اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مع سعادة السيدة رينا أميري المبعوث الأمريكي الخاص لحقوق النساء والفتيات وحقوق الانسان في أفغانستان، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية دعم مبادرات تمكين المرأة الأفغانية، والاستفادة من التجارب القطرية على الصعيد المحلي والدولي في مجالات دعم تعليم النساء والفتيات، والمشاريع الصغيرة، والتي من شأنها توفير حياة كريمة للنساء بما يضمن مستقبلا مزهرا للأسرة الأفغانية.

شددت دولة قطر على الحاجة إلى تعزيز التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف والشراكات بين جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في المنتدى الوزاري للدورة الستين للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والذي بدأ اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت سعادتها إن التأثيرات السلبية للأزمة الصحية العالمية، المستمرة حتى الآن، أدت إلى تراجع المكتسبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدفين الأول والثاني المتعلقين بالقضاء على الفقر والجوع، مما يفرض تعاونا دوليا لمواجهة هذه التأثيرات. وأشارت إلى أن دولة قطر تضطلع بدور فاعل في الشراكة العالمية من أجل التنمية.. مؤكدة أن المبادرات القطرية في مجال التعاون الدولي في المجالات الإنسانية والتنموية تعد إحدى ركائز سياسة قطر الخارجية، التي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض وتلك التي تعاني من النزاعات والكوارث الطبيعية. وأضافت نحن فخورون بما تم إنجازه من قبل صندوق قطر للتنمية من خلال عدد كبير من الشراكات على الصعيد الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية، التي تهدف إلى إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وأشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى بعض إنجازات دولة قطر في مجال التعاون الدولي لدعم البلدان المتضررة من الأزمة الصحية، المتمثلة في جائحة كورونا، وتلك المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية كي تتمكن من توفير الرفاهية والكرامة للجميع، والتي تصب أيضا في تحقيق أهداف القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي. وفي المجال المتعلق بالأمن الغذائي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر أطلقت مبادرة لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، والذي يعد أحد الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.. مشيرة إلى أنه تم إبرام اتفاقية التحالف في الدوحة عام 2017، ودخلت حيز النفاذ بعد التصديق عليها من قبل الدول الأطراف وفق أحكام الاتفاقية، وتم منح التحالف صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إقرارا بالدور المهم الذي يمكن أن ينهض به على المستوى العالمي. كما أشارت في سياق الحديث عن إنجازات دولة قطر، إلى دور صندوق قطر للتنمية في دعم الدول المتضررة من التغير المناخي أو التي تعاني من النزاعات والكوارث. ولفتت سعادتها في هذا الإطار، إلى توقيع صندوق قطر للتنمية نهاية العام الماضي اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الصومال على تحسين قدرته على الصمود في وجه ظاهرة تغير المناخ. وذكرت أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الزراعة والإنتاج الحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات استباقية قادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ والتنبؤ بالأزمات. كما أشارت إلى توقيع صندوق قطر للتنمية في شهر يونيو 2021 اتفاقية مساهمة مع صندوق التكيف الذي أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مبينة أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل التكيف مع تغير المناخ في معظم البلدان المعرضة للتغير المناخي، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. وعلى صعيد متصل، لفتت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى مساهمة دولة قطر في تقديم العون الإنساني العاجل لأفغانستان من خلال اطلاقها جسرا جويا من الدوحة إلى كابول، نقل عبره ما يقارب 70 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة. كما بينت أن دولة قطر وقعت مؤخراً عبر صندوق قطر للتنمية اتفاقا مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، المهددة بالمجاعة بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي وتأثير جائحة كوفيد-19. وفي مجال الاستجابة للأزمة الصحية، أكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر لم تتوان منذ بداية جائحة كوفيد-19 عن تقديم الدعم على الصعيد الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية، للدول التي تعاني من نقص في الموارد لتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية. وأشارت في هذا الخصوص إلى الشراكة الأخيرة للدولة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) ، التي بموجبها تم تقديم 10 ملايين دولار لدعم مرفق كوفاكس (COVAX) للمساهمة في شراء 1.3 مليار جرعة لقاح آمن وفعال بحلول نهاية عام 2021، بهدف ضمان الوصول العادل والمنصف إلى اللقاحات في 92 دولة منخفضة الدخل. كما أشارت إلى الاتفاق الموقع بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية في العام 2021 بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل العام الثالث عشر للمنظمة، إضافة إلى دعم مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19. وتطرقت سعادتها إلى الشراكة المميزة لدولة قطر مع الأمم المتحدة التي تأتي في إطار تعزيز دور الدولة في التعاون الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، والتي أثمرت بإنشاء بيت الأمم المتحدة الذي سيتم افتتاحه قريبا بالدوحة، ليضم عددا من مكاتب وهيئات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأمن والسلام الدوليين. وشددت في ختام كلمتها على ايمان دولة قطر الراسخ بأن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية.. معربة عن تطلع الدولة لزيادة الشراكات التي من شأنها المساهمة في ضمان مستقبل تنموي مزدهر للجميع. وتعقد الدورة الـ60 للجنة الاجتماعية للأمم المتحدة، هذا العام تحت عنوان التعافي الشامل والمرن من كوفيد-19 من أجل سبل العيش المستدام والرفاه والكرامة للجميع.

