أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن شركات التكنولوجيا المالية المرشحة للانضمام إلى الدفعة الاولى من برنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية. سيبدأ كلا البرنامجين في 14 اكتوبر وسيستمران حتى ديسمبر، وفي أبريل الماضي، كشف مركز قطر للتكنولوجيا المالية عن البرنامجين المكثّفين للدفعة الأولى، واللذين يمتدان على مدى 12 أسبوعاً، وتم تصميمهما لتلبية احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تبحث عن منصة انطلاق من قطر إلى العالم، ولتسريع نموها على الخارطة الدولية. وخلال الشهرين المنصرمين، تلقى مركز قطر للتكنولوجيا المالية أكثر من 750 طلبا من شركات تكنولوجيا مالية ناشئة وكذلك ناضجة في قطر ومن 72 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والهند، وسنغافورة، وتركيا، ونيجيريا، وألمانيا، وروسيا وإندونيسيا. وبعد عملية تقييم شاملة ودقيقة، دعيت أفضل 55 شركة تكنولوجيا مالية لتقديم أفكارها وحلولها خلال أيام العروض التقديمية التي أقيمت عن بعد. وتناولت شركات التكنولوجيا المالية المختارة مجموعة متنوعة من المجالات مثل خدمات الدفع، والمدفوعات عبر الجوال، وحلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحلول تحديد العملاء، والمدفوعات على مستوى الشركات، والمدفوعات القائمة على إنترنت الأشياء والمحفظة الرقمية وغيرها. وشملت لجنة التحكيم في أيام العروض التقديمية مجموعة من أصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجيين لمركز قطر للتكنولوجيا المالية. وضمت اللجنة بنك قطر للتنمية، مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، ارنست ويونغ، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فيزا، ماستر كارد، مايكروسوفت، مصرف قطر الإسلامي، مصرف الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة وبنك قطر الوطني. استندت تقييمات اللجنة لكل من الشركات المالية المختارة إلى قوة الحلول المطروحة وتفردها، وجاذبيتها للجمهور، وقدرات الفريق، وإمكانيتها على التأثير في السوق القطري. وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة الإحدى عشرة المختارة لبرنامج الحاضنة هي: سي واليت، قطر، ودافنشي لحلول الدفع،أستراليا، وديبيتو، قطر، وفاتورة، قطر، ومساعدة، قطر، وماي بوك، قطر، وباي رينغ، روسيا، وريميت رادار، المملكة المتحدة، وسكيب كاش، قطر، وتس لحلول الدفع، قطر، وحساب، قطر، و شركات التكنولوجيا المالية الناضجة الثلاث عشرة المختارة لبرنامج المُسرِّعة هي: أريبا، قطر، وفومو باي، سنغافورة، وفوو، لبنان، ومدفوعات، الأردن، ومايا آي، سنغافورة، ومانيم للمالية، تركيا، وماي كاش موني، سنغافورة، ونيوم، سنغافورة، ونيوكلي،الهند، ومركز اوسكار للأعمال، كندا، وباي فيس،البرازيل، وسينك موني، المملكة المتحدة، ويو بايمنتس،الكويت. وتعليقا على البداية المرتقبة للبرنامجين، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: أود تهنئة جميع رواد الأعمال المبتكرين الذين سينضمون إلى البرنامجين، على استحقاقهم النجاح بجدارة والاستفادة من واحدة من أكثر المبادرات الواعدة في المنطقة. ستمهد هذه الدفعة الطريق لرواد الأعمال الصاعدين الذين سيقودون الجيل القادم. ويعكس برنامجل مركز قطر للتكنولوجيا المالية استراتيجية بنك قطر للتنمية التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على تنمية القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، واختتم السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة قائلًا: العدد الكبير للطلبات من جميع أنحاء العالم هو دليل قوي على الثقة التي اكتسبها مركز قطر للتكنولوجيا المالية بسرعة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي. إن إطلاق الدفعة الأولى من برنامجي الحاضنة والمُسرِّعة في مركز قطر للتكنولوجيا المالية سيشكّل بالتأكيد بداية عهد جديد لجميع شركات التكنولوجيا المالية المشاركة، وأنا أتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه البرنامجان ونمو الشركات المختارة في قطر وحول العالم. الدعم المالي وستحصل كل شركة تكنولوجيا مالية مشاركة على الدعم المالي، بالإضافة إلى خدمات التوجيه والتدريب المخصصة التي يقدمها مركز قطر للتكنولوجيا المالية وشركاؤه الاستراتيجيون ونخبة المرشدين لديه، وعند نهاية البرنامجين، سيتم أيضا إحالة المؤهلين إلى مبادرة ساندبوكس الخاصة من مصرف قطر المركزي، حيث سيتلقون الدعم بشأن احتياجات الترخيص في قطر، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاء من الرسوم عند التسجيل. فضلًا عن فرصة الحصول على الترخيص من مركز قطر للمال، بالإضافة إلى التعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية محلية ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية، ومجموعة من فرص تطوير الأعمال التجارية على النطاق العالمي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامجي حاضنة ومسرعة التكنولوجيا المالية، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية، وضمن جهود البنك الرامية لبناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في الدولة. وسيعمل البرنامجان على دعم النظام المالي القطري لتلبية احتياجات رواد الأعمال المحليين والعالميين من ذوي الاختصاص في مجال التكنولوجيا المالية. كما يهدف البرنامجان إلى دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منح الشركات إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية المحلية والدولية، وتوفير أفضل سبل الإرشاد عن طريق توفير طاقم من المدربين العالميين الذين سيشاركون في هذا البرنامج من أكثر من 10 دول، مع توفير الدعم التنظيمي والتسجيلي والمالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى. ويتكون البرنامجان من حاضنة (للشركات الناشئة المبكرة) ومسرعة (للشركات الناشئة الناضجة)، وسيركزان على مجالات من بينها حلول الدفع المالي، وطرح حلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، والتكنولوجيا التنظيمية. وسيتم فتح الباب أمام طلبات التقديم للدفعة الأولى في البرنامجين، مع بداية يونيو المقبل، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة 8 أسابيع. وستحصل شركات التكنولوجيا المالية المتقدمة لأحد البرنامجين على فرصة المشاركة في برنامج مدته 12 أسبوعا في المركز المالي بالدوحة، فيما سيوفر البرنامجان الدعم اللازم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتأسيس أعمالهم في المنطقة والنمو على المستوى الدولي. ويتعاون بنك قطر للتنمية في تشغيل البرنامجين مع كل من شركة EY و Medici العالميتين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامجي الحاضنة والمسرعة لتكنولوجيا المال يعتبر علامة فارقة في المنظومة المالية في دولة قطر والمنطقة. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البرنامجين سيشكلان نقلة نوعية في طبيعة المشاريع والقدرة على التنافس والنمو في ظل بيئة أعمال سليمة وصحية ودعم وتشجيع من قبل مصرف قطر المركزي لتطبيق أحدث التكنولوجيا بما يجعل دولة قطر تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز المال في المنطقة والعالم.

أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن انضمام شركة كيو باي التي تعتبر أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في قطر، إلى منصته ليرفع المركز بذلك عدد الشركات المنضوية تحت مظلته ويبرهن أيضا على التزامه بتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتنمية الاقتصاد القطري. وتعد كيو باي إحدى شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا مالية مبتكرة، آمنة ومنخفضة التكلفة، للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية باقة متعددة من الخدمات لتحسين كفاءتها وتوفير الأموال ورفع جودة خدماتها من خلال كشوف المرتبات، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، ونقاط البيع، وغيرها من حلول التكنولوجيا المالية، وقد صُممت تلك الحلول لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من التحول الرقمي وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتحول إلى مجتمع غير نقدي. ورحب السيد هنك يان هوجندورن، المدير التنفيذي للقطاع المالي في هيئة مركز قطر للمال، بانضمام كيو باي لمنصة المركز، موضحا أنها شركة تقدم حلولًا يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على زيادة إنتاجها، ولافتا إلى أن استقطاب وترخيص شركات التكنولوجيا المالية التي من شأنها أن تعطي القيمة المضافة للشركات المحلية، مثل كيو باي، يعد جزءًا من مبادرة مركز قطر للمال لدعم قطاع الخدمات المالية وتطويرها. من جانبه، أوضح السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز تتضمن تركيزا متجددًا على الخدمات والصناعات المالية بهدف الترويج لقطر كمحور طبيعي للابتكار، وتبرهن إضافة كيو باي إلى أكثر من 90 شركة خدمات مالية مسجلة تحت مظلة منصة المركز، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، على التزامه وتقدمه نحو تحقيق هذا الهدف والمساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. بدوره، قال السيد نبيل بن عيسى الرئيس التنفيذي لشركة كيو باي، إن الأخيرة ستتمثل مهمتها في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القطري والمساعدة في رقمنة الشركات الصغيرة لتكون جاهزة لكأس العالم 2022، كما تم التخطيط لتنفيذ ابتكارات تكنولوجية فاين تك، مثل الحلول المالية المدعومة من قبل منصة بلوك تشينفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية والتجارة والتحويلات المالية عبر الحدود. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

