شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاحتفال الذي نظمته السفارة الجزائرية بالدوحة، بمناسبة الذكرى الستين لانتصار الثورة الجزائرية واستعادة السيادة الوطنية تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد. حضر الاحتفال سعادةُ الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبد الله فخرو، مدير إدارة المراسم، الى جانب سعادة السفير علي إبراهيم أحمد، عميد السلك الدبلوماسي بدولة قطر سفير دولة إرتريا. من جهته، أكد سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر، أن العلاقات الجزائرية القطرية تاريخية راسخة ومتميزة يطبعها الود والاحترام وتتسم بالتشاور الدائم بين قائدي البلدين. وأشار سعادته في كلمة بمناسبة الاحتفال بالثورة الجزائرية في ذكرى انتصارها الستين واستعادة السيادة الوطنية تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد إلى أن زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، إلى قطر شهر فبراير 2022 ردا على زيارة أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في فبراير من عام 2020، تؤكد متانة العلاقات. وقال السفير الجزائري لقد كانت الزيارتان ناجحتين بكل المقاييس، حيث فتحتا صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تعززت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في العديد من المجالات. تعزيز العلاقات أبرز السفير أهمية توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في عدة مجالات مثل الجانب الاقتصادي الاستثماري، حيث تم الإمضاء على مذكرة تفاهم بخصوص دراسة جدوى توسعة مصنع الشركة الجزائرية- القطرية للصلب (مجمع بلارة) بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية من مستوى الإنتاج الذي ينتظر أن يرفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 4 ملايين طن/سنويا، بالإضافة إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي عبر التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني 2022-2025، ومذكرة تفاهم للتعاون لتبادل التجارب فيما يتعلق بقطاع الأسرة والتنمية الاجتماعية، واتفاقية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية، والتوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية دورية بين وزيري خارجية البلدين ترسخ من خلالها سنة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح سعادته أن الحركية التي صاحبت زيارة رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون (فبراير 2022) وما تلاها من زيارات واتصالات بين مسؤولي البلدين عكست الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادتي البلدين للدفع بمستوى العلاقات الثنائية وخصوصا ما تعلق منها بالبعد الاقتصادي وفي مقدمتها تعزيز الاستثمارات والرقي بها إلى مستويات كبيرة توافقا مع الإمكانات المهمة المتاحة في البلدين. وتابع: وهو ما جسدته في الميدان زيارة وفد كبير ومهم من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر بتاريخ 13 يونيو 2022 بالموازاة مع إقامة معرض الجزائر الدولي الذي يعد أضخم تظاهرة اقتصادية سنوية تقام في البلاد، لتضاف إلى إنجازات التعاون السابقة بين البلدين والمتمثلة أساسا في استثمارات الشركة الجزائرية- القطرية للصلب في المنطقة الصناعية ببلارة، وكذا شركة أوريدو للهاتف النقال، حيث بلغت قيمة هذين المشروعين الاستثماريين أكثر من 2 مليار دولار لتجعل من قطر أول مستثمر عربي في الجزائر. وشدد السفير الجزائري على أنه في ظل هذا الزخم الهائل لتطور العلاقات الثنائية، جاءت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجزائر في 25 يونيو الماضي، تلبية لدعوة من أخيه، الرئيس عبد المجيد تبون، وحضور سموه حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لتترجم العلاقات الممتازة بين البلدين، ولتجدّد عزم القائدين على الدفع بالعلاقات الثنائية المميزة بالأساس إلى أرفع مستويات التعاون الإستراتيجي. وبين سعادته أن الجزائر تمكنت بما تمثله من مكانة مهمة بأبعادها التاريخية والحضارية والاقتصادية، من إعادة تفعيل دور دبلوماسيتها من خلال تعزيز دورها وحضورها المؤثر في مختلف المحافل والساحات الدولية، بالنظر إلى صيتها وسمعتها المستمدة من عقيدتها السياسية الثابتة والمبدئية في دعم تعاون دولي على أسس متكافئة وأكثر عدلا مما هو