إغلاق 46 منشأة غذائية في الدوحة خلال الفترة من يناير وحتى 18 الجاريمحمد السيد: 30 طبيباً بيطرياً في مقاصب الدوحة و1000 حملة تفتيشية استعداداً لرمضان تكثيف الرقابة على المطاعم الشعبية والأسواق والمحلات الغذائية إجازات المفتشين تقتصر على حالات الطوارئ فقط 44 مقاصب تعمل في رمضان وزيادة أعداد القصابين والحمالين التفتيش على 8285 منشأة غذائية من بداية العام الجاري 44 آلاف ذبيحة يومياً تستقبلها مقاصب الدوحة في رمضان تنسيق متكامل بين أعضاء اللجنة المشتركة للرقابة على الأغذية تابعت "الشرق" الجولات التفتيشية للبلديات على المحلات الغذائية والمطاعم والأسواق والمقاصب، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذاً للخطة التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة للرقابة على الأغذية والأسواق خلال الشهر الفضيل، والتي يقوم بها عدد كبير من المفتشين المعتمدين بالبلديات. وأكد محمد بن هاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن المفتشين مؤهلون علميا وإداريا وقانونيا للقيام بعملية الرقابة والتفتيش على الأغذية، ويقومون بجولات تفقدية وتفتيشية على أكثر من 14 ألف منشأة غذائية، في نطاق بلدية الدوحة، مشيرا إلى أنهم نفذوا أكثر من 1000 حملة تفتيشية في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأنه قد تم إغلاق 46 منشأة غذائية خلال الفترة من شهر يناير وحتى 18 من الشهر الجاري. وقال السيد في تصريحات خاصة للشرق إن عام 2016 شهد إغلاق 152 منشأة، مشيرا إلى أن عدد المخالفات قليل مقارنة بعدد المنشآت، وذلك مقارنة بدول أخرى، مرجعا السبب في ذلك إلى جهود التفتيش والرقابة الصحية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، إلى جانب التوعية المستمرة للعمال وكافة العاملين في المؤسسات الغذائية. حملات تفتيشية وأشار رئيس قسم الرقابة الصحية إلى أنه تقرر اقتصار إجازات المفتشين على الحالات الطارئة فقط، مشيرا إلى أن جميع مفتشي البلدية يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وخاصة في مثل هذه المناسبات التي يزداد فيها الطلب على الغذاء بمختلف أصنافه وأنواعه، وتقوم فيها المطاعم ومنافذ الأغذية بزيادة حصتها اليومية من المواد الغذائية، موضحا أنه قد تم التفتيش على ما يقرب من 8285 منشأة خلال الفترة من يناير إلى مايو الجاري، كما تم تحرير 88 محضراً، والتنبيه على 52 منشأة لمعالجة ملاحظات بسيطة لا تتعلق بسلامة الأغذية، وإنما في إطار التنبيه بمعالجتها منعا لتحولها إلى مخالفات. الرقابة على المطاعم وأوضح السيد أن هناك تنسيقا مع المؤسسات الخيرية، حيث يتم تزويدنا بقائمة المطاعم التي تتعاقد معها لتوريد وجبات موائد الرحمن في شهر رمضان، وذلك لتكثيف الرقابة عليها، مشيراً إلى أن كثافة الإنتاج خلال شهر رمضان يجعل هناك فرصة لوقوع المخالفات، والتي تتعلق بالاشتراطات الصحية وتجاوزات ممارسات العمال، موضحا أن هناك نوعين من التفتيش "إداري" وهذا يكون عشوائيا، و"موجه" وهو الذي يكون مصدره شكوى أو رصد مباشر من خلال الرقابة والمتابعة، وأن أكثر الشكاوى تكون على المطاعم بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية وممارسات خاطئة للعمال. 300 وجبة وأضاف رئيس قسم الرقابة الصحية أن الرقابة تكون مكثفة على المطاعم الشعبية خلال شهر رمضان، وهو المتبع طوال العام على كافة المنشآت الغذائية، مشيراً إلى أن المطاعم تشهد انتعاشا في الشهر المبارك وأيام العيد، موضحا أن أية منشأة تقدم ما يقرب من 300 وجبة في أي من الوجبات اليومية، فإنه يتم التعامل معها بشكل خاص، وذلك حماية للأعداد الكبيرة التي تتناول لديها وجباتها. التنسيق مع ودام ونوه السيد إلى أن نحو 30 طبيبا بيطرياً سوف يشرفون على 4 مقاصب ستعمل طوال شهر رمضان المبارك، وهي مقاصب "الأهالي 1و2 والإيثار والجمال والمقصب الآلي"، متوقعا أن تستقبل تلك المقاصب ما يتراوح بين 3000 و4000 ذبيحة يوميا، موضحا أنه قد تم التنسيق مع شركة ودام والتي وفرت كافة الأعداد اللازمة من القصابين والحمالين في المقاصب. حالات التسمم وأشار السيد إلى أن دور البلدية في التفتيش ومراقبة الأغذية الآدمية والتفتيش الدوري على كافة المنشآت الغذائية منذ خروجها من المزارع، سواء كانت زراعية أو حيوانية، محلية أو تم استيرادها من الخارج، مرورا بنقلها وتخزينها وتعبئتها وتغليفها وصولا إلى مرحلة عرضها للبيع، موضحا أن هناك تعاونا وتنسيقا مع المستشفيات لرصد حالات التسمم نتيجة الأغذية، كما أن هناك تنسيقا متكاملا بين أعضاء اللجنة المشتركة للرقابة على الأغذية الآدمية "البلدية والبيئة، الصحة، الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة للمواصفات والتقييس"، وذلك بهدف وضمان سلامة الأغذية، وحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين. سلامة وصحة المستهلكين وأكد رئيس قسم الرقابة الصحية إلى أن جميع منسوبي القسم من المفتشين مستعدون بشكل كامل للسهر والعمل طوال شهر رمضان المبارك- كما الحال باقي شهور العام- لضمان سلامة وصحة المستهلكين، موضحا أن الجميع هدفه من بذل الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات الغذائية، وذلك من خلال الرقابة المستمرة والتوعية، متمنيا تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق للجميع بما يضمن تحقيق أهداف الرقابة الصحية والوزارة في توفير الغذاء الآمن للمستهلكين.

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك طالب عدد كبير من المواطنين بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية بشكل عام ، منعا للتلاعب في الأسعار وضمنا للحفاظ على النظافة العامة، خاصة مع الإقبال الكبير من المواطن والمقيم على مطاعم الدوحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأشار البعض أن هناك البعض من المحلات الشهيرة تستغل مناسبات الأعياد المختلفة ،في رفع أسعار قوائم الوجبات لديها والتلاعب بها من اجل استنزاف جيوب العائلات خلال العيد، وأضاف عدد من المواطنين أن هناك بعض المطاعم تهمل النظافة العامة مع وجود كثافة داخل المحل من زيادة زبائن المطعم، لذلك لابد من تشديد الرقابة اللازمة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتعاون والتنسيق مع الجمهور من خلال التفاعل بين الطرفين، حيث يجب على الزبائن بأن تقوم بالإبلاغ الجهات المختصة فورا عن أي مخالفات سواء كانت في الأسعار أو النظافة العامة أو فيما يتعلق بصحة الإنسان بشكل عام، وان يتم توفير خط ساخن خلال أيام العيد بشرط أن يمتاز هذا الخط بالتجاوب الفعال والسريع، الأمر الذي سوف يشجع الكثير من الزبائن في الإبلاغ عن المخالفات التي قد ترتكب داخل المطاعم سواء كانت شهيرة أو عادية خلال أيام العيد، بالإضافة إلي مساهمة الخط الساخن في ردع أصحاب المحلات عن ارتكاب أي مخالفات قد تضر بصحة الزبائن. تستضيف فعاليات الحدث مطاعم وفنادق مختلفة عبر البلاد بسنغافورة.. صورة أرشيفية وشدد عدد من المواطنين على ضرورة شن حملات تفتيشية على المطاعم الموجودة خارج الدوحة ، حيث يستغل أصحابها أنهم بعيدين عن أعين الرقابة التفتيشية و مسئولي الجهات المختصة ويقومون بالتلاعب في أسعار الوجبات الغذائية ، واشتراطات النظافة العامة سواء كانت داخل المطبخ أثناء إعداد الطعام للزبائن أو من خلال وسائل تقديم الطعام للعائلات مؤكدين أن وزارة البلدية لها دور كبير في ضبط المخالفين والمتلاعبين متوقعين أن خلال أيام العيد سوف يتم ضبط الكثير من المخالفات المختلفة . إقبال كبير في البداية المواطن يقول حمد النعيمي أن المطاعم تعد هي الوجهة الرئيسية للتنزه والترفيه عن العائلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك أو خلال المناسبات المختلفة حيث تشهد إقبالا كبيرا من جانب العائلات القطرية والمقيمة في هذه المناسبات لذلك يجب أن يكون هناك رقابة صارمة وحازمة على أصحاب المطاعم فضلا عن وجود عمليات تفتيشية مستمرة للتأكد من نظافة الطعام المقدم للزبائن . وتابع قائلا: أن أيام العيد تعتبر موسم ومن حق التجار الربح ، ولكن ليس بشكل عشوائي يضر بمصلحة المواطن ، لافتا إلي اتجاه العديد من الناس لبعض البدائل المتاحة من خلال الشراء من المواقع الالكترونية أو بعض السيدات اللاتي يتقن فن الطبخ و يروجن لأنفسهن من خلال الأنستجرام ، فالشخص ينظر للأمر من مطلق التوفير فعند طلب أي سلعة من بلد مجاور مع تكاليف الشحن ستوفر 20 % من ثمنها إذا تم شراءها من الدوحة، مشيرا إلي أن ظاهرة البيع والشراء من الانترنت انتشرت وبقوة وسوف تضر الاقتصاد ولكن الناس لا تملك بدائل عن ارتفاع الأسعار المبالغ في كافة ضروريات الحياة . وانتقد النعيمي أسلوب هذه المحلات المعروف في سياسة رفع الأسعار خلال أيام العيد، حيث يقوم البعض منهم بابتكار وإعداد وجبات تختلف قليلا عن المتعارف عليه داخل المحل، ثم يقوم بوضع أسعار مبالغ فيها على هذه الأطعمة رغم أن مكوناتها ومحتواها معروف وليس بجديد، وأشار المواطن أن هذه الأمر يعد كنوع من أنواع الترويج لتضليل الزبائن والحصول منهم على أموال إضافية، مشيرا إلي أنه يجب أن يكون هناك تسعيرة محددة صادرة من الجهة المختصة حول بعض الوجبات الغذائية التي عليها إقبال كبير من الزبائن وذلك ضمانا لعدم التلاعب في سعرها . السياسة المتبعة وقال المواطن خالد فخرو أن السياسة التي تنتهجها بعض المطاعم بالفنادق خلال أيام العيد من ارتفاع الأسعار معروفة وتتكرر كل عام موضحا أنه في العيد تزداد أعداد السياح وخاصة القادمين من الدول العربية ، مما يؤثر ارتفاع الأسعار عليهم وعلى العائلات لم تنوي السفر خارج الدوحة وستقضي إجازة العيد من خلال الخروج للمطاعم والشواطئ لذلك يجب الحرص على عدم رفع الأسعار معربا عن أمله في تشديد الرقابة والحملات التفتيشية من كل الجهات المختصة سواء بالنسبة للأسعار أو النظافة العامة . وأشار أن هناك بعض المحلات المعروفة لديها أكثر من فرع في أكثر من مكان ، والغريب في الأمر أنه هناك اختلاف واضح وملموس في أسعار الوجبات ما بين الفروع ومثيلاتها ، رغم أنها نفس نوعية الطعام المقدمة ، حيث يقوم احد الفروع بتقديم الوجبات الغذائية بفارق سعر مرتفع على العكس من الفرع الأخر ، معللين في ذلك بعض أصحاب المطاعم أن السبب يرجع إلي سعر إيجار المطعم، أي كلما ارتفع سعر الإيجار قام صاحب المطعم برفع الأسعار على المستهلك للحصول على أكبر قدر ممكن من المال ،لذلك يجب أن يكون هناك إعادة نظر في التعامل مع مثل هذه المخالفات والموضوعات المختلفة التي تتعلق بالمستهلك وصحته . المطاعم الشهيرة وأعرب المواطن عيسي الملا عن دهشته وذهوله من ارتفاع أسعار المطاعم الشهيرة والعادية وخاصة المتواجدة بالفنادق والمنتجعات ، متسائلا إذا كانت عائلة لديها 5 أطفال من أسرة متوسطة ويرغبون في التنزه ثاني أو ثالث أيام العيد داخل أحمد المطاعم في الدوحة ، فكم من المبالغ المالية سيدفع في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المطاعم والوجبات الجاهزة ، مؤكدا أنه يجب أن يتم تحذير المطاعم التي تتعمد رفع أسعارها بشكل مستمر ، وفي حال استمرارها في زيادة الأسعار وجب على الجهة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اتجاه هذه المنشأة الغذائية سواء بالغرامة أو بالإغلاق لفترة معينة ، واقترح المواطن أنه لا يجب أن يتم الاعتماد بشكل كامل في التنزه على المطاعم فقط ويجب على العائلات أن يكون لديها أكثر من مكان بديل للترفيه ، فهناك الحدائق العامة والمجمعات التجارية وكورنيش الدوحة واسباير والكثير من الأماكن السياحية والطبيعية التي تتمتع بسحر الجمال في لفت العيون إليها . وأكد الملا أن ارتفاع الأسعار ليس مقتصرا فقط على المطاعم ، بل أيضا على الكافيتريات حيث يتعمد البعض من أصحاب الكافيتريات رفع الأسعار في أيام الأعياد مستغلا في ذلك الإقبال الكبير من جانب الجمهور عليها ، وطالب بضرورة طرح أسعار مناسبة ومعقول خاصة بالنسبة لكافيتريات سوق واقف حيث أنه لا يمنع من طرح عروض متميزة ومختلفة يتم من خلالها جذب الزبائن ، وفي نفس الوقت يستطيع صاحب المحل أن يكتسب الكثير من المال ، فمن خلال خفض الأسعار سوف تجعل الكثير من العائلات ترغب في التوجه إلي هذا المكان تحديدا دون غيره من المطاعم أو الكافيتريات الأخرى التي اشتهرت بغلاء الأسعار .

طالب عدد من المواطنين من الجهات الرقابية الصحية في الدولة بضرورة متابعة المطاعم والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية وفق القانون المعمول به من قبل البلدية، وذلك للحد من التجاوزات بالنسبة لسلامة الأكل وخاصة أنهم يشاهدون مخالفات المطاعم العديدة عبر الصحف، وهذا يدل على عدم مبالاة هذه المطاعم بقوانين السلامة الصحية. ويغفل البعض أن يطبقها بل يلتفون حول القانون عبر بعض الإجراءات الاحترازية لعدم وقوعهم بأيدى المفتشين، حيث أعرب المستهلكون عن شعورهم بالغضب من التجاوزات التي بسببها تؤثر على صحة الإنسان وخاصة الأطفال مما له الأثر الكبير بإصابتهم بالأمراض المختلفة نتيجة تناولهم أطعمة غير صحية .