ناقش سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، استراتيجية دولة قطر لتعزيز نمو التكنولوجيا المالية (فاينتك) في القطاع المصرفي الوطني. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في جامعة كارنيجي ميلون في قطر ضمن سلسلة محاضرات العميد، وهو منتدى تنظمه الجامعة لقادة الحكومات والأعمال، لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تؤثر على الدولة والعالم. وخلال المحاضرة، عدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، القوى التي تؤثر في إعادة تشكيل النموذج التقليدي للمصارف، بما في ذلك العولمة، والتكنولوجيا، والتفضيلات المتغيرة للعملاء، كما لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تقود تغييرات سريعة في احتياجات وتوقعات اللاعبين الرئيسيين في السوق، مؤكدا في هذا الإطار أنه في هذه البيئة المتغيرة، يعد الابتكار والتكنولوجيا من عوامل النجاح الرئيسية للبنوك للمضي قدما. وأشار إلى أن لدى مصرف قطر المركزي استراتيجية تحول لمواجهة التغيرات المتوقعة خلال العقد المقبل، قائلا: لتشكيل هذه التغيرات، تحتاج البنوك إلى دعم أصحاب المصلحة الآخرين، ونحن نتطلع إلى المؤسسات التعليمية مثل جامعة كارنيجي ميلون لتطوير طريقة تفكير الطلاب، وتزويدهم بالخبرة الرقمية لتلبية الاحتياجات الناشئة، وكذلك نحتاج إلى مهنيين شباب يدفعون بحدود المعرفة ويشاركون المجتمع نتائجهم، كما يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية. من جهته، اعتبر الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن قطاع التكنولوجيا المالية (فاينتك) هو مجال واسع يجمع بين العديد من مجالات الدراسة، من إدارة الأعمال إلى علوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات،وغيرها وهذه هي المجالات التي يعمل فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين لدى كارنيجي ميلون في قطر. يشار إلى أن سلسلة محاضرات العميد تعد المنتدى الرئيسي لأبرز وجوه الصناعة والمسؤولين الحكوميين لمشاركة خبراتهم ورؤيتهم مع طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بما يساعد في توسيع آفاق الطلاب وتثقيفهم تجاه أهم القضايا المطروحة. وتعد كارنيجي ميلون جامعة دولية من بين الأعلى تصنيفا، وتتميز ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون عبر مختلف فروعها، وفي عام 2004، بدأت الشراكة بين كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر لتقديم مجموعة من البرامج المختارة التي تساهم في نمو وتطور دولة قطر على المدى الطويل، واليوم، تقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلم الأحياء الحاسوبي، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، كما تضم أكثر من 400 طالب ينتمون لـ48 دولة مختلفة.

أكد مركز قطر للمال التزامه بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك في الدولة وذلك عبر توسيع منصة أعماله لجذب المزيد من هذه المؤسسات، حيث بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته. وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت. وأوضح السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأكد على أن الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية لطالما كان جزءا من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحرص المركز على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم، كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا، وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته، متطلعا لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. من جهته، أشار السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، إلى أنه رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالميا، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي، وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور، مشيرا في هذا الإطار، إلى قدرة مركز قطر للمال على تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها. ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع بي هايف (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، ستقدم أيضا وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالتشجيع على الاستثمار في قطر، برنامجا تحفيزيا للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.

