قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف في قضية نشر أخبار كاذبة. كانت قضت المحكمة، في أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، حسبما اتهمته النيابة. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم. كانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.

أعلن أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سيظل محبوساَ لمدة 7 أيام حتى انعقاد أولى جلسات محاكمته الثلاثاء المقبل، أمام محكمة الجنح. وأضاف الششتاوي في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، بعد رفض جنينة دفع الكفالة والخروج على ذمة القضية، أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة أول، داخل مدرعة، وسط تشديدات أمنية مكثفه. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، حددت جلسة 7 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن تصريحات عن الفساد داخل الدولة المصرية.

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بكفالة ١٠ آلاف جنيه، والتي رفض جنينة دفعها. وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد اتهم في قضية تتعلق بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلامياً بـ"فساد 600 مليار جنيه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". من جانبه أكد "خالد علي"، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، إن "نيابة أمن الدولة العليا، قررت اليوم إحالة المستشار هشام جنينه، إلى محكمة الجنح بعد رفضه دفع كفالة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه، لإخلاء سبيله". ولم يتحدد بعد موعدا لهذه المحاكمة.

تقدم مركز معني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، اليوم الأربعاء، بطعن قانوني، أمام محكمة مصرية، لإلغاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الأول الإثنين، بعزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "أعلى جهاز رقابي بمصر". ويعد الطعن هو الأول من نوعه الذي يقدم ضد قرار السيسي. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء اليوم في بيان، إنه تقدم اليوم بطعن لمحكمة القضاء الإداري على القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي بإعفاء جنينة من منصبه، اعتبارًا من 28 مارس 2016. واعتبر المركز، أن قرار السيسي، "التفاف على القانون ومحاولة للنيل من استقلال الجهاز، والسيطرة عليه وعلى ما يصدره من تقارير الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية". وأضاف المركز المصري، أنه "يعلن في هذا الطعن عن انحيازه التام لدولة القانون العادل والمنصف للحقوق وضرورة استقلالية الأجهزة الرقابية حفاظا على أموال الشعب". وأشار، إلى أنه بعد "تراجع وضع مصر في مؤشر مدركات الفساد، ثم عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد كشفه إهدار مبالغ ضخمة من أموال الشعب، تتضح الصورة بجلاء، وهي أنه لا جدوى من وجود دستور وقوانين وسياسات لمحاربة الفساد ما دام يمكن التصالح مع الفاسدين وإقالة من يكشف فسادهم". ويمنح الدستور المصري الحق في الطعن على القرارات الإدارية والقوانين، ومنها قرارات رئيس الجمهورية، وذلك أمام محاكم عدة بينها محكمة القضاء الإداري (تختص بالأمور الإدارية) والمحكمة الدستورية (تختص في نظر دستورية القوانين والقرارات من عدمها) ‎.

قال عاصم عبدالمعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، إن الفساد في مصر يهدر 800 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه ليس لدينا خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية. وأضاف عبد المعطى أننا نحتاج إلى "خطة عاجلة" لمحاربة الفساد وتلك الخطة تتطلب أولاً تحديد أسباب الفساد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته. وأشار عبد المعطى إلى أن أهم أسباب الفساد في مصر عدم الفصل بين السلطات الثلاثة مما يؤدي لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسؤولي السلطة التنفيذية مما يقضي على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات. وأوضح رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد إلى أن مكافحة الفساد في مصر يحتاج تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلالها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام لتتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة.