يعرض التلفزيون العربي اليوم حلقة خاصة من برنامج «كنت هناك» تحت عنوان «اعتصام القيادة العامة.. مهد الثورة السودانية»، يعود فيها إلى الأيام الفاصلة للحراك الثوري في السودان قبل أكثر من 4 أعوام، أين كانت كاميرا التلفزيون العربي شاهدة على التطور السريع لمسار الاحتجاجات التي شهد مقر القيادة العامة للجيش جزءا منها عبر اعتصام كان مطلبه الرئيس التحول الشامل نحو نظام حكم مدني. يأتي بث الحلقة في ذكرى أحداث الاعتصام الذي نادى فيه السودانيون بعد عقود من قمع نظام البشير الذي أدى تمسكه بالحكم إلى دخولها في حرب أهلية انتهت بتقسيمه إلى دولتين، احتجاج باغت النظام الذي بدا مطمئنا إلى سير الثورات العربية على الأنظمة الديكتاتورية إلى مصير مخيب لتطلعات الشعوب. الاحتجاجات التي خلفت مئات القتلى شكلت أملا كبيرا لتغيير جذري في نمط الحكم في البلاد، قبل أن ينزلق البلد من جديد إلى مواجهات بين العسكر مخلفا المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين. الحلقة تحاول العودة إلى أحداث الاعتصام الدامية، في محاولة لقراءة دلالتها، ومعرفة ما إذا كان المتظاهرون يستشرفون مآلات الثورة في ظل التجاذبات بين أقطاب العسكر، والتي انتهت باتفاق لتقاسم السلطة مع المدنيين ضمن فترة انتقالية تدوم 3 سنوات، قبل أن تندلع المواجهات مجددا بين رجلين يتنافسان على إحكام قبضتهما على البلد الغارق في أزمة غير مسبوقة. هكذا دخلت وحدات الجيش الموالية للجنرال عبد الفتاح البرهان الحاكم الفعلي للبلاد، في اقتتال دام بدأ الشهر الماضي مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وسط غياب تحرك دولي جدي للوصول إلى حل للأزمة. يأتي عرض هذه الحلقة من برنامج «كنت هناك» بالموازاة مع تغطية خاصة للتلفزيون العربي لأحداث السودان، حيث تخصص حاليا فقرات مطولة مباشرة لمتابعة التطورات أولا بأول عبر شبكة مراسلي القناة، ضمن مسار جاد للتحقق من صدقية المعلومة قبل بثها في ظل تصاعد انتشار الأخبار الزائفة. الحلقة ستعرض اليوم السبت على الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس.

منذ انطلاق الثورة السودانية في ديسمبر من العام الماضي شهدت الساحة السودانية تحركات إماراتية مريبة تسعى لإجهاض الثورة وتدعم جهات معروفة من أجل الوصول إلى السلطة لتسهيل عملية تمرير أجندتها التخريبية في المنطقة والحصول على دعم لتنفيذ مخططاتها العسكرية في كل من اليمن وليبيا لترميم الخسائر الفادحة التي تكبدتها في حربها في الدولتين. المحاولات الإماراتية لاقتحام المشهد السوداني كشفها الثوار منذ الوهلة الأولى فرفعوا لافتات في الميادين وساحات الاعتصام تطالب أبوظبي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية والإبتعاد عن محاولات إفشال الثورة الساعية إلى تغيير نظام الحكم وتحقيق مبادئ الحرية والسلام والعدالة .. ورغم انتصار الثورة في 11 إبريل والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلا إن الإمارات لم تكف يدها عن السودان بل ظلت تقف خلف الستار بمخططات خبيثة من أجل تثبيت الحكم العسكري عبر دعم نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان حميدتي وتفويت الفرصة على الحكومة الإنتقالية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في تحقيق أي نجاح على أرض الواقع ما ينتج عنه غضب الشارع السوداني على الحكومة الانتقالية في مقابل تلميع حميدتي ودعمه بالمال والسلاح ليكون الخيار الوحيد المتاح أمام الشعب السوداني في الوقت الراهن. الإمارات بالطبع بدعمها لحميدتي وشخصيات معينة في الساحة السودانية لا تهدف بذلك إلى تحقيق الأمن والإستقرار في السودان