ناقشت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد من وزارة البيئة والتغير المناخي برئاسة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. واطّلع الوفد القطري أثناء الزيارة على عدد من التجارب والمشاريع البيئية الرائدة في دولة الإمارات، من خلال جولات ميدانية على السفينة البحثية جيون، ومحمية رأس الخور في دبي، ومركز واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، إضافة إلى مركز الموارد الوراثية النباتية في مدينة العين. كما عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين من الجهات البيئية الإماراتية، حيث جرى بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث البيئي وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات الإماراتية في المحافظة على الموارد الطبيعية وتطوير برامج الحماية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة البيئية بين البلدين بما يسهم في دعم الجهود الإقليمية والدولية لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم البيئية.

تعد السلاحف البحرية من الكائنات الفطرية المهمة التي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، إلا أن هذه المخلوقات الرائعة، التي تجوب البحار والمحيطات منذ زمن الديناصورات، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد بقاءها نتيجة للتغيرات المناخية، والتلوث، والأنشطة البشرية المتزايدة على الشواطئ. وقد أولت الجهات المعنية بالبيئة في دولة قطر اهتماما بالغا بحماية السلاحف البحرية، لا سيما خلال مواسم التعشيش التي تشهدها بعض الشواطئ القطرية سنويا. ويأتي هذا الاهتمام ضمن استراتيجية وطنية شاملة تسعى للحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة الحياة الفطرية، وهناك جهود حثيثة من وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، لحماية السلاحف البحرية من خلال برامج الرصد والحماية والتكاثر. كما تولي دولة قطر أهمية كبيرة في استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، من خلال رصد الأنواع البرية والبحرية النادرة، والتي تعد ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة. وفي عام 1982 تم إدراج السلحفاة البحرية صقرية المنقار ضمن الأنواع المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).وفي استجابة مبكرة، أطلقت دولة قطر مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار في عام 2003. وحسب وزارة البيئة والتغيير المناخي، فإن المشروع يعد من المبادرات الرائدة في مجال حماية الكائنات البحرية، ويستهدف الحفاظ على هذا النوع في السواحل الشمالية للبلاد، مثل: رأس لفان، حويلة، الجساسية، فويرط، الغارية، المفير، وجزر: أم تيس، ركن، شراعوه، حالول. ويشمل المشروع عدة إجراءات من بينها: نقل الأعشاش لحمايتها من المد العالي، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة تتبع على بعض السلاحف، وأخذ عيناتDNAلتحليلها، والتعاون الإقليمي لتتبع حركة السلاحف بين دول الخليج. وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أوضحت السيدة ندى أحمد الجوملي، الاستشاري البيولوجي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة تفتتح سنويا موسم تعشيش السلاحف، والذي يمتد عادة من أوائل أبريل حتى أواخر يونيو، عبر حملات تنظيف وتأهيل للشواطئ الرئيسية مثل شاطئ فويرط، وأكدت أن هذه الحملات تشهد مشاركة واسعة من المتطوعين، بالتعاون مع جامعة قطر وقطر للطاقة، بما يعكس روح الشراكة المجتمعية في حماية البيئة البحرية. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2003 مشروع حماية السلاحف البحرية كمبادرة طويلة الأمد تُركّز بشكل خاص على سلحفاة منقار الصقر المهددة بالانقراض، ويشمل المشروع إجراءات متنوعة، من بينها إغلاق الشواطئ خلال موسم التعشيش، ونقل الأعشاش إلى مناطق آمنة، وجمع البيانات البيئية، والتوسيم، وأخذ عينات الحمض النووي، إضافة إلى تتبع السلاحف بالأقمار الصناعية. وأوضحت السيدة الجوملي أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2025، نجح الفريق الوطني في نقل حوالي 1000 عش إلى مواقع آمنة، وإطلاق أكثر من 87,000 فرخ سلحفاة إلى البحر، في إنجاز علمي وبيئي يعكس التزام الدولة بحماية التنوع البيولوجي. وأكدت أن السواحل الشمالية الشرقية والجزر البحرية في قطر تُعد موطنا رئيسيا لتعشيش سلحفاة منقار الصقر(Eretmochelys imbricata)، وهي مصنفة على المستوى العالمي كنوع مهدد بالانقراض بشكل حرج، حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة(IUCN). كما أشارت إلى أنه تم رصد السلحفاة الخضراء بكثرة في المياه القطرية، رغم أنها لا تعشش محليا، كما تظهر بعض الأنواع الأخرى بشكل نادر في المياه القطرية، مثل السلاحف الجلدية، وضخمة الرأس، وريدلي الزيتونية. وأوضحت السيدة الجوملي أن الوزارة تغلق بعض الشواطئ مثل فويرط ورأس لفان خلال موسم التعشيش والفقس، وتقوم فرق الرصد البيئي بدوريات منتظمة لمتابعة أنشطة التعشيش، وفي حال كانت الأعشاش مهددة بالمد أو النشاط البشري، يتم نقلها إلى مناطق آمنة ضمن حضانات مخصصة. وأشارت السيدة الجوملي، في تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن فرق البحث العلمي تسجل مجموعة من المؤشرات الحيوية مثل درجة حرارة الأعشاش، وعدد البيض، ووزن الفراخ، مع تطبيق بروتوكولات صارمة تحظر الأضرار بصغار السلاحف، وترافق الفرق الميدانية السلاحف الصغيرة عند إطلاقها لضمان سلامتها. وأكدت الاستشاري البيولوجي بوزارة البيئة والتغير المناخي أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في حماية السلاحف البحرية هي تعرض البيض وصغار السلاحف للافتراس من قبل الثعالب والطيور وغيره من المفترسات، والتعديات البشرية والأنشطة الساحلية التي تؤثر على مواقع التعشيش، وتآكل السواحل الناتج عن تغير المناخ، وتشابك السلاحف مع شباك الصيد أو تعرضها لحوادث القوارب، والتلوث البحري خاصة المخلفات البلاستيكية، وتقلب درجات الحرارة وتأثيراتها على نسب الفقس. ومن جهة أخرى، أوضحت السيدة الجوملي أن وزارة البيئة والتغير المناخي ترتبط بشراكة علمية متينة مع مركز العلوم البيئية في جامعة قطر وقطر للطاقة، حيث يتم تنفيذ برامج بحثية متقدمة تشمل: الرصد البيئي، والدراسات الوراثية، والتوسيم، ودراسات التأثير المناخي. وأكدت أن هذه الجهود تسهم في دعم قواعد البيانات الإقليمية، وتعزيز التعاون العلمي مع دول الخليج في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. وأشارت الاستشاري البيولوجي بوزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن المجتمع يلعب دورا محوريا في حماية السلاحف، فهناك مئات المتطوعين الذين يشاركونخلال كل موسم تعشيش في حملات تنظيف الشواطئ، ومراقبة الأعشاش، وحملات التوعية، وجهود التأهيل، جنبا إلى جنب مع فرق وزارة البيئة والتغير المناخي. وقالت إنه تتم دعوة طلاب المدارس والمشاركين المحليين لحضور فعاليات إطلاق صغار السلاحف، والمحاضرات التعليمية، وجلسات التوعية، مما يعزز روح المسؤولية البيئية لدى الجمهور. كما أوضحت أن الوزارة تشجع الجمهور على الإبلاغ عن مشاهدات السلاحف أو الأفراد العالقين من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة والتغير المناخي 16066. واختتمت الجوملي حديثها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالتأكيد على أن حماية السلاحف البحرية في قطر ليست مجرد مبادرة للحفاظ على البيئة، بل هي حماية لرمز حي من التراث القطري البحري، وقالت إن كل سلحفاة تلعب دورا حيويا في الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري، حيث تساهم سلاحف منقار الصقر في صون الشعاب المرجانية، وتساعد السلاحف الخضراء في الحفاظ على صحة مراعي الأعشاب البحرية. وشددت على أنه من خلال احترام شواطئ التعشيش، وتجنب الإزعاج خلال موسم التكاثر، والمشاركة في حملات التنظيف، والإبلاغ عن المشاهدات، يُسهم كل مواطن وزائر في ضمان استمرار هذه الكائنات الرائعة في الازدهار على السواحل القطرية، والحفاظ على الإرث الطبيعي لقطر من أجل الأجيال القادمة. وقد أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية من نوع صقرية المنقار لعام 2025، الذي امتد من 31 مارس حتى نهاية يوليو الماضي، والذي شهد إطلاق 8213 من صغار السلاحف إلى بيئتها الطبيعية، حيث شهد الموسم الحالي تعشيش 219 سلحفاة في ثمانية مواقع رئيسية هي: فويرط، وراس ركن، وراس لفان، وشراعوه، وأم تيس، والغارية، والمرونة، والخور. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد نظمت الشهر الماضي فعالية توعوية ضمن إطار مشروع الحماية، ركزت خلالها على أهمية حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار، وأبرزت الدور البيئي لمحمية فويرط التي تستحوذ على نحو 90% من مواقع تعشيش السلاحف في دولة قطر، مما يجعلها منطقة بالغة الأهمية للحفاظ على هذا النوع. وتضمنت الفعالية تفاعلا مباشرا مع فرق العمل البيئية، وتعريف المشاركين بآليات الرصد البيئي والمتابعة، وعروض ميدانية لطرق نقل الأعشاش، وبرامج توعوية لطلبة المدارس والزوار. وحسب الخبراء في الحياة البحرية، فإن حماية السلاحف البحرية في قطر تُشكل نموذجا متقدما للتوازن بين التنمية وحماية البيئة، وتعكس التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية البرية والبحرية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام. وتهدف المنصة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للأنواع، ما يوفر مرجعا علميا موثوقا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية، في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية استنادا إلى بيانات علمية دقيقة ومستدامة. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن تدشين القاعدة يعد محطة استراتيجية على مسار الدولة البيئي، ويعكس التزام قطر بالحوكمة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار سعادته، إلى أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة هو ضرورة استراتيجية وأداة رئيسية لرصد التغيرات البيئية، وصياغة السياسات وصنع القرار، إلى جانب دورها في تعزيز مكانة قطر في المؤشرات البيئية الدولية عبر توفير بيانات دقيقة للمنظمات العالمية. وأوضح وزير البيئة والتغير المناخي، أن القاعدة تتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) نحو التحول الأخضر وتعزيز الأمن البيئي، لا سيما في مواجهة تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وشهد حفل التدشين توقيع وثيقة مستخدم رئيسي مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، ومركز أصدقاء البيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستخدام المؤسسي الفعال للبيانات البيئية. من جانبه، قال سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل الوزارة: إن المنصة الجديدة تعد نموذجا متقدما في إدارة المعرفة البيئية، حيث تتيح تقييم التنوع البيولوجي بدقة، مع التركيز على الأنواع المهددة وغير المهددة، والمواقع البيئية ذات الحساسية الخاصة، وذلك من خلال وصف علمي مدعوم بالخرائط والصور التوضيحية. وأشار سعادته، إلى أن قطر، بصفتها طرفا في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي، تنفذ بانتظام مسوحات بيئية شاملة، وستسهم المنصة الجديدة في رفع جودة هذه التقارير وتيسير عمليات الإبلاغ البيئي. بدوره، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في توحيد البيانات البيئية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، كما تعزز من مشاركة المجتمع والخبراء في جهود الحفاظ على البيئة. من جهته، أشار السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، إلى أن القاعدة تمثل مرجعا شاملا يتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث سلسة والوصول إلى بيانات دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت دورات تدريبية للفريق الفني لضمان جاهزية إدارة المنصة.

حققت جامعة قطر نتائج متميزة على مستوى العالم وذلك وفقًا لتصنيف مؤسسة THE للتعليم العالي لعام 2023 يقيس تأثير نجاح الجامعات العالمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد تضمَّن تصنيف الأثر لعام 2023 في نسخته الخامسة تقييم تأثير 1591 جامعة من 112 دولة. تشمل أبرز النتائج المتميزة لجامعة قطر، ما يلي: تحقيقها المركز 99 في هدف التنمية المستدامة رقم 2 «القضاء التام على الجوع» الذي يركز على خلق عالم يخلو من الجوع، والمركز 86 في هدف التنمية المستدامة رقم 4 « التعليم الجيد «، والمركز 77 في هدف التنمية المستدامة رقم 8 «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والمركز 11 في هدف التنمية المستدامة رقم 10 «الحدّ من أوجه عدم المساواة»، الذي يهدف إلى تقليل عدم المساواة داخل وبين الدول، والمركز 49 في هدف التنمية المستدامة رقم 14 «الحياة تحت الماء»، الذي يهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية في البحار والمحيطات؛ لتحقيق التنمية البحرية المستدامة، والمركز 48 في هدف التنمية المستدامة رقم 15 «الحياة في البر»، الذي يهدف إلى حماية وترميم واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم البيئية البرية وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحُّر ووقف وعكس تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي. احتياجات الدولة والمجتمع وفي تصريحِ له بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «إن هذه التصنيفات تعكس التزام جامعة قطر تجاه أهداف التنمية المستدامة وتسلط الضوء على تأثيرنا على المستوى العالمي. تعمل الجامعة بشكل مستمر على مواءمة أهدافها مع احتياجات دولة قطر واحتياجات المجتمع العالمي؛ من خلال استخدام مواردها الديناميكية والمتنوعة بكفاءة في التصدي للتحديات التي نواجهها في الوقت الحاضر. فتصنيفنا الحادي عشر عالميًا في هدف التنمية المستدامة رقم 10، يمنحني شعورًا بالفخر، بأن الجامعة لازالت تسعى للتفوق لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية.»ومن جانبه، قال ا.سيزار وازن، مدير مكتب الشؤون الدولية في جامعة قطر: «لدينا اهتمام كبير بهذا التصنيف، أولا: لأنه تم الإعلان عنه لأول مرة في جامعة قطر خلال قمة الاقتصاديات الناشئة في عام 2019 لمؤسسة التايمز للتعليم العالي، وثانيًا: كون هذا التصنيف يتعامل مع أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها في الجامعات. إنَّ نتائجنا لهذا العام تُعدُّ انعاكسًا أكثر قربًا من العمل الذي نقوم به في الجامعة، وخاصة فيما يتعلق بالتأثير المجتمعي». الجدير بالذكر أن تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعد التصنيف الأهم الذي يقيِّم الجامعات على أساس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك باستخدام مؤشرات تمت معايرتها بعناية؛ لتوفير مقارنة شاملة ومتوازنة في أربعة مجالات رئيسية: البحث العلمي، والإدارة الفعالة للمصادر، والتوعية والتعليم.