فرضت عمليات الإغلاق العام بسبب جائحة كوفيد-19 على المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ضرورة العمل عن بُعد، ما أدى إلى تغيير كبير في الطريقة التي يعمل بها نسبة كبيرة من القوى العاملة. وقد أظهرت ديناميكية العمل الجديدة جدوى تطبيق المرونة في ترتيبات العمل، وذلك في العديد من أماكن العمل دون التخلّي عن جودة المخرجات، كما سلطت الضوء على التطبيق العملي لنموذج عمل جديد منتج وقادر في الوقت نفسه على تعزيز التوازن بشكل أفضل بين العمل والأسرة. تماشياً مع هذا التطور، نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، جلسة للإحاطة معنية بالتنمية المستدامة حول العلاقات الأسرية وترتيبات العمل المرنة: الطريق إلى الأمام. اُفتتح المنتدى بملاحظة تمهيدية لسعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، تلتها كلمة ترحيبية من الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. في حديثها عن مبادرات قطر لدعم الأسر قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني: إن دولة قطر تدرك الدور المحوري للأسرة في التنمية الاجتماعية، وتولي اهتمامًا خاصًا لدعم هذه الوحدة الاجتماعية الأساسية وتمكينها. وأشادت سعادتها بدور معهد الدوحة الدولي للأسرة كواحد من المؤسسات القطرية التي تدعو إلى سياسات وممارسات تعزز التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين رفاه الصحة البدنية والنفسية لأفراد المجتمع. وبحسب تقرير معهد الدوحة الدولي للأسرة الأخير حول تأثير كوفيد-19 على التماسك الأسري في قطر، شهد 64 % من المشاركين في الاستطلاع تحسنًا إيجابيًا في علاقاتهم مع أفراد أسرتهم. من جانبها، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، في معرض تعليقها على نتائج الدراسة: في بحثٍ أجراه معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2019، كانت إحدى التوصيات الرئيسية متعلقة باستحداث ترتيبات عمل مرنة، والتي تم تنفيذها بشكل تلقائي مع انتشار الوباء.. لقد منح كوفيد-19 فرصة للأسر لإعادة تشكيل العلاقات القائمة بين أفرادها. وشمل المنتدى أيضاً حلقة نقاشية، شارك فيها سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ وخالد النعمه، مدير إدارة السياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر؛ والدكتورة سارة علي عبدالله، باحث زميل في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. أدارت الجلسة ريناتا كاكزمارسكا، مسؤول الأسرة في الأمم المتحدة، قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وقالت ريناتا كاكزمارسكا، حول دعم الأسرة والأبوة: لقد وضع الوباء تحدياتٍ جديدة أمام الأسر، وسلط الضوء على دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه كمنتجين اقتصاديين ومقدمي خدمات الرعاية. تحتاج هذه الأدوار إلى دعم أقوى من الحكومات والقطاع الخاص. غطت المناقشة عدة مواضيع مُستمدة من منظور الأمم المتحدة، والأكاديميين، وصانعي السياسات، والشباب وأولياء الأمور، حيث أوضحت الدكتورة سارة علي عبدالله مزايا ترتيبات العمل المرنة على التطور الشخصي وإنتاجية الأفراد، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على كل من الوالدين والأطفال، كما تحدثت عن تجربتها الشخصية، وكيف أن المناسبات الأكثر تأثيرًا في حياتها المهنية والشخصية كانت نتيجة لترتيبات العمل المرنة. وقدّم النقاش لمحة عامة عن السياسات والإجراءات التي تمارس في جميع أنحاء العالم لتنفيذ ترتيبات العمل المرنة، وكيف تؤثر بشكل إيجابي على العلاقات، وأدوار الوالدين، والمسؤوليات، والمساواة بين الجنسين ضمن الأسرة الواحدة. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أن: هناك مجموعة كبيرة من الأدلة القيمة حول فوائد ترتيبات العمل المرنة، وتقدم الأمم المتحدة مثالاً يحتذى به في توفير أقصى قدر من المرونة لموظفيها مع ضمان الاستمرار في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة وحماية المناخ. وقال خالد النعمه: هناك العديد من السياسات التي يمكن أن تساعد على استقرار الأسر، مثل اعتماد ساعات عمل مرنة، وتوفير دور الحضانة والغرف المخصصة للأمهات لتوفير الرضاعة الطبيعية لأطفالهنّ، وتقديم عقود بدوام جزئي في أماكن العمل. نجدد دعوتنا، في معهد الدوحة الدولي للأسرة، لاعتماد سياسات صديقة للأسرة، والتي يمكن أن توفر نموذجًا أكثر قابلية للتطبيق لتحقيق الاستقرار للعائلات. يُعدّ هذا المنتدى جزءاً من مبادرة إحاطة الدوحة التي أطلقها معهد الدوحة الدولي للأسرة، وتهدف إلى توفير منصة للحكومات والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة، للمشاركة في حوار لتطوير فهم أفضل للتقدم الذي أحرزته الأسر والتحديات التي تواجهها، وتبادل دروس قيمة بشأن الأدلة والابتكارات الجديدة التي تستهدف الأسر.