نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة بمركز البحوث والدراسات الأمنية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، بالإدارة العامة للمباحث الجنائية ندوة بعنوان “الجرائم الإلكترونية والاقتصادية وسُبل مواجهتها”، اليوم الخميس. حضر الندوة سعادة اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية. هدفت الندوة التي شارك فيها نخبة من المختصين والخبراء،بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، إلى تسليط الضوء على تحديات الجرائم الرقمية، واستعراض الأطر القانونية والتشريعية، وآليات الوقاية والاستجابة، وتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى طرح توصيات وحلول مبتكرة، وتأتي الندوة ضمن جهود أكاديمية الشرطة في تعزيز الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي المؤسسي والمجتمعي للتصدي للجرائم الإلكترونية والاقتصادية.

تحتضن الدوحة في 30 أكتوبر الجاري مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم الاقتصادية الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ويستقطب خبراء ومتخصصين في مكافحة الجرائم الاقتصادية لتبادل الآراء والخبرات حول أحدث اتجاهات هذه الجرائم، ومناقشة أفضل الممارسات التي يمكن للدول والمؤسسات تبنيها في جهود المكافحة والحد من مخاطرها. وتتضمن أجندة المؤتمر موضوعات عدة، أهمها: التعريف بطبيعة الجرائم الاقتصادية وتطورها في ظل التقنيات الحديثة، التحولات الاقتصادية وأثرها في تنوع وزيادة الجرائم الاقتصادية، دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية نزاهة واستقرار القطاعات الاقتصادية، دور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم الاقتصادية، أهمية تطوير التشريعات بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي، وآليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية. ويستهدف المؤتمر المهنيين والعاملين في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية مثل البنوك، والشركات المساهمة، بما في ذلك موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، والعاملون في الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، ومكاتب المحاسبة والتدقيق، ومنظمات المجتمع المدني. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في تصريح بالمناسبة، إن المؤتمر يدخل ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الاقتصادية والمالية وأهمية تكاتف الجهود في الحد منها. وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم الاقتصادية وأثرها على استقرار الدول والأنظمة الاقتصادية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة، سعيا لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات والحد من هذه الجرائم التي تعد من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، انطلاقا من التزايد المستمر للأنشطة الإجرامية في المجال الاقتصادي وازدياد حلقاتها، وترابط آلياتها، وعمق تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات، وارتفاع مستوى التهديدات التي تشكلها على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

«بيت الدجاجة» هو الاسم الذي أطلقته الشرطة البريطانية على حملتها الأخيرة الضخمة لمكافحة جرائم الاحتيال والتي أدت إلى مصادرة ما قيمته 6.2 مليون جنيه إسترليني من السيارات الرياضية الفارهة والساعات والمجوهرات الفاخرة بجانب عملات مشفرة ونقود وقطع ذهبية استولت عليها عصابات الاحتيال في العاصمة لندن وعدة مدن أخرى، وبجانب مصادرة هذه السلع الثمينة فقد ألقت شرطة لندن القبض على أكثر من 290 شخصًا خلال الحملة التي استمرت لمدة شهر وأعلنت عنها الشرطة البريطانية مؤخرا بعد انتهائها.وتضمنت الجرائم التي ارتكبها 290 محتالا ألقي القبض عليهم خلال الحملة جرائم احتيال من أنواع متباينة منها ما يعرف بالاحتيال الرومانسي وكذلك الاحتيال المصرفي أو على الحسابات المصرفية والاحتيال على وثائق التأمين إضافة إلى عمليات غسيل أموال وحرف لمسار العدالة. وجاءت حملة الشرطة البريطانية الموسعة «بيت الدجاجة» والتي مولها المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، بفضل التعاون الوثيق بين قوات شرطة متعددة في أنحاء المملكة المتحدة بلغ عددها 43 قوة شرطة وثماني وحدات إقليمية للجريمة المنظمة بما في ذلك شرطة العاصمة لندن والقوة الوطنية الرئيسية لمكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية وهي القوة التي تولت عمليات التنسيق العام بين القوات المختلفة خلال الحملة.