أكد الدكتورخالد عبدالله المهندي، محامي وخبير بالجرائم الإلكترونية، أن القانون القطري يكافح التنمر الإلكتروني، مشيراً إلى وجود مواد قانونية أشمل وأقوى يندرج تحتها التنمر الإلكتروني، وهناك الكثير من العقوبات. وقال خلال مقابلة ضمن برنامج فيّ الضحى على تلفزيون قطر، اليوم الثلاثاء: في القانون القطري لم يُعرّف المشرع تعريفاً واضحاً للفظ أو مصطلح التنمر الإلكتروني، ولكن كيف عالج المشرع هذا الأمر وكيف تصدى القانون للتنمر الإلكتروني ولكن بتعريف من زاوية أخرى أشمل وأقوى من مصطلح التنمر الإلكتروني؟. وأضاف: نص القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية في المادة الأولى منه (مادة التعريف) ورد أن تعريف الجريمة الإلكترونية وهي كل فعل ينطوي على استخدام تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بشكل غير مشروع بما يخالف أحكام القانون، إذاً هذا المصطلح هو الذي يندرج تحته التنمر الإلكتروني. وتابع: نتكلم عن شقين حتى نقرب المعلومة القانونية،صور التنمر الإلكتروني: عبارات جارحة تشمل السب والقذف، وأيضاً التعدي على الخصوصية بنشر المعلومات والبيانات التي لا ترضى أن ينشرها لك أحد، وأيضاً محاولة تزييف الصور أو محاولة إثارتها أو نشرها في المجتمع. وأكد أن القانون عالج (التنمر الإلكتروني)، لافتاً إلى أن المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية نصت على أنهيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 100 ألف ريال لكل من تعدى بالسب أو القذف على الغير مستخدماً وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية.. إذاً القانون كافح التنمر الإلكترونيفي صورة سب وقذف، نشر صور تتعلق بالحياة الخاصة، وذهب المشرع في التعديل الأخير إلى أبعد من ذلك وهي المادة 8 مكرر التي نصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 100 ألف ريال لكل من تعدى على الحياة الخاصةللمجني عليهم في الأماكن العامة، صحيح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لم ينص صراحة على التنمر الإلكتروني ولكن نص على ما هو أشمل منه.

-الحاجة ملحة لتكثيف حملات التوعية لوقف انتشاره بين الشباب أكد عدد من القانونيين والأخصائيين النفسيين على أهمية التصدي المنظم لظاهرة التنمر الإلكتروني التي باتت تهدد مختلف شرائح المجتمع. وقالوا في استطلاع أجرته «الشرق» إن التعامل مع هذه الظاهرة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحّة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما يصاحبها من ممارسات سلبية تمس الصحة النفسية والأمن الشخصي والسلم الاجتماعي. وحذر المختصون من تجاهل خطورة الاعتداءات الرقمية التي قد تتخذ أشكالًا من التشهير أو الابتزاز أو الإساءة النفسية، مؤكدين أن آثارها قد تمتد إلى العزلة والاكتئاب والانتحار أو تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى الشباب والمراهقين. ولفتوا إلى وشدد القانونيون على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بالجوانب القانونية المرتبطة بالتنمر الإلكتروني، موضحين أن قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية تجرم هذه الممارسات وتفرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة بحسب نوع الجريمة وشدة أثرها. من جانبهم، دعا الأخصائيون النفسيون إلى تفعيل حملات توعوية وتربوية شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية، وتعزيز قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية. وأكدوا أن مواجهة الظاهرة تتطلب تكاتف الأسرة والمدرسة والإعلام في إطار مجتمعي متكامل يهدف إلى بناء وعي رقمي آمن ومسؤول. -التعدي عبر الشبكة الإلكترونية جريمة أكدت المحامية فوزية العبيدلي أن المُشرّع القطري أولى اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني، موضحةً أن التعدي على الغير بالسب أو القذف عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لا يُعد جنحة بل جريمة يعاقب عليها القانون. وأشارت إلى أن المادة (8) من الباب الثاني من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 تنص على أن: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». وأضافت العبيدلي أن بعض الأفراد يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سبّ أو قذف أشخاص اعتباريين أو أفراد، ظنًّا منهم أنهم في مأمن خلف الشاشات الرقمية وأنه يصعب تعقبهم. وأوضحت أن هذا الاعتقاد خاطئ، إذ إن الجهات المعنية قادرة على تحديد هوية صاحب الحساب حتى وإن استخدم اسمًا وهميًا، في حال قام المتضرر بالتبليغ عن الإساءة. ولفتت إلى أن المحاكم في قطر تنظر بالفعل في العديد من القضايا المرتبطة بالتهديد أو الإساءة عبر الإنترنت، سواء من أشخاص معلومين أو مجهولين، وهو ما يدل على تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية بشكل فعّال، مؤكدة أن الجميع خاضع لأحكام القانون دون استثناء. -عقوبته السجن والغرامات الكبيرة قال المحامي أحمد موسى أبوالديار إن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز الجرائم الرقمية التي تواجه