تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية، والذي يعقد خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في دولة الكويت، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء والباحثين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتناولالمنتدى عددا من المحاور الرئيسية، من بينها التأثيرات الرقمية على الأسرة الخليجية، والاستثمار في رأس المال البشري لبناء أسر مستدامة، وتعزيز القيم والأخلاقيات الأسرية في العصر الرقمي. وقد استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال المنتدى جهود دولة قطر في تعزيز التماسك الأسري وتمكين الأسرة في ظل التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأسرة والتنمية الاجتماعية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم العمل الخليجي المشترك في مجالات السياسات الاجتماعية وتمكين الأسرة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الشقيقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الأسرية المستدامة في المجتمعات الخليجية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل اليوم، مععدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين على هامش أعمال مؤتمرالقمةالعالميالثانيللتنمية الاجتماعيةالذي اختتم اليوم بالدوحة. حيث اجتمع سعادته مع سعادة السيدأرسينتوروسيانوزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أرمينيا، وسعادة السيدةميشيلمووانغا،وزيرالعملوالتشغيلوالحمايةالاجتماعية والتكوينالمهنيالمكلّففيإفريقياالوسطى، وسعادة السيدة ندىالناشفنائب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما اجتمعسعادتهمعسعادةالسيدتسيليسوموخوسيوزيرالعملوالتوظيففيلوسوتو، وسعادةالسيدمامادوتوريوزيرالنهوضبالشبابوالتكاملالمهني والخدمة الإيفواري، وسعادة السيدأنطون كوتيلكوف وزير العمل والحماية الاجتماعيةفيروسياالاتحادية. جرى خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي يشكلان أساسا لبناء مجتمعات قوية ومستقرة، مشددة على أن التنمية ليست عملا خيريا وإنما استثمار ذكي في السلام والأمن وحقوق الإنسان. وأعربت سعادتها، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة، عن شكرها وتقديرها لدولة قطر، حكومة وشعبا، على استضافتها الناجحة للمؤتمر، ودعمها المتواصل للحوار الدولي حول قضايا التنمية والسلام. وقالت: إن التقدم في التنمية الاجتماعية خلال العقود الماضية كان ملحوظا لكنه غير متكافئ، إذ ما زال ملايين الأطفال حول العالم ينامون جائعين، وهناك شباب بلا تعليم، ونساء ورجال يبحثون عن عمل في ظل قلة الفرص. وأضافت أن الأزمات التي يعيشها العالم اليوم، ومنها أزمة الغذاء لا تعود إلى نقص الموارد فحسب، وإنما إلى الصراعات واللامساواة والإخفاقات السياسية، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية الهيكلية للفقر، وتعزيز نظام مالي عالمي يتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ويخفف أعباء الديون ويدعم الابتكار. ونوهت رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن السلام والأمن عنصران أساسيان في مكافحة الفقر والجوع، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي ليس في نقص الأموال وإنما في كيفية استثمارها بالشكل الصحيح. وحذرت من أن أزمة المناخ تشكل أحد أكبر العوائق أمام تحقيق التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية والسلام لا يمكن تحقيقهما دون مواجهة التغير المناخي. وأوضحت أن النسخة الحالية للمؤتمر، مثلت تحولا من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ العملي للحلول المجربة، داعية إلى تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لتنفيذ سياسات فاعلة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030. وقالت: إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان شرطا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الدائم، مشيرة إلى أهمية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، سواء في السياسة أو في مجالات التكنولوجيا الحديثة. وأكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، في ختام كلمتها أن اختتام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لا يمثل نهاية، بل بداية جديدة للعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدورها، أكدت سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجلسات والحلقات النقاشية التي أقيمت طيلة أيام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تمحورت حول بحث متطلبات إعادة بناء الثقة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الوصول إلى نظم التعليم والصحة ودعم العمل اللائق والعقد الاجتماعي الجديد. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمؤتمر، أن الشعوب تنتظر حلولا عملية تحمل في جوهرها مفهوم العدالة الاجتماعية، والتي تتحقق من خلال نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن إعلان الدوحة السياسي يجسد هذه الروح التي تتطلع إليها الشعوب، ويمثل التزاما بوضع الإنسان في صميم التنمية المستدامة. وقالت: إن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وصف إعلان الدوحة السياسي بأنه دفعة قوية للتنمية وخطة من أجل الإنسان، منوهة ببدء العمل على تسريع الجهود لمكافحة الفقر وعدم المساواة، وتوفير الوظائف الحقيقية والفرص المستقبلية العادلة التي تضع جميع الأفراد في موقع متكافئ. وأشادت بالجهود الكبيرة والداعمة التي قدمتها دولة قطر على مدار أيام المؤتمر، مثمنة الدور المهم لمندوبي كل من المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في الأمم المتحدة، اللذين كانا قد كلفا بقيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية حول إعلان الدوحة السياسي. وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية الإصرار على التنفيذ والبناء على ما تم تحقيقه في الدوحة خلال المؤتمر. من جهتها، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: إن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية كان حدثا تاريخيا بحق، ليس فقط لكونه جمع قيادات وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم في الدوحة، بل لأنه جدد الالتزام العالمي بوضع الإنسان والأسرة والمجتمع في صميم التنمية المستدامة. وأضافت سعادتها في المؤتمر الصحفي الختامي أنه شارك في مؤتمر القمة العالمي أكثر من 45 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 230 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، و8 آلاف مشارك. وبينت أن القمة، وهي الأكبر من نوعها خلال ثلاثة عقود، جمعت كذلك رؤساء منظمات دولية وشبابا، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديمي وقطاع الأعمال، ومندوبين من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه أقيم أكثر من 250 فعالية جانبية خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والتي عرفت باسم جلسات الحلول، بهدف تعزيز الحوار والشراكات والحلول العملية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية. وقالت سعادتها: إن دولة قطر قد أكدت خلال هذا الحدث البارز الذي استضافته، أن التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة والشمول والكرامة، هي أساس للسلام والازدهار والتقدم البشري. وتابعت أن دولة قطر قد استعرضت خلال هذه القمة مختلف السياسات والمبادرات التي تعكس التزامها الوطني بهذا الإطار، وكذلك التقدم الملحوظ في تعزيز أسس النسيج الاجتماعي. ولفتت إلى أنه من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة والسياسات الأسرية وبرامج التمكين، فإن حكومة دولة قطر تواصل عبر وزاراتها وهيئاتها المختلفة، وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ضمان حصول النساء والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن على الفرص والخدمات والدعم. وعلى الصعيد الدولي، أشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دولة قطر تواصل جهودها من خلال شراكاتها العالمية، لا سيما عبر صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، مبينة أن قطر تقدم الدعم للملايين عبر العالم في مجالات التعليم والصحة وسبل العيش. وقالت سعادتها: إن هذه المبادرات تعكس قناعة دولة قطر بأن الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، والذي يمكن لأي دولة أن تقوم به. ونوهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن اعتماد إعلان الدوحة السياسي بشأن التنمية الاجتماعية، يعكس الالتزام المشترك بتعزيز تعددية الأطراف وتسريع التنمية الاجتماعية، دون أن يترك أحدا خلف الركب، لافتة إلى أن إعلان الدوحة يجدد عزم العالم على تعزيز الجهود في القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والاندماج الاجتماعي، والحماية الاجتماعية الشاملة، مع الدفع قدما بخطة العام 2030 للتنمية المستدامة. وقالت: إن إعلان الدوحة يدعو إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تستجيب للنوع الاجتماعي، وكذلك إلى الوصول العادل للصحة والتعليم، ويؤكد على العلاقة بين التنمية الاجتماعية والسلام والأمن، معترفا بأن التقدم المستدام في أحدها يدعم الآخر. وأشارت إلى أنه من ضمن الأولويات الرئيسية لإعلان الدوحة، تعزيز الحلول المبتكرة، والتعاون الدولي الجامع لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، وخاصة للدول النامية. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إن دولة قطر ترى، مع اختتام هذه القمة التاريخية، أن الخطوات التالية يجب أن تركز على أولويات مهمة ثلاث، وهي؛ تحويل الالتزامات التي تم التعهد بها إلى أفعال من خلال ضمان بقاء التنمية الاجتماعية في صدارة الأجندات الوطنية والدولية، وبناء تعاون دولي أقوى لتبادل المعرفة ودعم التمويل ودعم الدول الأكثر حاجة للمساعدة، والاستفادة من الابتكار والتحول الرقمي لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر سهولة وكفاءة وعدالة للجميع. وأضافت سعادتها في ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي أن نتائج هذه القمة، بما فيها إعلان الدوحة السياسي، تشكل أساسا قويا لعصر جديد من التضامن الدولي، فيما يبقى المهم الآن هو تنفيذ هذا الإعلان، مؤكدة التزام دولة قطر التام بالعمل مع جميع الشركاء للحفاظ على روح هذا التجمع، وضمان استمرار التقدم في التنمية الاجتماعية بعد انتهاء هذه القمة.

أكد صندوق قطر للتنمية التزامه الراسخ بدعم التنمية المستدامة والعادلة من خلال التمويل المبتكر، والشراكات الاستراتيجية، والمبادرات المرتكزة على الإنسان، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي عقد بالدوحة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم أنه ترأس عددا من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية وحلقات الحلول التي أبرزت ريادة دولة قطر في تعزيز النمو الشامل وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: إن تحقيق تنمية اجتماعية حقيقية ومستدامة يتطلب إدراك أن القطاعات لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض؛ فالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ركائز مترابطة للتقدم. وأضاف : نحن في صندوق قطر للتنمية ملتزمون بدفع التنمية طويلة الأمد وبناء القدرة على الصمود من خلال نماذج تمويل مبتكرة وشراكات مؤثرة تستجيب لتحديات عصرنا، وتمكن المجتمعات، وتضمن أن يكون النمو شاملا ومستداما للجميع.

شاركت وزارة الرياضة والشباب، في حدث جانبي بعنوان: تمكين الشباب من أجل الإدماج الاجتماعي الشامل: التجربة القطرية، وجلسة نقاشية بعنوان الشباب يقودون الطريق: إعادة تصور مستقبل الصحة النفسية والرفاه للأطفال والشباب، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا في الدوحة. ومثل الوزارة في الفعاليتين سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل الوزارة. وأكد سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب، خلال الحدث الجانبي، أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية فرصة لرسم ملامح مستقبلٍ تتسع فيه الفرص للجميع، لافتا إلى أن هذا التجمع الدولي بمثابة إعلان بأنه لا صوت يُهمل ولا طاقة تهدر، بل يتحول الإدماج الاجتماعي إلى التزامٍ حي يُترجم إلى سياسات ومبادرات. كما أكد سعادته، في كلمة خلال الجلسة النقاشية أن دولة قطر تؤمن بأن الشباب هم قلب التنمية ومحركها، وأن بناء شخصية متوازنة يمثل الركيزة الأساسية لمجتمع مزدهر، مشيرا إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل أساس للكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء، والتي أوضح سموه خلالها الأهمية التي توليها دولة قطر للتنمية الاجتماعية، وما حققته من تقدم في هذا المجال، وجهودها المستمرة لتعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى قد عبّر في كلمته بعمق عن آمال وتطلعات شعوب العالم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان والمساواة وتحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز وصولًا إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا للجميع. وأن سموه قد عبر عن مكنون الضمير العالمي بحديثه عن الشعب الفلسطيني الشقيق والآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم وضرورة معالجة آثاره، وكذلك إشارة سموه إلى الفظائع التي تم ارتكابها في مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان وما سببته من صدمة، والإدانة القاطعة لها، ودعوة سموه للتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. كما أكد المجلس أن كلمة سمو الأمير في القمة، والتي تم انتخاب سموه رئيسا لها، قد جسدت شراكة دولة قطر الاستراتيجية الوثيقة مع الأمم المتحدة والتزامها الراسخ بالتضامن الدولي والعمل الجماعي والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاجتماعية، باعتبارها ضرورة وجودية وليست خيارًا. والمجلس إذ يرحب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود من الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في القمة، فإنه يشيد بإعلان الدوحة السياسي الصادر عنها وما اشتمل عليه من التزامات وتعهدات وتشديده على الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية وهي القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي، ويعرب عن تطلع دولة قطر إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على تنفيذه بوصفه خارطة طريق للتنمية الشاملة والمستدامة. كما يعرب المجلس عن اعتزاز دولة قطر باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعكس مجدداً المكانة المرموقة التي تتمتع بها إقليميا ودوليا، وفعالية دورها الإيجابي والبناء على الساحة العالمية، من أجل السلام والتنمية والدفاع عن حقوق الشعوب. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وإحالته إلى المراجعة التشريعية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة، ويتمثـل التـعديـل في إسنـاد العمليـات التنفيذيـة الخـاصـة بفـرز العقـارات الخاضعـة لمشـاريع التطـويـر العقـاري إلى وزارة البلديــة بدلاً من الهيئـة العامـة لتنظيـم القطـاع العقـاري، مـع استمـرار مبـاشـرة الهيئـة لاختصـاصـاتها المتعلقـة باعتمـاد مشـروعـات التطـويـر العقـاري وفقـاً للقـانــون . ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية كلائحة فنية قطرية، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية الداعمة الى خفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة وتعـزيـز الأمـن والســلامــة في مجال السيارات الكهربائية . واطلع مجلس الوزراء على التقرير الذي أعدته الجهات المعنية حول مقترح الرغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن التنشئة الأسرية وما تضمنه من إجراءات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبنك التنمية الآسيوي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة في دولة قطر والهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التنمية الريفية والغذاء في الجمهورية اليونانية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأوزبكية الوطنية.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، صباح اليوم، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. حضر الافتتاح أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة قادة الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الحكومات والوفود المشاركون في المؤتمر. وتم خلال افتتاح المؤتمر انتخاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيسا لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وألقى سمو الأمير المفدى في الافتتاح كلمة فيما يلي نصها، بحسب الديوان الأميري: وألقى سمو الأمير المفدى في الافتتاح كلمة فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في الدوحة متمنيا لكم طيب الإقامة. تعتز دولة قطر، باستضافة هذه القمة التي تأتي بعد ثلاثين عاما على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاغن في عام 1995. وهي مناسبة للتأكيد على روح التضامن والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي. تنطلق استضافتنا لهذه القمة من إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض ألا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وحرصنا على تعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر، وزيادة فرص العمل، وتعزيز كل ما يضمن كرامة الإنسان، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وصولا إلى مستقبل أكثر ازدهارا وعدلا للجميع. وفي هذه المناسبة نثمن الجهود الحثيثة للسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تجسد اهتمامه المعهود بتطوير عمل منظمة الأمم المتحدة، والشكر موصول لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة على ما بذلته من تنسيق وتحضير لهذه القمة. الحضور الكرام، ليست التنمية الاجتماعية خيارا، بل هي ضرورة وجودية، وبينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس منظومة الأمم المتحدة، تتيح لنا هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها، ومضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع. على الصعيد الوطني، أولت دولة قطر أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية، وحققت تقدما واضحا وفقا للمؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية، وتواصل الدولة العمل الدؤوب في هذا الشأن عبر تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية، وقد أطلقت الدولة عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخرا استراتيجيتها (2025-2030)، تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، ومن أهم ركائزها بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين الإنساني وبما يتوافق مع استراتيجيات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030. أما على الصعيد الدولي، فنحن ندرك أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي، تتطلب منا جميعا تعاونا وتضامنا فعالا، وتعتز دولة قطر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، حيث لم تتوان يوما عن تنفيذ تعهداتها وتعد في مقدمة الدول الداعمة لها في مجالات مختلفة. وستظل دولة قطر، شريكا فاعلا في المجتمع الدولي وداعما لجهود التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من مساعدات ومساهمات للعديد من الدول والمجتمعات من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما. الحضور الكرام، إن الحد الأدنى المطلوب لتبيين الجدية في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء مثل قضايا البيئة والمناخ والفقر واللجوء وحقوق الإنسان هو الالتزام بالتعهدات. وفي حالة التنمية الاجتماعية، يتطلب الأمر ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الدول في إعلان كوبنهاغن إلى واقع ملموس، وذلك من خلال معالجة الثغرات في تنفيذ تلك الالتزامات، ومنح الأولوية للحلول المبتكرة والشراكات الفعالة والمثابرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعد إعلان الـدوحة، الذي تم اعتماده في هذه القمة، ثمرة عمل جاد ودؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، ونثمن هنا الجهود القيمة لمندوبي المغرب وبلجيكا لدى الأمم المتحدة، لما قاما به من جهد صادق في قيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية. وإننا على ثقة بأن إعلان الـدوحة الذي يؤكد على الالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية، قائمة على الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والمساواة، والسلام سيعطي زخما لتسريع تنفيذ خطة 2030، وسيمثل خارطة طريق وأساسا متينا لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية، لا سيما الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي. ولا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار. ونحن نؤمن بأن السلام الدائم خلافا للتسويات المؤقتة هو السلام العادل. ولا يخفى عليكم أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج إلى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب الصامد حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه. وفي سياق مسألة السلام والاستقرار لا يسعني أن اختتم هذه الكلمة دون الإشارة إلى صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور في السودان وإدانتنا القاطعة لها. وهل كنا بحاجة إلى دليل آخر لندرك أن تجاهل العبث بأمن الدول وسيادتها واستقرارها، وسهولة إدارة الظهر للحروب الأهلية وفظائعها لا بد أن يقود إلى مثل هذه الصدمات؟ لقد عاش السودان أهوال هذه الحرب منذ عامين ونصف، وقد آن الأوان لوقفها، والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. الحضور الكرام، سوف يقاس نجاحنا بقدرتنا على ترجمة التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، وخصوصا في الدول النامية، ويمكننا سوية أن نحول هذا المؤتمر إلى منعطف هام، بحيث تسفر مداولاتنا عن خطوات عملية وفعالة تسهم في تحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز. ختاما، أجدد الترحيب بكم في الدوحة، متمنيا أن تحقق هذه القمة أهدافها المنشودة. أشكركم، والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه، حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وأعضاء الوفود وممثلي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وضيوف المؤتمر.

وصل إلىالدوحة، اليوم،فخامة الرئيسياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية مونتينيغرو، وذلك للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

وصل دولة السيد علي محمد الأمين زين رئيس وزراء جمهورية النيجر إلى الدوحة اليوم، وذلك للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد أمادو مادوكو، سفير جمهورية النيجر لدى الدولة.

تنطلق غدا /الثلاثاء/ أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة. وتعتبر هذا المؤتمر أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد خارج نيويورك أو جنيف،وذلك وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية، ويعكس انعقاده في الدوحة مكانة دولة قطر كشريك استراتيجي فاعل للأمم المتحدة.. فمن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية عام 2008 لمراجعة تنفيذ توافق مونتيري، إلى مؤتمر الأطراف الثامن عشر بشأن تغير المناخ عام 2012، مرورا بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية (أونكتاد 13)، وصولا إلى المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا عام 2023، أعطت هذه المؤتمرات مجرد لمحات من العديد من قمم ومؤتمرات الأمم المتحدة التي استضافتها الدوحة، والتي كان هدفها المشترك تعزيز الازدهار المشترك وتحقيق التنمية المستدامة للجميع. وتؤكد استضافة قطر لمؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ودعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة المنتجة، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، و المضي قدما إلى مستقبل أكثر شمولا وازدهارا للجميع، كما تعد تأكيدا لمكانة دولة قطر المرموقة على الساحة الدولية، ودليلا على إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية. ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، حيث تسعى القمة إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتقييم التقدم ومعالجة الفجوات المستمرة ورسم مسار جديد للمضي قدما. ففي القمة الأولى تم اعتماد إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، وهو وعد طموح يضع الإنسان في صميم التنمية، فمن خلال عشرة التزامات أساسية، تعهد قادة العالم بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة، وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، وشكلت هذه الالتزامات رؤية للقرن الحادي والعشرين، تقوم على الكرامة والمساواة والازدهار المشترك. وقد تحقق الكثير منذ قمة كوبنهاغن، فقد تم خفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف، والتحق عدد أكبر من الأطفال، خاصة الفتيات، بالمدارس، كما وسّعت التحولات الرقمية نطاق الوصول إلى الخدمات، وساهمت الإنجازات في مجال الصحة العالمية في زيادة متوسط العمر المتوقع والمساعدة في مكافحة الأمراض، ومع ذلك، ما زالت التحديات الحرجة قائمة، فعدم المساواة في الدخل والفرص والحصول على الخدمات لا يزال مستمرا، كما أن الملايين مستبعدون بسبب الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى تغير المناخ والنزاعات اللذين يهددان التقدم الذي تحقق بصعوبة، وتواجه الفئات الضعيفة، بمن فيهم كبار السن والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة، حواجز منهجية تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع. ومن المنتظر أن تتوج قمة الدوحة باعتماد إعلان الدوحة السياسي، الذي يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد الإعلان نداء عالميا للعمل، يجدد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكينية، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع، وسيُعطي الإعلان زخما لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيكون بمثابة وثيقة طموحة ذات نهج متمحور حول التنمية الاجتماعية. وقد تم التوافق على إعلان الدوحة السياسي، من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويشكل هذا الإعلان