وإنما دعمها يأتي من أجل سعيها الدؤوب لتوفير الدعم العسكري البشري للمتمردين الذين تدعمهم في ليبيا بقيادة خليفة حفتر وكذلك للزج بالمزيد من القوات والمرتزقة القبلية في ساحة الحرب الضروس التي تشهدها اليمن أيضا، وذلك بعد أن تكبدت خسائر مادية وبشرية باهظة في اليمن أولا ثم ليبيا حاليا . إذن هي مساع لشراء دعم جهات سودانية معروفة لخدمة مخططاتها التخريبية التي تسعى إلى إجهاض الثورات العربية في ليبيا واليمن عبر تمكين مرتزقة من الحكم في البلدين. التوجهات الإماراتية والخسائر الفادحة التي تكبدتها في اليمن وليبيا كشفتها وسائل الإعلام العالمية أكثر من مرة، ففي مدونته لدى صحيفة لوموند الفرنسية قال المؤرخ والاستاذ الجامعي البروفيسور جان بيير فيليو الخبير بشؤون الشرق الأوسط إن الإمارات فشلت فشلا ذريعا، بعد أكثر من خمس سنوات من الحروب التي خاضتها، مباشرة في اليمن وبشكل غير مباشر في ليبيا. وعلى الرغم من انكشاف الدور الإماراتي التخريبي في المنطقة الأمر الذي حدى بمجموعة العمل المالي فاتف المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد من نشاطاتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . إلا إنه فيما يبدو أن أبوظبي لم تتعلم الدرس بعد، فلا تزال تواصل مخططاتها من أجل دعم المنشق خليفة حفتر في هجومه على طرابلس ومحاولة سيطرته على الحكم في ليبيا خصوصا بعد الخسائر المتتالية التي كبدتها له حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في الأيام الماضية. وفي تقرير لها كشفت الجزيرة نت وفقا لمصادرها المطلعة عن وصول مسؤولين إماراتيين سرا قبل أيام إلى الخرطوم، لبحث سبل دعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعد تعرض قواته لعدة هزائم مؤخرا. والدعم المقصود هنا هو توفير رجال ومليشيات عسكرية قبلية وتجهيزها من أجل الدخول إلى ليبيا لدعم حفتر في ميادين المعارك التي تشهدها طرابلس وضواحيها. وعلى الرغم من النفي السوداني الرسمي لمسألة وصول مسؤولين إماراتيين إلى الخرطوم لبحث دعم حفتر إلا ان الجزيرة نت كشفت أن الطائرة الإماراتية المعنية تحمل الرقم A6-BND وتحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، قد حطت الثلاثاء الماضي في الجزء العسكري من مطار الخرطوم، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون. وقالت الجزيرة إن طائرة أخرى وصلت من مطار عدن قبل وصول الطائرة الإماراتية بنصف ساعة، كما لم تشر البيانات أيضا للطائرة الإماراتية القادمة من مطار دبي، والتي حطت السبت الماضي في مطار الخرطوم لساعتين ثم غادرت إلى جمهورية تشاد. الحكومة السودانية لم تنف وصول طائرة إماراتية إلى الأراضي السودانية ولا وصول مسؤولين إماراتيين سرا إلى الخرطوم، وقالت إن الطائرة كانت تحمل مساعدات طبية، وإنه تم توثيق ذلك عند تفريغ الشحنات وذلك بحسب ما قاله فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة السودانية. ولكن مصادر الجزيرة أكدت أن زيارة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، جاءت للتباحث في آلية تقديم الدعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في عدة محاور استراتيجية غربي ليبيا. وقالت إن طائرة المسؤولين الإماراتيين غادرت مطار الخرطوم بعد نحو خمس ساعات متجهة إلى أبو ظبي. وبالنظر إلى الواقع السوداني في الوقت الراهن، يبدو بحسب محللين، أن زيارات المسؤولين الإماراتيين للخرطوم تأتي في سياق محاولة استغلال أبوظبي للأزمات الاقتصادية في السودان والتي عمقتها أزمة جائحة كورونا، وذلك لمقايضة السودان بالدعم الاقتصادي مقابل توفير مرتزقة لدعم مليشيات حفتر المنهارة.