المجتمعات الحديثة، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا، خصوصًا الأطفال والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع. ولفت إلى أن المشرّع في دولة قطر تعامل مع هذه الجريمة بحزم ووضوح، حيث تضمّن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مواد تُجرّم كل أشكال الإساءة أو التهديد أو التشهير التي تُمارس عبر الوسائط الرقمية. وأشار إلى أن خطورة التنمر الإلكتروني لا تتوقف عند كونه تعديًا على خصوصية وحقوق الأفراد، بل تمتد لتهديد استقرارهم النفسي والاجتماعي، ونشر مشاعر الخوف والعزلة وربما الاكتئاب بينهم. وبيّن أبو الديار أن العقوبات التي يواجهها المتورطون في هذه الأفعال تعتبر رادعة، إذ قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة، وتتصاعد العقوبات في حال تكرار الجريمة أو استهداف أشخاص بعينهم أو تسبب أضرار واضحة. وأكد أن الردع القانوني يجب أن يترافق مع جهود توعوية شاملة، وعمل دورات تشمل المدارس والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، لتعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم عند استخدام الإنترنت. وأشار إلى أن التنمر الإلكتروني يختلف عن التنمر التقليدي بقدرته السريعة على الانتشار وصعوبة ملاحقة الجناة في بعض الحالات، مما يجعل توثيق الأدلة وجمعها بدقة خطوة أساسية لضمان العدالة، مؤكداً على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون المؤسسات القانونية والتعليمية والإعلامية، لحماية كرامة الأفراد وحماية الأمن الرقمي وصورة المجتمع ككل. -تداعيات نفسية خطيرة للظاهرة أكد الدكتور خالد المهندي، الاستشاري النفسي، أن التنمر الإلكتروني يُعد من الظواهر المتفاقمة في العصر الرقمي، إذ يحدث عبر أجهزة الهواتف والحواسيب وعبر تطبيقات الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضح أن التنمر يتخذ أشكالًا متعددة تشمل الاستفزاز، الابتزاز، الإساءة اللفظية، ونشر الشائعات أو الصور المسيئة بحق الآخرين، وأكثر الفئات عرضة لها هم المراهقون حسب ما ترصده إدارات الجرائم الإلكترونية. وبيّن المهندي أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن 13% من الأفراد حول العالم تعرضوا لجريمة تنمر إلكتروني خلال الشهر الأخير فقط، محذرًا من تطور الأساليب التي يستخدمها البعض، خاصة القراصنة، في استدراج الضحايا أو الضغط عليهم نفسيًا عبر الفضاء الرقمي. وأكد أن التنمر الإلكتروني يترك تداعيات نفسية جسيمة، أبرزها ضعف الثقة بالنفس، التحول لشخصيات تابعة للمتنمر، والإصابة بحالات من القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم والأكل، والعزلة الاجتماعية، مما ينعكس سلبًا على الأداء الدراسي أو العملي للضحية. وتابع قائلا: معاناة الضحايا من الخوف المستمر من التشهير أو استغلال المعلومات والصور الشخصية، وبخاصة إذا اُستخدمت بطريقة تسيء لهم أو تنشر دون علمهم، داعيًا المجتمع وأولياء الأمور لتعزيز الوعي الوقائي وتقديم الدعم النفسي للمراهقين. وأشار إلى أن الاستسلام للمتنمر يزيد من جرأته واستمراره في الابتزاز، سواء كان ذلك بابتزاز مادي أو عاطفي أو حتى جنسي، خصوصًا بين فئة المراهقين. -ظبية المقبالي: الوعي الرقمي ضرورة لتوفير الحماية قالت الأستاذة ظبية المقبالي، اختصاصي اجتماعي ومرشد نفسي مجتمعي، إن التنمر الإلكتروني بجميع أشكاله، سواء كان على السلوك أو الشكل أو العرق أو الجنس، مرفوض دينيًا وقانونيًا، مستشهدة بقول الله تعالى: «ولا تَنابَزوا بالألقاب»، مؤكدة أن القوانين الوطنية تجرّم مثل هذه الأفعال وتفرض عليها عقوبات تصل إلى الغرامة والسجن، داعية الأسر إلى توعية الأبناء بعدم ممارسة التنمر أو السماح للآخرين بالتنمر عليهم، وغرس قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية في سلوكهم اليومي. وأشارت إلى إن الوعي في العالم الرقمي أصبح ضرورة ملحّة في ظل التطور التكنولوجي الكبير، مؤكدة على أهمية استخدام الأجهزة الإلكترونية بطريقة آمنة وإيجابية، بما ينسجم مع توجه الدولة في هذا المجال، لافتة إلى أن الجهات المختصة، مثل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبذل جهودًا حثيثة لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية وتجنب سلبياتها، خصوصًا ما يتعلق بالتنمر والابتزاز والدخول إلى المواقع الضارة أو المشبوهة التي قد تمس القيم أو تؤثر على الصحة النفسية للأفراد. وبيّنت أن الدراسات الحديثة أظهرت أن التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على الأفراد أصبحت تفوق الإيجابية منها، ليس بسبب التكنولوجيا ذاتها، بل نتيجة سوء استثمارنا لها، حيث يقضي كثير من الناس ساعات طويلة في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة صناع المحتوى والبلوغرز، مما يخلق صورة غير واقعية عن الحياة ويؤدي إلى الإدمان والمقارنة والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية. كما وجّهت نصيحة للأهالي بضرورة متابعة أبنائهم وتنظيم أوقات استخدام الأجهزة الذكية، ووضع ضوابط للاتصال بالإنترنت ومراقبة المحتوى الذي يصلهم.