قائم، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، على أساس احترام القانون الدولي ووفاء للقيم الثورية التحررية التي كرستها ثورة نوفمبر المجيدة. ذكرى الاستقلال قال السفير بوطورة إن انتصار ثورة الشعب الجزائري واستعادة سيادته ثمرة تضحيات عظام، بذلها أبطاله ومجاهدوه في سبيل الحرية والانعتاق على مدى أزيد من قرن وربع قرن من الصمود والكفاح، سطروا فيها أروع الأمثلة ببذل الغالي والنفيس من خلال مقاوماتهم الشعبية ونضالاتهم عبر الحركة الوطنية ومآثرهم إبان ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة التي ترجمت عظمة هذا الشعب وجلده في مقاومة كل أنواع القمع والقهر والإبادة من طرف الاستعمار الفرنسي التي لم تزده إلا إصرارا وعزيمة على تحقيق النصر، فكان له ذلك في 5 يوليو 1962. وتابع: لقد أضحت مسيرة كفاح الجزائريين وتضحيات شهدائهم، على مدار 132 عاما والتي تجاوزت 10 ملايين شهيد في الفترة بين 1830- 1962، مثالا لحتمية انتصار إرادة الحق والقضايا العادلة مهما طال الزمن ومهما طغى المستبدون، وقدوة للشعوب المناضلة في مسيرتها من أجل الحرية والاستقلال في شتى بقاع الأرض، وأصبح أبطالها أيقونات ورموزا خالدة يذكر مآثرهم التاريخ بأسمى عبارات الإجلال والتقدير. وذكر سعادته أن استرجاع الجزائر لسيادتها واستقلالها، أول خطوة في مسار كفاح من نوع آخر، لا يقل صعوبة عن الكفاح المسلح، ألا وهو خوض معركة البناء والتشييد وفي مقدمة ذلك بناء الدولة الوطنية، التي انطلقت على أرض حرة وبسواعد وطنية تكاتفت وتآزرت فيها جهود المخلصين لبناء دولة الحق والقانون، متشبعين بقيم ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة وحاملين لرسالتها، ومحافظين على أمانة الشهداء وتقدير تضحياتهم التي قدموها قربانا لاسترجاع الكرامة والسيادة الوطنية. وأضاف: ورغم بعض الصعوبات والتحديات المتعددة بمختلف أبعادها التي عاشتها البلاد في بعض الفترات، ها هي اليوم تجدّد العهد بعزم وإصرار مع النجاحات، وتواصل مسيرة التطوير والتحديث، فبعد أن استكملت ورشات الإصلاح السياسي الكبرى من خلال اعتماد دستور جديد يتيح مشاركة سياسية واسعة للجميع في الشأن العام، وهو ما تجلّى خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة التي انبثقت عنها مؤسسات دستورية يشكل فيها عنصر الشباب نسبة عالية، إيمانا بدوره ومكانته في تجسيد الطموحات وتحقيق الريادة والارتقاء بالبلاد إلى مكانة تليق بها وبتاريخها العريق. وتابع سعادته: تتواصل الجهود على طريق تحقيق التنمية المستدامة من خلال مواصلة الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أهم عناصر النهضة، حيث حققت الجزائر المرتبة 7 عربيا (91 عالميا) في مؤشر التنمية لهيئة الأمم المتحدة لسنة 2022، وحققت المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا و(64 عالميا) في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لنفس السنة، هذه النتائج لم تأت بمحض الصدفة، بل كانت نتاج جهود كبيرة بذلت على كل المستويات منذ الاستقلال من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والصحة. وبالإضافة إلى مجانية التعليم والصحة والسكن الاجتماعي، تولي الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا بتوفير العيش الكريم لمواطنيها، حيث تخصص كل سنة ميزانية معتبرة جدا للتحويلات الاجتماعية والمساعدات إلى ذوي الدخل المحدود والتي قدرت سنة 2022 بحوالي 12.5 مليار دولار، كما ترافق ماليا وإداريا الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة بدعم نوعي (قروض بدون فائدة – إعفاءات ضريبية – أوعية عقارية فلاحية وصناعية مجانية). ونوه السفير الجزائري، على الصعيد الاقتصادي، تسعى الجزائر بالنظر إلى إمكانياتها ومؤهلاتها الهائلة إلى تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وفق صيغة رابح – رابح لتعزيز التنمية الوطنية المستدامة وبالخصوص في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة بمختلف أنواعها وغير ذلك للمساهمة في الناتج المحلي وفي تنويع إيرادات الخزانة العمومية من خلال رفع قيمة صادراتها خارج المحروقات التي من المرتقب أن تصل هذه السنة إلى ما قيمته 7 مليارات دولار. وفي هذا السياق، ساهمت الحوكمة المالية الرشيدة في نجاح السلطات العمومية في الخروج من دوامة الاستدانة الخارجية وتبعاتها السلبية، مما يساعد الجزائر على امتلاك كل مؤهلات تحقيق وإحراز وثبة اقتصادية مهمة.

انطلقت أمس، في الدوحة فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدراسات التاريخية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حيث سلطت الدورة الضوء على الثورة الجزائرية في ذكرى انتصارها الستين، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر. افتَتح المؤتمرَ الباحثُ في المركز العربي، محمد حمشي، وعرّف في كلمته بالمؤتمر ودوراته السابقة، ثم تطرّق إلى موضوع دورته التاسعة وأهميته ومسوغات اختياره، ليقدّم بعدها المؤرخ الجزائري، ناصر الدين سعيدوني، محاضرة افتتاحية بعنوان تأملات في الثورة الجزائرية في ذكراها الستين، حاول فيها تقصي الكيفية التي أثّرت بها الثورة الجزائرية في محيطها العربي والإسلامي، وكيف تخطت الثورة إطارها المحلي لتكتسب بُعدا عالميا وإنسانيا، وكذلك الطريقة التي شكّلت الثورة الجزائرية، باعتبارها ظاهرة تاريخية، ومشروعًا تحرريًّا توّج المقاومة الشعبية الجزائرية، ووحّد الشعب الجزائري وجنّده، وصاغ المجتمع الجزائري المعاصر الذي وُلد من التحدي والمآسي. وتناولت الجلسة الأولى من اليوم الأول، التي ترأستها آيات حمدان، جوانب من الآفاق الفكرية للثورة الجزائرية. واستُهلت بورقة للزواوي بغورة عنوانها: الثورة الجزائرية من منظور الفلسفة الاجتماعية. وتناولت ورقة نور الدين ثنيو، الثورة الجزائرية في الزمن الطويل، وفيها حاول فيها الإجابة عن سؤال مركزي: لماذا لم تخمد لحظة ثورة الفاتح من نوفمبر، رغم مرور ستين سنة على استقلال الجزائر في عام 1962؟ حيث لا تزال إلى يوم الناس هذا تلقي بظلالها على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث تشهد في الآونة الأخيرة اضطرابات أكثر من أي وقت مضى. وأكد الباحث أن هذه الثورة من خلال تطوراتها وتداعياتها وما تمخض عنها، تكشف عن تاريخ إشكالي معقد؛ هو التاريخ المعاصر للجزائر الفرنسية والتاريخ الحديث للجزائر المستقلة. أما الجلسة الثانية من اليوم الأول، فترأسها حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث بالمركز العربي، وشارك فيها مصطفى كيحل بورقة بعنوان أي أفق أيديولوجي للثورة الجزائرية؟، هدفت إلى التركيز على المناحي الأيديولوجية التي كانت وراء الثورة الجزائرية، والروح الناظمة لها والمسلك الذي تنتظم فيه تحولاتها ومنعطفاتها الكبرى، من منطوق أنه لا توجد ثورة بلا نسق ثوري وبلا أيديولوجية ثورية تمهد لها وترافقها في مسيرتها. وحاول الباحث الإجابة عن سؤال مركزي: ما نظرية الثورة الجزائرية؟ وهل للثورة الجزائرية أيديولوجية تستند إليها وفلسفة توجه بوصلتها؟ أما الباحث ياسر درويش جزائرلي، فأكد في ورقته الثورة الجزائرية: نشأة نقد الاستشراق وميلاد صراع الحضارات، أن سنوات الثورة الجزائرية شهدت نشأة فكر نقدي يحرر الشعوب المستعمرة من التصور الذي نسجه المستشرقون عن هذه الشعوب، والذي كان جزءًا من سياسة الاستعمار. وبما أن الاستشراق الحديث كان أيديولوجية الاستعمار، فمن المنطقي أن تخضع هذه الأيديولوجية للنقد والتفنيد في زمن انحسار الاستعمار. جوانب من الفاعلية المحلية للثورة الجزائرية ترأس الجلسة الأخيرة من اليوم الأول، كمال طيرشي، وقدم فيها عبد السلام كمون ورقة عنوانها إشكالية الصراع بين السياسي والعسكري إبان الثورة الجزائرية، طرح فيها إشكالية داخلية مهمة مست الثورة الجزائرية، تتمثل في الصراع بين السياسي والعسكري، وقد حاول الباحث استعراض الكيفية التي عالجها بها المؤرخون في الجزائر، متسائلًا: ألقى هذا الصراع اهتمامًا كبيرًا لديهم، باعتباره صراعًا جوهريًا بين الطرفين، أم حاولوا تجاهله والسكوت عنه؟ وإن كان كذلك، فما هو السبب في ذلك؟ أما الباحث عمر بوضربة، فجاءت ورقته بعنوان: معركة التدويل: إستراتيجية جبهة التحرير الوطني لتدويل المسألة الجزائرية في الأمم المتحدة. وقد حاول فيها الإجابة عن الإشكالية الأساسية التالية: ما مفهوم التدويل لدى جبهة التحرير الوطني؟ وكيف استطاعت الجبهة أن تخترق كواليس الجمعية العامة وتسجل القضية الجزائرية في جدول أعمالها منذ عام 1956؟ وكيف تطور تعامل هذه الهيئة الدولية مع القضية؟ وكيف أثرت توصيات الجمعية في تطور الحل التفاوضي بين جبهة التحرير الجزائرية والحكومة الفرنسية؟.

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم، إيداع ملفين لمترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، على أن يفصل المجلس في صحة الملفين وفقاً لأحكام الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن كلاً من عبدالحكيم حمادي وحميد طواهري أودعا ملفي الترشح لدى المجلس الدستوري في وقت سابق اليوم. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة،والتحالف الوطني الجمهوري، وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران أمس السبت تعليق مشاركتهما بسبب التطورات الاخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف ليلة أمس السبت طبقاً للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي. وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

كشف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، عن وجود مخطط خبيث، قال إنه كان يستهدف إيصال البلاد إلى حالة الانسداد. وأضاف الفريق قايد صالح، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن العمل يجري بهدوء وصبر لتفكيك الألغام التي زرعها الفاسدون والمفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة ضمن تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، معتبرا أن الجزائر لطالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة بهدف زعزعة استقرارها وتهديد أمنها جراء مواقفها الثابتة وقراراتها الرافضة لكل الإملاءات، على حد تعبيره. وقال إنه تم التوصل إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها.. مطمئنا الجزائريين على أنه يتم العمل على تطهير كافة القطاعات من الفاسدين بفضل تضافر كافة الجهود ووعي الشعب الجزائري وجاهزية جيشه، والحرص على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي. وعاود الفريق قايد صالح الحديث عن المسيرات السلمية المنادية بالتغيير الجذري، حيث نوه في هذا السياق بتفهم المحتجين عن وعي ودراية لحساسية المرحلة، متوجها إليهم بالدعوة إلى توخي المزيد من الفطنة والحرص لتحافظ المسيرات على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن واستقراره. وكان الفريق قايد صالح قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها التي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل.. وبعد ذلك بأسبوع، عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 .

اتهم الإعلامي فيصل القاسم "جنرالات الجزائر" بمساعدة نظام بشار الأسد ضد الثورة السورية، مُعتبراً أن ما يحدث الآن "استنساخ" لما قام به حافظ الأسد في التسعينات ضد الشعب الجزائري. وكتب "القاسم" مُقدم برنامج "الاتجاه المعاكس" في قناة الجزيرة، على حسابيه الرسميين في "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم الثلاثاء: "حذرنا منذ بداية الثورة قبل خمس سنوات من أن النظام السوري يحاول إستنساج التجربة الجزائرية بالقضاء على الثورة من خلال تصنيع جماعات إرهابية كي يقنع الداخل والخارج بأنه لا يواجه ثورة شعبية بل حركة إرهابية". وأضاف: "نجح جنرالات الجزائر في هذه اللعبة القذرة. ونظام الأسد أحرز تقدماً واضحاً على طريق استنساخ اللعبة الجزائرية. وزيارة وليد المعلم (وزير الخارجية) إلى الجزائر اليوم تأتي في هذا السياق، خاصة وأن الجنرالات يساعدون الأسد ضد الثورة السورية منذ البداية، تماماً كما ساعدهم حافظ الأسد في التسعينات للقضاء على ثورة الشعب الجزائري". وتساءل "القاسم": ماذا يفعل وليد المعلم في الجزائر؟، مُضيفاً: "هل تعلم أن جنرالات الجزائر كانوا يستوردون من الصين حاويات مليئة بآلاف اللحى الإسلامية كي يلبسها عناصر الأمن ليظهروا بمظهر الإرهابيين. والهدف إفشال ثورة الشعب الجزائري في التسعينات ضد حكم العسكر وإظهار الثورة على أنها ليست ثورة شعبية بل حركة إرهابية". ورأى أنه "يبدو أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يزور الجزائر الآن ذهب للتعاقد مع الجنرالات على حاوية لحى إسلامية جديدة بعد نفاذ الكمية في أعقاب طرد داعش من تدمر".