كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة تتضمن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة لـ 10 سنوات وتحويله إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا والتصنيع . ونقلت وكالة الأناضول عن واشنطن بوست، أن الخطة تنص على نقل كافة فلسطينيي القطاع طوعًا إلى دول أخرى مقابل أموال أو إلى مناطق مقيدة وآمنة داخل القطاع خلال مرحلة إعادة الإعمار. نشرت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل خطة تعدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـغزة ما بعد الحرب وتتضمن سيطرة الولايات المتحدة على القطاع، وتحويله إلى منتجع سياحي ونقل جميع فلسطينيي غزة طوعًا إلى دول أخرى مقابل أموال، أو إلى مناطق مقيدة وآمنة داخل القطاع. وتتألف مسودة الخطة التي نشرتها الصحيفة، الأحد، من 38 صفحة وتعمل عليها إدارة ترامب بشأن وضع المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة على غزة. وبناءً على ذلك، تستند الخطة إلى رؤية ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة المنطقة وتحتفظ بالسلطة لمدة 10 سنوات على الأقل. وتنص الخطة أيضًا على تحويل غزة إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا والتصنيع. علاوة على ذلك، تدعو الخطة إلى النقل الطوعي المؤقت لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة إلى دول أخرى أو إلى مناطق مقيدة وآمنة داخل القطاع خلال عملية إعادة الإعمار. وذكرت الصحيفة أن الشركة التي ستتولى إعادة إعمار المنطقة ستدفع لكل فلسطيني يغادر غزة 5 آلاف دولار نقداً، بالإضافة إلى إعانات تغطي إيجار المكان الذي يعيشون فيه خارج غزة لمدة أربع سنوات. وأفادت مصادر لم تكشف عن اسمها، لصحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب تعمل على عدة خطط لم تُعتمد بعد. وأوضحت المصادر أن الخطة المذكورة صُممت بناءً على فكرة ترامب بإنشاء مركز سياحي للشرق الأوسط.

حذرت الخارجية الفلسطينية من أخطار مخططات الاحتلال التي ناقشها أمس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، واعتبرتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في القطاع، وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأكدت في بيان، اليوم، أنها تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، مطالبة الدول ومكونات المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا. وأكدت أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين هي الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

جدد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، اليوم، التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وإدانة القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وغلقها للمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أشاروا إلى أن هذه المناسبةتأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتباع سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي ضوء إعلان غزة منطقة مجاعة. وأكد البيان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية،منوها بما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، ومن بينها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية قمة فلسطين التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23/4/2025. وشدد البيان على الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وضرورة دعمها مالياً وسياسياً وقانونياً للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر. وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وشدد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عاما، مطالبا بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكد البيان أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافاً لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، وتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030.

جددت مصر، اليوم، التأكيد على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرة من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي، تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال لقاء بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة فتح الفلسطينية، في /القاهرة/، جرى فيه بحث التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد خطير من قبل الكيان الإسرائيلي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزير عبد العاطي أكد رفض بلاده محاولات الكيان الإسرائيلي لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وكذلك عدوانه المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية له في الإقليم واستخدامه القوة العسكرية الغاشمة دون أدني اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الوزير عبد العاطي أكد أيضا، رفض بلاده الكامل لاستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتباره دولة فوق القانون، لافتا إلى أن أوهام القوة لن تساعد الكيان الإسرائيلي في تحقيق الأمن له كما يتصور، بل ستؤدي الفظائع التي يرتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضده في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنه واستقراره وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة. وأوضحت الوزارة، أن وزير الخارجية المصري، تناول خلال اللقاء، الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة. كما أكدت الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الخميس، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضي عليه. كما يحرض على عودة القتال مجدداً، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. أكدت مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملةً وتفصيلاً، وشددت على أنها ترفض تماماً أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد اجحافاً وتعدياً علي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ولن تكون مصر طرفاً فيه. وجددت التأكيد على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية. وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعاف المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمنى محدد. ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جريمة تهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، تندرج في إطار مخططات استعمارية استيطانية هدفها توسيع وتعميق الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة باتجاه البحر الميت، وشددت على أن هذا إجراء استعماري آخر يُضاف إلى عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالجملة في المناطق المصنفة (ج)، واستمرار لعمليات تعميق الاستيطان، الرامية إلى تجفيف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها. وتشكّل المنطقة ج أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية فيها. وأوضحت أن قرار التهجير يمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة للتجمع، وهدم مساكنه والمدرسة الوحيدة فيه التي يتلقى فيها أطفال التجمع تعليمهم، وهي مدرسة تم تشييدها بدعم وتمويل من المانحين وتخدم 170 طالبا، ما يؤكد من جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا التجمع وغيره من التجمعات الفلسطينية المستهدفة.. مطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على التراجع عن قرارها الاستعماري التوسعي. من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وتوغلت شرق خان يونس مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية في سماء المنطقة، واستهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في أكثر من منطقة قبالة سواحل قطاع غزة، واقتحم 62 مستوطنا، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات أشجار الزيتون، زرعها فلسطينيون ومتضامنون، في بردلة بالأغوار الشمالية، وقامت طواقم بلدة الاحتلال بالقدس برفقة ما تسمى حماية الطبيعة الإسرائيلية برش مواد كيماوية على بعض الأشجار لإبادتها، ونبش أحد القبور العائدة لعائلة العباسي بالمقبرة الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى، من جهتها، دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة اعتبار يوم الجمعة القادم يومًا للتصعيد الميداني والشعبي بكل مناطق التماس مع الاحتلال ومستوطنيه، مع أوسع مشاركة على حاجز بيت أيل بعد صلاة الجمعة، وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر سياسة جديدة للتعامل مع مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة هي قصف بعد كل مسيرة جمعة