تعد مرحلة المراهقة الفترة الفاصلة بين الطفولة والبلوغ، وتغطي الفئة العمرية من 10 إلى 19 عامًا. إنها مرحلة فريدة من مراحل نمو الإنسان وعمليات التنشئة الاجتماعية، حيث يتم خلال هذه الفترة الحاسمة وضع الأسس للصحة الجيدة وخلق فرص للتغيير. يمر المراهقون بمرحلة نمو جسدي وإدراكي ونفسي اجتماعي سريع. هذا النمو يؤثر على مشاعرهم وتفكيرهم واتخاذهم للقرارات وتفاعلهم مع العالم من حولهم. في هذه المرحلة، يحدد المراهقون أنماط سلوكهم – مثل تلك المتعلقة بالنظام الغذائي والنشاط البدني وتعاطي المخدرات والنشاط الجنسي. التنمر الإلكتروني وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سارة موسى، استشاري طب المجتمع ومسؤولة مركز المعافاة في مركز روضة الخيل الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إنَّ الشباب خلال مرحلة المراهقة يواجهون تحديات قد تجعلهم يشعرون بالتوتر، مثل البحث عن هويتهم والتكيف مع توقعات المدرسة والأسرة والأصدقاء، واتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلهم. كما أن الشباب الذين يتعرضون للعنف المدرسي كضحايا أو يمارسونه كمعتدين، يظهرون قدرة أقل على التعامل مع المواقف المسببة للتوتر. وبالمثل، فإن الذين يتعرضون للتنمر الإلكتروني يظهرون مستويات أعلى من القلق والاكتئاب وضعف في تقدير الذات، ويشير تقدير الذات إلى التقييم الذاتي للفرد لقيمته الشخصية وكذلك إلى ردود الفعل المستمدة من تفسيرات الآخرين. سلوكيات غير صحية وأضافت الدكتورة سارة موسى قائلة «إنَّ التعرض للمواقف المسببة للتوتر يزيد من احتمالية تبني سلوكيات غير صحية مثل استهلاك مستويات أعلى من المواد الضارة مثل التبغ. وتعتبر المراهقة مرحلة بالغة الأهمية للصحة والمرض في المستقبل، حيث يمكن أن تستمر العادات غير الصحية مثل تناول الطعام غير الصحي والأمراض المزمنة المكتسبة خلال هذه الفترة إلى مرحلة البلوغ». وأشارت إلى أن اتباع نمط حياة صحي في مرحلة المراهقة، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي، يرتبط بالعديد من النتائج الإيجابية، مثل تحسين جودة الحياة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز الصحة النفسية والجسدية. كما يعد الانخراط المنتظم في النشاط البدني دليلاً على تطوير المراهقين لمهارات الإدارة الذاتية وتنظيم الوقت بشكلٍ أفضل، والتي غالبًا ما تتسم بزيادة الاستقلالية والكفاءة الذاتية. ويُعتبر النشاط البدني إستراتيجية أساسية لإدارة التوتر، وتظهر الأبحاث أن الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام يظهرون تحسنًا في الوظائف الإدراكية والتنفيذية ويكونون أكثر ميلاً لاستخدام إستراتيجيات التأقلم التكيفية للتعامل مع الضغوط اليومية ويظهرون مرونة أكبر في مواجهة التحديات غير المتوقعة. أنماط الحياة الصحية كما حثت الدكتورة سارة موسى الأسر على دعم تبني أطفالهم المراهقين لأنماط الحياة الصحية من خلال حل المشكلات (تحديد المشكلة، والتواصل الواضح والمباشر، والتعبير عن الأفكار والمشاعر، ووضع البدائل، واتخاذ القرارات وتنفيذها، وتقييم الفعالية). تلعب الأسرة دورًا هامًا في تطوير الاستقلالية واتخاذ القرارات المشتركة فيما يتعلق بالغذاء والنشاط البدني، مما يسهم في خيارات غذائية أكثر صحة، ويرتبط التحكم المرن في السلوك بالدور الأسري الفعّال، ولذلك تُنصح الأسر بوضع معايير للسلوك وتطبيقها بطريقة .