وكان نصيب مدينة لندن العاصمة من هذه العملية كبيرا إذ نفذ خلال هذه الحملة 14 مذكرة توقيف كما ألقي القبض على 37 من مرتكبي عمليات الاحتيال وتمت مصادرة أكثر من 1.1 مليون جنيه إسترليني من الساعات والسيارات والمجوهرات وأكثر من 25 ألف جنيه إسترليني من الإلكترونيات المزيفة والعلامات التجارية. ومن أكثر الحالات إثارة من الناحية الإنسانية كان القبض على أحد المحتالين الذين يشتبه في القيام بالاحتيال على سيدة مسنة كانت تعيش في غرب ويلز، وكان المشتبه به قد تظاهر بأنه مسؤول مصرفي حين قدم نفسه للسيدة المسنة التي بدت بالنسبة له هدفا سهلا، ثم استخدم بطاقتها المصرفية لتحويل أموال لحسابه الخاص وبعد إلقاء القبض على المحتال وضعت تدابير معينة لتأمين الضحية. ازدياد جرائم الاحتيال وعلى مدى الفترة الماضية تتحدث التقارير عن تزايد كبير في عمليات الاحتيال في بريطانيا مدفوعة بتنامي الأزمة المعيشية وارتفاع كلفة فواتير الطاقة وغيرها، وكان المكتب الوطني لتدقيق الحسابات قد قال في آخر تقاريره قبل أيام إن الحكومة فقدت ماقيمته 21 مليار جنيه استرليني بسبب جرائم الاحتيال منذ بداية الجائحة، وحذر المكتب المكلف من أن إعادة معظم تلك الأموال إلى دافعي الضرائي البريطانيين يبدو أمرا «مستبعدا جداً». ويشير المكتب في تقريره إلى أن الكثير من الهيئات العامة في المملكة المتحدة لاتعي بمخاطر وحجم الاحتيال الذي تواجهه وهو يكشف عن أن مستويات الاحتيال في البلاد ارتفعت من إجمالي 5.5 مليار جنيه استرليني تم تسجيلها خلال العامين السابقين لتفشي جائحة كورونا إلى ما مجمله 21 مليار جنيه استرليني خلال العامين اللاحقين لتفشي الجائحة. وينسب المكتب المتخصص في تدقيق الحسابات جانبا كبيرا من خسائر الاحتيال المالية إلى البرامج التي طبقتها الحكومة البريطاني خلال الجائحة فيما يتعلق بتوظيف وإعانة الطبقات الأكثر تضررا إذ يقول إن سبعة مليارات جنيه من أصل 21 مليار جنيه هي حجم الخسائر المالية لجرائم الاحتيال تعود لتلك البرامج الحكومية. وفي الوقت الذي تنتشر فيه عمليات الاحتيال كالنار في الهشيم في بريطانيا كما يقول مختصون وتؤدي إلى فقدان مليارات الجنيهات الاسترلينية من أموال دافعي الضرائب يتحول الأمر إلى سجال سياسي إذ ينتقد كثير من البريطانيين حكم المحافظين وما أدى إليه من تفشي ظاهرة الاحتيال بكل أنواعها، وبينما تقول حكومة المحافظين الحالية إنها تعمل على إصلاح طريقة التعامل مع جرائم الاحتيال يقول حزب العمال إنه يملك خطة واضحة لمنع الاحتيال ومعاقبة المجرمين وحماية المجتمع البريطاني.

دعا السيد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، مواطني بلاده إلى الهدوء لإجراء الإصلاحات واتخاذ القرار الصائب، في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن في البلاد على زيادة أسعار الوقود. وقال لاريجاني، خلال جلسة مفتوحة في البرلمان الإيراني، وفقا لما أوردته وكالة أنباء إرنا الإيرانية اليوم، إن البرلمان أوعز إلى اللجنة الاقتصادية به بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين بهذا الشأن، مشددا على ضرورة استتباب الأمن لتنظيم الأوضاع وتطبيق الإصلاحات. وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، أن هاجس الإيرانيين هو أن لا ينسحب قرار رفع أسعار الوقود، على أسعار السلع الأخرى، منوها إلى عقد المزيد من الجلسات في اللجان البرلمانية لمتابعة مشاكل المواطنين ومعالجتها. من جهتها، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان، عن كشف العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب خلال اليومين الماضيين وعن اتخاذ الإجراء المناسب. يذكر أن بعض المدن الإيرانية شهدت احتجاجات إثر تطبيق خطة حكومية لتقنين استهلاك الوقود، رافقتها أعمال شغب أسفرت عن مقتل شرطي غربي البلاد أمس إثر إطلاق النار عليه، وفقا للمصدر ذاته.

