الأنصاري: وعي الإدارة بإجراءات تفعيل اللائحة يسهم في نجاحها الجابر: انخفاض نسبة المخالفات في المدارس الابتدائية والإعدادية وزيادتها في الثانوية المناعي: صرامة إدارات المدارس ساهمت في خفض المخالفات القحطاني: للمدرسة دور تكاملي مع الأسرة في تقويم سلوكيات الطلاب عياط: السياسة ساعدت في خفض ارتكاب الطلاب للمخالفات أكد عدد من التربويين فى تصريحات لـ "الشرق" أن نسبة ارتكاب الطلاب لمخالفات لائحة التقويم السلوكي بالمدارس تتراوح ما بين 5 و10% فقط، مشيرين إلى أنها تصل إلى 10% في مدارس البنين بشكل عام وتقل إلى النصف بمدارس البنات، منوهين إلى أن إدارات المدارس تقف بالمرصاد لمخالفات الطلاب. وأشاروا إلى أن سياسة التقويم السلوكي وجهود إدارات المدارس وحرصها على تطبيقها وتفعيلها، ساهمت بشكل فعال في تقليص نسبتها عاماً تلو الأخر بواقع يقترب من 10% سنوياً تقريباً، منوهين إلى أن أبرز المخالفات تتعلق بالتأخير عن الطابور الصباحي، وإحضار الجوال إلى المدرسة، والغياب، إضافة إلى قيام قلة من الطالبات بوضع المكياج. بداية يقول محمد حسن الأنصاري، نائب المدير للشؤون الطلابية بمدرسة قطر التقنية الثانوية، إن المدارس تحرص وبكل قوة على تطبيق وتفعيل سياسة التقويم السلوكي على طلابها، مشيراً إلى أن كل مخالفة يقابلها إجراءات تأديبية وأخري وقائية، وجميعها تهدف إلى خلق أجيال سوية، قادرة على تحمل المسؤولية بعلم وأخلاق وسلوكيات حميدة، موضحاً أن سياسة التقويم السلوكي تتحمل إجراءات تنفيذها إدارات المدارس، وهنا تكمن أهمية الإدارة الواعية لتفعيل وتطبيق السياسة بما يؤدي إلى تحقق إيجابياتها. نسب متفاوتة وقال الأنصاري أن وزارة التعليم والتعليم العالي نجحت في وضع سياسة التقويم السلوكي بشكل يحقق كل الإيجابيات التى تعود بالنفع على أبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن نسبة المخالفات تقل عاماً بعد عام، وأن نسبة المخالفات تكاد تكون معدومة لدى مدارس التعليم الابتدائي، فيما قد لا تتعدى 5% بمدارس المرحلة الإعدادية، بينما قد تقترب أو ربما تزيد قليلاً عن 10% بالمدارس الثانوية، فيما يتم الالتزام بنسب تتفاوت ما بين 85 و90% بسياسة التقويم السلوكي بالمدارس. تحديات سن المراهقة وأشار الأنصاري إلى أن مخالفة التأخير عن طابور الصباح تمثل نسبة 5% تقريباً من المخالفات التي ترتكب من قبل الطلاب، فيما تشكل مخالفة الغياب الكامل عن المدرسة نسبة تكاد تكون مماثلة، مشيراً إلى أن طلاب الثانوية يحاولون وهم في سن المراهقة تحدي الواقع، وقيام بعضهم بمحاولة فرض شخصيتهم وآرائهم، والتمرد على كل من حولهم، وبما فيهم أولياء أمورهم، وهنا تبرز أهمية قدرة الإدارة على التعامل مع هؤلاء، مشيراً إلى أن لديهم بالمدرسة خطط شاملة وكاملة لاستقبال الطلاب الجدد، وسلسلة تربوية تهدف جميعها إلى تأهيل الطلاب الجدد بالمدرسة، وخاصة وأن طلاب مدرسته يلتزمون بارتداء زى رسمي وموحد بخلاف باقي المدارس. مدارس البنات من جانبها، أكدت عائشة الجابر، مديرة مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات انخفاض نسبة المخالفات بمدارس البنات، مشيرة