دعا عدد من المواطنين الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لحجب التطبيقات الخطيرة، وما شابه من التطبيقات الأخرى التي تعتبر بلا ضوابط قانونية وأخلاقية، وذلك لما فيها من خطر على المراهقين والشباب، خاصة مع انتشار هذه التطبيقات على نطاق واسع في الدول المجاورة التي اتجهت ووجهت المشغلين لأنظمة الاتصالات لديها بحظرها، مشيرين إلى أن تلك التطبيقات تنشر الداء بين الأطفال والمراهقين، ناهيك عن أنها تنشر التنمر الإلكتروني، مطالبين هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التطبيقات السابق ذكرها من أجهزة «آبل ستور وجوجل بلاي»، ومخاطبة موفري الخدمة عالميا لحجبها في البلاد، داعين إلى الإبلاغ عن مثل هذه التطبيقات ومراقبة الأبناء أولا بأول للتأكد من عدم تنزيلها على أجهزتهم، متمنين من الجهات ذات الاختصاص بالدولة توعية المجتمع، وأولياء الأمور بمخاطر هذه التطبيقات على أبنائهم. أكدوا أن هذه المواقع تروج للانحرافات السلوكية والتدخين الأمر الذي يؤثر سلبا على أخلاقيات الأطفال والمراهقين والشباب. مشيرين إلى أن مثل هذه التطبيقات تؤثر في النمو العقلي وتقلل نسب الذكاء لدى هذه الفئة المهمة في المجتمع. د. محمد العنزي: خطورتها في سريتها وعدم القيود قال الدكتور محمد العنزي أستاذ جامعي في علم النفس: إن المواقع الجديدة التي تضفي سرية تامة وبنفس الوقت تعطي نوعا من عدم التقيد ببعض التعليمات والقوانين والحدود، يستغلها البعض بشكل معاكس لأنهم يجدون فيها حرية خاصة من فئة الشباب الذين يرون أن هذه التطبيقات والمواقع مساحة لهم فيها نوع من المرح وأبعد من ذلك من انحرافات سلوكية أيضا تسوق لها هذه المواقع التي تجعلهم يروجون لأمور منافية مثل الدعوة إلى التدخين وكذلك حدوث المشاجرات فيما بينهم بسبب التحديات والألفاظ. ولفت إلى أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد وجها مظلما للتطور التكنولوجي، داعيا إلى مواجهة مثل هذه التحديات التكنولوجية من خلال التثقيف الذاتي والتوعية والعمل على محاربة وحجب هذه المواقع والتطبيقات، مطالبا الأسر بمراقبة ومتابعة الأبناء ووقايتهم من خطر هذه المواقع والتطبيقات. محمد السقطري: تطبيقات بلا ضوابط قانونية قال المهندس محمد السقطري خبير أمن تكنولوجيا معلومات: إن بعض التطبيقات مثل «ثري» وغيره تخلو من الضوابط القانونية والأخلاقية ومتاحة للجميع، حيث إن مثل تلك التطبيقات يجب أن يتم تصنيفها برامج خطيرة، ولابد من تدخل الجهات المعنية ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات لإبعادها من «جوجل بلاي وآبل ستور» الموجهة في العالم العربي، لكونها بدون ضوابط ومتاحة للجميع، داعيا إلى منع مثل هذه التطبيقات الخطيرة من العالم العربي ودولنا الخليجية على وجه الخصوص. وطالب الجهات المعنية بالتواصل مع موفري الخدمة عالميا لمنع تشغيلها لدينا وفي الدول العربية وإلغائها تماما من برامج تنزيل التطبيقات على الهواتف الذكية، لكونها تعد خطرا كبيرا. ودعا السقطري، الجهات المعنية بالدولة إلى توعية الجمهور حول مخاطر مثل هذه التطبيقات على الفرد والمجتمع خاصة الأطفال والمراهقين المستهدفين من هذه التطبيقات الخطرة، وتوعية أولياء الأمور المعنيين بمراقبة أبنائهم وتوجيههم إلى حجبها في أجهزة الأبناء. وطالب المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه التطبيقات لدى الجهات ذات الاختصاص لتقوم بحجبها من مشغل الخدمة في البلاد. ولفت إلى أن مثل هذه التطبيقات من المحتمل أن تكون موجهة إلى البلدان ذات المجتمعات المحافظة لتغيير ثقافتها، إذ إن من مساوئ هذه البرامج التنمر الإلكتروني وتغيير فكر الشباب وجعلهم أكثر عدوانية مع أقرانهم، علاوة على انتشار العنف بين الشباب. د. العربي قويدري: تقلل نسب الذكاء لدى الأبناء قال الدكتور العربي عطاء الله قويدري: دخلت المواقع الإلكترونية أغلب المنازل وازداد عدد مستخدميها من الأطفال والمراهقين وحتى الكبار وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية وذلك نتيجة التطور والتقدم التقني وباتت هذه المواقع تلفت الأطفال والمرهقين بالمغامرات والخيال والأحلام المزيفة وقد وصل الأمر إلى التجارة بالأشياء الممنوعة، وأدى انتشار هذه المواقع الخطيرة إلى بروز دورها في حياة أبنائنا، فأصبحت تؤثر في تنمية ذكائهم، وتحفز لديهم السلوك العدواني بسبب ما يشاهدونه ويقرؤنه في المواقع، وهذه المشكلة تواجه العالم بدون استثناءات. وفي حقيقة الأمر أن كثيرا من الناس لا يعرف خطر هذه