لقيت طفلة لم تتجاوز أربعة أشهر من عمرها مصرعها على يد خادمة "آسيوية" قامت بإغراقها في غسالة ملابس معبأة بالمياه، حيث أنها اتجهت إلى الغسالة الممتلئة بالمياه حاملة الطفلة بين يديها لتضعها بها حتى فارقت الحياة، " على حد وصف العائلة ". هذه الحادثة هزت الشارع القطري الذي تفاعل مع الجريمة التي ارتكبتها الخادمة، وخسرت العائلة طفلتها. وقد اتهمت العائلة الخادمة بارتكاب الجريمة، خاصة ان الخادمة هربت من البيت فور قيامها بفعلتها إلى أن تم القبض عليها في أحد المحلات التجارية الواقعة على طريق سلوى، ولو أن الخادمة لم ترتكتب الجريمة لماذا هربت من المنزل؟. " الشرق" تواصلت مع ذوي الطفلة وقالا: ان الجريمة وقعت صباح أمس الاول عندما كانت الأم عندها موعد بمستشفى حمد العام والأب في عمله، حيث فوجئت العائلة بوفاة الطفلة في الوقت الذي كانت الخادمة تقوم بغسل الملابس، مشيرين إلى أن جميع الأدلة تشير إلى أن الخادمة قامت بقتل الطفلة، ومما يؤكد ذلك أيضا أن الطفلة مبللة بالمياه، وهروب الخادمة من المنزل بشكل فوري. وتم تحويل القضية إلى الجهات المعنية التي قامت بدورها على أكمل وجه واتخاذ الاجراءات اللازمة، واكدت الفحوصات الاولية أن سبب وفاة الطفلة نتيجة نقص الاوكسجين، وطالب ولي أمر الطفلة بإعادة التحليل من جديد، وتمت الاستجابة لطلبه حتى يتم التأكد من سبب وفاة الطفلة، حيث ان النتائج الاولية للفحوصات تقول ان الطفلة ماتت بسبب نقص الاوكسجين. وطالب ذوو الطفلة الجهات المعنية بوضع حد للتجاوزات والجرائم التي ترتكبها الخادمات باستمرار في البلاد، حيث ان المشاكل من قبل الخادمات زادت كثيرا خلال الآونة الأخيرة، منوهين إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة لعمل اللازم وذلك من خلال اجراء مقابلات شخصية لكافة الخادمات أو العمالة التي تدخل البلاد، خاصة المعنيين بالعمل لدى الأشخاص. وأوضحوا إنه من الواجب أن يتم تكوين لجنة تشمل أطباء نفسيين لعمل هذه المقابلات والتأكد من سلامة العمالة من أي أمراض نفسية ربما يكون ضحيتها الأطفال أو أصحاب المنازل، لافتين إلى أن مكاتب الخدم يقع على عاتقها أيضا جانب من اللوم، حيث انها المعنية بجلب الخدم للبلاد، ويجب على تلك المكاتب التأكد بطرقها الخاصة من أن العمالة المنزلية فى أتم صحة سواء من الناحية الجسدية او النفسية قبل دخولهم إلى البلاد، كما يجب ان تكون هناك مخاطبات مع الجهات المختصة في بلدانهم للتأكد من أنهم لم يرتكبوا أي جرائم سابقة و انهم حاصلون على شهادة حسن السيرة والسلوك، وإن كان خلاف ذلك لا يتم استقدامهم إلى البلاد. تأتي هذه الحادثة لتضاف الى سلسلة جرائم وحوادث أخرى قامت بها الخادمات في المنازل، وقد نشرت " الشرق" منذ أيام حادثة قيام خادمة بحرق منزل عائلة 4 مرات خلال عشرة أيام فقط.

اعترف لصان بسرقة ورشة مجوهرات، وانهما كانا تحت تأثير المسكرات. وقال المتهم الأول أمام محكمة الجنايات: لقد سرقت المنقولات، وهي قطع ذهبية لقرط في الأذن، وكنت مع زميلي تحت تأثير المسكر. وأفاد الشاكي ويعمل في ورشة المجوهرات، بأنه يوم الواقعة جاءه المتهم الأول يطلب منه عقدا نسائيا، وأخذ يتحدث معه كثيراً، وفي تلك اللحظة دخل المتهم الثاني، وأخذ يشاهد موديلات المشغولات الذهبية في لوح الزجاج المعروض أمامه. وتابع الشاكي: كنت منشغلاً بالحديث مع المتهم الأول، فغافلني الثاني وسحب الزجاج المخصص لعرض المشغولات، وسرق قراطيّ ذهب بقيمة 1800 ريال، وخرج من المحل. وأضاف: انه اكتشف واقعة السرقة بعدما غادر المتهمين، وراجع كاميرات المحل، فانتبه للمتهم الثاني الذي غافل صاحب المحل، وسرق القرط من تحت اللوح الزجاجي المخصص للعرض. وختم إنه يطالب "بحقه القانوني، لأنّ مالك المحل، اتهمني أنا بسرقته ، وأنني أتنازل عن دعوايّ إذا أعيد لي ثمن الذهب المسروق".