إلى أن نسبة ارتكاب المخالفات قد لا تتعدي 5% فقط، فيما تلتزم الطالبات بنحو 95% بسياسة التقويم السلوكي، موضحة أن مخالفات مدارس البنات تختلف عن مخالفات طلاب مدارس البنين، وقالت أن أبرز المخالفات التي ترتكبها الطالبات بشكل عام تتعلق بالتأخير عن طابور الصباح، وعدم التقيد بالزى المدرسي، إضافة إلى قيام قلة من الطالبات بالتوجه إلى مدارسهن بالمكياج. إهمال الإشعارات وقالت الجابر إن نسبة المخالفات تتفاوت ما بين المدارس والمراحل التعليمية، حيث تندر بمدارس المرحلة الابتدائية، فيما تظهر بقلة في المرحلة الإعدادية، بينما تكثر وتتفاقم بالمرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه بعض إدارات المدارس، هي عدم تعاون بعض أولياء الأمور مع إدارات المدارس، وإهمال الإشعارات التي تصلهم من المدرسة، وعدم الاهتمام إلا بعد اتخاذ تلك الغدارات موقفاً حاسماً من أبنائهم الطلاب وفق سياسة التقويم السلوكي، مطالبة أولياء الأمور بمزيد من التعاون من أجل مصلحة أبنائهم الطلاب والطالبات. رصد المخالفات وفي ذات السياق، أكد خليفة المناعي، مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين أن سياسة التقويم السلوكي حققت انخفاضاً ملموساً عاماً تلو الآخر في آخر 3 سنوات في نسبة ارتكاب طلاب المدارس للمخالفات، مشيراً إلى أن التطبيق الصارم للسياسة من قبل إدارات المدارس، ساعد في انخفاض نسب المخالفات بواقع قد يصل إلى 10% سنوياً، موضحاً أن نسبة الالتزام في المدارس من قبل الطلاب بسياسة التقويم السلوكي تتفاوت بين مدرسة وأخرى، إلا أنها ربما تتراوح ما بين 85 و90% تقريباً، منوهاً إلى أن إدارات المدارس تحرص على رصد المخالفات وتطبيق السياسة بحق المخالفين من الطلاب. أجيال ملتزمة ويؤكد المنسق سعد القحطاني أن المدارس حريصة على القيام بدورها التعليمي والتربوي على الوجه الأكمل، كما أن لها دور تكاملي مع الأسرة في تقويم سلوكيات أبنائهم الطلاب، وعليه فأن الحرص على تفعيل وتطبيق سياسة التقويم السلوكي سوف يؤدي إلى خلق أجيال واعية، لديها القدرة على تحمل المسؤولية كاملة، مشيراً إلى أن الهدف من تطبيق الإجراءات العقابية بسياسة التقويم السلوكي على الطلاب المخالفين هو بناء أجيال ملتزمة وقادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل، مطالباً أولياء الأمور بمزيد من دعم المدرسة في التزام أبنائهم الطلاب بسياسة التقويم السلوكي، والتي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي من أجل مصلحة الطلاب. انخفاض نسب الغياب غالب عياط، منسق اللغة العربية بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، قال أن سياسة التقويم السلوكي بالمدارس حققت الكثير من الإيجابيات، وخاصة مع حرص إدارات المدارس على تفعيل وتطبيق تلك السياسة، مشيراً إلى أن السياسة ساعدت في خفض ارتكاب الطلاب للمخالفات، وذلك بنسب تزداد عاماً تلو الآخر، موضحاً أن نسبة الغياب آخذة في الانخفاض مقارنة بالأعوام السابقة، منوهاً إلى أهمية تطبيق وتفعيل سياسة التقويم السلوكي بكل صرامة من قبل إدارات المدارس، وذلك لتحقيق كافة إيجابياتها.

أكدت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أهمية سياسة التقويم السلوكي والتعديلات الأخرى التي شملتها، مشيرة إلى أنها تحقق الانضباط والالتزام بالنسبة للطلبة وجديتهم داخل المدارس فوزية الخاطر: المدارس ستتعامل بحزم في تطبيق سياسة التقويم السلوكي.. حرمان الطالب من دخول الاختبارات إذا تراوحت مدة الغياب من 7 إلى 13 يوما بالاضافة الى وضع الضوابط اللازمة للغياب، واشارت الى أن غياب الطالب غير المبرر وبدون عذر مسبق يعد من الظواهر السلبية التي شابت العملية التعليمية في السابق، ودعت أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في التعليم أن يتعاونوا في تطبيق القرار الوزاري الخاص باللائحة السلوكية بما يعود بالنفع على الأبناء.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر المجلس الأعلى للتعليم وحضره السيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم بالمجلس الاعلى للتعليم والسيد خليفة الدرهم مدير مكتب المدارس المستقلة ومسؤولي مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس.وقالت السيدة فوزية الخاطر خلال المؤتمر الصحفي ان الالتزام بتطبيق القرار الخاص باللائحة السلوكية سوف يكون له عظيم الاثر من حيث رفع وزيادة التحصيل الدراسي، وبالتالي فلا خوف من تطبيقه خاصة أن هناك مراحل تدريجية سوف يتم اتخاذها لتطبيقه، وأكدت الخاطر أن المدارس من جانبها سوف تتخذ كافة الاجراءات للتعامل بحزم والتعاون مع أولياء الأمور في عملية تطبيق القرار الوزاري بكافة جوانبه المختلفة. السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم نص التعديلاتوقد تضمنت التعديلات التي تم إقرارها على بعض أحكام سياسة التقويم السلوكي بحرمان الطالب من دخول اختبار التقييم الأول (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول سبعة أيام تمدرس (متصلة أو غير متصلة) اعتبارا من بداية العام الدراسي، وحرمانه كذلك من اختبار التقييم الثاني (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول عشرة أيام تمدرس (متصلة أوغير متصلة) اعتبارا من بداية العام الدراسي، كما تقضي بحرمان الطالب من اختبار التقييم الثالث (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول ثلاثة عشر يوما من أيام التمدرس (متصلة أو غير متصلة) اعتبارا من بداية العام الدراسي وأيضا من اختبار الدور الأول (جميع المواد): إذا تجاوزت مدة غياب الطالب بدون عذر مقبول خمسة عشر يوماً من أيام التمدرس (متصلة أو غير متصلة) خلال العام الدراسي ويسمح له بدخول اختبار الدور الثاني بواقع 100 بالمائة من النهاية العظمى، على أن تتولى هيئتا التعليم والتقييم وضع الإجراءات اللازمة لتطبيق الحالات المشار إليها. خالد الحرقان: ضرورة توعية أولياء الأمور بضوابط الغياب واللائحة السلوكيةتحقيق الانضباط والجديةونص القرار الوزاري ايضا على أن يرصد للطالب المحروم من دخول الاختبار كلمة "محروم" وتسري عليه الأحكام المقررة للطالب المتغيب عن الاختبار بدون عذر، وأكد السيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم بمجلس التعليم أن القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة قصد منه تحقيق الانضباط والالتزام والجدية للطلبة داخل المدارس وتزويدهم بالقيم والمعارف التي تطور من سلوكياتهم، وقال إن تطبيق القرار اعتبارا من الأربعاء الموافق 24 سبتمبر من الشهر الجاري يتزامن مع صدور الدليل الإرشادي المنظم لعملية التطبيق.