وقعت وزارة الداخلية مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) اتفاقية في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة. وقع عن الجانب القطري، اللواء خليفة نصر النصر، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، فيما وقع عن الوكالة الأوروبية السيدة كاثرين دو بول المديرة التنفيذية للوكالة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأمني بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر نظام آمن لتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف، بحيث يتم من خلاله ربط دولة قطر بالجهات المعنية بإنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ربطها بالعديد من الدول الأخرى والمنظمات المتصلة بالاتحاد الأوروبي. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة لتحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل مكافحة الجريمة. وتقضي الاتفاقية إلى أن يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تطوير الأنظمة الحديثة، وتقديم المساعدات المتبادلة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، ودعم التعاون والتنسيق بينهما في مجالات حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بصفة عامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك. وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات التخصصية، ونتائج أعمال التحليل على المستويات الاستراتيجية، والمشاركة في البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم في عمليات التحقيق الجنائي. وأوضح اللواء خليفة نصر النصر أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقال إن هذا المستوى من التعاون سيلعب دورا مهما في تحديد الأولويات عند التعامل مع الجرائم العابرة للحدود، والتي تؤثر على كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر. وأشاد بهذه الخطوة التي جاءت في وقت مهم، وستثمر في مجالات تبادل الخبرات الأمنية بين المعنيين في الدولة والدول الأعضاء في منظمة (يوروبول). وأضاف: تكللت جهودنا اليوم بإنجاز خطوة مهمة على مسار تعزيز آليات التعاون في مجالات إنفاذ القانون بين دولة قطر وأوروبا، فعلى الصعيد العالمي، أصبح من الصعب على أي دولة العمل بمفردها لذلك سعت دولة قطر إلى تحديد وتعزيز أطر التعاون مع الجهات الرائدة عالميا في مجالات إنفاذ القانون. وأوضح اللواء النصر أن الاستفادة من أدوات العمل وشبكة العلاقات الدولية التي تمتلكها (يوروبول)، ستسهم في تعزيز الأمن على المستويين الوطني والإقليمي. من ناحيتها، قالت السيدة كاثرين دي بويل المديرة التنفيذية لوكالة (يوروبول): من اليوم سيبدأ التعاون المثمر بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في دولة قطر ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، ونتطلع لاستضافة ضابط الاتصال من دولة قطر للعمل من المقر الرئيسي لـ (يوروبول) في لاهاي، ما سيعزز ثقتنا في آليات تدفق المعلومات، ويدعم جهودنا المشتركة في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب. وستتيح الاتفاقية لدولة قطر تعيين ضابط اتصال للعمل من المقر الرئيسي لـ (يوروبول) في هولندا، ما يوفر فرصة أمام الدولة، للمشاركة في مجتمع أمني، يضم العديد من مكاتب الاتصال من الجهات المعنية بإنفاذ القانون في أكثر من 40 دولة حول العالم. يذكر أن دولة قطر كانت سباقة في مجال الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم، حيث استضافت المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، والذي كان إعلانه السياسي (إعلان الدوحة) خارطة عمل دولية شاملة ومتكاملة. كما مولت الدولة برنامجا دوليا واسعا ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة، حيث ترتبط هذه التوصيات مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ويؤكد إعلان الدوحة أن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان ترابطا شديدا ويعزز كل منهما الآخر، لدعم الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الذي يعقد غدا الخميس في دورته الـ35. وناقش الاجتماع عددا من البنود، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. كما تضمن جدول الأعمال كذلك عددا من الموضوعات، من بينها مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب. وقال السيد ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود لعرضها على المجلس الوزاري خلال اجتماعه غدا ، وعلى رأس تلك القرارات متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأضاف أن هناك عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة ودعما للدول العربية، مشيرا إلى أن هناك بعض الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها، ومنها تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين. وأكد أن هناك تعاونا عربيا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تفعيلا لهذا التعاون، حيث اعتمد المكتب التنفيذي اليوم القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون نواة ومرشدا للدول العربية في تعزيز قوانينها الوطنية في مكافحة الإرهاب.

عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف: من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية و الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب. وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية. وأضاف: كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع. موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال سعادته: لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة. وأضاف: بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية. وقال: يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة. وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف. وأضاف: على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق. وأضاف: كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها. وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها. وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين. وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.

تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار في البشر للعالم 2018 يشيد بجهود الدوحة ** قطر جادة في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة ** 25 مليون ضحية الاتجار بالبشر حول العالم ** أكثر من مائة قضية حول العمل القسري نظرت فيها المحاكم القطرية ** قطر أحرزت تقدماً في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ** ورش عمل نظمتها الوزارات بالتعاون مع السفارة الأمريكية للتوعية بالظاهرة ** قطر في وضع جيد لتصبح نموذجاً لمقاومة الجريمة في المنطقة تطورت ظاهرة الاتجار في البشر في الفترة الأخيرة وأخذت منحى خطيرا في العالم وفي دول الخليج ، التي يمثل التوافد الكبير للأيدي العاملة بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، رغم وجود قوانين وتشريعات، من المفترض أن تحد من هذه الجريمة التي تسعى دولة قطر جاهدة إلى القضاء عليها ، بعد أن باتت ترهق كاهل السلطات الحكومية، عبر جهودها للحد من انتشار هذه الظاهرة ، أوالقضاء عليها من خلال سن القوانين وإنجاز المشاريع ومراكز لإيواء الضحايا. وأبدت حكومة قطر اهتماماً أكبر للحد من قضايا الاتجار بالبشر مؤخراً، عبر سنّ القوانين، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر خلق مؤسسات مجتمع فاعلة تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، و تحسين نظام الكفالة ، أو الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو احتجاز جوازات سفر العاملين ... وحسب تعريف الانتربول فان الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث. ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة؛ الاتجار للاستغلال الجنسي؛ الاتجار بالأعضاء البشرية. كما ترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب. تنديد دولي وجهود قطرية وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر، راين كليها إن هذه الجريمة تمس مايقدر بنحو 25 مليون من الضحايا حول العالم. حيث أطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تقرير الاتجار في البشر للعالم 2018، وهو مستند يوثق جهود 187 حكومة في مكافحة الاتجار في البشر. التقرير أداة فاعلة لتشجيع كل الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية لتبذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلة. بالإضافة إلى تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه التجارة الرهيبة. كما يؤكد التقرير أيضا أهمية قوانين مكافحة الاتجار في البشر وإنفاذ القوانين التي تركز على الضحايا والعناية بهم والبرامج والسياسيات التي تمنع استغلال البشر. وقد صنف تقرير هذا العام دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات الأربعة التي يقوم عليها التقرير. وقد أوضحت وزارة الخارجية إن قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر. وكما هو الحال بالنسبة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة، فإن التقرير يشير إلى انه لازال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية تراعي عند تصنيفها للدول ثلاثة جوانب وهي : الملاحقة القضائية والحماية والوقاية . وقد حققت قطر تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة الماضية. فلأول مرة نظرت المحاكم القطرية أكثر مائة قضية تتضمن العمل القسري خلال العام. وفي النصف الأول من العام 2017 تم الفصل في عدد من القضايا يفوق ما تم الفصل فيه في عام 2016 بأكمله. وهي رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر في مواجهة الرق الحديث . حماية قطرية وقال كليها لقد زادت قطر من مقدار الحماية المتوافرة لعمال المنازل الضعفاء من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من الحقوق الهامة للعمال المنزليين وتفرض حداً أدنى للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من خلال حملات التوعية الموسعة والنهوض بنظام العقود الإلكترونية الرائد للعمال الجدد الذي يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم التوظيف التعسفية. كما وضحت جدية قطر في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير 2018 حينما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول مكافحة الاتجار في البشر. منذ توقيع مذكرة التفاهم ،أقامت السفارة الأمريكية وشركاؤها في العديد من الوزارات القطرية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية . مؤكدا أن شراكتنا وتعاوننا لهزيمة هذه الجريمة لم تكن أقوى في أي وقت مضى مما هي الآن. شركاء أساسيون وتمثل منظمات المجتمع المدني في قطر شركاء أساسيين في التصدي للمشكلة حيث تقر الحكومة الأمريكية بالجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية والعديد من النقابات العمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطر. بما أن الاتجار في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية ، وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة. وستصدر اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار للبشر هذا العام ولأول مرة تقريرها الخاص حول الاتجار في البشر والذي يستعرض التحديات التي تواجهها البلد والنجاحات التي حققتها. جهود دولة قطر في مكافحة الظاهرة وقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. كما أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استضافت الدوحة خلال عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة . كما قامت دولة قطر على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. ودعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. أما على المستوى المؤسسي فقامت الدوحة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وانضمت دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