رحب سعادة السيد جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بمشاركــة دولة قطر فــي قمة الميثاق المالي الجديد التي تعقد في باريس. وأكد سعادته في تصريحات صحفية أن دولة قطر ومؤسساتها ووكالاتها المختلفة ملتزمة بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي وشريك أساسي في هـذا الجهد الجماعي، مبرزا أن قطر لعبت دورا رئيسيا في استضافة قمة الدول الأقل نـموا LDC5، منوها بأن دولة قطر تعتبر جهة فاعلة رئيسية مــن حــيث دعــم الدول النامية وكذلك دولة ملتزمة للغاية بالخـطة الإنسانية في أخطر الأزمات وهو ما أكده الدعم القطري بـ 50 مليون دولار أمريكي للسودان. وقال السفير الفرنسي: يسعدنا أن تمثل دولة قطر في القمة سعادة السيدة لولوة الخاطـر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التي نعرف التزامها بالقضايا الإنسانية وتم التوقيع مــع سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية، خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس على خطاب إعلان نوايا يهدف إلى تعزيـز التعاون الثنائي في مجال التنمية بين البلدين. و تابع: سيكون تعزيز العلاقة بين فرنسا وقطر في مجال التنمية والعمل الإنساني هدف القمة من أجل بناء نظام مالي دولي أكثر تجاوبا عدلا وتضامنًا. وأوضح السفير فافر أن قمة الميثاق المالي الجديد التي تعقد في باريس تهـدف إلى تـعبئة حقوق السحب الخاصــة بصندوق النقد الدولي لصالح البلدان الضعيفة، مشيدا بقرار قطر الذي رحب به المدير العام لصندوق النقد الدولي بتخصيص 20٪ مـن حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي لتمويل التنمية ومكافحة تغير المناخ والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والقدرة على الصمود والاستدامة. وأوضح السفير الفرنسي أن التضامن الدولي أصـبح ضروريـا أكــــثر مــــن أي وقــــت مــــضى ولا ســــيما فــــي ســــياق تــــفاقــــم الأزمـات الـتي تـزيـد مـن إضـعاف الـبلدان الأكـثر ضـعفًا. ويـنبغي قـلب المـقايـيس مـن أجـل إتـاحـة خـروج الـــبلدان الأكـــثر تـــعرضـــا للخـــطر مـــن أزمـــة فـــيروس كـــورونـــا ومـــواجـــهة تـــداعـــيات الـــعدوان الـــروســـي فـــي أوكـــرانـــيا عـــلى أمـــنها الـــغذائـــي والـــطاقـــي وتـــغطية الـــتكلفة الـــباهـــظة لانـــتقال المـــناخ وعـــواقـــب الـــظواهـــر المناخية المتطرفة، مع ضرورة زيادة التمويل. وتـــشارك عـــدة بـــلدان مـــن مجـــموعـــة الـــدول الســـبع ومجـــموعـــة الـــدول العشـــريـــن والمـــنظمات والجـــمعيات الاســتنتاج عــينه مــع فــرنــسا وتــرغــب جــميعها فــي الــترويــج لهــذه الــقناعــة وقال: إذ يــنبغي عــلينا أن نــتصرف بسـرعـة وتـتضافـر الـجهود لـتصحيح أوجـه الاخـتلال الـحالـية. لـذلـك يـجب عـلينا أن نـطور نـظامـنا المـالـي الـدولـي مـعا ليصبح أكـثر تـجاوبـا وأكـثر عـدلا وأكـثر تـضامـنًا بـغية الـتصدي لأوجـه الـلامـساواة وتـمويـل التحول المناخي وحماية التنوع البيولوجي.

يستقطب الاحتفال العالمي الذي ترعاه الأمم المتحدة يوم الـ 22 من مايو من كل عام، كل الجهات المسؤولة لضرورة حماية البيئات الطبيعية من الممارسات البشرية الخاطئة، بما في ذلك ديمومة 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. ويعتبر التنوع البيولوجي النسيج الحي والأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة فوق الأرض وتحت سطح الماء، ولذا فإن تغيير عنصر واحد من هذه الشبكة يؤثر على نظام الحياة بأكمله، مثل التغيرات المناخية وانتشار الأنواع الغازية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتلوث البيئي والتوسع الحضري، بحسب ما جاء في تقارير المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). وفي هذا السياق، جاء الاتفاق التاريخي الذي تم إقراره بموافقة أكثر من 190 دولة في الـ19 من ديسمبر 2022 نهاية العام الماضي في مدينة مونتريال الكندية، تحت عنوان معاهدة السلام مع الطبيعة، لوقف تدهور التنوع البيولوجي بالحد من إزالة الغابات، ووقف ممارسات الصيد غير المستدامة، ومكافحة التصحر والانتقال إلى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة. ومنذ النجاح الكبير الذي اعتمده اتفاق باريس عام 2015 من حصر الاحتباس الحراري المناخي بـ 1,5 درجة مئوية، فإن هذه الاتفاقية الدولية هي أكبر التحولات الإيجابية في حماية الأراضي والمحيطات وأصناف معينة من الحيوانات والنباتات من التلوث والتدهور الطبيعي والأزمات المناخية، من خلال خارطة طريق تسعى لحماية 30 بالمئة من الكوكب بحلول 2030. وتشير منظمة /كامباين فور نايتشر/ غير الحكومية، إلى أن هذا الاتفاق سيوفر حماية كبيرة لملايين الأصناف من الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض مثل الأيائل وسلاحف البحر والببغاوات وحيوانات وحيد القرن، والعائلات النباتية مثل السرخسيات، إذ كانت التحذيرات في السنوات السابقة تشير إلى أن واحدا من كل أربعة أنواع معروفة من على كوكب الأرض، قد يمحى خلال السنوات العشر القادمة، وأن 75 بالمئة من النظم الإيكولوجية العالمية قد تأثرت بفعل الأنشطة البشرية، مما يهدد أكثر من مليون صنف بالانقراض. وتكمن أهمية التنوع البيولوجي بدعم رافعات الازدهار الاقتصادي، فأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 44 تريليون دولار أمريكي تقريبا، يعتمد بشكل كبير أو متوسط على ما تنتجه الطبيعة، وفي عام 2010، أشارت الإحصاءات إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص، يعتمدون في قوت يومهم إما جزئيا أو كليا على الزراعة، وأن 1.6 مليار يعتاشون من الغابات بالإضافة إلى 250 مليونا يمتهنون صيد الأسماك. وتتيح النباتات والحيوانات والميكروبات وتنوع البيئات الطبيعة للباحثين في الطب، سبل فهم علم وظائف الأعضاء البشرية وعلاج الأمراض، والحصول على كثير من الأدوية المستخدمة في الطب الحديث، إذ يعتمد 4 مليارات شخص بشكل أساسي على الأدوية الطبيعية، وحوالي 70 في المائة من أدوية السرطان تستحصل من منتجات طبيعية أو منتجات اصطناعية مستخلصة من الطبيعة. بجانب ذلك، تساعد النظم البيئية مناخ الأرض من خلال التقاط وتخزين الغازات الدفيئة، إذ أن الأنظمة البيئية الصحية، مثل الأراضي الخصبة البكر التي لم تطأها الأقدام البشرية، ونمو أشجار المنغروف في المستنقعات وحواف الأنهار وصولا إلى الغابات المطيرة الاستوائية، يمكنها أن توفر 37 في المائة من الوسائل المطلوبة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية. وقد حاولت الجهود الدولية أثناء العقد الماضي، مواجهة مخاطر اختفاء 32 مليون هكتار من الغابات بين عامي 2010 و2015، ناهيك عن انخفاض غطاء الشعاب المرجانية الحية، وذوبان الثلج الجليدي في السنوات الأخيرة بمعدلات عالية، وازدياد تحمض المحيطات الذي يهدد الحياة البحرية القابعة في أعماقها. وإذا علمنا أن المناطق المحمية في البرية، تبلغ حاليا نحو 17 بالمئة من الأراضي، و8 بالمئة من البحار، فإن التحديات العالمية تنصب على زيادة المواقع المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة الكوكب، ولذا خصصت المساعدة الدولية السنوية المخصصة للتنوع البيولوجي نحو 20 مليار دولار على الأقل بحلول 2025، ثم الزيادة إلى 30 مليار دولار على الأقل بحلول 2030، لتوفير المخصصات المالية التي تطالب بها الدول التي تضم أراضيها مساحات شاسعة من البؤر الطبيعة، بهدف توفير ضمانات للسكان الأصليين الأوصياء على 80 بالمئة من الأراضي التي تعد مهد التنوع البيولوجي وخصوصا في مناطق غابات الأمازون. لقد كانت أزمة كورونا /كوفيد-19/ بمثابة جرس الإنذار لإصلاح العلاقة المتدهورة مع