أكد السيد سامي زيتون مؤسس شركة « Moore Qatar « المختصة في تقديم خدمات الضمان والتأمين بالإضافة إلى الاستشارات المهنية أن التكنولوجيا المالية المعمول بها في قطر طموحة للغاية بالنظر إلى حجم الاقتصاد، من خلال الاعتماد على خطط قادرة على تجسيد الاستدامة لهذا المجال المهم، مبينا أن التحدي الأساسي الذي يواجه هذا القطاع هو حجم السوق، وهو ما تعمل الشركات المختصة في القطاع على تجاوزه من خلال التخطيط المسبق، والاعتماد على الشركات الاستشارية بما فيها « مور « التي تعمل على لعب دورها كاملا في إخراج صورة هذا القطاع بالشكل المطلوب، وتوجيه المختصين فيه إلى اتخاذ التدابير المطلوبة، ما جعلها واحدة من المستشارين القلائل المرخصين الذين شاركوا في ثلاثة مشاريع تكنولوجيا مالية مع مصرف قطر المركزي، من خلال تقديم خدمة شاملة تساعد على تطوير المفهوم إلى التوظيف، وإنشاء السياسات، وتنقيح الإجراءات، وتنمية التكنولوجيا، مبديا تفاؤله بمستقبل سوق المشاريع في قطر، مصرحا بأنه وعلى الرغم من أن دعم هذا النمو يمثل تحديًا، إلا أن الحكومة والمؤسسات تبذل جهدًا لتطوير سوق المال وتشجيع المزيد من الإدراجات، متوقعا تضاعف الإدراجات والمبادرات الحكومية لدعم سوق المال. -إعادة الهيكلة وأضاف زيتون في حواره مع « the business year « أن الشركة قد أكملت مؤخرا إعادة هيكلة خدماتها الاستشارية في مجال التأمين، حيث قدمت خطوط وخدمات وشركاء متخصصين داخل البلاد، مع تزايد أنشطة الضرائب، وإعادة هيكلة نظام العقارات، والتوسع في صناعة النفط والغاز، متوقعا المزيد من فرص العمل والصفقات، حتى في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي يواجهها القطاع الخاص، قائلا ان « « Moore Qatar «قد أصبحت في وضع أفضل لمساعدة عملائها في صناعات السياج والاندماج والاستحواذ، مع تطوير تقنية داخلية تعمل على أتمتة وإدارة العملية التجارية ونظام الإدارة بالكامل، حيث تعمل بطريقة مشابهة لنظام تخطيط موارد المؤسسات، مشددا تركيز الشركة على عدة مشاريع في مجال التكنولوجيا المالية لتبسيط اعتماد التكنولوجيا من قبل الشركات الأخرى، مع الحرص على المجالات التالية مبادرات ESG وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وخدمات استشارات المعاملات. التوسع الخارجي وكشف زيتون سعي الشركة إلى استكشاف فرص الأعمال في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان ومصر، مع بحث طرق وأساليب التوسع خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا أيضًا، مشيرا إلى التزام الشركة بالتوطين وتوظيف أكبر عدد من الكوادر القطرية، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة لتدريب الموظفين الجديد في مختلف التخصصات، ما شكل برنامجا ناجحا، بالإضافة إلى ربط خطوط وثيقة مع جامعة قطر لإلحاق المواطنين والخريجين من مواليد الدوحة، دعمًا لنموهم المهني، مصرحا نحن حالياً نعمل على بناء منتج تعاوني يشمل البنوك ومور والهيئات التنظيمية لمساعدة الشركات العائلية في تسريع رحلتهم إلى سوق رأس المال المخاطر، بما في ذلك خيارات مثل استراتيجيات ما قبل الاكتتاب العام.

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال والتي تستعرض المشهد المالي في قطر ودفع القطاع نحو الابتكار التكنولوجي والنمو المستدام. تشمل هذه المقابلة، شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك التجاري، الذي ناقش الدور المحوري للقطاع المصرفي في تعزيز الاستدامة وتوسيع آفاق الابتكار، مسلطًا الضوء على المبادرات الرئيسية التي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق رقمنة العمليات والخدمات المصرفية، والاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لتقديم منتجات مالية أكثر تخصيصًا. بالإضافة إلى ذلك، شدد راشد على الدور المحوري لاستراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي أطلقها مصرف قطر المركزي في عام 2023، في دفع عجلة التحول الرقمي للقطاع المالي وترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجال الابتكار المالي، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تعزيز الاستدامة البيئية عبر المبادرات الخضراء، بما في ذلك تسهيل امتلاك السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمارات العقارية المستدامة، مع الاستفادة من الإمكانات الكاملة لابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لزيادة النمو الاقتصادي المستدام في قطر. وأضاف راشد قائلاً: «يواصل القطاع المصرفي في قطر استقطاب التكنولوجيا الحديثة وترسيخ أعلى معايير الاستدامة، لذلك نعمل بحرص على الاستعانة بأحدث حلول التكنولوجيا المالية، والحد من الانبعاثات الكربونية، بحيث نضع أنفسنا كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة» ومن جهته، قال مارك أندريه ديه بوليس، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو، مجموعة أكسفورد للأعمال، «يظهر هذا الفيديو إسهام القطاع المصرفي القطري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مرتكزا على التزامه الواضح بالابتكار والاستدامة، والذي يتجلى في دعمه الواسع للمشاريع الخضراء، وجلب التقنيات المالية المستدامة، لضمان الاستقرار الاقتصادي ومواصلة النمو».

- د. ألكساندرا أندهوف: قانون الأصول الرقمية في قطر يخلق مساحة تنظيمية مميزة أكدت الكسندرا أندهوف، رئيس قسم القانون والتكنولوجيا في جامعة أوكلاند، أن مركز قطر للمال اتخذ خطوة كبيرة نحو جعل الدوحة إحدى العواصم الرائدة في مجال العملات المشفرة في الشرق الأوسط، وأوضحت في مقال نشرته بمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، أنه وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت قطر بنشاط على تطوير قطاعها المالي من خلال مبادرات مثلالخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تركز على تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، كما قامت الدولة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، بهدف جذب شركات العملات المشفرة العالمية ووضع نفسها كمركز لأنشطة الأصول الرقمية في المنطقة. ولفتت د. ألكساندرا أندهوف إلى أنه وتماشياً مع الخطة القطرية، نشر قطاع التمويل الرقميإطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024والذي يتألف من ثلاثة قوانين رئيسية، لوائح الأصول الرقمي؛ قواعد رمز الاستثمار؛ وقواعد رمز الاستثمار (تعديلات متنوعة).. هذه القوانين الثلاثة موجزة نسبيا ومكتوبة بوضوح بهدف تشكيل إطار تنظيمي شامل يحكم الأصول الرقمية ورموز الاستثمار، وتستكمل هذه القوانين الثلاثة بقوانين أخرى، بما في ذلك لوائح الشركات ولوائح العقود وعدد قليل من القواعد والمبادئ التوجيهية الأخرى، ويعد هذا هو التنظيم الأساسي للأصول الرقمية في مركز قطر للمال. - تنظيم مميز وأوضحت: إن قانون تنظيم الأصول الرقمية لعام 2024 في قطر، فعليامنطقة تنظيمية مميزة للأصول الرقميةداخل مركز قطر للمال، حيث لا تنطبق قوانين الدولة وقواعدها ولوائحها الأوسع نطاقًا المتعلقة بهذه المسائل، ويسمح هذا النهج لمركز قطر للمال بإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة حصرياً للأصول الرقمية، مما يوفر إطارا خاضعا للرقابة يعمل بشكل مستقل عن اللوائح الحكومية الأخرى، وهذا من الناحية النظرية يمكّن مركز قطر للمال من الاستجابة بشكل أكثر مرونة للتحديات والفرص الفريدة في قطاع الأصول الرقمية. - قطر وجهة عالمية وأجابت د. ألكساندرا على سؤال جعل الدوحة الوجهة التالية للعملات الرقمية، باعتبار أن هذه ستكون خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لقطر، إذ تشير إلى طموحها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في المشهد العالمي للأصول الرقمية، وتُظهِر اللوائح الجديدة نية واضحة لجذب رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة وتعزيز نظام بيئي أكثر حيوية للأصول الرقمية، وكل ذلك تحت إشراف (ورقابة) مركز قطر للمال، ولكن السؤال يظل مطروحا عما إذا كانت قطر قادرة حقا على وضع نفسها كوجهة رئيسية للعملات المشفرة.