دعا المنسق الإنساني، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جيمي ماكغولدريك في الضفة الغربية السلطات الإسرائيلية لاحترام التزاماتها القانونية كقوة محتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك من خلال وقف عمليات هدم المباني التي تعود ملكيتها للفلسطينيين ووقف مخططات ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية من مناطق ج. وقال ماكغولدريكنحن نراقب الوضع في خان الأحمر عن كثب ونحن قلقون للغاية بشأن ما نراه هنا وفي العديد من التجمعات البدوية المستضعفة الأخرى . وأضاف ماكغولدريك، خلال زيارة لتجمع خان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني المتواجد على ضواحي القدس الشرقية في الأرض الفلسطينية المحتلة مع عدد من المسؤولين في السلطة والمنظمات الحقوقية والانسانية:ان على إسرائيل تنفيذ التزاماتها وفق القانون الدولي والاتفاقيات التي تراعي حقوق الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة . وتأتي هذه الزيارة قبل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه القضية، والتي من المخطط أن تقام يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل باتخاذ قرار نهائي بالنسبة لسكان بادية القدس والضفة الغربية.وقال يواجه كافة سكان خان الأحمر-أبو الحلو، اللذين بغالبيتهم العظمى هم لاجئين فلسطينيين وهم من أكثر التجمعات البدوية المستضعفة في الضفة الغربية، يواجهون خطر هدم مبانيهم والترحيل.وشدد المنسق الإنساني على ان القانون الدولي يحظر الترحيل القسري الفردي أو الجماعي لسكان أراضي محتلة محميين، بصرف النظر عن الدوافع.