المواقع سواء كانت أضرارا صحية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ونجد أن ضررها أكثر من نفعها. وأضاف: تشير الأرقام أن في عام 2022، 75 % من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يستخدمون التواصل عبر الإنترنت، مقابل 65 % مقارنة ببقية سكان العالم، كما تشير كذلك أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبنسبة متزايدة، إذ يتصل طفل بشبكة الإنترنت لأول مرة كل نصف ثانية. مما أنشأ فرصا غير مسبوقة للأطفال والشباب للتواصل والتعلم واللعب، وتزويدهم بأفكار جديدة ومصادر معلومات أكثر تنوعا، إلا أن هذه الفرص مصحوبة بمخاطر جسيمة، فالتنمر الإلكتروني وغيره من عنف الأقران يؤثر على الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل الفورية. كما تظهر الأرقام أن أكثر من ثلث الشباب عبر 30 دولة قد صرحوا أنهم تعرضوا من قبل للتنمر عبر الإنترنت، إذ يتخلى شاب من بين كل 5 شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية ذلك. وأوضح أن الأطفال والشباب عرضة لخطاب الكراهية والمحتوى العنيف عند تصفحهم للإنترنت، بما في ذلك الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وحتى الانتحار. علاوة على خطر التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية، حيث أصبحت المنصات الرقمية اليوم من الوسائل المستخدمة لنقل المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة ذات التأثير الضار على الأطفال والشباب. وأردف: لعل الجانب الأكثر إثارة للقلق هنا هو التهديد الذي يشكله الاستغلال عبر الإنترنت. إذ أصبح الاتصال بالضحايا المحتملة ومشاركة الصور وتشجيع الآخرين على ارتكاب الجرائم في متناول مرتكبي الجرائم للأطفال اليوم أكثر من أي وقت مضى. والكارثة الكبرى أن بعض الآباء يستخدم هذه المواقع الإلكترونية لتلهية أبنائه وتقليل الإزعاج في البيت ظنا منهم أن هذه وسيلة للتخلص من إزعاج الطفل وهذا طبعا مفهوم خاطئ. ووجه د. قويدري رسالة إلى المنابر وللأسرة ولكل من له مسؤولية على الأبناء من قريب أو من بعيد، حيث يتطلب الأمر منهم مشاركة الأبناء في كل شيء وخصوصا المواقع الإلكترونية التي غزت مجتمعنا وبيوتنا ومعرفة محتواها، واختيار المواقع المفيدة التي تحفزهم على الإبداع والتفكير الإيجابي، مع تحديد فترة زمنية مقبولة لا تؤثر على صحته ولا تؤدي إلى إدمانه. ولا يمكن أن يترك الطفل وحيدا، بل لا بد من إيجاد بدائل مفيدة لهذه المواقع كمشاركة الطفل في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وفكرية. محمد العمادي: برامج تسوق للعداء والبغضاء طالب محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي، أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومعرفة ما تحتويه هواتفهم من برامج، خاصة في ظل الانفتاح العالمي في عصر التكنولوجيا والتطور، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يريدون تنزيله على هواتفهم من تطبيقات، لافتا إلى أن بعض التطبيقات لا تتناسب مع مجتمعاتنا ولا أخلاقنا لكونها تدعو إلى العنف والفوضى، ناهيك عن أنها بدون رقابة من قبل المشغلين للخدمة عالميا مما يجعلها سهلة التنزيل، وتعرض مقاطع فيديو ومصورة بلا رقابة وغير أخلاقية. ودعا إلى حجب مثل هذه التطبيقات التي تدعو إلى العنف ويستغلها الشباب في نشر مقاطع فيديو لتصرفاتهم، مطالبا وزارة التعليم والجهات المعنية بأن تتبنى تثقيف أولياء الأمور جول خطورة هذه البرامج على الطلاب والأبناء، خاصة أن هذه البرامج تروج للعداء والبغضاء.

دعت وزارة الداخلية الوالدين إلى القرب من الأبناء خلال ممارساتهم لأنشطتهم اليومية، وأكدت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر أن حرص الآباء والأمهات على القرب من أبنائهم ومشاركتهم في اختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة لهم، يحافظ على أمنهم وسلامتهم. ودأبت الوزارة على بث رسائل إرشادية وتوجيهية تستهدف حماية الأطفال والحفاظ على أمنهم وسلامتهم من أي مؤثرات خارجية تصل إليهم عبر الألعاب الإلكترونية التي أضحت مؤخرا تشكل خطراً على الأطفال بكافة شرائحهم لما تتضمنه من مخاطر مثل البرامج الضارة والرسوم الخفية والتنمر الإلكتروني ومشاكل الخصوصية والمعلومات الشخصية المسجلة على أجهزة الألعاب. ويأتي ذلك في إطار الجهود التوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية لكافة شرائح المجتمع بهدف تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن لجميع سكان الدولة.