لحظة محورية في الجهد العالمي الرامي إلى تسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وعدلا واستدامة. وفي سياق الاستعدادات للقمة، فقد شاركت دولة قطر في الثلاثين من أكتوبر الماضي بنيويورك، في الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، ومثل دولة قطر في الإحاطة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشاركت في الإحاطة سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت سعادة السيدة بيربوك إن دولة قطر تضطلع بدور محوري في دفع مسيرة التنمية على المستوى الدولي، من خلال استضافتها لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والتي تأتي في مرحلة حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر وعدم المساواة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات. وأضافت أن القمة ستسهم في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي الهادف إلى ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة. كما عبرت عن تقدير الأمم المتحدة لدولة قطر على استضافتها لهذه القمة المهمة، مؤكدة أن انعقادها سيسهم في بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها أن تعود بالنفع على جميع الشعوب والمجتمعات ومعالجة الأسباب الجذرية للفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية. ويتضمن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة سلسلة من الفعاليات إلى جانب الجلسات الرئيسية؛ أبرزها الاجتماع الأول لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، و منتدى الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية، إلى جانب فعاليتين رئيسيتين هما: منتدى القطاع الخاص ومنتدى المجتمع المدني، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي ستقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، المجهز بأحدث التقنيات. وعلى هامش القمة، يعقد مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي منتدى برلمانيا غدا /الثلاثاء/ بعنوان : الاستثمار في الأفراد والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية، وتتضمن أجندة المنتدى الذي سيعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، جلسة نقاشية بعنوان بناء جسور من أجل تنمية شاملة، يتحدث فيها برلمانيون وشركاء معنيون بالتنمية الاجتماعية حول قضايا شتى مرتبطة بالتنمية الاجتماعية، مثل الاستثمار في الإنسان، وتوسيع المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور المؤسسات في المجالات ذات الصلة. وتشارك في القمة أيضا مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، حيث ستعقد بالشراكة مع عدد من شركائها الاستراتيجيين ست جلسات رفيعة المستوى تتناول قضايا التعليم، وتمكين الشباب، والمرونة المناخية، والنمو الاقتصادي الشامل، وذلك تأكيدا على رؤيتها الرامية إلى ضمان تعليم شامل وعادل ومنصف للجميع. كما تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد غد /الأربعاء/، ندوة دولية بعنوان حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية.. نحو مستقبل مستدام، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وتهدف الندوة لبحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة، في أعمال هذه القمة، فضلا عن تعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

يعقد مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، منتدى برلمانيا بعد غد /الثلاثاء/ بعنوان الاستثمار في الأفراد والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية وذلك على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 4 إلى 6نوفمبر الجاري. ويلقي سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى كلمة في افتتاح المنتدى، بالإضافة إلى كلمة من سعادة السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي. تتضمن أجندة المنتدى بمركز قطر الوطني للمؤتمرات حيث تعقد القمة، جلسة نقاشية بعنوان بناء جسور من أجل تنمية شاملة يتحدث فيها برلمانيون وشركاء معنيون بالتنمية الاجتماعية حول قضايا شتى مرتبطة بالتنمية الاجتماعية، مثل الاستثمار في الإنسان، وتوسيع المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور المؤسسات في المجالات ذات الصلة. كما سيتناول المتحدثون وهم من البرلمان الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى العالمي للسياسات، في الجلسة التي يديرها سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو مجلس الشورى، وعضو مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، كيفية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والشركاء للوصول إلى حلول أكثر فعالية لتحديات التنمية الاجتماعية، فضلا عن استعراض التجارب العملية والنماذج الناجحة بهذا الخصوص، وذلك بهدف وضع توصيات قابلة للتطبيق تدعم العمل البرلماني في هذا المجال. وتلقي سعادةالدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورىونائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي كلمة في ختام المنتدى، حيث سيتم استعراض الملاحظات والأفكار التي طرحها المشاركون حول المواضيع التي جرى مناقشتها. يذكر أن إعلانطشقند الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إبريل الماضي، أكد التزام البرلمانات حول العالم بوضع التنمية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها التشريعية.

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الاجتماع الوطني الأول للشركاء في مجال العمل التطوعي، برئاسة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، ومشاركة ممثلين لمؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات. وقالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاجتماع يمثل منصة لتوحيد الرؤى والمبادرات الوطنية، ويعكس حرص الوزارة على تضافر الجهود لضمان استدامة الأثر الإيجابي، مشيدة بجهود المؤسسات الوطنية وإسهاماتها في دعم العمل التطوعي وخدمة المجتمع. وتناول الاجتماع واقع العمل التطوعي في الدولة والتحديات القائمة، إلى جانب عرض مرئي حول فكرة الاجتماعات الدورية وأهدافها وخارطة الطريق المستقبلية. كما استعرض المشاركون أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل إعداد وتطوير السياسات والقوانين الخاصة بالتطوع، وتطوير المنصة الوطنية للتطوع كمنظومة رقمية متكاملة، وإطلاق حملات وطنية لتعزيز ثقافة التطوع، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في هذا المجال. و من جانبه، أكد السيد ناصر المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية لترسيخ العمل التطوعي المنظم وضمان استدامته، وأنها تستهدف تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالتطوع، وتعزيز المنصة الوطنية كأداة رقمية متكاملة، وإطلاق حملات توعوية شاملة، بالإضافة إلى فتح المجال لمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي استجابة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة، التي تسعى إلى رفع معدل المشاركة التطوعية إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون هذه المبادرات مظلة جامعة تدعم جهود الشركاء وتفتح المجال أمام مبادرات نوعية مبتكرة تعزز التكامل وتخلق فرصا جديدة تخدم المجتمع القطري. وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين ممثلي المنظمات الوطنية، قدم خلاله المشاركون مقترحات بناءة لتطوير الخطة الوطنية للتطوع وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات. وأشادوا بجهود الوزارة في إعداد المنظومة الوطنية للتطوع وخطواتها العملية لترسيخ هذا القطاع الحيوي. ويعد هذا الاجتماع بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية التي تسعى إلى مواءمة الجهود الوطنية مع التوجهات الدولية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة مستقبل العمل التطوعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في العمل الاجتماعي والتطوعي على المستويين الإقليمي والدولي.