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، حرص الجيش على حماية وتأمين ثورة التغيير الشعبية والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار تعزيزا لإرادة السلام التي توليها الدولة أهمية قصوى في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد. وشدد عثمان في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء اليوم، على أن الجيش لعب دورا أساسيا في عملية التغيير الذي حدث في البلاد واستطاع العبور بها إلى بر الأمان رغم ما تعرض له من حملات التشكيك التي لم يلتفت إليها. ولفت إلى ثقة الشعب في الجيش، وقال إن الجيش ولاؤه للوطن وواجبه حماية ترابه ودستوره ومكتسبات شعبه والانحياز لإرادته. وقال، إن الجيش يعمل بصورة موحدة وتنسيق كامل بين كافة مكوناته من أجل ضمان الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في كافة ربوع البلاد لأداء واجباته المنوط بها. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

لم تكن تتطلعات الشعب السوداني إلى تحقيق شعار ثورته المجيدة حرية سلام وعدالة بالأمر العابر في مسيرة نضاله، وإنما كان الشعب فعلا يريد أن يرى عمليات الإصلاح والتنمية والرفاهية والعدالة والأمن والسلام واقعا معاشا ومؤثرا إيجابيا مباشرا على الحياة اليومية. وربما وجد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في شعار الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مرتكزا لعمل الحكومة الانتقالية يتم خلاله وضع خريطة طريق وخطة للخروج بالبلاد من ضيق أزمات الفساد والعشوائية إلى فضاء التنمية والنهضة. وعلى الرغم من أن النظام خلف إرثاً ثقيلاً من الأزمات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والدبلوماسية إلا أن المؤشرات الأولية تدل على أن حمدوك قد بدء بخطى ثابتة لإسقاط شعارات الثورة وتطبيقها على الواقع، كما أنه ومنذ توليه رئاسة الوزراء تعهد حمدوك بأن يعطي أولوية لإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد في البلاد. الحوار الخاص الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية،اليوم، مع الدكتور حمدوك جاء ليلقي الضوء على الخطوات الأولية لحكومته ومساعيها لإدارة البلاد في هذا الوضع الحرج، حيث أكد أن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معبرا عن رغبته في السعي إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. وأكد حمدوك حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح وإنشاء مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان. وأعلن حمدوك في حواره مع قناة الحرة أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج. وأضاف في الحوار الذي أجري في العاصمة الفرنسية باريس أن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.​ والتقى حمدوك في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بترتيب مباشر من الحكومة الفرنسية. وقال حمدوك إن اللقاء استمر ثلاث ساعات وكان مثمرا، وأتاح الفرصة لمعالجة ومناقشة العديد من جذور الأزمة السودانية كالحرب والمواطنة والهوية. وأعرب حمدوك عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية الستة أشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وفي نهاية ديسمبر 2018 شهد السودان ثورة ومظاهرات شعبية حاشدة ، وفي في 11 ابريل 2019 أطاحت الثورة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود. ثم تولى مجلس عسكري السلطة في البلاد. وفي أغسطس الماضي توصل المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين و قوى الحرية والتغيير الممثلين الشرعيين للحراك الشعبي، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.

شهد السودان اليوم حدثا تاريخيا بعد التوقيع على الوثيقتين الدستورية والسياسية من طرف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة الانتقالية التي يقبل عليها السودانيون بشوق وآمال عريضة في حل الكثير من مشاكلهم السياسية والاقتصادية. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها أن الوثيقتان اللتان تم التوقيع عليهما تؤسسان بشكل نهائي مساء اليوم السبت لمرحلة انتقالية وانتقال للحكم إلى مؤسسات مدنية. وفيما يلي عرض لأبرز ما جاء في وثائق المرحلة الانتقالية: 1- يتشكل مجلس السيادة السوداني من 11 عضوا، منهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، إضافة إلى شخصية وطنية تُختار بالتوافق. 2- حُددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وتصدر قراراتُ مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه. 3- يرأس أحد الأعضاء العسكريين مجلسَ السيادة لواحد وعشرين شهرا، بينما يرأس أحد الأعضاء المدنيين المجلسَ لمدة ثمانية عشر شهرا المتبقية. 4- تختار قوى التغيير رئيسَ الوزراء للحكومة المدنية. 5- أما مجلس الوزراء فيتشكل من رئيسٍ ووزراء لا يتجاوزون العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيسُ الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير، قبل اعتمادهم من مجلس السيادة، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية فيختارهما الأعضاء العسكريون. 6- يمنع على من شغل منصبا في مجلس السيادة أو الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الإقليم أثناء الفترة الانتقالية، الترشحَ في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة. 7- يشكل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تأسيس مجلس السيادة. وإلى حين تشكيله، يمارس مجلسا السيادة والوزراء السلطات التشريعية. 8- قوى التغيير تتمسك بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان قوى التغيير. 9- تُشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الدامية والجرائم التي ارتكبت يوم 3 يونيو/حزيران الماضي وغيرها. 10- اتفق الطرفان على أن تكون جمهورية السودان دولة لا مركزية، وإعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات بين مستويات الحكم.

هنأت دولة قطر جمهورية السودان الشقيقة والشعب السوداني الكريم بالتوقيع رسميا على الوثيقة الدستورية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبجهود حثيثة من جمهورية أثيوبيا الصديقة. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، أن هذا التوقيع يأتي ثمرةً لكفاح وتضحيات الشعب السوداني بكل أطيافه لا سيما الشباب المتطلع للحرية والعدالة، كما يعبّر عن نضج ووعي القائمين على الأمر في السودان بمفصلية هذه اللحظة في تاريخ وطنهم وضرورة تغليب المصلحة العامة ولغة الحوار. وعبر البيان عن أمل دولة قطر أن تضمن الوثيقة الدستورية تمثيلا حقيقيا لكافة أطياف الشعب السوداني الشقيق في العملية السياسية دون إقصاء لأحد. وأعرب البيان عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الأفريقي وجمهورية أثيوبيا في تجسير الهوّة بين الفرقاء السودانيين ولدورهما المحوري في إتمام التوقيع رسميا. وشدد البيان على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. ووسط أجواء احتفالية زاهية وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقا تاريخيا في السودان يمهد لانتقال سلمي للسلطة وقيام دولة مدنية، وتبادل عدد من المتحدثين على منصة الاحتفال ما سمي بيوم السودان الكبير. ووصف رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان اليوم بأنه يوم نصر أمتنا التاريخي. ودعا البرهان إلى جعل هذا اليوم محطة لتجاوز مرارة الماضي، وقال إن سلمية الشعب السوداني ستبقى محفوظة في وجدان العالم خلال هذه الثورة. وقال إن الشباب السوداني الذي كان وقود هذه الثورة مدعو للانتقال الآن للعطاء والبناء والإعمار، ودعا لجعل استشهاد من قدموا نفوسهم في سبيل السودان منطلقا لبناء الوطن وتحقيق التطلع. من جهته دعا القيادي في إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري إلى أن نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونؤسس معا ديمقراطية مستدامة في السودان.وعن البشير قال إنه لم يترك ذنبا إلا واقترفه مشددا على أن المساءلة والمحاسبة القضائية من أهم واجبات الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها. كما أكد تمسك قوى الحرية والتغيير بـ إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في مجزرة القيادة العامة وكافة الانتهاكات التي صاحبت الثورة منذ ديسمبر وطالب كذلك بالعمل على وضع كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلف ظهورنا مشيرا الى أن النظام السابق اضطهد المرأة. من جهته، اعتبر رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد أن اتفاق المرحلة الانتقالية بالسودان يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة، مجددا الالتزام بدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية. وطالب أحمد بضرورة التعاون ووحدة الصف في السودان، مشيرا إلى أن الطريق إلى الديمقراطية بدأ الآن. ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير بأنه إنجاز تاريخي وأكد أن مستقبل السودان رهين بمشاركة الجميع.وشدد على ضرورة إشاعة روح الانفتاح والمصالحة، والابتعاد عن التهميش والإقصاء لإتاحة الفرصة لكل السودانيين للإسهام في الحرية والديمقراطية والسلام والبناء الوطني. وأعرب عن دعم الاتحاد الأفريقي لتطبيق الاتفاق لإنجاح الفترة الانتقالية، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.بدوره اعتبر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية يمهد الطريق لحلول مستقبلية لقضايا السودان. وأعرب الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات عن التزام الاتحاد الأفريقي القوي بالعمل على تطبيق بنود الاتفاق. وأكد توحد القارة الأفريقية وراء دعم الاتفاق في السودان، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة إرادة الشعب السوداني. وأشاد بيكا هافيستو ممثل الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا بالشعب السوداني الذي نجح في إسماع صوته للعالم وتحقيق تحول ديمقراطي يؤسس لفترة السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار وإقامة حكومة مدنية. وفي السياق، قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن المسيرة قطعت حتى الآن شوطها الأول وشدد على أن الحكم الراشد لا يقوم بالبطش إنما بإعمال مبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون والمشاركة.ولفت إلى أن الشعب السوداني ظل حارسا لهذه المعاني كلما ضاعت استردها بثورة أولى وثانية وثالثة، حتى استطاع أن يبهر العالم بثورته الأخيرة وحيا إسهامات المرأة في التغيير الأخير. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أكّد ثلاثة قادة في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، تأجيل جولة المفاوضات المقررة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددوا موعدا جديدا لإجرائها. ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات الجمعة لمناقشة الإعلان الدستوري المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية. لكنّ القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكّد صباح الجمعة أنّه تم تأجيل المفاوضات، مشيرا إلى أنّ التحالف بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة حول الاتفاق. وتابع في اتصال مع وكالة فرانس برس أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا. وقال يوسف لفرانس برس إنّ المجموعات المسلحة ابدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا. وتابع أنّ هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي، وأوضح أنه لم يُحدَّد موعد جديد للمفاوضات. أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى مشاورات داخلية قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول الإعلان الدستوري. وفي سياق ذي صلة عبرت ثلاثة حركات مسلحة تابعة للجبهة الثورية السودانية عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وأكّدت أنّ اتفاق الأربعاء غير مقبول بالنسبة لها، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات الاشخاص الضعفاء لم يتم تناولها. وقال زعيم الجبهة الثورية السودانية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي في اديس ابابا للأسف بعض الأطراف اختارت ألا تعير أي اهتمام لهذه المسائل ومضت قدما دون التشاور مع زملائها. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات فرانس برس أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الاعلان الدستوري بوضوح أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستطرح كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد أن يتم إشراكها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مثل الرئيس السابق عمر البشير. وتحارب هذه المجموعات القوات الحكومية منذ سنين طويلة في ولايات دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب). لا أحد فوق القانون واعتبرّ محللون أن مباحثات الجمعة حاسمة خصوصا أنّ الطرفين كانا سيتفاوضان حول الإعلان الدستوري الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. وتشكل الحصانة المطلقة التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات، حيث تؤكد قوى الحرية والتغيير على ضرورة محاسبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018، والتي راح ضحيتها 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصا سقطوا في 3 يونيو الماضي مجزرة 29 رمضان، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات. وحول موقف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانين من مسألة الحصانة، أكّد الدقير أنّ الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا. وأضاف لن نتنازل ولن نتراجع عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة. من جهته قال القيادي عثمان الموضوع غير مرتبط أن يوافق الجيش أو يرفض. نحن نريد دولة قانون لا يوجد بها أحد فوق القانون. لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إنّ الحصانة ليست موضوع خلاف بين الطرفين. كما كان الطرفان سيناقشان ملف قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع. ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين. لكن الجيش ينفي أن يكون أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته. ودعا المحتجون لسحب القوات التابعة للمجلس العسكري وإزالة المظاهر المسلحة من شوارع العاصمة ، وهو ما يعتبره المحلل فيصل محمد صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة. وقال صالح في تصريحات للجزيرة نت إنّ قوات الدعم السريع مليشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها. وأوضح صالح أن الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري. وتابع إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات ومسيرات حاشدة تنادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية ولتأبين شهداء ثورة ديسمبر، كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والتحول الديموقراطي المنشود والقصاص للضحايا الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل تحقيق تطلعات وأحلام الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع تفريق موكب جاكسون المتجه إلى ساحة الحرية الساحة الخضراء سابقا، داعيا الثوار بتسيير المواكب والإنضمام إلى الثوار المتواجدين في الساحة، وذلك لحضور خاتمة اسبوع العدالة. وأكد التجمع على أن التظاهر وتسيير المواكب السلمية حق مشروع لجماهير الشعب السوداني، مشددا على أن يحمل المجلس العسكري الإنتقالي مسؤولية سلامة الثوار السلميين المشاركين في المظاهرة. وفي سياق ذي صلة قال شهود لـ الجزيرة نت ، إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ورفعوا صورا لبعض ضحايا الاحتجاجات، ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين. كما خرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي. ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، وهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من المدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وبحسب الاتفاق يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). الجدير بالذكر أن الثورة السودانية انطلقت شرارتها الأولي في 18 ديسمبر 2018 وتمددت المظاهرات السلمية والحراك الثوري الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الـ 11 من ابريل 2019، بعد فترة حكم بلغت 30 عاما، وشهدت المظاهرات السلمية سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى.

