أشار تقرير جديد نشرته اليوم مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان "الثروة العالمية 2016: نظرة على مشهد العملاء الجديد"، إلى أن الثروات الخاصة في دولة قطر سترتفع من 300 مليار دولار حاليا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020. وفي السنوات الخمس القادمة، سيكون نمو الثروات الخاصة في دولة قطر مدعومًا في المقام الأول من أسهم رأس المال (6%)، ثم السيولة والودائع (3.2%)، فالسندات (1.8%).وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر من مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء، خاصة في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، والذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد والذي يعتمد على الثروات الصافية.الإمكانات المتاحة. ماركوس ماسيوقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في قطاع الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "لا يزال أغلب مديري الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانات الموجودة في السوق".وأضاف ماسي: "لا يزال مديري الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مديري الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدون من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء – ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملائمةً وشخصيّة. أما مديرو الثروات المحليون في الخليج، فقد بدؤوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلًا".وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى 11.8 تريليون دولار أمريكي – وسوف تساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7% من هذه الثروات.نمو كبيرعلى مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في دولة قطر (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار أمريكي) ستشهد نموًا ملحوظًا بنسبة 14.5% في السنوات الخمس القادمة. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو بحلول عام 2020.كما ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع في دولة قطر (بين 20 و100 مليون دولار) بنسبة 3.6% خلال السنوات الخمس القادمة. أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5.3 في المائة.وأخيرًا، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في دولة قطر سيزيد بنسبة 1% بحلول 2020.كما كشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنه في عام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23%، ثم دبي بنسبة 18%.النتائج العالميةحققت الثروات المالية الخاصة العالمية نموًا نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى ما مجموعه 168 تريليون دولار أمريكي، بحسب نتائج التقرير. وكان معدل هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المائة. وقد شهدت جميع المناطق، ما عدا اليابان، نموًا أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، جاءت النسبة الأكبر من نمو الثروات العالمية في 2015 نتيجة تشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع دخل الأسر) بدلًا من أداء الأصول الموجودة، حيث بقي العديد من أسواق أسهم رأس المال والسندات في حالة ركود أو حتى أنها تراجعت. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة العالمية معدل نمو مركّب إجمالي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نموًا بنسبة 6% في عام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.إدارة الثروات الخارجيةيشير التقرير إلى نمو الثروات الخاصة الموجودة في الخارج بنسبة معتدلة تبلغ 3% في عام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي تقريبًا. ومن العوامل الرئيسية التي أدّت إلى هذا النمو هو قيام المستثمرين بإعادة إدخال الأصول الخارجية إلى الأسواق النامية. وقد تراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في عام 2015. ومن المتوقع أن يتحسن النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية بحلول 2020، رغم أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%). ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نموًا (بحوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريبًا على نحو سنوي وصولًا إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوالي ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.3 توجهات رئيسيةبحسب الاستبيان الدولي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، فقد تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مديري الثروات بين 2012 و2015، مما يشير إلى حاجة مديري الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت – وستواصل تغيير – القطاع، ألا وهي: تشدد اللوائح التنظيمية، والتطور الرقمي السريع، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.ويقول التقرير إن اثنتين من مجموعات العملاء غير التقليدية تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهما اهتمامًا خاصًا، وهما فئة السيدات – اللواتي حققن نجاحًا كتنفيذيات في الشركات ورائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من ثروات وتسويات قانونية) – وفئة أبناء جيل الألفية (أي الأشخاص المولودون بين عامي 1980 و2000) والذين تشهد ثرواتهم نموًا سنويًا ثابتًا. وفي عام 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلًا في الأسواق المتطورة مقارنة بالأسواق الناشئة. ومع ذلك، فقط 2% من مديري الثروات الذين شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يعتبرون أن السيدات تنتمي إلى فئة عملاء خاصة – حيث يقومون بالتحقق من متطلبات استثماراتهن كاملًا وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة – وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب مع حاجاتهن. وعلى نحو مشابه، قال 50% من مديري الثروات أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية من حيث نموذج الخدمة الذي يجب استخدامه، والمنتجات، والمنهجية المعتمدة بشكل عام.