اختتمت امس أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربيّة الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 10 و11 سبتمبر من العام الجاري بتنظيم اتحاد المصارف العربيّة تحت عنوان: «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف.» وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وشهد العديد من النقاشات المثمرة وجلسات العمل المتعمّقة حول دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة. وناقش المؤتمر من خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الحيويّة، حيث تمّ خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية»، تقديم نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسيّة لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيميّة للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقش المشاركون في المؤتمر ضمن الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة. وتمّ خلال اليوم الثاني من المؤتمر استعراض أبرز التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، حيث شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه إلى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث ساهمت تلك المبادرات في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء. كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الجلسة البحث في سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فيما ركزت نقاشات الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.

أعلن مصرف الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مهمة مع شركة كرتي، وهي شركة ناشئة بارزة في مجال التكنولوجيا المالية. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية علامة فارقة في التزام البنك بإحداث تطور متصاعد في قطاع التكنولوجيا المالية وتقديم حلول رقمية مبتكرة بموجبها. ومن خلال هذا التعاون، سوف يوحّد مصرف الريان جهوده مع كرتي عبر تسخير خبراتهما ومواردهما لتعزيز التطورات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، وإعادة تعريف الصناعة وفق التطورات العالمية في هذا القطاع، وتمكين الأفراد بالأدوات والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مناسبة مبنية على المعرفة والاطلاع. وحول الشراكة، عبّرت السيدة رنا الأسعد، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في مصرف الريان، عن حماسها لهذا التحالف الاستراتيجي، قائلة: يسعدنا أن نعلن عن تحالفنا الاستراتيجي مع كرتي ذ.م.م والذي يتماشى تماماً مع التزامنا الثابت في تعزيز الابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا الكرام. فمن خلال دمج خبرتنا الشاملة مع تكنولوجيا كرتي المتطورة، فإن هدفنا هو تعزيز مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية؛ وبناءً عليه، نحن ملتزمون تماماً بإدخال تحسينات كبيرة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة الأفراد والعملاء. كما أعرب محمد سليمان، الشريك المؤسس لشركة كرتي ذ.م.م، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: تمثل هذه الشراكة فصلاً جديداً لكرتي، ونحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة مع مصرف الريان، البنك البارز في القطاع المصرفي، إذ يمثل هذا التعاون علامة فارقة لشركة كرتي حيث نسعى جاهدين لتمكين الأفراد بالأدوات والمعرفة اللازمة لمباشرة أمورهم المالية بثقة. إننا على ثقة من أن خبرة وموارد مصرف الريان الواسعة ستسرع نمونا وتمكننا من تقديم قيمة أكبر لعملائنا. ومن خلال توحيد الجهود، نهدف إلى دفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز تجارب العملاء، وتشكيل مستقبل المشهد المالي. وحضر حفل التوقيع الدكتور السيد حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الاعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، وأعرب عن تقديره للتعاون قائلا: تم تأسيس مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية انطلاقا من إدراكه للنطاق الهائل لإمكانات ريادة الأعمال في قطر وأهمية إنشاء بنية تحتية داعمة لتمكين نمو النظام البيئي للشركات الناشئة المحلية. ومن المشجع أن نرى كيف تم تمكين منصات مثل كرتي من خلال دعم مركز قطر للتمويل لإقامة شراكات مع المؤسسات المحلية واتخاذ الخطوة التالية في رحلتها نحو توفير حلول رقمية مبتكرة أولا. ويعد هذا تطورا مشجعا ومثيرا في مشهد التكنولوجيا المالية الإقليمي، ونشكر مصرف الريان على منح شركاتنا الناشئة الصاعدة الفرصة لتحقيق إمكاناتها. تجدر الإشارة الى أن هذا التحالف الاستراتيجي بين مصرف الريان وكرتي يمهد الطريق لرحلة تحويلية نحو إعادة تشكيل صناعة التكنولوجيا المالية. وسيركز على تطوير حلول ثورية، وريادة التقنيات الجديدة، وتمكين المستخدمين من تحقيق الرفاهية المالية.

يدعو بنك قطر للتنمية جميع رواد ورائدات الأعمال الطموحين في قطر، لمشاركة أفكارهم وحلولهم المبتكرة والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوعٍ وقائم على المعرفة، من خلال الالتحاق بتحديات هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك؛ التي تركز على مجالات التحول الرقمي في قطاعات مختلفة، وهي التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، وتحسين تجربة العملاء، وتكنولوجيا الأزياء، والحلول التشغيلية للتحول الرقمي. بالنسبة لمعايير القبول، فإنها تتطلب أن يكون فردا واحدا على الأقل من كل فريق مقيماً في قطر، مع استثناء مجال التكنولوجيا المالية التي تقبل الطلبات من كافة أنحاء العالم، وأن تكون الفكرة المقترحة حلاً محتملاً للتحديات المطروحة. والجدير بالذكر أن رواد ورائدات الأعمال يمكنهم المشاركة كأفراد أو كفريق أو حتى كشركة ناشئة. تبدأ رحلة المشاركين المؤهلين مع الهاكاثون يوم الخميس 15 يونيو لمدة يومين ونصف من ورش العمل لتشكيل فرقهم وتطوير نماذج عملهم وإعداد عروضهم، قبل تقديمها على لجنة التحكيم في اليوم الأخير. وسيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر يونيو وبعدها سيتم إرشادهم لمعرفة الخطوات القادمة، حيث ينال كل فريق فائز في مختلف مجالات الهاكاثون على جائزة الاستثمار الأولي التي قد تصل إلى 25,000 ريال قطري للاستمرار بتطوير الحلول التكنولوجية، بالإضافة إلى خدمات احتضان الأعمال والاستثمار المبدئي، والتدريب اللازم من المرشدين المحليين والدوليين بهدف تطوير الخدمات والحلول التكنولوجية المبتكرة وتأسيس شركاتهم الناشئة.

وقعت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية متمثلة في ذراعها التقني بي ام فينتيك ومركز الإبداع للذكاء الاصطناعي (CEAI) التابع لشركة MyFinB مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات المؤسسات المالية والبنوك وشركات الخدمات المهنية والجامعات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخيرية والهيئات التنظيمية وشركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة؛ وأقيم حفل التوقيع في 14 مارس 2023 في فندق شيراتون الدوحة (قاعة المجلس للمؤتمرات) في قطر كجزء من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي. وقال البروفيسور محمد نذري، مؤسس مركز الإبداع للذكاء الاصطناعي العالمي ورئيس مجلس إدارته: يعد مركز الإبداع للذكاء الاصطناعي (CEAI) مؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل في مجال البحث والتطوير، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وهو ما يعد إضافة إلى الشراكة، وفي الوقت ذاته تختص شركة بي ام فينتيك، الذراع التقني المالي لـبيت المشورة للاستشارات المالية في قطر بترويج المنتجات وخدمات التكنولوجيا المالية وبناء القدرات وحشد المعرفة لدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، كما أنها تمثل كذلك إضافة متميزة لهذه الشراكة حيث تقدم خبراتها الواسعة في تقديم خدمات الاستشارات المالية والإدارية لعملائها. وأضاف قائلا: تهدف الشراكة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات في قطر. ومن خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا والابتكار، يسعى الكيانان إلى توفير نظام بيئي مالي أكثر أمانًا وكفاءة داخل الدولة ومن المؤكد أن الجانبين سيعملان معا لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تغيير طريقة عمل الشركات في العصر الرقمي. ومن جانبه قال أ.د. خالد إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية: نشعر بحماس كبير إزاء تضافر جهودنا مع مركز الإبداع للذكاء الاصطناعي التابع لشركة MyFinB بهدف تلبية احتياجات الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة؛ تهدف مذكرة التفاهم إلى إحداث ثورة في طريقة عمل الشركات في هذا العصر الرقمي وستساعدنا في تحقيق رؤيتنا المشتركة والتزامنا بتقديم نتائج استثنائية لعملائنا. ولفت إلى أن الشراكة ستركز على مجالات الأولوية المحددة لتحقيق نمو عالي الإمكانات، مثل الذكاء الاصطناعي. حيث يكرس الطرفان جهودهما لتقديم حلول مبتكرة من شأنها أن تحدث ثورة في كيفية عمل الشركات في العصر الرقمي. وتتماشى رؤية الشراكة أيضًا مع استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى وضع قطر في مكانة رائدة دوليا في الثورة الصناعية القادمة في العالم بدعم من الذكاء الاصطناعي، مع إيلاء المزيد من الاهتمام نحو التمويل والرعاية الصحية والنفط والغاز؛ كما تتوافق الشراكة أيضًا مع استراتيجية التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، والتي تدعم التنوع والابتكار في قطاع الخدمات المالية لتمكين رؤية قطر الوطنية 2030.

أبرمت مجموعة Ooredoo اتفاقية تعاون مع شركة Huawei لتوفير خدمات التكنولوجيا المالية في جميع الأسواق التي تعمل فيها المجموعة، باستخدام منصة التكنولوجيا المالية عبر الجوال من Huawei. وتحظى مجموعة Ooredoo بموقع قوي في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر بحصة سوقية قدرها 35 بالمائة من إجمالي قيمة المعاملات المالية التي تتم عبر الجوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لدراسة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) للعام 2022. وبموجب الاتفاقية الجديدة، تتولى مجموعة Ooredoo تقديم خدمات التكنولوجيا المالية الأحدث على الإطلاق لعملائها من الأفراد والشركات في جميع أسواقها باستخدام منصة Huawei. وجرى توقيع اتفاقية التعاون خلال المؤتمر العالمي للجوال 2023، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، الذي انعقد خلال الفترة بين 27 فبراير و2 مارس 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية. وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: تعتمد الركيزة الأساسية لإستراتيجيتنا على تطوير أعمالنا الأساسية، وهذا يشمل تحديد مجالات استخدام جديدة واكتشاف أعمال جديدة محاذية لمجال عملنا الأساسي مثل التكنولوجيا المالية. إذ رسخت Ooredoo عملياتها بنجاح في هذا المجال ضمن سوقنا المحلي في قطر. وخطتنا للعام 2023 تكمن في توسيع نطاق خدماتنا المالية لتتوفر في الأسواق الأخرى التي نعمل فيها، ما يمكننا من تبسيط المعاملات المالية اليومية وجعل الخدمات المالية في متناول الجميع. وتأتي الشراكة الجديدة مع Huawei لتدعم بقوة جهودنا في هذا المجال. وتوفر التكنولوجيا المالية للعملاء من الأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم القدرة على الوصول بشكل متزايد إلى منظومة كبيرة من الخدمات المالية بأسعار تنافسية مميزة، ابتداء من خدمات التحويلات ووصولاً إلى القروض الصغيرة أو خدمات التأمين. وتشير أحدث إحصائيات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول إلى أن المعاملات المالية عبر الجوال - باعتبارها جزءاً أساسياً من التكنولوجيا المالية - قد وصلت قيمتها عتبة التريليون دولار على مستوى العالم، وأصبحت بشكل متزايد جزءاً لا يتجزأ من الاقتصادات المحلية. واستناداً إلى الدراسة ذاتها، تمتلك مجموعة Ooredoo حصة سوقية قدرها حوالي 35 بالمائة من قيمة معاملات المالية عبر الجوال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستواصل المجموعة تطوير أعمالها في المنطقة من خلال اتفاقية الشراكة الجديدة هذه.

عقد أمس المؤتمر الأول لقمة legal 500 في الشرق الأوسط والذي استضافته دولة قطر والذي ضم نخبة من أهم المحامين والقانونيين في دولة قطر وسط حضور غفير بفندق هيلتون الدوحة. وشهد المؤتمر عدة جلسات باللغتين العربية والإنجليزية وأهمها جلسة مخصصة للتحكيم الدولي في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أدارتها المحامية د. أسماء القرة داغي وشهدت أوراق عمل مقدمة من الأستاذ أحمد السبيعي المحامي بالتمييز وسعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي بالتمييز والدكتورة غادة محمد درويش كربون المحامية بالتمييز، حيث يعد مكتبها هو أحد الرعاة للمؤتمر، وأشار الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في ورقته التي حملت عنوان (تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية) إلى أن تنفيذ حكم التحكيم قد يتم طوعا واختياريا وقد يتم قصريا أو جبرا، ففي حال التنفيذ الاختياري (عندما يبادر المحكوم ضده إلى تنفيذ حكم التحكيم بإرادته الحرة وامتدادا لدور إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم) ويكون التنفيذ جبرا أو قصريا عن طريق القضاء وذلك (إذا رفض المحكوم ضده تنفيذه إرادياً). وذكر الشيخ ثاني أن المشرع القطري نظم قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المحكمين في الفصل السابع من قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المادتين 34 و35. حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 34 على أن تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ وفقا لأحكام هذا القانون بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها. وتضمنت محاضرة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وهو يصنف من خبراء التحكيم في العالم العربي أبرز اتجاهات التحكيم في دولة قطر من النواحي القانونية والإجرائية وكان مؤتمر قمة legal 500 شهد أيضا جلسات أخرى تناولت أفضل الطرق المتبعة لإدارة الفريق القانوني والجهود التي تبذلها دولة قطر للارتقاء بالتكنولوجيا المالية وإقرار القوانين واللوائح التي تضمن إنشاء نظام في ظل بيئة مناسبة للعمل، وكذلك اتجاهات أسواق رؤوس الأموال في منطقة الخليج العربي.