لقاء للجمعيات الخيرية بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أحمد بن عيد: الشراكة بين الوحدة والجمعيات الخيرية يعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيزا للتنسيق المستمر بينها وبين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وفي إطار الجهود التي تبذلها في دعم قدرات قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من جانب، والجمعيات الخيرية في دولة قطر من جانب آخر، فقد عقدت وحدة المعلومات المالية يوم الخميس الماضي لقاء تشاوريا موجها للجمعيات الخيرية في مقرها الكائن بمركز مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبمشاركة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المعايير الدولية والتجربة القطرية". ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات المتواصلة التي تعقد بين الجهات الوطنية المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي القطاع الخاص، في إطار رفع الوعي وتعزيز أطر التعاون المشترك بينها. وتمثلت الأهداف الرئيسية للقاء في استعراض المستجدات الحديثة في مجال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والالتزامات الدولية المرتبطة بها، والتوعية بالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية في الوقت الحالي لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والأدوار التي يجب على الجمعيات الخيرية النهوض بها لمواجهة هذه المخاطر. علاقة الشراكة وقد افتتح اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، الذي رحب بالمشاركين وأشاد بمشاركتهم المستمرة في دعم جهود وحدة المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشدد سعادته على أهمية علاقة الشراكة القائمة بين الوحدة وبين الجمعيات الخيرية نظرًا لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم العمل الخيري والإنساني في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم. كما شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتقديم نبذة عن الأدوار التي تقوم بها اللجنة في وضع إستراتيجيات الدولة في هذا المجال، واختصاصاتها والهيكل التنظيمي، واستعرضت الموضوعات المهمة التي تقوم اللجنة في الوقت الحالي بتنفيذها بالتنسيق مع جميع الشركاء، مشددةً على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بصفتها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعزيز التنسيق واستعرض ممثلون عن وحدة المعلومات المالية عددا من أوراق العمل الموضحة للمعايير الدولية، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات غير الهادفة للربح، والتعريف بالطرق التي يمكن من خلالها زيادة التنسيق القائم بين الجمعيات الخيرية ووحدة المعلومات المالية، والأدوار التي تتقلد بها وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى الإطار القانوني العام الذي يحكم العمل في هذا القطاع. وأكد ممثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أهمية التوقيت الذي عقدت فيه المحاضرة، لاسيما أن هناك العديد من التحديات التي يتطلب التغلب عليها التكاتف بين جهات القطاعين العام والخاص. وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم بها الجمعيات الخيرية القطرية في مجال العمل الإنساني، وأكد على التعاون المستمر بين الهيئة وبين الجمعيات ووحدة المعلومات المالية في التصدي لظاهرة تمويل الإرهاب. ومن جهتهم، أعرب ممثلو الجمعيات الخيرية عن تقديرهم لجهود وحدة المعلومات المالية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في رفع الوعي لديهم، وأكدوا على أهمية هذه اللقاءات الثنائية التي يتم من خلالها التعامل عن قرب مع التحديات التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها التغلب على مثل هذه التحديات.

أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي ان الادارة وضعت مجموعة من الاجراءات الوقائية لحماية الحسابات المصرفية والمؤسسات المالية فى حال حدوث مشكلة وحماية حسابات العملاء .. مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة للحد من هذه الظواهر بالتعاون مع وزارتى الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزى كما أكد أن جميع جرائم البطاقات الائتمانية التى وقعت فى قطر تم ضبطها .. داعيا جميع عملاء البنوك إلى أخذ الحيطة والحذر فى عدم اعطاء معلومات البطاقات الائتمانية لمواقع تجارية غير موثوق بها. وحث عملاء البنوك على عدم استخدام البطاقات الائتمانية ذات الاعتمادات العالية فى الشراء عن طريق الانترنت حتى لو كانت هذه المواقع معروفة ومضمونة وفيما يلى نص الحوار: بداية نود التعرف على الأنماط الجديدة للجرائم الاقتصادية في المجتمع القطري؟ الجرائم الاقتصادية تداخلها وتنوعها وتباينها ونسبيتها من مجتمع لآخر يجعلها متنوعة وتتلخص أنواعها في جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة بيانات بطاقات الائتمان، والجرائم المالية، وغسل الأموال، والرشوة، وتزييف العملات الوطنية والأجنبية. كما ظهرت أنماط أخرى نظرا للتطور التكنولوجي منها جرائم السرقة المتعلقة بالحاسب واستخداماته كسرقة مكوناته أو البيانات المخزنة فيه لأغراض مالية، وكذلك تزوير بطاقات الائتمان، والقرصنة. إذاً ما أبرز الجرائم الالكترونية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي المنتشرة في قطر؟ الجريمة ليست منتشرة داخل المجتمع القطري بل محدودة بفضل جهود رجال الأمن وهو ما جعل دولة قطر تتصدر المركز الأول عالميا من حيث الدول الأكثر أمانا والأقل عالميا من حيث معدلات ارتكاب الجرائم وبوجه عام أبرز الجرائم الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الإيميل الشخصي أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات الأموال أو المساعدة في نقل الأموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وأؤكد أن هذه الجرائم مازالت محدودة في قطر وان كانت عمليات تتبع الجرائم الالكترونية تتطلب متابعة واسعة لأن أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد وبينها اتفاقيات أمنية تحاول الحد من هذه الجرائم. ماذا عن جرائم التزييف وخطرها على اقتصاد الدول؟ وكيف يمكن اكتشاف العملة المزيفة؟ تزييف العملة يعد من أكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما له من آثار ضارة على الاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى التضخم وإن كان أغلب الجرائم التي يتم اكتشافها داخل الدولة يتم الإعداد لها في الخارج بقصد الترويج، وتأثيرها على اقتصاد الدولة نسبي أي لا يؤثر إلا بنسبة المبلغ الذي تم ترويجه فقط وهذا لم يحدث لأن أي مبلغ يتم إدخاله يتم ضبطه قبل الترويج، والمجرمون مروجو هذه العملة المزيفة يقصدون فئات قليلة الثقافة، يصعب عليها اكتشاف هذه الجريمة ولدينا ضبطيات كان آخرها محاولة أحد الأشخاص من الجنسية الإفريقية إدخال مبلغ كبير من الدولارات المزيفة وتم تحريز هذه العملات وإحالتها والمتهم فيها إلى النيابة العامة. أما عن عملية اكتشاف العملة المزيفة فيكون من خلال عدة أمور منها الملمس حيث تطبع العملات المزيفة على ورق أقل جودة من الورق الأصلي، فضلا عن أن الورقة المزيفة تخلو من الطباعة البارزة التي تمثل عنصرا أمنيا مهما في التعرف على العملات الورقة المزيفة، كذلك ذوبان أحبار العملة المزيفة جزئيا إذا ما تعرضت للبلل أو تكسرت في مواضع طي الورقة مخلفة وراءها حيزا خاليا من أحبار الطباعة، وهذه العلامات تقلل من فرص انخداع المواطنين والمقيمين بالعملات المزيفة ولكن هناك حالات ينخدع بها الناس ولا سبيل لكشفها إلا بوسائل فحص فنية لا تتوافر للشخص العادي ولكن بصفة عامة على كل شخص التدقيق جيدا في أية عملة ورقية يحصل عليها خاصة العملة ذات الفئات الكبيرة.

كشف المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بادارة البحث الجنائي أن مجموع الجرائم الاقتصادية التى تم ارتكابها خلال النصف الثاني من العام الماضي لم يتعد 340 جريمة، مشيرا إلى أن جرائم تزييف العملة شكلت نسبة بسيطة جدا من هذه الجرائم.وأضاف أن كافة جرائم التزوير والتزييف يتم السيطرة عليها ومكافحتها وفق التدابير الوقائية والخطط الاستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها، وأوضح انه تم ضبط العديد من جرائم التزييف والتزوير منها ضبط عدد من الأفراد أثناء ترويجهم لعملات أجنبية مزيفة جاءوا بها من الخارج، فضلا عن ضبط عدة أشخاص يقومون بتزوير الشيكات مقبولة الدفع بأسماء شركات وأشخاص وتم القبض عليهم متلبسين.وأكد في تصريحات لمجلة "الشرطة معك" أن الجرائم الاقتصادية خاصة التزييف والتزوير لا تشكل ظاهرة في المجتمع القطري.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية في خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي. ورغم ضبط المتهمين التسعة، وهم آسيويين يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن التعاون الأمني مستمر على أعلى مستوى بين أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال بالدول الثلاث، لكشف حقيقة هذه الأموال ومصادرها، وهل هم أشخاص أم تشكيلات إجرامية. وكانت معلومات قد وردت إلى كل من مصرف البحرين المركزي وإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بأن أموالاً ضخمة تتدفق إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد لتحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج. وكشفت التحريات التي تمت بالتنسيق بين أجهزة المكافحة البحرينية والسعودية والإماراتية، أن هذه الأموال يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج خاصة إلى الإمارات، بمعدلات تفوق المليون ريال يومياً.