نظمت الهيئة العامة لشؤون القاصرين خلال اليومين الماضيين برنامجا تدريبيا لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من المشمولين برعايتها، بعنوان "الثقافة المالية وسيكولوجية الثراء". ويأتي البرنامج في بيئة استثمارية و تعليمية وتربوية، بإشراف قسم البرامج والأنشطة، ويهدف إلى تمكين المشاركين من تكوين فكرة حول كيفية امتلاك عقلية المليونير وأسلوب تفكير الأثرياء، والتعرف إلى أسرار التميز المالي، والسعي للتحكم بالدخل الشهري، ورصد أهم قواعد صناعة المال والثروات، كما يهدف البرنامج لبناء شخصية الخبير المالي في نفوس المشاركين. صمم برنامج الدورة التدريبية ونفذها الدكتور سهيل عواد مدير المركز الدولي لإعداد القادة، وتناول فيها أهم مقومات المال من حيث: مفهوم المال كقيمة، والثراء في الدين، ومقومات الرجل الثري، ومعوقات الثراء وكيف تصنع الثروات ولماذا يصبح الإنسان ثريا، والفرق بين معتقدات الأغنياء والفقراء. إلى ذلك أوضح المدرب للطلاب أهم مهارات صناعة الثروة والمحافظة عليها واستثمارها، بجانب الاستعداد للاستغناء عنها. وتحدث المدرب عن مصادر الدخل في العالم وأنواعها، مبينا أهم أسس الثراء ومشيرا إلى السلوكيات المختلفة للأغنياء والفقراء. أيضا تناول أهم مراحل الثراء كحماية المال، والاستقلال المالي، والحرية المالية، والحرية المالية المطلقة وأهم قواعد الثراء. كما تم استعراض قصص بعض الأغنياء من المسلمين وغيرهم واستلهام أفكارهم وتعاملهم مع الثروة كقدوات في هذا الاتجاه.

فاز بنك "باركليز" للعام الثاني على التوالي بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة" في قطر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ويلث بريفينج "WealthBriefing" لمنطقة الخليج العربي. ويؤكد هـذا الإنجاز المتميز على المكانة الرائدة للبنك والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة في القطاع المصرفي.وأسهمت عوامل مختلفة في فوز "باركليز" بهذه الجائزة المرموقة، ومنها اعتماده "نموذج الخدمات المصرفية المتكاملة" الذي يتيح لعملاء قسم إدارة الثروات والاستثمار فرصة الوصول إلى خدمات ومنتجات المصرف الإستثماري وقسم الخدمات المصرفية للشركات بالإضافة إلى قدرات باركليز الإقليمية والعالمية. وكجزء من هذا النموذج، يوفر "باركليز" مجموعة متنوعة من الاستثمارات ومنتجات الائتمان والمشورة حول الثروات والتي يتم تصميمها لتلبية المتطلبات والاحتياجات المختلفة للعملاء.وبهذه المناسبة، قال سيدريك ليزان، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باركليز" ورئيس أعمال البنـك في اليابان:"نحن فخورون جداً لفوز قسم إدارة الثروات والاستثمار في ’باركليز‘ بهذه الجائزة المرموقة في دولة قطر والتي تعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكل هذا التكريم دليلاً ملموساً على التزامنا بتوفير خدمات مصرفية متميزة وحلول مخصصة للعملاء الأثرياء وأصحاب الثروات الطائلة بالاعتماد على خبراتنا العملية المتعمقة وحضورنا المحلي القوي وإمكاناتنا العالمية الرائدة.بدوره قال ستيفن هاريس، المدير التنفيذي لشركة "كلير فيو فايننشال ميديا" لمعلومات الأعمال وناشر "ويلث بريفينج": "تكرّم هذه الجوائز المرموقة البنوك المتميزة التي توفر أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالاستناد إلى عملية تحكيم تراعي أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة والرؤى المتعمّقة". وأضاف: "كما يعتبر عاملا الاستقرار والمتانة من المقومات الرئيسية لتوطيد العلاقات مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا ما يتميز به ’باركليز‘ بسجله الحافل الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً بمجال خدمة العملاء، ودراسة سلوكيات التمويل، وإعداد التقارير حول رضا العملاء، فضلاً عن مجموعته الواسعة من المنتجات التي تلبي كافة متطلبات العملاء المتميزين".وتتضمن جوائز "ويلث بريفينج لمنطقة الخليج العربي"، التي تنظمها شركة "كلير فيو للنشر"، ثلاث فئات رئيسية تركز من خلالها لجنة تحكيم رفيعة المستوى على تكريم أداء الشركات وطواقم العمل والأفراد الذين يعكسون أعلى مستويات الاستقلالية والنزاهة والرؤى المتعمّقة والتميّز.يعتبر "باركليز" أحد أكبر مزودي الخدمات المالية في العالم ويتميز بتقديم مختلف الخدمات المالية كالخدمات المصرفية للأفراد، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرف الاستثماري والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى خدمات إدارة الاستثمار والثروات. وتتمتع المجموعة بتواجد عالمي قوي يشملُ أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا وآسيا، وتسعى لمساعدة الأفراد على تحقيق طموحاتهم بالطريقة الأفضل.والجدير بالذكر أن "باركليز"، الذي يتمتع بتاريخ عريق وخبرة في مجال الأعمال المصرفية تعود إلى أكثر من 325 عاماً، متواجد في أكثر من 50 دولة، ويعمل لديه أكثر من 130 ألف موظف يقومون بتقديم مختلف الخدمات المالية مثل التحويل والإقراض والاستثمار وحماية الأموال للعملاء حول العالم.

