنتجة. ولن تكون مسألة فض هذه العلاقات التشابكية سهلة نظرًا لتبعتها المادية، فمرور خط أنابيب ينقل نفط الجنوب للشمال، يعني إما استمرار العلاقة في إطار عمولات، أو استغناء الجنوب واعتماده على خط أنابيب متهالك يتطلب أعمال صيانة كبيرة، أو إنشاء خط جديدة، وكلها تكلفة تضعف من بنيان اقتصاد لدولة ناشئة. تكلفة إدارة الدولة وقد تكون حالة السيولة التي تمر بها الدولة اليمنية الآن مشجعة لدعوى الانفصال لدى الجنوبيين، ولكن الدولة لها تبعات مالية تجاه مؤسسات إدارتها، داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن نفقات الدولة الأساسية من الإنفاق على مرافق العدالة والعلاقات الخارجية، والأمن الداخلي والأمن الخارجي، فضلًا عن التعليم والصحة وباقي الخدمات، التي عادة ما تتحمل منها الدولة النصيب الأكبر في ظل الدول النامية. ديون اليمن ولا شك أن هناك التزامات دولية لدولة اليمن تجاه علاقاتها الخارجية، على رأسها الديون الخارجية، التي تصل إلى 7.4 مليار دولار في منتصف عام 2014، حسب بيانات البنك المركزي اليمني، ولا يتخيل أن مثل هذا الالتزام يتحمله طرف دون آخر، فضلًا عن دخول اليمن في ديون خارجية جديدة آخرها قرض صندوق النقد الدولي الذي أقر في أكتوبر الماضي، والذي يصل لنحو 650 مليون دولار، بما يرفع قيمة الديون الخارجية لنحو ما يزيد على 8 مليارات دولار. الأزمة الاقتصادية تأتي الدعوة لانفصال الجنوب اليمني، وسط أزمة اقتصادية كبيرة في اليمن، فضلًا عن أن اقتصاد اليمن في الوضع الطبيعي وبعيدًا عن التداعيات السلبية للنزاع المسلح هناك، أنه اقتصاد مأزوم، يعاني نصف سكانه من الفقر، ولديها ناتج محلي ضعيف وهش يبلغ 35.9 مليار دولار بنهاية عام 2013، يعتمد على المواد الأولية. وبلا شك في ظل تزايد أعمال العنف خلال 2014 وتراجع إنتاج وصادرات النفط، وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، سوف يتراجع هذا الناتج بشكل ملحوظ. تفجير أنابيب النفط المتواصل يؤثر على اقتصاد اليمن وانقسام الدولة في هذه الظروف لن ينتج إلا دولتين أشد فقرًا، ليكون اليمن الجنوبي رقم في قائمة الدول الأشد فقرًا على مستوى العالم بجوار اليمن الشمالي. أعباء عدم الاستقرار وفي ظل المناخ السياسي السائد في اليمن، وطموح الحوثيين الذي امتد مؤخرًا لمناطق الجنوب، فإننا أمام مخاطر اقتصادية تهدد دولة الجنوب، إذا ما قدر لها أن تقوم، لمواجهة التهديدات الخارجية المتمثلة في الحوثيين، والتهديد الداخلي المتمثل في صراع القوى السياسية داخل الجنوب. ولعل نموذج جنوب السودان يدلل على هذه المخاطر، وتداعياتها الاقتصادية، التي أثرت بشكل كبير على ارتفاع معدلات الفقر والفساد هناك، وهو نموذج قابل للتكرار في جنوب اليمن بشكل كبير.

بدأ الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي منذ صباح اليوم الأحد، بالتوافد إلى مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن للمشاركة في ذكرى استقلال الجنوب عن الاحتلال البريطاني الذي يوافق 30 نوفمبر، وللمطالبة بفك الارتباط عن نظام صنعاء. وشوهدت مئات السيارات وعلى متنها الآلاف يحملون أعلام دولة الجنوب السابقة، تتجه نحو ساحة الاعتصام المفتوح في حي خور مكسر، الذي بدأ في 14 أكتوبر الماضي للمطالبة بفصل الجنوب عن الشمال وإعادة الوضع إلى ما قبل 1990 حين توحد اليمنان الجنوبي والشمالي. وقال المتحدث الرسمي لساحة الاعتصام المفتوح بعدن ردفان الدبيس، إن مدينة عدن عاصمة الجنوب تحتضن مليونية سلمية يوجه فيها الجنوبيون رسالة للعالم بأن شعب الجنوب ينشد دولته المستقلة خالية من التطرف والإرهاب. مؤكدا أن اللجنة المشرفة على الاعتصام ستعلن، مساء الأحد، عن الخطوات التصعيدية للحراك الجنوبي ما بعد فعالية 30 نوفمبر وستكون حاسمة.