بدايات مشروعات ناجحة انطلقت من فعالية القرنقعوه التراثية صاحبات مشروعات تحدين الصعاب فكتب لهن النجاح احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري بالتعاون مع وزارة الثقافة والتراث ووزارة البلدية (بليلة القرنقعوه) من خلال إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات في عدة أماكن وذلك خلال الفترة من 9 ولغاية 14 مارس الجاري في كل من درب الساعي، ومبنى المطافئ، كويست قطر بمدينة مشيرب، سوق عين حليتان بمدينة الخور، حديقة البساط الأخضر بمدينة الريان. وفي تصريح خاص لـ الشرق قالت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: بأن الوزارة تسعى من خلال هذه الاحتفالية إلى إحياء التراث القطري الأصيل ودعم وتسويق منتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية المحلية من خلال التعاون مع الجهات المعنية. كما تسعى لإبراز مشاركة أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في الفعاليات المختلفة التي تُقام في الدولة، وتمكينهم اقتصاديًا. وتركز هذه الفعاليات على دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص التسويقية المتنوعة لمنتجاتهم، مما يعزز قدرتهم التنافسية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد والمساهمة في التنوع الإنتاجي وإثراء سوق العمل وتنويع مجالات التسويق. البدايات مع القرنقعوه وقالت السيدة شيخة، صاحبة مشروع (الغلا للمجوهرات) ان المشاركة في احتفالية ليلة القرنقعوه بدرب الساعي: كانت بدايتي في هذا المشروع انطلاقاً من حبي للمجوهرات واللؤلؤ بشكل خاص منذ الصغر. فقد كنت أعشق مجوهرات جدتي، وقد بدأت في تصميم الاكسسورات أولاً من صغري ومن ثم صممت أول القطع الخاصة بي من المجوهرات عندما كنت في المرحلة الجامعية. وحول مصدر إلهامها أوضحت السيدة شيخة بأن مصدر إلهامها في مجال تصميم المجوهرات نابع من الماضي العريق والأصيل، وقد تفردت في هذا المجال من خلال اعتماد طابع خاص (بالغلا للمجوهرات) حيث مُزج الماضي بأصالته بالموروث الثقافي مع الحاضر في التصاميم المختلفة مثل: ( الشميلات والبنجري ومجموعة الدانة) التي استلهمتها من عمارة مشيرب قلب الدوحة النابض بالحياة. وحول انطلاقة المشروع اوضحت بأن الانطلاقة الفعلية لمشروعها تتمثل في مشاركتها في (معرض فرصتي) في عام 2013. حيث حرصت في تصاميمها على تقديم الذهب المرصع باللؤلؤ والذي يناسب اللبس اليومي ويتميز بروح عصرية، وقد لاقت دعماً وتشجيعا كبيرا من القائمين على (معرض فرصتي). مشروع لتغليف الهدايا ومن جانبها قالت صاحبة مشروع (حلمي للهدايا والتغليف) المشاركة في احتفالية القرنقعوه بمبنى المطافئ هذا المشروع متخصص في توفير وتغليف الهدايا لجميع المناسبات، وفقًا لطلبات وأفكار الزبائن، حيث يقدم المشروع خدمات متنوعة تشمل تصميم الهدايا، تغليف المنتجات الجاهزة مثل: العلب والأكواب، توزيعات المناسبات، الطباعة على الأقمشة، مثل: التوت باق، واستخدام جهاز الكاميو للتصميم والطباعة. وأضافت: بأن فكرة المشروع بدأت في نطاق الأسرة والمدرسة، وكانت بمثابة تجربة صغيرة أثارت حلمها في الانطلاق بشكل أوسع. حيث أطلقت المشروع رسميًا في تاريخ 3 يناير 2024، واضعة حلمها نصب عينيها فهي تؤمن بأن كل فكرة كبيرة تبدأ بحلم صغير. ولفتت الى ان فكرة المشروع انبثقت من حبها وشغفها بهذا المجال، حيث التحقت بعدة دورات لتطوير مهاراتها وتنمية ذاتها. كما ساهم الاطلاع المستمر على توليد الأفكار الجديدة وذكرت أن تشجيع والدتها، وزوجها، وأسرتها كان له أثر كبير في تعزيز ثقتها بنفسها. وقد دفعتها كل هذه العوامل مجتمعة إلى الإيمان بقدرتها على تحقيق النجاح في هذا المجال. هكذا واجهت التحديات وحول التحديات الكبرى التي واجهتها عند بداية المشروع فهي تتمثل في: التسويق، وتوفير المواد، والتطوير، وقد تغلبت عليها من خلال إيجاد الطريقة المثلى للوصول إلى الجمهور المستهدف، البحث عن أفضل الخامات المناسبة بأفضل الأسعار، والاطلاع المستمر على كل ما هو جديد ومبتكر في هذا المجال. وأكدت بأن النقلة النوعية حدثت في مشروعها بعد حصولها على الرخصة الرسمية للمشروع، وزيادة عدد الناس الذين يعرفون مشروعها وخدماته، وانضمامها إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، بالإضافة إلى التحاقها بعدة ورش تدريبية مع جهات رسمية، مما زاد من خبرتها. هذا وقد قدمت بعض النصائح لكل من يرغب في بدء مشروع جديد حيث قالت: إذا كنت تمتلك فكرة أو حلمًا، اجعله واقعًا، كن واثقًا بأفكارك واسع لتحقيقها على أرض الواقع، لا تخف من البداية البسيطة، فكل مشروع كبير بدأ بخطوة صغيرة. واحرص على دراسة فكرتك بعناية قبل البدء بالمشروع، مما سيوصلك للنجاح بإذن الله. وصرحت صاحبة مشروع Luqma_w_yoqma المشاركة في حديقة البساط الأخضر بمنطقة الريان: مشروعي متخصص في الأطعمة الشعبية التي تعلمناها من والدتنا وجداتنا وقد تلقيت التشجيع للانطلاق في هذا المشروع من قِبل الأهل والأصدقاء فكانت انطلاقة رائعة وموفقة ولله الحمد والمنة. وأضافت: من التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتي في مشروع Luqma_w_yoqma هي مواجهة الجمهور ولكنني تخطيت هذه العقبة بعد الاستعانة بالله وعمل كل ما يلزم لنجاح هذا المشروع من خلال تقديم الأطعمة الشعبية المتنوعة بأسعار في متناول الجميع. وحول النقلة النوعية في مشروعها وضحت أنها تزامنت مع فترة جائحة كوفيد 19- الكورونا- حيث لجأ الناس إلى الأسر المنتجة لطلب الأطعمة المختلفة نظراً لثقتهم بأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من ناحية الالتزام بالمعايير الصحية العالمية. هذا قد وجهت صاحبة مشروع Luqma_w_yoqma نصيحة لمن يريد أن يبدأ في مشروع جديد قائلةً: ابدأ من الصفر بشيء بسيط واختر منتجاً تختص وتبدع به وكن على ثقة بأن مشروعك سينجح وسيزيد الاقبال عليه مع الأيام من خلال العمل الدؤوب والاجتهاد وعدم الخضوع للفشل، فكل خطأ تتعلم منه سيكون دفعة لك للانطلاق للامام في مشروعك. حكاية نجاح ومن جهتها قالت صاحبة مشروع (Jdolce.qa) المشاركة في حديقة البساط الأخضر بمنطقة الريان: إن مشروعي متخصص في تقديم الشوكلاتة الساخنة والحلويات وقد كانت بداية المشروع في شتاء عام 2022. وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهتها وضحت صاحبة مشروع (Jdolce.qa) بأنها تمثلت في التالي: (دراسة الجدوى، رفع نسبة الأرباح، اختيار المصانع، الموازنة بين العمل والدراسة الجامعية) وقد تغلبت عليها من خلال عمل دراسة جدوى للمشروع من ناحية التكلفة المادية والبحث عن أفضل المصانع وأقلها تكلفة، والتركيز على الأفكار الإيجابية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلةً بإدارة تنمية المجتمع ورشةً تعريفيةً تحت شعار مفاتيح السعادة استهدفت فيها موظفي الوزارة، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إن الورشة تهدف إلى التعريف بمفهوم السعادة حسب منظور كل فرد واحتياجاته، مما يسهم في خلق بيئة عملٍ آمنةٍ ومُريحة تبعثُ على تعزيز الجدّ والاجتهاد والإنجاز.