الطبيعة، وأعادت التأكيد على أن التنوع البيولوجي أمر أساسي لصحة الإنسان وحيوي للتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتعهد القادة لأجل الطبيعة في سبتمبر من عام 2021، وكذلك قمة كوكب واحد في يناير 2022، لإظهار الإرادة والالتزامات السياسية المتجددة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، وتم على إثرها إطلاق مبادرة PREZODE، كأول مبادرة عالمية لتركيز التعافي بعد صدمة كورونا، وإحداث تغييرات في الاستثمار والسلوك الاقتصادي. وجاء التقرير الخامس للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي (GBO-5)، ليسلط الضوء على ثلاثة إجراءات ناجحة، فقد انخفض معدل إزالة الغابات بنسبة 30 في المائة، ووصل المستوى المتفق عليه لحماية البر والبحر من 10 إلى 15 في المائة للمناطق البرية، و3 إلى 7 في المائة للمناطق البحرية، وهذه الحلول القائمة على الطبيعة بحسب الدراسات، لديها القدرة على انتشال مليار شخص من الفقر، وخلق أكثر من 70 مليون وظيفة، وإضافة 2.3 تريليون دولار في النمو الإنتاجي للاقتصاد العالمي، وبغيرها لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة. وتعد دولة قطر من بين خمس دول عربية مشاركة في اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وتصنف قطر في خانة المجموعة رقم (1) لأفضل الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقية، كما أنها صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي التي أقرت عام 1992 من خلال مرسوم رقم (90) لعام 1996. وفي سبيل تطوير القوانين الخاصة بالتنوع البيولوجي تبنت دولة قطر تعديل القوانين الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بما يخدم التنوع الأحيائي بالدولة، حيث تم تشريع قانون تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر، حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية، وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية، تماشيا مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو لحماية بيئة البلاد الطبيعية والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، أعلنت قطرغاز في أكتوبر 2021 عن إنجاز مشروع نقل الشعاب المرجانية ويتضمن تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في المناطق المحددة من قبل الجهات المعنية. ويعد هذا المشروع أول حاضنة من نوعها للشعاب المرجانية الحية في المنطقة، حيث تم تجهيز المختبرات بأفضل التكنولوجيا في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية، ووضع خطة رصد ومراقبة شاملة طويلة المدى للشعاب المرجانية المنقولة، وسوف يتم تسليم جميع المناطق الجديدة للشعاب المرجانية إلى وزارة البيئة لإدراجها تحت قائمة المحميات الطبيعية لدولة قطر. علاوة على ذلك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية لقطر، بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخور والذخيرة، حيث نجحت زراعة القرم في كل من الرويس، وأم الحول، وفويرط، وراس مطبخ، مما أدى إلى تضاعف مساحات أشجار المانجروف القرم من 9 كيلومترات قبل ثلاثة أعوام لتصل إلى 14 كيلومترا، ويبلغ معدل الارتفاع بمساحتها نحو 55 بالمائة. ومنذ عام 2014 تم تخصيص أكثر من 23 بالمائة من مساحة الدولة البرية كمحميات طبيعية، وفي المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي، العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة، وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كيلومترا مربعا، تشمل محمية خور العديد والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن محمية خور العديد تأتي على رأس المحميات البرية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحتها 1293 كيلومترا مربعا، بنسبة 47 بالمائة من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 75 بالمائة من إجمالي المحميات البحرية.

أكد ناصر محمد المنصوري باحث بيولوجي بوزارة البلدية والبيئة ان الاخيرة تبذل جهودا كبيرة من اجل حماية التنوع البيولوجي في الدولة، مشيرا إلى مشروع قاعدة البيانات الوطنية الذي انجزته الوزارة من اجل الحفاظ على التنوع الحيوي للدولة وثرواتها الطبيعية. وقال الباحث البيولوجي في حديث لبرنامج حياتنا بتلفزيون قطر إن وزارة البلدية تعمل على خطة استراتيجية وطنية من 2016 -2025 لتعزيز التنوع البيولوجي وضبط خريطة وطنية للتنوع النباتات القطرية وحصرها. ودعا المنصوري إلى الإبلاغ عن المخالفات التي ترتكب في حق الطبيعة، مشيرا إلى أهمية توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية للدولة. وأوضح ان الوزارة ممثلة بادارة الحياة الفطرية تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة التصحر، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية، وتضمنت هذه الجهود، استزراع (3280) شتلة برية في إطار إعادة تأهيل البر القطري خلال عام 2019، ونقل (1773) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. مشاريع رائدة ولفت إلى ان عدد اشجار الغاف القطري على سبيل الذكر ارتفع من 7 شجرات إلى أكثر من 200 شجرة حاليا وان عدد شجرات البمبر ارتفع من 20 إلى 180 شجرة. واعتبر المنصوري أن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض بالدولة، علما أنه يقام بإشراف الوزارة، وبتمويل من قطر للبترول، وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، في حين تشرف مجموعة من الخبراء والمختصين بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة على القيام بالدراسات ذات الصلة في شاطئ فويرط بالتعاون مع فريق من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. وأوضح ان المشروع حقق نجاحاً كبيراً، حيث تم إطلاق عدد (15799) من صغار السلاحف من موقع شاطئ فويرط، خلال السنوات (2016-2019)، فضلا عن أخذ عينات وراثية من السلاحف ووضع أجهزة تتبع ومعالجة العديد من السلاحف المصابة وإعادتها للبحر. أرقام قياسية وتجري أعمال الموسم الحالي لمشروع حماية السلاحف لعام 2020 بمشاركة فريق من المختصين والخبراء برئاسة السيد طالب خالد الشهواني، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، وتسير أعمال المشروع بنجاح في ظل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في أعداد الأعشاش المنقولة إلى الموقع المحمي بشاطئ فويرط، والتي بلغت حتى الآن (92) عشاً، رغم أن موسم التعشيش الحالي (2020) لا يزال مستمراً حتى منتصف شهر يونيو المقبل. ويتمثل ايضا عمل الخبراء والمختصين في نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA منها. ويتم سنوياً تنفيذ مشروع حماية السلاحف البحرية بشاطئ فويرط بإغلاق الشاطئ كاملاً خلال الفترة من أول أبريل إلى أول أغسطس، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، كما يتم رصد عمليات تعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض في الشواطئ والجزر، وأخذ القياسات اللازمة ونقل الأعشاش، على أن يتم في نهاية الموسم اطلاق أعداد كبيرة من صغار السلاحف وإعادتها إلى البحر.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن مشاركة الوزارة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يصادف غداً، الجمعة، الخامس من شهر يونيو كل عام، تأتي في إطار اهتمام دولة قطر بضرورة التكاتف الدولي في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال خطط وبرامج واضحة على الأصعدة الدولية والوطنية. وقال سعادة الوزير في كلمة بهذه المناسبة البيئية العالمية، إن هذا اليوم المميز على الصعيد البيئي، تتجلى فيه أهمية تعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل حماية البيئة واستدامتها، كون الجميع يحمل على عاتقه مسؤولية التصدي للتحديات البيئية التي تواجه منظومة التنوع البيولوجي، بدءا من المستوى الدولي ووصولا إلى الأفراد في كل مجتمع. وأشار سعادته إلى أن شعار هذا العام /التنوع البيولوجي/، يأتي ضمن سياق الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات طموحة لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال العقد القادم. وأوضح أنه على الصعيد الوطني، دأبت دولة قطر على إدماج البعد البيئي وما يتضمنه من حرص على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، في استراتيجياتها التنموية بالشكل الذي يوازن بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية، مؤكداً على أن وزارة البلدية والبيئة، تسترشد برؤية قطر الوطنية 2030، وما انبثق عنها من خطط واستراتيجيات تنموية، وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسعى دائما للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجع كذلك جميع فئات المجتمع والقطاعات على تبني المبادرات والبرامج التي من شأنها حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر. ودعا سعادة وزير البلدية والبيئة الجميع إلى التكاتف والتآزر في سبيل المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية باعتباره جزء ا من تراث قطر الطبيعي وإرثها للأجيال القادمة. من جهته، اعتبر السيد حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أن يوم البيئة العالمي، أحد أبرز الفعاليات البيئية على المستوى العالمي، الدالة على أهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع لحماية البيئة سواء على الصعيدين العالمي أو الوطني. وقال في كلمته بمناسبة يوم البيئة العالمي، إنه في ظل التحديات التي تواجه التنوع الحيوي على الصعيد الدولي، أتى شعار هذا العام تحت عنوان /التنوع البيولوجي/ ليشد على أيدي الجميع ويشجعهم على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير طموحة في هذا المجال. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة تحتفي بهذه المناسبة شأنها شأن جميع الجهات الفاعلة في المجال البيئي على المستوى الدولي، منوها بتبني الوزارة العديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة قطر. ونوه إلى أنه على سبيل المثال، تولي الوزارة أهمية كبيرة لقضايا التنوع البيولوجي كالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على إعادة تأهيل الروض واستزراع البر القطري بالشكل الذي يساهم في إعادة تأهيل وحماية الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى دولة قطر، بالإضافة إلى السعي الدؤوب للإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية في دولة قطر والتي تشكل جزءا هاما في منظومة التنوع البيولوجي في الدولة. وأشار في سياق متصل إلى أن وزارة البلدية والبيئة تواصل جهودها ضمن فريق من الخبراء والمختصين للمحافظة على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض بدرجة كبيرة، منذ بدء موسم تعشيش السلاحف لهذا العام في أبريل الماضي، بما في ذلك الإشراف والقيام بالدراسات ذات الصلة، وتأمين الظروف الملائمة لأعشاش السلاحف. ودعا المهندي الجميع لدعم الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر، كونه أحد ثرواتها الوطنية الواجب المحافظة عليها وتنميتها. وعلى صعيد ذي صلة بالتنوع البيولوجي شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام، تسعى وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية، من خلال البنك الوراثي للبذور الذي تم إنشاؤه عام 2012، لتجميع أكبر عدد من العينات البذرية وخاصة ذات الكفاءة العالية، لاستخدامها في برامج للمحاصيل الزراعية والعلفية، وفي برامج التشجير أو لإنتاج النباتات ذات الاستخدامات الطبية والعطرية. وقالت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيس قسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الموارد الوراثية النباتية، تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول، وكذلك الأساس البيولوجي للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، لأنها تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبل معيشة الإنسان، من خلال ما توفره من أغذية وأدوية وأعلاف وألياف وملابس وسكن وطاقة وعدة منتجات وخدمات أخرى للكائنات الحية، فضلا عن دورها الرئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن والأمان الغذائي للدولة. وأوضحت أن البذور هي المورد الأساسي لصون النباتات وإعادة استخدامها وتقييمها، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق تم إنشاء البنك الوراثي بقسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية. وأبرزت أنه تم تجميع وحفظ ما يقارب 70 بالمائة من أنواع النباتات المحلية في صورة بذور ونباتات معشبية وعينات في البنك الوراثي، ضمن مشروع /حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر/، مستعرضة أهم الأعمال التي يقوم بها البنك الوراثي بعد عملية الحفظ، ومن بينها تسجيل البيانات الكاملة المتعلقة بكل نوع على قاعدة البيانات الدولية به والخاصة بدولة قطر. إلى ذلك، تولي دولة قطر اهتماما بالغا بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات البيئية وبخاصة في مجال التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الحملات والبرامج التوعوية لمؤسسات وأفراد المجتمع بالمشاركة في حماية البيئة والتنوع الحيوي من الحيوانات والنباتات، حفاظا على هذه الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. وتنفذ وزارة البلدية والبيئة العديد من البرامج والمشاريع في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، منها مشروع دراسة البصمة الوراثية للمها العربي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، ومشروع دراسة القرش الحوت منذ 2010 من خلال أجهزة تتبع لحركة هذه الأسماك بالأقمار الصناعية، مع التركيز على حقل الشاهين نظراً لتجمع أعداد كبيرة منها فيه، علماً أن الدراسة خلصت إلى وجود أكثر من 600 قرش حوت تم توثيقها في قاعدة بيانات المشروع. ومن مشاريع الحفاظ على التنوع البيولوجي التي تنفذها الوزارة أيضاً، ما يعنى بالحماية والحياة الفطرية ومن ضمنها مشروع حماية الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع حماية أشجار البمبر البري النادر في شمال العطورية ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض في شاطئ فويرط، بجانب مشاريع إدارة الرصد والمختبر البيئي، ومن بينها مشروع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء من خلال برنامج متكامل تماشيا مع التطور التنموي المتسارع الذي تشهده الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وتحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية، فضلا على برنامج رصد جودة بيئة التربة بالدولة وبرنامج رصد جودة مياه البحر.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن قطر من ضمن الدول السباقة في تحقيق شعار حلولنا في الطبيعة من خلال إيلائها أهمية كبرى، لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي والمتجدد الداعم لكل برامج واستراتيجيات خطط التنويع الاقتصادي، وأيضاً الحفاظ على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي. وقالت الوزارة بمناسبة مرور 28 عاماً، منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992م، إنها قامت بتنفيذ خطط عمل ومبادرات ومشاريع شملت برنامج حفظ وصون الأنواع النباتية البرية المحلية (البمبر، الغاف) ومشروع مراقبة وحماية السلاحف البحرية (صقرية المنقار) المهددة بالانقراض، كما شملت مبادرة التخلص من نبات الغويف الغازي. ولفتت الوزارة إلى إن الخطط شملت المبادرة الاستباقية للتحكم في اعداد طائر المينا الشائع، لحماية وصحة النظم البيئية، كما شملت تنفيذ وصياغة نشاطات معنية بالتشريعات الوطنية مثل إصدار وإجازة قانون رقم (10) لسنة 2019م، بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة بدولة قطر، والذي يعزز التدابير الوطنية للتصدي للآثار البيئية لجائحة فيروس كورونا (Covid-19). وأكدت وزارة البلدية والبيئة سعيها لحماية التنوع الحيوي من خلال إصدار التشريعات المتعلقة بها، وبما يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات وعددها 19. ولفتت الوزارة إلى أن قطر، وفي إطار دورها الريادي للخطة الإستراتيجية، تستعد للعقد القادم 2021-2030، والذي سيمثل إطاراً عالمياً للتنوع البيولوجي واستعادة النظم الإيكولوجية، والذي سيشهد أيضاً قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