ينظم مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية يوم 14 فبراير الجاري فعالية يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية. وتستضيف الفعالية التي تعد إحدى أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية ومستثمرين وشركات ناشئة عالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال. واستقطبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال أكثر من 500 طلب التحاق من رواد الأعمال المبتدئين ومتخصصي مجال التكنولوجيا المالية من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا فضلا عن دولة قطر. وقال السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إن العديد من الشركات وخاصة الشركات التقنية تتجه نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية مما يفسر تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وتم إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية من قبل بنك قطر للتنمية في مايو 2018 بدعم من مصرف قطر المركزي، وهو جزء من رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة الى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، ويهدف إلى تسهيل التعاون بين كافة المشاركين في منظومة التكنولوجيا المالية.

توقع خبراء ماليون ومصرفيون أن يواصل الجهاز المصرفي القطري أداءه القوي في 2022، وقال الخبراء الماليون لـ الشرق: إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الموجودات إلى 1850 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي الائتمان إلى 1177 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع المقيمين إلى 707 مليارات ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع غير المقيمين إلى 285 مليار ريال، وقد تختلف هذه التوقعات بالزيادة أو النقصان على ضوء تحركات أسعار النفط والغاز من ناحية، وعلى مدى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، والله أعلم. القاطرة الاقتصادية وفي حديثه لـ الشرق، قال الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين إن العام الجاري 2022 سيشهد مواصلة القطاع المالي بشكل عام، والقطاع المصرفي، نموه الإيجابي الذي سجله خلال عام 2021 مدفوعا في ذلك بأهم محرك لهذا القطاع، وهو الموازنة العامة للدولة التي هي المحرك الرئيسي للمشاريع الرئيسية والكبرى، وهي القاطرة التي تقود جميع القطاعات لتحقيق نمو مواز لنمو الموازنة العامة. وأضاف الخيارين إن دولة قطر رصدت للعام 2022 أعلى موازنة في تاريخها، وهي بذلك المحرك الرئيسي والحاضنة التي ستوفر الزخم المطلوب لتنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع في المشاريع القائمة، والأهم من ذلك أن كل مشاريع كأس العالم ستكون لها حصة الأسد في هذه الميزانية، وهي مشاريع مضمونة التنفيذ ومضمونة العائد الاستثماري على مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس القطاع المالي التمويلي فحسب، فهناك قطاع المقاولات وقطاع الخدمات وقطاع التوريد واللوجستيك، وغيرها من المجالات التي ستكون لها حصة مهمة في الموازنات المرصودة لتنفيذ هذه المشاريع. ونوه الخيارين بمسألة مهمة وهي أن هذا التوسع بالقطاعات الاقتصادية ينسجم مع رؤية الدولة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعاً مهماً وواعداً وقادراً على الإسهام بفاعلية في دعم مشاريع التنمية ودعم النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال إن السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلت من قطر سوقاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، والذي يحظى بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند مستويات جيدة. كما تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج المحلي في العديد من الصناعات والمنتجات، ويكفي الإحصاءات التي تشير لارتفاع نسبة الشركات والصناعات الإنتاجية التي فاقت نسبة 100 % خلال فترة وجيزة. وهذا يعود في جانب منه إلى نمو القطاع المالي وتوفير المظلة التمويلية بيسر وسهولة، وتوفير احتياجات السوق بشروط تمويلية ميسرة. الجهاز المصرفي ويقول الخبير المالي السيد بشير يوسف الكحلوت، في حديثه لـ الشرق إن مجاميع الجهاز المصرفي القطري شهدت نمواً مستمراً في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2022، وعلى سبيل المثال ارتفع إجمالي الموجودات من 1682.1 مليار ريال في نهاية عام 2020 إلى 1795.1 مليار ريال في نوفمبر 2021، وارتفع إجمالي الائتمان المحلي من 1053.3 مليار ريال في ديسمبر 2020 إلى 1143.1 مليار ريال في نوفمبر 2021. وارتفعت ودائع المقيمين في الفترة ذاتها إلى 686.2 مليار ريال من 660.4 مليار بنهاية عام 2020، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 277.6 مليار ريال من 208.2 مليار ريال بنهاية عام 2020. ويضيف الكحلوت إنه من المتوقع أن يستمر النمو في معظم المجاميع المشار إليها في عام 2022، وذلك استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4 % في عام 2022. وعليه فإن توقعاتنا لأداء القطاع المصرفي القطري ستكون غالبا على النحو التالي: أن يرتفع إجمالي الموجودات إلى 1850 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي الائتمان إلى 1177 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع المقيمين إلى 707 مليارات ريال، وأن يرتفع إجمالي ودائع غير المقيمين إلى 285 مليار ريال. وقد تختلف هذه التوقعات بالزيادة أو بالنقصان على ضوء تحركات أسعار النفط والغاز من ناحية، وعلى مدى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، والله أعلم. الأفضل في ثلاث سنوات وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن القطاع المصرفي مرشح للاستمرار في أدائه بقوة، خاصة أنه القطاع الأكثر نشاطا وتداولا في البورصة، وبالنظر إلى هذا الأداء فقد حقّقت بورصةُ قطر أداءً قوياً خلال عام 2021، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 11.4 %، مسجلاً بذلك أعلى ارتفاع سنوي في 3 سنوات، مستفيداً من تعافي الاقتصاد والنمو القوي لأرباح الشركات المدرجة. وجاء مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانياً على مستوى المؤشرات القطاعية بالسوق، بارتفاع نسبته 16.8 %، وقد تصدر QNB السيولة بقيمة تداولات بلغت 13.9 مليار ريال. وأضاف المفتاح إن النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة وساهمت في تعزيز مكاسبها سنشهدها خلال العام الجاري بإذن الله وذلك بفضل الأداء القوي للشركات المدرجة، حيث قفزت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 36 % بنهاية الربع الثالث من عام 2021 لتسجل 33.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 22.