نظم الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف، الدورة التوعوية الثالثة معا أفضل لتثقيف الأطفال واليافعين مـن (عمر 10 حتى 18 عاما) بحقوقهم وواجباتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة، وذلك في أكاديمية الخدمة الوطنية. وأوضح الأستاذ الدكتور خالد محمد الأنصاري رئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تثقيف الأطفال واليافعين لبناء ثقافة سليمة تنسجم مع ديننا وقيمنا، ولتحصينهم من المخاطر التي يتعرضون لها، والتي زاد من تأثيرها المحتوى السلبي في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل صعوبة الرقابة عليه. وأكد الأنصاري على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية في الدولة، موضحا أنه تم اختيار معا أفضل كعنوان للدورة التدريبية تأكيدا على أهمية تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية النشء. وأضاف رئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف: نسترشد في عملنا برؤية قطر الوطنية 2030، وغاياتها وخصوصا الغايات المتعلقة بركيزتي التنمية الاجتماعية والبشرية، فالاهتمام بالطفولة وحمايتها وتنشئتها التنشئة السليمة المرتكزة على القيم الدينية والأخلاقية يتطلب عملا كبيرا وتعاونا بين جميع الجهات المعنية في الدولة واحتضان الابتكارات وتطوير أفضل الممارسات في هذا الجانب. من جانبه، أكد السيد محمد يحيى طاهر، رئيس قسم التوجيه المعنوي في أكاديمية الخدمة الوطنية على أهمية الدورة التدريبية في الوقاية والتحصين للنشء من الطلبة خاصة فيما يعيشه العالم اليوم من عولمة، موضحا أنه من خلال حماية الأطفال من الأفكار الدخيلة الهدامة، تساهم مثل هذه الدورات والورش في حماية المجتمع. وتضمنت الدورة عددا من المحاور الرئيسية، تحدث فيها نخبة من الخبراء والمختصين في الجانب البيولوجي والصحي والديني، والثقافي والاجتماعي والأمني. وتحدث السيد عبدالرحمن الكدماني أخصائي نفسي في مركز دعم الصحة السلوكية عن أهمية تأدية الواجب المجتمعي بتقديم المعلومات الصحيحة للأطفال واليافعين من مصادرها العلمية الموثوقة. كما أشارت السيدة فيْ الهاجري أخصائية اجتماعية في مركز نوفر، خلال الدورة، إلى خطورة تعاطي المواد والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منها، مستعرضة الأهداف والخدمات التي يقدمها مركز نوفر. وفي الجانب الديني والثقافي والاجتماعي قدم الدكتور محمد عبد اللطيف النعيمي المستشار الأسري في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معلومات هامة لتوعية اليافعين في إطار التعاليم الدينية والمعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية في المجتمع، موضحا أن المنهج الإسلامي يقي من الانفلات الذي يوصل إلى الضياع والانحراف.

طُرحت تذاكر النسخة الثانية من مهرجان دريشة للفنون الأدائية للبيع أمام الجمهور، حيث سيحتفي المهرجان الذي تنظمه مؤسسة قطر، والذي يفتح أبوابه أمام كافة أفراد المجتمع بالثقافة والتراث والتقاليد القطرية خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر بالتزامن مع استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. واستلهامًا من رحلات المستكشف العربي ابن بطوطة، سيسلط المهرجان الضوء على موضوع السفر والمغامرات من خلال مجموعة من العروض التي تتنوع بين القصص، والموسيقى، والشعر، والفنون البصرية، والمسرحية، باللغتين العربية والإنجليزية. تشمل العروض الرئيسية خلال المهرجان عرض ابن بطوطة الذي يضم فنانين من المنطقة وطلابا من مؤسسة قطر وأفرادا من المجتمع؛ والمسرحية الموسيقية الرومي؛ وإيقاعات أجيال؛ وتضم ايضا عروضا ثقافية عربية من قطر والمغرب ومن دول أخرى مثل السنغال، وتركيا، واليونان. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تعزيز مفهوم الإنتاج لدى المواطن القطري وترسيخه عبر الحد من ثقافة الاستهلاك والتحول إلى الإبداع والابتكار. وأضافت سعادتها: نحرص دائمًا في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعم الأُسر المنتجة بكل قدراتنا، ونسعى لترسيخ وزيادة وجودهم وإنتاجهم في المجتمع، ومشاركتهم في مهرجان دريشة للفنون، ما هي إلا حقٌّ علينا لمنحهم هذه الفرصة بهدف تقديمهم وزيادة إدماجهم في الفعاليات التي تشهدها الدولة، خصوصًا وأنها فعالية ثقافية تجمع مختلف الشرائح الاجتماعية تزامنًا مع استضافة بلادنا للحدث الكروي الأكبر وقالت ميان زبيب الرئيس التنفيذي للاتصال في مؤسسة قطر: يعد مهرجان دريشة للفنون الأدائية فرصة لنا لمشاركة تراثنا وثقافتنا الغنية في دولة قطر مع ضيوفنا من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن نشر هذا المهرجان لثقافة الحوار بين الثقافات وإشراك مجتمعنا المحلي. وأضافت: مع تركيز دريشة الابتكار على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وورش العمل التفاعلية وعروض الموسيقى والشعر والفنون المرئية طوال فترة المهرجان. وقال د. غانم بن مبارك العلي، مستشار ثقافي، في وزارة الثقافة: مهرجان دريشة مساحة للتواصل الثقافي بين الشعوب، وأهمية نسخة هذا العام أنها تتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بما يسمح لزوار دولة قطر، من ثقافات مختلفة بالتعرف على الإرث الثقافي القطري. كما يقدم هذا المهرجان فرصة للتبادل المعرفي من خلال اطلاع الجمهور على أعمال مميزة من فنون مختلفة، تعكس المنظومة القيمية للمجتمع القطري، وتبين التراكم المعرفي في خدمة الإنسانية. كما سيُقدّم المهرجان عروضًا وورش عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كجزء من دريشة الابتكار، برعاية كونوكو فيليبس قطر، لتسليط الضوء على العلماء والمبتكرين والباحثين من الوطن العربي، وسيكون للتراث المحلي حضورٌ كبيرٌ في المهرجان، حيث يستضيف بيت آل خاطر بالمدينة التعليمية مجلس الشعر والألعاب التقليدية وعروض الأفلام. وإلى جانب هذه العروض الممتعة، سيفتح سوق التربة للمزارعين أبوابه للجميع على مدار فترة المهرجان. وتشمل العروض مشاركة مجموعة من الفنانين بتقديم قصائد عن فلسطين، ومنهم روضة الحاج وأنس الدغيم.