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية. وقع المذكرة التي تستمر عامين قابلة للتمديد ، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي . تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتفعيل قنوات التعاون بين الجهتين في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الرعاية الأسرية وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة والمساهمة بصورة بناءة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم منظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تسهم في ارتقاء المجتمع. وتركز المذكرة على الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الأهلية والتطوعية، والمشروعات متناهية الصغر، ورعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقدم الشعوب والدول وتحقيق تنميتها الشاملة والمستدامة لا يتحقق إلا من خلال الشراكة الفعلية والحقيقية بين مكونات المجتمع سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد. وشدد سعادته على أهمية قيام هذه القطاعات بالمهام المنوطة بها والتعاون فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المنشودة للدولة في الرفعة والازدهار والرفاه.. مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والقائمين عليها لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة. وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة لا تألو جهداً في تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة وجميع قطاعات الدولة الأخرى, لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية عمل الوزارة. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تحقيق هذه المذكرة لأهدافها المرجوة في تعزيز تنفيذ سياسة الدولة بشأن رعاية الأسرة والتنمية الاجتماعية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي للدولة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون والاستفادة من جميع مكونات المجتمع وقطاعاته ، إضافة إلى توحيد في الرؤى والخطط وبرامج العمل. من جانبها أشادت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهذا التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة. وأفادت بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الإدراك الشامل بأهمية الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في رصد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز التعاون بين الطرفين بما يحشد طاقاتهما ومصادرهما لتصبح أقوى من أجل تحقيق هدف مشترك وهو التنمية المستدامة. وأضافت بأن هذه المذكرة ستركز على عدة مجالات منها: الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الاهلية والتطوعية، بالإضافة إلى المشروعات المتناهية الصغر. وشددت على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني ممثلة بالمؤسسة والمراكز التابعة لها والمؤسسات الحكومية في إثراء العمل الاجتماعي داخل دولة قطر، وتحقيق أعلى درجات الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي. في السياق ذاته أوضحت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الجهاز التنفيذي للمؤسسة سيعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة لدى المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بشأن تدريب وتطوير الكوادر العاملة لديها. وأضافت بأن الطرفين سيعملان بموجب هذه المذكرة على تفعيل وتطوير الخطط والبرامج, والمشروعات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة بالأسرة والمجتمع المدني من خلال الأنشطة المختلفة لإدارات الوزارة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، بما يسهم في تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت المناعي بأن هذه المذكرة التي استمر العمل عليها لأكثر من ثلاثة أشهر تعد شراكة استراتيجية مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تخدم نفس القطاع فيما يتعلق بالتشريع ورسم السياسات. وكشفت المديرة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017 2022 والتي تضم أكثر من 40 مشروعا موجها للحماية الاجتماعية.. مؤكدة في هذا الإطار أن أرضية القطاع الاجتماعي تعتمد على التشريعات والسياسات التي تقوم عليها وتراقبها وتنظمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني /مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي/ المعني بتنفيذ هذه المشروعات على الأرض. وأضافت المناعي بأن من هذه المشروعات برامج وأنشطة مشتركة بين معهد التنمية الإدارية وإدارة شؤون الأسرة بالوزارة ومركزي "وفاق" و"أمان" بالمؤسسة، إضافة إلى مشروعات كثيرة مع وزارتي المواصلات والاتصالات، والتخطيط التنموي والإحصاء.