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على صعيد أرباح قطاعات الصناعة، التأمين، الخدمات والنقل. وأشار المفتاح إلى أن بورصة قطر، ورغم التراجعات التي شهدها المؤشر مؤخرا، ستواصل ارتفاعها بدعم من ارتفاع التداولات وثقة المستثمرين المحليين والدوليين ونمو أرباح الشركات المدرجة، وهناك العديد من العوامل التي ستساهم في ارتفاع مؤشر البورصة مثل أرباح الشركات المدرجة للربع الأول التي سيتم الإفصاح عنها لاحقا وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن أسعار النفط والغاز عالميا والسماح بتملك المستثمرين غير القطريين بنسبة تصل إلى 100 % وهو ما ينتظر أن يؤثر إيجابيا على أوزان الشركات القطرية في المؤشرات العالمية. ويضيف السيد طارق المفتاح إن القطاع المصرفي القطري أثبت دائما قوته وقدرته على مواجهة أي أزمات، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا حافظ القطاع المصرفي في قطر على موقعه الريادي بالمنطقة، وتحقيق مركز مالي قوي، ومؤشرات أداء جيدة تعكس الحالة العامة المُتميزة للقطاع ومدى التطور الذي حققه خلال السنوات الماضية، انسجاما مع مُعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري. ويعتبر الجهاز المصرفي والقطاع المالي في دولة قطر هو المحرك الأساسي لمسيرة النمو وقوة الدفع للاقتصاد الوطني لتحقيق الاستقرار المالي، حيث تمكن على امتداد السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص بعد جائحة كوفيد - 19 من إرساء أسس واستراتيجيات مالية ومصرفية جعلته ينجح في مواجهة مجموعة من التحديات التي شهدها العالم، بل يمكن اعتبار أن القطاع المالي والمصرفي القوة الداعمة وخط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وقائد قاطرة النمو والتنمية في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة. أهمية القروض وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبدالله المنصوري إن القطاع المالي في قطر نجح في تجاوز الأزمة التي مر بها العالم في السنوات القليلة الماضية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتمكن من التشبث في استقراره بالصورة التي تؤهله إلى النمو أكثر في المرحلة المقبلة، معتبرا أحد أهم العوامل المساهمة في تنمية هذا المجال والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له في المستقبل، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن القروض المالية المقدمة من طرف البنوك سواء كانت إسلامية أو غير ذلك تسهم في الإبقاء على الحركة المالية المطلوبة في دورة الحياة المالية المبنية في الأساس على دخول وخروج الأموال. وأضاف المنصوري إن الثورة التي تشهدها البلاد في القطاع الاستثماري بمختلف أنواعه، ستدفع بالبنوك إلى الاستمرار في توفير المساعدات المالية لأصحاب المشاريع، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، والتي ما زال أصحابها بحاجة إلى المزيد من الدعم المادي من أجل التوسع والخروج بمشاريعهم من دائرتهم لما هو أكبر، الأمر الذي سيحفظ مصلحة الكل بداية من المستثمرين وصولا إلى البنوك التي ستخول لها هذه العمليات الحفاظ على ديناميكياتها المالية وتجرها إلى الأمام. التكنولوجيا المالية وأكد السيد ناصر اليافعي المدير العام لشركة سداد لحلول الدفع أهمية التحول الرقمي في النهوض بالقطاع المصرفي في الدولة خلال المرحلة المقبلة والوصول به إلى أفضل مستوياته في المستقبل، بالذات مع دخول التكنولوجيا المالية بقوة إلى السوق داخل البلاد، ولعبها دورا رئيسيا في تسهيل تخليص المعاملات المالية، بفضل الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا الجانب على المستوى الدولي، سواء تعلق ذلك بالمواقع والمنصات الإلكترونية، أو حتى بالتطبيقات المقدمة اليوم من طرف العديد من الشركات الوطنية، والتي باتت تشكل محورا رئيسيا في نقل الأموال والوصول بها من حساب إلى آخر في أسرع وقت ممكن، على عكس ما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، التي سيطرت فيها العمليات المباشرة على المشهد المالي في الدولة. وأشار اليافعي خلال كلامه إلى أن التجاوب الكبير من طرف الأفراد ساهم بصورة جلية في نمو سوق التكنولوجيا المالية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، قائلا إن السبب الرئيسي وراء تأقلم الأفراد مع هذه النوع من المعاملات يعود إلى الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، والتي عادت بالعديد من الإيجابيات على القطاع المصرفي في قطر، وعلى رأسها الدفع بالعملاء نحو التحول الرقمي، والابتعاد عن غيرها من الطرق التي كان أبرزها التوجه بشكل شخصي إلى البنوك من أجل قضاء الحاجيات، متوقعا تحقيق قطاع التكنولوجيا المالية المزيد من النمو في الفترة القادمة، بالنظر إلى المعطيات الموجودة بما فيها قابلية الأفراد للتعامل بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى تركيز المصارف وغيرها من الشركات على استقطاب أحدث الابتكارات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي. الاحتياطات الدولية وأظهرت أحدث بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدوليّة، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر 2021 إلى مُستوى 209.93 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، مقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. وتضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف «بالاحتياطيات الدولية الكلية». ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال أو ما يعادل (42.1 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية -بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال. الأفضل في المنطقة ونظرا لما يمثله القطاع المالي المحلي من علامة بارزة في المنطقة، نشر موقع lofizine الناطق باللغة الفرنسية تقريرا نوه فيه بالنمو الكبير الذي حققه النظام المالي في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، مرشحا إياه إلى التطور أكثر في المرحلة المقبلة، ليكون بذلك الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات التي من شأنها مواصلة السير بالقطاع البنكي في قطر إلى الأمام، وفي مقدمتها التحول الواضح نحو التكنولوجيا المالية التي باتت تحظى بأهمية لا متناهية من طرف جميع المصارف داخل الدوحة بغض النظر عن أحجامها، بالذات خلال السنتين الماضيتين اللتين شهدتا ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على التعاملات المالية المباشرة وحولتها إلى المنصات الرقمية، ما وجه أنظار البنوك إلى الاستناد إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا الجانب على المستوى العالمي، ما مكنها من رفع كفاءتها في التكنولوجيا المالية. التكنولوجيا المالية وبين التقرير أن التكنولوجيا المالية ليست العامل الواحد المساهم في تحسين جودة القطاع البنكي والأنظمة والخدمات التي يقدمها للعملاء، مضيفا إليها الصيرفة الإسلامية التي حققت قفزة نوعية جلية في الفترة الأخيرة، تؤهلها للعب دور المحرك الرئيسي للدفع بعجلة هذا المجال قدما في المستقبل، على المستويين الإقليمي والدولي، مستدلا في ذلك بحجم الأصول البنكية الإسلامية في الدوحة التي بلغت خلال السنة المنتهية حوالي 133 مليار دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى ارتفاعها أكثر في العام الجاري، الذي ستحقق فيه الأصول القطرية المتماشية مع الشريعة زيادة معتبرة. النمو المرتقب وشدد التقرير على أن النمو المرتقب في القطاع البنكي في قطر، والذي سيكون مدعوما بالتحول نحو التكنولوجيا المالية، وكذا الصيرفة الإسلامية سيسهم أيضا في تعزيز العديد من القطاعات الأخرى التابعة له، وعلى رأسها التأمين الذي يعد أحد أهم المجالات التي ستتأثر بشكل إيجابي على أعقاب زيادة جودة الأنظمة المالية التي تطرحها مختلف الجهات في الدوحة، مشيرا إلا أن التأمين الإسلامي يعد جزءا لا يتجزأ من المجالات المنتظر تحسنها في المرحلة القادمة، مشيرا في الأخير إلى أهمية القطاع المالي في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة دولية بارزة في جميع القطاعات.