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن عدد من مشروعاتها المستقبلية التي تعكف على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ومنها استحداث تنظيم مراكز الاستشارات العائلية ومشروع احتواء عبارة عن خط للشكاوى الأسرية وخدمة استشارات توجيهية وإرشادية وإصدار دليل للجمعيات بالإجراءات المالية والإدارية وإصدار القواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية إلى جانب استثمار العلاقات والتعاون مع مكاتب المنظمات الدولية المقيمة في قطر في بناء قدرات موظفي الإدارة وتوثيق العلاقات والتعاون مع كل من الأردن وألمانيا والنرويج وأستراليا وسنغافورة في ميادين نقل الخبرات لبرامج الحماية الاجتماعية وتوثيق العلاقات والتعاون ونقل الخبرات مع اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف الدولي للإعاقة والترويج الإقليمي والدولي لتصنيف ذوي الإعاقة الموحد وإعداد هوية بصرية جديدة للمشاريع المنزلية.. وتسعى الوزارة إلى تأهيل من هم في سن العمل من منتفعي الضمان الاجتماعي لسوق العمل مع إتمام تنسيق إتاحة فرص عمل مناسبة لهم وإنجاز المشروع الإستراتيجي أسواق مجتمعية وصندوق تمكين الأسر وبناء قاعدة بيانات للأسر المنتجة وإنشاء قاعدة بيانات لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وصرف بطاقات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ووضع قانون خاص بحقوق كبار السن ودراسة التحديات وإستراتيجيات الانتقال من المدرسة إلى العمل لذوي الإعاقة هذا إلى جانب المشروع الإستراتيجي تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية واقتراح قرار لإلزامية التأهيل قبل الزواج. الضمان الاجتماعي ووفقا للإحصائيات الصادرة عن كتاب الإنجازات الداخلية للدولة للعام 2021 - 2022 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 19467 حالة منهم 12912 أنثى بنسبة 66 % و6555 ذكرا بنسبة 34 % من إجمالي المستفيدين كما بلغ عدد المستفيدين من مساعدة بدل خادم 7.173 منتفعا.. أما المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي وبدل خادم للعام 2021 /2022 هم 80 من مجهولي الآباء 41 منهم من الذكور و39 من الإناث وقد استفادت 204 أرامل و794 أسرة محتاجة و3 زوجات مهجورات و1155 سيدة مطلقة هذا إلى جانب 52 عائلة سجين وعائلة مفقود واحدة و2654 من غير القادرين على العمل منهم 837 من الذكور و1827 من الإناث كما استفاد 2194 معاقا و3487 مواطنا مسنا و1669 يتيما وبلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 12.294 منهم 8209 إناث و4085 ذكرا. وذكرت الإحصائيات أن المستفيدين من بدل الخادمة بلغ 7173 منهم 4703 إناث و2470 ذكرا. وبلغ إجمالي عد المنتفعين من معاش الضمان 19467 مستفيدا منهم 12912 أنثى و6555 ذكرا. تأهيل المنتفعين وفي إطار تأهيل المنتفعين من الضمان الاجتماعي ممن هم في سن العمل والقادرين عليه وانتقالهم من حالة التلقي في سياسات الرعاية الاجتماعية إلى حالة العمل من خلال تمكينهم من المشاركة في التنمية الوطنية وجارٍ تنفيذ الخطة التأهيلية 2021 بالتعاون مع معهد الإدارة العامة حيث تم عقد ورشتين تدريبيتين للإناث وبلغ عدد المستفيدين 22 أنثى.. وقد تم وقف صرف الإعانات عن 264 حالة من منتفعي الضمان الاجتماعي وقفا دائما بسبب التحاقهم بالعمل.. الحماية الاجتماعية استقبلت دور الإيواء 504 أحداث منهم 431 ذكرا بنسبة 86 % و73 أنثى بنسبة 14 % وفي مجال الرعاية والتأهيل للأحداث بدور الرعاية تم تقديم عدة برامج لفئة الأحداث المودعين بالدار بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة وجمعية قطر وقد استفاد منها عدد 504 أحداث. كبار السن والمعاقون في إطار تكريس وتعزيز كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولاسيما إيجاد فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة استقبلت إدارة شؤون الأسرة 181 طلبا للتوظيف من ذوي الإعاقة وتم تشخيص الحالة الصحية للمتقدمين حيث انطبقت الشروط على 138 متقدما وفي انتظار استكمال إجراءات التعيين من قبل الجهة المختصة. شؤون الأسرة بلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة 541 أسرة منها 16 أسرة منتجة جديدة وبهدف التمكين الاقتصادي للأسر قامت الوزارة بـ 3 زيارات ميدانية للمتابعة الدورية لمحلات الأسر المنتجة البالغ عددها 6 محلات بمقر الوكرة بهدف التمكين الاقتصادي للأسر إلى جانب المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات المقامة داخل الدولة وتم توفير مجالات لتسويق وترويج وعرض منتجات الأسر من خلال المنصات الإلكترونية وتنفيذ معرض تسويقي إلكتروني لعرض منتجات وحسابات الأسر المنتجة عبر حساب التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة استفاد منها 46 أسرة منتجة وتم توفير منافذ تسويقية ومحلات مجانية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. التنمية الأسرية في إطار تنفيذ مشروع إعداد وتطوير مقترح إستراتيجية وطنية للأسرة قامت الوزارة بإعداد وتطوير مؤشرات لقياس التماسك الأسري ورفاه الأسرة تم تكليف الأعضاء للبدء في دراسة وثيقة المشروع واعتمادها. إسكان المواطنين تقوم الإدارة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي بهدف إيجاد طرق فاعلة للتعاون وتبسيط إجراءات العمل وتعريف الجمهور بالخدمات المقدمة من الإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة وقد تم إطلاق جميع خدمات إسكان الموظفين إلكترونيا حيث يتم التحديث على خدمات الإدارة بصفة مستمرة وذلك حسب مقتضيات العمل ومستجداته.. وقد بينت الإحصائيات أن استقبال الطلبات الجديدة التي تقدم بها المواطنون للانتفاع بنظام الإسكان وعددها 2969 طلبا منها 2765 طلب إسكان بقرض و204 طلبات إسكان ذوي الحاجة.. وتم تحويل 1358 طلبا إلى البلديات لإصدار رخص البناء وتحويل 1449 طلب إسكان بقرض إلى إدارة الأراضي بوزارة البلدية وتم تحويل 1470 معاملة لبنك قطر للتنمية وإحالة 438 معاملة للسجل العقاري لإصدار سند ملكية حر والكشف على 149 مسكنا لتقرير حالتها الإنشائية وانتفاع 958 مواطنا بمنحة أثاث. الجمعيات والمؤسسات الخاصة في إطار برنامج المبادرات النوعية للجمعيات والمؤسسات الخاصة تم استلام 10 مبادرات تمت الموافقة على 7 منها كما تم تشكيل لجنة لتقييم المبادرات النوعية المقدمة من الجمعيات المشهرة والإدارة في صدد إصدار النسخة الثانية من المبادرات النوعية للجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي تهدف إلى الارتقاء بأداء الخدمات التي تقدمها المؤسسات غير الربحية مجتمعيا وقد بلغ إجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة المحلية الخاضعة لإشراف إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة 20 جمعية ومؤسسة منها 10 جمعيات ثقافية و6 جمعيات مهنية و3 علمية وواحدة اجتماعية أما الجمعيات التي ما زالت تحت الدراسة 12 جمعية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مع سعادة السيدة صفية منت انتهاه وزير العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية، وسعادة السيدة لاشي زارا ستيفيا المندوب الدائم لجمهورية بلغاريا لدى الأمم المتحدة، والسيد يانيس فارداكاستانيس رئيس التحالف الدولي للإعاقة، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عُقد