أكد عدد من المواطنين والمختصين أنَّ القانون هو الرادع الأنجع للحد من ظاهرة التنمر الإلكتروني، مشيرين إلى أنَّ جهل البعض بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ضيَّع الفرصة على المتضررين في اللجوء إلى ساحات القضاء وتأديب المتمادين، المتخذين من الشاشات الرقمية والحسابات المزيفة ستارا للتمادي على البعض. وقالوا في حديثهم لـ»الشرق» إنَّ قاعات المحاكم لا تخلو من النظر بقضايا تهديد على وجه الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا من يتلقى تهديدا أو تعرض لسب أو قذف بالحصول على حقه بالقانون. مؤكدين أنَّ المتنمر هو شخص معتل نفسيا ولديه مشاكل سلوكية مع ميول عدوانية أنتجت شخصا عدائيا، يتطلب من ذويه اليقظة ومساعدته وتقديم العلاج له من خلال مختصين. وحمل عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم الأسرة المسؤولية الأولى، معتبرين أن التنشئة والتربية السليمة حاجزا صد للظواهر الاجتماعية السلبية، داعين لشن حملات توعوية على مستوى المجتمع للتذكير بالقوانين التي تجرِّم الاستخدام الخاطئ للشبكة المعلوماتية. المحامي فلاح المطيري: قضايا تهديد عبر الشبكة المعلوماتية علق المحامي فلاح المطيري، قائلا « إنَّ التعدي على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، هو ليس بجنحة بل جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا ما أكدته المادة 8 من الباب الثاني من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، إذ تنص المادة على «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على «100,000» مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً، أو صوراً، أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.» وأضاف قائلا:» الآن بات البعض يستخدم وسائل التواصل لقذف أو سب بعض الأشخاص الاعتباريين أو غير ذلك لاعتقادهم بأنهم متوارون وراء شاشة رقمية يصعب الوصول إليهم، بالرغم من أنَّ حتى وإن قام الشخص بفتح حساب باسم وهمي وقذف أو سب أو شتم أحدهم، وقام الشخص الذي تعرض للسب أو الشتم بالتبليغ عن الحساب باستطاعة الجهات المعنية أن تتوصل إلى صاحب الحساب، الأمر الذي يجب أن يضعه الجميع بعين الاعتبار.» وأكدَّ المحامي المطيري أنَّ قاعات المحاكم تنظر بعدد من الدعاوى وخاصة التهديد عبر الشبكة المعلوماتية، الموجه من أشخاص معلومين، وهذا الأمر يؤكد أنَّ قانون الجرائم الإلكترونية مفعَّل والجميع تحت طائلة القانون. محمد السقطري: خلل في تنشئة المتنمر رأى محمد السقطري، أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي وكأحد سلبياتها هو تسهيل التنمر وجلبه إلى المنزل، إذ كان في السابق قد يواجه البعض التنمر في الشارع أو الطلبة في المدارس، أما الآن بات الأمر أكثر تعقيدا وأكثر خطورة لاسيما على بعض الأشخاص الذين لا يعلمون أنَّ هناك قانون يجرِّم هؤلاء الأشخاص المتنمرين، لافتا إلى أنَّ الغالبية العظمى من الذين يتعرضون للتنمر هم الشخصيات العامة أو المشهورة لاعتقاد المتنمر أنَّ هذا من منطلق الحرية، وأنَّ له الحق في التطاول على الشخصيات العامة وانتقادهم في جنسياتهم، أو لباسهم أو أنماط معيشتهم، معتقداً أنَّ أولياء الأمور والمدارس والمجتمع بأكمله عليه دور في رفع وعي جميع فئات المجتمع فيما يتعلق بمساوئ التنمر، والتذكير بالعقوبات التي تطال كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي فقط لأجل سب أو شتم أو قذف شخصية عامة أو غير عامة، معتبراً أنَّ الشخص المتنمر يعاني من اعتلال أو اضطراب نفسي. وأكدَّ السقطري على دور أولياء الأمور في الحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى التنشئة السليمة قادرة على الحد من الظواهر السلبية في أي مجتمع. محمد المير: اللجوء للقضاء يردع المعتدين اعتبر محمد المير أنَّ الرادع الأمثل والأنجع لمن يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية ستارا للتمادي على الآخرين هو القانون، إذ أنَّ في حال قام الشخص المعتدى عليه برفع دعوى قضائية على الشخص المتنمر سيسهم هذا الأمر في الحد من هذه الظاهرة، إلا أنَّ البعض يعتبر أن الأمر لا يستحق، فعدم وعي البعض بالقانون يسهم في انتاج أشخاص كهؤلاء. وأكدَّ المير أنَّ انعدام التربية يقف وراء هذا التصرف، إذ يرى المتنمر أن هذه من أسهل الوسائل بإنشاء حساب لا يحمل اسمه الحقيقي بل الهدف منه شتم فلان والتعليق على علان معتقدا أنه محمي وراء هذا الحساب لجهله بأنَّ هذه الحسابات من السهل أن تصل إليها الجهات المعنية، لكن الأهم هو إثبات الجريمة على من قام بها. وشدد المير على ضرورة إطلاق حملات توعوية لرفع وعي المجتمع بكافة فئاته، والتأكيد على تجريم القانون لهذه الأفعال، إلى جانب التوعية بالطرق السليمة التي يجب اتباعها في حال تعرض أي شخص لأي نوع من أنواع التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أهمية التأكيد على دور الأسرة في مراقبة أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام السليم لهذه الوسائل. محمد