تشارك قطر في أعمال المؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية الذي بدأ في شرم الشيخ اليوم، ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر السيد فالح بن مبارك العجلان الهاجري مستشار وزير الثقافة والرياضة. وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. وافتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري صباح اليوم أعمال المؤتمر بمشاركة عدة وفود عربية. ويأتي المؤتمر إدراكًا لدور التنمية الاجتماعية في تعزيز جهود القضاء على ظاهرة الإرهاب، حيث يشهد عددا من الجلسات لمناقشة موضوعات مختلفة، من بينها أثر الإرهاب وتداعياته على التنمية الاجتماعية، ودور المجتمع الدولي والإعلام التنموي في مكافحة الإرهاب، وكذا دور المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية في هذا الإطار، إلى جانب أهمية دور الشباب والمرأة لمواجهة الفكر المتطرف، وأثر الخطاب الديني المعاصر في مواجهة العنف وتنمية فكر التسامح في المجتمع، كما يسعى المؤتمر إلى الخروج بتصور موحد لدعم التحرك العربي للقضاء على الإرهاب. ويعقد المؤتمر، بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر وبمشاركة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية ورؤساء الدورات الحالية لمجالس العدل والداخلية والإعلام العرب. من ناحيته أكد المهندس شريف إسماعيل في كلمته بالجلسة الافتتاحية على جهود الدولة المصرية في التعامل مع قضية الإرهاب والتصدي له بآليات مختلفة من خلال تضافر جميع قوى المجتمع، مشيرًا إلى حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التحذير الدائم من مخاطر الإرهاب وتأثيراته السلبية على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة إلى تكاتف وتعاون كل دول العالمِ ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وصولًا إلى اقتلاعه من جذورِه. كما أكد حرص مصر على تحقيق أعلى درجات التنسيق الإقليمي والدولي للقضاء على الإرهاب، وهو ما يعكسه تنظيم هذا المؤتمر في مدينةِ السلامِ (شرم الشيخ)، لافتًا إلى أن ظاهرة الإرهاب باتت تهدد العالم أجمع، وطالت أذرعها الكثير من الدول، ومجتمعات كانت لا تتوقع وصول العمليات الإرهابية إليها.

ينظّم مؤتمر القمّة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" أولى فعالياته في تونس، حيث يعقد ندوة بعنوان "الحوار من أجل التعليم والسلام"، في السادس والعشرين من مايو الجاري، بدعم من شريكيه التونسيين، بنك تونس العربي الدولي وشركة أوريدو تونس. ويشارك في الندوة، التي تستمر لمدة يوم واحد، الدكتورة سكينة يعقوبي، الفائزة بجائزة وايز للتعليم عام 2015، والسيدة وداد بوشمّاوي، ممثلة رباعي الحوار الوطني التونسي، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2015. كما حصل "وايز" على تأكيد بمشاركة سعادة السيد ناجي جلول، وزير التعليم التونسي، في الندوة. وفي هذا الإطار، التقى سعادة الوزير جلول مؤخرًا بأحد ممثلي "وايز"، والذي أطلعه على فحوى الفعالية ومضمونها، كما قدّم له سلسلة أبحاث "وايز" التي صدرت على هامش قمة "وايز 2015" في الدوحة. وتهدف الندوة، التي ستُعقد في معهد الدراسات التجارية العليا بمدينة قرطاج، إلى إشراك الجهات المعنية، على المستويين المحلي والدولي، في حوار يرمي إلى دفع عجلة التغيير الاجتماعي، وإيجاد حلول لتوظيف الشباب التونسي، فضلاً عن استكشاف طرق مبتكرة للتدريس، والتباحث في أولويات التعليم العالي، وريادة الأعمال في مجال التعليم. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى خبراء دوليون بارزون من المملكة المتحدة، وسنغافورة، وفنلندا، بالإضافة إلى السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيس السابق لِكوسوفو، والإعلامية العالمية السيدة زينب بدوي، والسيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "وايز"، بغية مناقشة دور التعليم في الجهود التنموية.

أكدت دولة قطر مواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية في العالم، سواء من خلال عضويتها في لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، أو العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي للدفع بعملية التنمية وبما يضمن الحياة الكريمة للجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية في إطار البند الثالث "إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". وأوضح البيان أن دولة قطر أولت أهمية خاصة بالتنمية الاجتماعية ويتمثل ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشكل البنية الاجتماعية أحد ركائزها الأساسية. وأشار إلى أن دولة قطر تملك تجرية فريدة في مجال تعزيز البناء المؤسسي المعني بالتنمية الاجتماعية والمتبلور في إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، ينضوي تحت مسؤوليتها العديد من المؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية مثل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتولى إعداد الخطط والبرامج الكفيلة ببناء مجتمع آمن ومستقر، من خلال كفالة المساواة بين الجميع، وتعزيز حقوق الإنسان، والاهتمام بالشباب، ورعاية بالمسنين، وتأمين احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء نظام متقدم للتعليم والرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير، وتوفير فرص العمل اللائق. ونوه البيان إلى أن تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أدرج دولة قطر كأول دول عربية تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً في ضوء التقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر بدور الشباب، واهمية مشاركتهم في جميع المجالات، بادرت بعقد منتدى الشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، في شهر ابريل 2015، وكذلك عقد المشاورات الشبابية، التي نظمتها مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية في شهر اغسطس 2015، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني المقرر عقدها في إسطنبول في شهر مايو القادم، بهدف تمكين الشباب من التعبير عن آرائهم وايصال صوتهم واشراكهم في صياغة القرارات والسياسات. وأضاف البيان أن مؤسسة "صلتك" وهي مؤسسة اجتماعية بدولة قطر عملت كذلك على إعداد البرامج لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب في المنطقة بهدف تحسين أوضاعهم، كما تم تنظيم حلقات دراسية بشأن معالجة ظاهرتي التطرف والإرهاب التي تمس الشباب، وسبل تأهيل الشباب المتضررين من التطرف المقترن بالعنف وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأوضح أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة تنعقد بعد اعتماد مؤتمر قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي رسمت مسيرة الأهداف الإنمائية الرامية إلى القضاء على الفقر، وتأمين حياة حرة للجميع، وحماية حقوق الانسان، مما يتطلب تضافر الجهود لتعزيز تنفيذ تلك الأهداف. وأشار بيان دولة قطر إلى أنه في ضوء الارتباط الوثيق بين السياسات المتعلقة بالأسرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تؤكد على التوازن بين العمل والأسرة، والقضاء على توارث الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من العنف ضد النساء والفتيات، فإن مواصلة الجهود لزيادة الوعي لدى صانعي السياسات والرأي العام بشأن الدور الإيجابي الذي تؤديه الأسرة في التنمية ينبغي أن تحظى بأولوية في إطار تعزيز التنمية الاجتماعية. وأضاف البيان "لا يمكننا الحديث عن التنمية الاجتماعية من دون التطرق لأهمية الأسرة بكونها الوحدة الاساسية والطبيعية في المجتمع، والدور الذي تنهض به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعليه فإن إيلاء الاهتمام بتعزيز السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج التي تُركِّز على الأسرة ومراعاة احتياجاتها، وتدعيم قدرتها لمواجهة الفقر، وتوفير التعليم، والرعاية الصحية، وتعزيز قيم التضامن بين الأجيال، هي مسائل ذات أولوية لتحقيق التنمية الاجتماعية". وأوضح البيان، في الختام، أنه تأكيداً لتوجه دولة قطر، في هذا الخصوص، فإنه ومنذ استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي للأسرة عام 2004، حرصت على القيام بدور المُيسِّر لقرارات الجمعية العامة بشأن السنة الدولية للأسرة.