قضت محكمة الجنايات الخميس الماضي، بمعاقبة 3 آسيويين قتلوا مسنة تبلغ من العمر 82 عاماً طعناً بسلاح أبيض، وشرعوا في قتل خادمتها وسرقة منزلها، بالإعدام رمياً بالرصاص. كما حكمت في قضية ثانية على آسيوييّن من تجار مخدر الحشيش، أدخلا 40 كيلو حشيش في طراد بحري، بعقوبة الحبس المؤبد لكليهما، ومصادرة المضبوطات الممنوعة. وقضت في قضية أخرى بالحبس 10 سنوات ل 4 متهمين، تمكنوا من سرقة مليون ونصف مليون ريال من خزنة حديدية، من معرض سيارات شهير. وصدرت الأحكام في جلسة النطق بالحكم للدائرة الثالثة بالهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد فضل القاضي ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبد الله المال. وفي تفاصيل الواقعة الأولى، فقد حكمت المحكمة على 3 آسيويين بالإعدام رمياً بالرصاص، حيث أقدم المتهمون وهم غير مسلمين وفي العشرين من العمر، بقتل مسنة تجاوزت العقد الثامن من العمر، وكانت تقطن في مسكنها بمفردها، وتقيم معها خادمتها التي تقوم على رعايتها وخدمتها. وتفيد محاضر الجلسات أنّ منزل المسنة كان يجاور مبنى ً تحت الإنشاء، ويعمل فيه عمال بناء، وفي شهر رمضان، كانت المسنة تقوم بإطعام 3 من عمال البناء وجبات إفطار وسحور في منزلها طوال الشهر الكريم، وتكرم وفادتهم. في يوم الواقعة، تمكن المتهمون من خلال دخولهم إلى الفيلا طوال الشهر، من معرفة مداخل ومخارج المكان، حتى ترصدوا لها يوم الجريمة، وعقدوا العزم فيما بينهم على الدخول لمسكن المسنة ليلاً. ثم دخلوا المسكن خلسة، ووجدوا غرف المنزل مفتوحة إلا غرفة واحدة كانت مغلقة بمفتاح من الداخل، فطرقوا الباب طرقات، وكانت المسنة تنام في الغرفة ذاتها، فأمسكت بجرس الغرفة وقرعته لتحضر الخادمة. اتكأت العجوز على عصا لفتح الباب، فظفر المتهمون الثلاثة بها ، وسحبوا المجني عليها لغرفتها وقتلوها بعدة طعنات بسكاكين، وكانت الساعة وقتها الواحدة فجراً، ثم سرقوا محتويات الغرفة، وحاولوا سرقة الخزنة الحديدية التي تحوي مجوهرات وأموال، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وأثناء تلك الأحداث، نزلت الخادمة من على السلم قادمة من غرفتها في الطابق العلوي، وعندما رأت المتهمين يحملون السكاكين، هربت مسرعة ً إلى غرفتها، وأغلقت الباب خلفها، فلحقها المتهمون للتخلص منها. وعندما أغلقت الباب اتصلت بهاتفها المحمول بأسرة المسنة، طالبة ً منهم المساعدة لإنقاذهما، فأبلغوا الشرطة. وحاول المتهمون سرقة الخزانة الحديدية بعد كشف سرهم ولكنهم لم يتمكنوا من فتحها، ولم يتمكنوا من قتل الخادمة ، ففروا قبل افتضاح أمرهم، وألقوا السكاكين الملطخة بالدماء في بحر الوكرة. وبدأت الشرطة التحقيق في الواقعة، والبحث عن عمال دخلوا المنزل ليلاً، وكانت الخادمة هي شاهد الإثبات على جريمة مروعة، والتي أرشدت عليهم جميعاً، وسردت للشرطة إكرام المسنة لهم، وانها كانت تحرص على إطعامهم طوال اليوم في منزلها، ثم ألقت الشرطة القبض عليهم. وأفاد تقرير الطب الشرعي أنّ الجثة تحمل طعنات سكاكين ، وتوجد كسور بالجمجمة والقفص الصدري نتيجة ضرب المتهمين لها ليتأكدوا من وفاتها. أما أسلحة الجريمة، فقد قامت شرطة السواحل باستخراج السكاكين المستخدمة في الواقعة من بحر الوكرة، واحيلت إلى المختبر الجنائي . كما انّ القضية ظلت متداولة أمام القضاء 3 سنوات. وفي قضية ثانية، أفادت محاضر التحقيقات أنّ آسيويين من عتاة المهربين جلبوا 40 كيلو مخدر الحشيش من دولة مجاورة، وبحوزتهما أجهزة الثريا للاستعلام على المكان، وحملوه في طراد بحري، وعندما حاولوا دخول المياه الإقليمية للدولة، رصدتهم دوريات شرطة