أصدر مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي أسسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، أول تقرير تقني على الإطلاق عن وضع صناعة التكنولوجيا المالية التي تتطور سريعًا في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف هذا التقرير، الذي يحمل عنوان من قطر إلى العالم: تقرير حول التكنولوجيا المالية في قطر، إلى تقديم نظرة عامة شاملة على سوق التكنولوجيا المالية المحلية والإقليمية، بعد أن أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسهيل إنشاء وتنمية قطاع التقنيات المالية المحلي، مع توفير بيئة أعمال مواتية لجذب الشركات العالمية وذلك حتى تغدو قطر منصة انطلاق للتوسع الإقليمي والعالمي لهذه الشركات. وقد آتت الجهود الوطنية لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية ثمارها، حيث أصبحت قطر في صدارة المشهد كموطن جديد له في المنطقة. فقد تم مؤخراً تصنيف مركز قطر للتكنولوجيا المالية كثاني أكبر مستثمر في هذا المجال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2021. وهو ما يجعل التقرير أمراً مهمًا يأتي في توقيت مناسب ليقدم لرواد الأعمال والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى حول العالم، معلومات ورؤى وقراءات مهمة للوقوف على النقاط التي يتطلبها السوق. ويحدد التقرير التحديات والفرص في ظل توجهات الصناعة العالمية، ويوفر شرحاً وافياً للعوامل التي تعزز النمو السريع للتكنولوجيا المالية في الدولة، مثل توفر الفرص والمواهب ورأس المال واللوائح الإيجابية والقوانين المواتية.

حقق مركز قطر للمال، نمواً مطرداً في النصف الأول من العام الجاري رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيدـ19/، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32 في المئة منذ النصف الأول من العام 2021. ويأتي هذا النمو بالتوازي مع توجه الدولة نحو تنويع قطاعات التكنولوجيا الرقمية والمالية والرياضة، والتي تغطيها تلك الشركات، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر. ووفقاً للمركز، فقد قامت ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بما فيها المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان، وقطر، بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال في بيان له اليوم، أن 26 في المئة من الشركات المسجلة حديثا تقدم خدماتها في مجال حلول الأعمال الرقمية، و10 في المئة منها ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية و6 في المئة منها حلول مبتكرة لقطاع الرياضة المتنامي في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي دعما لجهود تسريع عملية التحول الرقمي في قطر. وفي هذا السياق، فقد قام مركز قطر للمال بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مرموقة في قطر وأسواق أخرى، سعيا منه لتمهيد الطريق أمام توفير منظومة متطورة ومستدامة للأعمال تسهل على المستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق القطرية المزدهرة. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة اتفاقيات مع /مركز لابوان العالمي/ للمال والأعمال، و/معهد المحاسبين القانونيين في الهند/، وصندوق /موسكو للابتكار/، وصندوق /تنمية مبادرات الانترنت، و/كيو آر سبورتس/، ومؤسسة /روسيا للأعمال/، و/المكتب القطري - الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية/، ومؤسسة /روس كونجرس/، و/شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية/، و/متاحف قطر/. وتعليقا على النمو الذي حققه مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الحالي، قال السيد يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن النمو المطرد للمركز يعكس مدى المرونة والقوة التي أظهرها الاقتصاد القطري في النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي المستدام والشامل للاقتصاد العالمي. وعزز مركز قطر للمال موقعه كمؤسسة رئيسية في المشهد المالي والأعمال القطري ليتخذ بذلك خطوات مهمة تجاه تحقيق خطته الاستراتيجية لعام 2022. وفي إطار التزامه بعيد المدى بتسليط الضوء على فرص الأعمال المتنوعة والمتنامية في قطر، حرص مركز قطر للمال على تعزيز تواصله مع المؤسسات المحلية والعالمية المرموقة، إذ نظم المركز 23 ورشة وجلسة تفاعلية وحوارية، حيث قدمت هذه الفعاليات والأنشطة رؤى متعمقة للشركات الدولية عن فرص الوصول إلى السوق القطرية، والمجالات المتاحة أمام تطوير الحلول المبتكرة في الاقتصاد القطري وفرص الأعمال الجديدة التي قد تنشأ مع مضي الدولة بقوة في طريق التعافي الاقتصادي. وفيما يستعد العالم ليبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة، يواصل مركز قطر للمال أداء دوره النشط في الحوار العالمي من خلال مشاركته في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2021. ومع ما تشير إليه التوقعات من أن الاقتصاد القطري سيشهد نموا استثنائيا هذا العام، يحظى مركز قطر للمال بمتابعة واهتمام متزايد من مختلف الشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام. فقد بلغ عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال حتى الآن 1100 شركة، مما يعني بأنه تجاوز هدفه المحدد بأن يصل عدد الشركات المسجلة على منصته إلى 1000 شركة بحلول عام 2022، ويمثل ذلك خطوة كبيرة على طريق تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والرياضة والإعلام.

نشر موقع ibs intelligence تقريرا تحدث فيه عن أكبر الاستثمارات في التكنولوجيا المالية داخل أوروبا خلال السنة الحالية، مؤكدا أن قطر تعد من بين المحركين الرئيسيين لهذا القطاع، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الخارجي، من خلال ضخها لرؤوس أموال معتبرة في مجموعة من مشاريع الفيتنك في القارة العجوز، ذاكرا أكبر خمسة استثمارات في عام 2021 في السوق البريطاني والأوروبي ككل، وجاءت شراكة جهاز قطر للاستثمار وستارلينج بنك البريطاني في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية، بعد شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت حوالي 750 مليون يورو في تمويل خططها المستقبلية الرامية إلى التوجه نحو ابتكار واستخدام أحدث تقنيات هذا القطاع، بهدف التنويع واحتلال مكانة أكبر على المستوى الدولي. وبين التقرير أن احتلال قطر للمرتبة الثانية من حيث ضخامة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى بريطانيا والقارة العجوز لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا لضخ جهاز قطر للاستثمار لحوالي 272 مليون جنيه أسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، الباحث عن الحصول على تمويل يصل إلى 1.1 مليار جنيه استرليني في الفترة القادمة، في إطار بحثه الدائم عن تحقيق جميع أهدافه التنموية الرامية إلى جعل البنك في طليعة البنوك المستندة إلى أفضل آليات التكنولوجيا المالية، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا في العالم. وأشار التقرير إلى أن استثمارات المنصة الرقمية Bitpanda لهذا العام في سبيل مواكبة التكنولوجيا المالية جاءت في المركز الثالث، بعد أن قدرت بـما يتجاوز 170 مليون دولار، في حين احتلت شركة التأمين على السيارات التجارية زيغو المرتبة الرابعة بـ 150 مليون دولار، تليها استثمارات شركة PayFit الفرنسية المتخصصة في الرواتب والموارد البشرية التي تجاوزت حاجز 90 مليون دولار، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الصفقات والاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية، خاصة بعد بداية انفراج أزمة فيروس كورونا المستجد.

نشر موقع fintech zoom تقريرا أشاد فيه بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأزمة التي خلقها انتشار كورونا المستجد منذ بداية السنة الماضية سرعت في تبني جميع شرائح المجتمع القطري لهذا التحول المالي الواعد، الذي تعتبر فيه قطر من بين الدول الرائدة فيه على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مرجعا الفضل في بلوغ الدوحة لهذه الدرجة من النمو في هذا المجال إلى الاهتمام الحكومي الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في البلاد بقطاع التكنولوجيا المالية، من خلال إطلاقها لمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها خلق التنوع الاقتصادي المطلوب في البلاد، الذي يعد من بين أعمدة رؤية قطر 2030. وأكد التقرير أن مركز قطر للتكنولوجيا المالية يأتي على رأس قائمة الجهات المسؤولة على السير بالدوحة نحو تعزيز قدراتها في هذا القطاع، وتعميم استخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالميا على جميع المستويات، من خلال إطلاقه لبرنامجي حاضنة للشركات الناشئة المبكرة ومسرّع للشركات الناشئة الناضجة، وهما البرنامجان اللذان نجحا في استقطاب عدد كبير من الطلبات بهدف الاستفادة منهما، كاشفا أن عدد الطلبات بلغ 750 من شركات تكنولوجيا مالية ناشئة محلية ومن عدد كبير من دول العالم، حيث سيكون للمشاركين فرصة التعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية، ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية، فضلًا عن فرصة تمثيل مركز قطر للتكنولوجيا المالية في أبرز الفعاليات العالمية والتمكن من تطوير أعمالهم على مستوى عالمي.

نشر موقع the fintech times تقريرا كشف فيه عن حصول شركة sync صاحبة أول تطبيق مصرفي رقمي ذكي على ترخيص من طرف مركز قطر للمال من أجل دخول سوق التكنولوجيا المالية وإطلاق فرع خاص بها في قطر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بهدف المساهمة في تطوير هذا القطاع الذي تركز عليه الدوحة بصورة كبيرة خلال المرحلة الحالية، مع العمل على التوسع أكثر في منطقة الشرق الأوسط في النصف الثاني من عام 2021، وذلك بعد إثبات كفاءتها في سوقنا المحلي المتعلق بالفيتنك، الذي ما زال يتوافر على العديد من الفرص الواعدة في ظل سعي الدوحة نحو تنمية قدراتها المالية، والخروج بها من دائرة الأساليب التقليدية إلى ما هو عصري بالصورة المعمول بها في الأسواق الأوروبية التي تسير بخطى ثابتة إلى نحو التخلص من الإجراءات النقدية، والاعتماد على التطبيقات الذكية في تسيير كل المعاملات المالية. وبين التقرير بأن حصول شركة ساينك على ترخيص العمل في الدوحة، سيسهم في تنمية القطاع المالي في الدوحة وتمويله بحلول ذكية تجعله خاليا من المعاملات النقدية في الفترة المقبلة، وبالذات قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد حوالي سنتين من الآن، من خلال تقديم تطبيق الشركة الخاص بتمكين العملاء من فتح حساب محلي ليتم استغلاله في جمع حساباتهم المالية في مختلف البلدان في مكان واحد ومتابعة أرصدتهم في الوقت والمكان الذي يرغبون فيه. وأكد التقرير تنافسية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، مشيرا إلى أن تطبيق الشركة البريطانية سيلعب دورا كبيرا في تسريع دورة نمو هذا المجال، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد ريكي لي الرئيس التنفيذي لـ sync التي أبدى فيها سعادته الكبيرة بقرب ولوج شركته عالم التكنولوجيا المالية في الدوحة، معتبرا حيازة الشركة على ترخيص العمل في سوقنا خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف المتمثل في تقليص المعاملات النقدية في قطر، وتحويلها إلى أخرى ذكية يعتمد فيها على التطبيقات، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قطر للفيتنك إيمانا منها بجدواه المالية.

أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية. سيبدأ كلا البرنامجين في مارس ويستمران حتى يونيو 2021. وتتكون برامج مركز قطر للتكنولوجيا المالية من برنامج الحاضنة الذي يركز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، وبرنامج المسرّعة للشركات الناضجة في مجال التكنولوجيا المالية. وقد تم تصميمها لتلبية احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تبحث عن منصة انطلاق من الشرق الأوسط إلى العالم، وتسريع نموها على الخريطة الدولية. وستركز الدفعة الثانية من برنامجي مركز قطر للتكنولوجيا المالية على التقنيات الناشئة في الخدمات المالية. يفتح باب تقديم الطلبات في منتصف ديسمبر 2020 لمدة 8 أسابيع. وسيحصل المشاركون في برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية، اللذين يمتدان على مدى 12 أسبوعاً، على الدعم الأساسي لاطلاق وتسريع نمو أعمالهم في مجال التكنولوجيا المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وسيحصل كل مشارك على دعم مالي وعيني بقيمة 250 ألف دولار، فضلًا عن خدمات إرشادية وتدريبية مميزة يقدمها مرشدون من مركز قطر للتكنولوجيا المالية كاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن هذا الدعم علاقة طويلة الأمد بين المركز وشركات التكنولوجيا المالية المشاركة وتمكينها من الانطلاق بنجاح في قطاع الخدمات المالية في قطر ودعمهم أيضًا في جمع التمويل في المستقبل. وتعليقا على الدفعة الثانية المرتقبة من برنامجي حاضنة ومسرّعة قطر للتكنولوجيا المالية، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس فريق عمل التكنولوجيا المالية: تلقت الدفعة الأولى من البرنامجين استجابة كبيرة مع أكثر من 750 متقدمًا من 72 دولة، بما في ذلك قطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وسنغافورة وتركيا ونيجيريا وألمانيا وروسيا وإندونيسيا وأستراليا. بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة، تم اختيار 11 شركة ناشئة في مراحلها المبكرة و12 شركة ناضجة للانضمام الى برنامجي حاضنة ومسرّعة قطر للتكنولوجيا المالية. وتم الترحيب بشركات التكنولوجيا المالية من قبل النظام البيئي للخدمات المالية في قطر”. واختتم السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة قائلاً: إن الإعلان عن إطلاق الدفعة الثانية من حاضنة ومسرّعة التكنولوجيا المالية يجسّد التزامنا تجاه تطوير النظام البيئي للخدمات المالية في قطر.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته الثالثة والأولى افتراضياً، تحت شعار /تحول الأعمال والنمو/، برعاية استراتيجية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ورعاية بلاتينية من وزارة المواصلات والاتصالات. وتمكن الحاضرون، من خلال منصة إلكترونية متكاملة هي الأولى من نوعها في قطر، أطلقت في هذا الملتقى، من التعرف على ما يقارب عشرة مشاريع ناشئة، فضلاً عن الاطلاع على العديد من الشركات الأخرى المعروضة في المنصة الإلكترونية، وكذلك التواصل مع أصحابها لاستكشاف سبل التعاون المستقبلي بينهم. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريح له بالمناسبة: سعداء بنجاح هذه النسخة من الملتقى الاستثماري، وبردود الأفعال الإيجابية، وكذلك بإتاحة هذه الفرصة لربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر، يعتبر جزءاً من استراتيجية البنك لتسهيل الوصول إلى التمويل الرأسمالي لرواد الأعمال. وأضاف آل خليفة: نسعى برفقة شركائنا إلى التعرف على مشهد الاستثمار الدولي عامة، والقطري خاصة، وكذلك إطلاع المستثمرين المحليين والصناديق الدولية الشريكة على الشركات القطرية الواعدة، لتعزيز بيئة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة. وتناول الملتقى حلقة نقاشية موسعة حضرها العديد من خبراء الاستثمار المحليين والدوليين ورواد الأعمال، وحملت عنوان /تحول ونمو الشركات الناشئة: التغلب على التحديات للتوسع والازدهار/، بالإضافة إلى ورشة عمل ناقشت قضايا الاستثمار في التكنولوجيا المالية. كما طرحت مجموعة مختارة من الشركات الناشئة وسريعة النمو أفكارها المبتكرة، لاستقطاب المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في مشاريعها الريادية. ويطمح بنك قطر للتنمية، عبر ذراعه الاستثمارية لمساندة الشركات والمشاريع القطرية الريادية الناشئة، وكذلك تعزيز مكانة دولة قطر كمركز استثماري متميز، ودعم بيئة ريادة الأعمال في كل القطاعات، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التعرف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة.