التقى مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بالتعاون مع منصة B-Hive ومطبوعة الدليل السنوي Fintech Power 50، قادة قطاع التكنولوجيا المالية خلال فعالية التعارف آفاق واسعة التي عقدت على هامش قمة المال 20/20 أوروبا في هولندا. وألقى السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، الكلمة الافتتاحية في فعالية العشاء والتعارف التي شهدت مشاركة أكثر من 25 مديرا تنفيذيا من كبرى المؤسسات المالية وشركات الاستثمار المغامر في العالم. وتخللت الفعالية كذلك ندوة نقاشية أدارها كريس سكينر، المحلل البارز لاتجاهات التكنولوجيا المالية والخبير الرائد في الأسواق المالية الذي يشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي لشركة بالاترو ليمتد ورئيس المجموعة الأوروبية نادي الخدمات المالية. جدير بالذكر أن قمة المال 20/20 شهدت مشاركة نخبة من أبرز العقول والخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية، وصناع القرار الذين يشكلون ملامح سوق المال، وأكثر من 6000 متخصص من مجتمع الخدمات المالية حول العالم. وشهدت القمة التي استمرت ثلاثة أيام مشاركة أكثر من 300 فرد في المحادثات وعروض دراسات الحالية، والندوات النقاشية وورش العمل حول عدد كبير من الموضوعات والقضايا المالية.

عقد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، شراكة مع B-Hive بهدف توحيد جهودهما للعمل على تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد ويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في B-Hive، بحضور سعادة الدكتور بارت دو جروف، سفير بلجيكا لدى دولة قطر. وتؤكد مذكرة التفاهم على التزام مركز قطر للمال بخطة التكنولوجيا المالية الوطنية التي وضعها بنك قطر للتنمية، والتي تهدف إلى جذب الأنظمة البيئية الدولية للتكنولوجيا المالية إلى دولة قطر. و B-Hiveهي منصة أوروبية للإبداع التعاوني في مجال التكنولوجيا المالية، مركزها بلجيكا، تجمع بين أهم البنوك، وشركات التأمين، ومشغلي البنية التحتية للسوق، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. وستساعد هذه الشراكة في تسهيل التعاون في العديد من الجوانب، على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة. كما سيعمل الطرفان عن كثب لمناقشة أحدث الاتجاهات في التقنيات والتشريعات والبيانات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات عالمية لتعزيز هذه الصناعة في الدولتين. كما تلحظ الاتفاقية مشاركة الطرفين في دعم تطوير المجتمعات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، من خلال المشاركة مع المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على استكشاف مشاريع مشتركة محتملة، تركز على تطوير تكنولوجيات مالية المجددة، فضلاً عن تطوير برامج للتدريب وإدارة المواهب. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بالقول: «وصلت القيمة التمويلية للتكنولوجيا المالية في العالم إلى نحو 31 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لشركة KPMG، وهو ما يرفع قيمة الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 122 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية. وتقدم هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال». وأضاف الجيدة: «تعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها مع B-Hive التزامنا بالابتكار في القطاع المالي، وهي ستساهم من دون شك في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية المتنامية في دولة قطر، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا القطاع».