توعية أولياء الأموروشدد الحرقان على أهمية حضور الطلبة للمدارس، مؤكدا إلى ضرورة توعية أولياء الأمور بسياسة التقويم السلوكي وأن تقوم أجهزة الإعلام المختلفة بدورها التوعوي والتثقيفي في شرح القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة والتعريف به على نطاق واسع، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته كافة الأطراف المعنية والميدان التربوي والمدرسي في هذا الصدد خالد عبدالله الحرقان وقال خلال المؤتمر الصحفي " إن ما لمسناه في السابق يؤكد وجود بعض التراخي لدى الطلبة من حيث الانضباط بأيام التمدرس خاصة تلك التي تسبق الإجازات مما يؤثر على عملية الضبط السلوكي للطالب وتحصيله" وأضاف الحرقان أن وجود الطالب بالمدرسة مرتبط ببناء الإنسان، لأن المسألة ليست تحصيلا علميا فقط، بل بناء الطالب نفسه وتزويده بالقيم والسلوكيات الحميدة، مبينا أن نظام الاختبارات وسياسة تقييم الطلبة تراعي كل هذه الجوانب، وأوضح أن هناك 10 درجات مخصصة لنشاط الطالب على مدار العام وذلك من حيث مشاركته وتفاعله وحله للواجبات، هدفه ربطه بالمدرسة والبيئة المدرسية والعملية التعليمية، وقال "إننا جادون في تطبيق القرار الوزاري ومتابعته وتعزيز المعايير وحضور الطالب للمدرسة وتوفر أيام كافية للتمدرس ولائحة الضبط السلوكي وحرص الطالب على عدم التغيب بدون أعذار" واشار إلى أن الطالب كالموظف عليه أن يلتزم بدوامه وجدول دراسته وذهابه للمدرسة وانضباطه داخلها سلوكيا وغير ذلك من الجوانب الأخرى ومنها جانب الاختبارات وأضاف الحرقان قائلا "إننا مهتمون هذا العام بالكثير من الاختبارات ومنها الدولية الأمر الذي يتطلب التوعية والاهتمام بتواجد الطالب في المدرسة". خليفة الدرهم: تطبيق قرار اللائحة بداية من 24 الجاري وقادرون على متابعة دوام الطلبةتطبيق القرارأما السيد خليفة سعد الدرهم، مدير مكتب المدارس المستقلة بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم، فقال إن القرار الوزاري سيبدأ تطبيقه من يوم الاربعاء الموافق 24 سبتمبر الحالي وإن آلية ذلك تم تسليمها للمدارس، وقال إن الدوام محسوب بدقة من اليوم وقادرون على التحكم في رصد الغياب ورصد حركة الطلبة، علما أن ذلك يتزامن مع صدور الدليل الإرشادي الذي يتضمن كافة إرشادات التطبيق، واشار بأن القرار وضع لمصلحة الطلبة والتطوير الأكاديمي وأن المدارس مرحبة به ولديها الرغبة في التطبيق والالتزام بذلك للرفع من شأنها بحصولها على نتائج متقدمة. خليفة الدرهموأكد المسؤولون خلال المؤتمر أن هذا العام سيكون استثنائيا من حيث حضور الطلبة للمدارس والالتزام بتطبيق القرار الوزاري المذكور لما له من جوانب إيجابية مهمة، اجتماعية وأكاديمية وتربوية. وشددوا على أن مصلحة الطالب هي الأساس بالدرجة الأولى وأن المجلس الأعلى للتعليم إلى جانب الطالب ومصلحته وأن الكل مجمع على أهمية القرار ومعالجة مسألة الغياب بدون عذر.

يعقد المجلس الأعلى غدا الأربعاء مؤتمراً صحفياً حول تعديل بعض أحكام سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بقاعة الاجتماعات بمكتب الاتصال والإعلام بمبنى المجلس بمنطقة الدفنة. يتحدث في المؤتمر الصحفي كل من السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر مديرة هيئة التعليم، والسيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم، وذلك لشرح التعديلات في سياسة التقويم السلوكي للطلبة، وأهدافها، والنتائج المترتبة عليها، وآليات تنفيذها ودور أطراف العملية التعليمية في هذا الشأن ، وأثر ذلك على الانضباط والتحصيل الأكاديمي بالمدارس.