نشرت جريدة MANILA BULETIN الفلبينية تقريرا كشفت فيه عن قرب ظهور العديد من الاستثمارات القطرية داخل السوق المالي الفلبيني، وبالذات فيما يتعلق بمجال البنوك من جهتي التكنولوجيا المالية والصيرفة الإسلامية، اللتين حققت فيهما قطر تقدما واضحا خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعل منها اليوم من بين أهم الدول المتمكنة من هذا القطاع على المستوى العالمي وليس الإقليمي وفقط، مستندا الى تصريحات السيد غريغ لوايون رئيس مجلس الأعمال القطري الفلبيني، خلال قمة المنطقة الإقصادية في مينداناو، التي أعلن فيها عن وجود محادثات بين البنك المركزي الفلبيني Bangko Sentral ng Pilipinas مع مجموعة من البنوك القطرية الراغبة في دخول عالم البنوك الفلبيني. وأكد لوايون الاهتمام القطري الكبير بالفرص التي يطرحها السوق في الفلبين في كل ما يتعلق بالتمويل الإسلامي، أو الخدمات المصرفية الإسلامية، بالرغم من وجود بعض العراقيل التي يتم العمل على تجاوزها في الفترة الحالية، من أجل خلق بيئة الأعمال المناسبة للمستثمرين القطريين، ذاكرا منها ندرة خبراء التمويل الإسلامي في البلاد، وهو ما يتم التركيز على تداركه في المرحلة الراهنة، مما سيفتح آفاقا كبيرة أمام تطوير التمويل الإسلامي في الفلبين، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية التي بلغت فيها قطر مراحل متقدمة في الأشهر الماضية، وبالضبط منذ بداية الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما تنوي العاصمة مانيلا وغيرها من المدن الاستفادة منه في المستقبل القريب. وتابع لوايون خلال حديثه بأن الجهات العاملة في قطاع البنوك تجتهد منذ مدة لرفع نسبة الوعي لدى الأفراد فيما يخص التمويل الإسلامي المستمد مما تنص عليه الشريعة الإسلامية، وذلك لتسهيل مهمة المستثمرين القطريين ووضعهم في أحسن الظروف من أجل الانطلاق بمشاريعهم وبناء أنظمتهم المصرفية المتماشية مع هذا النوع من التمويلات، والمعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المالية في أقرب وقت ممكن داخل الفلبين. وبين لوايون بأن محادثات التعاون والشراكة بين الجانبين القطري والفلبيني في المرحلة الحالية، لا تقتصر على قطاع البنوك فقط بل تعدته إلى مجموعة من المجالات الأخرى التي من المنتظر أن تعزز بالعديد من المشاريع القطرية في المستقبل، وفي مقدمتها الزراعة، والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الصناعة التي تتوفر في الفلبين على جميع مقومات النجاح، بما فيها كثرة المصانع وتواجد اليد العاملة، بالذات في منطقة لوزون التي تضم لوحدها أكثر من 290 مصنعا تنشط في مختلف المجالات، وهو ما يسعى رجال الأعمال القطريون للاستفادة منه في الفترة المقبلة، من خلال إطلاق العديد من المصانع الجديدة التي ستوجه بضائعها نحو السوق المحلي وغيرها من الأسواق في منطقة شرق آسيا.

** آل خليفة: توفير أحدث التقنيات لدعم السوق المحلي حدّدت الدولة صناعة التكنولوجيا المالية كعنصر رئيسي في الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي وضعها مصرف قطر المركزي إطارًا للمبادرات التي من شأنها تمكين الشركات الناشئة المحلية، وتطوير نظام بيئي مناسب يشجع شركات التكنولوجيا المالية الدولية على اختيار قطر لتكون منصة انطلاقها في السوق العالمية، بصفتها مركزًا ماليًا ورياضيًا راسخًا في المنطقة، ومع إمكانية وصولها إلى الأسواق المجاورة التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار، تفتح قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها حلول مبتكرة في التقنيات المالية مثل المدفوعات الإلكترونية، والبيتكوين، والعملات المشفرة، وأتمتة العمليات من بين العديد غيرها من التقنيات. ولتحقيق الهدف المنشود، أبرم مصرف قطر المركزي شراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال لإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف تحفيز القطاع والارتقاء به لتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة. يقدم مركز قطر للتكنولوجيا المالية أول برنامج حاضنة وتسريع أعمال في قطر، البرنامجين الذين يستهدفا رواد الأعمال ممن لديهم أفكارًا مبتكرة ومتطورة في مجال التكنولوجيا المالية، وانطلقت الدفعة الأولى من هذين البرنامجين المتخصصين مؤخرًا مع تسجيل أكثر من 20 شركة تكنولوجيا مالية من جميع أنحاء العالم في برنامج مكثف مدته 12 أسبوعًا، يتضمن ورش عمل وخدمات التوجيه والتدريب، فضلًا عن الدعم اللوجستي، وتوفير إمكانية بناء العلاقات وحضور جلسات متخصصة في المجال والحصول على فرص خاصة لتطوير الأعمال. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: يندرج مركز قطر للتكنولوجيا المالية ضمن خطتنا للمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن دعم السوق المحلي وتمكين تنمية الاقتصاد يتطلب توفير أحدث التقنيات المالية التي تلبي احتياجات المستهلك القطري الذي يميل الى التكنولوجيا. كما يسعى المركز جاهدًا لإيجاد الحلول التي بإمكانها تطوير هذه الصناعة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث يعمل بمثابة منصة انطلاق لشركات التكنولوجيا المالية من قطر إلى العالم، واختتم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة قائلًا: العدد الكبير للطلبات من جميع أنحاء العالم هو دليل قوي على الثقة التي اكتسبها مركز قطر للتكنولوجيا المالية بسرعة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي. وتماشياً مع رؤيته في توفير أفضل الفرص والخبرات الدولية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يعمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية بما فيها المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وشبكات حلول الدفع، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات التنظيمية، بالإضافة إلى الشراكات مع مراكز تكنولوجيا مالية أخرى من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، ولبنان، وماليزيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيجيريا، والسويد. يشمل الشركاء الرئيسيون للدفعة الاولى من برنامجي مركز قطر للتكنولوجيا المالية، أمازون، ومايكروسوفت، وفيزا، وماستر كارد من بين العديد غيرهم.