حذر علماء وباحثون عالميون، اليوم، من أن تدهور البيئة الطبيعية وتدمير الحياة البرية وفقدان التنوع البيولوجي سوف يؤدي على الأرجح لظهور مزيد من الأوبئة الفتاكة على غرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وقت يساهم فيه التغير المناخي بالفعل في زيادة تفشي الأمراض حول العالم. ويقول العلماء، بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن العدد الإجمالي لتفشي الأمراض تضاعف أكثر من ثلاث مرات تقريبا كل عقد منذ ثمانينات القرن الماضي.. مشيرين إلى أن أكثر من ثلثي هذه الأمراض نشأت في حيوانات وأغلبها انتقل مباشرة من الحيوانات إلى البشر. ومن هنا، يحذر العلماء من أن تدمير البيئة البرية، مثل إزالة الغابات والتنمية الزراعية على حساب الأراضي البرية، يدفع الحيوانات البرية على نحو متزايد للاقتراب من البشر، مما يسمح بازدهار سلاسل جديدة من الأمراض المعدية. وقال السيد روجر فروتوس، الباحث في الأمراض المعدية بجامعة مونبلييه في فرنسا، عندما تقوم بقطع الأشجار وإزالة الغابات، فأنت بذلك تقضي على البيئة الطبيعية لبعض الأنواع من الحيوانات. وهذه الأنواع لا تختفي ببساطة، بل إننا ننشئ لهم خليطا من بيئتهم أقرب لبيئتنا، بها منازل تجذب الحشرات أو حظائر يمكن للخفافيش أن تستريح فيها وتجد المأوى. وأضاف فروتوس إن الخفافيش من غير المحتمل أن تنقل الفيروسات للبشر حين تكون في بيئتها البرية، لكن تحويل الأراضي زاد من تعرضهم للبشر وزاد من فرص نقل الفيروسات.. مشيرا إلى أن هناك الان كثافة أعلى في الفيروسات ومسببات الأمراض التي تنتقل عبر الخفافيش بالقرب من مساكن البشر في جميع أنحاء العالم. ويتوافق رأي فروتوس مع النظريات العلمية المتداولة عن أصل فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه حاليا العالم بأسره، حيث وجدت أبحاث أن الفيروس نشأ على الأرجح في خفاش ثم انتقل إلى حيوان أخر وإلى البشر. ويقول علماء إن جائحة كورونا هي أحدث مثال على كيفية ارتباط تدهور الحياة البرية الذي تسبب فيها البشر بانتشار الأمراض المعدية. ويقدر بعض الباحثين بأن هناك أكثر من ثلاثة ألاف سلسلة من فيروس كورونا قد تكون متواجدة بالفعل في الخفافيش وقد تنتقل إلى البشر. ومن جانبها، قالت السيدة تييرا سمايلي إيفانز، عالمة الأوبئة في معهد وان هيلث بجامعة كاليفورنيا، عندما نقوم ببناء مساكن بشرية على حواف الغابات، فنحن ندمر بذلك حياة برية ونضغط البيئة الطبيعية الحيوانية في مناطق أصغر نطاقا، مما يؤدي إلى زيادة احتمال انتقال الأمراض إلى البشر. وأضافت إيفانز إن الحفاظ على البيئة الطبيعية للحياة البرية والحفاظ على عالمنا هو قضية صحة إنسانية، وليست مجرد قضية حياة برية أو قضية بيئية. ووفق معهد الموارد العالمية، فإن حوالي 15 بالمئة فقط من غابات العالم -التي تعد أساسا للحفاظ على التنوع البيولوجي- لاتزال سليمة بعد تدهورها جراء قطع الأشجار والحرائق والتوسع الزراعي.. ونتيجة لذلك، فإن ملايين الأنواع من الحيوانات والنباتات تواجه حاليا خطر الانقراض بسبب تدمير الحياة البرية. وتعد أمريكا الجنوبية من المناطق الرئيسية المثيرة للقلق حول العالم بشأن انتشار الأمراض المعدية بسبب سرعة انتشار إزالة الغابات وخاصة في غابات الأمازون المطيرة من قطع الأشجار وأنشطة التعدين، والتي يقول الباحثون إنها ستؤدي إلى تفاقم حرائق الغابات وانتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة. وبدوره، قال السيد سكوت ويفر، مدير معهد العدوى البشرية والمناعة في الفرع الطبي لجامعة تكساس في مدينة غالفستون، إن إزالة الغابات سيزيد من خطر انتشار الكثير من الفيروسات التي ينقلها البعوض في مناطق مثل المناطق الاستوائية وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وأضاف ويفر إن الدول الأكثر فقرا ستعاني أكثر من الأمراض التي تفاقمت بفعل التغير المناخي، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة سيزيد من انتشار فيروسات مثل حمى الضنك في الأماكن التي لا يستطيع الناس فيها تحمل تكاليف تكييف الهواء وأماكن الوقاية العامة ضد التعرض للأمراض. وعلى سبيل المثال، فإن فيروس غرب النيل -وهو فيروس حيواني المنشأ ينقله البعوض- يتكاثر بصورة أسرع في المناطق ذات المناخات الحارة.. ويعتقد باحثون أن الاحترار العالمي يسمح للفيروس بالانتشار بفعالية أكبر في الطيور البرية، والتي من خلالها يمكن أن تنتقل العدوى للبشر.

في البحيرات الناجمة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تقوم باحثة من وايل كورنيل للطب بإعداد فهرس يرصد أبعاد التنوع البيولوجي في بِرَك وبحيرات ناجمة عن محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في قطر. وقد بدأت عملية تأهيل بحيرة الكرعانة في عام 2017 حيث تم تجفيف عشر بحيرات كانت تستخدم لرمي السوائل الصناعية ومعالجة التربة الملوثة بشكل كامل. وقد استفاد المشروع من محطة مجاورة لمعالجة مياه الصرف الصحي حيث تم استخدام المياه المعالَجة لإنشاء ثلاث بحيرات مائية وباتت بحيرات الكرعانة، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة بمحاذاة طريق سلوى، مأوى للحياة البرية، وتكثر فيها على وجه الخصوص الطيور. وتقود الدكتورة كواي-تشو تشين، الأستاذ المشارك للبيولوجيا في وايل كورنيل للطب - قطر، الدراسة التي توثق مختلف أنواع الكائنات الحية. ويجري ذلك بمشاركة عدد من طلاب برنامج ما قبل الطب في وايل كورنيل للطب - قطر، ما يمنحهم تجربة قيّمة يسهمون من خلالها في دراسة علمية متخصصة. وستتم مقارنة البيانات التي يجمعها فريق الباحثين ببيانات دراسات إيكولوجية عن بحيرات الكرعانة أجريت قبل عام 2017، أي قبل البدء بمعالجة المياه العادمة. وتشمل الدراسة البحثية فترات نهارية وليلية على السواء، وسيستعان خلالها بطائرة مسيّرة لتقييم النباتات والأحياء البرية وتحديد أماكن تجمعاتها. وتسهم هذه الدراسة في إثراء رؤية قطر الوطنية 2030 التي تمثل التنمية البيئية أحد أركانها الأربعة، فمن المحتمل أن تقدم الدراسة شواهد تعزز حماية موقع بحيرات الكرعانة واستدامته في الأجل الطويل. ومن الكائنات الحية التي قد تشاهَد في موقع معالجة المياه العادمة طائر الوروار، أو آكل النحل، وطائر اللقلق، بل وربما طائر الشماط بعد إدخال الأسماك إلى البحيرات. يُذكر أن مشروع استصلاح وإعادة تأهيل بحيرات الكرعانة قد انطلق في عام 2017 ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية هذا العام المقبل. وحالياً تضاف إليها مياه نظيفة معالجة بمعدل حوض استحمام واحد تقريباً في الثانية الواحدة لتعويض وتيرة التبخر حتى في ذروة أشهر الصيف. وعند اكتمال المشروع ستبلغ مساحة البحيرات الثلاث 730.000 متر مربع، لتشكل هذه المساحة واحة صحراوية للنباتات والأحياء البرية.