احتشد الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في مدينة عدن لتأدية صلاة الجمعة، في ساحة الاعتصام المفتوح، والمطالبة باستقلال الجنوب، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل عام 1990. وقال خطيب الجمعة التي أطلق عليها جمعة "الاستقلال"، الشيخ صالح قدار، "نحيي صمود وثبات المعتصمين الجنوبيين الذين يرابطون منذ 14 أكتوبر الماضي في هذه الساحة". داعيا إلى الحفاظ على سلمية المعتصمين وتوعيتهم حتى تحقيق هدفهم المتمثل في "التحرير والاستقلال دون الانجرار إلى العنف". وفيما يخص يوم 30 نوفمبر الجاري، الذي توعد فيه أنصار الحراك الجنوبي بتدشين الاستقلال الثاني للجنوب، قال قدار، إنه سيشهد فعالية كبرى "تتوافد لها كل الحشود من مختلف مناطق الجنوب وعلى أبناء عاصمة الجنوب عدن أن يحتضنوا هؤلاء الضيوف بترحاب وضيافة وحسن استقبال". وأشار إلى أن ما بعد 30 نوفمبر سوف يشهد تصعيدا ثوريا سلميا وأن التصعيد سوف يحافظ على سلميته. وانطلق المتظاهرون الذين وفدوا من عدة مدن مجاورة، عقب صلاة الجمعة، في تظاهرة جابت عدة شوارع، رافعين لافتات وشعارات انفصالية مناوئة للوحدة ولافتات كتب عليها "الجنوب هوية ووطن" و"الجنوبيون ينشدون دولة مدنية خالية من الإرهاب"، و"مطلبنا التحرير والاستقلال"، وهتافات مثل "يا جنوبي علي الصوت، استقلال وإلا الموت".

قال الحراك الجنوبي في اليمن، إن تشكيل حكومة كفاءات في صنعاء لا يهم المواطنين في جنوب اليمن، ونفى أي علاقة للحراك بإيران. مشددا على أن الحكومة الجديدة يجب أن تلبي طموحات الجنوبيين بالحرية والاستقلال. ويرى القيادي في الحراك الجنوبي، ناصر الخبجي، أن تشكيل حكومة الكفاءات لم يعد من اهتمامات الشارع الجنوبي، "إذا لم تقم بتلبية طموحات شعب الجنوب في الحرية والاستقلال واستعادة دولتهم كاملة السيادة سلمياً". وأضاف الخبجي، "حل قضية شعب الجنوب لا يعتمد على مهنية ونوعية الأطراف بقدر ما هي قضية سياسية بامتياز تعتمد على التغيير في طبيعة وسلوك المنظومة السياسية والثقافية والاجتماعية في الامتثال للحق الجنوبي في الحرية والاستقلال". متابعا، إنه "إذا لم يكن هناك تغيير بما ذكر سلفاً فستكون حكومة الكفاءات لا معنى لها".

يستعد الحراك اليمني الجنوبي، لتصعيد احتجاجاته المطالبة بالانفصال عن الشمال، إذ دعا لـ"يوم غضب"، غدا الجمعة، في عدن، فيما انضمت فصائل جديدة إلى الاعتصام المستمر في كبرى مدن الجنوب، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء، اليوم الخميس. وتزداد، يوما بعد يوم، خيام المحتجين من أنصار الحراك الجنوبي، الذين بدأوا، في 14 أكتوبر الجاري، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بـ"فك الارتباط"، إذ رأوا في توسع انتشار المتمردين الحوثيين الشيعة في الشمال والفراغ الحكومي وهشاشة الدولة في صنعاء، فرصة ثمينة لصالح مطالبهم. وانضم الآلاف من موظفي المؤسسات الحكومية والنقابات العمالية والمهنية في عدن والمحافظات المجاورة لها، إلى ساحة الاعتصام الواقعة في حي خور مكسر بمدينة عدن، ونصبوا خياما للمشاركة في الاحتجاج والمطالبة بالانفصال. وقال الناشطون، إن مطلب الانفصال يتمتع بتأييد شعبي غير مسبوق، بسبب توسع الحوثيين وتراجع دور الدولة في صنعاء. وانضمت إلى الاعتصام نقابات موظفي شركة مصافي عدن وميناء عدن وشركة النفط والاتصالات والتربية والتعليم وإذاعة وتلفزيون عدن، وغيرها.