في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك بين دولة قطر والأطراف المعنية بهذه اللقاءات، في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيزها عبر وسائل التمكين التقني والمهاري والاقتصادي، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيق المواقف من قضايا البحث، والتصورات حيال مشاريع القرارات والتوصيات الختامية ذات الصلة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة شؤون الأسرة بالتعاون مع غرفة تجارة قطر ورشة بعنوان مشاركة مميزة وحضور مختلف لمنتسبي الأسر المنتجة عبر منصة مايكروسوفت تيمز. قدمت الورشة السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات من غرفة تجارة قطر، والتي تهدف إلى توعية منتسبي الأسر المنتجة بخدمات غرفة تجارة قطر المقدمة لأصحاب المشاريع المنزلية، والمشاركات التي بالإمكان استثمارها، وأهمية التواجد في معارض الغرفة المحلية والخارجية، وكيفية الانتفاع بأنشطتها واستثمارها في تطوير المشروع المنزلي. وناقشت السيدة نورة العولان خلال الورشة طرق دعم هذه الفئة خاصة وأنها تلقى الدعم والاهتمام من قبل الغرفة تجاه المنتج الوطني والأعمال المنزلية وذلك خلال الترويج لمنتجاتهم عن طريق المعارض التي تنظمها غرفة تجارة قطر و أبرزها معرض صنع في قطر، إضافة إلى المعارض الأخرى التي تنظمها بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة. وأشارت السيدة نورة العولان خلال الورشة أن غرفة تجارة قطر تنفذ مثل هذه الندوات في سبيل دعم الأسر المنتجة والمشاريع المنزلية لتعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال هذه الفئة، والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الأعمال المنزلية وتسهيل الترويج لها. توفير منافذ البيع وأضافت أن أصحاب المشاريع المنزلية جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل غرفة تجارة قطر حلقة الوصل بين أصحاب المنافذ التجارية والأسر المنتجة بهدف توفير منافذ لبيع منتجاتهم كما في السوق القديم بمجمع طوار مول، حيث تبنت الغرفة والمجمع التجاري مبادرة لتوفير مساحات لمنتجات الأصحاب المنزلية دعماً منها لهذه الفئة. كما تساهم غرفة تجارة قطر في تشجيع كبار رجال الأعمال وكبرى الشركات القطرية على دعم أصحاب الأعمال الصغيرة، كما في مبادرة تكاتف التي أطلقتها الغرفة خلال فترة الإجراءات الاحترازية الأولى ضد فيروس كورونا. و تطرقت العولان خلال الورشة إلى مبادرة دعم روّاد الأعمال معاً، والتي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع جامعة قطر وبنك قطر التنمية، لتشجيع و دعم روّاد الأعمال و أصحاب الأفكار الجديدة و المبتكرة فنياً و مادياً، كما أطلقت مسابقة أفضل الأفكار الإبداعية والتي دَعمت من خلال هذه المبادرة خمسة شركات ناشئة صاحبة أفكار إبداعية. دعم الأسر المنتجة كما شاركت غرفة قطر في تنظيم سوق خيري ضمن مهرجان بشائر الرحمة في شهر رمضان 2017، بمشاركة الأسر المنتجة في البازار الخيري من خلال 36 جناحاً، كما قامت برعاية معرض سوق هل قطر، والذي نظمه مجمع حياة بلازا في العام 2017 بمشاركة أكثر من 30 مشروعاً منزلياً، حيث أتاحت الغرفة الفرصة للأسر المنتجة للمشاركة في هذا المعرض لدعم الأسر المنتجة والأعمال المنزلية المحلية والحرف اليدوية، من خلال توفير منصة عرض للمشاريع المنزلية لعرض مجموعة واسعة من منتجاتها. والجدير بالذكر أنه قد تم تكريم غرفة قطر من خلال حصولها على جائزة المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص نظراً لدعمها المستمر للأسر المنتجة في قطر، وذلك ضمن الحفل التكريمي السابع عشر للمؤسسات والشركات والمشروعات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2019. كما تؤكد غرفة تجارة قطر سعيها إلى النهوض بالأسر المنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام سواء في قطر أو خارجها. وتأتي هذه الورشة في إطار الحرص على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة و الأسرة اقتصادياً، و تشجعيهم للاعتماد على النفس، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم و تنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورشة بعنوان الرخص التجارية ما لها وما عليها لمنتسبي الأسر المنتجة، وذلك عبر منصة مايكروسفت تيمز. قدم هذه الورشة السيد راشد فرج النعيمي، رئيس قسم التسجيل والتراخيص التجارية للمنطقة الغربية بوزارة التجارة والصناعة. و تهدف هذه الورشة إلى تعريف الأسر المنتجة بالشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص مؤقتة لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، توعية الأسر المنتجة بالأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها بالمنازل، كيفية إضافة أو شطب نشاط في السجل التجاري، كيفية إضافة أو شطب نشاط في الرخصة التجارية، تعريف الأسر المنتجة بالمستندات والإجراءات اللازمة لإضافة نشاط في السجل التجاري، توعية الأسر المنتجة بالمستندات والإجراءات اللازمة لإضافة نشاط في الرخص المنزلية، تعريف الأسر المنتجة بشروط إنشاء المؤسسة الفردية. وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص مؤقتة لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل أوضح السيد راشد النعيمي أنه يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون صاحب الرخصة من المقيمين في المنزل، الحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب والترخيص بمزاولته من الجهات المختصة. بالإضافة إلى تقديم ما يفيد صلاحية المنزل لمزاولة النشاط المطلوب والترخيص بمزاولته واستيفائه لشروط الأمن والسلامة واشتراطات الدفاع المدني لنشاط تحضير الوجبات الغذائية. وقد أكد السيد راشد النعيمي أنه يجب ألا يحتوي الاسم التجاري للنشاط على التالي: كلمات تخالف النظام العام والآداب والشريعة الإسلامية، أسماء طائفية أو مذهبية، منظمات محلية ودولية، أو أسماء دول معينة، ألا يكون اسم مضلل للمستهلك أو ألا يحتوي على نشاط تجاري في الاسم التجاري، مثل الصقر أو الوادي الأخضر. وأضاف: أنه لا يجوز استخدام اسم قطر أو القطرية إلا إذا كانت حكومة قطر مؤسسة للشركة أو مساهمة فيها، بالإضافة إلى أنه لا يجوز أيضا استخدام عبارات وشعارات وطنية كمطوعين الصعايب، تميم المجد. وتعد ورشة (الرخص التجارية ما لها وما عليها) إحدى سلسلة البرنامج التوعوي للأسر المنتجة التي تنظمها الوزارة طوال العام بهدف تحقيق رؤيتها نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا للاعتماد على النفس، تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب، علاوة على توفير الخدمات المساعدة، توفير المجالات لتسويق منتجاتها.