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، أنها وضعت بواسطة خبراء برنامجا إسعافيا اقتصاديا عاجلا لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، ويضمن التحول إلى الاستقرار المنشود خلال فترة وجيزة. وقال السيد عباس مدني، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن اكتمال الاتفاق بتوقيع الإعلان الدستوري بين الأطراف يؤسس لوطن مستقر موحد وآمن، مؤكدا أن قوى التغيير تتواصل مع كل الحركات للوصول إلى سلام شامل بالبلاد يقود للنهضة المنشودة. ولفت مدني خلال حديثة للإذاعة السودانية اليوم، أن المرحلة الأولى من عمر الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام من خلال إحداث تفاهمات مع الحركات المسلحة، مؤكدا سعي إعلان الحرية للتوافق مع كل القوى السياسية ومكونات الشعب السوداني، ومتوقعا إحداث انفراجه كبيرة في حال توافق الجميع على برنامج وطني موحد. ومن المقرر أن تعقد مساء غد الجمعة جلسة مفاوضات خاصة بمناقشة الاعلان الدستوري الذي يوضح مسارات خارطة طريق الفترة الانتقالية الدستورية والقانونية والمحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، يحكم الجزء الأول منها المقدر ب 21 شهرا، المجلس العسكري الانتقالي، بينما تتولى قوى إعلان الحرية والتغيير الفترة الثانية وتبلغ مدتها 18 شهرا، وتنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبه.

عادت خدمات شبكة الإنترنت بصورة رسمية في السودان، اليوم، بعد انقطاع استمر منذ الثالث من شهر يونيو الماضي تزامنا مع أحداث فض الاعتصام السلمي للثورة الشعبية أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة، وبعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير التي جعلت التحقيق في تلك الأحداث وعودة خدمات الإنترنت من أولويات شروطها للعودة إلى التفاوض. وتأتي عودة خدمات الإنترنت استجابة لحكم قضائي صدر اليوم ينص على إعادتها للمواطنين فورا، وبعد رفع عدد من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية تطالب بالعودة الفورية للإنترنت. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة خدمات الإنترنت في السودان، خاصة أنها شكلت المنبر الرئيسي الذي انطلقت منه قوى إعلان الحرية والتغيير ليكون منصة فاعلة أدت لإسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أن انقطاع خدمات الإنترنت جاء لما أصبحت تمثله من تهديد للأمن القومي للبلاد، ثم عاد وقال إن هذه الخدمات ستعود بعد زوال التهديدات الأمينة، قبل أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير الطريق للدخول في انفراج سياسي كبير وتطبيع للحياة في السودان. يشار إلى أن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير وصل في وقت سابق اليوم إلى الإثيوبية أديس أبابا، وبدأ اجتماعات أولية مع قيادات الحركات المسلحة لاطلاعها على نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري تمهيدا لعقد لقاءات موسعة في هذا الخصوص للانضمام للاتفاق وإحداث شراكة توافقية في الفترة الانتقالية المدنية المرتقبة التي ينتظر الدخول فيها قريبا في البلاد.