لايزال المشهد في اليمن معلقاً بين معارضة تبسط نفوذها على الأرض، ونظام يسعى للتوافق من خلال تشكيل حكومة تحظى بقبول كافة أطراف العملية السياسية، وقد خطت البلاد خطوة في اتجاه التهدئة بعد قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتكليف مندوب اليمن السابق لدى الأمم المتحدة، خالد محفوظ بحاح، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بتزكية كاملة من جميع مستشاري رئيس الجمهورية. حلحلة الأزمة ويرى المراقبون أن تكليف بحاح قادر على حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، التي بلغت ذروتها بعد اعتذار أحمد عوض بن مبارك عن عدم قبول المنصب، حرصاً على وحدة الصف الوطني، وحرصاً على تجنيب الوطن أي انقسامات أو خلافات، حسب البيان الصادر عنه. المكلف بتشكيل الحكومة اليمنية، خالد بحاح ورحب مجلس الأمن الدولي بترشيح سفير اليمن السابق لدى المنظمة الدولية لمنصب رئيس الوزراء، وهدد مجدداً بفرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية الانتقالية الديمقراطية في البلاد. وقالت سفيرة الأرجنتين بمجلس الأمن، ماريا كريستينا بيرسيفال، إن الدول الـ15 الأعضاء لم تتخذ حتى الآن أي قرار لتحديد مفتعلي الاضطرابات في اليمن وفرض عقوبات موجهة ضدهم، مضيفة أن المجلس موافق على اعتبار إمكانية فرض العقوبات أمراً ملحاً. تشكيل الحكومة ومن جهته، نقل موفد الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، إلى مجلس الأمن خطر انهيار العملية الانتقالية، داعيا رئيس الوزراء الجديد إلى الإسراع بتشكيل الحكومة. ومن المقرر أن يبدأ بحاح مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة فور وصوله إلى اليمن، إذ لا يزال خارج البلاد، على أن تبدأ اجتماعات التشاور بين الأحزاب والمكونات السياسية والرئاسة للاتفاق على تقسيم الحقائب الوزارية. وسيكون الاتفاق على قائمة الحقائب النهائية بحضور رئيس الوزراء المكلف، على أن تشمل المعايير الكفاءة والمهنية وأن يقدم كل حزب 3 قوائم للحقائب المحددة، بحيث يترك الاختيار للرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، لاختيار الشخصية المناسبة لشغل الوزارة المحددة. ناشطون يتظاهرون ومع تكليف بحاح بمنصبه الجديد، تظاهر المئات من الناشطين اليمنيين الشباب في العاصمة صنعاء، للمطالبة بإخراج المسلحين الحوثيين وبسط سيطرة الدولة في كافة مناطق البلاد، وضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها في تأمين الأحياء والشوارع واستعادة دورها الطبيعي. كما ندد المشاركون باستمرار سيطرة جماعة الحوثي على عدد من المدارس شمال العاصمة واعتبارها مواقع عسكرية. التعامل مع التصعيد وسيكون على الحكومة الجديدة في اليمن، التعامل مع التصعيد الذي اختاره الحراك الجنوبي عشية تسمية رئيس الوزراء المكلف، حيث بدأ الحراك فعاليته الاحتفالية بمناسبة ذكرى ثورة "14 أكتوبر" وبمشاركة فصائله في مدينة عدن جنوبي اليمن، وتوافد عشرات الآلاف من المشاركين، رافعين علم الجنوب، ومرددين شعارات تطالب بالانفصال عن الشمال. سيكون على البحاح التعامل مع متظاهري الحراك الجنوبي وفي الوقت ذاته يعيش اليمنيون على أمل ولادة حكومة جديدة تخرج البلاد من الأزمة الراهنة التي عطلت الحياة اليومية والمدارس وهجّرت مئات الأسر من العاصمة، غير أن الأمر الأهم الذي يطرحه المراقبون هو مدى التزام المعارضة بالاتفاق وسحب مسلحيهم من صنعاء وعدم استمرارهم في التوسع بمناطق كثيرة من البلاد.

لقي مسؤول أمني يمني مصرعه، اليوم الثلاثاء، عندما أطلق مسلحان مجهولان النار عليه بمحافظة، ذمار، جنوب العاصمة صنعاء. وذكر مصدر أمني مسؤول بالمحافظة، في بيان له، أن "مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق المقدم فارع البعيثي مدير العلاقات العامة بإدارة الأمن بالقرب من أحد الأسواق الشعبية وسط المدينة وأطلقا عليه النار من أسلحة رشاشة، ما أسفر عن مقتله على الفور". وقال إن أجهزة الأمن باشرت التحقيق في الحادث لمعرفة هوية المسلحين بهدف القبض عليهما وتقديمهما إلى المحاكمة. وفي سياق متصل، أصيب 3 جنود يمنيين اليوم في هجوم استهدف دوريات عسكرية بمحافظة "الضالع" جنوبي البلاد. وذكر مصدر أمني مسؤول بالمحافظة، في بيان له، أن مسلحين مرتبطين بـ"الحراك الجنوبي" هاجموا دوريات عسكرية تابعة للواء 33 أثناء عودتها إلى معسكر "الجرباء"، مما أدى إلى إصابة 3 جنود بجروح تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

منعت السلطات اليمنية مساء الأحد، طباعة صحيفة "عدن الغد" اليومية، المقربة من الحراك الجنوبي. وقال بيان صادر عن الصحيفة، أن "محافظ عدن وحيد علي رشيد أصدر مساء الأحد تعميما للمطابع الخاصة في المدينة الامتناع عن طباعة صحيفة "عدن الغد" ومنعها من الصدور، بعد أيام قليلة من توجيه مماثل لمطبعة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر (حكومية) يقضي بعدم طباعتها". وذكرت الصحيفة، أنه بعد منعها من الطباعة في مؤسسة 14 أكتوبر لجأت للمطابع الخاصة، لكنها فوجئت بالتوجيهات الجديدة للمطابع الخاصة من قبل المحافظ وقائد قوات الأمن الخاصة بعدم طباعتها. وأوضحت الصحيفة، التي كانت تعتزم إصدار العدد 521، اليوم الإثنين، أنها "تعرضت لضغوط شديدة من قبل جهات حكومية بغرض تعديل سياستها التحريرية، لكنها رفضت وأكدت استمرار وقوفها إلى جانب مطالب الثورة السلمية في الجنوب". وتتناول الصحيفة، أنشطة وفعاليات الجنوبيين المطالبين بالانفصال واستعادة دولتهم السابقة. وكانت إدارة مؤسسة 14 للصحافة والطباعة والنشر، امتنعت عن طباعة صحيفة "عدن الغد" أواخر فبراير الماضي، وعزت ذلك الإجراء آنذاك إلى "صدور توجيهات عليا".

شن القيادي البارز في "الحراك الجنوبي" اليمني حسين زيد بن يحيى هجوما غير مسبوق على الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، واتهمه بأنه "على علاقته بتنظيم القاعدة". وقال بن يحيي في تصريح لـصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن "البيض معتوه ومرتزق ومبتذل ويمارس المراهقة السياسية في هذا العمر المتأخر من خلال عصفه بنضالات الحراك الجنوبي وتحالفه المشين مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح للعودة إلى حاضرة الجنوب مجددا". وأضاف أن "عصابات البيض هي من تتحالف مع تنظيم القاعدة في الجنوب وليس للرجل أية علاقة بالإسلام المعتدل أو بالهاشميين وكل همه مصلحته". وطالب جميع الجنوبيين بإحراق صور البيض وصور جميع من وصفهم بـ"المومياءات الاشتراكية التي عبثت بالجنوب منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم". وأكد بن يحيى أن أمام الجنوب فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية على مستوى الشمال والجنوب من خلال الدعم الدولي غير المسبوق للرئيس عبدربه منصور هادي ومشروعه التقدمي لتمكين اليمنيين من تقرير مصيرهم وحريتهم من دون وصاية.