وتولي دولة قطر أهمية كبرى لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. وتعمل وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، حيث وضعت عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وتركز الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، والتي تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي، مشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية، الحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية، دمج وادراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة، تعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي. يشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضمنت حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، كما أكدت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016م) على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وخلق بيئة معيشية صحية، وجاءت الاستراتيجية الوطنية (2018 - 2025م) بعدة برامج لاستدامة الموارد السمكية، كفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي. ◄ تشريعات كما عملت دولة قطر على استصدار تشريعات تعزز حماية التنوع الحيوي من ضمنها (قرار حظر الرعي، حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، تعديل قانون الاضرار بالبيئة النباتية) وذلك لتكون تلك التشريعات مواكبة إدارة للمستجدات البيئية. وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها الدولة في إطار التنوع الحيوي ومكافحة التصحر نحو (19) اتفاقية وبروتوكولات متنوعة (دولية، إقليمية وثنائية). وقد بذلت الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة جهودا كبيرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرسومة من خلال تنفيذ مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي الوطنية ومشروع حصر وتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية لحيوانات الغذاء والزراعة، حيث تم حصر الموارد الوراثية للإبل بالدولة، والتوصيف للتنوع الوراثي لأسماك قرش الحوت، والعمل على تسوير الروض ذات الوضع الحرج، وتنفيذ المسح التعريفي لدراسة التنوع الحيوي للطيور البرية، حيث تم رصد وجود 322 نوعا من الطيور بزيادة قدرها 33% على الرقم المسجل في التقرير الوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية التنوع، كما تم رصد وجود 21 نوعا من السحالي مقارنة ب 15 نوعا تم تسجيلها سابقا، إلى جانب مشروع الحفاظ على السلاحف البحرية صقرية المنقار، وبرنامج الاكثار في الأسر وإعادة التوطين (إكثار طائر الحبارى)، وإنشاء البنك الوراثي الحقلي للأنواع المحلية الهامة والنادرة والمهددة بالانقراض، حيث تم تجميع ما بين 320 – 473 مدخلا نباتيا. كما عملت الوزارة في مجال البيئة البحرية على إنزال 11595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة بالمياه الشمالية الشرقية لدولة قطر، إلى جانب نقل وزراعة ما عدده 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، ونقل وإعادة زراعة أشجار القرم بالمناطق الساحلية بالدولة. شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الأربعاء 22 مايو 2019 الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، والذي يتزامن هذه السنة مع مرور 26 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو عام 1992، حيث أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 55/201 المؤرخ في 20 ديسمبر 2000، عن يوم 22 مايو يوما دوليا للتنوع البيولوجي لزيادة الفهم والوعي بقضايا التنوع البيولوجي. وخصص هذا التاريخ تحديدا لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992 بحسب الوثيقة الختامية لمؤتمر نيروبي لإقرار النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي. وتركز احتفالية هذا العام في هذه المناسبة على التنوع البيولوجي بوصفه الأساس لنظامنا الغذائي ولصحتنا وحافزا رئيسيا لتحويل النظم الغذائية وتحسين الصحة الإنسانية، كما تهدف لزيادة المعرفة ونشر الوعي بتبعية نظمنا الغذائية والصحة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية السليمة. كما أن موضوع العام يحتفي بالتنوع الذي تتيحه الأنظمة الطبيعية بما يغني الوجود الإنساني ورفاهه في الأرض، وفي الوقت نفسه الإسهام في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من تغير المناخ والتكيف معه، واستعادة النظم الإيكولوجية، وإتاحة المياه النظيفة، والقضاء على الجوع، وكثير غيرها.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي ، الذي يصادف 22 مايو من كل عام ، ويتزامن هذه السنة مع مرور 26 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في نفس هذا اليوم عام 1992. ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لزيادة المعرفة ونشر الوعي بأهمية اتباع النظم الغذائية والصحية والإيكولوجية السليمة، والإسهام في نفس الوقت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من تغير المناخ والتكيف معه، واستعادة النظم الإيكولوجية، وإتاحة المياه النظيفة، والقضاء على الجوع وغير ذلك من الأمور ذات الصلة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان بهذا الخصوص على أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، حيث وضعت عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي ومشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية والحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية، واستدامة الموارد البحرية ودمج وإدراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي. يذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضمنت حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، فيما اشتملت الاستراتيجية الوطنية (2018 - 2025) على عدة برامج لاستدامة الموارد السمكية وكفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي، علما بأن استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) أكدت على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وإيجاد بيئة معيشية صحية. كما عملت دولة قطر على استصدار تشريعات تعزز حماية التنوع الحيوي من ضمنها قرار حظر الرعي وحماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، بجانب تعديل قانون الاضرار بالبيئة النباتية، بغرض أن تكون هذه التشريعات مواكبة لإدارة المستجدات البيئية. وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها الدولة في إطار التنوع الحيوي ومكافحة التصحر نحو (19) اتفاقية وبروتوكولا ،متنوعة بين دولية وإقليمية وثنائية.

احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو كل عام، ويحتفى به تحت شعار حماية الحياة على الأرض، حيث يتزامن احتفال هذه السنة مع مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو عام 1992، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدول في مجال حماية التنوع البيولوجي. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضاً على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. ونوهت الوزارة ،في بيان لها بهذه المناسبة، بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007. وقالت الوزارة إن دولة قطر عملت على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، بشكل دقيق، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، مشيرة في سياق متصل إلى أن قطر وضعت عام 2004، الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية للفترة لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي، أوضح البيان أن الوزارة نفذت بالتنسيق مع الجهات المختصة، عددا من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية، أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية، مبيناً في هذا الخصوص أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، ونقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، و11 ألفاً و595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، و500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، فضلا عن نقل وإعادة زراعة أكثر من 31 ألفا و600 شجرة من أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية.

احتضنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ندوة بعنوان المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي قدمها الباحث ناصر الجبر. واستعرض الباحث، خلال الندوة، مجموعة من المبادرات التي أطلقها في مناطق مختلفة من دول العالم للتوعية بأهمية الحفاظ على بعض الطيور المهددة بالانقراض. وقال الجبر: إن أسباب انقراض بعض الكائنات تتنوع، منها ماهو طبيعي كالتغيرات المناخية والبيئة مثل الزلازل والبراكين النشطة، وهذه لادخل للإنسان فيها، ومنها ماهو من فعل الإنسان بحكم التطور العمراني وعدم الاهتمام بالبيئة، وكذلك الصيد الجائر. وبين أن البيئة المناسبة هي مصدر الأمان لكل الكائنات، كما أنها مصدر اقتصادي للدول. وضرب مثالا لعدد من الجزر منها جزر سليمان التي تتميز بتنوعها البيئي وكذلك الجيني الذي يظهر على سكانها، مضيفا أن هناك بعض الطيور التي انقرضت ولم يتبق منها سوى 30 طيرا. وأقيم على هامش الندوة معرض لمجموعة من الطيور النادرة التي يحتفظ بها السيد ناصر الجبر في محميته الخاصة.

تنظم جامعة قطر وجمعية القناص القطرية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي (إدارة شؤون المدارس الخاصة والحكومية)، برنامج علماء قطر في التنوع البيولوجي خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2017. ويهدف البرنامج إلى توجيه اهتمام الطلاب القطريين "البنين" نحو مسار العلوم والاطلاع على تطورات جديدة في التنوع البيولوجي في قطر، وتحسين القدرة التنافسية لجامعة قطر بين مراكز البحوث الرائدة في العالم ومعاهد الخدمات المجتمعية. وقالت الأستاذة الدكتورة أسماء علي جاسم آل ثاني، عميدة كلية العلوم الصحية ومديرة مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر: يعتبر برنامج علماء قطر في التنوع البيولوجي برنامجا تعليميا يتم تقديمه في مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر بالتعاون مع العديد من الشركاء القطريين. وبدوره قال السيد علي بن خاتم المحشادي، رئيس جمعية القناص القطرية: "نحن سعداء للتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر في هذا البرنامج الذي يطمح إلى صناعة جيل قطري واعٍ علميًا، يوظف العلوم لخدمة وطنه وبيئته وتراثه، كما أن التعاون هو امتداد لتوجه دولة قطر في دعم المجتمع العلمي ورعاية أبحاثه، واستقطاب الباحثين لدراسة الصقور كنموذج يزاوج بين الدراسات العلمية والتراثية، وتحقيقًا لأهداف الجمعية الرامية للحفاظ على الصقور والحياة الفطرية، وضمان التوازن البيئي والتنوع الحيوي للصقور، وتشجيعًا للصقارة المسؤولة والصيد المستدام”. من جهته ذكر السيد محمد بن عبد اللطيف المسند، نائب رئيس جمعية القناص القطرية ورئيس مؤتمر قطر الدولي لبيطرة الصقور أن برنامج علماء قطر للتنوع البيولجي يعد بادرة مهمة لاستقطاب الجيل الناشئ في قطر للتوجه نحو التخصصات العلمية المهمة للحفاظ على بيئة دولة قطر وتراثها وتطبيق رؤية دولة قطر على هذا الصعيد.