ناقش خبراء قانونيون وماليون إلى جانب ممثلي شركات، الخطط الرامية والتوجهات لتكون دولة قطر مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك في ندوة نظمها مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر برعاية بنك قطر للتنمية. وتطرق المتحدثون في الندوة إلى التحديات والفرص المتاحة لدولة قطر في مجال التكنولوجيا المالية في ضوء التغييرات السريعة التي تجتاح القطاع المالي.. كما عرض المشاركون تجارب دولية مماثلة يمكن لدولة قطر أن تستفيد منها. وأكدت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث في كلية القانون بجامعة قطر أهمية الابتكار التقني في تنوع الاقتصاد القطري.. مشيدة بتعاون جميع قطاعات المجتمع القطري لتحقيق هذه الغاية. بدوره أكد السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية تبني الابتكارات في جميع أنحاء العالم والاستفادة منها في تطوير القطاع المالي، فضلاً عن تحفيز نشوء قطاع تكنولوجي محلي نابض بالحياة. وأشاد السير وليام بلير، القاضي لدى محكمة قطر الدولية، وهو أستاذ القانون المالي والأخلاق في جامعة كوين ماري البريطانية، بالجهود التي تبذلها دولة قطر حتى الآن في تنفيذ نظام مالي يدعم جهود التنويع. وفي تعليقه على النقاشات التي دارت قال السيد عبدالرحمن القحطاني، مدير الشؤون القانونية في بنك قطر للتنمية خلال التفاعل مع المتحدثين والحاضرين، وجدنا أن التكنولوجيا المالية هي ظاهرة ناشئة حديثاً تتطلب أبحاثًا موسعة، وإطارًا تنظيميًا واضحًا، ورأس مال بشري عالي المهارة للتعاطي معها. وقال الدكتور جون تروبي مدير مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر، لقد صدر عن الندوة توصيات قيّمة حول أفضل الممارسات في مجال تنظيم وسياسات التقنية المالية، وأجرت مقارنات مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى. وأضاف انه تبين من النقاشات مع خبراء ومتخصصين من الأوساط الأكاديمية والبنوك المركزية وصناعة الأجهزة التنظيمية والهيئات القضائية، أن تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال الدعم والتنظيم المناسبين سيوفر إمكانات هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للنمو والتطور في قطر.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر أطلقت صندوقا لتشجيع التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وتقوم بتحفيز البنوك لخلق أدوات التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة بهذا القطاع . وأوضح سعادته، في محاضرة بجامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم، بعنوان (الحقائق الاقتصادية التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية الإسلامية)، أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ1.8 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وبين أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منها التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل، مؤكدا أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن هناك فرصاً ضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر للمضي قدماً وبإمكان البنوك أن تقدم القروض لإنشاء هذه الأعمال. واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية في الوقت الذي تكتنف فيه الشكوك وعدم الاستقرار الأوضاعَ الاقتصادية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم يعيش في عصر سيتغير فيه النظام المصرفي بأكمله، وبالتالي فإن التكنولوجيا المالية ستصبح عنصرا أساسيا في النظام المالي والتحويلات النقدية وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يهيئ المناخ للتكنولوجيا المالية لتصبح منصة جيدة في دولة قطر. من جانبه، أوضح الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قدم منظورًا هامًا للطلاب، وخاصة الذين يدرسون إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات، منوها بأن التكنولوجيا المالية أصبحت تغيّر الاقتصاد العالمي، وأمام الطلاب فرصٌ هائلة لتسخير الأدوات التكنولوجية واستنباط طرق جديدة لجعل الأعمال المالية الدولية أكثر فعالية وربحًا وأمنًا.

بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي .. عُقدت النسخة السنوية الرابعة من القمة العالمية للأعمال 2018 التي تنظمها صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية برعاية يِس بنك أمس، في فندق تاج بالاس في العاصمة الهندية نيودلهي، وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة نقاش حول تمكين التكنولوجيا المالية: تحويل الهند إلى مركز للتكنولوجيا المالية. وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن اتجاهات التكنولوجيا المالية في دولة قطر، حيث قال: هناك تشجيع كبيرعلى تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي لهذه التكنولوجيا. ويتوفر لدى دولة قطر البيئة التنظيمية المناسبة، والتكاليف التشغيلية عالية التنافسية، والدعم الحكومي الكبير، والدعم التمويلي، بالإضافة إلى الجاهزية العالية التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية. وبإمكان