كمال: المتنمر يحتاج إلى علاج فوري قال السيد محمد كمال-باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي-، « إنَّه وبناءً على دراسة استطلاعية في دولة قطر على عينة عشوائية بسيطة، أوضحت أنَّ المتنمر يعاني من مشاكل نفسية، وغالبا يعاني من «الثالوث المظلم للشخصية» وهو ينقسم إلى 3 أنماط النرجسية، السيكوباتية وهو الذي يتلذذ بإيذاء الآخرين وهذا الشخص يستتر وراء جدار لعدم قدرته على مواجهته وهذه الشخصية بحاجة لعرضها لطبيب نفسي، أنا النمط الميكافيلي وهو الذي يراعي مصلحته فقط ويقد يقوم بأي فعل لتلبية احتياجاته على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهناك أصناف أخرى تتنمر فقط متعة في الإيذاء ورغبته الشديدة « المازوخية» ليلبي حاجة لديه إذ إنه يتنمر على شخص فقط حتى يتلذذ بالرد المسيء له، فالمتنمر هو معتل نفسيا ولديه مشاكل سلوكية فقد يكون يتعرض للنقد الشديد مع ميول عدوانية فتخرج شخصا عدائيا.» وحول دور أولياء الأمور في تنمية هذا النوع من أنماط الشخصية، أشار إلى أنَّ البعض فعلا يتفاخر بابنه أو ابنته المتطاولين على أقرانهم في المدرسة فهذه البداية، لأن التشجيع على هذا الأمر سيخلق شخصية عدوانية معتدية في المجتمع، فالشعور العدواني هو نتيجة الغضب والحسد والذي قد يقود إلى اقتراف جريمة. فوصمة المتنمر عليه، بهوية تحط من قدره تتطلب تدخل ولي الأمر لتعزيز الثقة بالنفس، وحثه عدم التأثر بما يقال لأن التصرف خرج من شخص يعاني نفسياً فالخلل بالمتنمر وليس بالمتنمر عليه. وأوضح كمال قائلا، إن المتنمر عليه يجب أن لا يرد على الإساءة، لأن كل متنمر وراء تصرفه هناك هدف، وقد يكون أحد الأهداف هو استفزاز الشخص، لذا المهم عدم الرد، والإجراء الثاني في حال الشخص لديه قدرة مالية لرفع دعوى عند الجهات المختصة سيحد من هذا النوع من التصرفات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية الجميع من الكثير من الإساءات. ونصح السيد محمد كمال من يتعرضون للتنمر الإلكتروني بعدم الدخول بنقاشات مع أشخاص من حسابات مجهولة، مع حظر المتطاول منها. ناصر يوسف: إرشاد الأبناء مسؤولية الوالدين أيَّد ناصر يوسف من سبقه في التعليق، مضيفا « إنَّ التمادي على الآخرين أو التنمر لا يصدر إلا من شخص يعاني من نقص ما من وجهة نظري، ومن المؤسف أنَّنا بتنا نرى بعض الأسر هي من تدفع بأبنائها نحو هذا التصرف غير الأخلاقي بطريقة غير مباشرة عندما يعلم ولي الأمر باستخدام ابنه أو ابنته الخاطئ لهذه الوسائل بالتطاول والتمادي على الآخرين دون رادع لهم، ودون التوضيح لهم بأنَّ هذه التصرفات جريمة يعاقب عليها القانون، لذا على أولياء الأمور الدور الأكبر في تعليم أبنائهم وتوجيههم للاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدم ترك الحبل على غاربه لهم».

في بادرة لتوعية الطلاب والطالبات في جامعة قطر، بخطورة ظاهرة "التنمر الإلكتروني"، التي ظهرت مع اتساع استخدام شبكات التواصل الاجتماعية، بين مختلف فئات المجتمع، قامت مجموعة من الطالبات في جامعة قطر بابتكار حملة "تحمل" ضمن مشروع تخرجهن، وذلك لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة السلبية التي قد تهدد المتعاملين مع شبكات التواصل الاجتماعية، ولاسيما بين الفئات العمرية الصغيرة. وقامت على تنفيذ الحملة، الطالبات: علا إسماعيل، هديل المطوع، منيرة المسلَّم، شيخة الكواري، وأشرفت عليهن الدكتورة إيمان عيسى، وهذه الحملة برعاية كل من: فرع الإعلام برابطة خريجي جامعة قطر، مجلة الريان، وزارة التربية والتعليم، كتارا . وفي إطار توعية مجتمع جامعة قطر، نظمت "تحمل"، ندوة بعنوان (التنمر الإلكتروني .. ظاهرة خفية كيف نحمي شبابنا منها) ، شارك في تقديم الندوة، كل من د.عبدالله الفيلكاوي الأستاذ المحاضر بكلية التربية، ومختصتي التواصل الاجتماعي، هديل غسان، وهاجر محرر، وتم تنظيم الندوة بالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم، وفرع الإعلام برابطة خريجي جامعة قطر. ويعد التنمر الإلكتروني وسیلة یستعملھا بعض المراھقین للإساءة إلى بعضھم، فعبر الشبكة العنكبوتیة تكون الإساءة على نطاق واسع جدًا، وبالتالي إذا لم تكن الضحیة تتمتع بشخصیة قوّیة، وثقة بالنفس، وإذا لم تكن على تواصل مع الأھل، فإن التنمّر الذي یستھدفھا قد یؤثر سلبًا على صحتھا النفسیة. وتسعى القائمات على حملة "تحمل"، إلى نشر الوعي بین فئة المراھقین لحمایتھم من ممارسي التنمر الإلكتروني، ويهدفن إلى إنشاء جیل واعي بطریقة التعامل مع المتنمرین في العالم الافتراضي للحد من هذه الظاهرة السلبية. ومن أبرز أهداف هذه الحملة تعریف الشباب من الجنسين بالتنمر الالكتروني، وأضراره وتأثيراته السلبية، وخطورته، بالإضافة إلى تدریب الشباب على حمایة أنفسھم من المتنمرین وذلك بتقدیم خطوات للوقایة، والتصرف الأسلم عند التعرض لمحاولات التنمر. كما تهدف هذه الحملة إلى مساندة المعلمین، و أولیاء الأمور، للوقوف مع أبنائهم، وحمايتهم، من التنمر الالكتروني، ومساعدة الشباب على أخذ دور ریادي ومؤثر للحد من التنمر.

