شنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، ضربات على ميناء محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بعد ساعات من دعوة الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء 3 موانئ يسيطر عليها الحوثيون. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، أن سلاح البحرية قصف ميناء الحديدة في اليمن، بعدما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين تعرّض الميناء لغارتين إسرائيليتين. وفي 4 مايو، أصاب صاروخ أُطلق من اليمن محيط مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، ما أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار مادية محدودة، في أول حادث من نوعه. وردا على تلك الهجمات، نفذت إسرائيل في الأشهر الأخيرة ضربات استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن، شملت موانئ البلاد ومطار العاصمة صنعاء. وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء عبر حسابه بمنصة إكس، بفرض حصار بحري وجوي على الحوثيين في حال استمرار هجماتهم. وفي 16 مايو الماضي تعرض ميناءي الحديدة والصليف لغارات إسرائيلية، أوقعت قتيلاً و9 جرحى. وفي 28 مايو، دمرت ضربات إسرائيلية آخر طائرة رابضة في مطار صنعاء. ويقتصر نشاط هذا المطار منذ العام 2022 على رحلات تربط صنعاء بالعاصمة الأردنية عمّان عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى رحلات إنسانية تُسيّرها الأمم المتحدة. وكان المطار قد تعرض أيضاً لغارات إسرائيلية ليل 6-7 مايو، أدت إلى تدمير 6 طائرات.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي أنه تم إلقاء 48 قنبلة خلال هجوم قوات الكيان الإسرائيلي على اليمن، مشيراً إلى أن ميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية. وذكر موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين، أن الهجوم على اليمن كان إسرائيلياً فقط بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما أفاد أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقاً بالهجوم على اليمن، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل وأمريكا نفذتا هجمات مشتركة على أهداف باليمن تركزت على ميناء الحديدة. وأشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي إن 30 طائرة هاجمت ميناء الحديدة إلى جانب هجمات أمريكية على الحوثيين. وأمس أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة مطار بن غوريون. وبثت قناة 13 الإسرائيلية مشاهد تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

أعلن السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الأطراف اليمنية ستجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة ضمن مخرجات اتفاق ستوكهولم الذي أبرم في السويد في ديسمبر الماضي. وحث المبعوث الأممي في بيان له بثه راديو الأمم المتحدة أمس، الطرفين على المشاركة بشكل بناء وبحسن نية فيما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما يحقق صالح المواطنين في الحديدة، وفي اليمن بأسره. هذا وستشمل القضايا التي ستتم مناقشتها إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد، وفق ما جاء في بيان صحفي من مكتب المبعوث الخاص. وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قد قالت إن اليوم الأول من إعادة انتشار في الموانئ الثلاثة، الحديدة والصليف ورأس عيسى، قد مضى وفقا للخطط الموضوعة. وستقوم الأمم المتحدة بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى هذه في الموانئ اليوم الثلاثاء.

كشف الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي، عن وجود «تبايُن في النظرة» بين بلاده ودولة الإمارات في عدد من القضايا، أبرزها الحرب في اليمن. وأوضح بن علوي» أن سياسة السلطنة تجاه جيرانها، وخاصة الإمارات، كانت على الدوام قائمة على «التفاهم والاستقرار وتجاوز الخلافات». وتابع: «اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن ، موقفنا واضح ومعلن، لا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات». وأضاف: «لهم رأي ورأيهم يحترم، ولهم تطلعات»، مشدداً على أن «تطلعاتهم ينبغي أن تكون محكومة ، منضبطة حتى تتحقق» وقال بن علوي، إن سبب الخلاف الرئيسي بين بلاده والإمارات هو استمرار الحرب في اليمن. وعزا بن علوي الأزمة الخليجبة إلى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا، مؤكدا أن الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط. من جهة أخرى، قال بن علوي إن البيان الصادر عن مؤتمر وارسو، لا يعكس المواقف الحقيقية للدول المشاركة في الاجتماع. وشدد على أن بولندا نفسها غير متوافقة مع الولايات المتحدة. من جانبها، قالت الحكومة اليمنية إنها أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة، الذي توصّل إليه طرفا النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين. وقاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية، الجنرال مايكل لوليسغارد، لقاءات مكثفة بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، قضى بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحُديدة الرئيسي وميناءي رأس عيسى والصليف. وقال مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي: إن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقاً لوكالة الأناضول، أضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: موافقتنا كانت مشروطة بعدد من الاشتراطات؛ والتي نصّت على توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل؛ كما كانت قبل سيطرة الحوثيين. وتابع: وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كاملاً. وذلك بحسبالخليج اونلاين.

سحب قوات الحكومة والحوثيين من بعض خطوط المواجهات قال مصدر أممي، أمس، إن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف. وذكر مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، لوكالة الأناضول أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب القوات المذكورة. وبدأت الجولة الجديدة التي قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، السبت، بعد شهرين من المفاوضات، بقيادة الرئيس السابق للجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. وأضاف المصدر الأممي الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الاتفاق تضمن إعادة انتشار قوات الطرفين في مناطق المواجهات. وحتى اللحظة فإن القوات الحكومية تطوّق مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر من العام الماضي. وأوضح المصدر أن الحوثيين سينسحبون من ميناء الحديدة ومينائي راس عيسى والصليف (شمال الحديدة) بمسافة خمسة كيلومترات، ومن حي 7 يوليو شرق المدينة؛ حيث تقع خطوط التماس بين الطرفين، بالتراجع إلى داخل المدينة بمسافة 350 متراً.وأضاف أن القوات الحكومية ستنسحب من منطقة كيلو 8 (جنوب المدينة) باتجاه الشرق بمسافة كم واحد. وتقع تلك المطاحن جنوب الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين. ووفق المصدر، فإن القوات الحكومية ستنسحب أيضاً بمسافة كم واحد في حي 22 مايو (شرق المدينة) حيث يمثّل الحي منطقة تماس بين قوات الطرفين. وقال إن الخلاف لا يزال يتعلق بالقضايا الرئيسية، فمن سيدير المدينة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير ميناء الحديدة الذي يستقبل نحو 80 في المئة من واردات البلاد والمساعدات الإغاثية.ولم يصدر عن الحوثيين أي تعقيب بشأن التوصل لهذا الاتفاق. بينما قلل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية من أهمية الاتفاق، وقال إنه قفز عن اتفاق السويد، الذي نص على انسحاب قوات الطرفين من مدينة ومحافظة الحديدة. وقال المصدر للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن الاتفاق الذي توصل له قائد المراقبين الدوليين يتعلق بقضايا هامشية، وتجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية. وأضاف: لا يزال الحوثيون في المدينة، يمارسون انتهاكاتهم بحق المدنيين، والسلطات الموالية لهم تدير الميناء، وكأن الأمم المتحدة حالت دون استعادة القوات الحكومية السيطرة على المدينة.من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن فريق الحكومة الشرعية الذي يترأسه لن يذهب إلى أية جولة أخرى للمحادثات ما لم يتم الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وذكر الوزير اليماني في تصريحات لصحيفة «إندبندنت عربية» إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، والذي عين مؤخراً، مايكل لوليسغارد يعمل حالياً على إعادة بناء تصورات جديدة تؤدي إلى هدفين. وأوضح بأن «التصور الأول يقضي بسحب القوات من مدينة الحديدة ومينائها ومن المناطق المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم، والثاني فتح ممرات إنسانية بصورة عاجلة للوصول إلى صوامع الغذاء في مطاحن البحر الأحمر، حيث تخزن كميات كبيرة من القمح المعرض للتلف». وحول اتفاق ستوكهولم قال اليماني «انقضى شهران على الاتفاق ولم ينفذ منه شيء». وعن الحلول السلمية والذهاب للمحادثات قال اليماني «الاتفاق السياسي مرتبط بتنفيذ الاتفاق في الحديدة، ولكن إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقات، فربما تفرض الظروف الميدانية حلاً آخر». وحول المقصود بـ«إعادة الانتشار»، وهل يعني الانسحاب أم مجرد إعادة تموضع الحوثيين في الحديدة، قال اليماني «إعادة الانتشار مصطلح عسكري معروف، ويعني الانسحاب من المواقع التي تتواجد فيها القوات حالياً إلى مسافات أبعد عن المدينة والميناء، حسب الاتفاق».

تعثرت المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن تنفيذ بنود اتفاق السويد حول مدينة الحديدة. وبحسب موقع اليمن نت، غادر الفريق الحكومي، اليوم مقر الاجتماعات التي يديرها كبير المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، وسط مدينة الحديدة. وأكد مصدر مطلع أن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للقوات المتقاتلة في مدينة الحديدة، وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة. وأضاف المصدر أن الفريق غادر بعد انتهاء الجولة الأولى من اللقاءات التي يجريها كاميرت بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية، وأشار الى أن النقاش حول بنود الاتفاق تعثرت بشكل كبير، وسط تعنت الحوثيين ورفضهم الانسحاب من الميناء والمدينة، وتمسك الحكومة بتسليم المدينة والميناء لقوات الشرطة التي كانت موجودة قبل عام 2014م. وأوضح أن باتريك عقد اجتماعات فردية لاقناع الأطراف بالاتفاق على آلية الانسحاب من المدينة لكنه فشل، فيما تم اتفاق مبدئي على فتح المنفذ الشرقي للمساعدات المتجه نحو صنعاء وهو ما قبلته الحكومة، لكن الحوثيين رفضوا فتح الخط الجنوبي من كيلو 16 نحو محافظة تعز.

رحبت دولة قطر باتفاق طرفي الحرب في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، واعتبرته خطوة مهمة نحو إنهاء هذه الحرب العبثية التي يعاني ويلاتها الشعب اليمني الشقيق، كما أشادت بالدور الفعّال الذي لعبه المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أملها في توصل أطراف الأزمة اليمنية إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة في جولة المشاورات القادمة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في اليمن، والتمهيد لحل شامل لهذه الأزمة الكارثية. ورأى البيان أن من شأن هذه الخطوة المساهمة في وقف تدهور الاقتصاد الوطني اليمني. وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكد دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة أمنه واستقراره.