أشاد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس صندوق دعم للأنشطة الاجتماعية والرياضية بدور دار الشرق في دعم المسؤولية الاجتماعية في قطر، وتبني المبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية .. وكان سعادة المحافظ قد افتتح مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات بالإضافة إلى حفل تدشين الكتاب الأبيض الذي نظمته دار الشرق ، بحضور السيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق والسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، ورؤساء الشركات وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال. وأضاف الشيخ عبد الله في تصريحات خاصة لـ "الشرق" .. كل الشكر إلى دار الشرق والقائمين عليها لتفضلهم بالإعداد واستضافة هذا المؤتمر الكبير والمهم ، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به دار الشرق في المجتمع . وأشار المحافظ إلى الإعداد الجيد للمؤتمر والقائمين عليه ، حيث أصبح المؤتمر من أهم فعاليات ومؤتمرات المسؤولية الاجتماعية التي يرعاها صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية سنوياً ، من خلال تكريم الشركات وإعداد أوراق عمل تتناول دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية . وأضاف المحافظ أن مناقشات وأراء المؤتمر تساهم في دعم دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية ، معربا عن أمله أن يشهد المؤتمر في دوراته القادمة مزيدا من التطور. وحول تقييمه لدور الشركات المحلية في المسؤولية الاجتماعية خلال 2015 قال المحافظ إن هذا الدور يتطور باستمرار في ظل التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي في كافة القطاعات ، مما يدل على الترابط بين الشركات والتنسيق مع صندوق الأنشطة .. مشيرا إلى تفاعل الشركات مع دار الشرق بهدف تطوير الأداء وتوسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية ، حتى تكون على أعلى مستوى وتساهم في تنمية المجتمع . انجازات "الشرق" من جانبه استعرض السيد جابر الحرمي انجازات دار الشرق في المسؤولية الاجتماعية .. مؤكداً أن تبني هذه المبادرة يهدف إلى إبراز جهود المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع من خلال عمل احترافي ، مع تطوير هذه الفكرة عاماً بعد آخر . وقال الحرمي .. نقدّر عالياً جميع الجهات التي سعت للتعاون معنا وعلى رأسها صندوق دعم ، ونتطلع إلى انضمام المؤسسات والشركات والقطاعات الأخرى إلى مسيرة هذا المؤتمر ، موضحاً أن الكتاب الأبيض أصبح اليوم علامة مميزة ، نظراً لكونه الوحيد على الساحة ، الذي يوثق أعمال المؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية ، عبر تقارير مكثفة ، ومعدة باحترافية ، وفق معايير عالمية. وقد تم عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توزيع جوائز المسؤولية الاجتماعية على عدد من الرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات والمؤسسات إضافة إلى المشاركين من هيئات ومنظمات خاصة وحكومية. الزميل جابر الحرمي يسلم الجائزة الى دانه حيدان كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاشية حول مستقبل المسؤولية الاجتماعية التي تحدثت فيها الدكتورة هيا المعضادي رئيس مركز الفرسان للتدريب والاستشارات في قطر والسيدة حبيبة المرعشي رئيس الشركة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي والسيدة رانيا السفير رئيس اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية في السعودية ، وجلسة العمل الخيري والتنمية التي تحدث فيها السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية ، والسيد حماد عبد القادر الشيخ مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر والسيد ناجي العجي عضو اللجنة التنفيذية بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وقام بإدارة الجلسة الأستاذ محمد المهدي المقبول. وكانت هناك جلسة مهارات كتابة التقارير التي تحدث فيها السيد مارتن نيوريتر رئيس فريق الأيزو للمسؤولية الاجتماعية والسيد ديفيد غراي أستاذ أخلاقيات الأعمال - جامعة كارنيجي ميلون والسيدة دانا حيدان مديرة المسؤولية الاجتماعية بفودافون قطر وقام بإدارة الجلسة الأستاذ منصور السعدي . وزارة الداخلية وقد حظيت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية بالجائزة التقديرية للمسؤولية الاجتماعية نظراً لما تضطلع به من دور بارز وهام في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه الأسرة والمجتمع ، وتسلم العقيد الدكتور / أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية الجائزة . العقيد احمد المهندى يتسلم الجائزة وأعرب العقيد أجمد المهندي عن سعادته بتسلم الجائزة، مشيراً إلى أنها إحدى ثمار الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة الشرطة المجتمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وما توليه من اهتمام بالأسرة والمجتمع ، مشيراً إلى أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال إدارة الشرطة المجتمعية وإدارات الوزارة الأخرى هدفها إشاعة الأمن والاستقرار في المجتمع ، وإحداث المزيد من التقارب بين الشرطة ومختلف شرائح المجتمع ، حيث تتولى الشرطة المجتمعية مهمة التواصل المباشر مع كافة أفراد المجتمع ، ومحاربة الظواهر السلبية التي قد تبرز بين الحين والآخر حتى لا تلحق الضرر بالمواطنين والمقيمين على أرض الدولة في جميع المناطق ، وقال إن حصول وزارة الداخلية على الجائزة التقديرية ضمن جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر هوتعبير حقيقي عن النجاح الذي حققته وما تزال ماضية في تحقيقه إدارة الشرطة المجتمعية لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الروابط بين الأسرة والمجتمع من جهة والشرطة من جهة أخرى ، كما تقدم بالشكر للجنة الجائزة على هذا التكريم المقدر. شركة فودافون كما حصدت شركة "فودافون قطر" جائزة "أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات" خلال الدورة الثالثة لـ "مؤتمر وجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتسلط هذه الجائزة الضوء على التزام "فودافون" بإعداد تقارير الاستدامة التي باتت تشكل قيمة إستراتيجية مهمة في قطاع الشركات، وعامل تميّز في القطاعات التنافسية، ومساهماً في تعزيز ثقة المستثمرين. وكانت "فودافون قطر" قد نشرت مؤخرا تقريرها الأول للاستدامة الذي يغطي جميع نشاطات وأعمال الشركة؛ وقد ارتكز هذا التقرير على مبادئ "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" والتي تشمل سياق الاستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتحليل الأهمية النسبية. ويعكس التقرير اهتمام "فودافون" بالقضايا الأساسية لأصحاب المصلحة لديها، بما في ذلك كل من العملاء والموظفين والجهات الحكومية والمنظمين والمجتمعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى المورّدين، والشركاء الاستثماريين بمجال الأسهم. وبهذه المناسبة، قالت دانة حيدان، رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في شركة "فودافون قطر"، والتي استلمت أيضا جائزة "أحد أفضل الروّاد في مجال المسؤولية الاجتماعية": "يسعدنا جداً الفوز بجائزة ’أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات‘ بعد نشر تقريرنا الأول حول الاستدامة، والذي يعكس جهودنا الدءوبة للتركيز على القضايا المحورية التي تهم جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لدينا. وتكتسب تقارير الاستدامة اليوم أهمية كبرى في ضمان الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الشاملة للشركات، وتسليط الضوء على القيم الأساسية التي تتطلبها الشركات لتحقيق النجاح على المدى الطويل، فضلاً عن التعبير عن صوت أصحاب المصلحة ووجهات نظرهم بشكل مباشر حول النموذج التشغيلي للشركات والتأثير الداخلي والخارجي على حد سواء". حياة مستدامة وتطمح "فودافون قطر" إلى توفير حياة مستدامة للجميع من خلال تبني أسلوب عمل أخلاقي ومسؤول، وإحداث تغيير إيجابي ملموس باستخدام تقنياتها المتطورة، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع القطري والعالمي عموماً. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقرير في الحوار بين فريق الاستدامة في "فودافون قطر" وبين أصحاب المصلحة لديها. يذكر أن دار الشرق كانت قد أطلقت لأول مرة جائزة المسؤولية الاجتماعية في قطر العام الماضي 2014 م ، وهي الجائزة الرفيعة الأولى من نوعها بدولة قطر ، والهدف من هذه المبادرة هو تكريم الشركات وإبراز جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وتحفيز كافة قطاعات الأعمال ، كما تتيح الجائزة الفرصة للتعريف بالشركات الفائزة وإبراز نجاحاتها عبر التغطية الإعلامية الواسعة، وتعكف لجنة محكمين من الخبراء في المجالات الأكاديمية والإعلامية وقطاع الأعمال العام والخاص على اختيار الفائزين على أساس معايير تصنيفات الجوائز ، وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة في اتخاذ قراراتها ووضع شروطها ومعاييرها.

بدأت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي.وأكد السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية في كلمته الافتتاحية أن دول مجلس التعاون وفي إطار سعيها لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية قد خطت خطوات متميزة وناجحة من خلال الإنجازات والإجراءات الجادة والدعم المستمر من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة.وأضاف النصر أن الاجتماع اليوم حافل بالمسائل والموضوعات التي نأمل أن تنتج عن قرارات داعمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي وتحقيق الغايات المرجوة منه في تلبيه طموحات وآمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون.وقدم الوكيل المساعد شكره لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت على الجهود المتميزة التي بذلها خلال رئاسته للاجتماع السابق وما نتج عنه من قرارات أسهمت في دعم عملنا الخليجي، كما شكر الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون على جهوده المخلصة ودعمه لأعمال اللجنة.من جهته، رفع سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته خلال الافتتاح أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام وقطاع الشؤون الاجتماعية بشكل خاص مثمنا هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة.كما قدم سعادته شكره لأصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون على ما يبذلونه من جهود لتنمية الانسان الخليجي. وأكد الشبلي أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن أن نصل إلى الأهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون.وأوضح أن الأمانة العامة وضعت على جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات ذات أهمية قصوى في العمل الخليجي الاجتماعي المشترك منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقضايا العمل الاجتماعي بدول المجلس وتوحيد الجهود الاجتماعية بين الدول الأعضاء سعيا لتوفير مقومات الحياة الكريمة.وأضاف أن جدول الاعمال يشمل ايضا العمل على إنشاء اتحادات وجمعيات تعاونية خليجية بدول المجلس يكون هدفها المساهمة في تطوير العمل التعاوني الخليجي الموحد والارتقاء به.وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس تجاه قصايا المرأة الخليجية والطفولة والأسرة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأحداث وغيرها من ملفات العمل الاجتماعي التي تتطلب النظر والتشاور حولها .وسيعقد مساء غد الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ، ويستمر يومين.وسيناقش الوزراء قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الصادرة في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لعربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي.ويسبق الاجتماع الوزاري انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات العمل بدول المجلس .

قدر البنك الدولي أن نحو 1.5 مليار شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالصراعات في مختلف أنحاء العالم، نحو نصفهم من الشباب. وقال المدير الإقليمي لإدارة المشرق العربي بالبنك الدولي فريد بلحاج في بيان، اليوم الجمعة: "يوجد 1.5 مليار شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالصراعات في مختلف أنحاء العالم، نحو نصفهم من الشباب". وأضاف أن "العراق وحده لديه حوالي 19 مليون شاب في عمر 15 - 24 عاما، وهم متأثرون أكثر من غيرهم بحقبة الصراعات والنزاعات الطائفية التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الـ 10 الأخيرة". وأشار البيان إلى أن الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية مول مشروعا للشباب للعراق يهدف إلى تدعيم مهاراتهم الحياتية والمهنية وثقتهم بأنفسهم، بجانب برنامج للمساعدة في تطبيق هذه المهارات لتحقيق أهدافهم. وكان الشباب المشاركون في المشروع قد اضطروا إلى ترك الدراسة أو اقتصر عملهم على القطاع غير الرسمي، ولا يزال أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الشباب 82% الذين بدأوا أعمالا خاصة بهم يديرونها بعد مضي أكثر من عام على ذلك. ومن المقترح أن يصل المشروع بعد توسعته إلى حوالي 300 ألف شاب في مناطق أخرى من العراق، وفي بلدات وقرى يسكنها مزيج من الشيعة والسنة والأكراد، وقد يتضمن ذلك مكونات أخرى، مثل العمل مع الحكومات المحلية، وفقا لبيان البنك الدولي. وقالت جلوريا لا كافا كبيرة علماء الاجتماع ورئيسة فريق عمل المشروع بالبنك الدولي: "نحتاج إلى تغيير نظرتنا إلى الشباب، فنحن ننظر إليهم في العادة على أنهم مرتكبون لأعمال العنف أو ضحايا له، ونتغاضى عن إمكاناتهم كعناصر فاعلة لتحقيق التنمية والاستقرار".