اختتمت جمعية القناص القطرية، في إطار خدمتها للتراث والتنوع الفطري على الصعيدين المحلي والدولي، مشاركتها المتميزة والناجحة في الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للصقارة في مدينة "سنيم" الايرلندية، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي للإشراف على التنوع البيولوجي. وقال السيد محمد بن عبداللطيف المسند رئيس مؤتمر قطر الدولي لبيطرة الصقور ونائب رئيس جمعية القناص القطرية ،في تصريح له اليوم، إن مشاركة الجمعية في ايرلندا تأتي امتدادا لتوجه دولة قطر في دعم ورعاية المجتمع العلمي في أبحاثه المتعلقة بالصقور، مبرزا أن المشاركة في هذه الأبحاث والدراسات من خلال تشكيل فرق بحث من الجامعات في قطر لبحث الخريطة الجينية للصقور المستوطنة والمهاجرة في دولة قطر، ومن هذا المنطلق جاء المشروع القطري لجينوم الصقر الحر. ومن جهته، أوضح السيد زايد المعاضيد أمين سر جمعية القناص القطرية، أن مشاركة جمعية القناص في الاجتماع 47 لوفود الاتحاد العالمي للصقارة كانت ناجحة على كافة الأصعدة، حيث أكدت الجمعية من خلاله دور دولة قطر في دعمها للصقارة وتوفير أفضل رعاية للصقور على مستويات المؤسسات البيطرية والأبحاث العلمية. ونوه المعاضيد، أن الجمعية وطدت من خلال هذه المشاركة علاقاتها الدولية ممثلة لدولة قطر في المحافل الثقافية والتراثية. وعن تفاصيل المشروع، قال الباحث في جينات الصقور في جمعية القناص القطرية فاروق عمر العجلي، إن المشروع القطري لجينوم الصقر الحر، والذي أطلقته جمعية القناص القطرية خلال مؤتمر قطر الدولي الثاني لبيطرة الصقور، يوظف آخر ما توصلت إليه العلوم الجينية في الحفاظ على التنوع الجيني للصقور الأحرار في مواطن تعشيشها وخطوط هجرتها، بما يحفظ مميزات كل سلالة من صفات ظاهرة وباطنة، لا سيما خصوصية كل سلالة وقابليتها للتأقلم مع المتغيرات البيئية. وكان فاروق العجلي، قد أبرز، خلال محاضرته في المؤتمر الدولي بإيرلندا، أن الصقارين يلعبون دورا هاما وأساسيا في الحفاظ على الصقور ورعايتها ومساعدة المجتمع الدولي في دراستها.

نظم مركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم ندوة بعنوان "أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر" تحدث في المحاضرة د. جونسون براون من مركز التنمية المستدامة بالكلية، ود. نابايوكي ياماجوشي من قسم العلوم البيولوجية والبيئية بالكلية. تناولت المحاضرة الحياة النباتية في قطر والأساليب المختلفة للمحافظة عليها حيث استعرض د. براون أنواع النباتات المختلفة بالبيئة القطرية مثل النباتات التي تتحمل الجفاف، والنباتات الملحية، والنباتات ذات الجذور في المياه الجوفية، والأعشاب المائية (النباتات المائية المغمورة تماما في مياه البحر). كما ناقش المحاضران الفوائد المتنوعة للنباتات حيث تتنوع الفائدة وتدخل في خدمات التموين، والمحاصيل للاستهلاك البشري، والأعلاف للثروة الحيوانية، والأخشاب، والوقود، وتكوين التربة، وتنظيم المناخ، وتنقية المياه، واحتجاز الكربون. كما تناولت المحاضرة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي ووسائل حفظ النباتات حيث تم توضيح أنه يوجد عدة طرق للمحافظة على النباتات وإنشاء المتنزهات والمحميات الوطنية الطبيعة، وإنشاء الحدائق النباتية، وإنشاء بنوك البذور لحفظ البذور. وعن الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر لحفظ النباتات 2011-2020 أوضح د. براون أن الهدف منها هو حفظ التنوع البيولوجي النباتي، واستخدام النباتات بطريقة مستدامة، والتعليم والوعي حول التنوع النباتية، والتوعية العامة لبرامج التنوع البيولوجي النباتي، وتطوير القدرات لتنفيذ الإستراتيجية . وفي تعليقه على أهمية المحاضرة قال الدكتور محمد أجمل خان، أستاذ كرسي شركة شل في مجال التنمية المستدامة في جامعة قطر: "تمر دولة قطر بمرحلة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي الذي يهدد بشكل خطير التنوع البيولوجي. لذا، لا بد من زيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي في دولة قطر". وقال مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور حمد سعد الكواري: "تم إنشاء مركز التنمية المستدامة من أجل دعم رؤية قطر 2030 لتحويل قطر إلى مجتمع قادر على تحقيق التنمية المستدامة ولهذا يتم تنظيم مثل هذه الندوات لزيادة الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني ككل حول خطورة فقدان التنوع البيولوجي" .

يعكف فريق من الباحثين على رسم الصورة الكاملة لمنظومة التنوع البيولوجى فى دولة قطر من خلال مشروع بحثى فريد من نوعه برعاية مؤسسة قطر يهدف الى بناء فهم أفضل للكائنات الحية فى البيئة القطرية. يعتمد فريق بحثي من كلية طب "وايل كورنيل" في قطر على أحدث أساليب التعامل مع الحمض النووي بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر لرسم خريطة التنوع البيولوجي في البيئة القطرية، مما يعد حلقة في البرنامج العالمي لترميز الحمض النووي للكائنات الحية فى مختلف أنحاء العالم. انطلق المشروع البحثي، الذي من المقرر أن يستغرق عامًا كاملًا، فى شهر أبريل الماضي تحت عنوان "ترميز الحمض النووي: استخدام الجزيئات وأدوات المعلومات الإحيائية لاكتشاف وتوصيف التنوع البيولوجي في قطر،" ويحظى من خلاله 3 من طلاب المدينة التعليمية بالفرصة لتطوير مهاراتهم البحثية. ويركز المشروع فى المرحلة الأولى على 21 نوعًا من السحالي القطرية تم تسجيلها وقد تمتد الدراسات الجينية لتشمل جميع أشكال الحياة البرية في دولة قطر. من خلال بيانات الحمض النووي التي تم جمعها إلى الآن، والتي يحتمل أن تكون قد نشرت على "نظام ترميز بيانات الكائنات الحية (BOLD)" الموقع الالكتروني الأبرز عالميًا المتخصص فى تسجيل بيانات الحمض النووي للأحياء، سوف يساعد المشروع فى دعم المكانة العلمية لدولة قطر ودعم التزام مؤسسة قطر ببناء ثقافة بحثية والارتقاء بمستوى معرفة التنوع البيولوجي إلى مستويات غير مسبوقة، ومن المقرر أن يطرح المشروع نتائجه وأهدافه أمام مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث المقرر انعقاده يومي 18 و19 نوفمبر 2014. تساعد عملية ترميز الحمض النووى في منح هوية فريدة للكائن الحي دون الحاجة إلى استخدام المعلومات الكاملة عن صورة الكائن الحي وبنيانه والتحليل الشامل لعينات حمضه النووي. وقالت الدكتورة كوى شو شين، مدير المختبرات البيولوجية بكلية طب وايل كورنيل في قطر ورئيس الفريق البحثي المشارك من الكلية: "لم يحظ التنوع البيولوجي في هذه المنطقة بالدراسة والتوصيف الكافي، ولذلك تركز أبحاثنا على رفع مستوى الوعي وعلى تعزيز مكانة دولة قطر على الخريطة العلمية.