معاملة النصارى بصفتهم أهل الذمة مخالف لدساتير الأنظمةانطلق في معهد الدوحة مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم بعنوان "المسيحيون العرب في المشرق العربي الكبير: عوامل البقاء، والهجرة، والتهجير"، الذي تجري أعماله على مدى يومين في معهد الدوحة للدراسات العليا بمشاركة 20 باحثًا من مختلف التخصصات في العلوم السياسية والاجتماعية من دول عربية عديدة.وافتتح المؤتمر بمحاضرتين، الأولى، لوزير الخارجية الأردني السابق كامل أبو جابر، تناول فيها "الدور الغربي في تسهيل هجرة المسيحيين من المشرق العربي"، عرج فيها على العلاقة بين المسيحية الشرقية والمسيحية الغربية، ومايز بينهما. ووجد بأن الغرب تاريخيًا لم يكن صديقًا للعرب؛من مسحيين ومسلمين. ان المسيحيين العرب لم يطلبوا الحماية من الغرب يومًا، بل كانوا مندمجين دائمًا في المجتمع الإسلامي. كما أن المسلمين قبلوا العيش مع المسيحيين؛ فالتسامح يعني الرضا بالعيش المشترك اكراها، أما القبول، فيعني التساوي في حقوق العيش على أرض واحدة طواعية من المسلمين والمسيحيين.وذهب المحاضر إلى أن تهجير المسيحيين من المشرق العربي، هو عداء للقومية العربية بحد ذاته، وهو ما يصب في خدمة إسرائيل؛ لأن القومية العربية تجمع بين المسلم والمسيحي وجميع العرب، بغض النظر عن دينهم، فضلًا عن أن هذا التهجير هو ما سيحرم الحضارة العربية الإسلامية من جوهرها الأساسي المتمثّل في التعددية. ولذلك، فإن هجرة المسيحيين العرب ليست مشكلة مسيحية فحسب، وإنما عربية إسلامية عامة.وكانت المحاضرة الثانية للمؤرخ وجيه كوثراني: في " مأزق مشروع المواطنة وتعثّر الانتقال من نظام الرعية والملة إلى الدولة الوطنية: أوهام التسامح والحماية"، وقد وجد فيها أن أمرين أو مسارين مترابطان رافقا عملية التحوّل التاريخي للدولة في البلدان العربية، لا سيما تلك البلدان التي ارتبط تاريخها بتاريخ السلطنة العثمانية هما: مسار التحوّل من دولةٍ سلطانية، (أي إمبراطورية متعددة الأديان والإثنيات) إلى دول/ أمم، ومسار يضرب بجذوره عميقًا في التجربة التاريخية الإسلامية، ويتعلّق بمسألة "أهل الذمة" في الدولة المسمّاة "دولة إسلامية". وخلص المحاضر إلى أن الاستشهاد بنظام الملل بصفته "نظامًا متسامحًا" حيال المسيحيين، عملًا بقاعدة عهود "أهل الذمة" في التاريخ الإسلامي، لا يصلح البتة لأنظمة تقول دساتيرها "بحقوق المواطنة" و"المساواة" بين المواطنين.واقع المسيحيين العرب قبل الدولة الوطنيةوتضمنت الجلسة الأولى من المؤتمر ثلاث مداخلات عن واقع المسيحيين قبل نشوء الدولة الوطنية العربية الحديثة. قدم فيها يوسف كرباج مداخلة بعنوان "المسيحيون العرب في الإمبراطورية العثمانية: من معركة مرج دابق إلى معركة عين دارة"، وجد فيها أن تعداد المسيحيين كان يقارب 7 في المائة من سكان المشرق العربي، عندما ورث العثمانيون الهلال الخصيب من المماليك. وبعد ثلاثة قرون، شكلت هذه النسبة نحو 30 في المائة (ولكن 8 في المائة فقط في مصر). بعد بضعة قرون من السلطنة العثمانية السنية، تضاعفت الطائفة المسيحية أربع مرات بفضل مواردها الديموغرافية: الولادية والوفاتية، وليس من خلال مساهمة الهجرة الأجنبية كما هو الحال في ظل الحروب الصليبية. وأكملت الباحثة حلا نوفل في محاضرتها التسلسل التاريخي الذي بدأه يوسف كرباج، في مداخلة لها بعنوان: "المسيحيون العرب في الإمبراطورية العثمانية: من معركة عين دارة إلى الحرب العالمية الأولى". فقد أثرت معركة عين دارة في عام 1711 في التركيبة الاجتماعية في جبل لبنان؛ إذ هاجر الدروز، المنقسمون بين قيسيين ويمنيين، على نطاق واسع إلى الداخل السوري في حوران وحل محلهم بالتدريج المسيحيون الموارنة. كما استفاد المسيحيون من عدم تدخل السلطة العثمانية في شؤون الجبل اللبناني والجماعات المسيحية في كامل بلاد الشام، إلى درجة أنهم جعلوا السلطة المحلية تنتقل إلى أيدي مسيحيين مثل أسرة شهاب التي اعتنقت المسيحية. وقد تبع ذلك هجرة مسيحيين من دمشق إلى لبنان بعد دخول جيش محمد علي باشا دمشق؛ مما عزز النفوذ السياسي للمسيحيين في لبنان لعوامل تتعلق بالنمو الديموغرافي وتعزيز سلطتهم السياسية، وهو ما مهد للعنف الطائفي في بلاد الشام عام 1860.أما المداخلة الثالثة، فكانت للباحثة فدوى نصيرات، بعنوان "أوضاع العرب المسيحيين الاجتماعية في مصر وبلاد الشام". تناولت فيها الأوضاع العامة للمسيحيين العرب في ظل الحكم العثماني 1516 — 1918، ومن ثم أوضاعهم الاجتماعية قُبيل حكم محمد علي باشا لمصر وبلاد الشام وخلاله. كما بحثت في الآثار التي تركها حكم محمد علي في الأوضاع الاجتماعية للمسيحيين العرب، ووصفت الباحثة أحوالهم الاجتماعية في ظل التنظيمات العثمانية. واختتمت مداخلتها بالآثار التي تركتها الإرساليات التبشيرية في حياة العرب المسيحيين الاجتماعية.وتستمر أعمال المؤتمر بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين العرب؛ إذ تناقش الجلسة الثانية الأوضاع السياسية والقانونية للمسيحيين العرب في المشرق العربي. أما الجلسة الأخيرة، فتبحث في المسألة المسيحية في الخطاب الإسلامي المعاصر.