التكنولوجيا المالية المساهمة في تحقيق أهداف مصرف قطر المركزي المرصودة في استراتيجية القطاع المالي. وتشهد دولة قطر زخمًا كبيرًا في كافة المجالات، وهناك فرص متاحة في مجال المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافأة الولاء، والحوالات، والاستثمار، والخدمات الاستشارية. وتتطلب التكنولوجيا المالية توفر الكفاءات الماهرة، والمستثمرين المستنيرين، والبيئة التنظيمية المناسبة، ولتوفير ذلك، ينبغي على البنوك والمُنظمين التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للعملاء، ويوجد بالهند أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الإقراض والمدفوعات والتأمين والتجارة. ولا تنحصر ريادة شركات التكنولوجيا المالية في الابتكار فقط، لكنها تقوم أيضًا بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في استكشاف التقنيات الجديدة والاستثمار في قنوات تسليم الخدمات الرقمية. وبإمكان قطر استكشاف التحالفات الخارجية مع الدول الأخرى، وخاصة المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا والهند، في مجال التكنولوجيا المالية، حيث إن من شأن هذه التحالفات لعب دور محوري في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن مصرف قطر المركزي يعكف أيضا على وضع استراتيجية لإقامة مركز تكنولوجيا مالية للشركات الناشئة. واستعرض سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في محاضرة ألقاها في جامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم، أهمية التكنولوجيا المالية ضمن الاستراتيجية المالية للدولة والتي تم إطلاقها مؤخرا، وذلك بما يضمن النمو في القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام. وقال إن دولة قطر بدأت منذ فترة في إعداد استراتيجيات منفصلة من أجل إنشاء منفذ التكنولوجيا المالية، مشددا على التزام دولة قطر بالاستثمار في التكنولوجيا المالية، خاصة وسط نجاح العديد من المبادرات التي طرحها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. وتطرق سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ضمن حديثه إلى جملة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا في مجالات المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافآت الولاء، والتحويلات، والاستثمارات، والخدمات الاستشارية، مشيرا في ذات الإطار إلى دور بنك قطر للتنمية وذلك بإنشاء حاضنة خاصة للتكنولوجيا المالية. كما أوضح في هذا الصدد أن مصرف قطر المركزي يشرف في الوقت الراهن على إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص وغيرها من الأمور التي تدعم تطور التكنولوجيا المالية في الدولة. وردا على تساؤل بشأن عملة /البيتكوين/ الإلكترونية، أفاد سعادته بأن المركزي يقوم بدراسة واقع العملات الإلكترونية المتداولة في العالم بمختلف أنواعها، وأنه لم تتخذ أية مبادرة تذكر بعد بشأنها، مشيرا إلى أن النظم المالية الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في تسهيل الخدمات من كونها ساهمت في تسهيل المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وتعزيز الأعمال الإلكترونية، مؤكدا على أن المركزي لن يركز على عملة افتراضية واحدة في دراساته للعملات الإلكترونية. وقال إن نمو التكنولوجيا المالية قد يجبر البنوك على تغيير نماذج أعمالها، مضيفا أن قطاع بنوك التجزئة القطري قد يواجه تحديات متزايدة من التغييرات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا المالية وسط منافسة محتدمة بالفعل. كما استعرض سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، خلال محاضرته، المزايا الأخرى التي تساهم التكنولوجيا في تحقيقها، ومنها تمكين مصرف قطر المركزي من بلوغ أهدافه التي وضعها ضمن خططه الاستراتيجية. وأوضح أن التكنولوجيا المالية يمكنها المساعدة في تحقيق الأهداف التي حددها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية القطاع المالي، مشيرا إلى أهمية رعاية تلك المبادرات. كما نوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي للتحديات التي قد تواجه تطور التكنولوجيا المالية، حيث أرجع أهم إحدى التحديات إلى إمكانية ارتفاع تكلفة التكنولوجيا المالية في حال عملها منفصلة عن البنوك والمصارف، مشددا على أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا من جهة والبنوك والمصارف من جهة ثانية. وأكد سعادته على ضرورة أن تكون البنوك أكثر نشاطا، خاصة في ظل الإقبال الكبير على استخدام التكنولوجيا، خاصة أن أغلب الدراسات تشير إلى أن أهم عوامل النمو في البنوك هو التحول الرقمي أو ما يعرف بـ/الرقمنة/.. مشيرا إلى أن أغلب الخبراء يجمعون على أهمية التعاون بين الشركات والبنوك وذلك بهدف الوصول إلى ابتكارات وحلول تساهم في دعم مستويات النمو. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن مؤسسات التكنولوجيا لديها المقدرة لاستهداف بعض المستهلكين وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية، خاصة في ظل النجاح الباهر لشركات التكنولوجيا العالمية خلال السنوات الماضية في تدعيم مستويات نموها.