تشمل التدريب وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب اللواء الركن الخليفي: تشكيل لجنة مشتركة من المختصين لمتابعة تنفيذ المذكرة وقعت دولة قطر وجمهورية العراق في الدوحة اليوم على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني بينهما. وقع عن الجانب القطري سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وعن الجانب العراقي سعادة اللواء ماهر نجم عبد الحسين وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور عدد من القيادات الأمنية في البلدين. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، إن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية القطرية ونظيرتها العراقية تهدف لمزيد من التعاون الأمني المشترك، وتنظم عملية التنسيق بين الدولتين، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات، بما يملكه العراق الشقيق من خبرات تراكمية في المجال الأمني، وكذلك الاستفادة من الخبرات القطرية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وأوضح سعادته، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم تشتمل على أغلب المجالات خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التزييف والتزوير والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب بجميع أنواعه وغسل الأموال وأمن الموانئ والمطارات. وأكد سعادة مدير عام الأمن العام أن الطرفين يعتزمان تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين من المختصين تتولى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيدا بالتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات. من جانبه أكد سعادة وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين تفتح أفقا جديدا للتعاون الأمني لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال إن مذكرة التفاهم تشمل عددا من المجالات الأمنية منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وغيرها. مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل هذا التعاون. وكان سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام استقبل قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم سعادة اللواء ماهر نجم عبد الحسين وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والوفد المرافق له حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقب اللقاء تم عقد جلسة مباحثات بين أعضاء الوفدين القطري والعراقي لمناقشة أوجه التعاون المختلفة في المجال الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات.

حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من الخطورة المتنامية للجريمة المنظمة العابرة للدول والتي تهدد أمن وسلامة المجتمعات. وقال يوري فيديتوف المدير التنفيذي للمكتب في مناقشة رفيعة المستوى عقدت بالجمعية العامة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن الشبكات الإجرامية لا تدخر جهداً في استغلال البشر من تهريب المهاجرين اليائسين وإخضاعهم للعنف والإيذاء والمخاطر القاتلة والاتجار بالنساء والرجال والأطفال الضعفاء واستغلالهم. وأضاف فيديتوف أن المجرمين يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض مشينة تزيد من قدرتهم الجنائية التقليدية وتضر بالناس العاديين والأعمال التجارية وتعرض البنية الأساسية الحيوية والخدمات الحيوية للخطر. وشدد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الترابط المتزايد بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تزدهر في أوقات الصراع وعدم الاستقرار كما يستغل المجرمون عدم المساواة والضعف والثغرات في التنمية وفي الوقت نفسه تؤدي تصرفاتهم إلى تفاقم انعدام الأمن. اقــــــــــرأ أيضاً: قطر تدير جلسة نقاش بالأمم المتحدة حول "الجريمة المنظمة عبر الوطنية"

دعت دولة قطر إلى استثمار كل الطاقات والإمكانيات في مواجهة وكبح التحديات الإجرامية المتمثلة بالجريمة المنظمة والفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي بدأت أعمالها في العاصمة النمساوية وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري. ورحب الدكتور المال في مستهل كلمته بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر في أبريل 2015. وأكد في هذا السياق أهمية إطلاق البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتمويل مشاريعه الخاصة بمنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، والتعليم من أجل العدالة، إضافة إلى نزاهة القضاء ومنع الفساد. كما أشار إلى أن دولة قطر خصصت في اليوم العالمي لمكافحة الفساد جائزة سنوية باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتساقا مع الجهود الدولية في مجال تحقيق النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. وفي ختام كلمته، دعا سعادة اللواء المال الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار المقدم من دولتي قطر واليابان بشأن متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والاستعداد للمؤتمر الرابع عشر الذي ستستضيفه اليابان. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى النمسا وأعضاء وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة.

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرياض اليوم الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون.ترأس وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام.وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين رئيس الاجتماع، أن ما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدول المجلس ، يتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى..لافتاً إلى أن وتيرة التحديات والتهديدات قد ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ممثلة بانتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره وتجلياته، فضلا عن وجود تهديد بحري، وتطرف فكري وجرائم منظمة ومستحدثة، وجرائم إلكترونية، وتهديدات متعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين.حجم المسؤوليةومن جهته، قال سعادة اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمة له، "ندرك جميعا حجم المسؤولية ومقدار الصعاب التي تواجه المجتمع البشري في وقتنا الحاضر لا في محيطنا فحسب، وإنما في العالم أجمع في الشأن الأمني".. موضحاً أن ما تواجهه الدول والشعوب من تحديات وصعوبات وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات، ينال من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى.كما نوه بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس والذي وصل إلى مراحل متقدمة ومشجعة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الكثير من الانجازات الأمنية الهامة، وتحييد وإبطال الكثير من المحاولات البائسة لاختراق هذا التعاون أو إفشاله.الأجهزة الأمنية ومن جانب آخر استقبل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة إجتماع لجنتهم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.وأشاد الزياني، خلال المقابلة، بالجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار بدول المجلس ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تنفيذا لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لتعميق التعاون والتكامل الأمني بين دول المجلس.يذكر أن دولة قطر تشارك في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام.

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في أعمال الإجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب اليوم قبيل انطلاق أعمال الدورة "147" لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وتم خلال الاجتماع التشاور حول جدول أعمال الدورة وتبادل وجهات النظر حول عدد من البنود المرفوعة من مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع الوزراء. إلى ذلك، بدأت اليوم أعمال الدورة الـ147 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الجزائري عبدالقادر مساهل. وزراء الخارجية قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري وشاركت دولة قطر في أعمال الإجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.ودعا عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بالجزائر إلى إدخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية. وقال وزير الخارجية الجزائري رئيس الدورة (147) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في كلمته أمس الثلاثاء خلال افتتاح الدورة بعد تسلمه رئاسة الدورة، إن بلاده ستولي خلال فترة رئاستها للمجلس كل الاهتمام لإصلاح الجامعة العربية وتطوير عملها بما يضفي على العمل العربي المشترك التفاهم والفاعلية. وأضاف إن العالم العربي يشهد مرحلة عصيبة بها مخاطر جمة تهدد استقراره في ظل الواقع الذي يعكس صورة قاتمة تتجلى في استمرار الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وفضلا عن معاناة الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على استقلاله. مقعد سوريا في الاجتماع وأشار إلى العديد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية لاسيما تنامي الاٍرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وقال إن الأحداث التي تقع في المنطقة "كشفت عجز منظوماتنا عن إدارة الأزمات العربية التي لم يسبق لها مثيل والتي أضحت مهددة بالاختراق الخارجي مما انعكس سلبا على أداء المنظومة في كل المحافل بما فيها الدولية".ويناقش الوزراء، خلال إجتماعهم، ثلاثين بندا تتناول قضايا فلسطين، الأمن المائي العربي، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، والتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها (28) المقررة يوم 29 مارس الحالي في العاصمة الأردنية عمان.ومن بين البنود التي يتضمنها جدول الأعمال أيضا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، والسلام الدولي والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، ودعم السلام والتنمية في السودان، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتعاون والعمل العربي المشترك.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز التعاون في برامج الوقاية والمكافحة للجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب و"الجريمة المنظمة عبر الوطنية". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد الدولة في الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة "الجريمة المنظمة عبر الوطنية" والذي بدأ أعماله في فيينا اليوم ويستمر خمسة أيام. وأكد اللواء المال حرص دولة قطر على أن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف، والذي يتمثل بتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضها. وسلط مستشار معالي وزير الداخلية الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر، الذي استضافته الدوحة العام الماضي، وعكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في التعاون من أجل التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب، وإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة. كما أعرب عن سعادته الشديدة إزاء الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات إعلان الدوحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى طموح الدوحة في تعزيز التعاون في برامج الوقاية ومكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب. وأكد سعادته على الجهود الاستثنائية التي تبذلها دولة قطر من أجل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة، مما دفعها إلى التبرع لتمويل مشاريع وبرامج لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، بدءا من نزاهة القضاء، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، والتعليم من أجل العدالة.

ترأس سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية وفد دولة قطر في الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي تستضيفه العاصمة النمساوية، فيينا خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 21 الجاري. وألقى مستشار معالي وزير الداخلية كلمة في جلسة الافتتاح رفيعة المستوى صباح اليوم أكد فيها حرص دولة قطر على أن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف، والذي يتمثل بتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضها. وسلط اللواء عبد الله المال الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر، الذي استضافته الدوحة العام الماضي، والذي عكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في التعاون من أجل التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب، وإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة. كما أعرب عن سعادته الشديدة إزاء الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات اعلان الدوحة، مشيرا في نفس الوقت إلى طموح الدوحة في تعزيز التعاون في برامج الوقاية ومكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب. وأكد سعادته على الجهود الاستثنائية التي تبذلها دولة قطر من أجل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة، مما دفعها إلى التبرع لتمويل مشاريع وبرامج لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، بدءا من نزاهة القضاء، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، والتعليم من أجل العدالة .

دعت دولة قطر إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم أخرى ومن ضمنها الإرهاب، كما أكدت على المسؤولية المُناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير أحمد حسن الحمادي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق إعلان الدوحة ضمن البند (8): "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، في الجلسة (25) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في فيينا. واستعرض سعادة السفير مشروع القرار المقدم من دولة قطر واليابان والبرازيل والمكسيك تحت عنوان (متابعة نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية)، لافتاً إلى أن مشروع القرار يشير الى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده. وأوضح أن مشروع القرار الذي قدمته دولة قطر مع كل من اليابان والبرازيل والمكسيك، مع طبيعته الإجرائية، إلا أنه يكتسب أهمية مبدئية وعملية، فهو يؤكد ويرسّخ مبادئ وممارسات أساسية ضمن جهود الأسرة الدولية الحالية والمستقبلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على المسؤولية المناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يؤكد أهمية مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفها محافل حكومية دولية رئيسية أثّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي، ويدعو إلى تنفيذ نتائجها. وأضاف الحمادي: "يشير مشروع القرار إلى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده". وأوضح سعادته أن مشروع القرار قد تضمن فقرة ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر بشأن العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ إعلان الدوحة، والترحيب باتفاق التمويل الذي أبرمته دولة قطر مع المكتب في 2015/11/27. وأشار إلى أن هذا الاتفاق تضمن تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التي أوصى بها إعلان الدوحة في مجالات منع الإرهاب وتحصين الشباب من الجريمة والتعليم وتعزيز النظم القضائية وتحسين ظروف السجون. وتنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة من 2016 وحتى انعقاد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الرابع عشر في اليابان في 2020. وأكد الحمادي أن دولة قطر سجلت سابقة فريدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة، بالمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنفيذا لتوصيات الإعلان الختامي للمؤتمر الذي استضافته، ولأول مرة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقدم دولة واحدة تمويلا بهذا الحجم والشمول. ودعا سعادة السفير الدول الأعضاء إلى المشاركة في تقديم مشروع القرار كتعبير عن دعمها لمؤتمرات منع الجريمة وتقديرها لدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشجيعاً لدول أخرى أن تحذو حذو دولة قطر في تقديم مبادرات ومشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الظرف الذي يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى وحدة الكلمة والموقف في مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم خطيرة أخرى ومن ضمنها الإرهاب.

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يستمر على مدى يومين، برئاسة البحرين ومشاركة خبراء من وزارات العدل بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد محمد بن عبدالله المهندي، رئيس نيابة شرق العاصمة. ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في 19 نوفمبر الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة. وأكدت الجامعة العربية "قطاع الشؤون القانونية - الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب" اهمية انشاء هذه الشبكة، في سبيل إيجاد أدوات لتسهيل وتسريع اجراءات التحقيقات والملاحقة القضائية للأعمال الارهابية، باعتباره اصبح أمرا ملحا وضروريا لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تعترض الاجراءات التقليدية للتعاون القضائي والتي تتميز احيانا بالبطء، مما قد يسمح في بعض الحالات بحافلات المتهمين من المحاكمة. وأوضحت، في بيان لها اليوم، أن التجارب اثبتت ان شبكات التعاون القضائي اصبحت فعالة وسهلة التنفيذ، كما ان تكلفتها ضئيلة للغاية، مقارنة بما يمكن تحقيقه من مردود إيجابي في مجالي المنع والمكافحة ونجاحها في تسهيل وتسريع إجراءات التعاون القضائي العربي والدولي. وأشار البيان إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة يندرج في سياق جهود جامعة الدول العربية في مكافحة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد بشأن "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته" المتضمن التأكيد على أهمية انشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في اطار جامعة الدول العربية.

أكد الرائد فلاح عبدالله الدوسري ممثل منظمة الإنتربول الدولية في الجلسة التي عقدت اليوم بعنوان "دعم إنفاذ القانون دولياً عبر التعاون من خلال المبادرات الشبكية" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أهمية التعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المنظمة.وأضاف أن الانتربول لديه 17 قاعدة بيانات من الممكن للدول المشاركة فيه أن تنفذ للمعلومات المتوافر خلالها، مشيرا إلى الانجازات التي حققها الانتربول في مجال إنفاذ القانون عبر الدول والتي من ضمنها عملية جرت في أسبوعين فقط تم خلالها التعاون بين 36 دولة لضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمواد المخدرة المهربة إلى جانب العديد من وسائل النقل المخطوفة في العديد من الدول المتعاونة.كما أكد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الانتربول كمنظمة يمتد عمرها لنحو 100 عام والمنظمات الاقليمية بما يسهم في اثراء المعلومات لدى شبكات المعلومات لدى الانتربول منوها للآثار التي يمكن ان تسهم بها تلك المعلومات من تفكيك شبكات الجريمة ومتابعة الجرائم التي تمارس عبر عدة دول لضبط مرتكبي تلك الجرائم.ولفت الى أن الأهمية هنا تكمن ليس فقط في تبادل المعلومات بل أيضا استمرار هذا التعاون وتطويره بما يدعم مواجهة الجرائم عبر دول العالم والقبض على المشتبه بهم لأنه بدون تعاون تلك الدول وتبادل المعلومات فإنه لن تكون في الاستطاعة مواجهة هذا النوع من الجرائم.وأوضح أن الانتربول تمكن من جمع المعلومات عن العديد من المشتبه بهم وامداد الدول بها، مشيرا إلى أن هناك تعاونا متزايدا بين الانتربول والدول والمنظمات الاقليمية للعمل على تعقب الجناة والمجرمين وإصدار التقارير الدورية بشأن الجريمة.واستعرض المشاركون في الجلسة الجهود المبذولة من قبل المنظمات التي يمثلونها من أجل الحد من الجريمة المنظمة والعمل على التعاون مع الانتربول بما يسمح بإنفاذ القانون على كافة أنحاء العالم وتقديم الدعم لإجراء التحقيقات في جرائم خطيرة وخاصة فيما يتعلق بتهريب المخدرات والأشخاص.

عقدت مجموعة العمل المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) والمجموعة الأورآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات على مدى أربعة أيام خلال الفترة من14إلى17 ديسمبر 2014م في الدوحة بدولة قطر، استضافتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر. افتتح الورشة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ألقى كل من السيد بوريس توروبوف، السكرتير التنفيذي للمجموعة الأورآسيوية، والأستاذ عادل بن حمد القليش، السكرتير التنفيذي للمجموعة، كلمتين رحبا فيها بجميع الحضور وتقديم الورشة وأهدافها وأهم مواضيعها. حضر الافتتاح العميد عبد الله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعميد عبد العزيز الأنصاري رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، والعميد جاسم محمود المحمود نائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، ولفيف من مسؤولي الدولة وكبار الشخصيات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص. تضمنت الورشة ثلاث جلسات عمل متزامنة خاصة بالتطبيقات يومي 14و15 ديسمبر 2014م، تناولت موضوعات "غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة الفساد" و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية". تلى ذلك جلستين متتاليتين يومي 16 و17 ديسمبر 2014م خاصتين ببناء القدرات، وتناولتا موضوعي "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر" و"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الحديثة". وبلغ عدد المشاركين في الورشة حوالي200ممثل وخبير من28 دولة ومنظمة، وأكثر من 60 جهة حكومية معنية و48 مؤسسة مالية ناقشوا أهم المسائل المتعلقة بالموضوعات السابق ذكرها. ساعدت العروض التقديمية والمناقشات التي دارت خلال الورشةالمشاركين على فهم الأساليب والاتجاهات المتبعة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشكلت أساسا مهماً لمعالجةالمشاكل ذات الصلة بموضوعات الورشة. كماأتاحت فرصة جيدة للتواصل بين الخبراء والإطلاع على الأبحاث والدراسات والتي سيتم نشرها في أقرب فرصة ممكنة. وفي ختام ورشة العمل احتفل المشاركون بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.