أعلن الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن قناصة مندسدين استهدفوا متظاهرين بالعاصمة الخرطوم مما أدى إلى إصابة 6 مدنيين و 5 من قوات الأمن وذلك خلال الاحتجاجات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير المعارضة في عموم البلاد . وقد شهدت مناطق مختلفة من السودان مسيرات شعبية ضخمة باتجاه القصر الجمهوري، تطالب المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل متظاهرين وسط أنباء عن مقتل شخص وجرح العشرات من المتظاهرين برصاص قوات الأمن. وتعهد حميدتي بأن تقوم السلطات المختصة بإلقاء القبض على من وصفهم بالقناصة المندسين وتقديمهم لمحاكمات عادلة، مؤكدا أن القوات الأمنية مهمتها حماية هذه المسيرات. وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن قامت بالتصدي للمتظاهرين في مدينتي /أمدرمان/ و/بحري/ والعاصمة الخرطوم مما أدى إلى وقوع إصابات لم تعلن بعد حصيلتها النهائية فيما لاتزال أصوات الرصاص والغاز المسيل للدموع تسمع في محيط منطقة القصر الرئاسي وفي أماكن تواجد المتظاهرين . يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي تبادلا الاتهامات بشأن سلامة المتظاهرين وحمل كل طرف الآخر مسئولية وقوع قتلي وجرحي وما تزال حالة عالية من التوتر والترقب تسود في أنحاء الخرطوم . ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي . وقد زاد التوتر بين الجانبين بعد أن اقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

طالب بيان مشترك لدول الترويكا، وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج، السلطات السودانية باحترام حرية الشعب في التعبير والتظاهر السلمي. وشدد البيان، الصادر اليوم عن وزارة الخارجية البريطانية، على أن الشعب السوداني له الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بأن يحترم هذه الحقوق ويسمح بالمظاهرات السلمية، وأن يتجنب أي استخدام للعنف. وأكد البيان أن الدول الثلاث ستواصل دعم مطالب الشعب السوداني من أجل تحقيق انتقال سلمي متفق عليه نحو الديمقراطية. وأعربت دول الترويكا عن دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا ، داعية المجلس العسكري الانتقالي للانخراط بشكل بناء مع مقترحات الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا من أجل تحقيق انتقال سلمي ديموقراطي عن طريق تشكيل حكومة يقودها مدنيون. وأكد البيان أن هذا الانتقال سيساعد على تحقيق استقرار البلاد، ويمكن دول الترويكا والشركاء الآخرين من العمل مع حكومة السودان من أجل معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد . يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان دعت إلى تنظيم مظاهرات مليونية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى في البلاد.

حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين ومؤسسات الدولة جراء المسيرة المليونية التي أعلنت عن تسييرها يوم غد الأحد في ولاية الخرطوم وبقية ولايات السودان الأخرى. كما نبه المجلس العسكري الانتقالي، في بيان له اليوم، من خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدا حرصه على الوصول لحل وفاقي مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل الدخول لواقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية لترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والسلام. وأكد البيان، أن المجلس بذل كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية، مضيفا أن المسيرة تأتي في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك. يشار إلى أن الوضع الراهن في السودان ينتظر حالة من التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، تنقل البلاد لحكومة مدنية انتقالية لمدة 3 سنوات تقوم بتهيئة الأجواء لتسليم البلاد لحكومة منتخبة، إلا أن حالة عدم الثقة والاتهامات المتبادلة والاتجاه للتصعيد بين الطرفين حالت دون تسريع التفاوض والوصول للنتائج النهائية. وحاليا تعتبر المبادرة الإفريقية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي بمثابة طوق النجاة لإخراج البلاد من دوامة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.. ومن المتوقع أن يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعا للنظر بشأن تعليق عضوية السودان في حال عدم تشكيل الحكومة المدنية. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن ينظر الاتحاد الإفريقي بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويصدر قرارا إيجابيا يدفع في اتجاه تعزيز الاستقرار. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم نشر قوات نظامية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم لحماية المرافق الاستراتيجية وتأمين المؤسسات الحيوية في البلاد تحسبا لإعلان قوى الحرية والتغيير تسيير مواكب مليونية في الخرطوم، مشددا على عدم السماح بأية عمليات تفلت أو تخريب أو إغلاق للطرق، مطالبا الشعب السوداني بعدم منح أية فرصة للتخريب.