إستضافت هيئة مركز قطر للمال أولى فعاليات التكنولوجيا المالية لعام 2017، بالتعاون مع شركة رولاند برجر للإستشارات الإستراتيجية الدولية.أقيمت هذه الفعالية في المقر الرئيسي لمركز قطر للمال، حيث إستقطبت نخبة من رجال المال والأعمال من القطاعين العام والخاص في دولة قطر. وهدفت إلى تحديد وتفسير الإتجاهات الرئيسية التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وكيف يمكن للتقنيات المالية أن تحل محل الممارسات الحالية٬ مقدمة بذلك منهاجاً مصرفياً ومالياً رقمياً مبتكراً.ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها مركز قطر للمال لتطوير الرأس المال البشري بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.في البداية، تحدث السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، ملقياً الضوء على كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تحويل قطاع الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية. وقال: "بات القطاع المالي اليوم معتمداً على التكنولوجيا العالية والابتكارات التكنولوجيا الرائدة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء أكثر من أي وقت مضى".وأضاف ناجي: "لقد امتنع القطاع المالي عن الاستفادة من التكنولوجيا لفترة طويلة، حيث اعتمد الطرق التقليدية في إدارة الأصول ومنح قروض تجارية وقروض للأشخاص وجمع الأموال وتحويلها. لكن هذا كله يتغير الآن في جميع أنحاء العالم. إذ تُظهر تقارير من المملكة المتحدة أن أكبر 11 شركة في مجال الاستشارات المالية الإلكترونية باتت اليوم تدير أصولاً للعملاء تفوق قيمتها 15.7 مليار دولار أمريكي".خلال العرض التوضيحي حول الفرص التي توفرها الرقمنة والتكنولوجيا المالية لشركات الخدمات المالية٬ أفاد السيد ديفيد لاسيا، مدير الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط في شركة رولاند برجر قائلا: "ننتقل اليوم إلى عصر جديد من التقنيات المالية، حيث سيكون التعاون بين مختلف المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية هو القاعدة. ومن المثير للاهتمام أن نرى هذا التحول ينطلق من هنا، من خلال هذه النقاشات التي يستضيفها مركز قطر للمال".من جهته، قال السيد بيتر تافنر، المدير التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بشركة "بيهايف" أول منصة التمويل المباشر في دول مجلس التعاون: "لقد وجدنا هذه الفعالية مهمة وجاذبة، ونحن نتطلع قدماً للتعاون لاستكمال هذا النقاش حول كيفية مساهمتنا في إنشاء نظام التكنولوجيا المالية في دولة قطر. كما نشكر مركز قطر للمال وشركة رولاند برجر على هذه الإستضافة".واختُتمت الفعالية بعقد مجموعة نقاشات حول مختلف الطرق والوسائل التي يمكن أن تساعد في الاستفادة من التكنولوجيا المالية في قطر، وكيفية مساهمة هذه الأساليب في إفادة ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

بحث وفد من غرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون وإطلاق شراكة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تعزيز القطاعات الناشئة في قطر والسويد. وقال السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح له، إن الأخيرة تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. ولفت إلى وجود شركات سويدية كبيرة تعمل في السوق القطري، مضيفا أن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. من جهتها، أوضحت السيدة ماريا رانكا الرئيس التنفيذي لغرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، أن الزيارة تستهدف تحديد مجالات يمكن أن يستثمر فيها جهاز الاستثمار في السويد مثل التكنولوجيا المالية. وأضافت أن ستوكهولم تعتبر ثاني أفضل وجهة للتكنولوجيا المالية والقطاعات الناشئة بعد لندن، وأن السويد لديها رغبة في مزيد من التعاون مع دولة قطر في إطار خطتها للتوجه نحو التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وأشارت إلى أن غرفة ستوكهولم أطلقت خطة استراتيجية متكاملة في 8 مجالات مختلفة، لا تنحصر في قطاع الصادرات فقط، بل تشمل مجالات مثل التجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات الأخرى. واعتبرت رانكا أن غرفة ستوكهولم المحرك الرئيسي للنمو في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ عام 1902، والتي تعد من أسرع المدن نموا في أوروبا، مما يؤهلها لتكون الوجهة المحتملة لمركز رأس المال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.