السواحل البحرية، وأطلقت طلقات تحذيرية باتجاههم لاستيقافهم ولكنهما قاوما الشرطة وأطلق المهربان أعيرة نارية باتجاه رجال الدورية، وتمكنت من القبض عليهما، وإحكام سيطرتها على الطراد والمواد الممنوعة بعد مقاومة عنيفة لرجال الشرطة. في شهادة شهود الإثبات، أفاد ضابط الواقعة أنّ شرطة السواحل حذرتهم بإطلاق طلقات تحذيرية ولكنهما أطلقا أعيرة نارية عليها، وعندما لم يمتثلا تمت مطاردتهما. وقضى الحكم بالحبس المؤبد لارتكابهما جريمة الاتجار في المواد المخدرة، وجلب مواد محظورة، ومحاولة إدخالها البلاد وترويجها وبيعها. وفي قضية أخرى، ارتكب 4 متهمين جريمة سرقة معرض سيارات شهير، حيث اتحدوا في تشكيل عصابي وأعدوا العدة للسرقة، ودخلوا المعرض ليلاً، وتمكنوا من كسر الخزنة وسرقة مليون ونصف المليون ريال وفروا من المكان. وتفيد محاضر الجلسات أنّ أحد المتهمين كان يعمل بالمعرض محل الواقعة، وانّ القضية بدأت المداولة فيها منذ ثلاث سنوات.

تعرض مواطن لسرقة، مبلغ 250 الف ريال من سيارته، الأربعاء، أمام مركز خدمات الريان، بالعاصمة الدوحة، فيما باشرت الاجهزة المختصة التحقيق بالحادثة. وفي التفاصيل، فوجئ المواطن باختفاء المبلغ من سيارته أثناء قيامه بإنهاء احدى المعاملات بمركز خدمات الريان، حيث وجد الزجاج الخلفي للسيارة مكسورا والمبلغ غير موجود. وأوضح المواطن انه قام بسحب المبلغ من البنك وتوجه إلى مركز خدمات الريان مباشرة لاستخراج تأشيرة وبعد أن انهى معاملته وتوجه إلى السيارة، ليجد العلامات المذكورة أعلاه. وقام المواطن على الفور بالاتصال بالشرطة التي حضرت إلى مكان السيارة وقامت بأخذ البصمات وفحصها وتحرير محضر بالواقعة وتقوم اجهزة الشرطة بإجراء التحريات والبحث للوصول إلى الجاني.

حجزت محكمة الجنايات صباح الثلاثاء، قضية آسيوي أقدم على قتل سيدة بخنقها بـ"فانيلا" حتى فارقت الحياة، للحكم في 30 نوفمبر المقبل. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الأولى، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، ووكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. بدأت الجلسة بحضور أولياء دم المجني عليها الذين طلبوا القصاص العادل من المتهم، وقدموا التوكيلات التي تثبت أنهم أولياء الدم، فيما أصرت النيابة العامة على الطلبات الواردة بأمر الإحالة، وطلبت توقيع عقوبة على المتهم. وهنا .. حجزت المحكمة القضية للحكم في 30 نوفمبر المقبل .. ورفعت الجلسة. هذا وكان قد ورد بأمر الإحالة أنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليها، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعدّ قفازين لهذا الغرض بقصد إخفاء بصماته. وكمن المتهم للمجني عليها في منزلها حتى خرجت، فغافلها ودلف إليه متربصاً بها، وما إن ظفر بها حال عودتها من باب البيت، حتى باغتها مطبقاً يديه على عنقها، وطرحها أرضاً وانهال عليها ضرباً بقبضة يديه ووجهها ورأسها، وقام بخنقها مستخدماً "فانيله" من القماش، وأحكم لف الـ"فانيله" حول رقبتها، قاصداً إزهاق روحها. وفي إطار قيام الشرطة بأعمال التحريات والاستدلال تبين أنّ المجني عليها كانت تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى أسرتها، وبعض العمال للاعتناء بالزرع ومن ضمنهم المتهم، الذي يعمل مزارعاً لدى شقيقها. وسبق أن طردت المجني عليها المتهم من بيتها إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، وأنه على إثر ذلك ارتكب الجريمة انتقاماً منها، وفي يوم الواقعة كمن بمنزلها، وعند حلول الفجر وأثناء خروجها من مسكنها غافلها، وانقض عليها حال دخوله مسكنها خلسة.