نظم مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، لقاءً لإطلاق تقرير الثروات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك في فندق الفورسيزونز الدوحة، حيث قامت شركة "نايت فرانك" بتقديم تقرير الثروات لعام 2015 للمرة الأولى في دولة قطر. جمال: نوفر أحدث التقارير العالمية حصرياً لعملاء الخدمات المصرفية الخاصةوتقرير "نايت فرانك" للثروات الحاصل على عدة جوائز، هو تقرير سنوي يسلط الضوء على أداء الأسواق العقارية الرئيسية والتوزيع العالمي للثروات وتوجهات الأثرياء من الأفراد في سوق العقارات والاستثمارات، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك توجهات الإنفاق على الكماليات والرفاهية. وهذا هو التقرير التاسع في سلسلة تقارير الثروات، ويقدم تقييماً موثوقاً حول آخر التوجهات العالمية ويساعد على تحديد الاستراتيجيات الاستثمارية لدى أصحاب الثروات في جميع أنحاء العالم. ويتضمن تقرير الثروات كمية هائلة من البيانات المستقاة ليس فقط من فرق الأبحاث التابعة لـ"نايت فرانك"، بل أيضاً من أبرز المحللين في القطاع.وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يستند إلى نتائج أبحاث فريدة من نوعها ومسح مفصل يشمل حوالى 500 من أصحاب الثروات والمستشارين الماليين ومديري الاستثمار من جميع أنحاء العالم، ويعكس توجهات عملائهم من أصحاب الثروات الذين يتخطى مجموع ثرواتهم 1.7 تريليون دولار. وتغطي نتائج المسح عدة جوانب من حياة أصحاب الثروات الكبيرة — الذين تبلغ ثروة الفرد منهم أكثر من 30 مليون دولار — من صناعة الثروات إلى الأعمال الخيرية، ومن الاستثمارات العقارية إلى توجهات الإنفاق على الكماليات والرفاهية. وتسلط نتائج المسح الضوء على توجهات أصحاب الثروات الكبيرة بأسلوب فريد من نوعه. نسعى إلى تعريف كبار العملاء بتوزيع الثروات حول العالموحضر اللقاء عملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى المصرف المهتمون بالاستثمار في السوق العقاري العالمي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الإدارة العليا بالمصرف ومسؤولي "نايت فرانك" وفريق من QIB — UK التابع للمصرف ومقره لندن. كما حضر الفعالية عدد من ممثلي مجموعة "أورنج فيلد" وشركة BLP الدولية للأعمال القانونية.وتضمن التقرير المحركات والفرص والتهديدات المرتبطة بالتوزيع العالمي للثروات والأسواق العقارية الرئيسية، إضافة إلى المدن العالمية التي تستقطب اهتمام أصحاب الثروات الكبيرة، وتوجهات هؤلاء الأفراد في السوق العقاري والاستثماري، إلى جانب توجهات الإنفاق على الكماليات وغيرها من المواضيع.وافتتح السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، هذا اللقاء قائلاً: "يعمد المصرف دائماً إلى تقديم أحدث التقارير العالمية بشكل حصري إلى عملاء الخدمات المصرفية الخاصة. ويهدف المصرف من إطلاق هذا التقرير، الذي يقدم للمرة الأولى في قطر، إلى تعريف كبار عملائه على توزيع الثروات حول العالم، حيث يقدم هذا التقرير صورة واضحة حول أداء السوق العقارية العالمية، بما يساعد في تكوين رؤية متكاملة حول الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي أصبح يستأثر باهتمام المستثمرين من أصحاب الثروات في العالم".كما لفت السيد باسل انتباه الحضور إلى وجود فريق من المتخصصين من QIB — UK واستعدادهم لتقديم فرص استثمارية فريدة من نوعها في السوق العقاري في لندن، وللإجابة عن أي استفسارات وتقديم الاستشارات حول أفضل السبل لتملك العقارات. فريق متخصص من QIB — UK يقدم فرصاً استثمارية عقارية فريدة في لندنويأتي هذا اللقاء ضمن سياق تعريف المصرف لعملائه بوجوده في سوق المملكة المتحدة وما يتيحه ذلك من فرص للاستثمار في السوق العقاري، الذي أصبح يحظى باهتمام عال من العملاء الذين يسعون الى تنويع محافظهم الخاصة في مجال الاستثمار العقاري.و"نايت فرانك" هي شركة للاستشارات العقارية السكنية والتجارية تأسست في لندن عام 1896. وتعد إلى جانب شركة "نيومارك غراب" التابعة لها في نيويورك من أكبر الشركات العالميّة في قطاع الاستشارات العقارية، إذ لديها 370 مكتباً و12،000 موظف في 55 دولة حول العالم. ويتخطى حجم المعاملات السنوية للشركة في مجال العقارات التجارية والزراعية والسكنية مبلغ 800 مليار دولار.