​إختتمت بوزارة التعليم والتعليم العالي أعمال ورشة العمل الأولى في مجال التنمر الإلكتروني والسلامة المدرسية والتي استمرت على مدار يومين ، تسعى الورشة إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة في نشر الخبرات وتزويد الطلبة والأكاديميين والمعلمين والباحثين والعاملين في المجال التعليمي والصحي في قطر بالتدريب اللازم للوقاية من مشكلة التنمر والتنمر الإلكتروني. كما تهدف الورشة إلى تحقيق جملة من الأهداف الخاصة تتمثل في: مناقشة العوامل المسببة للتنمر والتنمر الإلكتروني والعواقب الناتجة عنه لدى المراهقين القطريين وسوف يستند هذا التدريب على خبرة دكتور مثنى سمارة الباحث الرئيسي فيما يتعلق بإجراء دراسات وأبحاث واسعة النطاق في مجال التنمر لدى الشباب القطري ، وتزويد الأطراف المعنية بالمبادىء التوجيهية اللازمة لتطبيق الاستراتيجيات الخاصة للوقاية والحد من مشكلة التنمر الإلكتروني في المدارس .شارك في أعمال الورشة 300 شخص من الكادر الإداري والإختصاصي النفسي والإجتماعي بالمدارس والمعنيين في بعض المؤسسات الصحية والأمنية بالدولة وعدد من المهتمين الشباب من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي المحاضرون والمدربون دكتور مثنى سمارة والدكتور ماريا فودي من جامعة كينغستون بلندن ، والدكتور أزهر خطاب من مؤسسة حمد الطبية ، وبروفسور بيتر سميث من كلية غولد سميث بجامعة لندن .تجدر الإشارة إلى أن تأثير هذه الورشة العلمية سيكون لها بعيد المدى من خلال معالجة قضية من القضايا الإجتماعية الملحة ، ومن ثم المساهمة في تحسين جودة الحياة للشباب وسيتم العمل على نشر مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات والتدخلات اللازمة لمكافحة التنمر هذه التوصيات يمكن الإستعانة بها في التدخلات النفسية والتعليمية في المدى البعيد وتوفير فرص التواصل من خلال الإنترنت للمهنيين والأكاديميين والطلاب المهتمين بمكافحة التنمر في قطر .

أصدرت شركة التأمين العالمية "شوب" بوليصة تأمين جديدة ضد التسلط عبر الإنترنت تستهدف العملاء الأثرياء في بريطانيا وأيرلندا. ويأتي ذلك مع تنامي ظاهرة "التنمر الإلكتروني" أو "التسلط عبر الإنترنت" وتزايد الأخطار المترتبة عليه، على الكبار والصغار معاً. وأوضحت شركة التأمين "شوب" أن هذه البوليصة تُطرح للمرة الأولى في المنطقة، وتغطي العميل بمبلغ 74.600 ألف دولار أمريكي سنوياً، مقابل نحو 3700 دولار أمريكي تقريباً للفرد، وتساعد المشتركين على تأمين عائلاتهم ومنازلهم وسياراتهم وحياتهم وحياة أطفالهم من المتنمرين على الإنترنت. وتوفر هذه البوليصة للعميل، الذي يقع ضحية التشهير به أو الإضرار بسمعته عبر الإنترنت، مجموعة ميزات، منها توظيف خبراء في العلاقات العامة لترميم سمعة العميل في حال تضررها اجتماعياً، إضافة إلى خبراء في الأمن السبراني، لمساعدة العميل في قضيته إذا وصلت إلى المحكمة، عن طريق تقديم وثائق وأدلة دامغة تؤكد وقوعه ضحية للاستهداف والتنمر الإلكترونيين. وكجزء من البوليصة أيضاً تقدم الشركة ميزة أخرى، تتمثل في تحملها دفع الرسوم أو بدل الدخل في حال فقدان العميل وظيفته أو اضطر إلى الانتقال إلى مكان جديد نتيجة تعرضه لعملية تنمر إلكتروني. والتنمر أو التسلط الإلكتروني هو استخدام الإنترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إيذاء الآخرين، لاسيما الأطفال والمراهقين، بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية.