أعلن الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان ورئيس اللجنة السياسية، أن المجلس وضع الترتيبات اللازمة لمواجهة تداعيات الإضراب السياسي الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن السلطات المختصة تقوم بواجبها على أكمل وجه لمواجهة الموقف ومعالجة أية تداعيات ناجمة عنه. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم، للتلفزيون السوداني أبدى فيها أسف المجلس تجاه خطوة قوى الحرية والتغيير بإعلان الإضراب السياسي والتصعيد. وقال إنه جاء في وقت ليس جيدا ولكننا نحترم قرارهم وقمنا من جانبنا بوضع الاحتياطات اللازمة له. وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، إلى أن الوقت الراهن يتطلب وحدة الصف الوطني وقوة قراره وتماسك جبهته الداخلية حتى تتجاوز البلاد أزماتها الراهنة. ولفت إلى أن القرار جاء في وقت تتواصل فيه الجهود بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي من خلال اللجان المصغرة التي تم تكوينها للوصول إلى التوافق المنشود الذي يمكن الطرفين من تجاوز الخلافات لإنهاء المتبقي من أجندة والذي يمثل نسبة قليلة مقارنة بما تم إنجازه خلال جولات التفاوض الماضية. وشدد على أن توفر الإرادة القوية والرغبة العالية والجدية والمصداقية الوطنية بين الطرفين تشكل عاملا حاسما لفك الاحتقان. وعبر عن أمله في التوصل إلى توافق مع كافة القوى السياسية والعودة قريبا لطاولة المفاوضات لإنهاء المتبقي من مسائل وتقديم اتفاق مرض للشعب السوداني. يشار إلى أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير متوقفة على المستوى القيادي منذ أكثر من أسبوع بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن رئاسة المجلس ونسبة تمثيل كل طرف وعدد أعضاء مجلس السيادة ووصف المجلس العسكري وتيرة التفاوض على مستوى اللجان الفنية حاليا بأنها ضعيفة. وفي سياق متصل، أعلنت قوى الحرية والتغيير اكتمال كافة الترتيبات مع قواعدها لتنفيذ الإضراب السياسي الذي سيبدأ غدا /الثلاثاء/ ويستمر يوم الأربعاء ويتم رفعه يوم الخميس. وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة في إطار تصعيد الحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم لحكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وأضافت أن خطوة الإضراب السياسي والاحتشاد في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم تأتي تمهيدا لإعلان العصيان المدني الشامل إذا لم يستجب المجلس العسكري للمطالب. يذكر أن العديد من القوى السياسية والأحزاب والكيانات خارج قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت رفضها للإضراب ومقاومته، وأعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أن الخطوة غير قانونية ومرفوضة.

في تطور جديد شهدته الساحة السودانية متسارعة الأحداث، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بإعفاء النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان من منصبيهما، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس النيابة العامة، كما قضى القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. وتعد إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظرا لكونه أحد أبرز رموز النظام السابق، كما من بين مطالب المعتصمين تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة. وأعفى المجلس العسكري في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه محمد حاتم سليمان وعيّن ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ حاكما ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ السودانية. ويواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم لليوم الحادي عشر، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، وسط محاولات الجيش لفض الاعتصام، في حين يواصل المجلس العسكري الانتقالي لقاءاته واتصالاته. وحاول أفراد من الجيش إزالة الأحجار والحواجز التي وضعها المعتصمون، لكن المعتصمين حالوا دون ذلك ورددوا هتافات مطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، كما واصلوا أعمال تنظيف مكان الاعتصام، وتوزيع ألواح الثلج على براميل المياه مع ارتفاع درجة الحرارة. وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أمهل المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين، وجاء القرار الأفريقي بعد اجتماع عقد أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وناقش خلاله الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، وسط ترجيحات بفرض عقوبات عليه جراء التطورات الأخيرة. من جانبها قالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء عرب وأفارقة أعربوا فيها عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية.

اختتمت القمة الطارئة لتجمع دول الساحل والصحراء أعمالها في العاصمة التشادية إنجامينا، حيث دعا رؤساء الدول والحكومات في ختام القمة إلى انتقال سلمي في السودان. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال القمة إن أفريقيا قارة يواجه السلام والاستقرار فيها تهديدات متواصلة، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، وأوضح أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد سيجتمع الاثنين لاتخاذ قرار بشأن السودان، مقترحا المساعدة في مفاوضات المرحلة الانتقالية. وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الاتحاد جاهز للذهاب إلى السودان للمساعدة في التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، كما دعا فكي المجلس العسكري بالسودان للتفاوض مع القوى السياسية والمدنية في تسيير المرحلة الانتقالية. بدوره قال الرئيس التشادي إدريس ديبي في خطاب ألقاه بافتتاح القمة لا بد من التنويه بأن العديد من البلدان في منطقة الساحل والصحراء تواجه تهديدا إرهابيا متناميا. وتلت وزيرة خارجية مالي كاميسا كامارا البيان الختامي الذي جاء فيه إن المؤتمر يدعو كل الأطراف السياسيين إلى إعطاء الأولوية للحوار والتشاور بهدف إرساء انتقال سلمي للعودة إلى النظام الدستوري في السودان. وتجمّع دول الساحل والصحراء هو أحد التجمّعات الإقليمية الاقتصادية الثمانية التابعة للاتحاد الأفريقي والرامية لتعزيز الاندماج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، ويضمّ هذا التجمع الذي تأسس في فبراير 1998 في طرابلس 24 دولة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى. وكان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير -الذي يقف وراء المظاهرات في السودان- أكد تمسكه بالاعتصام حتى تنتقل السلطة بالكامل إلى حكومة مدنية، وأعربت المعارضة عن موافقتها على التفاوض مع المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان.

شهد السودان منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات انطلقت ضدّ ارتفاع أسعار الخبز وأفضت الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد مدة 30 عاماً ثم استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي أسقطه. ** احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في 19 ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن. وتزامنت هذه التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير. ** حرية حرية في 20 ديسمبر، هتف المتظاهرون حرية والشعب يريد إسقاط النظام. وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية. وتجددت التظاهرات في 21 ديسمبر في مدينتي الخرطوم وأم درمان المتلاصقتين. بعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعداً بـ إصلاحات جدية. في 25 ديسمبر، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً قتلوا بالرصاص منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنروج وكندا، الخرطوم إلى تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع. وتحدث الرئيس السوداني عن خونة وعملاء ومرتزقة يقومون بتخريب مؤسسات الدولة. ** اطلاق نار في مستشفى في الأول من يناير 2019، طالب نحو 20 حزبا سياسيا بتغيير النظام. وفي الخامس من يناير، عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية. في التاسع من يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وخرجت تظاهرات للمرة الأولى في دارفور في غرب البلاد في 13 يناير. أعلن البشير في 14 يناير أن الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام. في 21 فبراير، أوقِف ناشطون ومعارضون خلال تظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي. ** حال الطوارىء في 22 فبراير، أعلن الرئيس السوداني حال الطوارىء وأقال الحكومة. في 24 من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير. في الأول من مارس، سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني الى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة التظاهرات بسبب حال الطوارىء والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان. ** تجدد التعبئة وتجمعات أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى. في 8 أبريل، طالب المحتجون بفتح تواصل مباشر مع الجيش من أجل تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأعلن وزير الداخلية أنه تم توقيف 2496 مواطنا من المتظاهرين في 6 ابريل وأن سبعة متظاهرين قتلوا في ذلك التاريخ. في التاسع من أبريل، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية. في اليوم نفسه، أمرت الشرطة قواتها بـ عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية، وأشارت الى أهمية التوافق على انتقال سلمي للسلطة. وقتل 11 شخصا في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال تظاهرات في الخرطوم، بحسب متحدث باسم الحكومة. ** الإطاحة بالبشير في 11 أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اقتلاع نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس في مكان آمن. كما أعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان. وعلى الرغم من حظر التجول المفروض لشهر، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش معبرين عن رفضهم للانقلاب. دعت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العسكريين إلى إشراك المدنيين في العملية الانتقالية. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم التطلعات الديموقراطية للسودانيين. أما الاتحاد الإفريقي، فقد انتقد استيلاء الجيش على السلطة. ** استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في 12 ابريل وعد المجلس العسكري الانتقالي بالحوار مع الكيانات السياسية وتشكيل حكومة مدنية. وأعلن أن الرئيس عمر البشير المحتجز وتستهدفه مذكرتا توقيف دوليتين، لن يتم تسليمه إلى الخارج. وفي خطوة مفاجئة، أعلن عوض ابن عوف، رئيس المجلس العسكري الانتقالي تخليه عن المنصب وتعيين عسكري آخر هو عبد الفتاح البرهان في مكانه. استقبل المتظاهرون النبأ بفرح.